قرارداد ترخیص کالا

اختصاصی از سورنا فایل قرارداد ترخیص کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قراردادترخیص کالا

همراه با:

_ توضیحات کامل

_  تیتربندی صحیح و دقیق

و...

این فایل درفرمت WORD بوده وقابل تغییر می باشد.

پایان نامه رشته حقوق با موضوع فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یک طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند ؟

در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود .

نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست .

مقدمه بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است . در همین جهت ، کوشش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود ؛ هنگامی که بخشی از کالا تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد ، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست . در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد ، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست ، صرفنظر کرد یا با تجویز تجزیه خیار و به اصطلاح فسخ جزئی ، اجرای قسمتی از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال کامل آن ترجیح داد ؟ به تعبیر دیگر ، چنانچه نقض نسبت به بخشی از قرارداد واقع شده باشد ، آیا متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ ناظر به کل قرارداد بوده و وی حق تجزیه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد ؟ همچنین ، حقوق متعهد در این گونه موارد چیست ؟ آیا در صورت نقض بخشی از قرارداد و اجرای بخش دیگر آن ، می تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به کل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد که در صورت تمایل به اعلام فسخ ، از این حق فقط نسبت به بخش نقض شده بهره برد ؟ آیا طرفین می توانند هر قراردادی را قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه توصیف کنند ؟ در صورت سکوت طرفین ، اصل کدام است : تجزیه پذیری قرارداد یا غیرقابل تجزیه بودن آن ؟ ‹۲›

این بحث بویژه در حوزه تجارت بین الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین المللی اهمیت فوق العاده می یابد ، زیرا در این عرصه به کرات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل ، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر ، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست .

در این مقاله درصدد آنیم که پاسخ پرسش های فوق را در کنوانسیون بیع بین المللی کالا‹۳›و نظام حقوقی ایران بیابیم . براین اساس مطالب این تحقیق را در دو بخش مورد مطالعه قرار می دهیم : در بخش نخست موضع کنوانسیون را در این باره بررسی خواهیم کرد و در بخش دوم از جایگاه موضوع در حقوق ایران سخن خواهیم گفت .

مبحث نخست ـ موضع کنوانسیون

در هیچ یک از مواد کنوانسیون ، قراردادهای تجزیه پذیر ( Severable ) و غیرقابل تجزیه ( Unseverable ) تعریف نشده است . هرچند در برخی از مواد آن به ضوابط تجزیه ناپذیری قرارداد ، اعم از قراردادهای اقساطی و بسیط اشاره شده است ( بند ۲ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۷۳ ) .‹۴›در فرهنگ حقوقی بلک ( Black ) قراردادهای قابل تجزیه این گونه تعریف شده است : « قراردادی که دارای دو یا چند بخش بوده و هر یک از بخشها نیز با توجه به ماهیت و هدف قرارداد ذاتاً یا به موجب قصد طرفین ، قابل تفکیک و مستقل از یکدیگر می باشند » .‹۵›یکی از حقوقدانان ایران نیز تعهد غیرقابل تجزیه را تعهدی دانسته است که حسب طبیعت موضوع یا به موجب قرارداد ، قابل تجزیه میان بدهکاران یا طلبکاران نباشد .‹۶›

البته لازم به ذکر است که قراردادهای تجزیه پذیر دقیقاً منطبق با مفهوم قراردادهای اقساطی نیست و همچنان که بعداً به تفصیل خواهیم دید ، تفاوت هایی میان آنها وجود دارد . قراردادهای تجزیه پذیر اصولاً به قراردادهایی گفته می شود که واحد و بسیط بوده و حسب توافق طرفین باید دفعتاً و یکجا اجرا شود ولی موضوع آن قابل تجزیه به اجزاء متعدد است ، در حالی که قرارداد اقساطی اغلب قراردادی است جامع که حسب اقساط متعدد آن به چند قرارداد جزئی تحلیل می شود . تفاوت دیگر آن که در قراردادهای قابل تجزیه نقض قرارداد از سوی متعهد همواره نقض فعلی است ، زیرا زمان اجرای قرارداد واحد است .

حال آن که در قراردادهای اقساطی نسبت به اقساط آینده که هنوز موعد اجرای آنها نرسیده است ، نقض قابل پیش بینی را نیز می توان تصور کرد . به دلیل همین تفاوتی که میان این دو نوع قرارداد از لحاظ نظری و عملی وجود دارد ، تدوین کنندگان کنوانسیون نیز نحوه اعمال حق فسخ در آنها را در مواد مختلف پیش بینی کرده و ماده ۵۱ را به قراردادهای قابل تجزیه و ماده ۷۳ را به قراردادهای اقساطی اختصاص داده اند . علیرغم این تمایزها از وجوه اشتراک فراوانی که این دو نوع قرارداد از حیث تجزیه پذیری دارند ، نمی توان غافل بود .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله بررسی اشتباه در موضوع قرارداد

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی اشتباه در موضوع قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

- عقود معین ونامعین : عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نامعین نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدنی )

2- عقود جایز ولازم : عقود جایز عقودی هستند که خود به خود هر یک از طرفین به تنهایی در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اینکه در آن شرطی هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق فسخ نشده باشد مثل عقد وکالت ویا مثل عاریه (گرفتن مال کسی برای اینکه از آن استفاده شود) که این نیز عقدی جایز است .
عقود لازم عقودی هستند که هیچ وجه نمی توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خیارات.
در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جایز در این است:
که در فسخ حتماً بایستی در عقد لازم شرط شده باشد در حالی که در عقد جایز قانون گذار به طور طبیعی این حق را برای طرفین پیش بینی کرده است و مهمتر اینکه علاوه بر اینکه در عقود جایز حق فسخ وجود دارد در بعضی از موارد عقود جایز خود به خود از بین می رود مثل فوت،جنون و سفیه هر کدام از طرفین – فرق فسخ با انفساخ در این است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اینکه در عقود خیاری (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .
• بعضی از عقود نسبت به یک طرف جایز ونسبت به طرف دیگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جایز را دارا می باشد .
•
• 3- عقود معلق و منجز : عقود معلق عقودی هستند که خود عقد یا آثار آن منوط بر تحقق امری شود ،حالت اول را تعلیق در انشاء یعنی خود اراده و حالت دوم را تعلیق در منشاء گویند تعلیق در انشاء باطل است مثلاً گفته شود اگر در دانشگاه قبول شوی اتومبیل به تو تعلق میگیرد در این نوع ، عقد هنوز صورت نگرفته است . زیرا هنوز اراده ای صورت نگرفته است .
•
• اما تعلیق در منشأ صحیح است زیرا در این نوع ، عقد به وجود آمده است اما آثار آن هنوز تحقق نیافته است قانون ایران در مورد صحت و بطلان این دو ساکت است و آن را فقط در مورد نکاح وضمان باطل می داند (ماده 185 قانون مدنی)
•
• عقود منجز عقودی هستند که در آن هم عقد صورت می گیرد و هم آثار آن
• عقد خیاری عقد لازمی است که شرط خیار در آن وجود داشته باشد یعنی برای یک یا دو طرف برای مدت معین حق فسخ وجود داشته باشد .
•
• 4- عقوى عینی و غیر عینی : عقوى عینی عقودی هستنى که علاوه بر قصد و رضای طرفین قبض (تصرف مورد معامله ) هم از شرایط صحت معامله است مثل وقف ، رهن ، اما در عقود غیر عینی غیر از قصد و رضای طرفین قبض صورت نمی گیرد مثل بیع .
•
• 5- عقود تملیکی عهدی : عقودی که در آن مالکیت وجود داشته باشد عقد تملیکی نام دارد مثل اجاره که مالکیت منافع در آن صورت می گیرد . البته به محض اینکه عقد منعقد شد مالکیت ها جا به جا می شود مثلاً پس از عقد بیع بایع مالک ثمن ومشتری مالک ملک می شود . موضوع بعضی از عقود مالکیت نیست بلکه تعهد می باشد که به این عقود ،عقود عهدی می گوییم مثل قرارداد های پیمانکاری .
•
6- عقود رضایی وتشریفاتی : عقود رضایی عقودی هستند که با توافق طرفین عقد کامل می شود مثلعقد نکاح یا اجاره به عقودی که در آن یک سری عملیات اضافی صورت می گیرد تا آن موجب صحت آن شود عقود تشریفاتی گویند مثلاً برای حکم طلاق باید دو نفر شاهد وجود داشته باشد وجود این دو شاهد عملی تشریفاتی است ( ایقاع تشریفاتی ) از نظر عده ای بیع اموال غیر منقول تشریفاتی محسوب نمی شود زیراعلاوه بر توافق نیاز به ثبت نیز دارد اما از نظر حقوقی تشریفاتی محسوب نمی شود زیرا از قبل عقد وآثار آن تحقق یافته است

اکراه در عقود
اِکراه: وادار کردن دیگرى بر انجام دادن کارى بدون رضایت و رغبت و یکى از عناوین ثانوى فقه
اکراه از ریشه «ک ـ ر ـ ه» و این ماده در لغت به معانى گوناگونى آمده است؛ از جمله: 1. ناپسند داشتن[1]، بر این اساس به آنچه ناپسند است مکروه و پسندیده را محبوب مى‌نامند. 2. زشت بودن[2]، بر این پایه به آنچه زشت است کریه (قبیح) مى‌گویند. 3. مشقت داشتن.[3] 4. اِبا و خوددارى کردن.[4]
اکراه در اصطلاح، عبارت است از وادار کردن انسان با تهدید به انجام دادن یا ترک کارى که از آن ناخرسند است.[5]برخى در تکمیل معناى آن نکته‌اى را افزوده و آن را به وادار کردن انسان بر آنچه طبعاً یا شرعاً از آن ناخرسند است تعریف کرده‌اند.[6] این عمل گاهى به حق انجام مى‌گیرد؛ مانند وادار کردن محتکر به فروش کالاى احتکار شده یا الزام معسر به فروش ملک خود براى اداى حقوق بدهکاران از سوى حاکم شرع، و گاهى به ناحق صورت مى‌گیرد؛ مانند اکراه شخص بر انجام فعلى حرام یا ترک فعلى واجب یا ایجاد عقد یا ایقاعى خاص از سوى شخص ظالم.[7]
اکراه داراى سه رکن است: 1. مُکْرِه (وادار کننده). 2. مُکْرَه (وادار شده). 3. مُکْرَهٌ علیه (کارى که به آن وادار مى‌شوند).
اکراه با مفاهیمى دیگر همچون اضطرار* و اجبار از آن جهت که در هرسه، انسان وادار به انجام یا ترک کارى مى‌شود مشترک است؛ اما تفاوتهایى نیز با یکدیگر دارند؛ تفاوت اکراه با اضطرار آن است که در اکراه رضایت باطنى وجود ندارد، بلکه عمل با تهدید و ارعاب انجام مى‌گیرد؛ ولى در اضطرار، اوضاع ویژه اجتماعى، اقتصادى یا حوادث طبیعى فرد را ناگزیر به انجام دادن کارى مى‌کند که در باطن از آن راضى است، ازاین‌رو معامله مُکْرَه باطل و معامله مضطر صحیح است[8]، زیرا معیار صحت معامله تراضى طرفین است: «اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراض» (نساء/4،29) و این معیار در مضطر وجود دارد.
تفاوت این دو با اجبار آن است که در اکراه و اضطرار برخلاف اجبار، اراده و اختیار از انسان سلب نمى‌شود؛ مثلا اگر با غلبه و جبر سر روزه‌دار را در آب فرو برند که به کلى از او سلب اختیار شود روزه‌اش باطل نمى‌گردد[9]، چون تحقق مفطر به اراده او نبوده است؛ ولى اگر با اکراه یا اضطرار مرتکب چنین مفطرى شود، چون اراده از وى سلب نشده روزه‌اش باطل است.[10]
قرآن از اکراه با واژه‌ها و تعبیرهایى گوناگون یاد کرده است؛ از جمله واژه «کره» و مشتقات آن که بیش از 40 بار در قرآن به‌کار رفته و در بیشتر موارد معناى لغوى آن قصد شده است؛ مانند: «عَسى اَن تَکرَهُوا شَیــًا و هُوَ خَیرٌ لَکُم» (بقره/2،216 و نیز نساء/4، 19؛ ...) و در برخى آیات به معناى اصطلاحى آن آمده است؛ مانند: «اِلاّ مَن اُکرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالایمـن» (نحل/16،106 و نیز نور/24، 33) و نیز تعبیراتى مانند:«لا تَعضُلوهُنَّ» (نساء/4،19) که به نوعى، به اکراه اشاره دارد. در این آیات ضمن بیان برخى احکام فقهى اکراه، از آثار و پیامدهاى دنیوى و اخروى این عمل نیز سخن به میان آمده، چنان‌که برخى مصادیق اکراه در امتهاى گذشته و اسلام نیز یادآورى شده است.

آثار اکراه:
اکراه ویژگى خاصى را در فعل مکلف ایجاد مى‌کند که بر اثر آن آثار تکلیفى و وضعى فعل تغییر مى‌یابد. برخى از آثار اکراه عبارت است از:

1. رفع تکلیف:
کارى که براساس حکم اولى حرام است با عروض اکراه (که از عناوین ثانوى است) مباح مى‌شود و نیز با اکراه، تکلیف واجب رفع و مجازات ترک واجب یا انجام حرام از مکرَه برداشته مى‌شود[11]؛ مجازات دنیوى باشد یا مؤاخذه و کیفر اخروى: «مَن کَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعدِ ایمـنِهِ اِلاّ مَن اُکرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالایمـنِ» (نحل/16، 106) در این آیه حرمت اظهار کفر آن هم بدترین نوع آن (ارتداد*) برداشته شده است؛ همچنین در آیه 33 نور/24 مى‌فرماید: کنیزان خود را ـ اگر خواهند که پارسا باشند ـ به ستم بر زنا* وادار نکنید: «و لاتُکرِهوا فَتَیـتِکُم عَلَى البِغاءِ اِن اَرَدنَ تَحَصُّنـًا» سپس مجازات آنان را در صورت اکراه برداشته، مى‌فرماید:«و مَن یُکرِههُنَّ فَاِنَّ اللّهَ مِن بَعدِ اِکرهِهِنَّ غَفورٌ رَحیم» این در صورتى است که مقصود از ذیل آیه را آمرزش اکراه شدگان بدانیم[12]؛ نه صاحبان کنیزان، یعنى اکراه کنندگان.

