تحقیق در مورد مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه113

فهرست مطالب

فهرست مطالب                                                                                                    صفحه

فصل اول : مقوله‌های قانونگذاری و توسعه.......................................................

1-1.مقدمه.......................................................................................................................

2-1.روش‌شناسی تحقیق...................................................................................................

3-1.یافته‌های نظرسنجی...................................................................................................

1-3-1.شرح مختصر صنعت خدمات مالی اسلامی .........................................................

2-3-1.مقوله‌های کلیدی در رابطه با بازار سرمایه اسلامی ..............................................

الف. چارچوب قانونگذاری ............................................................................................

الف- 1.بکارگیری اصول و اهداف قوانین اوراق بهادار IOSCO...................................

الف-1-1.اصول مربوط به قانونگذار................................................................................

الف-1-2.اصول مربوط به همکاری.................................................................................

الف-1-3.اصول مربوط به صادر کنندگان اوراق بهادار....................................................

الف-1-4.اصول مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری گروهی............................................

الف-1-5.اصول مربوط به واسطه‌های بازار.....................................................................

ب-پیروی و تبعیت از شرع.............................................................................................

ج- دامنه وسیع محصولات...............................................................................................

د- کارایی هزینه و چارچوب مالیاتی.................................................................................

ه- متخصصان بازار................. .........................................................................................

و- آموزش سرمایه‌گذاران................................................................................................

ز- تقسیم دانش................................................................................................................

4-1- نکات برجسته نظرسنجی.......................................................................................

فصل دوم: نتیجه‌گیری....................................................................................................

ضمیمه1 : اعضای گروه کاری IOSCO.........................................................................

ضمیمه 2: فهرست واژگان بازار سرمایه اسلامی.............................................................

ضمیمه3: فهرست پاسخ دهندگان به نظر‌سنجی................................................................

چکیده:

صنعت خدمات مالی اسلامی متشکل از بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایه اسلامی با پیشرفت خود یک بخش مهم و اساسی در بازار مالی جهانی محسوب می‌شود. در این گزارش اصول مالی اسلامی و دستورات شرعی در خصوص معاملات اسلامی ارائه شده و پیشرفتهای حاصل در حوزة بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایة اسلامی تبیین گردیده و چشم‌انداز آتی صنعت خدمات مالی اسلامی در حوزه‌های مختلف کارکردی مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول: مقوله‎های قانونگذاری و توسعه

1. 1. مقدمه

در این فصل موضوعات خاص در صنعت خدمات مالی اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد که شامل مقوله‎های قانونگذاری غربی و اسلامی و همچنین ابتکارهایی است که توسط بخش خصوصی و دولتی کشورهای عضو IOSCO برای تسریع رشد صنعت خدمات مالی اسلامی صورت گرفته است.

موضوعات مورد بحث عمدتاً برگرفته از اطلاعات و یافته‎های حاصل از نظر سنجی گروه کاری و مصاحبه‎های انجام شده و همچنین تحقیق وسیع گروه می‎باشد. گروه کاری در واقع رویه‎ها و رویکردهای کشورهای مختلف در رابطه با قوانین بازار سرمایه اسلامی را با یکدیگر مقایسه کرده است. امیدواریم اطلاعات بدست آمده از گزارش  و همچنین موضوعاتی که در این بخش مورد بحث قرار می‎گیرند، محرکی برای بررسی و تحقیق بیشتر در مقوله‎های قانونگذاری مربوط به توسعه بازارهای سرمایه‎ اسلامی باشند.

