سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نقد قرارداد 1919 وثوق الدوله

اختصاصی از سورنا فایل نقد قرارداد 1919 وثوق الدوله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

 درپی پایان جنگ جهانی اول و خروج روسیه به مناسبت انقلاب بلشویکی که در آن کشور اتفاق افتاده عرصه ایران را  برای ترکتازی انگلیس و سیطره بر تمامی امور آن کشور فراهم نمود . دولت مردان انگلیس مخصوصاً  لرد کرزن و وزارت خارجه آن کشور را مصمم نمود تا با مطرح کردن انعقاد یک قرارداد ، سراسر امنیتی سیاسی - اجتماعی  نظامی - فرهنگی که موسوم به قرارداد 1919 شد ، با دولت ایران که به رهبری خود وثوق الدوله خواهان رفع عقب ماندگیها و سروسامان دادن به کشور و به زعم خود خواهان ورود سرمایه گذاری خارجی بود ،  به توافق برسد که ایران را تحت الحمایه خود قرار بدهد .

 بستن این قرارداد و انتشار مفاد آن که سرتاسردر مغایرت با قانون اساسی ومنافع ملی بود ،  به مخالفت شدید مردم ایران و قدرتهای خارجی و ورود نیروها شوروی درپی حضور دائمی نیروها انگلیس که خطر بزرگی برای  شوروی  می بود منجرشد . اهداف وپیامد ها  که این قرارداد در پی خود آورد باعث گردید این قرارداد  ناکام وبه شکست منتهی شود . و ایران را از تحت الحمایه شدن و اسارت و تجزیه نجات بدهد . اما این ناکامی باعث آن شد تا عوامل و نظامیهای انگلیس در ایران با ایجاد کودتا به عصر حاکمیت سلسله قاجار  پایان دهند .

مقدمه

  سربرآوردن دولت قاجار، با عظیم ترین تحولات سیاسی و اجتماعی جهان آن روزگار مقارن بود.ظهور حاکمیت شاهان قاجار در ایران با پیدایی طیف گسترده ای از رجال بلند پایه در اروپا در عرصه های علمی و فرهنگی سیاسی و نظامی مصادف گشت به همین جهت در سالهایی که اروپا با سرعت تمام مشغول بسط حوزه های گوناگون نفوذ خود در صحنه جهانی بود. سردمداران ایران مشغول سرگرمیهای کودکانه سیاسی نظامی و فکری بودند و جامعه ایرانی هم برخلاف خواسته های نوین خود ، در کلاف سردرگم اندیشه های سنتی خود می لولید. تب وتاب انقلابات اجتماعی و سیاسی، کمتر توانسته بود در میان اقشار جامعه ایرانی راه یابد. این زمینه ها شاید مطلوب ترین شرایطی بود که موجب نفوذ و استیلای دول بیگانه در ایران می گشت. بخصوص در این هنگام بریتانیا کبیربه دلیل اقتدار سیاسی استعماری خود در ایران بر آن شد تا کنترل لازم در منطقه و ایران را به دست گیرد و مقاصد خود را پی جوئی نماید. سیاستمداران انگلیسی با ترغیب و تشویق زعمای قاجار به انعقاد قراردادهای دولتی و بازرگانی در ایران نفوذ خزنده، اما دیر پای خود را گسترش دهند. هر چند ایران به دلیل موقعیت جغرافیائی خود همیشه با این مشکل عظیم روبرو بود. بنابراین هنگامی که ایران وارد قرن چهاردهم هجری قمری می شد، نه رمقی در کالبدش باقی مانده بود و نه توانی برای مقابله با سیطرة بیگانه در پیکرش دیده می شد. پس از عصر ناصری، مظفرالدین شاه دوران یازده ساله حکومتشاهی را بر پایه بی تفاوتی نسبت به ادارۀ امور مملکت آغاز کرده و خاصه با سفرهای چندین ماهه به فرنگ، زمام امور کشور را در گرداب کشمکش های قدرت و به دست سرمداران مستبدی چون امین  السلطان و عین الدوله رها می سازد.

  حقارت و زبونی در نزد ملل بیگانه از یک سو، و استبداد و بی عدالتی نسبت به رعایای داخلی، موجب شد تا بتدریج، مقدمات بیداری ایرانیان فراهم شود و آنان پذیرای یک انقلاب علیه این هر دو  گردند. در سال 1906 م 1324 هـ ق برای نخستین بار، ایرانیان دست به انقلابی زدند که به نظام مشروطه و مجلس و انتخابات ، و سهیم شدن در امر حکومت منتج شد.

