جزوه کامل مصاحبه عقدیتی سیاسی( تضمین 100%)

اختصاصی از سورنا فایل جزوه کامل مصاحبه عقدیتی سیاسی( تضمین 100%) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

من به عنوان نفر اول آزمون استخدامی این جزوه رو خوندم و هر سوالی پرسیدند کاملا برایم واضح بود چون از همین جزوه پرسیده شد. 

علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب 10 ص

اختصاصی از سورنا فایل علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب

مقدمه

نگاهی بر تاریخچه احزاب سیاسی در ایران که از سالهای مشروطه با تشکیل حزب اجتماعیون عامیون به رهبری حیدر عمو اوغلی اشکال سازمان یافته ای بخود گرفت، تا به امروز بیانگراین مهم است که تشکیل احزاب در کشور دارای موانع ساختاری، تاریخی، فرهنگی و قانونی جدی است. بیش از یکصد سال از تاسیس اولین حزب بمعنای امروزین آن درایران می گذرد و سلسله احزاب متعددی درطول این سده اخیر تشکیل، رشد و افول کرده است. دراین رهگذر برخی از احزاب به نقش های تاریخی خواسته یا ناخواسته ای نیز پرداخته اند که سیر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بااینحال، ساختار و شاکله دستگاه حزبی درایران هنوز مبتلابه مسائل و مصائب چندی است: از نظر درونی، تمرکزگرا، ناپایدار، آسیب پذیر و رابطه مدار است وکمتر به ضوابط حزبی و انضباط سازمانی اقتدا کرده است. از نظر بیرونی نیز متصل به طبقه اجتماعی خاصی نبوده و با گرایش نخبه گرایانه یا توده گرا فقط توانسته است در برهه هایی به نقش آفرینی بپردازد. همچنین ساختار غیردمکراتیک قدرت و نهاد سیاست درایران در طول عصر مشروطه، دوران پهلوی ها و جمهوری اسلامی زمینه شکوفایی و رشد و فراگیر سازی سازمان و سازوکار نهاد حزبی بعنوان ابزار دمکراتیزه کردن و مدنی شدن حقوق سیاسی وشهروندی را تضعیف کرده است.

طرح مسئله

دراین زمینه تاجیک برای طرح مسئله از چند سوال بنیادین آغاز می کند:

…" آیا جامعه ایرانی ، اساسا"، استعداد بر تابیدن «رقابت سیاسی سالم و قاعده مند» را دارا است؟

آیا فرهنگ سیاسی ما، حامل دقایق و هنجارهای مترتب بر بازی و رقابت مسالمت آمیز حزبی است؟

آیا ادغام «سیاست» و «ایدئولوژی» در این مرز و بوم نوعی انسداد، تصلب و عصبیت را جایگزین «عقلانیت»در پهنه کنش و واکنش های سیاسی نکرده است؟آیا فرهنگ عمومی قانون گریز، استبدادگرا، فردگرا،کلام محور (دو انگار)، خودی و دگرساز، قداست پرور، «فصل»گرا و «وصل» ستیز ما ایرانیان، ترجمه عینی و عملی خودرا در قالب رقابت های سیاسی«جدایی طلب»، «قهرآمیز» و «فراق مسلک» نیافته است؟چرا به رغم گذشت یک سده از تجربه فعالیت سیاسی، بازیگران سیاسی ایرانی، کماکان، متصف به صفاتی همچون «آستانه پایین تحمل و جذب»، «آستانه بالای دگر سازی و طرد»، « استعداد پایین پیوست جمعی» ، «استعداد بالای گسست فردی»، «بی آستانگی قانونی» و... هستند؟

آیا اساسا"روحیه ایرانی و فرهنگ سیاسی ایرانی، رفتار و اندر کنش های تشکیلاتی و حزبی(کنش های جدی سیاسی) را بر می تابند؟)

سوال اصلی

- چرا احزاب سیاسی در ایران نمی توانند کارویژه های حزبی مانند تجمیع و تبیین منافع را به خوبی انجام دهند؟

- آیا ساختار سیاسی- اجتماعی جامعه ایران مانع از تشکیل و نهادینه شدن آن شده است؟

- آیا فرهنگ عمومی و سیاسی- اجتماعی نخبگان و لایه هایی از طبقه متوسط جامعه ایران مانع از شکل گیری نهاد موثرحزبی در جامعه ایران شده است؟

اهمیت و ضرورت مسئله

بی تردید اطلاق مسئله به روند تحولات حزبی درایران و مسئله وار دیدن این پدیده سیاسی و اجتماعی نیازمند دلایل توجیهی و طرح اهمیت موضوع است که برخی از اهم این دلایل عبارتند از:

-از نظر توسعه ای، فرایند دمکراتیزه شدن و افزایش مشارکت های مردمی در تصمیم سازی های سیاسی و اقتصادی و بطور کلی مدیریت جامعه برای بهتر زیستن و رفاه عمومی نیازمند ساخت یابی احزاب و سازمان های سیاسی پایدار و فراگیری است که بتواند آحاد مردم را در درون خود شکل داده و از توده گرایی فاصله گیرد. ازاینرو با توجه به اینکه هنوز چنین فضایی برای رشد و توسعه نهادهای مدنی ازقبیل احزاب فراهم نشده است بررسی پیرامون دلایل و تبعات آن به عنوان یک مسئله می تواند زمینه ساز توسعه سیاسی شود.

- از نظر ساختی و کارکردی نیز هدف از تشکیل احزاب، سازماندهی رابطه میان دولت و مردم برای مدیریت بهتر و مشارکتی جامعه مدنی است و دراین راستا سازوکارهای دمکراتیکی برای توسعه دمکراسی در جامعه ضروری است. از این منظر نیز ساختار وکارکرد احزاب سیاسی با همه تجربه نسبتا طولانی و فرازو فرود های بسیار هنوز فاقد خدمات رسانی مطلوب است. ازاینرو بعنوان یک مسئله، قابل توجه و بررسی است.

الف) از یکسو فقدان نهاد و نمادهای دمکراسی می تواند زمینه ساز عدم پایایی اپوزیسیون سازمان یافته و مؤثر گردد. همچنین در فضای اختناق و سرکوب آموزش عملی و نظری نیز دارای محدودیت هایی است که می تواند منجر به یکسویه نگری و عمل گرایی بدنه و تشدید فضای نخبه گرایی در درون این سازمان ها گردد. سانترالیزم و ظهور نمادهای غیردمکراتیک در این موقعیت نیز از دیگر برآیندهای ناگزیری است که می تواند ماندگاری و پویایی این سازمانها را در معرض خطر قرار دهد. بی تردید در افق گسترده، ارتباط این سازمانها با هواداران خود نیز می تواند دستخوش نوعی روابط رمه- شبانی گردد که دارای آثار منفی و ناپایداری است که در شرایط آزاد و شکست فضای اختناق خود را نمایان می سازد. نمونه این پیامد آسیب شناختی را می توان در شرایط انقلابی سال ۵۷ نیز مشاهده کرد. ب) از سوی دیگر از منظر اثر گذاری اپوزیسیون بر فرایند دمکراسی می توان این پیامدهای آسیب ساز را دنبال کرد.

موریس دوورژه» جامعه‌شناس فرانسوی علا‌وه بر منشا پارلمانی برای احزاب که توضیح دادیم، منشا «برونی» نیز برای احزاب ذکر می‌کند. براین اساس احزاب از سوی انجمن‌های روشنفکری، گروه‌های اجتماعی، فرقه‌های مذهبی، دولت‌ها، اشخاص متنفذ، اتحادیه‌های کارگری و دهقانی و ... پایه‌گذاری شدند. چنانکه منشا حزب کارگر انگلیس به سال ۱۸۹۹ و سندیکاهای کارگری آن زمان برگشته و گروه‌های مذهبی نیز از اواخر قرن ۱۹ احزاب در اروپا را سروسامان دادند که از جمله در هلند احزابی چون «حزب ضد انقلا‌بیون» و «حزب مسیحی تاریخی» شکل گرفتند و سرانجام به احزاب دموکرات مسیحی کنونی منجر شدند. ... "شکل دوم تشکیل احزاب را سوسیالیست‌ها پی‌ریزی کردند چنانکه درست برعکس احزاب قبلی، این بار با تکیه بر مردم و توده‌ها و نه نخبگان متنفذ، تصمیم به تامین هزینه‌های انتخاباتی خویش گرفتند و در حقیقت هزینه‌های حزب، از حق عضویت تک‌تک افراد عضو حزب تامین می‌شد.این احزاب دارای کادر ثابت و اداری و تشکل از سازمان‌های پیچیده و منسجم و تشکیلا‌ت مشخص و با برنامه بودند و از آنجا که براساس مرام و مسلک ویژه و مکتبی خاص شکل گرفته بودند در حقیقت رویکرد و رویه ایدئولوژیک یا مکتبی داشتند" (میربد، " درغرب احزاب سیاسی متکی به طبقات اجتماعی هستند. احزاب اشرافی محافظه کار بر طبقه ثروتمندان زمیندار ۱۳۸۵( و فئودال تکیه دارند و احراب لیبرال به طبقه بورژوازی صنعتی و تجاری که ثروتمندان جدید جامعه را دربر می گیرد و روشنفکران به این حزب گرایش دارند. همچنین احزاب سوسیالیست و کارگری، پدیده های قرن بیستم هستند که با رشد طبقه کارگر پدید آمدند، رنگ دیگری به رقابت های حزبی دادند و تضاد طبقاتی را شدت بخشیدند" (سعیدی، ۱۳۷۷)". لیبرالیسم با ادعای سپردن حق ویژه به پادشاه یا مقامات مذهبی مخالف است. در دنیای مدرن شایسته‌سالاری جای این امتیازها را می‌گیرد. ضمن رعایت آزادی فردی، دولت مؤظف می‌شود که حداقل‌های زندگی را برای شهروندان نیازمند فراهم‌ کند. برخلاف حقوق طبیعی و حقوق بشر که خودبه‌خود باید وجود داشته باشند و هیچ نهاد و قدرتی

تحقیق درباره رابطه سیاست و ادبیات

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره رابطه سیاست و ادبیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات:25صفحه

1 -بحث‌ رابطه‌ سیاست‌ و ادبیات، بحث‌ جدیدی‌ نیست، بلکه‌ سابقه‌ آن‌ به‌ دوران‌ یونان‌ باستان، مخصوصاً آثار افلاطون، باز می‌گردد. در دوره‌های‌ بعد نیز، افرادی‌ همانند ژان‌ ژاک‌ روسو به‌ هر دو عرصه‌ توجه‌ داشتند. روسو در کنار نظرات‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ خود به‌ نگارش‌ رمان‌ نیز اقدام‌ کرد. برتراند راسل‌ و ژان‌پل‌ سارتر، به‌ عنوان‌ متفکران‌ دورهِ متأخر، در عین‌ ارائه‌ عقاید فلسفی‌ و سیاسی‌ - اجتماعی‌ خود، رمان‌های‌ جدی‌ نگاشته‌ و حتی‌ فعالان‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ نیز بودند و جایزه‌ نوبل‌ هم‌ دریافت‌ کردند. و باز جدیدتر افرادی، مانند ادوارد سعید، بر نقش‌ روشنفکران‌ در پیوند این‌ دو رشته‌ تأکید داشته‌اند. در کنار این‌ افراد، اندیشمندان‌ دیگری‌ را نیز می‌بینیم‌ که‌ هنر و ادبیات‌ را مرکز ثقل‌ اندیشه‌های‌ فلسفی‌ و اجتماعی‌ خود قرار داده‌ و حتی‌ نوع‌ نگارش‌ و نثر آنها بسیار ادیبانه‌ و شاعرانه‌ است؛ به‌ طوری‌ که‌ محتوا(Content) و صورت‌(Form) را تا حدود زیادی‌ به‌ هم‌ نزدیک‌ نموده‌اند. آثار شوپنهاور و نیچه‌ اوج‌ این‌ نزدیکی‌ است‌ به‌ طوری‌ که‌ برخی‌ نیچه‌ را بیشتر یک‌ ادیب‌ می‌شناسند تا یک‌ فیلسوف

فعالیت انتخاباتی احزاب و چهره های سیاسی

اختصاصی از سورنا فایل فعالیت انتخاباتی احزاب و چهره های سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

فعالیت انتخاباتی احزاب و چهره های سیاسی طرفدار کاندیداها شدت گرفت

صفحه 16 سیاسی 1 ، شماره سریال 17260 ، تاریخ انتشار 880221

رئیس ستاد انتخابات کشور: ۴۷۵ نفر ثبت نام کردند

پس از ثبت نام چهره های مطرح جریان های سیاسی کشور برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری دهم حمایت های رسمی شخصیت های سیاسی، احزاب، تشکل ها و جمعیت های مختلف از آن ها افزایش یافته و این حمایت ها شکل رسمی تری به خود گرفته است.کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات نیز روز گذشته درنشستی خبری اعلام کرد: درپایان مهلت ثبت نام برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، ۴۷۵ نفر ثبت نام کردند.

دانشجو: اسامی داوطبان احراز صلاحیت شده ۳۰ اردیبهشت اعلام می شود

کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات کشور روز گذشته در نشست خبری با اعلام این که ۴۷۵ نفر برای نامزدی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت. به گزارش واحد مرکزی خبر رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: از ۴۷۵ داوطلب ریاست جمهوری ۴۳۳ نفر مرد و ۴۲ نفر زن هستند.دانشجو افزود: از تعداد داوطلبانی که به صورت قطعی در ستاد انتخابات کشور نام نویسی کرده اند ۳۰ نفر کمتر از ۲۵ سال، ۳۹ نفر بین ۲۵ تا ۳۰ سال، ۱۳۹ نفر در محدوده سنی ۳۰ تا ۴۰ سال، ۱۱۵ نفر بین ۴۰ تا ۵۰ سال، ۹۸ نفر ۵۰ تا ۶۰ سال و ۵۴ نفر محدوده سنی ۶۰ سال به بالا داشته اند.وی گفت: مسن ترین داوطلب ریاست جمهوری مردی ۸۶ ساله و جوان ترین داوطلب مردی ۱۹ ساله است.دانشجو درباره تحصیلات این داوطلبان تصریح کرد: از این تعداد یک نفر تحصیلات حوزوی با درجه اجتهاد، یک نفر فوق دکترا، ۳۵ نفر دکترا، ۲۱۶ نفر لیسانس و فوق لیسانس دارند.رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: وزارت کشور ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت اسامی داوطلبان احراز صلاحیت شده قطعی ریاست جمهوری را اعلام و آگهی آن را منتشر می کند.وی اضافه کرد: مسئولان ستادهای تبلیغاتی نامزدهای احراز صلاحیت شده نیز می توانند برای همه صندوق های شعب اخذ رای، نمایندگانی را به ستاد انتخابات کشور معرفی کنند و باید اسامی نمایندگان خود را از اول تا ۱۷ خرداد ارائه کنند تا برای آنان کارت شناسایی مخصوص شعب مشخص صادر شود.وی در پاسخ به سوالی درباره کمیسیون ماده ۶۲ قانون انتخابات گفت: این کمیسیون تشکیل شده است و اعضای آن طی جلساتی مصوباتی هم داشته اند.وی با اشاره به این که پیشنهاد صداوسیما برای مناظره نامزدهای احتمالی در این کمیسیون مطرح و تصویب شده است افزود: براساس مصوبات این کمیسیون زمان بیشتری برای تبلیغات تلویزیونی نامزدها در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری گذشته در نظر گرفته شده است.رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا در صورت درخواست نامزدهای احتمالی برای نظارت کشورهای دوست یا سازمان های بین المللی بر انتخابات ریاست جمهوری این امکان در قانون پیش بینی شده است گفت: چنین موضوعی در قانون پیش بینی نشده است؛ ضمن آن که مردم و مسئولان کشور که منتخب مردم هستند چنین درخواستی را برنمی تابند.

نوبخت: از میرحسین موسوی حمایت می کنم

درهمین حال حزب اعتدال و توسعه با صدور بیانیه ای از کاندیداتوری میرحسین موسوی اعلام حمایت کرد. به گزارش ایسنا محمدباقر نوبخت دبیرکل حزب اعتدال و توسعه، در نشست خبری در جمع خبرنگاران رسانه ها ضمن اعلام حمایت حزب متبوع خود از موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دهم گفت: از منظر استمرار وضعیت فعلی که کشور در آن قرار دارد ما ادامه این وضع را برای چهار سال آینده در راستای اهداف ملی نمی دانیم. وی خاطرنشان کرد: ما ضمن این که از وقت و تلاش زیادی که دولت محترم برای پی گیری امور و اجرای برنامه ها گذاشته، تشکر می کنیم اما در کنار این وقت و تلاش منابع مالی زیادی هم هزینه شده است. پس، از نظر ما آزموده را آزمودن خطاست.

فاطمه هاشمی: آقای هاشمی معتقدند شرایط فعلی احتیاج به تغییر در عرصه مدیریتی دارد

به گزارش ایسنا فاطمه هاشمی فرزند آیت ا... هاشمی رفسنجانی نیز درحاشیه نشست خبری دبیرکل حزب اعتدال و توسعه درپاسخ به خبرنگاری که پرسید: آیا حضور شما دراین جا به معنی حمایت آقای هاشمی (پدرتان) از میرحسین موسوی است؟ تاکید کرد: من به عنوان عضو شورای مرکزی حزب دراین جا حضور یافته ام و پیرو تصمیم حزب هستم. وی درعین حال با بیان این که «اطلاع خاصی هم از مواضع آقای هاشمی ندارم» خاطرنشان کرد: اما آن چه مسلم است ایشان از وضع موجود راضی نیستند و مشکلات زیادی را برای جامعه می بینند. ایشان معتقدند شرایط و وضع مطلوب نیست و احتیاج به تغییرات خاصی درعرصه مدیریتی وجود دارد. اما درمورد حمایت از کاندیدای خاص در خانواده بحثی مطرح نشده است.فارس نیز گزارش داد: به دنبال نامزدی رسمی میرحسین موسوی حزب کارگزاران سازندگی با انتشار بیانیه ای رسمی حمایت خود را از میرحسین موسوی اعلام کرد.

زهرا رهنورد: امیدوارم کسی رئیس جمهور شود که به اسلام خدمت کند

دکتر زهرا رهنورد رئیس دانشگاه الزهرا و همسر میرحسین موسوی که وی را در سفرهای انتخاباتی همراهی می کند نیز روز گذشته در سمینار «از آرمان جمهوری

دانلود پروژه اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها (علوم سیاسی رشته روابط بین‌المللی)

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پروژه اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها (علوم سیاسی رشته روابط بین‌المللی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

موضوع:

اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها

عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورها

این اصل از اصول الگوی وستفالیایی است که هدف آن همراه با اصل برابری مطلق، تضمین احترام به حق حاکمیت تمام کشورهای عضو جامعه جهانی است. اما این اصل قدیمی، با تکامل روابط بین‌المللی، افزایش بیش از حد ارتباط بین کشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمانهای بین‌المللی، اهمیت تازه‌ای از جهت حفظ حق حاکمیت ملی پیدا کرده، به نحوی که می‌توان آن را به عنوان نقطة اتکای بین‌ حاکمیت ملی و همکاری جهانی و نوعی دریچة اطمینان فرض نمود که توسعه همکاری‌ها را در جامعه جهانی میسر می‌سازد بدون آنکه در قبال آن به استقلال کشورها آسیب برساند.

توسعه اصل مذکور در دو مرحله صورت گرفت: اولاً: در دوران کلاسیک حقوق بین‌الملل این اصل به صورت گرایش کلی جامعه جهانی تجلی نمود و در سه قاعده عرفی گنجانیده شد.

یکی از این قواعد مبتنی بر اصل عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها است. یعنی یک کشور حق ندارد بر سازمانهای داخلی یک کشور دیگر فشار وارد کند، یا در روابط بین مقامات قانونی آن کشور با اتباعش مداخله نماید. دیگر اینکه کشورها را ملزم می‌سازد که در خاک خود از سازمانی که علیه مصالح کشور دیگری دست به اقدام می زند حمایت نکنند، اما باید تأکید شود که این قاعده، آنچنانکه می نماید، قاطع و مؤثر نیست و تا آنجا پیش نمی رود که هر نوع اعمال خرابکارانه را نهی نماید. به ویژه اعمال خرابکارانه ای را دربرنمی گیرد که اشخاص خصوصی،‌ بدون وابستگی دولتی، علیه کشورهای خارجی سازمان می دهند.

سومین قاعدة عرفی، محتوایی باز هم بیشتر اختصاصی دارد، چون فقط جنگ داخلی را شامل می‎شود. هر بار که در کشوری جنگ داخلی رخ می‎دهد، سایر کشورها مکلف هستند از کمک به شورشیان خودداری ورزند.

ثانیاً: در دوران مابعد وستفالیایی، مخصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم، این اصل بدون آنکه مفهوم و اهمیت خود را از دست بدهد تنها در اثر پافشاری کشورهای در حال رشد و کشورهای سوسیالیستی پایدار مانده است و امروزه به عنوان یکی از معیارهای اساسی سنجش رفتار تابعان بین المللی به حساب می‎آید.

آنچه باعث وجه تمایز این دوران با دوران قبل از 1945 می‎شود این است که در آن دوران کشورها، اگر منافعشان ایجاب می کرد، این قواعد را نادیده می گرفتند و آن را محترم نمی شمردند و هر کشور از لحاظ حقوقی حق داشت با توسل به قوای نظامی یا تهدید توسل به آن، در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر، به منظور تحمیل مطامع و مقاصد خود، دخالت کند. میثاق جامعه ملل در 1919 و معاهدة پاریس در 1928 توسل به جنگ را تا حدودی منع کردند، اما همچنان کشورها مجاز بودند از تهدید توسل به زور یا از راههای اعمال فشار دیگر استفاده کنند. چرخش اساسی با تصویب منشور ملل متحد آغاز شد که در مادة 4 بند 2 هرگونه تهدید یا توسل به زور نهی شده است.

کشورهای در حال رشد و سوسیالیستی خواهان آن بود که تمام صور مداخله ممنوع اعلام شود مثل: اعمال فشارهای اقتصادی، ترتیب دادن اغتشاشات داخلی یا کمک مالی رساندن به این اغتشاشات، تبلیغات رادیویی، اعمال فشار روی مؤسسات مالی و پولی بین اللملی به منظور قطع شریان اقتصادی کشور ضعیف نافرمان یا به بهانه حقوق بشر. اما کشورهای غربی مدعی بودند که در حقوق سنتی محدودیت به کیفیتی که دو گروه دیگر مدعی آن هستند پیش بینی نشده است و فقط دخالت از طریق تهدید یا توسل به قوای نظامی، یعنی «دخالت تنبیهی» را ممنوع نموده است.

رویارویی بین این دو دیدگاه مخالف در سالهای دهة 60، در جریان مباحثات مجمع عمومی و کمیته مخصوص راجع به روابط مودت آمیز،‌ پیش آمد و دو قطعنامه یکی در 1965 که حاوی «اعلام غیرقابل بودن مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از استقلال و حاکمیت ملی آنها» می‎باشد و دیگری گنجاندن اصلی در اعلامیه 1970 راجع به روابط مودت آمیز، در این زمینه به تصویب رسید، اما باز هم مشکل بتوان مشخص نمود که چه نوع دخالتهایی دقیقاً ممنوع می‎باشد.

احترام به حقوق بشر

این اصل مشخصه دوران جدید تحول جامعه جهانی است که بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده است و به گونه ای در رقابت با اصل سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است به همین خاطر هماهنگ ساختن این اصول با یکدیگر چندان آسان نیست.

تدوین منشور ملل متحد و متعاقب آن تصویب اسناد بین المللی بسیار اساسی چون میثاق راجع به حقوق بشر در سال 1966 چنان اثری روی جامعه جهانی گذاشته است که در حال حاضر هیچ کشوری مسئله احترام به حقوق بشر را در هر کجا که باشد مورد تردید قرار نمی دهد.

در اصل غرب آ‎غاز گرو مشوق همیشگی هر گونه اقدام بین المللی در زمینه حقوق بشر بوده است کشورهای سوسیالیستی و اغلب کشورهای در حال رشد به تدریج پذیرفتند که تجاوزات مداوم همه جانبه به حقوق بشر محکوم است کشورهایی که مرتکب این تجاوزات گردند در برابر کل جامعه جهانی باید مسول شناخته شوند.

در ابتدا یعنی در اوایل دهه 60، کشورهای سوسیالیستی و کشورهای آفریقایی، آسیایی بر این اعتقاد بودند که تجاوزات همه جانبه زاییده آپارتاید، استعمار، تبعیض نژادی، کشتار جمعی و اعمال مشابه آن می‎تواند باشد. بعداً، رفته رفته حاضر شدند قلمرو این تجاوزات را به میزان وسیعی