دانلود تحقیق کامل درمورد بیکاری

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق کامل درمورد بیکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

اقتصاد  بازارکار  - اعلام نرخ بیکاری برای 3 ماهه اول سال، هشدار جدی برای استان تهران است

سیدابراهیم علیزاده: پس از اعلام افزایش سه درصدی نرخ بیکاری استان تهران در فصل بهار امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته، کارشناسان و فعالان عرصه اشتغال این استان نه تنها این موضوع را یک هشدار جدی برای تهران می‌دانند بلکه حتی اعتقاد دارند این نرخ بیش از 13 درصد اعلام شده توسط مرکز آمار است.

استان تهران با توجه به جمعیت بیش از 12 میلیونی خود و دارا بودن حجم انبوهی از امکانات کشورمان در میان استان‌های کشور، جایگاه خاصی در کشور دارد و چه بسا اگر معضل یا مسئله‌ای در تهران شیوع کند، خیلی زود به استان‌های دیگر کشور منتقل خواهد شد.

از سوی دیگر موضوع اشتغال هم از جمله مسائل مهم این استان به شمار می‌آید که نبودش منجر به بروز معضلات و آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی در پایتخت کشورمی شود. با وجود این، چند روز پیش رئیس مرکز آمار از افزایش سه درصدی نرخ بیکاری این استان در فصل بهار نسبت به مدت مشابه در سال 87 خبر داده بود که اعلام همین نرخ در حد یک هشدار جدی برای استان تهران محسوب می‌شود.

مدد در مورد نرخ بیکاری استان تهران بیان کرده بود: «در بهار سال جاری نرخ بیکاری در استان تهران به 4/13 درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 3/10 درصد بود، از رشد 1/3 درصدی برخوردار بوده است.» اما این تنها شروع یک ماجرای تلخ و موج عظیم بیکاری در تهران است که هرچند بیشتر مقامات کارگری و کارفرمایی و کارشناسان از این موضوع ابراز نگرانی می‌کنند اما مسئولان دولتی این استان، این موضوع را آن چنان جدی نمی‌دانند و معتقدند این موضوع ملاک بیکاری نیست.

‌بیکاری در تهران روز به روز در حال افزایش استناصر برهانی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران از جمله مقامات کارگری است که تشکلات آنها در دولت نهم، نسبت به خانه کارگر طرد شده از دولت، بیشتر مورد توجه وزارت کار قرار گرفته است و با‌لطبع نماینده‌های این کانون نیز باید کمتر نوک پیکان انتقاد خود را به سمت وزارت کار نشانه بگیرند اما با وجود این، او در مورد نرخ بیکاری استان تهران نه تنها افزایش سه درصدی این نرخ را قبول ندارد بلکه معتقد است بیکاری در تهران بیش از این است. برهانی در این مورد به خبرنگار «خبر» می‌گویدبیکاری در تهران روز به روز در حال افزایش یافتن است و ما نیز منتظر مشخص شدن تکلیف دولت هستیماو در مورد واقعی بودن نرخ بیکاری 13درصدی استان تهران تصریح می‌کند: «در کشور ما در همه زمینه‌ها آمار صحیحی وجود ندارد، به خصوص در مورد اشتغال کشور که بیکاری رو به افزایش است.

‌وجود 300 کارگاه بحرانی در تهراناسماعیل حق پرستی (مدیر اجرایی خانه کارگر استان تهران) نیز در مورد نرخ بیکاری این استان به وجود 300 کارگاه بحرانی در تهران اشاره می‌کند و به خبرنگار «خبر» می‌گوید: «این واحدها بیشتر در بخش‌های لوازم خانگی، تولیدات قطعات خودرو و نساجی‌ها هستند که زیان و بدهی آنها به شدت بالا و در مقابل فروش آنها بسیار پایین استوی از جمله شرکت‌های مربوط به لوازم خانگی که دچار بحران هستند را شرکت‌های پارس الکتریک، شهاب و ارج عنوان و اظهار می‌کند: «این واحدها در باطلاق بدهکاری گرفتار شده‌اند و مشکلات نقدینگی دارند و نمی‌توانند کار خود را پیش ببرند.» حق پرستی ادامه می‌دهد:از سوی دیگر در این شرایط این واحدها بعد از اتمام قراردادهای کارگران خود، دیگر قراردادشان را تمدید نمی‌کنند و این گونه بیکاری کارگران خود را توجیه می‌کنند، در حالی که این اقدام آنها به منزله اخراج کارگران محسوب می‌شود