2. فساد و بطلان عقود و ایقاعات:
از شرایط صحت عقود و ایقاعات اختیار و رضایت است و معامله‌اى که با اکراه انجام شود باطل است و اثر صحت (لزوم یا جواز) بر آن بار نیست. آیه 29 نساء/4 از تملک و تصرف به ناحق در اموال دیگران نهى مى‌کند: «لا تَأکُلوا اَمولَکُم بَینَکُم بِالبـطِـلِ» و سپس تملک بر پایه تجارت همراه با رضا و رغبت را استثنا مى‌کند:«اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراض» تجارت خرید و فروشى است که به قصد سود انجام شود؛ ولى فقها مدلول آیه را به بسیارى از معاملات سرایت داده و گفته‌اند: براساس این آیه در صحت عقد اجاره[13]، جعاله[14]، قرض[15]، مضاربه[16]، مزارعه[17] و مساقات[18] نیز اختیار و رضا شرط است، بنابراین، مفاد آیه این است که اگر معامله‌اى با اکراه و بدون رضایت انجام شود نافذ نیست.
در اینجا پرسشى مطرح است که اگر عقدى با اکراه انجام شد و سپس مُکْرَه رضایت داد آیا معامله صحیح است؟
مشهور فقها چنین عقدى را صحیح دانسته و ضمیمه شدن رضایت به سایر شرایط را کافى مى‌دانند. این موضوع از اطلاق آیه «تِجـرَةً عَن تَراض» نیز استفاده مى‌شود.[19] برخى گفته‌اند: ظاهر «تِجـرَةً عَن تَراض» تجارت مسبّب و ناشى از رضایت است، پس رضایت باید همراه با معامله باشد و در پى آمدن آن کافى نیست و عقدى که از ابتدا فاسد بوده تصحیح‌پذیر نیست و رضایت متأخر در معامله مکره را نمى‌توان با رضایت متأخر در عقد فضولى قیاس کرد، زیرا در عقد فضولى، معامله از هنگام اجازه مالک یعنى ابتداى عقد به او منسوب است؛ ولى در عقد مکره رضایت از ابتدا همراه عقد نبوده و معامله فاسد واقع شده است. رضایت متأخر نیز نمى‌تواند معامله فاسد را تغییر دهد.
از این اشکال پاسخ داده‌اند که تجارت به معناى مصدرى، به مجرد حدوث از بین مى‌رود؛ ولى به معناى اسم مصدرى دوام و استمرار دارد، ازاین‌رو هرگاه در عقد مُکْرَه نیز رضایت حاصل شود، هرچند متأخر باشد، «تجارت از روى تراضى» بر آن صادق است.[20]
البته اکراه به حق از این حکم کلى مستثناست و موجب فساد معامله نمى‌شود، پس اگر حاکم شرع شخص را مجبور به طلاق همسرش کرد یا او را به فروش خانه‌اش وادار ساخت یا محتکر را به فروش اجناس احتکار شده وادار کرد معامله صحیح است.[21]
مواردى از اکراه به حق نیز در قرآن آمده است؛ از جمله: 1. اکراه زنان به واگذار کردن مهریه* خویش در صورت ارتکاب فحشاى آشکار و مسلّم؛ آیه 19 نساء/4 ابتدا از اکراه زنان براى بازپس‌گیرى بخشى از مهریه‌اى که به آنان پرداخت شده نهى مى‌کند: «و لا تَعضُلوهُنَّ لِتَذهَبوا بِبَعضِ ما ءاتَیتُموهُنَّ» سپس موردى را استثنا کرده که اگر آشکارا مرتکب فحشا شدند همسران مى‌توانند آنان را تحت فشار قرار دهند تا مهر خود را بخشیده، طلاق بگیرند: «اِلاّ اَن یَأتینَ بِفـحِشَة مُبَیِّنَة» این کار نوعى مجازات و غرامت در برابر کارهاى نارواى آنان است[22]؛ همچنین قرآن در آیه 229 بقره/2 به شوهران اجازه داده است که مهریه زنان را در صورتى که خوف عدم اقامه حدود الهى وجود داشته باشد از آنان بگیرند: «و لا یَحِلُّ لَکُم اَن تَأخُذوا مِمّا ءاتَیتُموهُنَّ شَیــًا اِلاّ اَن یَخافا اَلاَّ یُقیما حُدودَ اللّهِ فَاِن خِفتُم اَلاَّ یُقیما حُدودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَیهِما فیمَا افتَدَت بِهِ» برپا نداشتن حدود الهى را برخى کنایه از ارتکاب فحشا که در آیه قبل بود، دانسته‌اند.[23]
2. اکراه مردم بر پرداخت زکات* از سوى امام مسلمین؛ اطلاق آیه 103 توبه/9 که به پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) دستور مى‌دهد تا از اموال مردم زکات بگیرد: «خُذ مِن اَمولِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم و تُزَکّیهِم بِها» شامل موارد عدم رضایت آنان از پرداخت زکات نیز مى‌شود.[24]