با توجه به مأموریت گروه کاری، مباحث مطرح شده بیشتر روی نقش IOSCO به عنوان یک سازمان قانونگذاری و استانداردگذاری بین‎المللی تأکید دارد. این گزارش هیچ گونه پیشنهاد خاصی را مطرح نکرده بلکه موضوعات قانونگذاری را در چارچوب اهداف IOSCO مورد بحث قرار داده است. اهداف IOSCO عبارتند از: حمایت از سرمایه‎گذاران، کاهش ریسک سیستمی و تضمین عدالت، کارایی و شفافیت بازارها. این گزارش بویژه کاربرد اصول IOSCO را در ارتباط با فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی مورد بحث قرار می‌دهد. [1]

همان‎طور که ذکر شد با توجه به اینکه بازار سرمایه اسلامی یک بازار نوظهور است در مقوله‎های مورد بحث، فاکتورهای مربوط به توسعه و پیشرفت این بازار نیز در نظر گرفته می‎شود. گروه کاری در این رابطه به مقدمه آیین نامة IOSCO نیز توجه کرده است. این مقدمه بیان می‎کند که:

مقاماتی که در رابطه با اوراق بهادار فعالیت می‎کنند مصمم می‎شوند که برای داشتن قوانین بهتر برای بازارها چه درسطح محلی و چه در سطح بین‎المللی، با یکدیگر همکاری کنند تا بازارهایی عادلانه، کارا  و مناسب بوجود آید. آنها برای دستیابی به این هدف:

- اطلاعات خود را با یکدیگر مبادله می‎کنند تا به توسعه بازارهای محلی کمک کنند،

- تلاش‎های خود را با یکدیگر هم سو و هم جهت می‎کنند تا به تدوین استانداردها و نظارت دقیق معاملات اوراق بهادار بپردازند؛ و

- به صورت متقابل به یکدیگر کمک کنند تا با بکارگیری استانداردها و جلوگیری از تخلفات، انسجام بازار را تضمین نمایند.

گروه کاری اعتقاد دارد که باید درک وسیعتری از مقوله‎های توسعه‎ای در رابطه با قوت بخشیدن به عملکرد بازارهای سرمایه اسلامی چه در سطح محلی و چه در سطح بین‎المللی بوجود آید. در این گزارش این مقوله‎ها بصورت عمیق‎تر مورد بررسی قرار می‎گیرد. هرچند که در مورد بازار سرمایة اسلامی، جنبه‎های شرعی و بویژه تفاسیر شرعی حائز اهمیت است، امّا بحث در مورد این موضوعات خارج از اهداف و صلاحیت IOSCO می‎باشد بنابراین در حالیکه گروه کاری در گزارش خود این موضوعات را معرفی کرده است، امّا قصد ندارد آنها را فراتر از اطلاعات و یافته‎های بدست آمده از تحقیق، مورد بحث قرار دهد.

2- 1. روش‎شناسی تحقیق

گروه کاری برای تسهیل فرآیند جمع‎آوری اطلاعات، از یک پرسشنامه مفهومی استفاده کرد که بین برخی از اعضای منتخب IOSCOو همچنین برخی افراد دیگر که خارج از IOSCO بودند، توزیع شد.

ساختار پرسشنامه تحقیق به گونه‎ای طراحی شده بود که موارد ذیل را پوشش دهد:

الف- موضوعات مربوط به یک چارچوب قانونگذاری برای محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی و مقوله‎های مربوط به پیروی از شرع و حمایت از سرمایه‎گذاران؛

ب- مقوله‎های مربوط به مبانی بازار سرمایه اسلامی از قبیل چارچوب‎های مالیاتی وحسابداری؛ و

ج- مقوله‎های بین‎المللی در ارتباط با تلاشهای همکاری بین کشورهای مختلف و هماهنگی میان اندیشمندان و محققان اسلامی.

نتایج بدست آمده از پرسشنامه، مبنای مفیدی را برای مقایسه اقدامات و تلاشهای انجام شده توسط کشورهای مختلف در ارتباط با مقوله‎های قانونگذاری و توسعه بازار سرمایه اسلامی بوجود آورد. علاوه براین، تحقیق وسیع گروه کاری که با استفاده از منابع دست دوّم  انجام شد و همچنین گفتگوها و مباحثاتی که با مشارکت کنندگان منتخب صنعت خدمات مالی اسلامی صورت گرفت باعث شد که درک وسیعتر و بینش عمیق‎تری نسبت به بازار سرمایه اسلامی حاصل شود. این اطلاعات برای تکمیل پاسخ‎هایی که به نظر سنجی داده شده بود مورد استفاده قرار گرفت.