 این انقلاب که عملاً متأثر از عوامل گوناگون داخلی و خارجی بود هدفش ستیز با استبداد داخلی و سلطه خارجی بود. عدالت خواهی و رشد صنایع و تجارت داخلی و مبارزه با امتیازات خارجی و سرمایه گذاریها و وامهای بیگانگان ، شالوده انقلاب مشروطیت ایران گشت. امّا روسیه و انگلیس ، با هر گونه جنبش آزادی بخشی که پشتوانه اصالت آن، توده های گسترده مردم ایران بودند. متحدانه به مخالفت و مبارزه می ایستادند زیرا آن جنبشها منافع سیاسی و اقتصادی مشترک آنها را سخت به خطر می انداخت.

 هنگامی که روسها از صحنه سیاست ایران خارج شدند . بلشویزم برمرزهای شمالی ایران سایه افکنده بود ، در صحنه جهانی ترکها عقب نشسته و آلمان دچار ضعف و سستی شده و رویای پیروزیهای برق آسا در حال تبدیل به تصویر های شکست  بود ، وایران که از نظر منافع ومصالح اقتصادی و نظامی انگلیس در منطقه ، اهمیت خاص داشت و به گفته « لرد کرزن » از یک قرن پیش سرزمین منافع عدیده  انگلستان بود و باید درراه امنیت و تثبیت موقعیت  جغرافیائی و بهبود اوضاع اجتماعی خودگام برمی داشت به یکی دولت آگاه و جسور و مصم نیاز داشت تا با تدبیرومدیریت ایران را از این پیچ خطرناک به سلامت بگذراند .

درآن اوقات در هیچ سوی ایران حتی در کوچه های تهران امنیت نبود ، اصول قدیمی خانخانی و حضور سرکشان و راهزنان در بیشتر  استانها و شهرستانها و راههای دور  و نزدیک ، قدرت را از دست دولت گرفته بودند ، مرز های ایران در همه جا نا آرام بود ، مالیاتها وصول نمی شد . به تعبیر وثوق الدوله درآن هنگام  اوضاع پس از جنگ که استقلال و حیات سیاسی  ما در معرض خطر بود و جز فقر و بیماری  و پریشانی  و نا امنی ، چیزی نداشتیم و خطر تجزیه و بلشویزم کشورمارا تهدید می کرد ، حضور یک دولت مقتدر  الزامی ترین فریضه و واجب اوجابات حیات ایران بود . انتخاب وثوق هم از سوی آگاهان وهم حمایت آن از سوی نخبگان در این راه بود .

 حضور پررنگ بریتانیا کبیر که در غیاب رقیب دیرنیه و استعمارگر درنده خویی خود روسیه ، خواهان  سیطره یافتن کامل بر ایران و غارت و تاراج  تمامی منابع و مواهب موجود بود ، این غیبت را مغتنم شمرد وبرای استحکام  موقعیت و حضور خود در صحنة جغرفیایی - سیاسی - اجتماعی - مالی ایران از هر فرصت و لحظات و امکانات خواهان بهره برداری بود ند .  به همین دلیل در چنین شرایطی طرح فوق العاده  خطرناک  کرزن که سابقاً  تقسیم ایران مابین انگلیس و روسیه را مطرح نموده بود بر سرمیز کار و عملیاتی شدن حضور پیدا کرد . و باتوجه به شرایط ایران و نیازمبرم برای رهایی از این فلاکت آنهم بعد از جنگ جهانی اول که تنها قدرت برتر دنیا بریتانیا  بود و آن ها هم این فرصت  را در یافته بودند ،  قرارداد 1919 فی مابین ایران و انگلیس منعقد شد تا به زعم  انگلیسها تمامیت ارضی - استقلال - آزادی و توسعه  و پیشرفت ایران  را به ارمغان آورده وبقول وثوق گاهی  برای جلب حمایت وکمک همسایه جنوبی  بود تا کشور  را از تجزیه و سقوط نجات دهیم .

 این تحقیق  در پی آن است که روشن نماید آیا این قرارداد لازمه ایرانی و ایرانیت بود؟ آیا برای رهایی ایران درآن  موقعیت ضرورت داشت ؟ شرایط انعقاد آن  چگونه بوده ؟آیا با قانون اساسی و قوانین ایران مغایرت نداشته ؟ آیا نخبگان  با آن کنار آمده یا با آن مخالفت نمودند؟ آیا منافع ملی را در نظرداشت ؟ آیا قدرتهای  برتر دیگر جهان آنراتأئید نمودند؟ آیا همسایه شمالی ما در برابر  آن سکوت نمود . نقطه نظر دو طرف ومؤیدین و مخالفین با آن چه برخوردی یا در ارتباط با آن چگونه اندیشیدند . اهداف و پیامد های مترتب برآن چگونه حاصل گردید؟

