مقاله درباره وجود نابرابری های مختلف (اجتماعی – اقتصادی – سیاسی ) و آثار آن بر جامعه

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره وجود نابرابری های مختلف (اجتماعی – اقتصادی – سیاسی ) و آثار آن بر جامعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:30

توسعه اقتصادی و نابرابری درآمد

سیمپسون (1990) در خصوص رابطه بین نابرابری درآمد و توسعه اقتصادی می‌نویسد:

سه دیدگاه کلی در خصوص نابرابری بر ادبیات موجود حاکم است. در مدل اقتصادی نابرابری در مرحله اول رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، سپس به اوج می‌رسد و نهایتاً در مرحله آخر کاهش پیدا می‌کند. (کوزنتز[2] 1963). در طول مرحله اول رشد اقتصادی (1) طبقات ثروتمند با سرعت بیشتری نسبت به طبقات فقرا به جمع‌آوری و ذخیره ثروت می‌پردازند و نسبت به آنها تمایل بیشتری برای پس انداز نشان می‌دهند (2) شهرنشینی نابرابری خاصی ایجاد می‌کند. تجارت، افزارمندان و صنعت‌گران و طبقات صنعتی به عنوان قسمتی از اقتصاد پولی سریعاً رشد می‌کنند و این درحالی است که تون بزرگی از طبقات روستایی و یا روستائیان سنتی خارج از اقتصاد پولی قرار می‌گیرند و نابرابری درآمد افزایش می‌یابد. در مرحله دوم رشد اقتصادی (1) تقاضا برای کار صنعتی از بین نیروی کار روستایی افزایش می‌یابد. (2) طبقات ثروتمند تمایل به حفظ وضعیت موجود مالی دارند و در سرمایه‌گذاری‌های باریسک بالا کمتر سرمایه‌گذاری می‌کنند و این در حالی است که فقرا که اغلب دارای سرمایه ناپایداری نیز می‌باشند بیشتر علاقمند به ترقی در بخش صنعت با پاداشهای بیشتری هستند و (3) تمایز دیگر درآمد اینکه بر عکس سطح درآمد، فقرا انگیزه بیشتری برای کار، ذخیره‌سازی و سرمایه‌گذاری دارند.

(آهلووالیا[3] 1976، چنری[4] و سیرکوئین[5] 1975، اسیاک[6] 1981، کوزنتز 1976) (Simpson,1990: 682)

نظام سیاسی و نابرابری

دیدگاه دوم به تاثیر مستقیم نظام سیاسی ملتها بر نابرابری (درآمد) تأکید دارد (لنسکی[7] 1966). وی اینگونه بحث می‌کند که نابرابری اقتصادی در جوامع تکنولوژیک از طریق تاثیر نظام سیاسی متاثر می‌گردد و با توازن قدرت در درون جامعه سیستم اقتصادی تاثیر مستقیمی بر نابرابری درآمد ندارد. در جوامع متکی بر زمین نابرابری زیاد بوده و در جوامع صنعتی شده نابرابری معنی‌داری ملاحظه نشده است اما نه تکنولوژی و نه ثروت ملل صنعتی بر کاهش نابرابری تاثیری ندارند. در جوامع صنعتی بخش بزرگی از آراء جوانان می‌تواند به طریق سیاسی علایق و باورهایشان را سازمان دهد و این در واقع از پیامدهای جوامع صنعتی است که از طریق افزایش طبقات متوسط و کارگر صورت می‌گیرد. با گسترش بیشتر پایه‌های سیاسی، دولتها مجبور به توزیع عادلانه و صحیح خدمات و کالاها می‌باشند. رابط بین نابرابری درآمد و دموکراسی در طبقات جدید (متوسط و کارگر) و آزادی آنها نهفته است.

مطابق با نظر لنسکی (1966) دگرگونی در تمرکز قدرت سیاسی ریشه در گسترش دانش و نیاز نخبگان به اقتدار در تغییر برای افزایش تولیدات نهفته است. مطابق با این دیدگاه، گسترش و افزایش دموکراسی بسته به تلاش و کوشش سیاسی برای گسترش ثروت ملل می‌باشد. لنسکی نهایتاً این فرضیه را مطرح می‌نماید که در مواقعی که ملت از آزادی‌های سیاسی کمتری برخوردار باشند، این قدرت در دست نخبگانی متمرکز خواهد شد که این قدرت را برای برتری و فواید اقتصادی بکار می‌گیرند. وی در ادامه می‌نویسد تنها زمانی نابرابری اقتصادی کاهش می‌یابد که مشارکت سیاسی در بین تودة مردم و شهروندان افزایش یابد.

