سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه (رشته مدیریت دولتی)

اختصاصی از سورنا فایل نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه (رشته مدیریت دولتی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران غرب

عنوان:

نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه

نام استاد:

جناب آقای کائید

دانشجو:

محسن قربانی

زمستان 87

چکیده

تشکل‌های داوطلبانه مردمی که سابقه فعالیت آنها به سال های دور می‌رسد، یکی از عوامل اصلی توسعه کشورها می‌باشد. در شرایط کنونی، تحقق ا هداف دولت در زمینه توسعه از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ،بدون مشارکت و همیاری آحاد جامعه بوجود نخواهد آمد. سازمانهای غیردولتی زاییده یک چنین نیازی برای مشارکت جامعه و دولت است. این سازمانها از طریق همکاری مردمان با هم و با دولت وبخش خصوصی در بسیاری از زمینه ها بستر ساز توسعه و رشد جامعه می‌باشند. در مقاله حاضر کوشش شده تا ضمن بیان مفهوم وتعریف سازمانهای غیردولتی، نقش آنها در توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی توصیف شود.

واژگان کلیدی: توسعه، سازمان های غیردولتی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی

مقدمه

اصطلاح توسعه در معنای جدید آن تنها پس از جنگ جهانی دوم فراگیری رشد، در مباحث اولیه، توسعه مترادف با نوسازی جامعه و به مرور زمان در قالب رشد اقتصادی تلقی می‌شد اما امروزه، توسعه کشورها را در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهند ( مقدس: 1378-40)

مایکل تودارو معتقد است که توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی ونیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق دانست.( ازکیا: 1380،8)

سیرز، توسعه را جریانی می‌داند چند بعدی که تجدید سازمان، وسعت ‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد وی دربارة توسعه کشورها مطرح کرده‌است، اینکه فقر چه تغییری کرده است؟ بیکاری چه تغییری کرده است؟ نابرابری چه تغییری کرده است؟ چنانچه کلیه سه پدیده فوق در طی یک دوره کم شده باشد، بدون شک این دوره برای کشور مورد نظر یک دوره توسعه بوده است. (کیا، 1382، 6)

در شرایط کنونی ،از نظر اقتصادی، سیاسی، امکان تحقق اهداف دولتها در زمینه توسعه، بدون مشارکت و همیاری تمام آحاد جامعه وجود ندارد. سازمانهای غیردولتی زاییده یک چنین نیازی برای مشارکت جامعه و دولت هستند ( الوانی؛ 1381،8)

تعریف، سازمانهای غیردولتی (NGO)

NON-Government organizations

سازمان های غیردولتی به عنوان بخش سوم، در کنار بخش دولتی و بخش خصوصی نیز مطرح می‌گردد. بخش سوم اصطلاحی است برای بیان بخشی که متفاوت با بخش خصوصی و دولتی و دارای ماهیتی داوطلبانه است. سازمان های غیردولتی هم در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته مورد توجه قرار گرفته و بخشهای دولتی و خصوصی توانسته اند با همکاری این سازمانها در تحقق اهداف خود توفیق بیشتری داشته باشند. ( الوانی؛ 1381،9) چنانچه درتمام کشورها، حتی کشورهای در حال توسعه‌ای همچون هند وبنگلادش سازمان های غیردولتی را به عنوان یکی از بازوهای توسعه به رسمیت شناخته و از نقش آفرینی آنها در حل


دانلود با لینک مستقیم


نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه (رشته مدیریت دولتی)

تحقیق در مورد تغییرات حسابداری دولتی ایران

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد تغییرات حسابداری دولتی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تغییرات حسابداری دولتی ایران


تحقیق در مورد تغییرات حسابداری دولتی ایران

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحه  : 59

 

