تحقیق درباره عقود معین

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره عقود معین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:92

فهرست و توضیحات:

مقدمه

 

 

فصل اول :

کلیات

 

مبحث اول :

عقود معین

 

گفتار اول :

عقود لازم

 

گفتار دوم :

عقود جائز

 

مبحث دوم :

اقسام مبیع

 

 

الف :عین معین

 

 

ب  :کلی در معین

 

 

ج   :کلی فی الدمه

 

مبحث سوم :

انواع بیع به اعتبار نحوة تبادل مبیع و ثمن

 

 

1- بیع نقد

 

 

2- بیع نسیه

 

 

3- بیمه سلف یا سلم

 

 

4- بیع کالی به کالی

 

فصل دوم :

انواع بیع به اعتبار موضوع

 

مبحث اول :

بیع اموال منقول

 

گفتاراول :

اشیاء

 

گفتاردوم :

بیع حیوان

 

گفتارسوم :

بیع ثمره ومیوه

 

گفتار چهارم :

بیع وسایل نقلیه موتوری

 

گفتار پنجم :

بیع پول ( صرافی )

 

مبحث دوم :

بیع حقوق سال منقول ( حقوق معنوی )

 

گفتار اول :

فروش سهام شرکتها

 

گفتار دوم :

فروش سرقفلی

 

گفتار سوم :

فروش حق تألیف و آثار هنری

 

مبحث سوم :

بیع سال غیر منقول

 

گفتار اول :

بیع املاک 

 

عنوان

« فهرست »

صفحه

گفتار دوم :

زمین

 

 

الف :     طریق فروش املاک دایره آباد

 

 

ب    :    طریق فروش اراضی بائر

 

 

ج    :    تعریف اراضی موات و احیاء آن وطریق فروش آن

 

گفتارسوم :

آپارتمان

 

 

الف – حقوق و تکالیف خریدار آپارتمان

 

 

ب   - طریق فروش آپارتمان ساخته شده

 

 

ج    - طریق فروش آپارتمانی که در آینده ساخته می شود

 

فصل سوم :

بیع زمینهای کشاورزی

 

مبحث اول :

زمین 

 

 

الف -     زمین های کشاورزی شهری

 

 

ب    - وضع عمومی زمینهای کشاورزی

 

مبحث دوم :

توابع

 

مبحث سوم :

بیع املاک عمومی ودولتی

 

گفتاراول :

تعریف املاک عمومی ودولتی

 

 

الف :     ضابطة تشخیص و فایده آن

 

 

ب   :     طریق فروش املاک عمومی

 

 

ج     :   طریق فروش املاک دولتی

 

گفتاردوم :

املاک مشاع

 

 

الف :     حق شفعه

 

 

ب   :     آثار حق شفعه

 

مبحث چهارم:

وضع مال غیرمنقول بدون تنظیم سندرسمی

 

گفتاراول :

بررسی بیع مال غیرمنقول ورق ثبت

 

 

الف :     نسبت به طرفین

 

 

ب   :     نسبت به اشخاص ثالث

 

فصل چهارم :

وضعیت حقوقی قراردادتشکیل بیع درمتون فقهی وق.م

 

گفتاراول :

موضوع قراردادتشکیل بیع

 

گفتاردوم :

اثرحقوقی قراردادتشکیل بیع

 

 

الف :     تأثیر درایجاد تعهد

 

 

ب   :     تأثیر درپیدایش حق عینی و مالکیت

 

 

ج    :    تعیین وجه الزام برای تخلف

 

    

« مقدمه »

درجامعه امروزی که باسرعت سرسام آوری رو به ترقی است هر روز مسائل و مشکلات تازه ای در اواسط حقوقی اشخاص جلوه می کند وهرحقوقدانی موظف است درتکمیل و تفسیر قوانین و مقررات بکوشد .  لذا قوانین و مقررات وچه صحیح و کامل باشند نمی توانند جوابگوی احتیاجات جامعه باشد هیچ وقت نتوانسته اند مشکلات و معضلات جامعه را پیش بینی نموده و راه حلی مناسب برای آن ارائه دهند .  بنابراین ما نباید فقط قانون را مسئول مشکلات و معضلات جامعه دانسته ولی این دلیل نمی شود که ما در تکمیل و تفسیر قوانین نکوشیم و اطلاعات لازم را به عمل نیاوریم و نواقصی را که در قانون مشاهده می شود و آنرا مرتفع نمائیم بلکه ما باید این اقدامات را انجام داده و راه حل های دیگری هم برای مشکلات در جامعه پیدا نمائیم .

