بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

اختصاصی از سورنا فایل بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.

واژگان کلیدی: زیان دیده، مسئولیت مدنی، تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی

بیان مسئله

هرگاه چند سبب در ایجاد خسارت و ضرری نقش داشته باشند حالت تعدد اسباب یا واردکنندگان خسارت مطرح می شود، که در مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، از مسائل پیچیده حقوقی است چرا که دادرس را در تنگنای تصمیم گیری قرار می دهد که کدام سبب یا وارد کننده خسارت را مسئول شناسد و یا میزان مسئولیت هر یک از اسباب یا واردکنندگان خسارت چقدر بوده و چگونه مسئولیت را بین آنها تقسیم کند. تعدد اسباب یا تعدد وارد کننده خسارت خود به ترتب اسباب، که در آن اسباب متعدد در طول یکدیگر قرار می گیرند و تداخل اسباب، که در آن اسباب متعدد در عرض همدیگر قرار دارند، تقسیم می شوند. در حالت ترتب اسباب، مطابق ماده 535 قانون مجازات اسلامی، سبب مقدم در تاثیر مسئول جبران خسارت محسوب ولی در حالت تداخل اسباب، در انتخاب سبب مسئول، آرا حقوقدانان و فقها متفاوت بوده و نظرات برابری اسباب، سبب نزدیک و بی واسطه، سبب متعارف و اصلی و نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه بیان شده است (کاتوزیان، 1374،ص 265). صرفنظر از اینکه کدامیک از نظریات فوق ارجح و قابل پذیرش می باشند وقتی که با انتخاب یکی از آنان(یکی از نظرات فوق)، بر این نتیجه رسیدیم که چند سبب با هم مسئول می باشند، به عبارت دیگر چند سبب با هم وارد کننده خسارت بوده و باید جبران خسارت نمایند (احراز مسئولیت واردکنندگان خسارت)، سئوالی که با آن روبرو هستیم این است که، مسئولیت وارد کنندگان خسارت مذکور، به چه نحو می باشد؟ حقوقدانان در ارائه راه حل و پاسخ به سئوالات فوق نظرات متفاوتی ابراز نموده اند که عبارت اند از؛ مسئولیت تضامنی (کاتوزیان ، 1374،ص 295؛ امیری قائم مقامی، 1385،ص 306)، مسئولیت به نسبت سهمی که در ایجاد خسارت داشته اند(صفائی،1351،ص 568؛ امامی،1371،ص 395) و مسئولیت به نحو تساوی(درودیان،1369، ص 68). حال اینکه کدامیک از نظرات فوق، منطبق با اصول حقوقی و ارجح می باشد موضوعی است که در این مقام، در صدد بررسی و تحلیل آن هستیم. همچنین رابطه زیان دیده و واردکنندگان خسارت (تأثیر مسئولیت وارد کنندگان خسارت بر حق زیان دیده)، که متأثر از اتخاذ و قبول یکی از راه حل های مذکور می باشد، و مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت در قوانین و منشأ ایجاد مسئولیت آنان نیز، بررسی و تحلیل را می طلبد که به مسائل مذکور نیز خواهیم پرداخت.

ب: سؤالات تحقیق

1- مسئولیت وارد کنندگان خسارت در مقابل زیان دیده، به چه نحوی می باشد؟

2-تأثیر مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت، بر حق زیان دیده به چه نحو می باشد؟

3-مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت (وارد کنندگان خسارت) در حقوق ایران کدامند؟

ج: پیشینه تحقیق

دکتر کاتوزیان در بحث تداخل اسباب، با بیان اینکه مسئولیت تضامنی در حقوق ما مانندهای فراوانی دارد و گمان نمی رود که چنین حکمی، ویژه رابطه مصرح در قانون باشد، معتقدند که مسئولیت سبب های متعدد مسئول نیز(مسئولیت واردکنندگان خسارت)، در مقابل زیان دیده از نوع مسئولیت تضامنی می باشد (کاتوزیان،1387،ص 485) ولی دکتر صفایی و امامی، تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب در ایجاد ضرر را، با مبانی حقوقی ما سازگار می دانند با این استدلال که اولاً؛ در حقوق ایران مسئولیت تضامنی خلاف اصل است، دوما؛ مواد 335 و 365 ق.م.ا. شیوه مسئولیت تضامنی را نپذیرفته اند ( صفایی،1381؛امامی،1371،ص 384).

د: فرضیات تحقیق

1- وارد کنندگان خسارت به صورت تضامنی، مسئول جبران خسارت زیان دیده می باشند.

2-زیان دیده مطابق اصل، می تواند برای جبران کل خسارت به هر یک از واردکنندگان خسارت، رجوع نماید.