این قرارداد اولین و آخرین نوع با بررسی آن می توانیم با بررسی بیشماری و شناخت شرایط و اوضاع اجتماعی در آینده قراردادهای با پیچیدگیهای امروزی و عوام فریبانه بر ما تحمیل و زیان کشور بسته نشود و با شناخت در مواجه با آن برخورد کنیم

در یک پروسه نقد گونه قرارداد مذکور را تحلیل و بررسی نموده و نتیجه از آن حاصل می شود که واقعاً و حقیقتاً این  قرارداد به نفع ایران بود  یا نه ، علل ناآکامی و شکست آن و این  جارو جنجال در ارتباط با آن به چه صورت  شکل گرفت . آیا این قرارداد اگر به تحقیق می رسید ، واقعاً ایران را به اسارات می کشید .یا آنکه دولت وثوق بجز این راه راهی دیگری برای  خود متصور نبود وایران  جبراً و اجباراً تحت این شرایط باید قرار می گرفت که اینکه به زعم خیلی ها  کودتا 1299 در پی این شرایط بوجود آمد .

 


دانلود با لینک مستقیم


نقد قرارداد 1919 وثوق الدوله

پکیج کامل نمونه قرارداد

اختصاصی از سورنا فایل پکیج کامل نمونه قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
پکیج کامل نمونه قرادادهای دولتی ،اداری و صنعتی پیمانکاری شامل بیش از 150 قراداد کمیاب و بی نظیر با قیمت مناسب ...

دانلود با لینک مستقیم


پکیج کامل نمونه قرارداد

قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا

اختصاصی از سورنا فایل قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا

فایل word قابل ویرایش

موضوع قرارداد

اجاره استخر شنای  ............. جهت استفاده پرسنل کارخانه ................ و خانواده ایشان .


دانلود با لینک مستقیم


قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا

پایان نامه مبانی و محدوده مداخله دولت در حیطه قرارداد های خصوصی در حقوق ایران

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه مبانی و محدوده مداخله دولت در حیطه قرارداد های خصوصی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه مبانی و محدوده مداخله دولت در حیطه قرارداد های خصوصی در حقوق ایران


پایان نامه مبانی و محدوده مداخله دولت در حیطه قرارداد های خصوصی در حقوق ایران

 

 

 

 

نام محصول : پایان نامه مبانی و محدوده مداخله دولت در حیطه قرارداد های خصوصی در حقوق ایران 

فرمت : Word

تعداد صفحات : 123

تعداد رفرنس : 58

زبان : فارسی

سال گردآوری : 94

 

 

 

چکیده

 

       در نظام حقوقی ایران همانند بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا، اصل آزادی قراردادها مورد پذیرش قرار گرفته و این اصل در ماده 10 قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است. لذا جز در مواردی که قانون، منعی در این رابطه ایجاد کرده است، اراده اشخاص، حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان اصل پذیرفت. اما واقعیت این است که در حقوق ایران نیز مفاد و آثار قراردادها هیچگاه به طور مطلق در اختیار اشخاص قرار نگرفته و قانونگذار به وسایل گوناگون آزادی قراردادی را محدود ساخته است.

       در این کار تحقیقی مبانی و محدوده مداخله دولت در حیطه قراردادهای خصوصی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و پس از تحلیل نظریات گوناگون در این زمینه و مراجعه به منابع حقوقی موجود چنین نتیجه‌گیری شده است که اخلاق حسنه، عدالت، مصالح عمومی و نظم عمومی به عنوان مهمترین محدودیت‌های اصل آزادی قراردادها در ایران محسوب می‌شوند. بنابراین، دخالت دولت در حیطه قراردادهای خصوصی در کشورمان نامحدود نبوده بلکه تنها بر مبنای معیارهای مذکور و به شرط پیش‌بینی این موارد در قانون، این مداخله به رسمیت شناخته شده است. اگرچه نمی‌توان وجود برخی چالش‌های فراروی این امر را نیز در این رابطه از نظر دور داشت. 

 

واژگان کلیدی : قراردادهای خصوصی، آزادی قراردادی، مداخله دولت، نظم عمومی، اخلاق حسنه، عدالت، مصالح عمومی.

 

مقدمه

 

       دخالت دولت در حیطه قراردادهای خصوصی در تناقض آشکار با اصل آزادی قراردادی است. زیرا، مطابق ماده 10 ق.م. اصل برآزادی قراردادها می باشد و هر شخص می تواند با هر شخص دیگری در هر قالبی قرارداد منعقد نماید، که به اصل آزادی قراردادها معروف است. مطابق این اصل، بعد از انعقاد قرارداد، اراده‌ی متعاقدین باید محترم شناخته شود و مقامات عمومی حق ندارند آثار قرارداد و تعهدات طرفین را تغییر دهند. قاضی نمی تواند در قرارداد تجدید‌نظر کند، یا به آن معنی دیگری که مقصود طرفین نبوده بدهد. به طور کلی مقامات عمومی باید حتّی‌الامکان از دخالت در این امور خودداری نمایند.

