تحقیق در مورد مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه113

فهرست مطالب

فهرست مطالب                                                                                                    صفحه

فصل اول : مقوله‌های قانونگذاری و توسعه.......................................................

1-1.مقدمه.......................................................................................................................

2-1.روش‌شناسی تحقیق...................................................................................................

3-1.یافته‌های نظرسنجی...................................................................................................

1-3-1.شرح مختصر صنعت خدمات مالی اسلامی .........................................................

2-3-1.مقوله‌های کلیدی در رابطه با بازار سرمایه اسلامی ..............................................

الف. چارچوب قانونگذاری ............................................................................................

الف- 1.بکارگیری اصول و اهداف قوانین اوراق بهادار IOSCO...................................

الف-1-1.اصول مربوط به قانونگذار................................................................................

الف-1-2.اصول مربوط به همکاری.................................................................................

الف-1-3.اصول مربوط به صادر کنندگان اوراق بهادار....................................................

الف-1-4.اصول مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری گروهی............................................

الف-1-5.اصول مربوط به واسطه‌های بازار.....................................................................

ب-پیروی و تبعیت از شرع.............................................................................................

ج- دامنه وسیع محصولات...............................................................................................

د- کارایی هزینه و چارچوب مالیاتی.................................................................................

ه- متخصصان بازار................. .........................................................................................

و- آموزش سرمایه‌گذاران................................................................................................

ز- تقسیم دانش................................................................................................................

4-1- نکات برجسته نظرسنجی.......................................................................................

فصل دوم: نتیجه‌گیری....................................................................................................

ضمیمه1 : اعضای گروه کاری IOSCO.........................................................................

ضمیمه 2: فهرست واژگان بازار سرمایه اسلامی.............................................................

ضمیمه3: فهرست پاسخ دهندگان به نظر‌سنجی................................................................

چکیده:

صنعت خدمات مالی اسلامی متشکل از بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایه اسلامی با پیشرفت خود یک بخش مهم و اساسی در بازار مالی جهانی محسوب می‌شود. در این گزارش اصول مالی اسلامی و دستورات شرعی در خصوص معاملات اسلامی ارائه شده و پیشرفتهای حاصل در حوزة بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایة اسلامی تبیین گردیده و چشم‌انداز آتی صنعت خدمات مالی اسلامی در حوزه‌های مختلف کارکردی مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول: مقوله‎های قانونگذاری و توسعه

1. 1. مقدمه

در این فصل موضوعات خاص در صنعت خدمات مالی اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد که شامل مقوله‎های قانونگذاری غربی و اسلامی و همچنین ابتکارهایی است که توسط بخش خصوصی و دولتی کشورهای عضو IOSCO برای تسریع رشد صنعت خدمات مالی اسلامی صورت گرفته است.

موضوعات مورد بحث عمدتاً برگرفته از اطلاعات و یافته‎های حاصل از نظر سنجی گروه کاری و مصاحبه‎های انجام شده و همچنین تحقیق وسیع گروه می‎باشد. گروه کاری در واقع رویه‎ها و رویکردهای کشورهای مختلف در رابطه با قوانین بازار سرمایه اسلامی را با یکدیگر مقایسه کرده است. امیدواریم اطلاعات بدست آمده از گزارش  و همچنین موضوعاتی که در این بخش مورد بحث قرار می‎گیرند، محرکی برای بررسی و تحقیق بیشتر در مقوله‎های قانونگذاری مربوط به توسعه بازارهای سرمایه‎ اسلامی باشند.

با توجه به مأموریت گروه کاری، مباحث مطرح شده بیشتر روی نقش IOSCO به عنوان یک سازمان قانونگذاری و استانداردگذاری بین‎المللی تأکید دارد. این گزارش هیچ گونه پیشنهاد خاصی را مطرح نکرده بلکه موضوعات قانونگذاری را در چارچوب اهداف IOSCO مورد بحث قرار داده است. اهداف IOSCO عبارتند از: حمایت از سرمایه‎گذاران، کاهش ریسک سیستمی و تضمین عدالت، کارایی و شفافیت بازارها. این گزارش بویژه کاربرد اصول IOSCO را در ارتباط با فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی مورد بحث قرار می‌دهد. [1]