3- 1. یافته‎های نظر سنجی

فرآیند نظر سنجی،‌ چالش جمع‎آوری مجموعه‎ای‎ از اطلاعات دربارة بازار سرمایه‎ اسلامی که یک بازار نسبتاً جدید است را آشکار ساخت. علیرغم محدودیت‎هایی که به علّت فقدان وجود پایگاههای اطلاعاتی نظام یافته وجود داشت، اما در هر صورت از مجموع 76 پرسشنامه‎ای که گروه کاری توزیع کرده بود[2]، به 30 مورد از آنها پاسخ داده شد که معادل 39 درصد از کل پرسشنامه‎هاست.

یافته‎های حاصل از نظر سنجی و تحقیق گروه کاری را در دو بخش مورد بحث قرار می‌دهیم؛ یکی شرح مختصر صنعت خدمات مالی اسلامی ودیگری مقوله‎های کلیدی در رابطه با بازار سرمایه اسلامی.

1- 3- 1. شرح مختصر صنعت خدمات مالی اسلامی

نتایج حاصل از نظر سنجی نشان داد که فعالیت‎های مالی اسلامی به طور کلی شامل سپرده‎گذاری، تأمین مالی، بیمه، سهام، اوراق قرضه و وجوه نقد است. از مجموع 30 کشوری که به نظر سنجی پاسخ دادند، 24 کشور اظهار کردند که دارای فعالیت‎های مالی اسلامی هستند. فهرست کشورهایی که دارای فعالیت‎های مالی اسلامی هستند در جدول 1-1. 3. 4 نشان داده شده است.

جدول 1-1. 3. 4: کشورهای پاسخ دهنده به نظر سنجی که در آنها فعالیت‎های مالی اسلامی وجود دارد.

1

استرالیا

13

نیجریه

2

بحرین

14

پاکستان

3

بنگلادش

15

قطر

4

بوسنی

16

سنگاپور

5

کانادا

17

آفریقای جنوبی

[1] لازم بذکر است که سازمانهای اسلامی بین‌المللی دیگر مثل هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) نیز با تدوین استاندارد برای نهادهای مالی اسلامی در جهت این هدف فعالیت می‌کنند و بنابراین لازم است که بین فعالیت سازمانهای بین‌‎المللی مختلف در این زمینه هماهنگی به عمل آید.

[2] پرسشنامه‎ها برای همه اعضای تیم کاری (از 11 کشور)، 39 کشور از دیگر اعضای IOSCO و 26 نفر خارج از مجموعة IOSCO فرستاده شد.

پروژه بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 135 صفحه

مقدمه:

بشر از زمان شکل گیری دولت و قدرت سیاسی، انواع مختلف فرهنگهای سیاسی، حکومتداری و نظامهای سیاسی را آزموده و در بوته نقد قرار داده است. جهان غرب در نتیجه دوری از حکومتداری دینی، انواع مختلفی از حکومتداری را امتحان کرد و هربار با جرح و تعدیل نظریات اندیشمندان خود نوع جدیدی از نظام سیاسی را تجربه نمود. عصر حاضر عصر مردمسالاری و دموکراسی است.

 مردم بر این باورند که میتوانند بر تصمیمات سیاسی مؤثر واقع شوند و در تعیین کارویژه های سیاسی نقش داشته باشند. از جمهوری می توان به عنوان یکی از زیرشاخه های حکومت دموکراتیک نام برد. در حکومت نوع جمهوری، شخصی را که قدرت برتر دارد، مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب کرده اند. یعنی حکومت جمهوری به دو نوع پارلمانی و غیر پارلمانی تقسیم می شود که در اکثر نظامهای سیاسی دنیا این گونه می باشد .