       هدف از انجام این تحقیق این است که مبانی و محدوده دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها مورد بررسی و مشخص شود.‌ باید توجه داشت که مبانی دخالت دولت در حیطه‌ی قراردادهای خصوصی، محدوده‌ی این دخالت را نیز مشخص می‌نماید. از این رو، در این تحقیق با محوریت قراردادن موضوع مبانی مبانی دخالت دولت در حیطه‌ی قراردادها، سعی بر مشخص نمودن محدوده‌ی این دخالت نیز شده است.       به طور کلی عدالت، مصالح عمومی، قانون، اخلاق‌حسنه و نظم عمومی از مبانی اصلی دخالت دولت در حیطه‌ی قراردادهای خصوصی محسوب می شوند و این مبانی به نوبه‌ی خود حدود چارچوب دخالت دولت در قراردادها را نیز مشخص می نماید.

       جهت دستیابی به اهداف تحقیق، موضوع «مبانی و محدوده مداخله دولت در حیطه‌ی قراردادهای خصوصی در حقوق ایران» در چهار فصل جداگانه مورد بحث و مطالعه قرار خواهد گرفت: در فصل اول به کلیات مرتبط با موضوع پایان‌نامه پرداخته می‌شود. بدین منظور، روش شناسی تحقیق و مفاهیم نظری تحقیق به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

       در فصل دوم ابتدا وضعیت حقوقی شروط ناعادلانه در حقوق ایران بارویکرد تطبیقی مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس به موضوع دخالت دولت در عرصه اقتصاد برای برقراری توازن و تعادل در بازار جهت تأمین عدالت و مصالح عمومی پرداخته خواهد شد و در نهایت قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، که همگی دلالت بر تلاش دولت برای برقراری عدالت و جلوگیری از سوء استفاده از اصل آزادی قراردادها دارند و همچنین مشروعیت دخالت دولت در قرارادهای خصوصی را توجیه می‌نمایند.

       فصل سوم به موضوع دخالت دولت در حیطه‌ی قراردادهای خصوصی جهت حفظ نظم عمومی اختصاص یافته است. تشخیص قراردادهایی که بر‌خلاف اصل آزادی قراردادی باید محدود شوند، در عمل چنان دشوار است که ممکن است دادگاهها در تصمیم‌گیری دچار تردید و مشکل ‌شوند. از این رو، در فصل چهارم مصادیق شایع چنین قراردادهایی در جامعه مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد تا از یک سو تشخیص آنها راحت باشد و از سوی دیگر حدود دخالت دولت در حیطه‌ی قراردادهای خصوصی بیشتر روشن شود.

       شایان ذکر است با توجه به این که نظم عمومی دارای یک مفهوم عام و کلی است، قانون و اخلاق حسنه نیز، که از مبانی دخالت دولت در حیطه‌ی قراردادهای خصوصی به حساب می‌آیند، در فصل سوم و چهارم عمدتاً زیر عنوان نظم ‌عمومی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. به طور کلی، به استناد نظم عمومی می توان قراردادهای مخالف اخلاق حسنه را نیز از اعتبار انداخت. زیرا، آن چه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است، ولی امکان دارد قراردادی که با نظم عمومی منافات دارد، به لحاظ اخلاقی ناپسند محسوب نگردد. همچنین قراردادهای مخالف قانون امری نیز نظم‌عمومی جامعه را به هم می‌زند و این نوع قراردادها را نیز می توان از مصادیق قراردادهای مغایر با نظم‌عمومی محسوب داشت. با وجود این، هر جا قراردادی مخالف ماده‌ی قانونی باشد، بدیهی است اعلام بطلان آن قرارداد به استناد ماده‌ی مزبور صورت خواهد گرفت.  


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه مبانی و محدوده مداخله دولت در حیطه قرارداد های خصوصی در حقوق ایران

قرارداد اجاره اماکن ورزشی

اختصاصی از سورنا فایل قرارداد اجاره اماکن ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قرارداد اجاره اماکن ورزشی

فایل word قابل ویرایش

موضوع قرارداد :

یک باب .......................... با کاربری ..................... به مساحت ..................... جهت استفاده .................................. واقع در ............................................................ طبقه ...... مشتمل بر تأسیساتی که به شرح پیوست که جزء لاینفک قرارداد می باشد و به رؤیت مستأجر رسیده است.


دانلود با لینک مستقیم


قرارداد اجاره اماکن ورزشی