وی در ادامه بزرگ‌ترین مشکل در این زمینه را مربوط به نبود همکاری و هماهنگی مسئولان اقتصادی کشور از جمله مسئولان وزارتخانه‌های کار، اقتصاد، صنایع و بازرگانی می‌داند و می‌گوید: «باید همه این وزارتخانه‌ها در موضوعاتی مانند کنترل قاچاق کالا، واردات بی‌رویه، استمهال بدهی‌های واحدها و موارد دیگر با یکدیگر هماهنگ عمل کنند

ندادن اعتبار به بنگاه‌ها، علت افزایش بیکاری استاما علاوه بر مقامات کارگری تهران، بیشتر مقامات کارفرمایی این استان هم این افزایش را هشداری می‌دانند که باید علل به وجود آمدنش هرچه زودتر رفع شود. ولی الله داودآبادی عضو هیأت‌مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور) در این مورد به خبرنگار «خبرمی‌گوید: «یکی از علل بالا بودن نرخ بیکاری سیاست بانک‌ها در واگذاری اعتبارات است. وی علاوه بر موضوع ندادن اعتبار به واحدها، گران شدن مواد اولیه در صنعت را نیز علت مؤثر دیگر در افزایش نرخ بیکاری عنوان می‌کند و می‌گوید: «واقعیت این است که بحث انتخابات ریاست جمهوری نیز مثل همیشه در این موضوع تأثیر داشته است که این موضوع تنها مربوط به این دوره از انتخابات نیست، بلکه همیشه روند در زمان انتخابات این گونه بود

وی با اشاره به کمک‌هایی که دولت اخیراً برای واحدهای اقتصادی در نظر گرفته است، اظهار می‌کند: «این کمک‌ها‌ نیز مشکل‌دار بودن واحدهای اقتصادی را نشان می‌دهد. داودآبادی در مورد آمار اعلام شده مرکز آمار در مورد نرخ بیکاری استان تهران نیز هرچند به صراحت نمی‌گوید که

مبانی نظری تاثیر نرخ ارز بر واردات انواع کالا

اختصاصی از سورنا فایل مبانی نظری تاثیر نرخ ارز بر واردات انواع کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موسسه تحقیقاتی سحپا

فایل زیر شامل ( 50 صفحه ) فایل ورد در راستای کمک به دانشجویان عزیز کشور در جهت نوشتن رساله خود می باشد.

این فایل از سری تحقیقات و پژوهش های موسسه تحقیقاتی سحپا  می باشد. در صورت فروش این فایل در سایت های دیگر مورد شکایت و پیگرد قانونی قرار خواهید گرفت.

تیتر ها و مباحث این مبانی شامل موارد زیر می باشد:

مفهوم نرخ ارز

انواع نرخ ارز

بازار ارز

ارزیابی نظام‌های ارزی

چگونگی تعیین نرخ ارز در بازار

نااطمینانی نرخ ارز

انحراف نرخ ارز

بررسی روند واردات کل کشور

بررسی روند واردات کالاهای واسطه‌ای

بررسی روند واردات کالاهای سرمایه ای

بررسی روند واردات کالاهای مصرفی

رابطه نرخ ارز و واردات

راهبردهای درون‌نگر جایگزینی واردات

ابزارهای سیاست جانشینی واردات

مطالعات پیشین در زمینه نرخ ارز

کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف

اختصاصی از سورنا فایل کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات30

چکیده :
کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزی‌های لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.
بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایفا خواهد کرد، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه‌های مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زایی صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زایی وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.
مقدمه:
هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.
در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.
به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟ با مروری بر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1381 مشاهده می کنیم. که در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید که مجموع حق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد ریال نزدیک شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یک درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد که بیش از نیمی از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه کشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد که بیش از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسک های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است.

بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکت ها

اختصاصی از سورنا فایل بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکت ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

154 صفحه

چکیده :

سیاست های مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی و به خصوص شرکتها تاثیر دارد. تصمیمات سرمایه گذاری، تقسیم سود، نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین و مقررات مالیاتی تغییر کند. تصور عمومی براین است که مالیات دارای یک نقش است و آن هم عبارت است از دریافتی های دولت از بخشی از سود حاصله از کار و کوشش افراد و بنگاه های اقتصادی برای تامین مخارج دولت، اما این یکی از نقش های مالیات است و درآمدهای مالیاتی در واقع، یکی از بازارهای بسیار مهم و تعیین کننده میزان رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی است. نخست آن که افزایش میزان مالیات به سبب کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری، تولید و به طور کلی کار و کوشش، موجب کاهش فعالیتهای اقتصادی و به این ترتیب موجب کاهش درآمد ملی و گسترش بیکاری می شود. دوم اینکه مالیات به عنوان یک تثبیت کننده اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد به این معنی که به هنگام رونق بیش از حد فعالیتهای اقتصادی جامعه (فراتر از حد اشتغال کامل) میزان مالیات ها افزایش می یابد تا با کاهش فعالیتهای اقتصادی از تورم جلوگیری شود و هنگام رکود اقتصادی و افزایش بیکاری میزان مالیات ها کاهش می یابد تا انگیزه برای افزایش فعالیت های اقتصادی و خارج شدن اقتصاد از رکود فراهم شود و به این ترتیب اقتصاد در مسیر یکنواخت و همگونی به حرکت خود ادامه دهد. وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود. یکی از اهداف تغییر نرخ مالیات بر درآمد، افزایش میزان سرمایه گذاری در دارائی های ثابت (دارائی های عملیاتی ) و بهبود بخشیدن به نحوه تامین مالی و کاهش هزینه های ناشی از آن و رونق بخشی به بازار سرمایه می باشد. در نتایج به دست آمده از این تحقیق مشاهده گردید که بین تغییر نرخ مالیات بر درآمد سال 1380، میزان سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکتها قبل و بعد از تغییر نرخ مذکور تفاوت معناداری وجود دارد (میزان سرمایه گذاری در دارائی های ثابت بعد از کاهش نرخ مالیات بر درآمد افزایش یافته است و بیشتر شرکتها بعد از تغییر نرخ مذکور به تامین مالی داخلی روی آورده اند ) در حقیقت بیانگر این مطلب می باشد که سیاستگذاران مالیاتی با کاهش نرخ مالیات به این هدف که همانا بزرگتر شدن اقتصاد در آینده و بالطبع افزایش دریافتی های مالیاتی آتی خواهد بود نائل شده اند.