3-ترتب ایادی غاصبانه، مسئولیت کارمندان و کارگران در قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت تولید کننده از جمله مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت می باشند.

ه: اهداف و ضرورت تحقیق

1-تعیین نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت (سبب های متعدد).

2-آثار نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت.

3-مصادیق مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت در حقوق ایران.

تعداد صفحات 82 word

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- فعل یا ترک فعل شخص.... 7

1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه. 8

1-1-2-توکیل فضولی.. 9

1-1-3- تصادم. 10

1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی................................................................................ 10

1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر................................................................................... 11

1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339.................................. 16

1-1-5- مسؤولیت قیم درصورت تعدد.......................................................................................... 17

1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت......................................................................... 18

1-2- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء...................................................... 19

1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری...................................................................... 20

1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی........................................................ 20

1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها.......................................... 22

1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده............................................... 22

1-2-1-4- مسؤولیت عاقله.......................................................................................................... 23

1-2-1-5- مسؤولیت دولت......................................................................................................... 24

1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی....................................................................................... 25

1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء........................................................... 26

1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر.................................................................................... 26

1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء........................................................................ 29

فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد

2-1- نظریه ها و راه حل.............................................................................................................. 33

2-1-1- مسئولیت تضامنی............................................................................................................ 34

2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب................................................................ 35

2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر.............................................................................. 36

2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی........................................................................................ 37

2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی........................................................................................ 38

2-1-6- راه حل ارجح................................................................................................................. 38

2-2-مسئولیت تضامنی................................................................................................................. 39

2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن.................................................................................................... 39

2-2-1-1- مفهوم تضامن............................................................................................................. 39

2-2-1-2- ماهیت تضامن............................................................................................................ 40

2-2-2- حکم تضامن در فقه........................................................................................................ 41

2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی.................................................................................. 41

2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی)............................................................. 41

فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد

3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی............................................................................................ 44

3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد............................. 44

3-1-1-1-  امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت.................................... 44

3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها..  46

3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر.............................. 49

3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر........................................................................ 51

3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر.......................................................... 55

3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی......................................................................................... 56

3-2-1- احکام ماهوی.................................................................................................................. 56

3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل............................................................... 56

3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه................................................................................................ 58

3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت................................................................................................. 59

3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر............................................................................................ 59

3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده).......................................................... 60

3-2-2-1- ذینفع بودن................................................................................................................. 60

3-2-2-2- ذی سمت بودن.......................................................................................................... 62

3-3- سایر انواع مسؤولیت ها....................................................................................................... 62

3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی.......................................................... 62

3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف.................................................................................. 63

3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب................................................................................. 64

3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت...................... 65

3-4-نتیجه گیری............................................................... 66

منابع. 69

چکیده انگلیسی.. 71

تحقیق در مورد خسارت مازاد بر دیه

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد خسارت مازاد بر دیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :17

آنچه که بزهکار، افزون بر دیه باید بپردازد

1. آیا بزهکار، هزینه هاى پزشکى ر، افزون بر دیه، ضامن است؟

 2. آیا زیانهاى دیگر بزه دیده، در شغل و مانند آن، به عهده بزهکار است؟

 3.آیا هزینه هاى دادخواهى و رسیدگى قضایى، به عهده بزهکار است؟ البته مساله سوم تنها در دادخواستهاى جنایى نبوده و همه موارد دادخواهیهاى مدنى را نیز در برمى گیرد.

 

مساله نخست ممکن است از سخنان فقیهان که در موارد دیه، از چیز دیگرى یاد نکرده اند، چنین برداشت شود که همه آنچه بزهکار باید بپردازد، تنها دیه یا ارش است. دیه نیز همان دیه کامل بوده و گاهى به هر گونه جریمه اى که در شرع قرار داده شده باشد، گفته مى شود. ارش نیز اندازه کسرى معینى از دیه است، خواه در شرع معین شده باشد و یا با حکم قاضى.

البته در آینده خواهیم گفت که این برداشت نادرست است. اکنون مهم آن است که دلیلها و قاعده ها را در این باره بررسى کنیم. نخست قواعد را جدا از روایاتى که براى هر بزهى اندازه معینى از دیه قرار داده است، مى کاویم و سپس روایات را بررسى خواهیم کرد. بنا بر این سخن ما در دو بخش خواهد بود:

بخش یکم: بررسى قواعد کلى ضمان براى دیدگاه ضامن بودن بزهکار، نسبت به همه هزینه هاى درمان بزه دیده، از چند دلیل مى توان یاد کرد:

1. سیره عقلا در ضمان مالها و چیزهاى متعلق به دیگران و بر این اساس گفته مى شود آنان همه هزینه ها را بر عهده بزهکار مى دانند که بخشى از آن، هزینه هاى پزشکى است.