بسیاری از مطالعات در این زمینه معتقد به وجود رابطة متقابل خطی بین دموکراسی سیاسی و نابرابری درآمد می‌باشند (استاک[8] 1979، وید[9] 1981) و در مقابل برخی مطالعات نیز به وجود رابطة متقابل منفی بین دموکراسی و نابرابری می‌باشند (مولر[10] 1988، رابینسون[11](1977)، هویت[12] 1977). در مقابل برخی از محققین هیچ رابطه‌ای بین دموکراسی و نابرابری نیافته‌اند (بولن[13] 1981، بولن و جاکمن[14]1985).

وید (1982) با وارد نمودن متغیر سوم (تعداد جمعیت رای دهنده) به معادله، رابطة معنی‌دار منفی را بین متغیرهای دموکراسی و نابرابری گزارش نموده است. (Simpson,1990: 682-683).

عوامل موثر بر قتل (همنوع‌کشی)

انگیزه‌های ارتکاب قتل خیلی پیچیده و متعدد است. می‌توان انگیزه‌های قتل را بشرح زیر طبقه‌بندی کرد:

1- محرومیت بیش از حد اقتصادی

بنابر نظر دورکیم، در شرایط فشار اجتماعی فرد برای رهایی از محرومیت شدیدی که به او فشار می‌آورد به ارتکاب قتل تحریک می‌شود. عامل اقتصادی در بسیاری از قتل‌ها از محرکه‌های قوی برای ارتکاب قتل شناخته شده است.

2- قتل به علت مصرف مشروبات الکلی

3- قتل به علت دفاع از ناموس و حیثیت

مدل سازی کاهش نابرابری های آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به منظور نیل به توسعه پایدار آموزشی

اختصاصی از سورنا فایل مدل سازی کاهش نابرابری های آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به منظور نیل به توسعه پایدار آموزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مدل سازی کاهش نابرابری های آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به منظور نیل به توسعه پایدار آموزشی

به صورت ورد ودر225صفحه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مدل سازی کاهش نابرابری های آموزشی مناطق 24 گانه آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی با استفاده از 8 دسته شاخص از عناصر زمینه، درونداد، برونداد و فرایند سیستم های آموزشی انجام گرفته است. در این پژوهش نابرابری آموزشی به عنوان نابرابری در برخورداری از شاخص های زمینه٬ درونداد٬ فرایند و برونداد سیستم های آموزشی با توجه به منطقه محل سکونت دانش آموزان٬جنسیت٬ مذهب، قومیت و نژاد و وضعیت اجتماعی- اقتصادی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مناطق آموزشی و دانش آموزان مقطع متوسطه مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی تعداد 815 نفر دانش آموز (پسر و دختر) به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از دو شیوه اسنادی و پیمایشی با بهره گیری از پرسشنامه استفاده شده است که روایی و پایایی پرسشنامه ها تائید شده است. اعداد و ارقام موجود در اسناد و اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه¬ها با استفاده از فرمول¬های برنامه¬ریزی آموزشی به شاخصهای آموزشی تبدیل شده است. تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از نرم¬افزار SPSS , EXEL و با روشهای آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمونهای تی مستقل، تحلیل واریانس، تحلیل خوشه ای، تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس، آنتروپی ، ضریب پراکندگی ، تحلیل رگرسیون، تحلیل مسیر و شبکه‌های عصبی استفاده شده است. بررسی رتبه‌بندی مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی نشان می‌دهد که منطقه آموزشی بوکان و منطقه آموزشیصومای برادوست به ترتیب با میزان تاپسیس 0.690 و 0.116 به عنوان برخوردارترین و محروم‌ترین مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی از لحاظ شاخص‌های تلفیقی می‌باشند. استفاده از مدل ضریب پراکندگی برای اندازه گیری نابرابری نیز نشان می دهد که در مناطق استان بیشترین میزان نابرابری با 91/0 در شاخص بروندادهای غیرشناختی و کمترین میزان نابرابری با 307/0 در شاخص‌ پیشرفت تحصیلی بوده است. براساس نتایج تحلیل مسیر ، شاخص های امکانات علمی آموزشی دانش آموزی با میزان 864/0 دارای بیشترین و متغیر شاخص های نیروی انسانی با میزان 118/0 دارای کمترین تأثیرات کلی بر برخورداری و توسعه‌ی مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی بوده‌اند. نتایج شبکه عصبی نیز نشان می‌دهد که بخش فرایند مدرسه بیشترین تأثیر و بخش امکانات فیزیکی کمترین تأثیر را در پیشگویی برخورداری و توسعه مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی داشته‌اند. بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق نشان می دهد که بین مناطق از نظر برخورداری از شاخص های آموزشی تفاوت وجود دارد. همچنین بین دختران و پسران نابرابری وجود دارد. بین دانش آموزان متعلق به وضعیت اجتماعی – اقتصادی مختلف نابرابری وجود دارد اما بین دانش آموزان متعلق به قومیت و زبان و مذاهب مختلف نابرابری دیده نشد. متناسب با یافته های پژوهش توجه جدی برنامه ریزان و سیاستگذاران آموزشی بر متغیرهای تاثیرگذار لازم و ضروری می باشد. در این راستا با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک به منظور تحقق توسعه آموزشی پایدار با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل SWOTبرای هر منطقه استراتژی مناسب ارائه شده است.

تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در استان های کشور ایران ( رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی )

اختصاصی از سورنا فایل تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در استان های کشور ایران ( رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد

گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

124 صفحه

چکیده:

توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت در جامعه مشکلات زیادی از جمله مشکلات اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد. سیاست­ های مالی دولت می ­تواند در کاهش نابرابری درآمد میان ثروتمندان و فقیران نقش مهمی داشته باشد. دولت می­ تواند به نحوی توزیع مجدد درآمدها را اعمال نماید که باعث افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان شود و فاصله طبقاتی میان افراد جامعه را کاهش دهد.

هدف پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر سیاست­ های مالی دولت بر نابرابری درآمد می ­باشد. با توجه به اینکه استان ­های مختلف ایران در سال­ های 1380 و 1385 به عنوان مناطق در نظر گرفته شده و با داده ­های مکانمند رو به رو هستیم از تکنیک اقتصادسنجی فضایی بهره گرفته تا بتوان نتایج مربوط به تحلیل ­های فضایی را ارائه نمود.

بر اساس نتایج حاصل، دامنه تأثیرات مخارج جاری، مخارج عمرانی و درآمد مالیاتی دولت  در مناطق مختلف کشور بر حسب استان، برای سال ­های 1380 و 1385، نشان ­دهنده تأثیرات متفاوت سیاست­ های مالی دولت بر نابرابری درآمد می­ باشد.

برای سال 1380، به طور متوسط مخارج جاری، مخارج عمرانی و درآمد مالیاتی دولت به ترتیب دارای تأثیراتی معادل 28/0 ، 16/0-  و 02/0 بر نابرابری درآمد می ­باشند.

برای سال 1385، به طور متوسط مخارج جاری، مخارج عمرانی و درآمد مالیاتی دولت به ترتیب دارای تأثیراتی معادل 54/1، 007/0- و 57/1 بر نابرابری درآمد می­ باشند.

پراکندگی اثرگذاری متغیرها بر توزیع درآمد استان­ های ایران را می­ توان از نقشه­ های بدست آمده مشاهده کرد. درسال 1380، استان ­های سیستان و بلوچستان، خراسان و فارس و در سال 1385، استان ­های ایلام، اصفهان و تهران کمترین تأثیرپذیری را از سیاست های مالی دولت داشته اند.

واژگان­ کلیدی: نابرابری توزیع درآمد، ضریب جینی، سیاست مالی، تحلیل فضایی، اقتصاد سنجی فضایی، رگرسیون وزنی جغرافیایی

