تحقیق درباره جذب سرمایه خارجی در ایران 10

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره جذب سرمایه خارجی در ایران 10 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

جلب سرمایه و سرمایه گذاری راهی برای تسریع حرکت اقتصاد بسوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می تواند به عنوان اهرمی برای شتاب توسعه و رشد اقتصادی بکار گرفته شود.

علاوه بر این سرمایه گذاری خارجی می تواند به اصلاح نظام مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و بکارگیری فن آوری های نوین منجر بشود. در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاکنون تلاش های بسیاری شده و موانع بسیاری پشت سر گذاشته شده است اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه های جهانی اندک است. مقاله سرمایه گذاری خارجی در ایران بررسی اجمالی از روند سرمایه گذاری در ایران در چند دهه گذشته است.

سرمایه را اقتصاد دانان به جیوه تشبیه می کنند که لغزان است و با کوچک ترین تکانی جابه جا می شود یا آن را پرنده ای می پندارند که با کوچک ترین صدای پایی می پرد و زودتر از آدمی از معرکه می گریزد. این «پرنده گریز پا» امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت می کند وگاه گفته می شود که سرمایه«وطن» نمی شناسد.

سرمایه در معنای وسیع کلمه، کالای اقتصادی است که بالقوه یا بالفعل مولد کالای اقتصادی دیگر باشد و انواع آن عبارت است از پول نقد، کارخانه، ماشین آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع، خدمات تخصصی و امثال آنها. این موارد را می توان به سرمایه خارجی نیز تسری داد. قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی انواع سرمایه خارجی را چنین شمرده است:(۱)

الف) ارزی که از مجرای بانک های مجاز به ایران وارد شده است.

ب) ماشین آلات و لوازم و ابزار کار، قطعات یدکی ماشین و مواد اولیه.

ج) وسایل حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی مربوط به بهره برداری از کاری که برای آن سرمایه وارد شده

د) حق اختراع مشروط بر اینکه مربوط و توأم با عمل تولیدی باشد که به آن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است.

هـ) حقوق ارزی متخصصان.

و) تمام و یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران که به سرمایه اصلی اضافه شده و...

سرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکت ها، مؤسسات و افراد کشورهای خارجی تعبیر می شود. این سرمایه گذاری به دو صورت قابل تحصیل است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیماً و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند و سرمایه گذاری غیرمستقیم که معمولاً از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدار از قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می گیرد از سرمایه گذاری غیرمستقیم بازشناخت. اما خصوصیت بارز این نوع سرمایه گذاری آن است که صرفاً یک سرمایه گذاری نیست بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است مزیت آن برای کشور پذیرای سرمایه گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد.(۲)

این نوع روش سرمایه گذاری، روش غیرقرضی تأمین منابع مالی نیز نامیده می شود که به نسبت روش قرضی (یوزانس، فاینانس و...)، بسیار مقرون به صرفه تر است. در روش غیرقرضی بسیاری از ریسک ها توسط خود سرمایه گذار پوشیده می شود، خودشان باید تأمین مالی کنند و سرمایه گذار ریسک انجام درست و صحیح پروژه را تا پایان می پذیرد. ضمن اینکه این روش بار تعهدات مالی دولت را افزایش نمی دهد و دانش فنی، دسترسی به بازارهای خارجی، استفاده از تکنولوژی روز دنیا، بهبود در مدیریت و افزایش بهره وری نیروی کار را نیز به همراه دارد.

این نوع سرمایه گذاری به سه روش مشارکت مدنی، بیع متقابل و Bot (ساخت، راه اندازی و انتقال) صورت می گیرد.

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی

از اواخر سده نوزدهم میلادی سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهم ترین ملت اعتبار دهنده جهان به شمار می رفت. در سال ۱۹۱۴ نیمی از سرمایه بین المللی به آن کشور تعلق داشت.(۳) مسیر حرکت سرمایه های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی آمریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. درواقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورها، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. جنگ جهانی اول موجب رکود سرمایه گذاری مستقیم خارجی شد اما بعد از دو جنگ جهانی شاهد افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستیم. این نوع سرمایه گذاری در دهه ۱۹۶۰ در کشورهای درحال توسعه شکل بارزتری به خود گرفت و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا بازی کرد.

