بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها

اختصاصی از سورنا فایل بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات150

در این پژوهش عمده ترین عوامل موثر بر سنت پذیری از جمله خانواده که مهمترین آن است و بعد دوستان وجامعه و ... مورد بررسی قرارگرفته است . هدف ازاین پژوهش این است که بدانیم چرا سنت پذیری در بعضی خانواده ها وافراد با شدت زیاد و در برخی از شدت کمی برخوردار است ؟ برای بررسی این مسئله دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان جامعه آماری برگزیده وازبین آنان به صورت تصادفی 100 نفر راانتخاب کرده و به وسیله پرسشنامه اطلاعاتی را از آنها کسب کردیم . و اطلاعات به دست آمده در 21 جدول یک بعدی و 20 جدول دو بعدی با استفاده از آزمون X2( خی دو) ، و 20 نمودار تجزیه و تحلیل شد . و در نهایت به این نتیجه کلی رسیدیم که خانواده مهمترین فاکتور در سنت پذیری است.وهر چه در خانواده ای پدر یا مادر سالاری بیشتر باشد،ورفت و آمد با اقوام گسترش پیدا کند،متعاقبا گرایش به سنت بودن و سنتی فکر کردن در فرد افزایش پیدا می کند.فاکتور دیگر موضوع جامعه و دوستان می باشد و هرچه فرد به سمت اینها گرایش داشته باشد، از سنت دورتر می شود سنت پذیری هر چقدر در خانواده قوی و محکم باشد ، باز هم فرد تحت تاثیر جامعه و قرار می گیرد .
بنابراین نباید در پذیرش و درونی کردن سنت درجوانان افراط و تفریط کرد، بلکه باید حد اعتدال را رعایت نمود .

دانلود مقاله ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختار

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختارهای نظارت و بازرسی در کشور
مقدمه
شرکتها، سازمانها و بنگاههای اقتصادی امروزی در فرایند جهانی شدن ضمن روبه رو شدن با چالشهای بی شماری می باید با رقبای قدرتمند رقابت کنند. از آنجایی که رقابت پذیری، نیازمند برنامه ریزی صحیح همه‌جانبه برای استقرار سیستم های مدیریتی به منظورارتقای بهره وری و کیفیت محصولات و خدمات است، لازم است موسسات با شیوه های صحیح مدیریت آشنایی کامل را داشته باشند.
مکتبها و نظریه های بسیاری ازجمله: مکتب کلاسیک، نئوکلاسیک، تئوری اقتضایی، نظریه های انگیزشی، تئوری z (مدیریت ژاپنی)و... در علم مدیریت مطرح شده است که هریک از آنها شیوه خاصی از مدیریت را به همراه خواهند داشت، ولیکن چنین به نظر می‌رسد که ژاپن و شیوه مدیریتی آن از آغاز دهه ۱۹۶۰ میلادی به این سو توانسته است توجه همگان را به خود جلب کند. ژاپن در دو جنگ جهانی شرکت جسته، در یکی کامیاب و در دیگری ناکام گشته است. برفراز خرابه ها و ویرانیهای پس از جنگ جهانی دوم، با دگرگون کردن جهت گیری سیاسی خود، در راهی تازه گام گذاشته است و با دست آویختن به نظام نوین مدیریتی، فراگرد پیشرفت اجتماعی و اقتصادی را در زمانی بسیار کوتاه می پیماید. این کامیابی همه جهانیان را بر آن داشته است که به بررسی دقیق این نوع مدیریت بپردازند و تجربه ای ازآن حاصل کنند.
با رشد صنایع تعداد کارخانجات نیز افزایش یافته و فعالیتها ی در حال انجام آنها نیز پیچده تر می شوند در صد قابل ملاحظه ای از سرمایه اکثر موسسات صنع تی را مواد اولیه , لوازم مصرفی , قطعات یدکی , کالاهای ساخته و نیم ساخته و ازاین قبیل تشکیل میدهند که قسمت عمده سرمایه در گردش این موسسات صرف تهیه اجناس و وسائل مذکور می گردد . لذا با توجه به این مطلب آشکار می گرد د که نگهداری و حفاظت بسیار دقیق از آنها و الزاماً برقراری یک سیستم صحیح سفارش وکنترل موجودی , بسیار منطقی و اقتصادی است . اگر موجودی کالای یک مؤسسه صنعتی بیش از حد مورد لزوم باشد قسمتی از سرمایه آن مؤسسه به حال رکود در آمده و اگر کمتر از حد مورد لزوم باشد در برنامه های عملیاتی آن وقفه پیش می آید.
لذا برای جلوگیری از این رکود سرمایه و وقفه در برنامه های عملیاتی , باید روشهای صحیح , اساسی و اقتصادی در خرید , نگهداری و مصرف اجناس اتخاذ و اجرا گردد .
با ظهور ر ایانه در صنعت و محاسن غیر قابل انکار این پدیده این اندیشه در بشر تبلور یافت که کلیه سیستم های جاری در سطح کارخانجات و صنایع تحت سیطره رایانه درآورده شوند . لذا بهره بری از سیستم تعمیر و نگهداری لازم میگردد.
چکیده مقاله
نظارت و بازرسی در کشور دارای چگونه ساختاری است و طرح کلی آن چگونه است؟ به بیان دیگر چارچوب‌ها، نظام‌ها، روش‌ها، اختیارات، وظایف، مسوولیت‌ها، اهداف و زمان‌بندی‌های قانونی نظارت و بازرسی در کشور دارای چه صورت بندی کلی است؟
اهمیت پرسش فوق از این حقیقت ناشی می‌شود که ساختار سازمان‌ها، که ساخته تفکر انسانهاست، به سهم خود رفتار اعضاء سازمان را تنظیم می نماید و حتی رفتار انسان‌هایی که در حوزه شمول کار سازمان‌ها قرار می‌گیرند را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
آیا تعداد سازمان های رسمی نظارت و بازرسی و حجم و روش بازرسی ها با شرایط فرهنگی ، اجتماعی ، اداری ، سیاسی ، تاقنینی ، اقتصادی ، و قضایی کشور تناسب دارد ؟
هدف این مقاله ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختارهای نظارت و بازرسی در کشور است .
واژه های کلیدی
ساختار قانونی ، نظارت ، بازرسی .
تعریف واژه ها
در مقاله حاضر ، تعریف واژه های کلیدی به این صورت است :
ساختار قانونی ، مراد ساختار قانونی طراحی شده از سوی قوانین و مقررات است . هر سازمانی از دو بعد ساختاری و رفتاری تشکیل شده است . مراد از ساختار با دید کاربردی وبه طور خلاصه ، چارچوب ها ، نظام ها ، وروشها ،اختیارات ، وظایف ، و مسوولیت ها ، اهداف ، و زمانبندی های قانونی است .
نظارت : مراد اقداماتی است که به منظور حصول اطمینان از جریان قانونی و صحیح امور و تحقق اهداف صورت می پذیرد ، اعم از اینکه از طریق نظام هایی مثل بودجه بندی باشد و یا به عنوان نظارت صورت گیرد .
بازرسی : اقداماتی که ماهیت اصلی آن نظارت است . به عبارت دیگر نظارت اعم از بازرسی است.
در کشور : منظور این است که نظارت بر کشو.ر از حوضه این کاوش خارج است .

انواع نظارت از نظر ماهیت
نظارت را از جهت مختلف می توان طبقه بندی نمود . آنچه در اینجا مورد نظر بوده است انواع نظارت از نظر ماهیت است . نظارت را از نظر ماهیت می توان شامل نظارت همگانی ، نظارت سیاسی ، نظارت غذایی ، نظارت اداری و نظارت سازمانی دانست .
مراد از نظارت سیاسی ، نظارتی است که از جهت اعمال حاکمیت مطرح است . شاید بتوان اساس این نظارت را نظارت همگانی دانست .
مراد از نظارت قضایی ، نظارتی است که از سوی قوة قضائیه اعمال می گردد .
منظور از نظارت اداری ، نظارتی است که در دستگاه اداری کشور ، و از سوی این دستگاه اعمال می گردد. این نظارت از نظر سلسله مراتب نظارتی ، مکملی بر نظارت سیاسی است و به دو شعبه نظارت بر / در /و از سوی سازمانهای دولتی ، و نظارت بر / در / و از سوی سازمانهای محلی تقسیم می گردد.
مراد از نظارت سازمانی نظارتی است که در سایزمان اعمال می گردد . هرچند از نظر ماهیت ، این نظارت در همه انواع سازمانها وجود دارد ، با این حال در اینجا ، مراد از نظارت سازمانی ، نظارت در سازمانهای عمومی کشور ، از جمله سازمانهای اداری است ؛ و به این ترتیب نظارت سازمانی در دستگاهههای اداری ، از نظر سلسله مراتب نظارتی ، در ادامه نظارت اداری قرا رمی گیرد. به این ترتیب می تنان سلسله مراتب انواع نظارت را به صورت شکتل شماره 1 نمایش داد.
اول – نظارت همگانی
توجه به دو نکته اهمیت نظارت همگانی را روشن می سازد :
ضمانت اجرا از ارکان قائده حقوقی است .
بین قوانین سلسله مراتب برقراراست ، سعنی هر دسته از قوانین متکی به قوانین رده بالاتر از خود است ، به صورتی که در رأس آنها قانون اساسی قرا ردارد.
اینک این مبحث مطرح است که ؛ ضمانت اجرای قانون اساسی و یا به طور کلی ، ضمانت اجرای قواعتد حقوقی اساسی کدام است ؟ و آیا قواعد حقوق اساسی مانند سایر قواعد حقوقی دارای ضمانت اجرا است یا خیر ؟
در پاسخ باید گفت که علاوه بر وجود تضمین هایی در قواعد حقوقی اساسی ، عامه مردم نیز ، البته در صورت فراهم بودن زمینه ها به ویژه وجود آزادی های سیاسی – قانونی ، با نظارت و اقدامات مقتضی ، اجرای قواعد حقوقی اساسی تضمین می نمایند.
با نگاهی به قواعد مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین به نظر می رسد که برای اجرای بعضی از صول در همان قانون تضمین صریح و کافی پیش بینی شده است ؛ ولی برای بعضی دیگر از اصول بجای تضمین مصرح و مخصوص تضمینهای کلی وجود دارد.
به عنوان مثال مطابق اصل چهارم کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد ؛ و در همان اصل تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده شده است .
برای مطالعه بیشتر در این زمینه : دکتر الوالفضل قاضی شریعت پناهی ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، جلد اول ، کلیات و مبانی مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، 1370، ص ص 56-55.
همچنین مطابق اصل 72 مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد؛ و تشخیص این امر به عهده شورای نگهبان نهاده شده است .
در اصبل 93 ، مجلس شورای اسلامی (که صلاحیت وضع قانون در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی دارا است – اصل 71) بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی اعلام شده است ؛ و مطابق اصل 94 کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا آن را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرا ردهد و چنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند.به عبارت ساده تر مصوبات مجلس شورای اسلامی باید منطبق بر موازین اسلام و قانون اساسی باشد و قابلیت اجرا آنها به این امر بستگی دارد که شورای نگهبان (که وجود آن لازمه اعتبار قانونی مجلس شواری اسلامی است ) آنرا بررسی نموده و مغایرموازین اسلام و قانون اساسی نبیند.
اما اصل سوم همان قانون دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده است که همه امکانات خود را برای امور مذکور در همان اصل بکار برد .
در پاسخ به این سؤال که تضمین انجام این وظیفه چیست ؟ ، ممکن است گفته شود که مجلس شورای اسلامی می تواند با تذکر یا سؤال اصل 88- یا استیضاح اصل 89- دولت (هیات وزیران و سازمانهای دولتی ) را وادار به انجام وظیفه کند ؛ ولی می توان چنین جواب داد که انجام امور مذکور اقدام و همکار ی قوای سه گانه را اقتضا دارد و بنابراین اگر تذکر ، سؤال یا استیضاح را تضمین کافی و مصرح برای وادار ساختن هیات وزیران (و سازمانهای دولتی ) به انجام آن بخش از امور که وظیفه آنها است بدانیم ، این به معنی وجود تضمین کافی و مصرح برای کل اصل مذکور نیست .
از آن گذشته ، همیشه شبیه این سؤال باقی می ماند که برای اینکه مجلس به وظایف خود در خصوص نظارت بر کار هیات وزیران، تذکر ، و استیضاح بجا و به موقع عمل کند چه تضمین صریحی در قانون اساسی مقرر گشته است ؟
و یا اینکه در خصوص کار شورای نگهبان که مراقب منطبق بودن مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی است ، چه تضمینی وجود دارد؟به عبارت دیگر ، از نظرمنطقی امکان ندارد که برای هر مسوول یک مراقب قرار داد زیرا مراقب نیز مسوول (مراقبت ) است ؛ پس باید این سلسله مسوول - مراقب در یک جا ختم گردد.
نتیجه به صورت سوالی طرح می گردد و آن ایناست که آیا این مراقبین نهایی که قانون اساسی آنها را ناظر قرار داده است (نظیر شورا ی نگهبان ، مجلس شورای اسلامی و ...) تحت نظارت قرار ندارند؟و اگر چنین است آیا این قواعد حقوقی اساسی که تضمین کننده سایر قواعد (و در نتیجه تضمین کننده کل نظام قوانین ، با توجه به سلسله مراتب قوانین ) است ، بدون ضمانت اجرا نیست ؟ و در نتیجه از شمول تعریف قانون (به عنوان یک قاعده حقوقی ) خارج نمی گردد؟
در پاسخ باید گفت که ناظر و ضامن نهایی اجرای کلیه قواعد حقوقی کشور عامه مردم هستند . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 8 مقرر می دارد :
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت .شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند ؛
وظیفه یا حق نظارت مردم در بعض اصول دیگر قانون اساسی نیز انعکاس یافته است . منطابق اصل 69، «مذاکرات مجلس شورای اسلامی اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود ...» و مطابق اصل 55 «دیوان محاسبات ... و گزارش تفریغ بودجه هر سال را انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید . این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود » و «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است ...» (اصل 84) ؛ و «رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است » (اصل 122).

