سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درمورد جرایم رایانه ای 163 ص

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درمورد جرایم رایانه ای 163 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 163

 

مبحث اول: جرم‌انگاری جرائم رایانه‌ای

گفتار اول: تعریف جرائم رایانه‌ای

ارائه تعریف دقیق و به نحوه جامع و مانع مشکل به نظر می‌رسد و دلیلش هم به خاطر این است که موضوع جدیدی است و هنوز تمام ابعاد و جهات آن شناخته نشده است و به همین خاطر متخصصان امر نتوانسته‌اند تاکنون تعریف جامع از جرائم رایانه‌ای ارائه دهند به گونه‌ای که تمام مصادیق جرائم را شامل گردد. در اینجا به تعریف جرم رایانه‌ای و اینترنتی و جرم مجازی به نقل از هفته‌نامه ارتباط می‌پردازیم: راهنمای سازمان ملل پیرامون جرائم کامپیوتری اینگونه تعریف کرده است:

جرائم کامپیوتری می‌تواند شامل فعالیت‌هایی مجرمانه‌ای باشد که ماهیت سنتی دارند. از جمله سرقت، کلاهبرداری، جعل و سوءاستفاده از سند مجعول که همگی به‌طور معمول در ضمانت اجراهای کیفری هستند. کامپیوتر نیز فرصت‌های تازه‌ای برای سوءاستفاده به‌وجود آورده است که می‌توانند و یا باید جرم‌انگاری شوند.

یکی از نویسندگان رهنمود شواری اروپا جرم کامپیوتری را اینگونه تعریف کرده است:

هر عمل غیرقانونی که کامپیوتر ابزار یا موضوع جرم باشد به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تأثیرگذاری بر عملکرد کامپیوتر باشد.

قانون‌گذاران فلاند جرم کامپیوتری را به این ترتیب تعریف کرده‌اند: جرمی است که دربر گیرنده سیستم‌های نرم‌افزار به عنوان یک هدف و یا یک ابزار یا یک رکن عمل مجرمانه است.

در ایالات متحده آمریکا تعریف وسیعی از جرم کامپیوتری به عمل آمده است: هر اقدام غیرقانونی که با یک کامپیوتر یا سیستم کامپیوتر یا به‌کارگیری آن مرتبط باشد را جرم کامپیوتری می‌گویند. هر اقدام عمومی که به هر ترتیب با کامپیوتر مرتبط بود و موجب ایجاد خسارت به بزه‌دیده شده و مرتکب از این طریق منافعی را تحصیل کند جرم کامپیوتری است.

وزارت دادگستری آمریکا هر اقدام غیرقانونی که برای ارتکاب پی‌جویی یا پیگرد قضائی آن بهره‌برداری از دانش فن‌آوری کامپیوتر ضروری باشد را جرم کامپیوتری دانسته است. بنابراین دانش کامپیوتر برای ارتکاب جرم ضروری است. در حقوق کانادا جرم کامپیوتری شامل هر فعالیت مجرمانه‌ای است که دربر گیرنده کپی، استفاده جابجا، مداخله، دسترسی یا سوءاستفاده از سیستم‌های کامپیوتری عملکرد کامپیوتر داده‌ها یا برنامه کامپیوتر است.

در آلمان گروه کاری پلیس جنایی فدرال و ایالتی اینگونه تعریف کرده‌اند: جرائم کامپیوتری شامل همه شرایطی است که پردازش الکترونیکی جرائم متضمن اعمال توأم با بی‌مبادلاتی یا حوادثی که موجب تخریب عملکرد سیستم کامپیوتر با استفاده غیرقانونی از آن باشد.

در این میان اصطلاح جرم سایبر به جرائم جنایی ارتکابی با استفاده از اینترنت یا سایر شبکه‌های کامپیوتری اطلاق می‌شود و این اصطلاح ارتباط مستقیم با فضای سایبر دارد.

