سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد آقای مقدم

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد آقای مقدم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

 

تعلیق تعقیب و مصلحت

تدبیر تعلیق در راستای اعمال سیاست کیفری مربوط به کاهش تراکم کار در دستگاه قضایی و اصلاح و تربیت بزهکاران شکل گرفته است که به موجب آن دادستان از طرف جامعه به منظور حفظ مصالح عموم تعقیب کیفری متهم را معلق می سازد. در زمینه تعقیب کیفری و روشهای مورد بحث در جوامع حقوقی در این امر دو سیستم وجود دارد.

1- سیستم یا روش قانونی بودن تعقیب

2- روش متناسب بودن یا موقعیت داشتن تعقیب کیفری

در سیستم قانونی بودن تعقیب عقیده بر آن است که چون حق تعقیب کیفری و اقامه دعوی عمومی متعلق به جامعه است و دادستان نماینده جامعه محسوب می‌شود بنابراین نمی‌تواند مصلحت کل جامعه را نادیده گرفته و از تعقیب کیفری متهم سرباز زند. بزهکاران به موجب قانون باید تعقیب شوند . دخالت دادستان در عدم تعقیب بزهکار نقض قانون به حساب می‌آید.

طرفداران سیستم مذکور معتقدند که ارفاق به بزهکار و عدم تعقیب برخی از جرائم و شناسایی حق اظهارنظر در تعقیب جرائم برای دادسرا، امنیت قضایی را سخت به مخاطره می‌اندازد به عقیده آنان هر جرمی باید تحت تعقیب قرار گیرد تا قاطعیت اجرای مجازات به هیچ عنوان متزلزل نشود.

در روش متناسب بودن تعقیب، دادسرا وقتی جرم ارتکابی را تعقیب می‌کند که مجازات مفید باشد و جامعه از آن بهره‌مند گردد. دادستان با توجه به مصالح کلی و چنانچه مجازات متهم مفید بود و جامعه از آن بهره‌مند شود وی را تعقیب می‌کند والا از تعقیب کیفری او خودداری و پرونده را بایگانی می‌نماید. به عقیده طرفداران سیستم مذکور تعقیب کورکورانه جرائم بدن سبک و سنگین کردن آنها جز اتلاف وقت ثمره‌ دیگری ندارد حتی ممکن است نتایج زیان‌بخش ببار آورد. در مواردیکه جرم ارتکابی سبک و هزینه تعقیب و دادرسی سنگین باشد و تأثیر مجازات یا اقدامات تآمینی و تربیتی در برگرداندن مجرم به زندگی شرافتمندانه اجتماعی محرز نباشد تعقیب جرم و مجازات بزهکار امر معقولی نخواهد بود زیرا هدف از اعمال مجازات را تأمین نمی‌کند. مراجع قضایی باید وقت خود را صرف رسیدگی به جرائم با اهمیت و مهم نمایند و در جرائم کم اهمیت خصوصاًٌ زمانیکه متهم فاقد پیشینه کیفری بوده و اعمال هر نوع مجازات اثرات مخربی بر روح و جسم وی می‌تواند بگذارد چه لزومی به تعقیب کیفری وجود دارد. در این گونه موارد بهتر است که از تعقیب بزهکار صرف‌نظر گردد و بر روی جرائم ارتکابی سرپوش گذاشته شود.