بدون شک درتحقیق و پژوهشی که دررابطه با موضوعی انجام می شود اهداف خاصی رادنبال می کندکه می توان گفت هدف اصلی ونهائی آن بررسی مسائل و مشکلاتی است که در آن موضوع مطرح می باشد و هم چنین ارائه راه حل هائی است که جهت رفع آن مشکلات که انگیزه نگارش این تحقیق هم چنین هدفی رادنبال می نماید و امروزاکثردعاوی دردادگستری مطرح می شوند .

دعاوی مربوط به فروش املاک منقول وغیرمنقول و هم چنین دعاوی مربوط به قولنامه که اکثر مراجع قضایی تردید داشته که آیا در مقام حل و فصل چنین دعاوی می توان به قولنامه استناد کرد و یا خیر ؟  و آیا باید قولنامه را جز اسناد دعاوی به شمار آورد یا اسناد رسمی

دانلود مقاله جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله جرایم مبهم ( بزه های نا معین ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید
legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .
بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .
مثلاً در آیه 104 از سوره مبارکه انعام می فرماید :
(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)
یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مبارکه اعراف فرموده است :

( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه کریمه 15 از سوره مبارکه اسرا می فرماید :
( و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم که ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم ) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد .
در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یکی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود که بر اساس آن هیچکس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنکه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .
در مقابل این اصل روش های کیفری دیگری نیز وجود دارد که اصل مذکور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق کیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) که در تاریخ 12 دسامبر 1919 به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :
( هر عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک باشد ) و در مجموعه قوانین کیفری همان کشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی که ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیک است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است که مرتکبین بعض ازجرایم ممکن است برای ارتکاب بزه به وسایلی متشبث شوند که به ظاهر شکل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهکارانه مجرمین عاجز می ماند .
به هر حال مبحث جرایم مبهم یا بزه های نا معین از همین جا آغاز می شود . مناقشه اصلی آن است که هر گاه هدف نهایی مجازات را حفظ نظم و امنیت عمومی بدانیم ناگزیرباید پذیرفت که جرم یا پدیده جزایی که از جوامع انسانی نشأت می گیرد می تواند به صورتی واقع شود که در هیچ یک از مواد قانونی نگنجد .
نمونه بارز این گونه جرایم سوءاستفاده هایی است که از رایانه ها به عمل می آید . بدیهی است پیش از ابداع کامپیوتر موضوع سرقت اطلاعات رایانه ای و یا اخلال در وسایل کامپیوتری متصور نبود و اکنون نیز با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد وسایلی جدید مانند شبکه های اینترنت امکان وقوع اقداماتی علیه اشخاص و اموال بوجود آمده است که در قوانین کشورها پیش بینی نشده است . به عبارت دیگر توسعه تکنولوژیک جرایم غیر قابل تصوری را ممکن ساخته است .
هر چند در حقوق انگوساکسون جرایم به نحوی گسترده بیان شده اند اما رویه های قضایی نیز می تواند در صدور احکام کیفری نقش مؤثر داشته باشند به همین جهت در کامن لا از عنصر قانونی جرم کمتر بحث شده است و حتی در بعض نظریات آمده است که جرم از سه عنصر مادی Actusreus روانی mensrea و فقدان دفاع معتبر تشکیل می شود در حالیکه طبق نظریه ای دیگر جرم فقط از دو عنصر مادی و روانی تشکیل می گردد و عنصری دیگر برای آن متصور نیست .
روش قضایی کنونی ما چگونه است ؟
از بدو پیروزی انقلاب مشروطه اصل قانونی بودن جرم و مجازات به صورتی مدون وارد روش قضایی ایران شد و محاکم ما آن را اساس رسیدگی های کیفری خویش قرار داده اند اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطیت مقرر می داشت ( حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون ) به همین سبب در ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق قید گردیده بود که ( هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد ) .