جرائم علیه تکنولوژی اطلاعات از زمان پیدایش و شروع یعنی دهه 60 میلادی تا امروزه گستره‌ای از جرائم کامپیوتری تا جرائم سایبری را شامل می‌شود و اکنونه در فضای حاکمیت جرائم سایبری هستیم. جرائم کامپیوتری تا قبل از پیدایش و تکامل آناتومی و تکنیک فضای سایبر حدوداً شامل 16 عنوان مجرمانه می‌شد، اما در فضای سایبر این جرائم چند ده عنوان مجرمانه را شامل می‌شود. جرائم سایبری یا به تعبیر قدیم‌تر آن جرائم کامپیوتری و به تعبیر نادرست یا مسامحه‌گونه آن جرائم اینترنتی (زیرا اینترنت مفهوم اساسی نیست بلکه یک ابر شاهراه الکترونیکی و واسط است) شامل طیف وسیعی از اعمال مجرمانه می‌شود که برخی عنوان سنتی مدرن دارند. مثل جعل سایبری، کلاهبرداری سایبری، پول‌شویی در فضای سایبر، قمار اینترنتی (از جمله کازینوهای سایبری/ مجازی)، جاسوسی سایبری و برخی علیه محتوا می‌باشند. مانند پورنوگرافی و محتواهای مضر دیگر. برخی جرائم مخابراتی (مخابرات با ویژگی سایبری و نه مخابرات در دهه 40 تا 70 میلادی) برخی جرائم علیه تکنولوژی اطلاعات (جرائم دستیابی و....)، برخی جرائم با مبنای غیر جزایی مانند جرائم بانکداری الکترونیک، جرائم مالکیت فکری سایبری، جرائم حمایت از داده، جرائم تجارت الکترونیک و.... می‌باشند.

به خاطر داشته باشیم جرائم در هر گروه شامل جرم اصلی یا مادر، جرائم زیر گروه و جرائم مرتبط می‌شوند. مثلاً بازی‌های اینترنتی که یک گروه آن قمار اینترنتی و زیر گروه قمار اینترنتی، جرائمی مانند شرط‌بندی و.... و نیز جرائم مرتبط با این گروه نظیر کلاهبرداری در حین شرط‌بندی آنلاین، پول‌‌شویی و... است. از این رو به عقیده برخی محققان تعداد جرائم سایبری بیش از دویست عنوان مجرمانه است.

در بند 8 گزارش توجیهی کنوانسیون جرائم سایبر نیز به این موضوع اشاره شده است. فضای سایبر با پیدایش شبکه‌های رایانه‌ای به‌وجود آمد و با پیدایش اینترنت گسترش و تعمیم پیدا کرد. بنابراین به‌طور طبیعی باید اصطلاح جرم سایبر نیز بعد از شناخت فضای سایبر توسط


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد جرایم رایانه ای 163 ص

مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم 20

اختصاصی از سورنا فایل مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم 20 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم

نوشته دکتر سعید حکمت

استاد دانشگاه و عضو هیئت رئیسه سازمان بین المللی جرم شناسی

کلیات درباره مسمومیت ها

بعقیده پرفسور تار دیو استعمال سموم عملی است فیر طبیعی و اگر جانیان احمقان و بی مبالاتان وجود نداشتند اطلاع بر مسمومیت و علائم آن در علم طب وجود خارجی نداشت ولی بعقیده پرفسور بالتازا همانطور که ضرب و جرح ضایعاتی تولید می کند که بدن باید در مقابل آنها دفاع و ضایعه را مرمت نماید در مسمومیت نیز همین امر وجود دارد. بخصوص که میکروبها هم در بدن سمومی ترشح می کنند و در مقابل هر یک بنحوی خاص دفاع مینمایند پس وقوف بر مسمومیتها چه از نقطه طب عمومی چه از نظر پزشکی قانونی لازم و دارای اهمیت است .

قانون مجازات عمومی ایران ماده 170 میگوید: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است و ماده 176 چنین می گوید: هر کس عمدا بدیگری داروی سمی یا مشروباتی بدهد که موجب قتل یا مرض یا عجزاواز کار گردد مثل آن است که بواسطه جرح یا ضرب موجب آن شده ابشد و همان مجازات را خواهد داشت .