درخصوص سیاست کیفری ایران پیرامون تدبیر تعلیق تعقیب باید گفت در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به ماده 40 مکرر ق.ا.د.ک تعلیق تعقیب در صورت وجود شرایطی جایز بوده، از جمله اینکه جرم از درجه جنحه بوده ( به استثناء جرائم مندرج در باب دوم قانون مجازات عمومی )، عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری، اقرار مقرون به واقع، وضع اجتماعی، سوابق زندگی و روحیه متهم . . . قرار تعلیق تعقیب و پرونده به دادگاه ارسال می‌شد که در صورت تأیید دادگاه، قرار قطعی شده والا رسیدگی به موضوع ادامه می‌یافت، با تصویب قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد 1356، ماده 23 این قانون قسمت صدر ماده 40 مکرر ق.آ.د.ک را نسخ نمود و ضمن آن شرط مربوط به زندگی متهم و وضع اجتماعی و اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم و همچنین شرط نظارت دادگاه حذف و اختیار تعلیق تعقیب تا اولین جلسه دادرسی افزایش یافت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از دادستانها به اعتقاد نسخ ماده 22 ق. اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 56 و ماده 40 مکرر ق.ا.د.ک، به دلیل اینکه قرار تعلیق تعقیب ناظر به تقسیم‌بندی جرائم به جنایی و جنحه و خلاف بوده و در قوانین بعد از انقلاب این تقسیم‌بندی از بین رفته از صدور قرار مزبور احتراز می‌جستند لکن باید گفت مقررات تعلیق تعقیب همچنان به قوت خود باقی است زیرا این امر مصالحی را خواهد داشت زیرا اولاً اعمال این تدبیر گام مؤثری در جهت تربیت و اصلاح بزهکاران اتفاقی و جلوگیری از تکرار جرم بوده و ثانیاً صدور این قرار نقش بسزائی در تحفیظ آبرو و اعتبار برخی از متهمین شایسته بخشش خواهد داشت و باعث جلوگیری از برچسب‌زنی و انگ‌زنی خواهد بود ثالثاً باعث کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاهها شده و منجر به رسیدگی با فراغ بالا به پرونده‌ها از طرف قضات خواهد شد باعث وکاهش هزینه‌ها و اشتباهات قضایی خواهد گردید و از طرفی اداره حقوقی قوه قضائیه صدور قرار مزبور در وضعیت فعلی را ممکن دانسته؛ و چنین اظهارنظر داشته است « قرار تعلیق تعقیب که به استناد ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 صادر می‌شود در نقاطی که دادگاه عمومی تشکیل و دادسرا حذف شده است به تجویز تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط مرجع رسیدگی صادر خواهد شد.»

تعلیق صدور حکم

در تعلیق صدور حکم، قاضی بدون اینکه حکم محکومیتی صادر نماید دقیقاً همین اعلام محکومیت را، مشروط به اینکه محکوم‌علیه تعهد کند که در مدت معینی مرتکب جرمی نشود معلق می‌کند. به عبارت دیگر در این نوع از تعلیق پس از اینکه تقصیر متهم بر دادگاه مبرهن شد، قاضی بدون صدور حکم محکومیت، بزهکار را برای مدتی آزاد می‌گذارد تا در صورت رعایت دستورات دادگاه در مدت تعلیق و عدم ارتکاب جرم جدید، مجرمیت او را بی‌اثر و حکم محکومیت برای وی صادر نخواهد کرد، قانون دادرسی کیفری 1972 انگلستان این اختیار را به محاکم می‌داد که صدور حکم مجازات مجرم را به تأخیر بیندازند تا رفتار و شرایط وی پس از ثبوت تقصیر در ارتکاب جرم ارزیابی گردد. به موجب همان قانون مجازات را تنها یکبار و آنهم حداکثر به مدت 6 ماه می‌توان به تأخیر انداخت . در سال 1978 روش مذکور در مورد یک درصد مرتکبین جرائم مستلزم صدور کیفر خواست در دادگاههای مجستریت و 5/2 درصد مجرمین مورد محاکمه اعمال شد. در همان سال از بین همه افرادی که پس از اتمام مدت مقرر خود را معرفی کرده بودند 12 درصدر موارد مربوط به دادگاه مجستریت و 30 درصد موارد مطروحه در محاکم عالی منجر به صدور حکم مجازات شد. بطور کلی در این سیستم، تحقیقات مقدماتی و تعقیب مجرم تا مرحله صدور حکم انجام می‌گیرد و در این مرحله صدور حکم برای مدت معینی معلق می‌شود تا چنانچه در مدت مقرر رعایت شرایط و دستورات دادگاه انجام پذیرفت و فردی که از مزایای این نوع تعلیق استفاده می‌نماید، مرتکب جرم جدیدی نشد، پس از اتمام مدت، به طور کلی از صدور حکم و مجازات معاف گردد.