در دهه ۱۹۸۰ آسیا بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به نحوی که طی این سالها حدود ۶۱/۸۹ میلیارد دلار سرمایه را جذب کرد که نمایانگر بیش از نیمی از این گونه سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده است.(۴)

سرمایه گذاری خارجی در ایران

سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز گردیده است. سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و بهره برداری از شیلات شمال در جستجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است.(۵)

از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ میلادی (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ ش) تعداد ۲۷ امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. موضوع این قراردادها بسیار متنوع بود. بهره برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تأسیس بانک استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث راه آهن جلفا- تبریز- را شامل می شد. مجموع ورود سرمایه از روسیه به ایران در طول این دوره سی ساله حدود ۷۵/۱۶۳ میلیون روبل برآورد شده است که اگر خرید املاک و مستغلات و قروض ایران به روسیه از این مبلغ کسر شود، می توان گفت مبلغ سرمایه گذاری مستقیم روسیه در ایران بالغ بر ۹۹/۵۶ میلیون روبل بوده است که از این مبلغ ۲۰ میلیون روبل مربوط به برآورد سرمایه کشتیرانی و تجارتخانه های خارجی، ۸/۱۱ میلیون روبل مربوط به سرمایه سهامی بانک استقراضی روس و ۱۰ میلیون روبل مربوط به ماهیگیری لیانازوف بوده است. بقیه سرمایه وارد شده مربوط به شرکت بندر انزلی، معادن قراچه داغ، سهام راه آهن بلژیکی در مالکیت روسها و بهره برداری ازجنگلهای شمال توسط یک شرکت یونانی با سرمایه روسی بوده است.(۶)

از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ میلادی (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲

افق های آینده خط مشی گذاری عمومی

اختصاصی از سورنا فایل افق های آینده خط مشی گذاری عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

تعریف خط مشی :

زندگی انسان امروز از هر سو با خط مشی های عمومی پیوند خورده است و هر لحظه از زندگی او به گونه ای با خط مشی های عمومی ارتباط دارد. مسائلی چون آلودگی محیط زیست، بهداشت عمومی، آموزش، امنیت جامعه، ادامه خدمات عمومی و بسیاری مسائل دیگر همه در متن خط مشیهای عمومی قرار دارند.

خط مشی عمومی در برگیرنده اجزائی است که اصطلاحاً هدف، محتوا و اثر نامیده می‌شود هدف به مقصدی گفته می شود که خط مشی عمومی برای نیل به آن شکل می‌گیرد.

برای مثال ممکن است «هدف» حل یک مشکل عمومی باشد. محتوا به بخشی از خط مشی اطلاق میشود که لذا انتخاب گزینه مطلوب به دست می آید؛ یعنی محتوا همان طریقی است که ما را به هدف میرساند؛ برای مثال کاهش عوارض گمرکی کالا ، محتوای خط مشی اتحاذ شده برای حل مشکل واردات کالاهای مورد نیاز جامعه است. اثر یا نتیجه خط مشی نیز بر تغییراتی که به سبب اجرای خط مشی حادث می شود دلالت دارد.

در جستجوی دانش جدید خط مشی گذاری:

قرن بیست یلکم برای بشر لذا اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود، فزونی جمعیت در پاره‌ای از نقاط عالم ، نوآرویهای فنی. دگرگونی ارزشها، تغییر مرزهای سیاسی، اقتصادی و استراتژیک جهان این را به صورتی مقطعی متمایز در تاریخ معاصر در خواهد آورد.

در قرن بیست و یکم انسان به قرن دگرگونیهای فزاینده گام می‌نهد و با مسائل پیچیده تر و مشکل تری روبرو خواهد شد. برای رویاروئی با قرن جدید نیاز به تصمیم ها و خط مشیهای جدید و پیچیده است و اگر نظام سیاست گذاری نتواند خود را با پیچیدگیها و تغییرهای زمان هماهنگ کنند، چیزی جز زیان نصیب ما نخواهد شد.

مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پیچیده ای اطراف ما را گرفته است و سرعت تحولات و تغیرات محیطی بیشتر از آن است که به تصور در آید. پیچیدگی و تحول و سرعت به همراه ارتباطات جهانی که امروزه کشورها را در می نوردد. خط مشی گذاران با مسئولیتی خطیر ربوبرو ساخته است، آنان برای تصمیم گیری در چنین فضائی باید مجهز به ابزارها و شیوه های جدید باشند. و برای تحقق این هدف باید دانش جدیدی را در خط مشیگذاری بنیاد گذارند.