همان‎طور که ذکر شد با توجه به اینکه بازار سرمایه اسلامی یک بازار نوظهور است در مقوله‎های مورد بحث، فاکتورهای مربوط به توسعه و پیشرفت این بازار نیز در نظر گرفته می‎شود. گروه کاری در این رابطه به مقدمه آیین نامة IOSCO نیز توجه کرده است. این مقدمه بیان می‎کند که:

مقاماتی که در رابطه با اوراق بهادار فعالیت می‎کنند مصمم می‎شوند که برای داشتن قوانین بهتر برای بازارها چه درسطح محلی و چه در سطح بین‎المللی، با یکدیگر همکاری کنند تا بازارهایی عادلانه، کارا  و مناسب بوجود آید. آنها برای دستیابی به این هدف:

- اطلاعات خود را با یکدیگر مبادله می‎کنند تا به توسعه بازارهای محلی کمک کنند،

- تلاش‎های خود را با یکدیگر هم سو و هم جهت می‎کنند تا به تدوین استانداردها و نظارت دقیق معاملات اوراق بهادار بپردازند؛ و

- به صورت متقابل به یکدیگر کمک کنند تا با بکارگیری استانداردها و جلوگیری از تخلفات، انسجام بازار را تضمین نمایند.

گروه کاری اعتقاد دارد که باید درک وسیعتری از مقوله‎های توسعه‎ای در رابطه با قوت بخشیدن به عملکرد بازارهای سرمایه اسلامی چه در سطح محلی و چه در سطح بین‎المللی بوجود آید. در این گزارش این مقوله‎ها بصورت عمیق‎تر مورد بررسی قرار می‎گیرد. هرچند که در مورد بازار سرمایة اسلامی، جنبه‎های شرعی و بویژه تفاسیر شرعی حائز اهمیت است، امّا بحث در مورد این موضوعات خارج از اهداف و صلاحیت IOSCO می‎باشد بنابراین در حالیکه گروه کاری در گزارش خود این موضوعات را معرفی کرده است، امّا قصد ندارد آنها را فراتر از اطلاعات و یافته‎های بدست آمده از تحقیق، مورد بحث قرار دهد.

2- 1. روش‎شناسی تحقیق

گروه کاری برای تسهیل فرآیند جمع‎آوری اطلاعات، از یک پرسشنامه مفهومی استفاده کرد که بین برخی از اعضای منتخب IOSCOو همچنین برخی افراد دیگر که خارج از IOSCO بودند، توزیع شد.

ساختار پرسشنامه تحقیق به گونه‎ای طراحی شده بود که موارد ذیل را پوشش دهد:

الف- موضوعات مربوط به یک چارچوب قانونگذاری برای محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی و مقوله‎های مربوط به پیروی از شرع و حمایت از سرمایه‎گذاران؛

ب- مقوله‎های مربوط به مبانی بازار سرمایه اسلامی از قبیل چارچوب‎های مالیاتی وحسابداری؛ و

ج- مقوله‎های بین‎المللی در ارتباط با تلاشهای همکاری بین کشورهای مختلف و هماهنگی میان اندیشمندان و محققان اسلامی.

نتایج بدست آمده از پرسشنامه، مبنای مفیدی را برای مقایسه اقدامات و تلاشهای انجام شده توسط کشورهای مختلف در ارتباط با مقوله‎های قانونگذاری و توسعه بازار سرمایه اسلامی بوجود آورد. علاوه براین، تحقیق وسیع گروه کاری که با استفاده از منابع دست دوّم  انجام شد و همچنین گفتگوها و مباحثاتی که با مشارکت کنندگان منتخب صنعت خدمات مالی اسلامی صورت گرفت باعث شد که درک وسیعتر و بینش عمیق‎تری نسبت به بازار سرمایه اسلامی حاصل شود. این اطلاعات برای تکمیل پاسخ‎هایی که به نظر سنجی داده شده بود مورد استفاده قرار گرفت.

3- 1. یافته‎های نظر سنجی

فرآیند نظر سنجی،‌ چالش جمع‎آوری مجموعه‎ای‎ از اطلاعات دربارة بازار سرمایه‎ اسلامی که یک بازار نسبتاً جدید است را آشکار ساخت. علیرغم محدودیت‎هایی که به علّت فقدان وجود پایگاههای اطلاعاتی نظام یافته وجود داشت، اما در هر صورت از مجموع 76 پرسشنامه‎ای که گروه کاری توزیع کرده بود[2]، به 30 مورد از آنها پاسخ داده شد که معادل 39 درصد از کل پرسشنامه‎هاست.