به دیگر سخن: وصف تندرستى و سلامتى از بیمارى و آسیب دیدگى از ویژگیهایى است که همه عقلا خواستار آنند، بلکه چنین چیزى در انسان، بسى با اهمیت تر از اموال است و از آن جا که شخص بیگانه نسبت به سالم بودن مالى که در آن دست یازیده یا آن را تباه ساخته باشد، ضامن مى گردد. هر گاه نسبت به انسانى هم جنایتى کرده باشد، باید عهده دار هزینه هاى درمان او شود.

چنین شیوه خردمندانه اى، از سوى قانون گذار اسلام، نادرست شناخته نشده که در نتیجه مى توان آن را نزد شارع، پذیرفته شده دانست.

پاسخ: نخست آن که: ویژگى سلامتى انسان، اگر چه مهم تر از سالم بودن اموال است، ولى چنین صفت خوش آیندى، تا آن هنگام که نزد عقل، مال تلقى نگردد، مورد ضمان نخواهد بود. عقلا درباره انسان، نسبت به خود، صفات و اندامهایش، اعتبار مال بودن نمى کنند، بدین سان، چنانچه ویژگى سلامت در انسان مورد ضمان نباشد، دلیلى هم براى ضامن بودن هزینه هاى درمانى نخواهیم داشت.

دوم آن که: اگر بپذیریم که ویژگى سلامتى انسان، نزد عقلا مورد ضمان است، باز هم مى توان گفت که پذیرش و تایید قانون گذار اسلام، بسته به این است که احتمال رد چنین شیوه اى در میان نباشد. بنا بر این، اگر احتمال دهیم که روایات تعیین اندازه دیه و خسارته، خود پایه گذارى روشى تازه در شرع براى ضمان آسیبهاى وارد بر سلامتى انسان است، ناگزیر احتمال رد آن سیره عقلا وجود خواهد داشت و بدین سان، نمى توان به تایید و امضاى شارع اطمینان داشت.

2. قاعده تسبیب و این که بزهکار، همه آنچه را که بزه دیده براى درمان خویش هزینه مى کند، ضامن است؛ چرا که او سبب چنین خسارت و هزینه هایى است و بزه دیده، ناگزیر از این هزینه هاست. بنا بر این، در چنین جایى «تسبیب» به خسارت و ضرر و زیان، صدق مى کند و در مانند این موارد، سبب از مباشر قوى تر است. بنا بر این، به دلیل قاعده تسبیب، سبب، که همان بزهکار است، ضامن هزینه هاى درمان، و نه بیشتر، خواهد بود.

پاسخ: در این استدلال، هم از جهت کبرا و هم صغر، اشکال مى شود.

درباره کبرا باید گفت: تسبیب و ضامن بودن سبب، در جایى که شخص مباشر با اختیار خویش به انجام آن کار دست یازد، چیزى است بر خلاف قاعده و پذیرش آن، جز در جاهایى که دلیل ویژه اى دارد، نادرست است.

درباره صغرا نیز، چنین مى توان گفت: کبراى قاعده تسبیب، در صورت پذیرش، تنها در جایى سودمند است که تلف کردن مال، یا ناقص کردن چیزى که موجب کاهش ارزش آن باشد، در میان باشد. در این موارد گفته مى شود که اگر شخص مباشر [= انجام دهنده مستقیم و بى واسطه]، چنین کارى را در پى سبب شدن کسى دیگر، انجام داده و دخالت آن کس، در این کار به هر علت اقوى باشد، ضمان بر عهده او خواهد بود؛ چرا که استناد تباه شدن مال به او سزاوارتر است، تا به مباشر.

با این توضیح، روشن است که قاعده تسبیب در گرو تلف یا ناقص کردن است، و چنین چیزى در مساله ما صادق نیست؛ زیرا هزینه کردن براى درمان، هرگز تباه ساختن مال نیست.

به دیگر سخن: قاعده تسبیب در واقع گسترش دادن موضوع قاعده «من اتلف» و معین کردن آن در سبب است و نه قاعده اى جدا و در برابر آن. پس ناگزیر باید در ضمان، به موجب قاعده تسبیب، اتلاف مال، اندامها یا جان در میان باشد که در مساله ما این گونه نیست.