ویژگیهای دانش جدید خط مشی گذاری:

پرهیز از شیوه های تحصلی:

در هر دانش جدید خط مشی گذاری باید ضمن توجه به اصول علمی از واقعیتها نیز غافل نباشیم. خط مشی گذاران نیاید ذچار این اشتباه شوند که روشهای تجربی اثباتی، راه حل تمام مسائل را به آنها ارزانی میدارد. روشها تابع مسائلند نه مسائل تابع روشها.

در خط مشی گذاری دقت های تحصلی ما را دچار اشتباه می کند. زیرا تمامی مسائل قابل حس به وسیله تحصلی نیست. و این نکته ای است که در این ضرب المثل بخوبی بیان شده است «بهتر آن است که به نتیجه ای درست برسیم تا آنکه دچار خطا شویم»

در دانش جدید خط مشی گذاری باید نوعی شیوه های اکتشفافی، ابداعی به جای شیوه های عقلانی بکار گرفته شود.

پاسخگوئی به محیط متغیر و شکل دادن به آن:

دانش جدید خط مشی گذاری باید بر مبنای رابطه متقابل با محیط طراحی شود. در رویارویی با محیط متغیر باید از قبل آمادگی داشت و ضمن پاسخ به محیط، در صورت لزوم، آنرا به نفع خود شکل داد. مقابله فعال و متناسب با محیط از ویژگیهای دانش جدید خطی مشی گذاری است که به ما قدرت میدهد تا رابطه تعاملی موثری را با محیط متغیر خود داشته باشیم.

توجه به تجربه های تاریخی اما اسیر نشدن در گذشته ها:

در دانش جدید خط مشی گذاری سازماندهی باید به گونه ای باشد که از گذشته و تاریخ سر مشق بگیریم. اما از تغییرها و تحولهای زمان نیز دور نمانیم. آینده بطور قطع مانند گذشته نیست اما رشته هائی که آینده را به گذشته وصل می کند بسیار قوی و مستحکمند. ما می توانیم آینده را با توجه به گذشته بسازیم. در حالی که ممکن است آنچه را ساخته ام با گذشته بسیار متفاوت باشد

حداکثر سازی موفقیت و حداقل سازی شکست :

دانش جدید خط مشی گذاری در پی حداکثر سازی احتمال موفقیتها و حداقل ساختن احتمال شکستهاست. باید وقایع نامطلوب شناسائی شده و تلاش شود که از آنها تا حد امکان دوری شود. و در مقابل رویدادهای مطلوب تعریف و تعین شده و کوشش شود که به آنها دسترسی یابیم. بنابراین در این میان مسئله را شناخت وقایع و تعیین میزان احتمال وقوع آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است. خلاقیت و ذهن پویا بیشتر از محاسبه ها و سنجشهای کمی ما را در این زمینه یاری می دهند.

اقتضانی بودن شیوه های خط مشی گذاری:

مطلق گرائی در خط مشی گذاری شیوه ای کار ساز نبود. و باید با توجه به شرایط و مقتضیات اقدام به انتخاب مدل نمود. در برخی موارد بهتر آن است که با تغییرهای جزئی به وضع خط مشی پرداخته و از تغییرهای وسیع خودداری کرد. در پاره ای موارد لازم است که به تغییرهای عمده و اساسی دست زد. و برای حل مسئله قاطعانه اقدام کرد. به عبارت کلی تر شرایط مختلف شیوه های متفاوت خط مشی گذاری را می طلبد. بنابراین در نظریه جدید خط مشی گذاری باید انعطاف پذیری در حدی باشد که مدلها بتوانند خود را با شرایط ناسازگار هماهنگ کنند.

در نظریه های جدید پویائی باید جای ایستائی را بگیرد و انعطاف جایگزین دشواری ها و سختی شود.

توان رویاروئی با پیچیده گیهای گسترده:

مسائل امروز نسبت به گذشته بسیار پیچیده ترند و سیاست گذاری باید توان رویاروئی با این پیچیدگیها را داشته و عمق آنها را درک کند. رو به مسائل که ساده می نماید و درک آن به سهولت امکان پذیر است، نباید ملاک تصمیم گیری قرار گیرند، بلکه باید به عمق مسائل برداخته شود و تصمیمها با دورنگری و نظریه پیچیده گیهای عمقی گرفته

مقاله درمورد قیمت گذارى سیستم انتقال در سیستمهاى دسترسى باز

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درمورد قیمت گذارى سیستم انتقال در سیستمهاى دسترسى باز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