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) و امام علی (سلام الله علیه) باتشکیل حکومت سیاسی پایه های قدرت سیاسی را از منظر دین و اسلام تبیین نمودند. مدل حکومتی «ولایت فقیه» و شکل و قالب اجرای اصولِ حکومت اسلامی یعنی «جمهوری اسلامی»، یک مدل و نظریه جدید در انواع مختلفِ شکلهای حکومتی بود که تا حدود فراوانی مشکلات و نقائص مربوط به دموکراسی غربی را پوشش میداد.دموکراسی غربی بر اساس شکل جمهوری، بدون پسوند، از جمله انواع نظامهای حکومتی است که با تفکر اومانیستی و انسان محوری شکل گرفته که حتی در یونان باستان هم منتقدین فراوانی مانند افلاطون، ارسطو و هرودُت داشته است و از آن به «جمهوری احمقها و حکمرانی جهالت» نیز تعبیر شده است.

آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد.

لِکی  دموکراسی را اینگونه توصیف می کند: «حکومت فقیرترین، جاهلترین و ناشایست ترین کسانی که زیاد هم هستند». کارلایل، دموکراسی را حکومت «فرصت طلبان و شارلاتآن ها» نامید. عده ای هم دموکراسی را پرهزینه ترین شکل حکومت دانسته اند که مبالغ و هزینه های زیادی صرف تبلیغات و برگزاری انتخابات می شود . هرچند نقدهای گسترده و گوناگونی به بنیان های فلسفی دموکراسی و روش های اجرا و تحقق آن وارد شده است، اما امروزه دموکراسی و لزوم وجود آن، از جمله مبانی حقوق بشر شمرده شده است که افراد جوامع بتوانند خود رئیس امور اجرایی کشور یا نمایندگان خود در امور حکومت را  انتخاب کنند.

در واقع آن چه که حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) از دل روایات بیرون کشید و آنرا به مرحله اجرا درآورد مدل حکومتی متناسب با عصر غیبت بود و «جمهوری اسلامی» را اکثریت 98 درصدی مردم برگزیدند که در این روش و مدل حکومتی مردم اکثریت نمایندگان خود را به صورت مستقیم انتخاب می کنند.

در واقع آن چه در این مدل حکومتی مهم است حضور فقیه جامع الشرایط در رأس امور می باشد تا همواره جهت گیریهای کلی نظام را رصد کند و از بروز انحراف در آن ها جلوگیری نماید، و در واقع نوع اجرایِ مستقیم «جمهوری» یک مسأله اصیل نمی باشد .

حال آن که در بسیاری از کشورها مانند انگلستان و ژاپن، که هم نظام پادشاهی وجود دارد و هم سمتِ نخست وزیری برای آن در نظر گرفته شده است و همچنین در کشورهایی مانند کانادا، آلمان، استرالیا و سوئد که مقام رئیس جمهوری وجود ندارد، نخست وزیر را هم مردم به صورت مستقیم انتخاب نمی کنند بلکه مردم تنها نمایندگان پارلمان را به صورت مستقیم انتخاب می کنند و نخست وزیر توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شود که به این نظام ها، نظام پارلمانی می گویند.

در این نوع از نظام های دموکراتیک نقش احزاب بسیار پررنگ می باشد و می توان گفت که مهم ترین نقش را احزاب ایفا می کنند. اما مسلماً آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد، نه این که سیاستمداران و سیاست بازان صرفاً با تبلیغات بر روی مسائلی مانند آزادی و برابری و رفاه در پی قدرت یابی باشند.

در واقع هر نظامی که بتواند راه های رسیدن به اصول ثابت را بهتر فراهم کند می تواند با سرعت بیشتری پیشرفت کند و شادابی خود را نیز حفظ نماید. گِتل میگوید: «مهم ترین برتری هر شکل حکومت، تقویت فضیلت و قوه هوشمندی خود مردم است و نخستین ملاحظه در قضاوت راجع به مزایا و شایستگی های شکل معینی از حکومت این است که تا چه حد می خواهد خصوصیات فکری و اخلاقی را در شهروندان پرورش دهد.»

مساله ایجاد نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلام ایران نیز به اوایل انقلاب اسلامی باز می گردد. ابتدائا نظام ریاستی بر نظام پارلمانی ترجیح داده شد اما هر دو پست رئیس جمهور و نخست وزیر به طوری که اختیارات بالای توامانی داشتند پیش بینی گردید؛ اما این امر موجب بروز اختلاف نظرات گسترده ای شد. سرآن جام در سال 1368 با نظر امام خمینی (رحمه الله علیه) و با تشکیل گروهی از خبرگان، سمت نخست وزیری از قانون اساسی حذف و اختیارات نخست وزیر به رئیس جمهور انتقال داده شد.

لذا در ایران اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه انتخاب رئیس جمهور به صورت مستقیم و توسط خود مردم آن جام می شد، اما سمت نخست وزیری موجود بود و می توان گفت به نوعی نظام نیمه پارلمانی هم برقرار بود.

در نظام سیاسی که نخست وزیر و رئیس جمهور هر دو با اختیارات تامه وجود داشت، مشکلاتی بوجود آمده بود. در این نظام رئیس جمهور با رای مردم انتخاب می شد اما اختیارات زیادی نداشت و بالعکس نخست وزیر که با رای مجلس انتخاب می شد اختیارات زیادی داشت.

همیشه این دو مقام اجرایی مشکلاتی با هم داشتند بنابراین می توان گفت حذف نخست وزیری در آن زمان منطق قابل اتکایی داشت .

از آن دوران زمان نسبتا زیادی سپری شده است و مجددا امروزه بحث امکان بازگشت نظام به نظام سیاسی پارلمانی قوت گرفته است. منشاء اصلی این امر را می توان سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریورماه سال 1390 در جمع اساتید و دانشجویان استان کرمانشاه دانست که ضمن تبیین مسائلی مانند لزوم جوانی ذاتی و طراوت همیشگی اهداف و آرمان های نظام اسلامی، انعطاف در مهندسی نظام و تغییر به هنگام در ساز و کارها و سیاستهای تحقق این آرمآن ها را از ظرفیتهای نظام اسلامی برشمردند و به لزوم بازخوانی و تأمل در شاکله نظام اسلامی که پتانسیل تغییر احتمالی نظام سیاسی به پارلمانی از مصادیق آن است اشاره نمودند.

لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز یکی از اشخاصی بود که در دیماه 1390 به تشریح این بیان پرداخت و ضمن دفاع از نظام پارلمانی در ایران تصریح کرد نظام پارلمانی اختیارات رئیس جمهور را محدود می کند و زمانی که رئیس جمهور به وسیله مجلس انتخاب شود پارلمان راحت تر با او کار می کند و می تواند بعضی از اختیارات وی را محدود کند .

پس از اظهارنظر مقامات رسمی کشور در خصوص پارلمانی شدن نظام سیاسی ایران، کارشناسان و از جمله حقوق دانان زیادی در این باره به بحث و تحلیل پرداختند و رویه ما نیز در پژوهش حاضر این است که از منظر حقوق اساسی ایران به پیش زمینه ها، ابعاد و امکانات و آثار و نحوه قابلیت این موضوع بپردازیم.

فهرست مطالب:

اصول تحقیق

مقدمه

بخش اول -  تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا

فصل اول -  اصول و مبانی نظام های سیاسی

گفتار اول -  معنا و مفهوم نظام سیاسی

گفتار دوم -  انواع نظام سیاسی

فصل دوم -  طبقه بندی نظام های سیاسی

گفتار اول -  انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی 

مبحث اول -  نظام سلطنتی

مبحث دوم -  نظام جمهوری

مبحث سوم -  مقایسه نظام های سلطه و جمهوری

گفتار دوم -  انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت

مبحث اول -  نظام های سیاسی ریاستی 

بند اول -  اصول نظام ریاستی

بند دوم -  مزایا و معایب نظام ریاستی

مبحث دوم -  نظام های سیاسی پارلمانی

بند اول -  اصول نظام پارلمانی

بند دوم -  مزایا و معایب نظام پارلمانی

گفتار سوم -  نظام های سیاسی مختلط

بخش دوم -  مبانی نظری نظام پارلمانی

فصل اول -  تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن

گفتار اول -  پیشینه نظام پارلمانی

گفتار دوم -  ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان

فصل دوم -  ویژگی های اساسی نظام پارلمانی

گفتار اول -  همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه

مبحث اول -  مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه

بند اول -  حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری

بند دوم -  حق ابتکار قانون

بند سوم -  اختیار نظامنامه ای

مبحث دوم -   مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه

بند اول -  تذکر و سؤال

بند دوم -  تحقیق و تفحص

بند سوم -  تصویب بودجه و صدور اجازه مالی

گفتار دوم -  تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه

مبحث اول -  اقتدار پارلمان

بند اول -  استقرار دولت 

بند دوم -  مسئولیت سیاسی دولت

بند سوم -  طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت

بند چهارم -  طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان

مبحث دوم -  اقتدار قوه مجریه

گفتار سوم -  دو رکنی بودن قوه مجریه

مبحث اول -  رئیس کشور

بند اول -  عدم انتخاب مستقیم به وسیله مردم

بند دوم -  فقدان مسئولیت سیاسی

بند سوم -  اختیارات

مبحث دوم -  کابینه یا هیئت دولت

گفتار چهارم -  استقلال پارلمان در برابر انتخاب کنندگان

گفتار پنجم -  نقش راهبردی احزاب سیاسی

مبحث اول -  تعریف و ویژگی های احزاب سیاسی

مبحث دوم -  کارکردهای احزاب سیاسی در نظام پارلمانی

فصل سوم -  تفکیک قوا در نظام های پارلمانی

گفتار اول -  نظام های سیاسی پارلمانی مختلط

گفتار دوم -  نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا

مبحث اول -  اهمیت و مبانی نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا

مبحث دوم -  ویژگی های نظام پارلمانی با تفکیک نسبی قوا

گفتار سوم -  نظام های سیاسی مختلط پارلمانی

گفتار چهارم -  تعدیل در تفکیک قوا در نظام های پارلمانی

بخش سوم -  سازگاری نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران

فصل اول -  کلیات ساختار نظام سیاسی ایران

فصل دوم -  نظام تحزب سیاسی در ایران

گفتار اول -  ویژگی ها و موقعیت احزاب در ایران

گفتار دوم -  علل ناکارآمدی احزاب در ایران

فصل سوم -  تطابق اصول نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران

جمع بندی و نتیجه گیری   

فهرست منابع و مآخذ    

منابع و مأخذ:

13)       ابوالحمد، دکتر عبدالحمید (1365): مبانی علم سیاست، تهران، انتشارات توس، چاپ سوم.

14)       افشار، دکتر حسن (1369): کلیات حقوق تطبیقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

15)       ارسطو، (1358): سیاحت، ترجمه دکتر حمید عنایت. چاپ سوم، تهران، شرکت کتاب های جیبی.

16)       استون، فردیناند اف. (1350): نهادهای اساسی حقوق ایالات متحده امریکا. ترجمه دکتر سید حسین صفایی، تهران، شرکت سهامی کتاب های جیبی.

17)       امیری، مجتبی، (1374): برخورد تمدن ها، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران.

18)       بارنت، اریک (1382): مقدمه ای بر حقوق اساسی، ترجمه دکتر عباس کدخدایی، تهران، نشر میزان.

19)       بوشهری، دکتر جعفر (1385): حقوق اساسی: حکومت، تهران، شرکت سهامی انتشار.

20)       --------(1376): حقوق اساسی، تهران، کتابخانه گنج دانش.

21)       --------(1351): حقوق اساسی تطبیقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

22)       تنک، آندره (1369): حقوق ایالات متحده امریکا، ترجمه دکتر سید حسین صفایی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.

23)       جعفری ندوشن، علی اکبر (1383): تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

24)       حبیبی، دکتر حسن (1369): «رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه»، نشریه دانشکده حقوق انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، شماره اول.

25)       حسنی، دکتر حسن (1369): مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

26)       داوید، رنه (1364): نظام های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه دکتر حسین صفایی و دیگران، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

27)       داوودی، حسین، اصول حاکمیت در نظام های پارلمانی با تاکید بر نظام های سیاسی آسیا و شرق دور، مجله حقوقی، ش 41.

28)       وکامی ژوفره اسپینوزی (1376): درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه و تلخیص دکتر سید حسین صفایی، تهران، نشر دادگستر.

29)       دوگنتن، آ. مارتن و م. ننوگره (1381): نهادهای سیاسی، اداری و قضایی فرانسه، ترجمه دکتر حسن حسنی، تهران، نشر میزان.

30)       دومیشل، آندره و پی یر لالومی یر (1376): حقوق عمومی، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، تهران، نشر دادگستر.

31)       ردیر، رنه (1371): مقدمه ای بر حقوق تطبیقی، ترجمه دکتر سید محمد علوی، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران.

32)       رضایی، حسین، مبانی و مصادیق تفکیک قوا در نظام های مردم سالار، مجله حقوقی، ش 29.

33)       داوودی، محمد حسین (1379): نظام سیاسی تفکیک قوا در ایران، آرشیو مجلات پایگاه تخصصی نور، فروردین و اردیبهشت 1383.

34)       شعبانی، قاسم (1379): حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ هفتم.

35)       شیخ الاسلامی، دکتر سید محسن (1380): حقوق اساسی تطبیقی، شیراز، انتشارات کوشامهر.

36)       طباطبایی مؤتمنی، دکتر منوچهر (1380): حقوق اساسی، تهران، نشر میزان.

37)       عاملی، دکتر حشمت الله (1348): رژیم های سیاسی، تهران: انتشارات ابن سینا.

38)       عباسی، عباداله (1381): کالبد شکافی قدرت، قم، نشر پردیسان.

39)       عرفانی، دکتر محمود (1369): حقوق تطبیقی، جلد اول، تهران، جهاد دانشگاهی.

40)       --------(1385): حقوق تطبیقی، تهران، نشر جنگل.

41)       عمید زنجانی، عباسعلی (1384): حقوق اساسی تطبیقی، تهران، نشر میزان.

42)       عنایت، دکتر حمید (1351): بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

43)       فخر مدیر، محمد بن مبارک شاه(1381): آیین کشورداری (شش باب بازیافته از آداب الحرب والشجاعه). به اهتمام محمد سرور مولایی. تهران،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. بی تا.

44)       قاسم زاده، (1334): حقوق اساسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم.

45)       قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل (1373): بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر یلدا.

46)       --------(1368): حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول: مبانی و کلیات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

47)       کلایمروردی، کارلتون و آندرسن، توتون جیمز و کویبمی کریستول، کارل. (1356): آشنایی با علم سیاست، ترجمه بهرام ملکوتی، چاپ سوم، تهران، کتاب های سیمرغ.

48)       کولایی (طبرستانی)، دکتر الهه (1377): قوانین اساسی فدراسیون روسیه و جمهوری های آسیای مرکزی، تهران، نشر دادگستر.

49)       لوی برول، هانری و کوویلیه، ارمان و گرویچ، ژرژ، (1389): حقوق و جامعه شناسی، گزیده و ترجمه مصطفی رحیمی. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

50)       لوساژ، میشل (1357): نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی، ترجمه دکتر جمشید نبوی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

51)       مدنی،  دکتر سیدجلال الدین (1379): حقوق اساسی تطبیقی، تهران، انتشارات پایدار، چاپ دوم.

52)       مک آیور، رم. (1354): جامعه و حکومت. ترجمه ابراهیم علی کنی چاپ سوم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

53)       مک کلاسکی، رابرت جی، (1355): دیوان عالی ایالات متحده امریکا، ترجمه اسدالله مبشری. تهران، شرکت سهامی کتاب های جیبی.

54)       ملک محمدی، دکتر محمدرضا (1384): سه نظام در یک نگاه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

55)       معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (1381): قانون اساسی اسپانیا، تهیه و ترجمه دفتر توافق های بین المللی.

56)       --------(1378): قانون اساسی ایالات متحده امریکا، ترجمه عباسعلی رحیمی اصفهانی، فرزانه کشاورز و لیلا حمیدی.

57)       --------(1379): قانون اساسی جمهوری ایتالیا، ترجمه امیررضا وکیلی فرد.

58)       --------(1379): قانون اساسی ژاپن، ترجمه فرزانه کشاورز و لیلا محمدی.

59)       --------(1376): قانون اساسی فرانسه.

60)       --------(1378): قانون اساسی کانادا، ترجمه مهدی رستگاری اصل.

61)       نقیب زاده، احمد،(1386)، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، انتشارات سمت.

62)       نش،کیت، (2002)، جامعه شناسی سیاسی ،ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران، انتشارات کویر.

63)       نراقی، احسان (1363): علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن، تهران، انتشارات نیکان، چاپ سوم.

64)       هاشمی، دکتر سید محمد (1377): حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم: حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران، نشر دادگستر، چاپ سوم.

65)       هریسی نژاد، کمال الدین، (1390)، حقوق اساسی تطبیقی، تبریز، انتشارات آیدین.

ج) به زبان فرانسه

66)       Ardant, Philppe (2000): Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J., 12e edition.

67)       Beaute, J. (1996): “Le reglement interieur de la chambre des communes britaniques d’hier a aujourd’hui”, RDP.

68)       Brown, B. (1994): L’Etal et la politique aux Etats Unis, paris, PUF.

69)       Brun, Henri et Guy Tremblay (1997): Droit constitutionnel, Cownasville )Quebec) Ed. Yvon Balais inc., 3e edition.

70)       Duverger, Mauris (1971): Institution politiques et droit constitutionnel, t.2: Le systeme politique francais, Paris, P.U.F., 4e edition.

71)       --------(1966) Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Dalloz.

د) به زبان انگلیسی

72)       Andreson, loach, essential Framework of Presidential Assignment at Parliamentary Systems of Governance, Elsevier Academic Archive, www.sciencedirect.com, jun 2006.

73)       Cross held, Martin, Evaluation of Constitutional Law, Department of France, Springer Code summary, January 2011.

74)       Oliver, D, Governance and changing Constitution,6th Edition, Academic Archive of SSRN, 2012.

75)       Minerson,J, The constitutional Law Systems of Parliamentary Power, Academic Archive of E.book, Elsevier, Sciencedirect, 1991.

76)       Freizer, Sabine. What Civil Society After Civil War? A Study of Civil Society Organizations’ Effect on Peace Consolidation in Bosnia-Herzegovina, Russia and Tajikistan. PhD, The London School of Economics, 2004.

77)       Zartman, Jonathan K. Political transition in Central Asian republics: Authoritarianism versus power-sharing. PhD, University of Denver, 2012.

78)       WEBSTER,S NEW TEWNTIENEENTIETHCENTURURY  DICTIONARY UNABRIDGCD SECOND EDITLON WORLD U.S.A NEW YORK  PRESS. 1998.

تحقیق در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه11

دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است .
قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید :
امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند :
1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد .
2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق .
3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده .
4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود .
5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست .
6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد .
8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود .
براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر .
در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود .
حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر

پاورپوینت ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری 14 اسلاید

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینت ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری 14 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوعی از فرهنگ سازمانی است که به کارامدترین و موثرترین شکل رفتارهای لازم به منظور خلق ارزش برای خریداران را ایجاد می کند

تبیین ابعاد توسعه در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی

اختصاصی از سورنا فایل تبیین ابعاد توسعه در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تبیین ابعاد توسعه در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی

43 صفحه

چکیده

جایگاه توسعه در اندیشه امام خمینی(ره) فراتر از تعاریف نظری توسعه می‏باشد که غالباً معطوف به مفاهیم اقتصادی و بعضاً سیاسی است. نگرش ایشان به توسعه، متأثر از دیدگاه مذهبی او می‏باشد که نشأت ‏یافته از جهان‏بینی دینی است. در این دیدگاه با آنکه توسعه متوازن در همه ابعاد جامعه پذیرفته شده اما این فرآیند باید در مجموع به استحکام پایه‏های دین و تقویت مبانی اسلام و تربیت و هدایت انسان منتهی گردد.