یافته‎های حاصل از نظر سنجی و تحقیق گروه کاری را در دو بخش مورد بحث قرار می‌دهیم؛ یکی شرح مختصر صنعت خدمات مالی اسلامی ودیگری مقوله‎های کلیدی در رابطه با بازار سرمایه اسلامی.

1- 3- 1. شرح مختصر صنعت خدمات مالی اسلامی

نتایج حاصل از نظر سنجی نشان داد که فعالیت‎های مالی اسلامی به طور کلی شامل سپرده‎گذاری، تأمین مالی، بیمه، سهام، اوراق قرضه و وجوه نقد است. از مجموع 30 کشوری که به نظر سنجی پاسخ دادند، 24 کشور اظهار کردند که دارای فعالیت‎های مالی اسلامی هستند. فهرست کشورهایی که دارای فعالیت‎های مالی اسلامی هستند در جدول 1-1. 3. 4 نشان داده شده است.

جدول 1-1. 3. 4: کشورهای پاسخ دهنده به نظر سنجی که در آنها فعالیت‎های مالی اسلامی وجود دارد.

1

استرالیا

13

نیجریه

2

بحرین

14

پاکستان

3

بنگلادش

15

قطر

4

بوسنی

16

سنگاپور

5

کانادا

17

آفریقای جنوبی

[1] لازم بذکر است که سازمانهای اسلامی بین‌المللی دیگر مثل هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) نیز با تدوین استاندارد برای نهادهای مالی اسلامی در جهت این هدف فعالیت می‌کنند و بنابراین لازم است که بین فعالیت سازمانهای بین‌‎المللی مختلف در این زمینه هماهنگی به عمل آید.

[2] پرسشنامه‎ها برای همه اعضای تیم کاری (از 11 کشور)، 39 کشور از دیگر اعضای IOSCO و 26 نفر خارج از مجموعة IOSCO فرستاده شد.

نمونه سوال مباحث اساسی در روانشناسی ۱ کد درس : 1217208

اختصاصی از سورنا فایل نمونه سوال مباحث اساسی در روانشناسی ۱ کد درس : 1217208 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 95-94  (با جواب تستی)
• نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 94-93  (با جواب تستی)

• نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 94-93  (با جواب تستی)

تحقیق در مورد مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه113

فهرست مطالب

فهرست مطالب                                                                                                    صفحه

فصل اول : مقوله‌های قانونگذاری و توسعه.......................................................

1-1.مقدمه.......................................................................................................................

2-1.روش‌شناسی تحقیق...................................................................................................

3-1.یافته‌های نظرسنجی...................................................................................................

1-3-1.شرح مختصر صنعت خدمات مالی اسلامی .........................................................

2-3-1.مقوله‌های کلیدی در رابطه با بازار سرمایه اسلامی ..............................................

الف. چارچوب قانونگذاری ............................................................................................

الف- 1.بکارگیری اصول و اهداف قوانین اوراق بهادار IOSCO...................................

الف-1-1.اصول مربوط به قانونگذار................................................................................

الف-1-2.اصول مربوط به همکاری.................................................................................

الف-1-3.اصول مربوط به صادر کنندگان اوراق بهادار....................................................

الف-1-4.اصول مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری گروهی............................................

الف-1-5.اصول مربوط به واسطه‌های بازار.....................................................................

ب-پیروی و تبعیت از شرع.............................................................................................

ج- دامنه وسیع محصولات...............................................................................................

د- کارایی هزینه و چارچوب مالیاتی.................................................................................

ه- متخصصان بازار................. .........................................................................................

و- آموزش سرمایه‌گذاران................................................................................................

ز- تقسیم دانش................................................................................................................

4-1- نکات برجسته نظرسنجی.......................................................................................

فصل دوم: نتیجه‌گیری....................................................................................................

ضمیمه1 : اعضای گروه کاری IOSCO.........................................................................

ضمیمه 2: فهرست واژگان بازار سرمایه اسلامی.............................................................

ضمیمه3: فهرست پاسخ دهندگان به نظر‌سنجی................................................................

ضمیمه4: کتابنامه....................................................................................................