مواد فوق در واقع مانند واد 30 و 317 قانون مجازات فرانسه است که ضمنا تعریف مسمومیت را هم نموده است بهر حال ماده 170 قانون مجازات قتل عمد را اعدام می داند و بدون ذکر علت قتل .

بنابراین مسموست عمدی را نیز شامل است و ماده 176 دادن داروها و مشروبات را مانند ضرب و جرح دانسته یعنی در صورتیکه دارو و مشروبات کشند باشند و قصد کشتن نداشته باشند ولی منتهی بقتل شده باشند مرتکب از سه تا ده سال محکوم به حبس با اعمال شاقه خواهد شد و اگر دارو کشنده باشد یاقصد قتل داشته باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی و مجازات آن اعدام است و اگر دادن داروها و مشروبات منتهای بقطع یا نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهای به بیماری دائمی یا فقدان یکی از حواس گردد مرتکب به دو تا ده سال حبس مجرد محکوم خواهد شد و اگر دادن داروها و مشروبات موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن در مدتی زائد بر 20 روز گردد مرتکب به 6 ماه تا یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد و اگر موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن در مدتی کمتر از 20 روز گردد مرتکب به 11 روز تا ده ماه حبس تادیبی محکوم خواهد گردید .

از نقطه نظر پزشکی قانونی در مسمومیتها سه مطلب مورد توجه است:

1-تعیین وجود سم در بدن شخص مظنون به مسمومیت

2-تعیین ضایعاتی که سم مذکور در اعضا و نسوج مختلفه بدن تولید می کند .

3-تعیین اینکه عوارض حاصله مربوط بسم مذکوره بوده یا نه .

در قسمت اول کار مهم مربوط بشیمی و آزمایشههای مخصوص می باشد که در بعضی موارد نسبتا آسان است مثلا وجود سمی بخوبی بواسطه فعل و انفعالات شیمیائی ثابت می گردد و در بعضی موارد بسیار مشکل است. مخصوصا اگر کالبد شکافی و آزمایشهای شیمیائی مدتی پس از مرگ انجام گرفته و عفونت و پوسیدگی شروع شده باشد .

در قسمت دوم اطلاعات حاصله نتیجه تجربیاتی است که با سموم در یدن حیوانات شده با تشریحی که از سموم بعمل آمده که قصد خودکشی داشته و سم استعمال شده معلوم نبوده است .

در قسمت سوم پزشکی قانونی از نتایج حاصله از آزمایشهای شیمیائی و امتحانات نسجی و ضایعات تشریحی و علائم مرگ و آنچه که عملا و علما بر او ثابت می شود باید در گزارش خود بطور قطع و یقین ذکر کند و درباره آنچه که با وجود آزمایشات دقیق مشکوک باقی می ماند حق ندارد بطور قطع و یقین اظهار نظر نماید.

نوشابه های الکلی

اگر در بحث مسمومیت سخن از نوشابه های الکلی به میان می آوریم از آنجهت است که این سهم مهلک موجب بروز بسیاری از حوادث ناگوار و جنایات هولناک می شود .

و اگر آنرا در فصل پزشکی قانونی جا داده اند از آن نظر است که نوشابه های الکلی پس از استعمال سریعا جذب خون می شوند و خون در مسیر خود مغز و مغز حرام را نیز بی نصیب نمیگذارد و در نتیجه عمل سلسله اعصاب رو به ضعف میرود و کف نفس که ارادی بوده و منشا شرم و حیا در انسانی است و مانه از بروز اعمال وقیحانه است از کف بدر می رود بعبارت دیگر الکل عالیترین اعمال مغزی یعنی اعمال توقفی را فلج مینماید. و انسان را بهمان سیرت و منش اولیه خالی از ملکات و فضائل اکتسابی و بری از دانش و بینش که سالیان دراز در راه کسب آن مرارتها کشیده نمودار می سازد .

شخصیت حقیقی انسان که بوسیله شرم و حیا بر روی آن سرپوشی بوده و خویشتن داری افسار و مهار آنرا بدست دستگاه مرکزی اعصاب سپرده بود با ضعیف شدن این فرمانده لجام گسیخته خود را همچنانکه هست نشان می دهد .