قیمت گذارى سیستم انتقال در سیستمهاى دسترسى باز

مقدمه

ویژگى کلیدى یک سیستم انتقال باز در یک محیط جداسازى شده ، عبارت است از ارایه خدمات سیستم انتقال به همه مشتریان بدون تبعیض و منصفانه . شاخه هاى گوناگون خدمات سیستم انتقال باید بسیار شفاف و ساده بوده و قیمت گذارى درست در ارایه خدمات سیستم انتقال بسیار کارآمد خواهد بود. در بهره بردارى هاى کوتاه مدت بهینه ،‌ بازیافت هزینه ها ،‌ سرمایه گذارى هاى بلند مدت و تخصیص منصفانه هزینه ها میان مشترکین بازرگانى مهم است .

در سیستمهاى انتقال پنج گونه هزینه هست: هزینه هاى عملیاتى ، هزینه هاى سرمایه اى یا هزینه هاى جاى گرفته ، هزینه هاى فرصت، هزینه هاى خروج و هزینه هاى گسترش سیستم. در زیر، به کوتاهى این عنوانها را بررسى مى کنیم :

هزینه هاى عملیاتى دربر گیرنده تلفات سیستم انتقال، هزینه هاى توزیع دوباره انرژى تولیدى به سبب محدودیتهاى عملیاتى مانند محدودیتهای ولتاژ باس یا محدودیتهای انتقال و هزینه ای مربوط به مدیریت ، نگهداری و ارائه خدمات جانبی .

بازیافت هزینه های سرمایه ای سیستم انتقال در طول عمر مفید تسهیلات موجود ، شاید بیشتر از هزینه های عملیاتی شبکه باشد . تسهیلات جداگانه ای که در سیستم انتقال به شیوه های گوناگونی بار گذاری می شوند که این ناشی از تغییر شرایط با گذشت زمان بوده از سوی دیگر گوناگونی بکار گیری شبکه با در نظر گرفتن قرار دادهای بسته شده میان تولید کننده و مصرف کننده چنان گسترده است که قابل جداسازی و تقسیم بندی نیست .

هزینه های فرصت سودهای پیش بینی شده ای است که شرکت مالک شبکه به عنوان پیامد یک قرار داد خاص در نظر می گیرد . هر قرار دادی در سیستم انتقال می تواند سطح قابلیت اطمینان سرویش موجود را تغییر دهد و این بر هزینه مربوط به قطعی ها اثر می گذارد و هزینه قابلیت اطمینان را پدید می آورد . ارزیابی هزینه های قابلیت اطمینان ، کار بسیار دشواری است چرا که به عاملهای پر شماری چون زمان بندی ، درازای زمان ، وسعت وقفه موجود در سرویس ارائه شده ، توان ذخیره موجود به مشتری و موقعیت مشتری بستگی دارد . در گذشته این هزینه ها در تعیین نرخ خدمات انتقال نادیده گرفته می شد .

هزینه های گسترش سیستم در بر گیرنده سرمایه گذاری در پوشش دادن به بهره برداران تازه و به ویژه موضوع مهم گسترش بلند مدت سیستم انتقال در کشورهای در حال توسعه است .

قیمت گذاری سیستم انتقالی یکی از پیچیده ترین موضوعها در تجدید ساختار صنعت برق است . که پدید آمده از قوانین عینی و محدود کننده دولتی درباره شبکه های انتقال و همچنین نیاز به برقراری تعادل میان تولید و تقاضا به گونه تمام وقت است . با توجه به اینکه تولید کنندگان و مصرف کنندگان همگی به یک شبکه متصل هستند عملکرد هر یک از شرکت کنندگان در این مجموعه اثرهای چشمگیری بر دیگران خواهد داشت که این محاسبه و بررسی جداگانه هر یک از شرکت کنندگان را تقریباً ناشدنی می کند . افزون بر هزینه های عملیاتی ، هزینه های جای گرفته و تامین هزینه های گسترش آینده سیستم نیز باید در ساختار تعرفه در نظر گرفته شود . با توجه به اینکه هزینه های جای گرفته در سیستم در مقایسه با هزینه های عملیاتی بسیار بیشتر است . طراحی یک ساختار قیمت گذاری منطقی برای بازیافت منصفانه این هزینه ها از همه مشارکت کنندگان بسیار مهم است . مانند مساله های گسترش سیستم این مساله از موضوعهای مربوط به سیاست گذاری کلی سیستم است . به طور کلی سه الگوی پایه در قیمت گذاری هست : روشهای Rolled – in روشهای افزایشی و روشهای جایگیری / افزایشی . در اینجا نگاه کوتاهی بر این عنوانها و نیز تعریف دقیقی از سیستم قیمت گذاری بکار رفته در شبکه ملی انگلستان می پردازیم .