عده‌ای از حقوقدانان معتقدند با توجه به اینکه کلیه هزینه های راجع به کشف و تعقیب و محاکمه در مورد این نوع متهمان انجام پذیرفته است و تنها صدور حکم باقی مانده است چه لزومی به انجام چنین تعلیقی وجود دارد این نوع تعلیق نقض غرض تعقیب و محاکمه افراد به حساب می‌آید اما به نظر می‌رسد این نکته باید مدنظر قرار بگیرد که صدور این نوع تعلیق در واقع مصالح گوناگونی خواهد داشت از جمله اینکه باعث خواهد شد تا حکم محکومیت درخصوص این افراد صادر


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد آقای مقدم

پروژه رشته حقوق در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه رشته حقوق در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام. doc


پروژه رشته حقوق در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

 

مقدمه:

جمهوری اسلامی را می‌توان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند. این نظام که از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فراروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگیهای منحصر بفرد حقوقی و سیاسی برخوردار است.

ترکیب و تحقق  دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی‌ترین ویژگیهای این نظام  به شمار می‌آید.

تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و بعنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانونگذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان ، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.

بدیهی است در فرآیند نخستین سالهای شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگیهای یاد شده ، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر نماید.

از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورتها، لوایح و طرحهایی را به تصویب می رساند که بعضا" وضعیت جدیدی را پایه گذاری می کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدفها را محترم می شمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می داد و وظیفه ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورتها و مصلحتها نداشت.

در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان می داد.

با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه جداگانه ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا" باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش می گردید و حضور معظم له در مسیر مستقیم قانون گذاری را بطور محسوسی افزایش می داد و چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت (البته این مسئله با مدیریت بحران ها و حل معضلات اساسی که همواره به عهده مقام رهبری است ،متفاوت است).

اختلاف نظرهای مورد بحث در سالهای نخست شکل گیری نهادهای قانونگذاری عمدتا" در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد.

سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالیرتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه 1362 به امضاء رئیس جمهور وقت (حضرت آیت ا... خامنه ای)، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیت ا... هاشمی رفسنجانی ، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیت ا... موسوی اردبیلی، نخست وزیر وقت جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام حاج سید احمد خمینی به حضرت امام خمینی (ره) برای چاره جویی در این باره ، تقدیم گردید.

حضرت امام (ره) در تاریخ 17 بهمن 1366 هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند. این مجمع که در آغاز تاسیس ، صرفا" بمنظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود، هنگامیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه ای مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 برعهده این مجمع قرار گرفت، تا بعنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.

 

فهرست مطالب:

مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام

آیین نامه داخلی مجمع

فصل اول : کلیات

فصل دوم: کمیسیونهای دائمی، کمیسیونهای خاص،چگونگی تشکیل و طرز کار

فصل سوم: شورای مجمع، حد نصاب، چگونگی تشکیل جلسات و طرز کار

فصل چهارم: دبیرخانه مجمع

مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام

سیاست های کلی نظام


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام. doc

تحقیق در مورد مصلحت

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد مصلحت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مصلحت


تحقیق در مورد مصلحت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه105

فهرست مطالب

1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی

 

2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی

 

3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی

 

2 - 4-1:  تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری

 

2-4-2-1:تامین منافع از رهگذر اعمال مصلحت

 

4-3-2-1:اعمال مصلحت در راستای تغییرات ساختاری

 

جامعه

 

-4-2-1:  نظارت دولت بر تولید، فروش و پخش مواد غذایی:

 

4-3-1-2-1: قوانین راهنمایی و رانندگی:

 

 

 

2: عناصر مصلحت

 

1-2:نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی

 

2- 2  اخلاق:

 

و

 

3-2  عدالت:

 

5-2:کرامت انسانی

 

گفتار سوم :  انواع مصلحت

 

  1. تقسیم بندی عام مصلحت

 

.2-1:مصلحت به لحاظ انتظار تحقق.

