فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:35
فهرست مطالب:
1- مقدمه
2- ادبیات تحقیق :
3- روش تحقیق :
4- بررسی و بحث
نتایج و تجزیه و تحلیل فرضیه تحقیق :
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق :
5- نتیجه گیری :
پیشنهاد برای پژوهشهای آتی :
فهرست منابع و ماخذ:
1- مقدمه
خصوصی سازی عبارتست از واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکت های دولتی و هرگونه خدماتی که دراختیاردولت می باشد، به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق مقررات و ضوابط درهرکشور. به عبارت دیگر«خصوصی سازی 1»کاهش حجم تصدی دولت درفعالیت های اقتصادی و خدماتی غیرضروری است که به طورگسترده ازسالهای اولیه دهه 1980 وارد ادبیات اقتصاد جهان شد .
اما آنچه باعث تمایل کشورها صرف نظرازفضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم برآنها به خصوصی سازی شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی منجر گردید، آگاهی فزاینده ای بود که شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی را یکی از مشکلات مربوط به اقتصاد کلان می دانست .
عملکرد نامطلوب تعداد زیادی ازاین شرکت ها و نارسائی های حاصل ازفعالیت های آنها دراقتصاد بسیاری ازکشورها موجب پدید آمدن این تلقی گردید که این شرکت ها نتوانسته اند وظایفی راکه درفلسفه پیدایش آنها ترسیم شده بود به خوبی ایفا کنند، از این رو تلاش گسترده ای از اواسط دهه 1970 جهت دستیابی به راه حل ها و اقدامات مختلفی به منظور حل معضلات مبتلا به این شرکت ها و پیامدهای آن به عمل آمده است .ازجمله اقدامات فوق ، خصوصی سازی شرکت های دولتی به معنای انگیزه های سود آوری و استفاده از مکانیزم های بخش خصوصی و بازار درشرکت های دولتی است، که طی دو دهه اخیر در بسیاری ازکشورها طراحی و به مرحله اجرا درآمده است و بسیاری از کشورها به صورت موثری اقدام به واگذاری واحدهای دولتی خود به بخش خصوصی نموده اند و بسیاری دیگر برنامه های خود را دراین زمینه اعلام نموده اند و درمراحل اولیه خصوصی کردن واحدهای دولتی هستند.
دراین خصوص بانک کشاورزی به عنوان یک بانک تخصصی –تجاری، با سوابق طولانی و شبکه گسترده و اهداف توسعه ای، با هدف انتخاب مدلی کارآمد و پیشنهاد آن جهت قیمت گذاری سهام متناسب با عملکرد و ساختارصورت های مالی بانک و بررسی و تعیین مشکلات اساسی موجود جهت قیمت گذاری سهام بانک مورد بررسی قرارمی گیرد و درپایان یک راهکار مناسب ارائه می گردد .
2- ادبیات تحقیق :
با توجه به سیاست های دولت دربرنامه چهارم توسعه، تدریجاً خصوصی سازی و واگذاری بخش مهمی از بانکهای دولتی، ازجمله بانک کشاورزی، مسئله ای اجتناب ناپذیر به نظر می رسد .ایجاد چند بانک خصوصی و عرضه چند مورد ازآنها دربورس اوراق بهادار بیانگراین مطلب است که انگیزه برای سهام آنها نشان دهنده بازار مناسب برای پذیرش و خصوصی سازی سهام بانکهای دولتی است .سوابق تجربی طولانی بانکهای دولتی، تعداد شعب، امکانات بالقوه، حجم سپرده ها و گردش بالای عملیاتی آنها، توان بالقوه ای برای آنها ایجاد کرده است که هیچ یک از بانکهای خصوصی ندارند .
ازطرفی تراکم پرسنلی، کارایی کمتر ازحدانتظار و حاکمیت قوانین و مقررات دولتی، ازجمله میزان پرداخت حقوق، عامل بازدارنده مهمی برای رشد و توسعه سود آوری این بانکها بوده است .
لذا، بررسی روشهای مناسب خصوصی سازی بانک کشاورزی می تواند راه گشای یافتن راه حل مناسب برای مشکلات سر راه باشد.همچنین می توان اضافه نمود که خصوصی سازی بانکهای دولتی با شریک کردن مردم درسهم این بانکها پویائی و انگیزه جدیدی را بوجود می آورد .
همانطور که دربخش های قبلی ذکرشد، خصوصی سازی یکی از ابزارهای مهم درجهانی شدن اقتصاد ملی کشور ماست .هرچند خصوصی سازی درکشور ما ازبخش صنایع آغازگردید، لیکن تا زمانی که خصوصی سازی نظام بانکی صورت نپذیرد در واقع فرآیند خصوصی سازی ناقص مانده است. ازطرفی طبق برآوردهای مختلف، حدود 80 درصد فعالیت های اقتصادی دربخش دولتی متمرکزشده که دولت را ازوظیفه اصلی خود درنظارت و هدایت و برنامه ریزی و کنترل بازداشته و مانعی برای کاهش سریع نرخ بیکاری و افزایش سریع رشد اقتصادی و تجارت خارجی است .به ویژه آنکه عمده فعالیت های اقتصادی فرامرزی، به دلیل کارایی نامطلوب بانکها و محدودیت های قانونی بخش دولتی و عدم پذیرش ریسک و برخورد یکسان، بانرخ های یکسان برای کلیه مشتریان، سبب گردیده که اقتصاد ایران جهش صادراتی و رشد اقتصاد شتابان را تجربه کند، که با توجه به رشد جمعیت و عدم تکافوی درآمد سرانه سبب کاهش کیفیت زندگی و معضلات اجتماعی گوناگون می گردد .
تحقیقی پیرامون مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها بمنظور ارائه یکروش مناسب جهت خصوصی سازی