روش های قیمت گذاری Rolled – in

ساده ترین روش قیمت گذاری خدمات در سیستم انتقال همان روش معروف تمبر پست است ، که تنها بستگی به مقدار توان جا به جا شده و مدت زمان مصرف بدون در نظر گرفتن تولید ، دیسپاچ ، فاصله جغرافیایی یا توزیع بار اعمالی به خطوط گوناگون سیستم انتقال در یک قرارداد خاص دارد . مهمترین کاستی این روش نادیده گرفتن اثر معاملات خاص بر روی عملکرد سیستم واقعی است . احتمال فرستادن سیگنالهای اقتصادی نادرست به مصرف کننده ها نیز هست . مشترکی که از سیستم انتقال به گونه سبک بهره می گیرد . در یک فاصله الکتریکی کوتاه است در عمل اثرهای پدید آمده از مشترکین سنگین سیستم را تعدیل می کند . روشن است که این روش ، روش منصفانه ای برای مشترکین نیست .

تحقیق درباره جریان سرمایه گذاری خارجی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره جریان سرمایه گذاری خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

چکیده

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.

مقدمه کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.سرمایه گذاری خارجی معمولادردو قالب سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) صورت می گیرد.

انواع سرمایه گذاری خارجیسرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(FDI) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(FPI)صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی.تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که عبارتنداز:- مالکیت 50درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان.- مالکیت 25 درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی.- حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره.سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدارونیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می‌گیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.اما خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد .در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری رادر کشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظایف شرکت سرمایه گذار محسوب می شود .سرمایه گذاری در سبد مالی(غیر مستقیم) تمام سرمایه گذاریهای یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم در یک کشور در اوراق بهادار یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. هدف از این نوع سرمایه گذاری تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین المللی است. سرمایه گذار در جهت نیل به این هدف با خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و حتی سپرده گذاری بلند مدت در بانکهای دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می کند تا بدین ترتیب، ریسک سرمایه گذاری ثروتش را کاهش دهد و درآمد زیادتری بدست آورد. در این نوع از سرمایه گذاری خارجی، بر خلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.

سرمایهگذاری مشترکشرکت سرمایه گذاری خارجی ممکن است سرمایه مورد نظر را خود راسا تامین کند (سرمایه گذاری مستقل) یا فعالیتهای اقتصادی خود را در قالب سرمایه گذاری مشترک انجام دهد. سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی همان شرکتهای فرعی با مالکیت 100 درصد خارجی هستند.شرکتهای فرعی معمولادارای تابعیت کشور میزبان هستندولی تمامی و یا اکثریت سهام وسرمایه آنها متعلق به شرکت خارجی است‌.در سرمایه گذاری خارجی ازنوع مشترک، هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصله ازآن به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم می شود.امروزه، بیشتر کشورهای در حال توسعه این نوع سرمایه گذاری خارجی رابه دلیل منافعی که برآن مترتب است بر سایر اشکال سرمایه‌گذاری خارجی ترجیح می دهند.مزایای عمده سرمایه گذاری خارجی مشترک را میتوان به شرح زیر بر شمرد: - امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی- اجتماعی کشور میزبان و فراهم کردن زمینه تولید صنعتی مدرن و بهره مند شدن سرمایه گذارداخلی از تخصص شرکت سرمایه گذاری در فعالیتهای صنعتی مدرن و تکنولوژی جدید.- سرمایه گذار محلی می تواندازمدیریت کارآیی مشترک بهره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد .- امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان فراهم می شود.- مهمتر از همه اینکه، سرمایه گذارخارجی در سود و زیان سرمایه گذاری مشترک سهیم است و تنها وقتی که بنگاه مورد سرمایه گذاری به بازده مثبت و سودآوری رسیده باشد، از آن بهره مند می شود.- برداشت توسط سرمایه گذار خارجی امکان پذیراست واگر دچار زیان شود به سرمایه گذار خارجی پرداختی صورت نمی گیرد.از این جهت فشار مالی اینگونه سرمایه گذاریها برای کشور های در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دریافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .

انگیزه سرمایه گذاری خارجیبی تردید در عین حالی که انگیزه اصلی هر سرمایه گذار خارجی تحصیل حداکثر سود است، اما هدفهای دیگری بهمراه دارد که ازآن جمله می توان مواردزیررانام برد.1- حصول اطمینان از قوام تامین مواد اولیه.2- بهره گیری از نیروی کار و احتمالا مواد معدنی و سایر مواد اولیه ارزان قیمت.3- اقدام به فعالیتی نظیر بانکداری و بیمه گری که در عین سود آوری، شرکتهای خودی یا کشور موطن راحمایت کنند.4- کمبود فرصتهای سرمایه گذاری و وجودرقابت شدیددرموطن اصلی ویابالابودن نرخ مالیاتها.

موافقان: فاصله ها پر می شوددرباره آثار سرمایه گذاری خارجی در اقتصادکشورهانظرات متفاوتی ارائه می‌شود. بررسی این نظرات متفاوت نشان می دهد که اختلاف بیشترمربوط به برداشتهای کاملا متفاوتی است که هریک از کشورها برای مفهوم توسعه قائل هستند.در اینکه سرمایه گذاری خارجی می‌تواند دربعضی از پارامترهای اقتصادی کلان مانند تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه گذاری، میزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگانی خارجی و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخالفتی نیست. معمولااختلاف در چگونگی این تاثیرومیزان زیانهای احتمالی وهزینه های متقابل آن است.موافقان سرمایه گذاری خارجی تاکید بر پر کردن فاصله هادارندوسرمایه گذاری خارجی را راهی برای ازمیان بر داشتن تفاوت میان مقادیرموجودومقادیرلازم برای رسیدن به هدفها و نیازهای توسعه ملی می دانند. طبق باور این عده سرمایه گذاری خارجی بر کمیتهایی مانند پس انداز، ذخایرارزی، دریافتیهای دولت، تحصیل مهارتهاودانش فنی، تامین بازار، حضوردراقتصادجهانی وبازارهای مالی و بین المللی و .... اثر مثبت دارد.در مورد تامین ارز، بی تردید سرمایه‌گذاری خارجی تنها می توانددرکوتاه مدت کسری حساب جاری تراز پرداختها را کاهش دهد و اگرسرمایه گذاریهای بلند مدت باامکان نسبی لازم صورت گرفته باشد، می تواند به تولیدوصادرات کالابیانجامدوکسری رااز میان برداردو بالاخره، لازم است به فاصله مربوط به مدیریت، تکنولوژی، مهارت و تصدی امور بازرگانی خارجی اشاره کرد .سرمایه گذاری خارجی درحدسرمایه گذاری مالی متوقف نمی شود، بلکه با خود مجموعه ای از عناصر و عوامل را بهمراه دارد که خصوصاازنظر کشورهای در حال توسعه، بویژه باشرایط امروز اقتصاد جهانی از اهمیت زیادی بر خوردار است.اینگونه تجارب در کشورهای در حال توسعه کمتر وجود داردودرنتیجه، سرمایه گذار خارجی با پر کردن اینگونه فاصله ها می تواند تحول بزرگی رادر راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ایجاد کند .برنامه های آموزشی و یادگیری ازطریق انجام کار با سرمایه گذاری خارجی نباید دست کم گرفته شود.در کنار این موضوع، کشور های در حال توسعه به کمک این سرمایه گذاریها می آموزند که چگونه با بازارها، بانکهاو منابع تامین مالی خارجی باید رفتار کنند.سرمایه گذاری خارجی با خود تکنولوژی تولید، ماشین آلات و تجهیزات مدرن را به ارمغان می آورد که این امردرصورت هوشیاری کشور میزبان،به انتقال تکنولوژی ومهارت ودانش می انجامد، بخصوص که تحولات تکنولوژیک در جهان امروز با چنان سرعتی پیش می رود که بدون همکاری وبهره گیری ازدانش کشورهای صنعتی انتقال آن به درون غیر ممکن است.