3. برداشته شدن مجازات:
عملى که کیفر ارتکاب آن حد یا قصاص است، در صورت اکراه، کیفر آن برداشته مى‌شود؛ مثلا کسى که بر سرقت، شرب خمر، زنا و ...[25] اکراه شود مجازات ندارد، چنان‌که از آیه 33 نور/24 استفاده شده که حد زنا از مُکْرَه برداشته مى‌شود[26]: «و مَن یُکرِههُنَّ فَاِنَّ اللّهَ مِن بَعدِ اِکرهِهِنَّ غَفورٌ رَحیم» همچنین حد مرتد بر کسى که بر ارتداد اکراه شده جارى نمى‌گردد[27]: «اِلاّ مَن اُکرِهَ وقَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالایمـنِ» (نحل/16،106)؛ لیکن فقها در مسئله قصاص* مى‌گویند: اکراه بر قتل مجوّز قتل نفس نیست و مکرَه بر قتل را مى‌توان قصاص کرد، ازاین‌رو اگر شخصى دیگرى را بر قتل خود اکراه کند که اگر مرا نکشى تو را مى‌کشم قتل اکراه کننده جایز نیست[28]؛ اما در صورت اقدام به عملى کردن تهدید خود بر مُکرَه جایز و بلکه واجب است به عنوان دفاع، اکراه کننده را بکشد.[29]

شروط اکراه:
در تحقق اکراه شرایطى معتبر است؛ از جمله: 1. اکراه کننده توان عملى کردن تهدید را داشته باشد، پس اگر از تحقق بخشیدن به تهدید خود عاجز باشد یا مُکْرَه بتواند خود را برهاند، اکراه صدق نمى‌کند.[30]
پیش از جنگ بدر، سران قریش ساکنان مکه را به شرکت در جنگ با مسلمانان واداشتند، با این تهدید که هرکس مخالفت کند خانه‌اش ویران و اموالش مصادره مى‌شود. در پى این تهدید، افرادى که ظاهراً اسلام آورده بودند ولى به جهت علاقه شدید به خانه و زندگى و اموال خود مهاجرت نکرده بودند نیز با مشرکان مکه عازم میدان جنگ و سرانجام کشته شدند.[31] آیه 97 نساء/4 درباره آنان فرود آمد که هنگام قبض روح، فرشتگان از آنها مى‌پرسند: اگر مسلمان بودید چرا در صف دشمن با مسلمانان جنگیدید؟ آنان در پاسخ با عذرخواهى مى‌گویند: ما در زیستگاه خود تحت فشار و تهدید بودیم. فرشتگان عذر آنان را نپذیرفته مى‌گویند: مگر سرزمین خدا پهناور نبود که مهاجرت کنید و خود را برهانید:«اَلَم تَکُن اَرضُ اللّهِ وسِعَةً فَتُهاجِروا فیها» در پایان آیه به سرنوشت آنان اشاره مى‌کند که عذر اینان پذیرفته نیست و جایگاهشان دوزخ و بدفرجامى است: «فَاُولـئِکَ مَأوهُم جَهَنَّمُ وساءَت مَصیرا» آیه بعد مستضعفان و ناتوانهاى واقعى را که نه چاره‌اى دارند و نه راهى براى نجات مى‌یابند، استثنا مى‌کند.
2. مُکْرَه علم یا گمان به تحقق تهدید داشته باشد.
3. مُکرَه خود موجبات اکراه خویش را فراهم نکرده باشد، بنابراین اکراه به سوء اختیار اثر ندارد؛ مثلا به جایى که مى‌داند او را بر حرام اکراه مى‌کنند، نباید برود و گرنه حرام به مباح مبدّل نمى‌شود.
4. تهدید متوجه مُکرَه یا بستگان او باشد یا مؤمن و مسلمانى مورد تعرض قرار گیرد.
5 . تهدید به ضرر جانى (ضرب، نقص عضو، قتل) یا زیان مالى قابل توجه یا ضرر آبرویى (ناسزا، اتهام و ...) باشد یا شخصى به تبعید، حبس و آوارگى یا تضییع حقوق تهدید شود. به نظر برخى، این شرط نسبى است و به اختلاف منزلت افراد فرق مى‌کند.[32]