مقدمه

حسابداری در دنیای پیچیده امروز نقش درخور ملاحظه ای در اداره امور دولتها و حکومتهای محلی ایفا می نماید . حسابداری بخش عمومی و بالاخص دولتی تا اواخر دهه هفتم قرن بیستم به مجموعه ای از روشها و رویه های فنی اطلاق می گردید که براساس آن منابع ومصارف مالی دولتها وحکومتهای ملی ثبت و ضبط و گزارش می گردید . طی سی سال گذشته تحولات شگرف حسابداری بخش عمومی از جمله دولتی رویکرد سنتی در مورد کارکرد حسابداری را به نحوی تغییر داده است که ثبت وطبقه بندی و گزارش منابع ومصارف دولتها جزئی محدود از کارکرد حسابداری بخش عمومی محسوب می گردد . طی سه دهه گذشته متناسب با تحولاتی که در زمینه آگاهی شهروندان از حقوق اجتماعی خویش و افزایش مطالبات ایشان در خصوص پاسخ خواهی از مقامات منتخب روی داده است ، دولتمردان کشورهای دارای رژیم سیاسی مردم سالار به چاره جویی در مورد یافتن ابزارهای مناسب برای ایفای مسئولیت پاسخگوئی عمومی پرداختند . در رهگذر این فرایند سیاسی و پذیرش مفهوم مسئولیت پاسخگوئی به عنوان یکی از اصلی ترین حقوق شهروندی در جایگاه صاحبان حق ، حسابداری وگزارشگری مالی در بخش عمومی نیز کانون توجه قرار گرفت وبه مثابه یکی از ابزارهای مهم ایفای مسئولیت پاسخگوئی از جایگاه ویژه در فعالیتهای اجتماعی وسیاسی برخوردار گردید .[1]


 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تغییرات حسابداری دولتی ایران

دولتی کردن اقتصاد

اختصاصی از سورنا فایل دولتی کردن اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دولتی کردن اقتصاد


دولتی کردن اقتصاد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت

تعداد صفحه:8

دولتی کردن اقتصاد

Feb 23rd, 2008 by

گزارش گفتگوی مشروح “مهر” با دکتر غنی نژاد: بیشترین تصمیمات برای دولتی کردن اقتصاد را دولت موقت بازرگان گرفت / راه نجات اقتصاد ایران،”واقعی” و “منطقی” شدن است و بس/ در اقتصاد ملی نباید تسلیم فشار افکار عمومی شد

یکی از دوستان از قول یکی از بازاریان تهران که سخت از قوانین دست و پاگیراقتصادی به تنگ آمده بود، نقل می کرد که این تاجر کهنه کار به طعنه گفته بود: “کار فقط دلالی! خانه فقط استیجاری!”؛ در پس این شوخی به ظاهر ساده، حکایت تلخ اقتصاد ما جای دارد …

حکایت رشد بی سابقه دلالی و مشاغل واسطه ای و غیرتولیدی، عدم وجود ثبات اقتصادی و ثبات قوانین در فعالیت های اقتصادی که منجر به دلسردی و بی انگیزگی و خروج سرمایه ها از کشور می شود .سرمایه هایی که امروز بیابانهای داغ دوبی و شارجه و ابوظبی و دشت های سرد و یخ زده کانادا و تورنتو و کبک را آباد و رنگین ساخته…! با این مقدمه، گفت وگوی مفصل “مهر” با دکتر “موسی غنی نژاد” اقتصاددان و استاد دانشگاه را می خوانید:

مهر: آقای دکتر غنی نژاد ! بهتر است برای شروع بحث از تاریخچه وضعیت اقتصاد بعد از انقلاب شروع کنیم و عملکرد دولتهای بعد از انقلاب در عرصه اقتصادی.

غنی نژاد: من از خود اندیشه اقتصادی انقلاب شروع می کنم و نتیجه و تبعات آن را بررسی می کنیم. اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی را باید در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی 1358 و به خصوص اصل 44 و 43 قانون اساسی توجه کرد. این دو اصل قانون اساسی و به خصوص اصل 44 را که نگاه کنیم ، یک اقتصاد دولتمدار و شبه سوسیالیستی تعریف شده که این نشان دهنده ایدئولوژی حاکم بر نه فقط ایران در آن مقطع بلکه بر کل دنیا و به ویژه در کشورهای در حال توسعه جهان سومی بود. تصور بر این بود که برای توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم، اقتصاد باید دولت محور باشد و دولت باید تصمیم بگیرد. در مورد توسعه، برنامه ریزی بکند و بخش خصوصی را محدود کند و تصوری که در آن سالها وجود داشت این بود که بخش خصوصی هم از نظر سیاسی خطرناک است، یعنی بخش خصوصی را برای استقلال کشورها مضرر می دانستند ، چون بخش خصوصی را یک کانال ارتباطی با اقتصاد بین المللی یا به قول چپ ها ، سرمایه داری جهانی و امپریالیسم جهانی می دانستند. این ایدئولوژی در عمل بلافاصله بعد از انقلاب نتایج مشخصی را به دست می دهد. حتی در دوره ای که دولت موقت مرحوم بازرگان قدرت را به دست می گیرد با اینکه این جریان بعدها به راست و لیبرال و آمریکایی و طرقدار سرمایه داری … مشهور شدند، بیشترین تصمیمات در مورد دولتی کردن اقتصاد را دولت موقت بازرگان گرفت و این خیلی جالب است و از نکات فراموش شده تاریخ ماست.

مهر: چند مورد از این تصمیمات دولت موقت را ذکر می کنید؟

غنی نژاد: بله ! از جمله تصمیمات اقتصادی دولت موقت می توان به ملی کردن بانکها ، ملی کردن صنایع بزرگ و کشت و صنعت های بزرگ اشاره کرد، البته به نظر من خود مهندس بازرگان، خیلی موافق این سیاستها نبود ولی بخاطر جو زمانه تسلیم شد و وزرایش هم تحت این چارچوب عمل کردند، جالب است علیرغم همه این اقدامات و تصمیمات شبه سوسیالیستی و دولت محورانه که دولت موقت گرفت، اگر به مطبوعات آن دوران نگاه کنید می بینید که دولت موقت مورد انتقاد شدید حزب توده و چپ ها و مارکسیست ها به همین تصمیمات دولت موقت اعتراض می کردند و می گفتند که اینها یعنی این تصمیمات، کافی نیست! هنوز اقتصاد سرمایه داری وابسته است و اینها عوامل سرمایه داری جهانی هستند و.. .یعنی کاملا جامعه کاملا تحت سیطره یک ایدئولوژی چپ قرار داشت علیرغم اینکه بعضی ها یک رنگ و بوی اسلامی به آن می زدند.

بعد از تصویب قانون اساسی در سال 58 بلافاصله دو اتفاق مهم دیگر افتاد که باعث شد اقتصاد در کشور ما دولتی تر شود، اتفاق اول اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان بود و دیگری که به فاصله کمتر از یکسال به وقوع پیوست، جنگ تحمیلی و تجاوزکارانه رژیم صدام علیه ایران بود. با این دو اتفاق ما بیشتر به سمت دولتی شدن اقتصاد پیش رفتیم ، هم از نظر ایدئولوژیک به سمت دولتی کردن اقتصاد پیش رفتیم و هم از نظر عملی؛ از نظر ایدئولوژیک، هدف قرار گرفتن آمریکا به عنوان هدف اصلی و سمبل سرمایه داری جهانی و امپریالیسم اقتصادی درنظر گرفته می شود بنابراین هرگونه سیاست های باز اقتصادی، “آمریکایی” تلقی می شد، یعنی هیچ چیز نباید شباهتی به آمریکا که الگو و نماد اقتصاد بازار آزاد بود، پیدا کند چه اقتصاد و چه سیاست، هر اقدام و فکری که در جهت آزاد سازی و بازار آزاد می توانست همین اتهام آمریکایی شدن را بپذیرد. حتی در آن دوران بسیاری از روحانیون سنتی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بخاطر دفاع از حق مالکیت و … از سوی چپ های درون نظام متهم به تفکر آمریکایی شدند. مساله دوم همانطور که گفتم جنگ تحمیلی هشت ساله بود، جنگ باعث شد که هم در واقعیت و عمل، اقتصاد ما را دولتی و دولتی تر شود، چون به هرحال در وضعیت جنگی اضطرارها و تدابیر خاصی برای اداره کشور لازم است، در هنگام جنگ، دولت مجبور است به تخصیص منابع به سمت تامین نیازهای لجستیکی جنگ، بنابراین اقتصاد ناگزیر دولتی می شود.

در سال 58 بلافاصله دو اتفاق مهم دیگر افتاد که باعث شد اقتصاد در کشور ما دولتی تر شود ، اتفاق اول اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان بود و دیگری که به فاصله کمتر از یک سال به وقوع پیوست ، جنگ تحمیلی و تجاوزکارانه رژیم صدام علیه ایران بود ، با این دو اتفاق ما بیشتر به سمت دولتی شدن اقتصاد پیش رفتیم ، هم از نظر ایدئولوژیک به سمت دولتی کردن اقتصاد پیش رفتیم و هم از نظر عملی ، از نظر ایدئولوژیک


دانلود با لینک مستقیم


دولتی کردن اقتصاد

تحقیق در مورد سازمان های غیر دولتی 39 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد سازمان های غیر دولتی 39 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

 

 

ماده 1 – در این آیین نامه واژه ها و عبارات زیر به جای مفاهیم مشروح مربوط به کار می روند :

الف – سازمان غیر دولتی که در این آئین نامه "سازمان" نامیده می شود ، به تشکل هایی اطلاق می شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر حکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تاسیس شده و دارای اهداف غیر انتفاعی و غیر سیاسی می باشد .

تبصره 1 – عناوین "جمعیت " ، " انجمن " ، "کانون" ، "مرکز" ، "گروه" ، "مجمع" ، "خانه" ، "موسسه" و نظایر آن می تواند به جای واژه "سازمان" در نام گذاری به کار گرفته شوند .

تبصره 2 – واژه "غیر دولتی" به این معناست که دستگاه های حکومتی در تاسیس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند . مشارکت مقامات و کارکنان دولتی در تاسیسی و اداره سازمان ، در صورتی که خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد ، مانع وصف غیر دولتی سازمان نخواهد بود .

تبصره 3 – اهداف غیر سیاسی دربر دارنده فعالیتی است که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد .

تبصره 4 – اهداف غیر انتفاعی عبارت است از عدم فعالیت های تجاری و صنفی انتفاعی به منظور تقسیم منافع آن بین اعضاء ، موسسان ، مدیران و کارکنان سازمان.

تبصره 5 – داوطلبانه به معنای مشارکت و تاسیس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص است .

ب – هیات موسس به مجموعه اشخاصی گفته می شود که سازمان را تاسیس می نمایند .پ – پروانه فعالیت ، سندی است که توسط مراجع مقرر در این آیین نامه با رعایت ضوابط مربوط در جهت تشکیل سازمان صادر می شود .

ت – مراجع نظارتی مشتمل بر هیات نظارت شهرستان (متشکل از فرماندار ، نماینده شورای اسلامی شهرستان و نماینده سازمان های غیر دولتی شهرستان) ، هیات نظارت استان (مرکب از استاندار ، نماینده شورای اسلامی استان و نماینده سازمان های غیر دولتی) و هیات نظارت کشور (مرکلب از معاون ذیربط وزیر کشور ،‌نماینده شورای عالی استان ها و نماینده سازمان های غیر دولتی) می باشند که بر اساس این آیین نامه و با رعایت ضوابط مربوط ، در سطح شهرستان ، استان و کشور نسبت به نظارت بر سازمان های غیر دولتی ، غیر از تشکل هایی که مطابق قانون مرجع نظارتی خاص برای آنها پیش بینی شده است ،اقدام می نمایند .

نظارت بر سازمان های غیر دولتی فرا استانی ، کشوری یا بین المللی با هیات نظارت کشور خواهد بود .

ماده 2 – سازمان پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت برابر ضوابط این آیین نامه و سایر مقررات جاری دارای شخصیت حقوقی می گردد .

ماده 3 – موضوع فعالیت سازمان مشتمل بر یکی از موارد علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، هنری ، نیکوکاری و امور خیریه ، بشر دوستانه ،‌امور زنان ، آسیب دیدگان اجتماعی ، حمایتی ،‌بهداشت و درمان ، توانبخشی ،‌محیط زیست ، عمران و آبادانی و نظایر آن یا مجموعه ای از ان ها می باشد .

حقوق و تکالیف  

ماده 4 – سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود ، با رعایت این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید :

الف – ارایه خدمات امدادی مورد نیاز دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی

ب – اظهار نظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب :

1- در فرآیند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیر دولتی در سطوح شهرستان ، استان یا ملی بر حسب مورد .

2- در مورد آثار و نتایج فعالیت های دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی ، ‌نقائص و مشکلات موجود به مراجع و دستگاه های قانونی ذی ربط .

پ – کمک به اجرای برنامه ها و پروژههای دستگاه های دولت و عمومی غیر دولتی از طریق توافق و تفاهم با آن ها .

ت – برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در جهت تحقق اهداف سازمان .

ث – انتشار نشریه .

ج – انجام هر گونه عملیات دیگر برای تامین اهداف مقرر در اساسنامه سازمان .

چ – حق دادخواهی در مراجع قضایی و شعبه قضایی .

ماده 5 - سازمان مکلف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط و نیز در طی سال ،‌سایر گزارش های عملکرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع یاد شده ، حسب مورد ، ارائه و همچنین نسبت به انتشار خلاصه ای از گزارش سالانه مذکور برای اطلاع عموم ،‌در محدوده جغرافیایی فعالیت خود اقدام کند .

ماده 6 – هزینه های سازمان ا منابع زیر تامین می شود :

الف – هدیه ، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی .

ب – وقف و حبس .

پ – وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چار چوب موضوع فعالیت ، اهداف و اساسنامه سازمان این آیین نامه .

ت - حق عضویت در سازمان .

تبصره 1 – سازمان موظف است پیش از دریافت کمک از منابع خارج ،‌مشخصات منبع کمک کننده ، میزان کمک و چگونگی آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به مراجع نظارتی مربوط اعلام نماید . مراجع مذکور موظفند ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ وصول اعلام یاد شده ، نسبت به نظر خواهی از وزارتخانه های اطلاعات و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند . موافقت دستگاه های یاد شده ضروری است و این دستگاه ها موظف به اظهار نظر ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ وصول استعلام می باشند . عدم ارائه پاسخ ظرف این مدت به منزله نظر موافق است .

تبصره 2 – دریافت کمک از مجامع رسمی بین المللی و منطقه ای و آژانس های وابسته به سازمان ملل ، نیاز به دریافت مجوز ندارد . فهرست سازمان های یاد شده توسط وزارت امور خارجه تهیه می شود و در اختیار هیات نظارت قرار می گیرد .

ماده 7 – تقسیم دارایی ، سود و یا درآمد سازمان در میان موسسان اعضاو مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است .

ماده 8 – اسانامه و فعالیت های سازمان نباید مغایر با اصول قانون اساسی باشد . ماده 9 – سازمان موظف است امکان دسترسی بازرسان مراجع نظارتی مربوط را به اطلاعات و اسناد خود فراهم کند . بازرسان نیز باید در حضور نماینده سازمان و صرفا در محل دفتر سازمان ، اسناد و اطلاعات مذکور را بررسی نمایند . نحوه بررسی باید به گونه ای باشد که به وظایف سازمان خللی وارد نیاید . خارج کردن اسناد از سازمان در راستای بازرسی ، مگر به حکم مرجع قضایی صالح ، ممنوع است .

ماده 10 – فعالیت سازمان در کشورهای دیگر باید با کسب مجوز کلی از مرجع نظارتی فرا استانی و ملی باشد .

تبصره 1- مرجع یاد شده ، قبل از اعلام نتیجه به سازمان متقاضی ، باید از دستگاه های دولتی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه نظرخواهی نماید . دستگاه های مذکور ظرف حداکثر یک ماه باید پاسخ لازم را ارائه دهند ، در غیر این صورت نظر آنها موافق تلقی می شود .

تبصره 2- مرجع مذکور باید حداکثر ظرف 45 روز از تاریخ تقاضا ، پاسخ لازم را به متقاضی ارائه دهد .

تبصره 3 – ارائه تقاضای سازمان با محدوده فعالیت شهرستان و یا استان ،‌حسب مورد در ابتدا از طریق مرجع نظارتی شهرستان یا استان انجام می گیرد .

تبصره 4 – شرکت سازمان در مجامع بین المللی ، دوره های آموزشی و نمایشگاه ها ، باید با اطلاع کتبی به مراجع نظارتی انجام گیرد .

ماده 11 – سازمان باید در فعالیت های خود ، قوانین و مقررات و الگوهای رفتاری نهادهای مدنی را رعایت نموده و از ارتکاب اعمال مجرمانه خودداری نماید . ماده 12 – سازمان از حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی برخوردار است و موسسات مذکور و موسسات مذکور مکلفند اطلاعات غیر طبقه بندی شده خود را در اختیار سازمان قرار دهند .

ماده 13 – سازمان ها و موسسات دولتی و عمومی مکلفند در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام و حسب مورد آن ها را برای شرکت در جلسات دعوت و گزارشی از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذی ربط ثبت نمایند .

ماده 14 – دولت مکلف است وظایف ، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به سازمان را شناسایی و نسبت به واگذاری آن اقدام و سازمان نیز حق دارد پیشنهادهای خود را در این خصوص به دولت ارائه کند .

ماده 15 – سازمانهای دولتی مکلفند زمینه مشارکت سازمان در نظارت بر حسن اجرای امور عمومی را فراهم نموده و حسب مورد با هیات های حقیقت یاب آنها همکاری نمایند ماده 16 – سازمان حق دارد در موضوع فعالیت های خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید .

صدور پروانه فعالیت  

ماده 17 – متقاضیان تاسیس سازمان مکلفند در غیر از مواردی که مطابق قانون ، مرجع خاصی برای صدور پروانه سازمان های مربوط تعیین شده است ،‌درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتی مقرر در بند (ت) ماده (1) ارائه نمایند .

تبصره 1 – دبیرخانه هیات نظارت کشور ف استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور ، استانداری و فرمانداری تشکیل می شود .

تبصره 2 – مسئولیت دبیرخانه هیات نظارت کشور ، استان و شهرستان به ترتیب بر عهده وزارت کشور ، استانداری و فرمانداری می باشد .

تبصره 3 – اجرای تشریفات اداری و انجام اقدامات موضوع این آیین نامه توسط دبیرخانه هیات نظارت انجام می گیرد .

تبصره 4 – تصمیمات لازم مبنی بر صدور یا عدم صدور پروانه و اعطای مجوز در هیات نظارت اتخاذ می شوند .

تبصره 5 – صدور پروانه و امضای اوراق مربوط پس از تایید هیات نظارت در هیات نظارت کشور با وزیر کشور ، در هیات نظارت استان با استاندار و در هیات نظارت شهرستان با فرماندار می باشد .

ماده 18 – هیات موسس باید دارای شرایط زیر باشند :

الف – داشتن هیجده سال تمام

ب – تابعیت ایرانی

پ – دارا بودن صلاحیت تخصصی حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعالیت سازمان .

ت – عدم عضویت در گروه هایی که بر اساس رای دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده اند و نداشتن محکومیت موثر کیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود .

تبصره – هیات موسس باید دارای حداقل 5 عضو باشد .

ماده 19 – سازمان های غیر دولتی که موضوع یا هدف فعالیت آن ها مشترک است ، در صورت وجود شرایط زیر می توانند شبکه تشکیل دهند یا به عضویت شبکه های سازمانهای بین المللی درآیند :

الف – حداقل 2 سال از تاریخ ثبت آن ها گذشته باشد .

ب – به محکومیت های بند (پ) یا (ت) ماده (28) این آیین نامه محکوم نشده باشند .

پ – به تکالیف مندرج در ماده (5) این آیین نامه عمل کرده باشند .

ت – تابعیت آن ها ایرانی باشد .

ث – اعضای موسس حداقل 5 سازمان غیر دولتی ایرانی باشند .

تبصره 1 – انجام استعلام های مذکور در تبصره های (2) و (3) ماده (22) این آیین نامه برای تاسیس شبکه های سازمان های غیر دولتی لازم نیست .

تبصره 2 – صدور پروانه فعالیت برای شبکه های سازمان های غیر دولتی بر عهده هیات نظارت کشور و تابع مقررات این آیین نامه می باشد . حقوق ، تکالیف و سایر مقررات شبکه های مذکور همان است که برای سازمان های غیر دولتی پیش بینی شده است .

ماده 20 – هیات موسس برای دریافت پروانه فعالیت باید مدارک زیر را حسب مورد به مراجع مذکور در ماده (17) این آیین نامه ارائه نماید :

الف – فرم تقاضانامه تکمیل شده .

ب – تصویر مدارک هویتی هیات موسس .

پ – اساسنامه سازمان .

ت – اولین صورتجلسه هیات موسس .

ماده 21 – اساسنامه سازمان باید حاوی موارد زیر باشد :

الف – اهداف سازمان .

ب – موضوع فعالیت .

پ – مدت فعالیت .

ت – مرکز اصلی فعالیت .

ث – نحوه ایجاد شعب .

ج – ارکان و تشکیلات سازمان ، نحوه انتخاب ، شرح وظایف و اختیارات و مسئولیت های آن ها .

چ – صاحبان امضاهای مجاز .

ح – شرایط پذیرش عضو .

خ – منابع تامین درآمد و دارایی .

د – نحوه تغییر و تجدید نظر در اساسنامه .

ذ – نحوه انحلال .

ر – مشخص ساختن وضعیت دارایی ها پس از انحلال .

ز – محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان

تبصره 1 – اساسنامه سازمان باید بر رای گیری آزاد از تمام اعضا برای انتخاب مدیران و همچنین نحوه تغییر مدیران و دوره تصدی آن ها و نیز تصمیمات اساسی در ایجاد هر گونه تغییر و تاثیر گذاری تصریح کند .

تبصره 2 – در اساسنامه سازمان باید به صراحت ، نحوه ارائه گزارش های عملکرد اجرایی و مالی سازمان به اعضای خود ونیز بازرسی و حسابرسی سازمان مشخص شود .

تبصره 3 – محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان با پیشنهاد هیات موسس و بر اساس شاخص های تقسیمات کشوری تعیین می شود .

ماده 22 – مرجع صدور پروانه فعالیت – موضوع ماده (17) این آیین نامه – پس از دریافت تقاضانامه سازمان ، باید ظرف حداکثر دو هفته نظر خود را نسبت به تایید یا رد تقاضا اعلام نماید .

تبصره 1 – در صورتی که هیات نظارت تقاضا را رد کند ، مکلف است ظرف حداکثر دو هفته به طور کتبی دلایل رد درخوات را به متقاضی اعلام کند .

تبصره 2 – چنانچه موضوع فعالیت سازمان به وظایف ه یک از دستگاه های دولتی مربوط باشد ،‌حسب مورد اخذ نظر موافق دستگاه یا دستگاه های دولتی ذی ربط نیز ضروری است .

تبصره 3 – هیات نظارت مکلف است ظرف یک هفته از تارخ دریافت تقاضا به اخذ نظر مرجع ذی صلاح (وزارت اطلاعات ، وزارت دادگستری ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های تخصصی ) اقدام و آن مرجع نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام نماید ، در غیر این صورت نظر هیات مزبور موافق تلقی می شود .

تبصره 4 – متقاضی صدور پروانه می تواند نسبت به رد تقاضای خود به نحو زیر اعتراض نماید :

الف – از تصمیم هیات نطارت شهرستان ،‌ ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، به هیات نظارت استان و در صورت رد تقاضا در هیات نظارت استان ، ظرف یک ماه به هیات نظارت کشور .

ب- از تصمیم هیات نظارت استان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، به هیات نظارت کشور .

پ – تصمیم هیات نظارت کشور در هر مورد قابل اجرا ولی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض خواهد بود .

ماده 23 – مجمع عمومی و هیات امنا (حسب مورد) بالاترین مرجع اجرایی سازمان می‌باشند و باید دارای شرایط مقرر در ماده (18) این آیین نامه باشند .

ماده 24 – سازمان باید تابعیت ایرانی داشته باشد .

ماده 25 – سازمان مکلف است هر گونه تغییرات در مفاد اساسنامه ، هیات مدیره ، هیات امناء و نشانی را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد . در صورت اعلام عدم مغایرت تغییرات با مقررات این آیین نامه از سوی مراجع یاد شده ، سازمان مکلف است وفق آیین نامه ثبت ، نسبت به ثبت در اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری ودج در روزنامه رسمی اقدام نماید .

بالا

نظارت  

ماده 26 – وظایف مراجع نظارتی استان و شهرستان ، به ترتیب در رابطه با سازمان های غیر دولتی با محدوده فعالیت در سطح استان و شهرستان به شرح زیر می باشد :

الف – دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تاسیس سازمان و اقدام به صدور پروانه فعالیت آن ها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه .

ب – دریافت گزارش های عملرکد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی .

پ – رسیدگی موردی به عملکرد اجرایی و مالی سازمان در صورت ضرورت .

ت – نظارت بر اجرای مقررات این آیین نامه .

ماده 27 – وظایف مرجع نظارتی فرا استانی و ملی در مورد سازمان های غیر دولتی عبارت است از :

الف – دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تاسیس سازمان های غیر دولتی با محدوده جغرافیایی فرا استانی و ملی و اقدام به صدور پروانه فعالیت آن ها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه .

ب- دریافت گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی آن ها .

پ – رسیدگی و اعلام نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایات دریافت شده از متقاضیان در خصوص تاخیر یا رد صدور پروانه فعالیت و سایر شکایات و اختلافات میان سازمان های غیر دولتی با استانداری ها و فرمانداری ها .

ت – نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین نامه .

تبصره – نظارت بر سازمان های غیر دولتی تخصصی توسط دستگاه های ذی ربط با هماهنگی وزارت کشور انجام خواهد شد .

ماده 28 – مراجع نظارتی موظفند در حدود فعالیت خود در صورت وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت مقررات این ایین نامه از سوی سازمان ، نسبت به بررسی آن با حضور مشورتی نماینده سازمان غیر دولتی مربوط و نماینده دستگاه دولتی تخصصی ذی ربط اقدام نمایند و در صورت احراز تخلف ، حسب مورد ، مراحل زیر را به اجرا گذارند:

الف – تذکر شفاهی با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت .

ب – تذکر کتبی با درج در پرونده با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت .

پ – تعلیق پروانه فعالیت برای مدت 3 ماه .

ت – تقاضای لغو پروانه فعالیت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعیت .

تبصره 1 – مراتب مذکور توسط مسئول دبیرخانه هیات نظارت ابلاغ و در پرونده ثبت می شود .

تبصره 2 – نحوه اقدام مراجع نظارتی بر اساس این ماده ، در بخشنامه وزیر کشور که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ابلاغ می شود ، تعیین خواهد شد .

ماده 29 – صدور مجوز فعالیت سازمان های غیر دولتی خارجی و بین المللی در ایران و نظارت بر آن ها به عهده هیاتی متشکل از نماینده وزارت امور خارجه ، نماینده وزارت کشور ، نماینده وزارت اطلاعات و نماینده وزارتخانه یا سازمان دولتی مرتبط با موضوع فعالیت سازمان غیر دولتی خارجی یا بین المللی خواهد بود .

تبصره - فعالیت سازمان های غیر دولتی مذکور پس از اخذ مجوز ، تابع مقررات این آیین نامه می باشد .

سایر مقررات 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد سازمان های غیر دولتی 39 ص

دانلود پروپوزال ارشد مدیریت دولتی در مورد روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها با فرمت ورد

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پروپوزال ارشد مدیریت دولتی در مورد روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروپوزال ارشد مدیریت دولتی در مورد روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها با فرمت ورد


دانلود پروپوزال ارشد مدیریت دولتی در مورد روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها با فرمت ورد

فرمت ورد قابل ویرایش

نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی

تعداد صفحات: 18

شامل:

مقدمه

بیان مسئله

پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی

ضرورت و اهمیت موضوع

اهداف تحقیق: اهدف اصلی و فرعی

سوالات تحقیق: سوالات اصلی و فرعی

فرضیات تحقیق: فرضیات اصلی و فرعی

روش تحقیق

 جامعه، نمونه ی آماری

روش تجزیه و تحلیل داده ها

جدول زمانبندی شده انجام پایان نامه

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

پروپوزال دارای تعداد منابع زیاد می باشد

ما در این بخش علاوه بر منابع پروپوزال منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروپوزال ارشد مدیریت دولتی در مورد روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها با فرمت ورد