مخالفان: سرمایه گذاری خارجی، قیمتها را افزایش می دهددر مخالفت با سرمایه گذاری خارجی نیز دلایلی ذکر می شود. مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی می گویند سرمایه گذاری خارجی با وجود تامین سرمایه در بلند مدت با ایجاد حالت انحصاری وممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس انداز و سرمایه گذاری در کشور در حال توسعه می شود؛ زیرابخش اعظم سود حاصل از سرمایه گذاری خارجی به جای سرمایه گذاری مجددازکشورخارج می‌شود. بعلاوه، درآمد این سرمایه گذاریها عاید گروههایی می شود که میل به پس انداز کمتری دارند و سرمایه گذاریهای خارجی به جای افزایش سرمایه گذاری موجب نقصان آن و با افزایش تقاضا موجب افزایش قیمتها می شود.در رابطه با بهبود وضع ارزی نظر مخالفان آن است که این وضعیت موقتی است و در درازمدت حالت معکوس به خود می گیرد. دلیل دیگر مخالفان با سرمایه گذاری خارجی، دو قطبی شدن اقتصاد است . به این معنی که این سرمایه گذاریها باعث می شود تعداد محدودی از شاغلان در بخشهای مدرن اقتصاد مشغول شوند و ازدریافتی نسبتا خوب نیز برخوردار شوند. در نتیجه اختلاف میان دریافتی آنان با سایر شاغلان شدت می‌یابد. در اثر سرمایه گذاری خارجی منابع محدودازاحتیاجات اساسی به سمت تولید محصولات لوکس و مدرن که تنها نیاز گروه خاصی را برطرف می کند، منحرف می شود، بخصوص آنکه گرایش این سرمایه‌گذاریها به سمت مناطق شهری است و از این لحاظ، فاصله شهری و روستایی را افزایش می دهد‌.بالاخره، سرمایه گذاری خارجی الگوی مصرف را تغییر می دهدوجامعه را به سوی مصارفی سوق می دهد که ریشه در تولید درونی ندارند . ضمن انکه تکنولوژی بکار رفته نیز از نوع تکنولوژی سرمایه طلب است و برای اشتغال در کشور های در حال توسعه که مشکل اصلی این کشورهاست، اهمیتی قائل نمی شود.

منافع حاصل از سرمایه گذاری خارجیدر یک نگاه کلی، اثرات سرمایه گذاری خارجی از جهاتی قابل بررسی است که در زیر به چندی از آنها اشاره می شود:1- ساختار و عملکرد صنعتیبرخی مطالعات نشان داده اند که سرمایه گذاریهای خارجی مخصوصا از طریق

مقاله درباره طبقه بندی و کد گذاری در انبار

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره طبقه بندی و کد گذاری در انبار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

تعریف طبقه بند ی و نکات مهم در اجر

به تقسیم انواع کالاهای موجود به گروهها یا دسته هایی که دارای صفات مشترک یا کاربرد مشترک باشند((طبقه بندی ))گویند.

در طبقه بندی کردن باید به نکات مهم زیر توجه کرد:

1-برای کلیه کارکنان انبار ساده و قابل فهم باشد؛

2-با احتیاجات مختلف سازمان منطبق و هماهنگ باشدونیاز آنها را به راحتی تامین کند؛

3-انعطاف پذیر بوده وبا تغییرات کاهش یا افزایش تعداد اقلام کالاهای مورد نیاز قابل تطبیق باشد.

انواع طبقه بندی کالاها

انواع طبقه بندی کالاها عبارتند از :

1-طبقه بندی کالا های مورد نیاز سازمان؛

2-طبقه بندی کالاهای موجود در انبار؛

3-طبقه بندی کالا در سطح مواد مورد نیاز صنایع کشور یا طبقه بندی استاندارد؛

4-طبقه بندی کالا بر اساس طرحها و برنامه ها؛

5-طبقه بندی کالا بر حسب مراحل انجام کار و زمان مصرف؛

کدگذاری و فواید آن

ایجاد رویه وسیستمی که به وسیله آن اطلاعات و نشانه های مورد نیاز از شخصی به شخص دیگر یا از نقطه ای به نقطه دیگر به صورت خلاصه منتقل شود کد گذاری گویند .

مهمترین فواید سیستم کد گذاری عبارتند از:

1-جلو گیری از نوشتن جملات طویل و توصیفی وشناسایی کردن ساده ودقیق کالاها؛

2-استاندارد کردن کالا ها و کمک به جمع آوری صحیح آمار و اطلاعات آماری ومحاسباتی؛

3-ثبت عملیات واردات و صادرات کالاها ونگهداری حساب دقیق مو جودی انبار توسط ماشینهای الکترونیکی پیشرفته؛

4-صدور سفارش خرید به طور ساده و مطمئن ودقیق وپیگیری ساده تر امور و سهولت برنامه ریزی و کنترل .