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین مقرر می دارد ( هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند ) . در اصل سی و هفتم قانون اساسی نیز آمده است که ( اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود ) . اگر چه دو اصل اخیرالذکر صراحت اصل دوازدهم قانون اساسی زمان مشروطیت را ندارد اما به هر حال رسیدگی های قضایی را مقیدبه رعایت موازین قانونی آن هم دردادگاه صالح می نماید . این امر در اصل سی و ششم قانون اساسی به نحوی روشنتر بیان شده است ( حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ) . بنا بر این صدور حکم به مجازات اشخاص بدون رعایت قانون خلاف اصول قانون اساسی خواهد بود . به همین جهت ماده اول قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مقرر می دارد ( هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب است ) با این وصف در روش کنونی اگر برای فعل یا ترک فعلی در قانون مجازاتی تعیین نشده باشد طبعاً نمی توان آن را جرم دانست .
جرم مبهم چیست ؟
هر گاه جرمی در قانون پیش بینی شده و برای آن مجازاتی تعیین گردیده باشد آنرا به عنوان جرم معین می شناسیم ، اما اگر دادگاه بر اساس تشخیص خود و یا بر مبنای مقایسه با سایر جرایم معین عملی را جرم بداند و برای آن کیفری تعیین کند آن عمل را باید جرم نامعین یا مبهم تلقی نمود .
بدین ترتیب جرم مبهم بزهی است که قانون صراحتاً آنرا بیان ننموده و مجازات آنرا نیز تعیین نکرده است و کیفر آن صرفاً بر اساس آراء محاکم تعیین می شود .
هر چند قانون ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات را می پذیرد اما در لابلای فصول قانونی مطالبی به چشم می خورد که می تواند به برداشتهای متفاوتی از قانون منجر شود نتیجتاً اینگونه مطالب از جهت استنباط مناقشاتی را در پی خواهد داشت مثلاً در اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی چنین آمده است ( قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع فقهی معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد ) . ممکن است گفته شود که این اصل به دعاوی حقوقی مربوط است و ربطی به دعاوی کیفری ندارد ، اما به موجب ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب این شبهه از میان می رود زیرا طبق این ماده ( رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر و یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید دادگاه نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند ) ملاحظه می شود که این ماده تصریح می نماید که هر گاه در امر کیفری قانون نارسا یا ساکت باشد باید از منابع فقهی معتبر برای رفع این نارسایی و سکوت استفاده شود .
با این وصف در این گونه موارد برای صدور حکم دو منبع اصلی در اختیار قاضی قرار دارد :
اول کتب معتبر فقهی : یعنی کتبی که از سوی معاریف و مشاهیر فقها تألیف و تدوین گردیده و مرجعی برای استناد اهل فن بوده وهست . کتابهای معتبری چون شرایع الاسلام ـ شرح لمعه ـ جواهر الکلام ـ مبسوط ـ عروه الوثقی ـ تحریر الوسیله و نظایر آنها در این گروه قرار دارند .
دوم فتاوی معتبر : که منظور از آن آراء و نظریات فقهاء عظام و مراجع بزرگوار تقلید است در مسایل مختلف قضایی .
اما تبصره ذیل ماده 18 آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت می گوید ( اعمالی که موجب هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد برای روحانیون جرم تلقی
می شود ) . در این تبصره نوع اعمال مذکور احصاء و تبیین نشده است . بعلاوه طبق ماده 18 همین آیین نامه جرم چنین تعریف می شود ( هر فعلی یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات باشد و مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می گردد ) . و بالاخره تبصره ذیل ماده 42 آیین نامه مزبور بدین شرح است ( در موارد استثنایی و مواردی که در شرع و قانون مجازات تعیین نگردیده حاکم می تواند مستدلا بر اساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید ) . ظاهرالفظ حاکم را در این تبصره باید محدود به مجتهد جامع الشرایط دانست و الا تشخیص موارد سابق الذکر می تواند جنبه نظری و سلیقه ای پیدا نماید . البته بنا به مطالبی که بیان خواهد شد فتاوی مجتهدین نیز در احکام قضایی فعلی دارای محدودیتهای قانونی است که این آیین نامه را نمی توان از شمول آن خارج دانست خصوصاً که طبق ماده 42 آیین نامه مزبور ( احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به موازین شرع باشد چنانچه شرع نسبت به جرمی مجازات خاص را معین نکرده حکم دادگاه باید مستند به قوانین موضوعه باشد ) .
تفاوتهایروش قضایی ایران با روشهای دیگر
به طوری که گذشت بعض از کشورها مانند شوروی سابق و آلمان نازی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را به طور مطلق نپذیرفته اند شایان ذکر است که از سیاق عبارات قانونی این کشورها چنین بر می آید که حتی این گونه روشها نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات را به نحوی مقید مورد قبول قرار داده اند بدون آنکه آن را به صورت مطلق پذیرفته باشند اما از مجموع اصول قانون اساسی و سایر قوانین ایران چنین استنباط می شود که روش قضایی ما اصل را بر رعایت قانون در تشخیص جرایم و مجازاتها قرار داده است و در مواردی محدود نیز فتاوی و کتب معتبر فقهی را منبع تشخیص قرار می دهد . به هر حال بین روشهای ایرانی و غیر ایرانی تفاوتهایی نیز مشاهده می گردد که به اهم آن اشاره می شود :
1ـ در روشهای غیر ایرانی برای تعیین جرم و مجازات می توان از روش قیاس و تشابه استفاده نمود در حالیکه در روش جزایی ایران قیاس مفهومی نداشته و صرفاً به نظریات فقهی که در واقع تفسیر و تبیین موازین شرعی است استناد می شود بنا بر این در روش ما قانون را می توان در دو مفهوم عام و خاص در نظر آورد :
اول قانون عام : که در اصل چهارم قانون اساسی به آن اشاره شده و کلیه قوانین مملکتی را مقید به انطباق با موازین اسلامی نموده است . در بند 4 اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی نیز در خصوص وظایف قوه قضاییه چنین آمده است ( کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود وفق مقررات مدون جزایی اسلام ) به طوری که ملاحظه می شود در این اصل مقررات مدون جزایی اسلام ملاک قرار گرفته است و نه مصوبات کیفری مراجع قانونگذاری به عبارت دیگر مقررات مدون جزایی اعم است از فتاوی فقها و کتب معتبر فقهی و نیز قوانین مصوب مراجع قانونگذاری که می توان آن را مجموعاً به مجازاتهای معینه در شرع تعبیرکرد قسمت اول ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 31/6/1378 به این امر اشاره دارد و می گوید ( جرایمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی ) .
دوم قانون خاص : که منظور از آن قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع قانونگذاری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد . بنا بر این در روش ایرانی رعایت قانون اعم از خاص و عام آن مد نظر قرار دارد و جایی برای اعمال قیاس و مشابهت در تشخیص جرم وجود ندارد.
2 ـ در روش غیر ایرانی تشخیص و استنباط قضایی دادگاه در تعیین جرم و مجازات نقش اساسی دارد در حالیکه در روش جزایی ما ملاک اجرای مقررات و موازین شرعی است و قاضی باید بر اساس آن جرم و مجازات را تعیین کند .
3 ـ در روش غیر ایرانی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تشخیص جرم بوسیله قاضی درعرض یکدیگر قرار دارند یعنی اعمال تعیین شده از سوی قانونگذار و اعمال مشابه آن مبنای شناخت جرم و مجازات است مثلاً در حقوق کشور چین جرم قابل مجازات چنین تعریف شده است ( عملی است که به حاکمیت دولت ، تمامیت ارضی و نظام دیکتاتوری پرولتاریا خدشه وارد کند ، نظم عمومی را مختل و به اموال دولت ـ اموال عمومی یا مالکیت خصوصی و به حقوق مشخص دمکراتیک شهروندان صدمه زند ) ملاحظه می شود که در این تعریف تشخیص محاکم صرفاً ملاک عمل قرار داده شده است. به عبارت دیگر به جای عنصر قانونی جرم فقط نوع اقدام موجب صدمه را بنا به تشخیص دادگاه ، جرم شناخته است در واقع مواردی که می تواند به تشخیص محاکم کشور چین جرم تلقی شود در عرض سایر جرایمی است که در قوانین مختلف آن کشور احصاء شده اند . اما در روش کنونی ما اصل بر آن است که جرایم طبق قانون مشخص شده باشند . بعلاوه جرایم معین که دارای مجازات مشخصی می باشند از لحاظ ترتیب در مرتبه بالاتری قرار گرفته اند مثلاً ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 در این خصوص می گوید مجازاتهای مقرر دراین قانون پنج قسم است : 1 ـ حدود
2 ـ قصاص 3ـ دیات 4 ـ تعزیرات 5 ـ مجازاتهای باز دارنده ، بدین ترتیب مجازاتهای تعزیری و باز دارنده که بیشتر به نظر قاضی ارتباط دارند در مرتبه بعدی حدود و قصاص و دیات که میزان آن مشخص است قرار میگیرند .یعنی قاضی هر چند که مجتهد باشد تا زمانی که جرمی مستوجب حد است نمی تواند آن را به مجازاتهای تعزیری تبدیل کند و یا هرگاه برای صدمه ای دیه معین شده باشد قاضی بدون وجود جهات شرعی نمی تواند علاوه بر دیه مرتکب را مستحق تعزیر نیز بداند از طرفی هر چند که ماده 16 قانون مجازات اسلامی در تعریف تعزیر می گوید ( تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است ) .اما اعمال نظر حاکم را نیز مقید به رعایت قانون نموده است . کما اینکه در تبصره 1 ماده 2 قانون آیین نامه دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب می گوید ( تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار و مجازات مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد ) . بنابر این حاکم حتی در اعمال تعزیرات نیز باید قانون مجازات اسلامی را رعایت کند .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  24  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد دکتر مصطفی معین

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد دکتر مصطفی معین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:5

فهرست:

دکتر مصطفی معین

زندگی نامه دکتر معین :

دکتر مصطفی معین در یازدهم فروردین ماه 1330 در خانواده‏ای مذهبی در نجف‏آباد به دنیا آمد. فضای مساعد خانواده و مدرسه و ارتباط با رهبران دینی و انقلابی شهر باعث آشنایی وی با مسایل فرهنگی اجتماعی و مبارزاتی و شرکت در اعتراضات مردمی نسبت به دستگیری امام خمینی گردید. او آموزش ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود و دوره متوسطه را در دبیرستان سعدی اصفهان گذراند. و در زمره دانشجویان ممتاز در سال 1348 به دانشگاه شیراز راه یافت. دکتر مصطفی معین تحصیلات عالی را با برخورداری از بورس دانشگاه در دوره پزشکی عمومی و سپس با کارورزی مستقیم و به عنوان دستیار ارشد در دوره تخصصی بیماریهای کودکان ادامه داد. او در دوران دانشجویی و در مراحل مختلف شکل‏گیری و گسترش مبارزات ضد استبدادی و پیروزی انقلاب اسلامی حضوری فعال داشت که در مواردی به بازداشت و تعقیب او منجر شد. او در عرصه‏های اجتماعی مانند آموزش و کمک به دانش‏آموزان یتیم و خانواده‏های محروم و انجام خدمات بهداشتی و فرهنگی در حلبی‏آباد حاشیه شیراز فعالیت می‏کرد.

دیوان کامل حافظ و فال حافظ همراه با لغتنامه معین نسخه ویژه اندروید

اختصاصی از سورنا فایل دیوان کامل حافظ و فال حافظ همراه با لغتنامه معین نسخه ویژه اندروید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دیوان کامل حافظ و  فال حافظ  (ویژه):

این برنامه شامل کاملترین دیوان اشعار خواجه شمس‌الدین محمد بن بهاءالدّین حافظ شیرازی و اشعار منتسب به وی همراه با امکان تفأل به حضرت حافظ (+ویجت +تعبیر) و قابلیت ارسال می باشد که  به نفیسترین شکل ممکن ارائه گردیده است

یکی از متمایزترین ویژگی های این برنامه نسبت به برنامه های مشابه امکان ترجمه واژه ها به صورت کاملا آفلاین با استفاده از فرهنگ معین است 

ضمن تشکر , لطفا با نظرات و انتقادات سازنده تان ما را بیش از پیش یاری نمایید 

تلگرام :
@apkapp
اینستاگرام:
SHINY._.SKY

ویژگیهای شاخص :

+امکان تفأل به حضرت حافظ همراه با تعبیر(از طریق :ابزارک فال ،  کلید فال ، لرزش شتاب سنج)

+امکان ترجمه واژه ها به صورت کاملا آفلاین با استفاده از فرهنگ معین (32695 واژه بدون تکرار)

+درباره شاعر

+امکان تنظیم میزان نور صفحه نمایش در برنامه و امکان تنظیم فیلتر روشنایی و فیلتر تیرگی پس زمینه مستقل از دستگاه که به سادگی امکان مطالعه طولانی در هر شرایط نوری را فراهم می آورد

+آراسته به 20 تذهیب زیبا و فوق العاده با امکان تعویض آنی

+دارا بودن 27 تصویر زمینه که یک به یک از بین برترین آثار انتخاب و برای بهترین نمایش بهینه سازی و ویراش شده اند

+حاوی 12 موسیقی سنتی بی کلام (ویرایش شده جهت بهترین ارائه)

+دارا بودن 30 قلم زیبا که یک به یک انتخاب گردیده اند و به خوبی پاسخگوی هر نوع سلیقه ای خواهند بود + امکان تنظیم دقیق اندازه قلم

+امکان شخصی سازی چیدمان خطوط

+بهینه سازی جستجوی کلماتی که حاوی حروفی هستند که دو کد دارند مانند ی و ی

+امکان نمایش به صورت افقی و عمودی

+استفاده بهینه از متریال دیزاین و ویژگیهای زیبای اندروید لالی پاپ و استفاده از انیمیشنهای زیبا حتی در دستگاههای قدیمی

+سریعترین برنامه از لحاظ سرعت جستجو و مرور اشعار (امکان جست و جو در تمامی صفحات در دسترس می باشد)

+استفاده از مفاهیم تجربه های کاربری و الگوهای طراحی بهینه

+بدون هیچ ‍پیغام درخواست حمایت و پیغام ها و اعلانهای آزاردهنده

+امکان اشتراک گذاری و یا ارسال مصراع ها و یا ابیات دلخواه به آسانی از طریق ‍بلوتوث پیامک ایمیل لاین وایبر تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی

+امکان جستجو سفارشی و متمایز کردن رنگ کلید جستجو و اسکرول اتوماتیک به سطر انتخابی

+منوی بسیار زیبا و شناور در دستگاه های با ای پی آی یازده و بالاتر با امکان تغییر به منوی خطی

+امکان مشاهده آخرین شعرهای خوانده شده به صورت مرتب بر اساس بازه زمانی

+امکان علامتگزاری (اضافه و حذف)اشعار به عنوان اشعار محبوب به صورت مرتب

+امکان انتقال به حافظه

+وجود راهنما ی خلاصه و روان علارغم سادگی کار کردن با برنامه

+بدون نیاز به هیچ نوع دسترسی و اخذ مجوزهای دستگاه شما

+ممانعت از خاموش شدن صفحه در هنگام مرور اشعار

+امکان توقف خودکار پخش در هننگام تماس یا مکالمه

+امکان ثبت نظر

+امکان ارتباط با ما 

و ...

-نکته فونت نستعلیق و منوی شناور در برخی از دستگاهها به خوبی نمایش داده نمی شود .

ضمن تشکر برای ارتباط و ارسال نظرات و انتقادات سازنده تان از کلید ارتباط با ما در منوی برنامه و یا رایانامه [e-mail] استفاده نمایید

کلمات کلیدی: حافظ .فال حافظ.تفسیر فال.غزلیات حافظ.دیوان حافظ.دیوان نفیس حافظ.حافظ شیرازی.حضرت حافظ.دیوان.اشعار.غزلیات .غزل.شعر فارسی.شعر پارسی .فال.تفأل.تفسیر.ویجت.ابزارک.  شمس‌الدین.حافظ.شیرازی.حضرت.فارسی.معنا.معنی.مرجع.ادب فارسی.ادب پارسی.ادب ایران.ادبیات فارسی 

تخریب و ساخت توسط شرکت عمرانی معین پویندگان برای یک ساختمان چهار طبقه

اختصاصی از سورنا فایل تخریب و ساخت توسط شرکت عمرانی معین پویندگان برای یک ساختمان چهار طبقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این گزارش پیرامون تخریب و ساخت توسط شرکت عمرانی معین پویندگان برای یک ساختمان چهار طبقه می باشد که کارهای آن در چند مرحله صورت می گیرد.

تخریب

ابتدا تخریب بنای قدیمی جهت آماده سازی محل اجرای ساختمان جدید و احداث پروژه مسکونی جدید در این مرحله با توجه به اهمیت مکان و همچنین بناهای اطراف بایستی ساختمان تخریب گردد .اولین قدم در تخریب بنای قدیمی توجه به نوع بناهای اطراف آن از حیث استحکام می باشد که در این پروژه بناهای سه طرف آن که سمت غرب و شرق آن ساختمان مسکونی قدیمی و فاقد اسکلت بندی بوده و فونداسیون هم ندارند و ساختمانهایی بسیار ضعیف از نظر بار جانبی می باشند و سمت شمال آن هم که دیوار حیاط همسایه می باشد که آن هم به جهت قدیمی بودن و همچنین مجاورت با باغچه دارای پی بسیار ضعیف وقابل نشست می باشد .

لذا با توجه به دو طبقه بودن ساختمان به محض تخریب طبقه دوم بایستی دیوارهای همسایه های شرقی وغربی شمع بندی گردد و از وارد کردن ضربه های خیلی زیاد به آنها خودداری کرد پس از تمام شدن تخریب طبقه دوم نوبت به تخریب طبقه اول می گردد که در اینجا با توجه به اینکه نسبت ارتفاع پروژه از ارتفاع دو بنای مجاور کمتر است و به جهت اینکه این بناها بصورت ناخواسته تکیه گاه هم در برابر نیروهای جانبی بوده اند لذا کار کمی مشکلتر می گردد و باید بسیار با احتیاط این طبقه برداشته شود .

به محض برداشته شدن سقف طبقه اول و تخلیه نخله ها شمع هایی بصورت مایل از وسط ساختماندر حال تخریب به ساختمان ها ی مجاور زده می شود سپس نسبت به برداشتن دیوارهای جانبی پروژه اقدام گردد تا اینکه ریشه دیوارها نیز بیرون بیاید .

و بدین صورت تقریبا کار تخریب پایان می یابد .اما قسمت مشکل تر اجرای پروژه در خاکبرداری آن است .زیرا با توجه به نقشه یک طبقه جهت استفاده برای مکان ورزشی و….بایستی ارتفاع پایین تر از سطح زمین ساخته شود . بدین منظور ابتدا تا نصف پلان زمین دردو جهت هر دو ساختمان شرقی وغربی خوب شمع بندی می گرددتا آنکه ارتفاع آن تقریبا نیمی از پلان ساختمان باشد خاک آن نیم دیگر زمین تا ارتفاع مورد نظر برداشته می شود. در این مرحله از قسمت خاک برداری شده زیر ساختمانها شمع بندی می شود . البته لازم به ذکر است که گود برداری با فاصلاه یک متر ویا هفتاد سانتی متر از دو ساختمان صورت می گیرد.سپس بوسیله کارگر و نه با لودر جای چند شمع از جداره گود برداشته می شود تا شمعها دقیقا در مرز ساختمانها کاشته شوند

و بدین صورت نصف بعدی هم گود برداری می شود .البته بایستی توجه داشت که پای شمع هاییکه در زیر ساختمان قرار می گیرند چه شمع های مایل و چه شمع های عمودی نبایستی شناژها قرار گیرند در مورد شمع های عمودی باید در ارتفاع تا یک متر بالاتر از سطح گود قرار گیرند تا در داخل بتن فونداسیون قرار نگیرند و برای فونداسیون مشکلی پیش نیاید . و بدین صورت کار خاکبرداری هم پایان می گیرد .

و ...

تعداد صفحات : 40