 

3-1:مصالح از جهت نوعی

 

1-3-1- مصالح فردی

 

فصل اول:  مفاهیم وعناصر، انواع

 

گفتار اول: مفاهیم  و عناصر

 

1:  مصلحت

 

1-1: لغوی

 

از نظر ریشه شناسی، واژه مصلحت اسم مصدر از ریشه (ص- ل- ح) است، فعل صَلُحُ وقتی استعمال می شود که نشان دهنده چیزی یا شخصی خوب، غیرفاسد، شایسته، به حق، شریف و صحیح است، هرگاه این کلمه با حرف اضافه «لِ» (لمصلحه) به کار رود به معنای تناسب خواهد بود. در استعمال عرب گفته می شود: « نظر فی مصالح الناس» یعنی: «او به چیزهایی توجه می کند که برای مردم خوب است» [1]

 

همچنین مصلحت در لغت در مقابل مفسد و فساد قرار گرفته[2] و به معنای خوبی و نیکی و هرچیزی که مانع از فساد و تباهی و خروج شی از حالت اعتدال و هیئت اصلش شود می باشد.

 

مصلحت به این معنا، ملازم با منفعت و موجب حصول نفع می باشد که به این مطلب نیز کتب لغت اشاره شده است. در کتاب اقرب الموارد می خوانیم: « المصلحه ما یتعا طاه الانسان من الاعمال الباعثه علی نفعه»[3]یعنی مصلحت به اعمال صادره از انسان گفته می شود که موجب رسیدن به خود می شود.

 

در قرآن اشتقاق های مختلفی از ریشه «ص- ل- ح» استعمال شده است. ولی کلمه مصلحت وجود ندارد.قرآن واژگان«ظلم»[4] و«فسد»[5] را متضاد «صلح» به کار می برد. کلمه صالح، اسم فاعل «ص- ل- ح» در قرآن بسیار تکرار شده است.

 

2-1.  اصطلاحی

 

دکتر محمد جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق خود در تعریف واژه «مصالح» می گوید. مصالح جمع مصلحت است و در اصطلاحات ذیل به کار رفته است:

 

یک – بظم میم وکسر لام(فقه مدنی) یعنی کسی که در عقد صلح ایجاب از ناحیه اوست.

 

دو – بفتح میم و کسر لام(فقه) یعنی قسمتی از نظام کلی آفرینش که قانونی از قوانین شرع از آن سرچشمه گرفته است. در این معنی است که فقهاء می گویند: احکام تابع مصالح و مفاسد است واصطلاح مصالح مرسله در همین معنی است.

 

سه - بضم میم و فتح لام. کسی که در عقد صلح، قبول از طرف اوست و او را مصطلح و متصالح هم می گویند.[6]

 

غزالی در تعریف مصلحت می نویسد:«مصلحت جلب منفعت یا دفع ضرر است ولی در مقام عمل مقصود جلب منافع و دفع مضار دنیوی و مقاصد آدمی نیست، بلکه منظور حفظ مقاصد شارع می باشد که مهم ترین آن حفظ دین، نفس، عقل وحال آدمیان است»[7]

 

پاند در کتاب« بازرسی اجتماعی به وسیله حقوق» به تعریف مصالح یا منافع مورد بحث می پردازد و می گوید:« خواسته ها و ادعاهایی است که وبوسیله افراد انسان اظهار می شود و حقوق ناچار است که به خاطر حفظ و پیشرفت تمدن درباره آنها

 


 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مصلحت

کاهش دادن شکاف انتظاراتی

اختصاصی از سورنا فایل کاهش دادن شکاف انتظاراتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کاهش دادن شکاف انتظاراتی


کاهش دادن شکاف انتظاراتی

ژانویه 2008 با وضع قوانین تازه و آیین نامه های جدید بررسی اختلافات هر روز سخت تر می شود و در صورتی که نیاز نباشد که قانون تازه ای وضع گردد ماموران رسیدگی تلاش بیشتری می کنند تا در بررسی خود جرائم را تشخیص دهند . این قوانین و آیین نامه ها لغاتی را در بر دارند چون ‹‹ منطقی ›› ، ‹‹ مصلحت ›› ، ‹‹ شک قوی ›› و ‹‹ تبادل نظر ›› که معانی آنها در ذهن مسئولین مختلف متغیر می باشد .

شکاف انتظاراتی بیانگر اختلاف بین آنچه یک فرد انتظار دارد تا توسط دیگران انجام شود و آنچه یک فرد  شخصاً قبول دارد که بایستی انجام دهد . برای مثال ، در مورد صنعت هواپیمایی امروزه اینگونه انتظار می رود که در بخشی از پروازهای ماه های شلوغ تابستان مقداری تاخیر وجود داشته باشد . مسافران اما این حقیقت را قبول نمی کنند و زمانی که در پرواز آنها تاخیری بوجود می آید، همین امر باعث می شود که شکاف انتظاراتی بوجود بیاید .

 

این فایل دارای 12 صفحه می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


کاهش دادن شکاف انتظاراتی

دانلود پایان نامه رشته حقوق - جایگاه مصلحت در حقوق کیفری با فرمت ورد

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق - جایگاه مصلحت در حقوق کیفری با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق - جایگاه مصلحت در حقوق کیفری با فرمت ورد


دانلود پایان نامه رشته حقوق -  جایگاه مصلحت در حقوق کیفری با فرمت ورد

مقدمه .......................................................................................................................... 1

الف) بیان مسئله......................................................................................................... 2

ب)سوالات و فرضیات تحقیق .................................................................................3

ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: .......................................................................3

د- اهداف وکاربرد های تحقیق:...............................................................................4

ه- روش انجام تحقیق:...............................................................................................4

و- موانع وضرورتهای تحقیق:...................................................................................4

بخش اول: کلیات........................................................................................................5

فصل اول: مفاهیم و انواع........................................................................................6

گفتار اول: مفاهیم ...............................................................................................6

1: مصلحت...........................................................................................................6

1-1:از دیدگاه لغوی ..........................................................................................6

2-1. از دیدگاه اصطلاحی .................................................................................6

1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی...................../.........8

2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی..................................10

3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی ..........................10

3-1: تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری ................................/.........11

1-3-1: مصلحت در تقابل با عدالت................................................./...........12

2-3-1:مصلحت جهت تامین منافع ................................................./...........13

3-3-1: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه ................./.........14

2: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین )................................................/............16

1-2: نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی...................................../..........17

2- 2 اخلاق:.........................................................................................................20

3-2 عدالت:..........................................................................................................24

4-2:آزادی ............................................................................................................27

5-2:کرامت انسانی.............................................................................................31

گفتار سوم : انواع مصلحت .............................................................................34

  1. تقسیم بندی عام مصلحت..........................................................................34

2- تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها)..........................................39

3: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص...................................................41

1-3: تشخیص مصلحت به وسیله دموکراسی مستقیم مردم..................41

2-3: تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم....................................42

3-3: تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها................................................42

گفتار سوم : بایسته های مصلحت................................................................43

1: ضوابط و ویژگی های مصلحت.................................................................43

2: تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه...................................................47

1-2: حق های بنیادی و حق های رقیب...................................................49

2-2: اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی.........51

فصل دوم:پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری.....................53

گفتار اول: پیشینه..........................................................................................53

1: فقه عامه....................................................................................................53

2: فقه امامیه...................................................................................................57

3- غرب............................................................................................................62

4:مکاتب .........................................................................................................68

1-4: دوره باستان ......................................................................................70

2-4:دوره جدید.............................................................................................75

1-2-4: مکتب عدالت مطلق...................................................................................75

2-2-4:مکتب کلاسیک............................................................................................77       

3-2-4: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی)...............................................79

4-2-4: مکتب تحققی.............................................................................................85