روش های کدگذاری در انبار ها

روش های کدگذاری در انبار ها عبارتند از :

1-روش اعداد گروهی ؛

2-روش اعشاری یا روش دیویی؛

3-روش حروفی یا الفبایی؛

4-روش نیمونیک یا روش استفاده از حروف اول نام کالاها؛

5-روش مخفی؛

6-روش کدینگ ویژه؛

7-روش کدینگ استاندارد ؛

8-روشMESC ((material Equipment Standard & Code

کد گذاری کالا به روش سیستم MESC

دراین سیستم که روش کد گذاری جدیدی به شمار می آید هر قلم کالا توسط یک عدد ده رقمی نشان داده می شود. برای کلیه اقلام مصرفی و مورد مصرف آینده صنعت، یکصد(00تا 99) گروه پیش بینی شده است. هر گروه مشتمل بر یکصد گروه فرعی (00تا 99) و هر گروه فرعی نیز شامل یکصد گروه فرعی دیگر می باشد. علاوه بر آن می توان به هر یک از ترکیبات این شش رقم ، اعداد (000-999) یک عدد سه رقمی را اضافه کرد.اجزا تشکیل دهنده نه رقم اول mesc به ترتیب زیر نشان دهنده موارد زیر می باشند:

نمودار_______مشخصات کالا__________فرعی تر_______فرعی_______اصلی

دوره آموزشی طبقه بندی و کدینگ کالا در انبار(MESC)

با توجه به اهمیت زیاد طبقه بندی و کدینگ کالا در انبار و ارتباط آن با سیستم کدینگ تجهیزات و ماشین آلات بر آن شدم تا این دوره را در قالب چند جلسه طرح نمایم.( توجه داشته باشید که کدینگ ماشین آلات و تجهیزات منحصر به فرد است و با سیستم کد گذاری قطعات و انبار متفاوت است.یک تجهیز برای مثال یک الکتروموتور که درون سیستم انتقال مخزن A واقع شده دارای کدی متمایز از الکتروموتوری دقیقاً با همان مشخصات است که در محل دیگری نصب شده. ولی قطعات مثلا یک نوع مشخص پکینگ در انبار هر تعداد که باشد و در هر محلی که مصرف شود دارای یک کد است.( یعنی تعداد بسیاری قطعه مشابه با یک کد) البته تفاوت این دو سیستم در اهداف در نظر گرفته شده در مرحله طراحی آنها است و کاملاً طبیعی است.اهمیت و ظرافت مساله در ارتباط و پیوند این دو سیستم به یکدیگر است تا نرخ مصرف قطعه ای مشخص در ماشینی معین قابل اندازه گیری باشد.)

با اساس تجربه عملی دریافته ام که خواه یا ناخواه، یکی از بزرگترین معضلها و گلوگاه های نگهداری و تعمیرات در صنایع ما تهیه و تدارک قطعات است.در همین جا به کلیه همکارانی که در واحد نگهداری و تعمیرات فعالیت می کنند توصیه می نمایم که از این گلوگاه غافل نشوند و نیز دست روی دست هم نگذارید تا اقلام درخواستی تهیه و تدارک شوند.با ایجاد یک واحد با نام کنترل سفارشات در دل واحد نت، سعی نمایید کنترل سفارشات قطعات (که هم سفارشاتی که صورت می گیرد کنترل شوند و هم تسلط اطلاعاتی کامل و ردیابی درخواستها تا زمان خرید ممکن شود) را به دست بگیرید.

لزوم ایجاد سیستم طبقه بندی و کدینگ کالا

دامنه و تنوع اقلام سازمانهای صنعتی به دلیل پیچیدگی منابع گسترش یافته است و به همین دلیل نیاز به سیستمی که به کمک آن بتوان این دامنه وسیع اقلام را با سرعت و بگونه ای مؤثر شناسایی و طبقه بندی نمود بیش از پیش احساس می گردد.استفاده از نامهای متداول اقلام (میز ، صندلی، پمپ و ...) برای رفع احتیاجات روزمره کافی هستند ولی از آنها نمی توان در قالب مدیریت انبار به دلیل مشکلات مشروحه زیر استفاده نمود.

نامهای متداول، بسیار کوتاه و بدون شرح و تفسیر هستند.

کالاها معمولاً بیش از یک نام دارند و این امر ممکن است سبب اشتباه در تحویل آنها از انبار گردد.