سخن ناشر

از جمله وظایف و کارویژه های مراکز تحقیقاتی, تامل عالمانه و روش‌مندانه در باب موضوعاتی است که به نوعی در سطح جامعه علمی یا اجرایی مطرح هستند. مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادقu به منظور انجام این مهم, طیف متنوعی از فعالیتها را در دستور کار خود دارد که از آن جمله می‌توان به برگزاری سخنرانی علمی, نشستهای تخصصی, همایش و سمینار, کارگاههای موردی و ... اشاره داشت. اگر چه انجام فعالیتهایی از این قبیل می تواند فی نفسه مفید باشد, اما اطلاع رسانی و بیان دستاوردها ضرورتی دیگر است که مکمل فعالیت بالا به شمار می آید. اثر حاضر با این هدف ترجمه و منتشر شده و تلاش می نماید تا گزارشی از یک ایده پژوهشی مهم را خدمت علاقه‌مندان ارایه دهد. لازم است در این ارتباط یادآوری شود که:

1. اثر حاضر ترجمه متنی است که به سفارش مرکز و در چارچوب برنامه‌های پژوهشی گروه نظام مالی اسلامی تهیه شده است.
2. گروه در نظر دارد تا برای بومی سازی این نظریه در سطح جامعه ایران, نشست تخصصی را با حضور کارشناسان برگزار نماید که متعاقباً گزارش آنها ارایه خواهد شد.
3. مرکز از طریق انتشار گزارش هایی از این قبیل تلاش می نماید تا در ارایه راه حل علمی برای مسایل اجرایی مستند به دیدگاه کارشناسان, به صورت موثر حاضر شود.
4. به منظور تسهیل در دسترسی, گزارشها و متون اصلی فعالیتهای علمی- پژوهشی بر روی صفحه مرکز قرار می گیرد. برای این منظور می توان به آدرس زیر مراجعه کرد:
5. isu.ac.ir/research center.htmhttp://

   مرکز ضمن استقبال از سایر نظرات کارشناسی در این زمینه, آمادگی خود را جهت دریافت و بهره برداری از دیگر دیدگاهها اعلام می دارد. امید آنکه از طریق تضارب افکار کارشناسانه, زمینه ظهور اندیشه های صائب بیش از پیش فراهم آید.

رئیس مرکز تحقیقات

چکیده:

صنعت خدمات مالی

تحقیق در مورد مباحث اصول فقه

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد مباحث اصول فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:34

 فهرست مطالب

1. سر فصلهای مباحث اصول فقه3چیست؟
2. معرفی اجمالی کتاب اصول فقه مرحوم مظفر را بیان کنید.
3. جایگاه اصول فقه3در کتاب علامه مظفر چیست؟
4. جایگاه مسئله ضد در کتاب اصول الفقه مرحوم مظفر کجاست؟
5. عنوان مسئله ضد در کتاب چه می باشد؟

هَلِ الأَمرُ بِالشَّیئِ یَقتَضی النَّهیُ عَن ضِدِّهِ أم لا؟

1. اولین مسئله ای که در ضد بحث می شود چیست؟تحریر محل نزاع.
2. برای‌تحریر محل نزاع مرحوم مظفر در ابتدا چه کاری انجام می دهند؟

ایشان به تعریف کلمات کلیدی‌بحث یعنی ضد، اقتضاء و نهی می پردازند.

1. فرق نقیضین با ضدین از نظر علمای منطق چیست؟

نقیضین عبارتند از دو امر که یکی وجودی است و دیگری‌عدم همان وجود می باشد که باهم معانده ومنافرت دارند و در یک محل نمی توانند جمع نه شوند و نه رفع شوند. مانند انسان و لاانسان که باهم معاندند واجتماع و ارتفاعشان در یک محل ممکن نیست.ضدین عبارتند از دو امر وجودی که با هم معانده ومنافرت دارند ونمی توانند در یک محل جمع شوند اما ارتفاعشان ممکن است مانند سفید و سیاه که با هم در یک مجل جمع نمی شوند اما ارتفاعشان شدنی است.

1. دو وجه اشتراک و دو وجه افتراق بین نقیض و ضد بنویسید؟

وجه اشتراک: هر دو با شیئ دیگر معانده و تنافی‌دارند. و هر دو با طرف مقابلشان در یک محل جمع نمی شوند.