اقتصاد و نرخ تورم ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

اختصاصی از سورنا فایل اقتصاد و نرخ تورم ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مطلب از مطالب آزاد موجود در اینترنت جمع آوری شده است و در مورد اقتصاد و نرخ تورم ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در 16 صفحه می باشد و در زیر قسمتی از متن آورده شده است :
اقتصاد ایران در سال 1357 که رهبران انقلاب اسلامی، عهده دار اداره ی کشور شدند از کاستیها و نابسامانیهای فراوانی برخوردار بود، از جمله: نابرابری چشم گیر در توزیع درآمد ملی، دیوان سالاری ناکارآمد، شکاف فاحش میان شهر و روستا، وابستگی شدید اقتصاد به کارتلها و انحصارهای خارجی، ساختار وابسته ی تجارت خارجی، وابستگی شدید دولت به بودجه ی دولتی، سیطره ی سیاسی و اقتصادی بیگانگان بر سیاستهای اقتصادی و تجاری، تخریب کشاورزی و نیاز روز افزون کشور به واردات مواد غذایی و محصولات مصرفی و در یک کلام، نابودی زیر ساختهای اقتصادی، صنعت و کشاورزی کشور.
با پیروزی انقلاب اسلامی، کاستیها و مشکلات دیگری بر امور فوق افزوده شد که باید آنها را عوارض اجتناب ناپذیر ناشی از انقلاب دانست مانند:
درهم ریختگی ناشی از فرار یا حذف مدیران پیشین و کم تجربه بودن مدیران جدید، ابهام در مالکیتها، بی اعتباری ضوابط و معیارهای قدیم بدون امکان جایگزینی ضابطه های جدید، فروپاشی یا تزلزل نهادهای قبلی، قطع بسیاری از پیوندهای بین المللی مؤثر در امور اقتصادی، بی آنکه بتوان به طور فوری برای آن جایگزینی پیدا کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ساختار وابسته اقتصاد کشور، چهره واقعی خود را نمایان ساخت. ورشکستگی نظام بانکی به علت پرداخت بی رویه اعتبارات و خروج سرمایه از کشور، نخستین واکنش قابل پیش بینی اقتصاد بیمار و وابسته بود.سرمایه داران وابسته با احساس ناامنی، به فروش سرمایه های منقول و غیر منقول خود پرداختند و مؤسسات تولیدی را به تعطیلی کشاندند. تحریم اقتصادی آمریکا و دیگر کشورهای غربی، مشکلات پس از پیروزی انقلاب را تشدید کرد و اقتصاد وابسته را از دو سو زیر فشار قرار داد، از یکسو نفت ایران بدون خریدار ماند و درآمد نفتی کشور از 18 میلیارد دلار در سال 1358 به 11 میلیارد دلار در سال 1359 کاهی یافت. از سوی دیگر با عدم تأمین به موقع مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات مورد نیاز، صنایع وابسته ضربه سختی خوردند.کمبود کالا، سرمایه های تجاری را فعال کرد. انتقال سرمایه های تولیدی از بخش کشاوزی، صنعت و ساختمان به بخش خدمات (عمدتا توزیع کالا)، افزایش شدید و کاذب قیمتها را پدید آورد.
روند افزایش قیمتها بیش از پیش، سودآوری بخش تجارت و دستگردانی کالا را به اثبات رساند، به ویژه آنکه در فعالیت، فرار از پرداخت مالیات، با توجه به قوانین مالیاتی و تشکیلات و فرهنگ مالیاتی موجود، به سادگی امکان پذیر بود. با انتقال سرمایه های بزرگ و کوچک به این بخش، فاصله تولید و واردات کالا نسبت به میزان مصرف، فزونی یافت و به طور کلی امور یاد شده اقتصاد کشور را به طور ملموس تحت تأثیر قرار داد.
عوارض و مشکلات ناشی از جنگ
هنوز انقلاب، نهالی بیش نبود که جنگی هشت ساله و تمام عیار به قصد براندازی نظام تازه تأسیس یافته ایران به راه افتاد. در این جنگ، ایران، به ظاهر با ارتش عراق درگیر بود ولی در حقیقت جبهه پشتیبانی کننده این کشور، یک شرکت سهامی چند ملیتی بود که آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، شوروی سابق، و شمار زیادی از دولتهای متمول عربی و اروپایی با پول، اسلحه، نفت و حمایت سیاسی در آن سرمایه گذاری کرده بودند.
این در حالی بود که ارتش، شیرازه محکمی نیافته بود و سپاه پاسداران، هنوز امکانات و توان کافی برای مقابله با دشمن را نداشت. با پیش آمدن جنگ، منابع محدود ملی، به جای به کارگیری در توسعه اقتصادی- اجتماعی، به دفاع از آب و خاک کشور تخصیص یافت، طی 7 سال (1360-1366) یک هفتم هزینه های دولتی- مستقیم یا غیرمستقیم- صرف جنگ شد. سهم هزینه های جنگی در بودجه عمومی دولت، طی این سالها بین 13 تا 22 درصد نوسان داشت.
دهها میلیارد دلار درآمد ارزی کشور نیز صرف تدارک جبهه ها می شد. هزاران دستگاه ماشین آلات سنگین، میلیونها تن از تولید