5-2-4: مکتب دفاع اجتماعی جدید....................................................................87

گفتاردوم:منابع و پایه های مصلحت ....................................................................90

1:قرآن .......................................................................................................................90

2:سنت........................................................................................................................91

3- اجماع...................................................................................................................92

4: عقل ......................................................................................................................94

بخش دوم: حقوق کیفری در پرتو مصلحت............................................................97

فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین..........................................................98

گفتار اول: سیاست جنایی....................................................................................98

1- فرض علم بر قانون..........................................................................................98

1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت کیفری..........................................100

2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون...........100

2- جرم اِنگاری.....................................................................................................102

1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان............................................103

2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام..................................................................106

3- جرم زدایی......................................................................................................108

1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن..................................................................108

2-3- علل و معیارهای جرم زدایی.................................................................110

3 -3- کاهش تبعات و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی.....................112

4- جرائم مادی صرف........................................................................................113

1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی..........................................................................116

2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف................................................................117

5-مصونیت...................................................................................................................120

1-5: منفعت اجتماعی..............................................................................................120

2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم..........................................................121

3-5: تضمین بهتر حقوق فردی............................................................................121

4-5: استقلال حاکمیت دولتها..............................................................................121

5-5: مصونیت های کیفری با منشاء داخلی......................................................122

6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی...............................................................123

7-5: مصونیت با منشاء خارجی...........................................................................124

8-5: توجیهات ارائه شده......................................................................................124

گفتار دوم: سیاست کیفری...................................................................................126

1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات..........................................126

1-1- دیدگاه ابزارگرایانه.......................................................................................127

2-1- دیدگاه گذشته گرایانه...............................................................................128

2-انواع مجازات.....................................................................................................131

1-2-حدود.............................................................................................................131

2-2-قصاص............................................................................................................138

3-2-تعزیرات.........................................................................................................143

4-2- دیات............................................................................................................151

5-2- مجازاتهای بازدارنده..................................................................................152

فصل دوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات...............................................153

گفتاراول:اجرای قضایی مجازات........................................................................153

1- عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری......................................................153

2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری................................................................156

1-2: نظریه خطر...........................................................................................................157

2-2: نظریه تقصیر........................................................................................................158

3- فردی کردن مجازات..............................................................................................159

1-3- مبانی اصل فردی کردن...................................................................................160

2-3- اهداف اصل فردی کردن..................................................................................161

3-3- شیوه‌های فردی کردن مجازات......................................................................162

4-3- تناسب جرم و مجازات.....................................................................................167

5-3- تعلیق ومصلحت................................................................................................171

1-5-3 تعلیق تعقیب..................................................................................................171

2-5-3 تعلیق صدور حکم.........................................................................................173

3-5-3- تعلیق اجرای مجازات................................................................................174

6-3- تبدیل مجازات و مصلحت..............................................................................180

7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین کننده مجازات..........183

4- مرور زمان..............................................................................................................188

1-4- سابقه تاریخی مرور زمان.............................................................................188

2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان...............................................................189

گفتار دوم: اجرای اداری مجازات............................................................................193

1- تعارض و تزاحم....................................................................................................193

1-1: تعارض...............................................................................................................193

2-1- تزاحم...............................................................................................................197

3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم.......................................................................199

4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم......................................................200

5-1-نقش مصلحت در تزاحم احکام...................................................................201

2- آزادی مشروط...................................................................................................202

1-2- فوایدآزادی مشروط....................................................................................204

2-2- مصالح اجتماعی.........................................................................................207

3- تأخیر اجرای احکام کیفری...........................................................................209

4- عفو.....................................................................................................................211

1-4- عفو عمومی.................................................................................................212

2-4- فلسفه عفو عمومی.....................................................................................213

3-4- عفو خصوصی..............................................................................................215

4-4- فلسفه عفو خصوصی.................................................................................215

نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................219

کتابنامه.......................................................................................................................223


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق - جایگاه مصلحت در حقوق کیفری با فرمت ورد