وجه افتراق: یک طرف از دو نقیض امر عدمی است ولی در ضدین هردو وجودی هستند. نقیضین قابل ارتفاع نیستند اما ضدین قاابل ارتفاع می باشند.

1. مراد علمای اصول از کلمه ضد چیست؟

مرحوم مظفر می‌فرمایند: مراد از کلمه ضد که علمای اصول در این باب به کار می‌برند شامل هر معاند و منافری‌می گردد یعنی هم نقیض منطقی را در بر می گیرد وهم ضد منطقی را. و کسی خیال نکند مراد از ضد در این مسئله ضد به معنای منطقی‌و فلسفی است.

1. ضد عام و ضد خاص از نظر اصولیون به چه معناست؟

ضد عام امر عدمی است که مراد همان نقیض منطقیون در اصطلاحات علم منطق       می باشد. ضد خاص امر وجودی است که مراد همان ضد در اصطلاح منطقیون می باشد.

1. اقوال علمای اصول را در مسئله ضد بنویسید؟

قول اول: امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نیست. قول دوم: امر به شیئ مقتضی‌نهی از ضد هست. قول دوم منقسم می شود به چند قول: کسانی که قائل به اقتضای انر بر نهی هستند الف) به دلالت مطابقی ب) به دلالت تضمنی ج) به دلالت التزامی به صورت بین بمعنی الاخص(لفظیه) یا به صورت بین بمعنی الاعم(عقلیه).

1. دلالت یعنی چه؟ اقسام آن را بنویسید؟

دلالت یعنی از علم به چیزی به چیز دیگری علم پیدا کنیم. دخان:دال، نار: مدلول، نسبت بین آن دو: دلالت. و برسه قسم است:1.طبعی: آن است که از طبع و طبیعت چیزی‌به چیز دیگری پی ببریم. مانند دلالت زردی صورت بر بیماری.2.عقلی: فقط از راه عفل به چیزی پی‌ببریم. مانند اینکه با دیدن مصنوع پی به صانع ببریم.3. وضعی: آن است که به وسیله وضع واضعی باشد. که خود بر دو قسم است: لفظی‌و غیر لفظی. لفظی همان دلالت الفاظ بر معانی موضوع له می باشد. غیر لفظی مانند دلالت علائم راهنمایی ورانندگی بر معانی خاص خود. دلالت لفظی هم به نوبه خود بر سه قسم است: بالمطابقه : با گفتن یک لفظ کل معنای موضوع له اراده می شود مانند کتابم گم شد. بالتضمن: با گفتن یک لفظ فقط یک جزء از معنای موضوع له اراده شده است مانند کتابم پاره شد. بالالتزام: با گفتن لفظ معنایی خارج از معنای موضوع له اراده شده که البته با همیشه در خارج با معنای موضوع له ملازم است مانند قلم را بیاور که همیشه با دوات همراه و ملازم است.

1. اثبات ملازمه بین دو شیئ یا به تعبیر دیگر لزوم بر چند قسم است؟

لزوم دو قسم است: بین و غیر بین. لزوم بین هم بر دو قسم است: بین بمعنی الاعم(دلالت عقلیه) و بین بمعنی الاخص(دلالت لفظیه).

لزوم بین بمعنی الاخص: با تصور ملزوم، به لازم و ملازمه پی برده شود. با تصور آتش به حرارت و ننسبت بین آن دو پی می‌بریم.

لزوم بین بمعنی الاعم: با تصور لازم و ملزوم و نسبت بین آنها به ملازمه پی می بریم. اثنین نصف الاربع. با تصور2و4ونسبت بین آن دو به ملازمه پی می بریم.

لزوم غیر بین: با تصور لازم و ملزوم ونسبت بین آن دو به ملازمه نمی رسیم بلکه برای اثبات ملازمه به دلیا مستقلی نیاز داریم. مانند تغیر عالم. وجود با تغیر ملازمه دارد با تصور تک تک آن دو و نسبت بین آن دو به این ملازمه پی نمی بریم بلکه نیاز به دلیل جداگانه ای دارد.

1. در عنوان بحث مسئله ضد اگر به جای‌کلمه(یقتضی) کلمه(یستلزم) قرار دهیم چه می شود؟

با این کار دو قول یعنی دلالت مطابقی و تضمنی از عنوان بحث خارج می شود. چون استلزام یعنی لزوم و ملازمه. ومطابقه وتضمن، ملازمه نیستند.

1. مرحوم مظفر در بکار گیری کلمه(یقتضی)یا (یستلزم)در عنوان بحث مسئله ضد چه کرده اند؟

استاد مظفر کلمه (اقتضا) را بکار برده اند تا تمام اقوال در محل بحث داخل شود. یعنی وقتی گفته می شود: آیا امر به شیئ اقتضای نهی از ضد را دارد یا نع؟ این اقتضا عام است و به معنی دلالت می باشد و هر سه نوع دلالت مطابقی ‌و تضمنی و التزامی(با دو قسمش) و دلالت عقلیه را هم شامل می شود. چون معنی اقتضا عدم الانفکاک است و در حقیقت عبارت به این معنا است: الأَمرُ بِالشَّیئِ هَل لابُدَّ مِنهُ النَّهیُ عَن ضِدِّهِ أم لا؟ که این لابدیت چه به نحو مطابقه باشد چه تضمن چه التزام باشد چه دلالت عقلیه فرقی نمی کند.

1. امر استقلالی و امر ضمنی تبعی را با مثال توضیح دهید؟

امر ب دو قسم است: امر استقلالی و امر ضمنی تبعی. امر استقلالی مثل صَلِّ مستقیما مولا به او خطاب می کند نماز بخوان. و امر ضمنی تبعی‌آن است که مولا مستقیما به او خطاب نمی کند بلکه یک امر ضمنی غیری تبعی است مثل امر به مقدمه واجب بنا به قول کسانی که می گویند مقدمه واجب، واجب است. وقتی مولا گفت صَلِّ یک امر ضمنی غیری از آن ترشح می کند به وضو. گویا مولا در کنار صَلِّ گفته تتَوَضَّأ.

تحقیق در مورد مباحث نظریه پردازان نوسازی ، وابستگی و نظام جهان در بارة دولت و سیاست در جهان سوم

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد مباحث نظریه پردازان نوسازی ، وابستگی و نظام جهان در بارة دولت و سیاست در جهان سوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:51

 فهرست مطالب

• مقدمه
• نظریات متفکران کلاسیک دربارة ویژگیهای سیاسی جوامع شرقی
• مباحث نظریه پردازان نوسازی دربارة دولت و سیست
• مباحث نظریه پردازان وابستگی دربارة دولت و سیاست
• خلاصه و نتیجه گیری
• منابع

مقدمه:

- مباحث نظری دربارة دولت و سیاست در جهان سوم:

در مورد خصوصیات سیاسی کشورهای جهان سوم نیز همچون ویژگیهای اقتصادی این کشورها دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:

• یک دیدگاه در مورد نقاط اشتراک موجود میان این کشورها تاکید می کند و می کوشد به نظریه هایی عام (قابل تعمیم) دربارة ماهیت دولت و سیاست در این کشورها دست یابد.
• دیدگاه دیگر به تفاوتهای موجود میان آنها توجه دارد و می کوشد ویژگیهای خاص هر کشور و یا هر دسته از کشورهای جهان سوم را در زمینه دولت و سیاست توضیح دهد. پژوهشگران مسائل جهان سوم طی سالهای اخیر به دیدگاه دوم توجه بیشتری نشان داده اند، با وجود این دیدگاه اول نیز از سابقه پرباری برخوردار است و میراث مفیدی برای فهم مسائل سیاسی کشورهای جهان سوم به جای گذاشته اند. در این تحقیق با مرور برخی از نوشته ها و نظریات مبتنی بر دیدگاه اول برخی از خصوصیات کلی و مشترک دولت و سیاست را در جهان سوم نشان داده و در برخی تمایزات و تنوعات موجود در زمینة دولت و سیاست وجود دارد که به شرح آن نیز می پردازیم.
• نظریات متفکران کلاسیک دربارة ویژگیهای سیاسی جوامع شرقی:

توجه به ویژگیهای دولت و سیاست در جوامع مرسوم به جهان سوم به یک معنا سابقه ای طولانی تر از پیدایش و رواج اصطلاح کشورهای جهان سوم دارد. از چند قرن پیش برخی از صاحبنظران غربی به تفاوت بین دولت های شرقی با دولتهای غربی توجه کرده اند. اگر از اشاره های متفکران یونان باستان نیز نظیر «هردوت وارسطو» دربارة تفاوت جامعه و سیاست در کشورهای نظیر ایران با جامعه و سیاست در یونان بگذریم  و اگر از اشارة «ماکیاول» به تفاوت ماهوی دولت عثمانی با دولتهای اروپایی صرف نظر کنیم، طی قرون اخیر «منتسکیو» از اولین و مهمترین صاحبنظرانی است که به این تفاوتها توجه کرده است. او در کتاب معروف خود – روح القوانین – با به کارگیری مفهوم «استبداد شرقی » درصد مقایسه حکومت های آسیایی با حکومتهای اروپایی بر می آید. وی بر اساس تجربة فئودالیسم در اروپا مقایسه آن با امیراتوری های بزرگ در آسیا می گوید: «آسیا همیشه امپراتوری های بزرگ داشته است اما در اروپا امکان چنین امپراتوری هایی هرگز وجود نداشته است. در آسیا همیشه قدرت سیاسی باید استبدادی باشد. زیرا اگر یوغ تعبد و بردگی قومی نباشد امپراتوری تجریه می شود»

منسکیو یکی از علل این تفاوت را ویژگیهای جغرافی مشرق زمین می داند و می گوید: «طبیعت جغرافیایی آسیا امکان تسلط یک حکومت استبدادی به سرزمین وسیع را ممکن می سازد. در حالی که در اروپا تقسیمات جغرافیایی به گونه ای است که مانع چنین امپراتوری های وسیعی می شود. کشورهای اروپایی وسعت خاک متوسطی دارد» منتسکیو حکومتهای اروپایی را مبتنی بر قانون ، ولی حکومتهای آسیایی را مبتنی بر زور می داند و علت این تفاوت و پیامدهای آن را اینگونه بیان می کند: «کشورهای اروپایی برای تداوم بقای خود ناچار بوده اند که متکی به قوانین باشند و این خصوصیت باعث پیدایش قریحة آزادی در میان این جوامع شده است. در حالی که در آسیا روح تعبد و بردگی حاکم است» منتسکیو در کتاب خود به تفضیل دربارة خصوصیات استبداد شرقی در زمینه ساختارها و نهادهای سیاسی و قضایی ، نحوة انتقال قدرت ، روانشناسی فرمان روایان و فرمان برداران می پردازد». دیگر متفکران اروپایی نیز مباحث منتسکیو را در مورد استبداد شرقی دنبال کرده اند. «مارکس» با به کارگیری مفهوم «شیوة تولید آسیای» ضمن توضیح خصوصیات اجتماعی و اقتصادی جوامع آسیای ، به ویژگیهای سیاسی این جوامع نیز توجه کرد. البته مارکس تاکید افراد بی چون «منتسکیو» بر عوامل جغرافیایی، به عنوان یکی از خصوصیات جوامع شرقی (آسیایی) را قبول نداشت و در مقابل بر عوامل اجتماعی و اقتصادی و به ویژه بر شیوة تولید در جوامع آسیایی تاکید می کرد.

او این موضوع را مطرح می کرد که شیوة تولید در جوامع آسیایی فاقد تضادهای پویا در درون خود است و این وضع باعث کندی تحولات اجتماعی در این جوامع شده است. به عبارت دیگر مارکس ادعا می کرد که تضادهایی نظیر تضاد طبقاتی (ناشی از مالکیت خصوصی) یا تضاد بین شهرها و روستاها (ناشی از تمایز اقتصاد کشاورزی روستایی با اقتصاد تجاری – صنعتی شهری) در جوامع غربی باعث تسریع تکامل اجتماعی آنها شده است. در حالی که چنین تضادهایی در جوامع آسیایی وجود نداشته است. به نظر مارکس خصوصیات سیاسی جوامع آسیایی – از جمله تداوم حکومتهای استبدادی – را نیز باید در همین ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد. استدلال مارکس این بود که ضعف مالکیت خصوصی و پراکندگی جماعات دهقانی در جوامع آسیایی زمینه های لازم برای تشکیل و تداوم حکومتهای خودکامه در این جوامع فراهم کرده است. چنین دولتهایی بر منابع اقتصادی تسلط دارند و از طریق بروکراسی های ارضی – تجاری که به طور عمده در شهرها مستقر هستند بر سرزمینهای وسیع و جماعات بیشمار اما پراکنده روستایی اعمال قدرت می کنند.