با این همه، بر هر دو پاسخ مى توان خرده گرفت. درباره پاسخ نخست مى گوییم: قاعده تسبیب را مى توان از راه دیگرى جز سیره عقلا که در نزد شرع هم پذیرفته باشد، اثبات کرد. در موارد بسیارى قانون گذار اسلام، سبب را ضامن شمرده که از مجموع آنه، با الغاء خصوصیت هر مورد در نگاه عرف، مى توان این قاعده را دریافت؛ چرا که این موارد، بسیار گوناگون بوده و به باب خاصى مربوط نمى شوند:

برخى روایات که بیشتر آنها سند صحیح نیز دارند، درباره ضامن بودن شاهد زور [=گواه دروغگو]، نسبت به مهر، دیه یا مال تلف شده، است.

دسته اى دیگر درباره کسى است که در میان راه مسلمانان، چاهى کنده یا ناودانى کشیده که به رهگذران زیان مى رساند.

گروهى دیگر درباره کسى است که دیگرى را به خانه خویش فرا خواند و هنگام ورود، سگ خانه به او حمله ور شود و زیانى برساند.

شمارى هم، درباره ضامن بودن کسى است که برده سوار بر اسب او جنایتى انجام دهد.

برخى هم درباره کسى است که سوارى را ترسانده تا از مرکبش فرو افتاد.

دسته اى دیگر درباره زنى است که مرد بیگانه اى را به خلوت خویش فرا خوانده و شوهرش با دیدن آنان، مرد بیگانه را کشته؛ این زن، دیه او را ضامن خواهد بود.

گروهى نیز درباره شخص امدادگرى است که به یارى دسته اى مددجو برخاسته است، آن گاه در راه یارى رساندن به آنان، بدون تعمد به کسى دیگر آسیبى رساند، در چنین جایى همان مددجویان ضامن آسیبى که بدو رسیده ست خواهند بود.

و نمونه هایى دیگر از این دست.

دیدن همه این موارد گوناگون، مى تواند انسان را به یقین یا اطمینان برساند که هر یک از موارد، ویژگى معینى ندارد، بلکه این روایات، به یک مطلب و یک کبراى فراگیر رهنمون مى شوند. این کبرا چنین است: هر گاه اراده شخص مباشر، به دلیل ناآگاهى، ناچارى یا ناگزیر بودن از دیدگاه قانون، تحت تاثیر و چیرگى چیز دیگرى بوده و نقش کارآمد و تاثیر خارجى و عملى از آن سبب باشد، نسبت دادن پیامد به سبب قوى تر و شدیدتر است و ضامن بودن او نزد قانون گذار اسلام، سزاوارتر، چنانکه نزد عقلا نیز چنین است. بلکه باید گفت:

وجود سیره یا دریافت همگانى عقل، خود براى این روایات ظهورى در این مى سازد که در صدد تایید همان شیوه عقلایى، با گستردگى و در همه موارد است. در این باره دو روایت را یادآورى مى کنیم.

دانلود پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از نظر اسلام ، انسان ، برترین موجود عالم است که خداوند از روح خود در او دمیده و فرشتگان را امر کرد تا بر او سجده کنند و او را به عنوان خلیفه‌ی خود در زمین برگزید اگر چنانچه آدمی حرمت خود را حفظ کند و حرکت تکاملی را به درستی طی کند به جایی می‌رسد که از ملائک هم بالاتر می‌رود و به موقعیتی می‌رسد که در خیال نمی‌گنجد .
« رسدآدمی به جایی که به جز خدا نبیند             بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت »
انسان با چنین موقعیت و جایگاه ممتازی هم سلامت و تمامیت جسمانی و اموال و متعلقات او مورد تأکید است و باید از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصیت او از جنبه‌های گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صیانت آن تاکید شده است ، و بر خسارت‌های وارده بر آن عنایت بیشتری دارد . زیرا پیامبر عظیم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را کامل نمودن فضایل اخلاقی عنوان می‌کند که یکی از وجوه فضایل اخلاقی رعایت حقوق معنوی افراد است .
پس خسارت منحصر به ضرر مادی نبوده ،‌بلکه خسارت معنوی ناشی از جرم ، به مهمترین بعد از ابعاد وجود شخصیت انسان که همان بعد معنوی و روحانی باشد ایراد لطمه نموده و آن را متضرّر می‌نماید که غالباً زیان‌های مادی قابل جبران و طریق جبران آن نیز مشخص است و در بسیاری موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو کامل وجود دارد ، اما به دلیل دشواری اندازه‌گیری زیان معنوی و تقویم آن به پول و گاهی عدم امکان این اندازه‌گیری و سنجش آن با پول ، و یا مرسوم نبودن چنین ارزیابی در نظام‌های مختلف حقوقی ، در خصوص امکان جبران آن ،‌وحدت نظر وجود ندارد ، اگر چه در اکثر کشورها ، این نوع خسارت ، نیز مشمول قاعده‌ی جبران خسارت دانسته شده است . و از این حیث تفاوتی با خسارت‌های مالی ندارد . ولی در برخی کشورها به طور صریح غیر قابل جبران اعلام گردیده ، یا حداقل در امکان جبران آن تردید شده است . در نظام حقوقی ما نیز ، نسبت به امکان جبران این گونه خسارتها و حدود و ثغور آن ابهام جدی وجود دارد و درپاره‌ای از اظهار نظرها که از سوی مراجع قانونی چون شورای نگهبان و شورای عالی قضایی سابق مبنی بر عدم امکان جبران این خسارت به طریق مادی و مغایرت آن با موازین شرعی شده است ، این تردید را بوجود آورده که امکان مطالبه‌ی خسارت معنوی وجود ندارد . هر چند شریعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد کلی از جمله قاعده‌ی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » و قاعده نفی عسر و حرج ، ایراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهای مادی و چه ضررهای معنوی به طور کلی ممنوع نموده است . بر همین اساس چگونه ممکن است به جبران خسارتهای مادی تاکید داشته باشد ، اما توجهی به خسارت معنوی و لزوم جبران آن نداشته باشد ؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، از جمله در اصول 39 و 40 ایراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10 . از لطمه به حقوق معنوی انسانها منع شده است و اگر خسارتی به حیثیت و شرافت و سرمایه معنوی کسی وارد آید طبق اصل 171 ق . ا . باید جبران شود و در قوانین عادی نیز تلویحاًو یا با الصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوی شده است که این امر نشانگر توجه شایان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوی می‌باشد . به هر صورت حقیر سعی بر آن دارم که با بررسی در محدوده‌ی قوانین و مقررات لازم الاجراء فعلی ، بالاخص قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی و آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی و منابع معتبر فقهی به بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وکیفری آن بپردازم ، تا انشاء الله با تبیین وجاهت و مشروعیت این موضوع ، توجه و رسیدگی وجبران خسارت معنوی ناشی از جرم ، مورد عمل مراجع محترم قضایی و مورد توجه و تاکید اساتید گرامی واقعی گردد، باشد تا زمینه‌ی دستیابی بیشتر به نظم واقعی و استقرار عدالت و ایجاد محیط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقی ، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی ،ایجاد امنیت و آسایش همگانی و سایر اهداف مندرج در قانون اساسی فراهم آید ، و با وضع قوانین متقن و محکم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در این زمینه ، مراجع محترم قضایی و امنیتی ، همانگونه که اموال مردم را از تعدیات و تجاوزات محفوظ می‌دارند ، با اتکا به چنین قوانین مستحکم ، حیثیت و اعتبار و احساسات اشخاص حقیقی را نیز که از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است از تعرضات و تعدیات محفوظ و مصون دارند و ضمانت‌های اجرایی برای این قوانین الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزین را از فکر تجاوز و تعدی به افراد باز دارد و خسارهای وارده به زیان دیدگان را مرتفع نماید .

مقدمه 1
بخش اول : کلیات 5
فصل اول : مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی 6
مبحث اول : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی 7
1-1-1-معنی لغوی خسارت 7
1-1-2-معنی اصطلاحی خسارت 9
1-1-3-انواع تقسیمات خسارت و معیار آن 11
الف – خسارت ناشی از نقض قرارداد 12
ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع 13
ج- خسارت ناشی ازارتکاب جرم13
1-1-4-ملاک تشخیص خسارت مادی از معنوی 16
1-1-5-تعریف خسارت معنوی 18
1-1-6-تقسیمات خسارت معنوی 22
1-1-7-پیشینه‌ تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن 24
1-1-8-پیشینه تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران 26
1-1-9-نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه 26
مبحث دوم : ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه آن 27
1-2-1- وجود ضرر 27
1-2-2- ارتکاب فعل زیانبار نامشروع 29
1-2-3- رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و خسارت موجود 31
1-2-4- دفاع مشروع 31
1-2-5- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت‌دار 32
1-2-6- اجبار 33
1-2-7- اضطرار 34
1-2-8- اجرای حق 34
1-2-9- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی 35
الف –خسارت باید قطعی و مسلم باشد35
ب- خسارت باید مستقیم باشد 37
ج - خسارت باید جبران نشده باشد 39
د- خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد 41
مبحث سوم : مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی 42
1-3-1- نظریه تقصیر 42
1-3-2- ایرادها به نظریه‌ی تقصیر 45
1-3-3- نظریه خطر 45
1-3-4- ایرادها به نظریه خطر 46
1-3-5- نظریه تضمین حق 47
1-3-6- نظریه مختلط 48
1-3-7- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق موضوعه
ایران و فرانسه 49
1-3-8- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر 49
فصل دوم : مسئولیت ناشی از خسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های دکترین‌های
حقوقی فرانسه 51
مبحث اول : خسارت معنوی در حقوق اسلام 52
2-1-1- مستندات و مدارک قاعده لاضرر 52
2-1-2- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوی 56
2-1-3- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوی 57
2-1-4- شمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ی خسارت معنوی58
2-1-5- قاعده نفی عسر و حرج و جبران خسارت معنوی 65
2-1-6- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوی 66
2-1-7- قاعده اتلاف و تسبیب 69
2-1-8- وجوه افتراق و اشتراک ، اتلاف و مباشرت و تسبیب 70
2-1-9- قاعده غرور 72
2-1-10- بنای عقلا و جبران خسارت معنوی 74
مبحث دوم : مفهوم و ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی 76
2-2-1-معنای دیه در لغت واصطلاح فقه و حقوق 76
2-2-2- پیشینه‌ی تاریخی دیه 77
2-2-3- ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی 79
2-2-4- مطالبه‌ی خسارت‌های معنوی زاید بر دیه 81
مبحث سوم : تعزیر و جبران خسارت معنوی 83
2-3-1- معنای تعزیر در لغت و اصطلاح فقه 84
2-3-2- مفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنوی 85
2-3-3- تعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنوی 87
2-3-4- تعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم ، لطمه به عرض و
خسارت ناشی از سب 88
مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امکان جبران مالی خسارت معنوی 90
2-4-1- معنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه 90
2-4-2- مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنوی 91
2-4-3- معنای قذف در لغت و اصطلاح فقه 92
2-4-4- ماهیت حد قذف و احکام قذف 93
2-4-5- امکان تبدیل حد قذف به جبران مالی خسارت معنوی 94
2-4-6- ایلاء و خسارت معنوی 95
مبحث پنجم : دیدگاه فقهای اسلام در جبران مالی خسارت معنوی 96
2-5-1- نظریه‌ی عدم جواز جبران مالی خسارت معنوی 96
2-5-2- نظریه مالی 97
2-5-3- نظریه امکان جبران خسارت مالی 97
مبحث ششم : خسارت معنوی دراندیشه‌های حقوق فرانسه99
2-6-1- اصول نظریه‌ی امکان جبران مالی خسارت معنوی 99
2-6-2- اصول نظریه‌ی امکان جبران خسارت معنوی 105
بخش دوم : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن 110
 فصل سوم : مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی 111
مبحث اول : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه 112
 3-1-1- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسی 112
3-1-2- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در مسئولیت مدنی 119
3-1-3- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق مدنی 125
3-1-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری 129
3-1-5- خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی 132
3-1-6- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداری 132
3-1-7- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی 136
3-1-8- موضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنوی 146
مبحث دوم : مصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعات 149
3-2-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیله مطبوعات 149
3-2-2- توهین به مقدسات در مطبوعات 153
3-2-3- توهین به مقامات رسمی در مطبوعات 155
3-2-4- خسارت معنوی در رسانه‌ها 156
3-2-5- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه دیگر 156
مبحث سوم : مصادیقی از افعال زیانبار خسارت معنوی 158
3-3-1- تجاوز به حق معنوی پدید آورنده 158
3-3-2- تجاوز به حق مخترع 164
3-3-3- سوء‌استفاده از اسم تجارتی 167
3-3-4- سوء استفاده از طرح و مدل‌های صنعتی 169
3-3-5- رقابت نامشروع یا رقابت مکارانه 170
3-3-6- خسارت تأخیر تأدیه 171
3-3-7- بازداشت قانونی 174
3-3-8- لطمه به عواطف و احساسات 178
3-3-9- غصب نام خانوادگی 181
3-3- 10- سلب آزادی 183
3-3-11- به هم زدن وصلت 186
 مبحث چهارم: ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور 189
3-4-1- ایراد خسارت معنوی به سندیکاها 191
3-4-2-ایراد خسارت معنوی به انجمن‌ها 192
مبحث پنجم : کودکان و خسارت معنوی 194
3-5-1- مسئولیت کودکان در فقه و حقوق اسلامی 195
3-5-2- جبران ضرر و خسارت به عهده ی کیست 197
الف ) تقصیر سرپرست 198
ب) عدم تقصیر سرپرست 199
 فصل چهارم : روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد مستحق مطالبه‌ی آن 203
مبحث اول : راههای جبران انواع خسارت معنوی 204
4-1-1- نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی 204
4-1-2- انواع جبران خسارت معنوی 206
4-1-3- اعاده وضعیت سابق یا روش عینی 207
4-1-4- پرداخت غرامت یا جبران خسارت معنوی از راه دادن معادل 210
4-1-5- جبران خسارت به روش نمادین و اسمی 217
4-1-6- پرداخت غرامت کیفری و تنبیهی 218
مبحث دوم :نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی 219
4-2-1- نحوه‌ی ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد 219
4-2-2- روش تعیین مبلغ جبران خسارت 221
4-2-3- ملاک زمان ارزیابی 222
4-2-4- ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب 224
4-2-5- ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی 227
4-2-6- روش‌های جبران خسارت معنوی در لطمه‌های روحی 231
مبحث سوم : مطالبه‌ی خسارت معنوی 235
4-3-1- افراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنوی 235
4-3-2- مطالبه خسارت معنوی وارده به متوفی از ناحیه‌ی وراث وبازماندگان زیان دیده241
4-3-3- مطالبه‌ی خسارت معنوی وارده قبل ازفوت متوفی 241
4-3-4- نظریه‌ی عدم امکان انتقال حق مطالبه‌ی خسارت معنوی به ورثه 242
4-3-5- نظریه‌ی انتقال حق مطالبه‌ی ورثه درصورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت 243
4-3-6- نظریه‌ی امکان انتقال حق مطالبه به ورثه 244
4-3-7- دعوای مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه ازناحیه وراث 246
4-3-8- مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه ازناحیه وراث به عنوان قائم مقام او 247
4-3-9- قوانین و رویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصی 249
مبحث چهارم : اسباب رفع یا کاهش مسئولیت مدنی در خسارت معنوی 251
4-4-1- اسباب معافیت 252
4-4-2- قوه قاهره یا حوادث پیش‌بینی نشده 254
4-4-3- تقصیر زیان دیده 255
4-4-4- رضایت زیان دیده 257
نتیجه‌گیری و پیشنهاد 260
5-1- نتیجه‌گیری 261
5-2- پیشنهادات 264
1- فهرست منابع 266
الف - کتب فارسی 266
ب - پایان نامه‌های فارسی 269
ج - قوانین 270
د - نشریات فارسی 270
2 - کتب عربی 271
3 - منابع لاتین 276
الف - کتب فرانسه 276

شامل 286 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

خسارت معنوی و جبران مادی آن

اختصاصی از سورنا فایل خسارت معنوی و جبران مادی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خسارت معنوی و جبران مادی آن

بصورت ورد ودر134صفحه

در نظام تقنینی ایران در سال 1304 برای اولین بار در ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومی مبلغ 500 ریال برای جبران خسارت معنوی پیش‌بینی گردید. در واقع ولادت خسارت معنوی در حقوق ما با تقویم این گونه خسارت به مال توسط مقنن همراه بود. سپس قانون اصلاح برخی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1332 به خسارات معنوی اشاره نمود. در سال 1339 نیز قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید و قواعد عام و قابل ملاحظه‌ای به ویژه برای مطالبه و جبران خسارات معنوی مقرر شد. نظر به ماهیت این دسته از خسارت‌ها جبران خسارت معنوی از ویژگی‌های خود برخوردار است به نحوی که علاوه بر دشوار بودن ارزیابی مالی آن دارای چنان تنوع و تکثری است که نیازمند مطالعه می‌باشد.بررسی و تحقیق راجع راجع به خسارت معنوی علاوه بر حائز اهمیت بودن امروزه یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌باشد.از بعد نظری ظاهرا هیچ اختلافی در قابل جبران بودن خسارت معنوی وجود ندارد و می‌توان ادعا نمود لیس فی اباحته خلاف.بلکه مشکل اصلی و اساسی در شیوه های مطالبه این نوع خسارت و چگونگی تقویم آن با مال است. در شیوه های جبران مادی بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی قضیه را به سکوت واگذاشته اند یا صرفا نظرات دیگران را ابراز نموده‌اند و برخی نیز که به امکان مطالبه خسارت معنوی اشاره کرده‌اند برای شیوه مطالبه آن راهکاری ارائه ننموده اند.شاید دلیل این ضعف را بتوان در عدم تصویب قوانین مستقل و سهل انگاری مقنن دانست. ظاهرا برخی نهادهای نظارتی من جمله شورای محترم نگهبان و شورای عالی قضایی سابق نیز در این خصوص با مقنن ما همداستان شده و مشکلات بنیادین بر سر راه مطالبه خسارت معنوی را به وجود آورده‌اند. زیرا آنان به اظهار نظرهای کلی مانند صورت شرعی ندارد و قابل مطالبه نیست اکتفا نموده‌اند. در مرحله فرا تقنینی (قانون اساسی) این خسارت قابل مطالبه دانسته شده اما همواره در مرحله تقنینی و فرو تقنینی آن با مشکل رو برو بوده‌ایم. علی رغم تصریح قانون اساسی به قابل مطالبه بودن زیان معنوی در صورت منصوص نبودن آن نیز قاضی فارغ از رسیدگی نبوده و چون یکی از منابع حقوق ما بر اساس اصل 167 قانون اساسی فقه و فتاوی معتبر است وی ملزم به رسیدگی و استخراج حکم هر دعوا در این خصوص می‌باشد. در عین حال چگونه ممکن است اسلامی که منادی عدالت است خسارت‌های معنوی وارد بر روح و روان و شخصیت و حیثیت انسان را به فراموشی سپرده و در این خصوص چاره ای نیندیشیده باشد؟ در این میان برخی قضات شجاع و عدالت گستر به داد سیاست تقنینی رسیده و از حیث قضایی به جبران خسارت معنوی بالاخص تقویم آن به مال آرایی صادر نموده‌اند که در خور تحسین است. در حقوق بسیاری از کشورها نیز روش جبران خسارت معنوی به پول مورد پذیرش قرار گرفته است. از جمله ثمرات نظری موضوع این است که در خصوص جبران خسارت معنوی نظریاتی که من حیث مجموع با تمام نظرات قابل جمع باشد به دست آمده قدر متیقنی از آن کسب شود. و از جمله ثمرات عملی موضوع این است که دادگاه‌ها و مراجعین از رویه های قضایی متهافت نجات پیدا کرده و رویه قضایی واحدی برای خسارت معنوی با توجه به نتایج پژوهش‌هایی از این دست اتخاذ گردد. آنچه از این تحقیق به دست می‌آید این است که: لزوم جبران خسارت معنوی به طریق ممکن عقلایی از احکام عقلی عملی است. چنانچه این حکم عقل عملی به کبرای کلی «هر چیزی که عقل حکم کند شرع نیز بدان حکم می‌نماید» ضمیمه شود نتیجه‌ای شرعی مبنی بر لزوم جبران خسارت معنوی به روش مالی یا غیر مالی بدست می‌آید سوالات تحقیق 1- آیا خسارات معنوی قابل جبران هستند یا خیر و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتیبی باید آن را جبران نمود؟ 2- اصولاً چگونه می‌توان سرمایه‌های معنوی از بین رفته را با معیارهای مادی مورد ارزشیابی قرار داد؟ 3- شیوه‌ها و ملاک‌های جبران مادی خسارت معنوی چیست؟ 4- آیا در نظام حقوقی اسلام روشهایی برای جبران خسارت معنوی پیش بینی شده است؟

دانلود مقاله ای در مورد ماهیت حقوقی خسارت

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله ای در مورد ماهیت حقوقی خسارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :

الف) خسارت ناشی از قرارداد           ب) خسارت غیر قراردادی

و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی

در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد :

بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حکومت کن

دخسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد

فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .

   قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .

   در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد .

   بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که احکام آن دو را متفاوت سازد .

فهرست مطالب موجود در این مقاله : 

ماهیت حقوقی خسارت       

مسئولیت مدنی                                                 

                بخش 1 مفهوم وقلمرو                                          

               بخش 2 مسئولیت قراردادی                            

               بخش 3 مسئولیت قهری                               

3- اجرای عقد مسئولیت قراردادی         

      بخش 1 مبانی مسئولیت قراردادی                                 

      گفتار1 وجود قرارداد                                           

      گفتار 2 عدم انجام به موقع تعهد                               

4- شرایط مسئولیت قراردادی                                      

بخش 1 گذشتن زمان اجرای قرارداد                                  

بخش 2 تقصیر متعهد در تخلف از انجام تعهد                      

-ورود خسارت                                                  

      تعریف خسارت                                                 

      انواع خسارت                                                 

 شرایط خسارت قابل مطالبه                                         

تاثیر عمل متعهد له در ورود خسارت                                       

قطعی بودن پیش بینی خسارت                                         

 بی واسطه بودن خسارت                                             

خسارت تاخیرتادیه                                                         

پیش بینی فورس ماژور بوسیله متعهد                                       

درخواست اجرای تعهد بوسیله متعهدله دارای اختیار

        تعیین زمان انجام تعهد

7- توافق طرفهای قرارداد در مورد خسارت تخلف از انجام تعهد  

--------

این مقاله در 23 صفحه word آماده ارائه میباشد