33 - تحقیق نابرابری اجتماعی

اختصاصی از سورنا فایل 33 - تحقیق نابرابری اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله برابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله برابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لازمه ی تقسیم کار در زندگی اجتماعی وجود حدی از نابرابری در بهره مندی از مزایاست . این به معنای آن است که بدون وجود حدی از نابرابری ، زندگی اجتماعی دچار اختلاف و از هم پاشیدگی و رکود می شود . از سوی دیگر ، به احساس بی عدالتی نسبت به نابرابری و پیامدهای آن که زندگی اجتماعی را دچار اختلال و دگرگونی های شدید می کند ، اشاره کردیم . آثار دو گانه ی نابرابری – تداوم و از هم پاشیدگی زندگی اجتماعی – این سوال را در پی دارد که «نابرابری در مزایا باید در چه حدی باشد تا هم زندگی اجتماعی گرفتار وقفه و رکود نگردد و هم به علت بی عدالتی دچار از هم پاشیدگی نشود؟»
بهره مندی برابر، لازمه بقای زندگی اجتماعی
افراد برای ایفای نقش در نقش های تعریف شده باید از حداقل شرایط زندگی برخوردار باشند . برخوردار از ثروت در حد تامین شرایط اولیه زندگی مانند مسکن ، پوشاک و ... ، برخورداری از احترام به عنوان یک انسان و شهروند ، برخورداری از قدرت به عنوان یک شهروند، حداقل هایی است در بهره مندی از مزایا که برخورداری برابر از آن برای تداوم حیات اجتماعی ضروری است و نابرابری در آن ، نوعی بدعدالتی تلقی می شود؛ زیرا بدون این حداقل ها نمی توان انتظار داشت کارگرانی که از حداقل شرایط زندگی محروم اند، در اداره ی امور کارخانه سهمی ندارند و با آن ها با بی احترامی برخورد می شود، صرف نظر از این که چنین رفتاری با ارزش های مورد قبول اکثر جوامع انسانی تعارض دارد ، برای خود سرمایه دار وصاحب کارخانه هم موجب ضرر و زیان است؛ زیرا چنین کارگرانی توانایی انجام امور محوله و انگیزه ی لازم برای کار و بهبود آن را نخواهند داشت.
در اروپای قرن نوزدهم ، سرمایه داران کم ترین دستمزد را به کارگران می پرداختند و زندگی کارگران با بدبختی وفقر مفرط همراه بود. این امر از یک سو ، اعتراض ها و آشوب های پیاپی کارگران را در پی داشت و از سوی دیگر با افت تولید و بازده ی کم کارخانه ها همراه بود همین امر موجب شد تا سرمایه داران ، به انگیزه ی سود شخصی و فشار اجتماعی به استقرار تامین اجتماعی ، بیمه بیمه ی بیکاری و سایر حقوقی که زندگی کارگران را در شرایط حداقل تضمین می کرد، تن در دهند.
امروزه تامین اجتماعی به عنوان یک حق قانونی شهروندان در اکثر کشورها مورد توجه قرار گرفته است و با وجود آن ، شهروندان در شرایط مختلف احساس نا امنی و به خطر افتادن نمی کنند. به همین جهت هم برای کسب ثروت ، کم تر به کارهای غیر قانونی دست می زنند.
در عرصه ی قدرت، اصل «مشارکت» در تصمیم گیرها از طریق انتخاب نماینده در شوراهای محلی ، شهری و مجالس قانون گذاری حداقل های بهره مندی از مزیت قدرت را تامین می کند. بر خلاف گذشت که قدرت حاکمان ، مستقل از رای مردم بود (مانند قدرت شاهان و سلاطین) امروزه قدرت رهبران سیاسی در بسیاری از کشورها قدرتی است که مردم به آنان تفویض می کنند و آن ها وظیفه دارند که این قدرت را در نقش هایی چون رئیس جمهوری ، نماینده مجلس و ... به کار گیرند. برخلاف سلاطین که قدرت را حق ارثی خود می دانستند در این نقش ها قدرت ، برای انجام وظیفه است و با کنار رفتن از هر نقش ، قدرت هم از صاحب نقش سلب می شود.
اصل مشارکت در تصمیم گیرها – اگر به عنوان یک حق هم در نظر گرفته نشود مانند تامین حداقل شرایط مساوی زندگی کارگران برای اداره ی بهتر کشور و زندگی اجتماعی ضروری است ؛ زیرا شهروندانی که خود را در تصمیم گیرها شریک نمی دانند نسبت به تصمیماتی که صاحبان قدرت می گیرند بیگانه خواهند بود و تا زمانی از آن تبعیت می کنند . که زور پشت سر آن تصمیمات قرار داشته باشد. در حالی که شهروندان به میزان که خود را در تصمیم گیرها دخیل بدانند تصمیمات اخذ شده را تصمیم و اراده ی خود می انگارند و به همان اندازه به اجرای آن ها حساس خواهند بود.