بعضی ها بسیار خوشحال و شاداب شده و رفتار دوستانه خواهند داشت . برخی تندخو و ستیزه جو می گردند و بعضی دیگر ممکنست بشدت افسرده شده چون ماتمزدگان در غم موهوم سوگواری نمایند و زار زار بگریند .

نظر باینکه عمل قوه عاقله موقتا تعطیل میس شود شخص مست با گذشته خود فاصله می گیرد . نگرانیها و آلام روحی و دغدغه خاطر خویش را فراموش می کند . بعبارت دیگر چون قدرت فکر کردن از او سلب می شود دیگر دچار کابوس افکار نیست باصطلاح از چاله درآمده بچاه افتاده و از مار بعقرب پناه برده است . چون شرم و حیا از بین رفت بالمال ارتکاب شنیع و قبیح و ارتکاب جرایم برای اشخاص مست بعلت ضایع شدن قوه درک قباحت تسهیل می شود .

جنایات جنسی آدم کشی ضرب و جرح دزدی و ولگردی در بسیاری از موارد متعاقب استعمال نوشابه های الکلی رخ می دهد در شهرهائیکه نظم و ترتیبی در امور رانندگی وجود دارد چنانچه بی نظمی و حادثه ای در امر عبور و مرور روی دهد منشا آنرا باید در استعمال نوشابه های الکلی بوسیله راننده مزاحم و مست جستجو کرد.

الکل و مسائل اجتماعی

در کشورهای آمریکا و اروپا تعداد جرائم مربوط به ضرب و جرح در روزهای شنبه و در اطراف شهر روزهای یکشنبه بیش از سایر روزهاست چون مرد در کافه های دهکده دور هم برای سرگرمی جمع می شوند و بر اثر افراط در استعمال نوشابه های الکلی محیط دوستانه آنان بتدریج بیک محیط آشفته و خصمانه تبدیل می گردد


دانلود با لینک مستقیم


مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم 20

جرائم علیه اشخاص

اختصاصی از سورنا فایل جرائم علیه اشخاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‏المللی منجمله مامورین دیپلماتیک

[مصوب 26/2/1356 مجلس شورای ملی]

کشورهای طرف کنوانسیون حاضر

با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بین‏المللی و اعتلای مناسبات دوستانه و همکاری بین کشورها.

نظر به اینکه جرائم علیه مامورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت بین‏المللی در عین ایجاد مخاطره برای امنیت این اشخاص، حفظ مناسبات معموله بین‏المللی را نیز که جهت همکاری بین کشورها ضروری است جدا تهدید می کند.

با اعتقاد به اینکه ارتکاب این قبیل جرائم نگرانی خطیری برای جامعه بین‏المللی ایجاد می نماید.

با یقین به لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی فوری و موثر جهت جلوگیری و مجازات این قبیل جرائم به شرح ذیل توافق نمودند:

ماده 1 - از لحاظ کنوانسیون حاضر.

1 - اصلاح "شخص مورد حمایت بین‏المللی " به اشخاص زیر اطلاق می گردد:

الف - رییس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رییس کشور را اعمال می نمایند و رییس دولت یا وزیر امور خارجه - هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به سر می برند و همچنین اعضای خانواده او که همراه باشند.

ب - کلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیت های رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت رسمی یا مامور دیگر یکی از سازمانهای بین‏المللی یا بین دول هنگام وقوع جرم علیه شخص او یا اماکن رسمی و محل سکنی شخصی و یا وسائل نقلیه او، حق دارد به موجب حقوق بین‏الملل از حمایت مخصوص در مقابل ایراد لطمه به شخص و آزادی و حیثیت و اعضای خانواده خود که با او زندگی می کنند - برخوردار گردد.

2 - اصطلاح "مظنون به ارتکاب جرم " به شخصی اطلاق می گردد که در مرحله ابتدایی دلایل کافی برای اثبات اینکه او یک یا تعدادی از جرائم مندرج در ماده 2 را مرتکب شده یا در آن شرکت نموده علیه او وجود داشته باشد.

ماده 2 - 1 - ارتکاب به عمد:

الف - قتل و ربودن یا نوعی دیگر حمله علیه شخص یا آزادی شخص مورد حمایت بین‏المللی.

ب - حمله خشونت آمیز به اماکن رسمی و محل سکنی و یا وسیله نقلیه متعلق به شخص مورد حمایت بین‏المللی به نحوی که جان و یا آزادی او به مخاطره افتد.

ج - تهدید به اعمال این قبیل حملات.

د - شروع به ارتکاب این قبیل حملات.

ه - مداخله در ارتکاب این قبیل حملات به عنوان شریک جرم.

در قوانین داخلی هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - جرم محسوب خواهد گردید.

2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون این جرائم را حسب میزان وخامت مشمول مجازات های مقتضی قرار خواهد داد.

3 - مدلول بندهای 1 و 2 این ماده به هیچ وجه به تعهداتی که کشورهای طرف کنوانسیون - به موجب حقوق بین‏الملل برای اتخاذ تدابیر مقتضی جهت جلوگیری از وقوع حملات دیگر علیه شخص و آزادی و حیثیت شخص مورد حمایت بین‏المللی به عهده دارند خدشه ای وارد نمی سازد.

ماده 3 - 1 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد جرائم مندرج در ماده 2 در موارد زیر معمول خواهد داشت.

الف - هنگامی که جرم در سرزمین آن کشور و یا در روی کشتی یا هواپیمای ثبت شده در قلمرو آن کشور واقع شود.

ب - هنگامی که مظنون به ارتکاب جرم تبعه آن کشور باشد.

ج - هنگامی که ارتکاب جرم علیه شخص مورد حمایت بین‏المللی موضوع ماده 1 که وضع خود را به اعتبار انجام وظایف محول از طرف کشور مذکور تحصیل نموده است واقع گردد.

2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین آن کشور به سر می برد و طبق ماده 8 به هیچ یک از کشورهای مندرج در بند 1 این ماده مسترد نمی گردد - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد آن جرائم معمول خواهد نمود.

3 - کنوانسیون حاضر به صلاحیت جزایی که به موجب قانون داخلی اعمال می گردد خدشه ای وارد نمی‏سازد.


دانلود با لینک مستقیم


جرائم علیه اشخاص

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

اختصاصی از سورنا فایل اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

ر قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.

اشـاره:

«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل می‎باشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎نمـاییم.

کشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یکی از مهم‎ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یکدیگر مخفی می‎کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.

جرائم منافی عفت

تعریف

مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است �۶۱۵۳۱�۶۱۴۸۹�۶۱۵۳۳ و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست. قانونگذار به جای این که جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش راتعریف به مصداق می‌نامند وآن غیر از تعریف کلی، جامع و مانع می‌باشد که مطلوب اهل علم بوده و کاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد.

روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم‌ها یک جا و تحت یک عنوان تدوین نگردد که با یک نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و کلیه مصادیق آن را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حکم مسئله را آموخت.

تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازات‌های سنگینی که درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می‌باشد و با عنایت به این که در جامعه کنونی برداشت‌های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود که قانونگذار کلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و مـعرفی می‌کرد و آنـها را حـصری اعـلام می‌نمود یـا لااقـل ضابطه‌ای ارائـه می‌داد تـا به کـمک آن بـتوان این نـوع جـرائم را شناخت. بـدیهی است اتـخاذ این روش می‌توانست بر بـسیاری از ناهـماهنگی‌های مـوجود در ایـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مـجازات‌ها که مـورد احترام جـوامع بـشری اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضی از اعـمال مـنافی عفت محل تردید است. اعـمالی مـانند «صـنم‌پرستی»�۶۱۴۷۲«مـبدل پـوشی»، «پـوشیدن لـباس جـنس مـخالف» «حـیوان دوسـتی»، «حیوان‎بازی»، «بچه‌بازی»، «عورت نمایی»، «نظربازی جنسی» یا «چشم‌چرانی»، «خودآزاری جنسی»، «استمنا»، «پیردوستی» و ... از قلمرو کیفری خارج می‌باشند. حتی اعمالی مانند «ازاله بکارت»، «روسپی‌گری»، «اعاشه از عواید فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌رانی» و... عنوان کیفری خاصی ندارد. مراجع قضایی این گونه اعمال را در بعضی موارد از مصادیق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا برای مرتکبین مجازات تعیین می‌کنند. البته از نظر علمی و با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق، عملکرد محاکم قضایی روش مطلوبی به نظر نمی‌رسد. زیرا این روش با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق که مورد حمایت همه جانبه حقوق بشری و نیز مورد حمایت شرع است نادیده گرفته می‌شود.

با این وجود روش قانونگذار از خیلی جهات مطلوب به نظر می‌رسد؛ زیرا جرائم منافی عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌های اجتماعی است. کمتر جرمی را می‌توان یافت که تا این حد، معیارهای عرفی، سنتی و مذهبی در ظهور آن تأثیر داشته باشد. در هر جامعه با توجه به اندیشه‌های سنتی، عرفی، فرهنگ اجتماعی و تاریخ تحول آن جرائم منافی عفت به وجود می‌آید و با تغییر عرف و دگرگونی فرهنگ اجتماعی این اعمال نیز رنگ عوض می‌کند. شاید به همین مناسبت باشد که قانونگذار جرائم منافی عفت را تعریف نمی‌کند و به معرفی بعضی از مصادیق آن بسنده می‌کند تا مصادیق موردی آن در عمل عرف وقاضی تعیین گردد.


دانلود با لینک مستقیم


اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

تحقیق و بررسی در مورد جرائم علیه تمامیت جسمانی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد جرائم علیه تمامیت جسمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 117

 

باب اوّل

جرائم علیه تمامیت جسمانی

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.

مقدمه – صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.

به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.

مبحث اول – قتل عمدی.

مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.

مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.

حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.

مبحث اوّل

قتل عمدی

قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود. به همین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد. در حقوق موضوعه ایران، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»

قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرّض بودن به حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می کند. قبل از این که اجتماعات بشری به صورت کنونی، دارای قدرت محاکمه عمومی و تشکیلات دولتی بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب می شد و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبة عمومی. تعقیب یا تنبیه و مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه.

برای یونانیان قدیم «کیفر قبل از هر چیز (وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم چنانکه او را خوار کند) در واقع کیفر باید قلب برآشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذّت به وجود آورد.»

بعد از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی دارای قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی گردیدند، دولت که نماینده اجتماع است از این جهت که قتل جنبه عمومی داشته و نظام اجتماع را مختل می سازد تعقیب و مجازات قاتل را به عهده گرفت.

در ایران تا قبل از تدوین قانون مجازات عمومی در سال 1304 قتل نفس جرم خصوصی بود و کسان مقتول در اجرای مقررات فقه اسلامی، در باب قصاص و دیات حق داشتند به کلی از مجازات قاتل صرفنظر کرده و یا از او دیه یا خونبهائی که مقرر بوده بستانند و یا اینکه تقاضای قصاص و مجازات قاتل را بنمایند. در این صورت قاتل را به حکم حاکم به همان صورت که مقتول را کشته بود به قتل می رساندند. برابر قانون مجازات عمومی سابق جرم قتل جنبه عمومی داشت. دادستان به نمایندگی اجتماع قاتل را تعقیب و تقاضای مجازات او را می نمود و گذشت اولیای دم ممکن بود از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جنبه خصوصی قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برای قتل جنبه عمومی قائل شده است و دادگاه می تواند به رغم گذشت اولیاء دم، قاتل را به حبس محکوم نماید. (ماده 208 قانون مجازات اسلامی).

ماده 612 قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومی قتل عمدی را نسبت به قاتلی که به هر علت قصاص نشود تعمیم داده است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد جرائم علیه تمامیت جسمانی