اکراه در دین:
قرآن در آیه 256 بقره/2 اکراه در دین* را نفى کرده است: «لا اِکراهَ فِى الدِّینِ» در تفسیر این آیه نظرهاى گوناگونى مطرح شده است:
1. تنها اقوال و افعال جوارحى مورد اکراه قرار مى‌گیرد؛ نه دین که از امور قلبى است. بر پایه این تفسیر آیه متضمن خبر از حقیقتى تکوینى و غیر قابل تغییر و جمله‌اى خبرى است؛ نه انشایى و کلمه «لا» براى نفى جنس است.[33]
2. تفسیر دیگر از آیه آن است که با وجود دلایل روشن بر توحید و معارف دینى جایى براى اکراه نمى‌ماند و اجبار درباره دین معنا ندارد و از محدوده وظایف پیامبر و دیگر متولیان دین خارج است.[34] مؤید این تفسیر جمله بعد است که مى‌فرماید: «قَد تَبَیَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَىِّ» یعنى حق از باطل جدا شده و دیگر جاى اکراه نیست.[35]
این برداشت به‌گونه‌اى دیگر در آیه 104 انعام/6 نیز آمده که آنچه سبب بصیرت شماست (آیات، دلایل و بیّنات وکتب آسمانى) براى شما آمده است: «قَد جاءَکُم بَصائِرُ مِن رَبِّکُم ...» سپس در پایان آیه و نیز در آیه 107 همین سوره‌خطاب به رسول اکرم(صلى الله علیه وآله)مى‌فرماید: نه من مراقب و ضامن حفظ دین آنها هستم و نه تو مراقب قبولاندن دین به آنان هستى.[36] شاهد گویاتر بر این تفسیر، آیاتى است که وظیفه رسول خدا(صلى الله علیه وآله) را تنها ابلاغ مى‌داند؛ نه اجبار: «فَاِنَّما عَلَیکَ البَلـغُ» (آل‌عمران/3،20)، «ما عَلَى الرَّسولِ اِلاَّالبَلـغُ» (مائده/5 ،99)؛ همچنین آیاتى که اعمال سلطه و غلبه را از سوى نبى اکرم(صلى الله علیه وآله)بر مردم در پذیرش دین نفى کرده است؛ مانند: «اِنَّما اَنتَ مُذَکِّر * لَستَ عَلَیهِم بِمُصَیطِر» (غاشیه/88 ،21ـ 22)
3. آیه در جواب کسانى است که پس از مغلوب شدن کافران در جنگ، پذیرش اسلام را از ناحیه آنان اجبارى مى‌دانستند، چنان‌که امروزه نیز بر اسلام خرده مى‌گیرند که این دین با جنگ مسلحانه پیش رفته است. قرآن در پاسخ به این توهم، از واقعیتى عینى خبر مى‌دهد که اسلام آنان با اکراه نبوده، بلکه با رضایت قلبى انجام گرفته است.[37]
بنابراین، جهاد* در اسلام براى تحمیل عقیده و اجبار بر پذیرش دین نیست تا کسى ادعا کند که با اصل آزادى* و انتخاب ناسازگار است، بلکه جهاد براى دفع موانع است.[38]
4. معناى دیگر آیه این است که کافران را به پذیرش دین وادار نکنید. بر پایه این تفسیر آیه در مقام نهى و حکم آن انشایى است و به مسلمانان گوشزد مى‌کند که کافران را به پذیرش اسلام وادار نکنید، چون اگر آنها پیرو ادیان توحیدى و در زمره اهل کتاب‌اند مى‌توانند بر دین خود بمانند و با عمل به شرایط ذمّه در کنار مسلمانان زندگى کنند و کسى متعرض جان و مال آنها نشود و اگر مشرک‌اند باز با اکراه به اسلام نمى‌گروند، زیرا مى‌توانند دیگر ادیان توحیدى را بپذیرند و به اهل* ذمّه ملحق شوند و اگر بر شرک ماندند مى‌توان با آنها برخورد کرد[39]، زیرا شرک و بت‌پرستى دین نیست و احترام ندارد، بلکه نوعى خرافه و انحراف است.[40]

موارد اکراه:
اکراه از سوى صاحبان قدرت، با توجه به اهداف و منافع آنان، در عرصه‌هاى گوناگونى صورت مى‌گیرد:

1. اکراه بر تغییر عقیده:
بخش قابل توجهى از موارد اکراه در قرآن، به مسائل عقیدتى و فکرى مربوط است؛ از جمله این موارد مى‌توان از اکراه مشرکان مکه براى تغییر عقیده و به کفر* کشاندن نو مسلمانان یاد کرد: «مَن کَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعدِ ایمـنِهِ اِلاّ مَن اُکرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالایمـنِ و لـکِن مَن شَرَحَ بِالکُفرِ صَدرًا فَعَلَیهِم غَضَبٌ مِنَ اللّهِ ولَهُم عَذابٌ» (نحل/16،106)
در شأن نزول آیه پیشگفته آمده است که مشرکان مکه، عمّار*، یاسر* و سمیّه* را به همراه بلال* و خبّاب* و سالم شکنجه مى‌کردند. سمیّه و یاسر به شهادت رسیدند؛ ولى عمّار با اظهار ارتداد و شرک آزاد شد. خبر کفر او به پیامبر رسید. حضرت فرمود: عمّار قلبش سرشار از ایمان است. سپس خود به محضر پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) رسید و با اندوه و ناراحتى از کار خود گزارش داد. حضرت فرمود: آیا قلبت در آن هنگام با زبانت هماهنگ بود؟ گفت: جانم لبریز از ایمان بود. پیامبر فرمود: اگر مشرکان بار دیگر تو را به اظهار کفر واداشتند باز آن را بر زبان جارى کن.[41] پس از آن آیه مذکور نازل شد.
مورد دیگر سرگذشت اصحاب کهف است. آنان یکى از یارانشان را براى خریدن غذا به شهر فرستادند و به او سفارش کردند مخفیانه وارد شود تا کسى از رازشان آگاه نگردد. هراسشان از این بود که اگر محل اختفاى آنان آشکار شود وادار خواهند شد به آیین کفر بازگردند و در این صورت رستگار نخواهند شد: «اِنَّهُم اِن یَظهَروا عَلَیکُم یَرجُموکُم اَو یُعیدوکُم فى مِلَّتِهِم و لَن تُفلِحوا اِذًا اَبَدا» (کهف/18،20) اشکال شده که آیه نخست مى‌گوید: مُکْرَه در صورت اظهار کفر از خشم خدا در امان است؛ ولى این آیه از قول اصحاب* کهف مى‌گوید: مُکْرَه اگر اظهار کفر کند رستگار نخواهد شد. طبرسى از این اشکال دو پاسخ داده است:
الف. منظور از بازگشت به کفر، بازگشت به آن از روى اختیار و رغبت است، چون ممکن بود اصحاب کهف با اثرپذیرى از کافران با میل و رغبت به کفر بازگردند. ب. محتمل است که در شرایع پیشین اظهار کفر حتى در صورت اکراه و تقیه جایز نبوده است.[42] پاسخ سومى نیز داده شده که از شرایط اکراه این بود که مُکْرَه خودْ موجبات اکراه را فراهم نکرده باشد؛ اگر اصحاب کهف خویشتن را به آنان عرضه مى‌کردند یا به نحوى مردم را به مخفیگاه خویش مى‌کشاندند، در حقیقت خود را به سوء اختیار گرفتار کفر و شرک مى‌کردند و عذرشان پذیرفته نبود.[43]

2. اکراه بر زنا:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   126 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

کار تحقیقی نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما

اختصاصی از سورنا فایل کار تحقیقی نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می‌شود، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است.
از آنزمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می‌نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می‌پرداختند. با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد. عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می‌گذاردند و از راه عوضی که بدست می‌آوردند زندگی خود را تأمین می‌نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می‌کردند. این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می‌شود.

تعداد صفحات: 42

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:

مقدمه 1
فصل اول – قرارداد : منبع اصلی رابطه کار 3
گفتار اول – تعریف قرارداد کار 4
گفتار دوم- اجاره خدمات ( اجاره اشخاص ) در حقوق مدنی : منبع انحصاری روابط کار 8
فصل دوم - مداخله قانونگذار در روابط کار و افول قرارداد کار بعنوان منبع اساسی این
روابط 13
گفتار اول : مداخله قانونگذاران در روابط کار و تصویب مقررات کار. 15
گفتار دوم: جنبه جمعی روابط کار 18
گفتار سوم: رابطه کار بر اساس غیر قراردادی 19
فصل سوم - رابطه کار جانشین قرارداد کار :نظریه کارگاه 21
گفتار اول: نظریه کارگاه : رابطه کار در چهارچوب کارگاه 23
گفتار دوم: انتقاد نظریه کارگاه. 26
فصل چهارم – نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد آن 30
بطلان قرارداد کار32
عدم نفوذ قرارداد کار36
تعلیق قرارداد کار38
نتیجه گیری 40
منابع

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است .
از آن زمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر به جای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و به آنها چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر سیطره و دامنه آن افزوده می شود .

تا به آنجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت (1) و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدین سان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد .
برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می کنند، راه دور و درازی پیموده شده است . کار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن به کار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را به صورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده می کردند.