بهره مندی نابرابر لازمه ی تداوم زندگی اجتماعی
با استفاده از بحث تقسیم کار در زندگی اجتماعی و تجربه ای که از زندگی روزمره دارید. می دانید که ثروت (سرمایه برای ایفای بعضی از نقش ها ضروری است و بدون سرمایه نمی توان وارد بازار کسب و کار شد. در حالی که در ایفا بعضی از نقش ها برخورداری از ثروت ضروری نیست ؛ مانند شغل وکالت و قضاوت . از این رو افراد نیز انتظار ندارند که ایفا کنندگان نقش های مختلف به صورت برابر از ثروت برخوردار باشند. در مورد مزایای دیگر نیز همین امر صادق است . برای کسانی که در عالم کسب و کار هستند ، بهره مندی از قدرت لازمه ی ایفای نقش نیست یا سهم اندکی دارد. در حالی که برای قاضی ، رئیس اداره و مدیر مدرسه حدی از قدرت برای ایفای نقش لازم است.
بنابراین ، می توان گفت بهره مندی از مزایا تا آن حد لازمه ی ایفا نقش افراد است،
به صورت نابرابر توزیع می شود و این نابرابری لازمه ای تداوم حیات اجتماعی است.
بهره مندی نابرابر ، مخرب زندگی اجتماعی
همان طور که در دروس گذشته آموختید ، در بهره مندی از مزایا فقط نقش یا نقش هایی که فرد بر عهده می گیرد، موثر نیستند بلکه اصل مالکیت و هنجارهای دیگری که در جوامع وجود دارد ، این امکان را به فرد می دهد تا بر مزایای خود بیفزاید ، آنها را انباشت کند و در شرایطی غیر از شرایط ایفای نقش از آن ها بهره مند شود. همین اصل موجب می شود که افرادی به دلیل نقش انتسابی خویشاوندی از ثروت یا قدرت بهره مند گردند. (اصل وراثت ثروت و سمت)
هم چنین ، تجربه ی زندگی روزمره و بررسی های تاریخی نشان می دهد که افراد با کسب نوعی از بهره مندی می توانند به انواع دیگر آن نیز دست یابند پول و ثروت نیز بر قدرت فرد می افزاید و متقابلا قدرتمند شدن فرد سبب می شود تا اعتبار و احترام وی افزایش یابد. نمونه ی این مورد ،شاهان حکام و امپراتورها هستند.
در تحلیل دموکراسی های غربی یکی از نکاتی که به آن اشاره می شود ، نفوذ سرمایه داران بر نمایندگان و دولت مردان است که گاه تا حد دست نشاندگی هم پیش می رود.
امکان بهره مندی از این نوع مزایا را ارزش ها و هنجارهای اجتماعی پدید می آورند.
قاعده ی مالکیت یکی از مهمترین قواعد و هنجارهایی است که بهره مندی از ثروت را در شرایط مختلف مشخص می سازد . هنجارهای مربوط به حکومت گاه این امکان را برای حکام پدید می آورد که علاوه بر قدرت ، به ثروت های شخصی هم دست یابند . این امر که افراد هوشمند تر باید از احترام ، قدرت ، به ثروت بیشتری برخوردار شوند ، هنجاری اجتماعی است که در بعضی جوامع پذیرفته شده است و مبنایی است که افراد بر اساس آن می توانند به مزایایی فراتر از آن چه لازمه ی ایفای نقش آن هاست ، دست یابند .
بنابراین می توان گفت که افراد ، فراتر از مزایایی که لازمه ی ایفای نقش آنهاست ، به مزایایی دست می یابند که اگر چه نتیجه ی فعالیت آن ها در نقش های اجتماعی است ، به دلیل وجود هنجار ها فراتر از آن تداوم می یابد و افراد می توانند از آن بهره مند شوند .
بهره مندی افراد از این نوع مزایا نیز نابرابر است . البته برخلاف نابرابری مزایا به دلیل تقسیم کار و تفاوت نقش ها ، این نوع نابرابری لازمه ی تداوم حیات اجتماعی نیست و در بسیاری از موارد از عوامل اختلال و از هم پاشیدگی زندگی اجتماعی محسوب می شود .

رفع نابرابری ؟
آموختید که مزایای اجتماعی به صورت نابرابر در جامعه توزیع می شود و با محرومیت نسبی بخشی از افراد جامعه در مقابل دیگران همراه است . این محرومیت اگر موجب درگیری و کشمکش نشود ، دست کم با ناخرسندی ، نارضایتی و احساس محرومیت همراه است .
به همین سبب نابرابری – حتی شکل عادلانه ی آن – امری منفی تلقی می شود و افراد و جوامع به دنبال یافتن راه حلی برای آن هستند . راه حل های مختلفی برای رفع نابرابری اندیشیده شده و گاه به اجرا در آمده است که بعضی از آنها موفق و بعضی نیز ناموفق بوده اند یا پیامدهای منفی داشته اند که به اندازه ی نابرابری ناگوار بوده است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 10   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید