پایان نامه درباره نظام آموزش و پرورش در ایران

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه درباره نظام آموزش و پرورش در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

آموزش و پرورش یکی از قدیمی‌ترین نهادهای اجتماعی است که از بدو تشکیل زندگی گروهی انسان و در پاسخ به نیاز انسانها در روابط متقابل به شکل ابتدایی خود وجود داشته‌است. آموزش و پرورش رسمی از اوایل قرن حاضر به صورت یک نظام فراگیر، ابتدا جوامع پیشرفته و متعاقب آن سراسر جوامع در حال پیشرفت را فرا گرفته است و امروز جامعه‌ای نیست که این نظام نقشی در تحول و پیشرفت آن نداشته باشد. (فومنی، 1382، 13) قلمرو رشد و فعال شدن استعدادها و توانائیهای آدمی را زمان- مکان(جایگاه) یا شرایط زمانی- مکانی(موقعیت) تعیین می‌کند و جهت می‌دهد. بنابراین تربیتی سودمند و اثربخش خواهد شد که آن شرایط را در نظر بگیرد و با آنها هماهنگ باشد و یا بتواند شرایط نامطلوب را به شرایط مطلوب تغییر دهد. به عبارت دیگر رشد و تکامل و فعال شدن استعدادها و توانائیهای هر شخص، مستلزم وجود سالم: خانواده سالم، جامعه سالم و موقعیت (مجموع شرایط زمانی-مکانی موثر) سالم است و توأم بودن آنها از ضرورتهای آموزش و پرورش موثر و موفق است. (شعاری نژاد،1381، 21). از بین بردن بی‌سوادی، بی‌کاری، محرومیت و بسیاری از مشکلات و نارسائی‌های دیگر اجتماعی را باید در کارکرد مدرسه جستجو کرد. مدرسه مکانی است که در آن بهتر از هر جای دیگر میراث فرهنگی هر قوم می‌‌تواند منتقل شود و استعدادهای بالقوه دانش‌آموزان پرورش یابد و آنان را برای شرکت فعال در جامعه آماده سازد. همچنین مدرسه با پرورش رفتارها و توانائیهایی که مردم برای شرکت در تغییرات و رویارویی با آنها بدان نیاز دارند، راه را برای تجدید حیات اجتماعی هموارتر می‌کند. عدم موفقیت نظامهای آموزش در انجام این رسالت در بسیاری از مواقع به صورت افت یا شکست تحصیلی بروز می‌کند که شامل کیفیت ضعیف یادگیری دانش‌آموزان، تکرار پایه و ترک تحصیل است. افت تحصیلی در کشور ما از پدیده‌های مهم سازمان آموزش و پرورش است که به صورت یک مسأله‌ای مهم درآمده که نظر غالب جامعه‌شناسان و روانشناسان و مربیان تربیتی را به خود جلب کرده است. پدیده‌ای که هرساله مقادیر قابل توجهی از منابع و سرمایه‌های انسانی و اقتصادی جامعه را تلف نموده و آثار مخرب و ناگواری را نیز در حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد مردود به جای می‌گذارد. باید به مسأله افت تحصیلی اندیشید، زیرا خسارت ناشی از این پدیده که باعث پژمردگی حیات و سرخوردگی یک انسان و داغ شکستی که برای یک عمر بر روان فرد نقش بسته، با تکرار یک سال یا بیشتر، بهبود نمی‌‌یابد (اظهار ندامت دانش‌آموزان مدارس بزرگسال یا شبانه اعم از دختر و پسر گویای این امر است). ارائه آموزش و پرورش یکسان هم برای همه دانش‌آموزان به رغم تفاوتهای فردی، مسائل و مشکلات عاطفی در خانواده و تفاوتهای اجتماعی، اقتصادی و به خصوص فرهنگی خانواده‌‌ها می‌تواند از عوامل ایجادکننده افت تحصیلی محسوب شود. از آنجا که تفاوت فرهنگی خانواده‌ها به ویژه مناطق مختلف کشورهای در حال توسعه، غالبا بارز و آشکار است، نظام آموزش و پرورش نمی‌تواند برای همه طبقات اجتماعی کارآیی لازم را داشته باشد.از این رو بسیاری از کودکان و نوجوانان، بخصوص در مناطق محروم به رغم هوش و استعداد از ادامه تحصیل باز می‌مانند.

بیان مسأله

تعاریف گوناگونی از مسأله اجتماعی توسط جامعه‌ شناسان ارائه شده است و مسأله مورد نظر ما در اینجا «افت تحصیلی» است. دکتر سیف‌اللهی درباره مسائل اجتماعی می‌گوید: «در رابطه با مسائل اجتماعی می‌توان گفت امور و پدیده‌هایی که موجب تنش‌ها و ناسازگاریهای اجتماعی گردیده و به نحوی جامعه یا زندگی افراد را مورد تهدید و تضعیف قرار دهد» (سیف‌اللهی ، 1381،40) هر سازمانی استراتژی و راهکارهایی را براساس اهداف سازمانی خود پیش می‌گیرد که خواهان وضعیتی است که بتواند به آن سو هدایت شود و اگر شرایط حاضر سازمانی به بن بستهای شدیدی دچار شود، به فکر راه‌حلهای اساسی برآمده، چرا که مشکل بزرگی برای رسیدن به هدف بر سر راهش نمایان می شود که برای رفع آن باید هزینه‌های زیادی را بپردازد. امّا اگر بخواهیم مسأله اجتماعی را اینگونه تعریف کنیم: «هر وضعیتی که به عنوان فاصله بین واقعیت و وضعیت مطلوب پدیدار شود» (خاکی، 1382، 14) و غالب افراد جامعه باور داشته باشند که می‌توان آن فاصله را رفع کرد. سازمان بزرگ آموزش و پرورش در ایران به یک مشکل آموزشی به نام «افت تحصیلی» دانش‌آموزان در مقاطع مختلف روبرست. این پدیده نامطلوب برای کل جامعه مسأله جدی ایجاد کرده که در مواردی ریشه در کیفیت نظام آموزشی ما داشته و اذهان متفکران اجتماعی، برنامه‌ریزان کتابهای دولتی، مربیان آموزشی، جامعه‌شناسان، روانشناسان، خانواده‌ها، سیاستمداران و … را به خود مشغول داشته است. مجددا اگر در مورد «مسایل اجتماعی» بگوییم که «مسایل اجتماعی جامعه پدیده‌هایی اجتماعی اعم از شرایط ساختاری و الگوهای کنشی است که در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه یعنی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب قرار می‌گیرند و مانع تحقق اهداف و تهدید کننده ارزشها و کمال مطلوبها می‌شوند. این مسایل اجتماعی به عنوان پدیده هایی نامطلوب اذهان نخبگان و افکار عمومی مردم را به خود مشغول می‌دارند، به طوریکه نوعی وفاق و آمادگی جمعی برای مهار آنها پدید می‌آید.»(عبدالهی، 1383 : 12)

فرمت ورد   تعادا صفحا ت 86

بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از سورنا فایل بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 135

مقدمه

بشر از زمان شکل گیری دولت و قدرت سیاسی، انواع مختلف فرهنگهای سیاسی، حکومتداری و نظامهای سیاسی را آزموده و در بوته نقد قرار داده است. جهان غرب در نتیجه دوری از حکومتداری دینی، انواع مختلفی از حکومتداری را امتحان کرد و هربار با جرح و تعدیل نظریات اندیشمندان خود نوع جدیدی از نظام سیاسی را تجربه نمود. عصر حاضر عصر مردمسالاری و دموکراسی است.

 مردم بر این باورند که میتوانند بر تصمیمات سیاسی مؤثر واقع شوند و در تعیین کارویژه های سیاسی نقش داشته باشند. از جمهوری می توان به عنوان یکی از زیرشاخه های حکومت دموکراتیک نام برد. در حکومت نوع جمهوری، شخصی را که قدرت برتر دارد، مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب کرده اند. یعنی حکومت جمهوری به دو نوع پارلمانی و غیر پارلمانی تقسیم می شود که در اکثر نظامهای سیاسی دنیا این گونه می باشد[1].

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) و امام علی (سلام الله علیه) باتشکیل حکومت سیاسی پایه های قدرت سیاسی را از منظر دین و اسلام تبیین نمودند. مدل حکومتی «ولایت فقیه» و شکل و قالب اجرای اصولِ حکومت اسلامی یعنی «جمهوری اسلامی»، یک مدل و نظریه جدید در انواع مختلفِ شکلهای حکومتی بود که تا حدود فراوانی مشکلات و نقائص مربوط به دموکراسی غربی را پوشش میداد.دموکراسی غربی بر اساس شکل جمهوری، بدون پسوند، از جمله انواع نظامهای حکومتی است که با تفکر اومانیستی و انسان محوری شکل گرفته که حتی در یونان باستان هم منتقدین فراوانی مانند افلاطون، ارسطو و هرودُت داشته است و از آن به «جمهوری احمقها و حکمرانی جهالت» نیز تعبیر شده است.

آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد.

لِکی[2] دموکراسی را اینگونه توصیف می کند: «حکومت فقیرترین، جاهلترین و ناشایست ترین کسانی که زیاد هم هستند». کارلایل، دموکراسی را حکومت «فرصت طلبان و شارلاتآن ها» نامید. عده ای هم دموکراسی را پرهزینه ترین شکل حکومت دانسته اند که مبالغ و هزینه های زیادی صرف تبلیغات و برگزاری انتخابات می شود[3]. هرچند نقدهای گسترده و گوناگونی به بنیان های فلسفی دموکراسی و روش های اجرا و تحقق آن وارد شده است، اما امروزه دموکراسی و لزوم وجود آن، از جمله مبانی حقوق بشر شمرده شده است که افراد جوامع بتوانند خود رئیس امور اجرایی کشور یا نمایندگان خود در امور حکومت را  انتخاب کنند.

در واقع آن چه که حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) از دل روایات بیرون کشید و آنرا به مرحله اجرا درآورد مدل حکومتی متناسب با عصر غیبت بود و «جمهوری اسلامی» را اکثریت 98 درصدی مردم برگزیدند که در این روش و مدل حکومتی مردم اکثریت نمایندگان خود را به صورت مستقیم انتخاب می کنند.

در واقع آن چه در این مدل حکومتی مهم است حضور فقیه جامع الشرایط در رأس امور می باشد تا همواره جهت گیریهای کلی نظام را رصد کند و از بروز انحراف در آن ها جلوگیری نماید، و در واقع نوع اجرایِ مستقیم «جمهوری» یک مسأله اصیل نمی باشد

حال آن که در بسیاری از کشورها مانند انگلستان و ژاپن، که هم نظام پادشاهی وجود دارد و هم سمتِ نخست وزیری برای آن در نظر گرفته شده است و همچنین در کشورهایی مانند کانادا، آلمان، استرالیا و سوئد که مقام رئیس جمهوری وجود ندارد، نخست وزیر را هم مردم به صورت مستقیم انتخاب نمی کنند بلکه مردم تنها نمایندگان پارلمان را به صورت مستقیم انتخاب می کنند و نخست وزیر توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شود که به این نظام ها، نظام پارلمانی می گویند.

در این نوع از نظام های دموکراتیک نقش احزاب بسیار پررنگ می باشد و می توان گفت که مهم ترین نقش را احزاب ایفا می کنند. اما مسلماً آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد، نه این که سیاستمداران و سیاست بازان صرفاً با تبلیغات بر روی مسائلی مانند آزادی و برابری و رفاه در پی قدرت یابی باشند.

دانلود پایانامه مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایانامه مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

نظام بین المللی حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعیت شکنجه و دیگر مجازاتها و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز تلاش نموده است تا اعمال مجازاتهای بدنی را منع نماید. لذا این نظام در این راستا بسیاری از مجازاتهای بدنی را با عناوینی نظیر شکنجه، مجازات غیر انسانی، مجازات ظالمانه و مجازات تحقیر آمیز، توصیف نموده از وضع و اعمال آنها توسط دولتها بعنوان ضمانت اجرای جرایم منع می نماید. در مقابل، رویکرد اسلامی بر مبنای فقهی، بسیاری از مجازاتهای بدنی را که برگرفته از متون شریعت اند، به رسمیت شناخته و به عنوان ضمانت اجرای جرایم قرار داده و اعمال می نماید. این تعارض آشکار، منجر به ایجاد چالشهای نظری و عملی بین دو نظام گردیده است. بنابراین، به منظور رفع چالشهای موجود، به بررسی راهکارهای ارائه شده، جهت حل تعارض در این زمینه پرداخته ایم. بدین منظور نخست به تبیین چالش موجود، بصورت تطبیقی اقدام نموده ایم و دریافتیم علی رغم آنکه ممنوعیت شکنجه اینک در زمره قواعد آمره حقوق بین­الملل­است،­اما­در نظام حقوق بشر تعریف دقیقی از سایر مفاهیم مرتبط با آن نظیر(مجازات و رفتارهای غیر انسانی مجازات و رفتار تحقیر آمیز) ارائه نشده است. و در تمایز بین آنها نیز به دو عنصر هدف و شدت در رویه قضایی تکیه شده است که از امور نسبی هستند. همچنین معیار تشخیص عناوین بکار گرفته شده نیز نسبی اند. لذا با بیان مصادیق آنها در نظام بین المللی حقوق بشر تلاش گردید، تبیین مناسبی از آن دیدگاه در این راستا صورت گیرد. در نهایت تعارضات بیشتر متمرکز بر مصادیق گردید که آن را به دو بعد ماهوی و شکلی تفکیک نمودم. در بررسی راهکارهای تعامل ضمن بیان ضرورت ایجاد تعامل، راهکارها را د ر دو دسته سنتی و مدرن(غیر سنتی) مورد بررسی قرار دادیم. علی رغم، تمامی تلاشهایی که در جهت سازگاری صورت گرفت، دریافتیم که هر دو دسته راهکار با مشکلات و ابهامات عدیده ای مواجهند. این امر خود ضرورت بازبینی مجدد و تلاش برای تکمیل یا ارائه راهکارهای جدید را بدنبال دارد، لذا در نهایت، به ارائه برخی معیارها که ضرورتا باید در راهکارهای تعامل موجود باشد، بسنده شد.

تعداد صفحات 155

فرمت فایل :word

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

چکیده

مقدمه

بیان مسئله ...........................................................................................................................2

اهمیت وضرورت انجام تحقیق ............................................................................................4

مرور ادبیات و سوابق ..........................................................................................................5

جنبه جدید بودن ونوآوری درتحقیق ....................................................................................5

اهداف مشخص تحقیق ........................................................................................................5

سئوالات تحقیق ...................................................................................................................7

فرضیه های تحقیق ...............................................................................................................7

تعریف واژه ها و اصطلاحات ..............................................................................................7

تعریف مجازات ...................................................................................................................7

روش شناسی تحقیق ............................................................................................................8

متغیرهای مورد بررسی..........................................................................................................9

گرد آوری داده ها .............................................................................................................10

روش ها وابزار تجریه وتحلیل داده ها ...............................................................................10

فصل اول: ممنوعیت شکنجه در نظام حقوق کیفری ایران

بررسی مبانی مجازات ومفهوم شکنجه در اسلام .................................................................21

مجازات در اسلام ..............................................................................................................23

مبانی مجازاتهای اسلامی ...............................................................................................24

نظریه اصلاح .....................................................................................................................24

نظریه ارعاب و تلافی ........................................................................................................25

نظریه ارضای مجنی علیه ...................................................................................................26

پوشش اثرگناه وبازدارندگی از آن .....................................................................................28

فساد زدایی.........................................................................................................................29

سزادهی .......................................................................................................................30

مسئولیت پذیری.................................................................................................................30

شکنجه در اسلام ...............................................................................................................31

مبانی فقهی شکنجه.............................................................................................................31

دلایل ممنوعیت شکنجه......................................................................................................33

ممنوعیت شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران............................................................36

فصل دوم : اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشری با تاکید براسناد بین المللی

جلوه های اجرای احکام کیفری در اسناد جهانی حقوق بشری ونظام ملی ..........................46

اجرای احکام کیفری در پرتو اسنادد فراملی حقوق بشری...................................................46

اعلامیه جهانی حقوق بشر...................................................................................................46

میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و دومین پروتکل اختیاری آن ...............................48

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن ، غیر انسانی یا تحقیرکننده .....................51

نمودارهای اجرای مجازات های کیفری در نظام حقوقی ایران ............................................53

مقررات فراتقنینی ...............................................................................................................53

مقررات تقنینی ...................................................................................................................53

مقررات فروتقنینی .............................................................................................................54

مجازات های محدود کننده آزادی (تبعید )........................................................................55

مجازات های سالب حیات ................................................................................................56

مجازات های بدنی(شلاق ) ............................................................................................61

مجازات های سالب آزادی (حبس).....................................................................................62

فصل سوم : چگونه کرامت انسان در اسلام می تواند مانع اجرای مجازان بدنی می شود ؟

مبانی واصول مجازات در شریعت اسلام ............................................................................66

اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ، تضادها و اشتراکات .................76

حقوق بشر .........................................................................................................................77

تعریف حقوق بشر از دیدگاه دین ......................................................................................78

بررسی اجمالی جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ........................................79

اعلامیه حقوق جهانی بشر...............................................................................................79

مقایسه جهانی حقوق بشر بااعلامیه حقوق بشر اسلامی ......................................................91

افتراقات و تضادهای اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشراسلامی.................................93

فصل چهارم :نتیجه گیری

نتیجه گیری .....................................................................................................................100

منابع ومآخذ ....................................................................................................................102

ضمائم

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن ، غیر انسانی یا تحقیرکننده ...................108

پایان نامه آماده: مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی (شیخ اشراق) - 155 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه آماده: مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی (شیخ اشراق) - 155 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه آماده کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی: مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی (شیخ اشراق)

 155 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

بهترین سایت خرید فایل آماده

ضرورت تحقیق: حکمت اشراق یکی از مکتب های مهم و اساسی در فلسفه اسلامی است. از آن جا که قرآن و سنت در زمره پایه هاو شالوده های شکل گیری این مکتب فلسفی به حساب می آید و انعکاس کلام الهی و احادیث نبوی در آثار و تالیفات سهروردی مطلبی است که نمی توان آن را نادیده گرفت و از طرفی تا آنجا که سراغ دارم در این زمینه کمتر کسی تحقیق جامعی انجام داده وبه این بعد از ابعاد ومبانی شیخ اشراق به طور تخصصی پرداخته یا تحقیق نموده است.  بنابراین لازم دانستم موضوع رساله را به این عنوان اختصاص دهم.

1-4- هدف تحقیق: سهروردی جهت تائید دست آوردهای فلسفی و عرفانی خود که عمدتاً بر مبنای تلفیق میان کشف (ذوق) و استدلال (بحث) بنا شده است از منابع متون اسلامی از جمله قرآن و روایات استفاده کرده است و هدف اصلی او از تمسک به آیات و روایات این بوده که نشان دهد عقل و نقل هدف یگانه ای دارند و با یکدیگر سازگارند و آنچه در حکمت و عرفان ازطریق تعقل و سلوک باطنی در می یابیم مورد تائید قرآن و حدیث  است. بدیهی است که نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده ی تمام  مراکز یا موسسات علمی-پژوهشی که تحقیق و پژوهش درباره یاحوال وآثار سهروردی رادر زمره ی فعالیت های خود به شمار می آورند قرار گیرد.

1- 5 -  این تحقیق نظری می باشد و از طریق مطالعه پژوهش در آثار و تالیفات شهاب الدین سهروردی و سایر مؤلفینی که در ارتباط با مکتب اشراق به تحقیق و اظهارنظر پرداخته اند تهیه و تدوین گردیده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت کیفی می باشد و سعی برآن است که اطلاعات جمع آوری شده به صورت توصیفی تجزیه و تحلیل گردد.

چکیده :

این تحقیق با روش کتابخانه ای از طریق مطالعه و پژوهش در آثار و تالیفات شهاب الدین سهروردی تهیه و تدوین شده است. محور اساسی تحقیق مستندات قرآنی شیخ اشراق در مباحث فلسفی و عرفانی خود می باشد. به عبارت دیگر محقق سعی دارد بیان کند که سهروردی بیشتردر کدام بحث های فلسفی و عرفانی ازآیات و روایات استفاده کرده است و همچنین چگونگی استنادبه آیات قرآنی را در نظام فلسفی این حکیم اشراقی تشریح می کند.

با توجه به تحقیقات صورت گرفته چنین استنباط می شود که شیخ اشراق به صورت عمده در مباحث نفس، واجب الوجود، نور و ظلمت و عقول در بیشتر آثار خود ازجمله: الواح عمادیه….. سعی نموده است تا آرای فلسفی و عرفانی خود را پس ازاینکه با براهین عقلی اثبات ساخته، با آیات قرآنی توجیه و تایید کند و در مقدمه این کتاب نیز به این موضوع تصریح شده است.

در ارتباط با چگونگی استناد به آیات قرآنی هم به نظر می رسد که استفاده ازآیات وروایات در حکمت فلسفی سهروردی عمدتاً در جهت تبیین سازگاری میان عقل ووحی بکار رفته است و بر همین اساس در حکمت مشربی پایه ریزی نمود که جامع بحث و استدلال وذوق و شهود بود. همچنین می توان ادعا کرد که سهروردی در مقابل مخالفان فلسفه آیات و احادیث را وقایه ی افکار فلسفی و عرفانی خود قرار می دهد و کلام الهی را موید سخن خویش می سازد.

اول فصل: کلیات....1

 1-1 مقدمه.2

1-2 سؤالات اصلی تحقیق..3              1-3  ضرورت تحقیق..5

1-4 هدف تحقیق...5

                          1 - 5 روش تحقیق..5.      

1-6 زندگی سهروردی...6           1-7 مکتب اشراق...8  

1-8  لزوم تمسک به کتاب قرآن و سنت...10        1-9 تاویل فلسفی آیات.12

1-10 تلفیق آراء و تاویل آیات..14

1-11 جمع بندی فصل اول17

فصل دوم: معرفت نفس.18

2-1 سیر تاریخی بحث معرفت نفس...19

2-2 ابن سینا ..22

2-3 نفس چیست...23

2-4  در معانی واژه نفس25

2-5 برهان سهروردی در تجرد نفس...27

2-6 دیدگاه شیخ اشراق درباره حدوث نفس..29                2-6-1 طریق دیگر33      2-6-2 برهان دیگر33

2-7 بقای نفس     .34

2-8 مراتب نفس اردیدگاه شیخ اشراق...39

 2-9 احوال نفس...43

2-10 مقایسه خلقت نبات و حیوان و انسان.46

2-11 هدایت عامه.51

2- 12 نفوس بشری53

2-14 تکامل نفس ناطقه از نظرشیخ اشراق..55

2- 14  نفس ناطقه جسمانی نیست..56

2-15 عقل و نفس.59

2-16 قوای نفس...61

2-17 نفس آسمانی و نفس ارضی..62        2-18 مناسبت بین نفس ناطقه وروح حیوانی...64

2-19 جمع بندی فصل دوم.65

فصل سوم: واجب الوجود.67

3-1 افق خداشناسی در حکمت شیخ اشراق.68

3-2 در اثبات واجب الوجود...70

3-2-1 برهانی دیگر71

3-2-2 برهانی دیگر از حکمه الاشراق.73

3-3 وجود نفس ناطقه دلیلی بر وجود خدا...74

3-4 فعل واجب الوجود.78

3-5-  صفات واجب الوجود..84

3-5-1 غنی مطلق..86

3-5-2 جواد حقیقی..90

3-5-3 اراده واجب الوجود93

3-5-4 قضا و قدر الهی..94

3-5-5 علم باری تعالی..98

3-5-6 واجب الوجود خیر محض است...100

3-6 جمع بندی فصل سوم...102

4- فصل چهارم: نور و ظلمت...103

4-1 نور و ظلمت دو واژه کلیدی حکمت اشراق..104   4.-2 خدا نورالانوار است.108

4-3 هو رخش 111

4-4 تقسیم عوالم.116

4-5 نسبت بین موجودات عوالم...116

4-6 تبیین صدور عالم از نورالانوار...118

4-7 صادر اول ازواحد حقیقی یا نورالانوار119

4-8جمع بندی فصل چهارم نور و ظلمت..121

5-فصل پنجم: عقول مجرد...122

5-1 عقول123

5-2 الواحد لایصدر عنه الا الواحد126

5 -3 قاعده امکان اشرف..128

5-4 وجه تمایز عقول و جایگاه آن درحکمت اشراق با حکمت مشاء130

5-5 ویژگی های عالم عقول ازدیدگاه شیخ اشراق131

5-6 مراتب مختلف عقول که واسطه آفرینش هستند از دیدگاه شیخ اشراق135

5-7 عقل فعال ازنظرشیخ اشراق.137

5-8 عقل فعال واسطه در آفرینش نفوس انسانی.139

5-9 برتری انسان بر فرشته140

5-10جمع بندی فصل پنجم..143

6- فصل ششم نتیجه گیری.145

منابع ومآخذ..150                                                                     

دانلود مقاله نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:26

فهرست مطالب :

پیشگفتار. 1

نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی. 1

بودجه. 2

فرآیند یک بودجه پویا. 3

اهمیت بودجه. 4

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی. 5

مقدمه. 5

روند اصلاحات. 8

تاملی بر قانون بودجه سال 84. 12

ارزیابی مرکز پژوهشها از برخی نا هماهنگی‌های بودجه 84 با قانون برنامه چهارم. 12

گزارش یاد شده تعارض موجود میان لایحه بودجه 1384 با قانون برنامه چهارم. 13

پایین بودن بودجه ی فن آوری. 14

انضباط مالی دولت، حرف اول مجلس در بودجه 84. 16

وضعیت «درآمد مالیاتی» در بودجه 84. 18

گزارش مرکز پژوهش ها درباره منابع درآمد و مصارف دولت  19

نقایص مالیاتی :. 21

منابع. 26

چکیده :

سه وظیفه اصلی مدیریت در یک سازمان عبارت است از :

برنامه ریزی - اجراء - کنترل

این امر به تجربه ثابت شده است که اگر مدیر بهترین برنامه را در اختیار داشته باشد ولی آن را در کشو خود قرار دهد مدیر موفقی نخواهد بود و چنانچه در بعد اجرایی . مدیری با قابلیت زیاد فاقد هدف و برنامه باشد . همانند راننده ای است که از تجربه کافی برخوردار است ولی مقصد را نمی داند و چنانچه یک سازمان مجهز به مدرن ترین سیستم کنترلی باشد ولی فاقد برنامه باشد عملا جزء مشکل چیز دیگری نخواهد داشت .

بررسی شرایط فوق نشان دهنده این واقعیت است که بین سه وظیفه مهم یاد شده یک حلقه مفقوده وجود دارد که همان بودجه است و وجود برنامه در کنار مدیر این اطمینان را به او می دهد که دارای یک برنامه مدون برای یک سال آینده خود باشد و در اجراء به علت این که قبل از اجراء مقصد را می داند سعی در رسیدن به این هدف خواهد کرد . که خود تضمین کننده موفقیت اوست . در نهایت با اعمال کنترل بین برنامه ( در قالب بودجه ) و عملکرد واقعی و استخراج انحرافات از بودجه و تحلیل به موقع آنها سه وظیفه فوق به نحو مطلوب تحقق خواهد یافت .

بودجه

بودجه یک سند برنامه ریزی است که قبل از انجام فعالیت ها تهیه می شود و اغلب برنامه جهت اجراء   (plan of Action) نامیده می شود . بودجه می تواند از اطلاعات مالی ، اطلاعات غیر مالی و یا ترکیبی از هر دو تهیه شود . این اطلاعات برای یک سری از رویداد ها از پیش برآورد می شود . هدف اولیه بودجه عبارتست از (( پیش بینی رویداد ها و فعالیت های مالی و غیر مالی )) . همان طور که ملاحظه می شود بودجه عملا ترجمه سیاست ها و هدف های موسسه است که در قالب برنامه تجلی پیدا کرده است . نکته دیگری که از تعریف فوق می توان نتیجه گرفت این است که بودجه صرفا متکی به اطلاعات مالی نیست بلکه اطلاعات غیر مالی را نیز در برخواهد داشت . به طور مثال ارقام مربوط به تعداد تولید یا فروش اطلاعات غیر مالی است که در ساختار بودجه منعکس می شود و یا مثلا تعداد نفر ساعت مورد نیاز در یک دوره مالی از موارد دیگری است که اطلاعات غیر مالی است ، درصد ظرفیت به کار گرفته شده و درصد ظرفیت بیکار ، اوقات تلف شده ناشی از عدم بکارگیری صحیح ظرفیت به علت محدودیت های بودجه و .... نیز از مصادیق دیگری است که ظاهرا اطلاعات غیر مالی بوده ، ولی قابل تبدیل به داده های مالی خواهد بود .