بنابراین هدف از اراﺋه مطالب جاری این است که روابط کسانی که کار می کنند (به اصطلاح امروز کارگر ) و کسانی که کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما ) ، از زمانی که این رابطه قراردادی بین طرفین ایجاد شده است ، مطالعه شود و به ویژه این نکته نیز بررسی گردد که قرارداد منعقد بین کارگر و کارفرما در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد .
با توجه به مقدمه ای که عنوان شد، نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم . ابتدا قرارداد را به عنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار مطالعه می کنیم. سپس از مداخله قانونگذاران در روابط کار وایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقع قرارداد کار در رابطه کار گردید، سخن خواهیم گفت و در بخش چهارم نقش فعلی قرارداد کار را بررسی می کنیم .

بخش اول : قرارداد، منبع اصلی رابطه کار
در ابتدای بحث لازم است که تعاریفی از حقوق کار و کارگر و کارفرما بیان گردد و سپس به موضوع اصلی بپردازیم:

الف. کارگر: طبق ماده 2 قانون کار مصوب مهر ماه 1368 عبارت است از: «کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند».

ب. کارفرما : طبق ماده 3 قانون مذکور عبارت است از : «شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند».

ج. قرارداد کار: طبق ماده 7 قانون کار، «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد».

اصطلاح قرارداد کار، ابتدا در قرن نوزدهم توسط اقتصاد دانان به کار گرفته شد، البته این اصطلاح به تدریج و به رغم انتقادات برخی حقوقدانان ، مورد قبول قرار گرفت و در قوانین مختلف به همین نام نامیده می شود. از نظر تاریخی این قرارداد، دنباله قرارداد اجاره خدمات و یا به تعبیر قانون مدنی ایران اجاره اشخاص (ماده 512) است .

طبق این ماده: « در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود».

به نظر بعضی از مؤلفین حقوق کار اصطلاح اجاره خدمات، رابطه طرفین قرارداد را بهتر مشخص می کرد. زیرا قرارداد کار شامل همه انواع کار نمی شود و فقط کاری که شخصی تحت دستور و فرمان شخص دیگری انجام می دهد حاکم است .

درمورد اخیر، در واقع یک طرف قرارداد، نیروی کار خود را به دیگری اجاره داده است .

صرف نظر از این بحث اصطلاحی، از نظر حقوقی تأثیر نظام حقوقی اجاره خدمات ( یا اجاره اشخاص) که قراردادی از قراردادهای حقوق مدنی محسوب می شود ،در نظام حقوقی قرارداد کار غیر قابل انکار می باشد . به همین جهت لازم به نظر می رسد که به طور اختصار مفهوم اجاره اشخاص در حقوق مدنی مورد بررسی قرار گیرد .
ذکر این نکته ضروری است که اگر چه قانون مدنی ایران در قسمت عقود معین ، مانند بسیاری موارد دیگر ،تحت تأثیر فقه امامیه قرار گرفته است لکن در مورد اجاره اشخاص، بیشتر از قانون مدنی فرانسه متأثر شده است. بدین سبب در مبحث فعلی توجه خود را به مطالعه موضوع در حقوق مدنی فرانسه ( تا آنجا که بدین بحث مربوط است ) معطوف می داریم :

در حقوق رم ، کار انسانی همانند یک شئ به حساب آمده و تابع قواعد کلی اجاره بود. این مفهوم در حقوق فرانسه قبل از انقلاب نمی توانست مورد قبول باشد . زیرا جنبه شخصی رابطه کار مورد توجه بود و با اجاره اشیاء ارتباطی نداشت .

از زمان رنسانس دکترین متکی بر عقاید حقوقدانان رم قدیم به اندازه ای در افکار و آراء حقوقدانان فرانسوی مؤثر واقع شده بود که در تألیفات پوتیه (Pothier ) به همان مفاهیم بر می خوریم که در حقوق رم وجود داشت .
پوتیه از اجاره خدمات به مناسبت اجاره اشیاء بحث می کند و آنگاه که اشیاء قابل اجاره را می شمارد در کنار اشیائی از قبیل ،خانه ، زمین ،اموال منقول ، خدمات انسان آزاد را هم ذکر می کند. بدین سان در نظر این حقوقدان اجاره خدمات نوعی اجاره اشیاء است .

اما در فکر او اجاره خدمات منحصراً در مورد کارهای پست و قابل تقویم به پول قابل تصور است مانند کار مزدوران ، کارگران ، صاحبان حرفه و پیشه وران . اما کسانی که خدماتی انجام می دهند، ولی به علت مقام والای اجتماعی خود کارشان قابل تقویم به پول نیست قراردادشان وکالت به حساب می آید و آنچه هم که طرف قرارداد به عنوان حق شناسی و جبران زحمات بپردازد اجرت محسوب نمی شود، مانند وکیل دعاوی .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است