بودجه از قبل تهیه می شود ، لذا دارای پوشش زمانی است که می توان ماهانه ، ۶ ماهه و یا سالانه باشد . بدیهی است بودجه می تواند برای دوره های بیش از یکسال مثلا ۵ ساله یا ۲۵ ساله نیز تهیه شود که در این صورت هر قدر زمان دوره پوشش بودجه بیشتر باشد ارقام بودجه طبعا به صورت کلان ارائه خواهد شد و هر قدر این دوره کوتاه تر یاشد دسترسی به اطلاعات قابل اطمینان تری وجود خواهد داشت .

فرآیند یک بودجه پویا

فرآیند یک بودجه پویا در نمودار زیر نشان داده شده است . هدف های سازمان در قالب برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت بیان خواهند شد و بودجه متاثر از این هدف ها و برنامه ها است . به عبارت دیگر بودجه ترجمان هدف ها و برنامه های مدیریت است .

پس از تهیه بودجه که در ادامه نسبت به چگونگی شکل گیری آن بحث خواهد شد یک شاخص اندازه گیری در اختیار مدیریت قرار خواهد گرفت . عملکرد واقعی که به دنبال اجراء مشخص می شود با بودجه مقایسه و انحرافات از بودجه استخراج می شود . صرف محاسبه انحرافات کافی نیست و لازم است انحرافات محاسبه شده فوق با دقت و وسواس مورد تجزیه و تحلیل کارشناسانه قرار گیرد . در اینجا ذکر این نکته ضرورت دارد که وجود انحرافات نامساعد در یک سازمان لزوما بیانگر عدم کفایت مدیریت و بالعکس وجود انحرافات مساعد نیز بیانگر کفایت مدیریت ها نیست .

انحراف از بودجه می تواند ناشی از عوامل قابل کنترل و یا غیر قابل کنترل باشد .می تواند ناشی از عوامل داخلی یا خارجی باشد ، می تواند خود در یک رابطه علت و معلولی ناشی از وجود انحراف مساعد و نامساعد در بخش دیگری از سیستم باشد .

بنابراین لازم است تحلیل گر همانند یک قاضی اقدام به جمع آوری ادله کافی کرده و پس از حصول اطمینان از صحیح بودن شاخص (قانون ) اقدام به ثضاوت در مورد موفق یا موفق بودن مدیریت کند .

این واقعیت در بودجه نیز مطرح است که با متر غلط نمی توان یک سنجش صحیح انجام داد و با هر تکنیکی که بکار گرفته شود اگر وسیله سنجش (متر ) غلط باشد لزوما اندازه گیری نیز غلط خواهد شد .

پس از اطمینان از علل وجودی انحرافات و تجزیه و تحلیل آنها اقدام به اعمال عملیات اصلاحی می شود که دو نوع بازخورد از آن می توان گرفت .

۱- بازخورد برای برنامه ریزی آینده

۲- بازخورد برای کنترل آینده

بازخورد نوع اول به مدیریت کمک خواهد کرد تانسبت به اصلاح احتمالی برنامه ها و حتی سیاست ها و هدف های خود اقدام کند و بازخورد نوع دوم در مقام سنجش به مدیریت کمک کرده و اجازی می دهد یک سنجش واقعی انجام گیرد .

اهمیت بودجه

بودجه در این فرآیند نقش مهمی را ایفاء می کند و این بدان معنی است که تهیه یک بودجه متکی به اطلاعات درست منجر به اندازه گیری عملکرد صحیح تری شده و انحرافات از بودجه معنی دار می شود که به تحلیل گر کمک می کند تا با تحلیل درست انحرافات ، اقدام به عملیات اصلاحی صحیح تر کرده که خود منتج به بازخورد صحیح می شود و درست برعکس اگر بودجه درست ایفای نقش نکند کل فرآیند زیر سئوال خواهد رفت . بنابراین نمی توان نتیجه گرفت که صرف داشتن بودجه ، عامل موفقیت است ، بلکه داشتن یک بودجه صحیح و متکی به ارقام قابل اعتماد عامل اصلی موفقیت است .

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

و...

NikoFile