دو – نظارت سیاسی
نظارت همگانی تا آنجا که بر عملکرد نظام حاکم و رفتار اعضای آن ، اعمال می گردد ، ماهیت سیاسی می یابد، نتایج این نظنارت به صورت ابراز اداده سیاسی عامه مردم در صحنه هایی نظیر انتخابات جلوه گر می شود . علاوه بر آن از سوی مقامات سیاسی نیز بر جریان امور عمومی کشور ، اعمال نظارت می گردد. این نظارت یا بر دستگاه های سیاسی است و یا بر دستگاه های اداری .
برای نظارت بر دستگاه های سیاسی ، نظارت مجلس بر کار هیات نوزیران ، و برای نظارت بر دستگاه های اداری ، نظارت مجلس بر سازمان های اداری کشور را می توان به عنوان مثال ذکر کرد.
در رأس سلسله مراتب ناظران رسمی ، رهبر قرار دارد که ، از جمله ، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام با او است . (اصل 110 ق .ا.ج.ا.ا.)
در اینجا ، غرض بر شماری مقامات سیاسی ناظر و ترسیم سلسله مراتب آنها نیست ، در عین حال ، نظر به اهمیت موضوع ، نظارت مجلس شورای اسلامی ، و شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران در شکل شماره 2 ترسیم شده است .

سوم – نظارت قضایی
مراد از نظارت قضایی ، نظارتی است که از سوی قوه قضائیه اعمال می گردد . بخشی از این نظارت ها نیاز به طرح دعوی ندارد ؛ نظیر بازرسی های سازمان بازرسی کل کشور ، که «بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری » (اصل 174 ق.ا.ج.ا.ا.) تشکیل شده است ؛ ولی بخش دیگر نظارت قوه قضائیه ، در واقع نتیجه غیر مستقیم رسیدگی به پرونده های قضایی است ؛که مثال بارز آن کار دیوان عدالت اداری است ؛ زیرا به منظور «رسیدگی به شکایات ، تظلمات ، و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها» (اصل 173 ق.ا.ج.ا.ا.) تشکیل شده است .
به منظور جلوگیری از اطاعه کلام نمای کلی نظارت قضایی بر دستگاه های اداری در جمهوری اسلامی ایران در شکل شماره 3 آمده است .

چهارم – نظارت اداری
مراد از نظارت اداری ، نظارتی است که در دستگاه اداری (مجموعه سازمان های اداری کشور ) و از سوی آن اعمال می گردد.
مرا از سازمان های اداری ، سازمان های ادار یدولتی ، و سازامان های محلی است . به نظر می رسد که در کشرو ما هنه نهادها و مؤسسه های عمومی غیر دولتی را نیز باید در شمار سازمان های اداری در آورد .
بخشی از وظایف سازمان های اداری (اعم از دولتی یا محلی ) نظارت برامر حوزه مسوولیت (مسوولیت نظارتی ) آنان است . امور مورد نظارت ، یا اداری (امری که از سوی اداره و به عنوان امر اداری صورت می پذیرد) یا غیر آن . مثلا در نظارت دولت بر کار شهرداری ها ،
پاورقی سازمان های اداری دولتی وزارتخانه ها ، مؤسسه های دولتی و شرکت های دولتی هستند . برای تعریف آنها می توان به قانون استخدام کشوری ، سال 1345 و قانون محاسبات عمومی سال 1366 مراجعه نمود . مطابق قانون اخیرالذکر:
ماده 3- مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد.
تبصره – نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد، از نظر این قانون مؤسسه دولتی شناخته می شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   41 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی ابزارهایی به منظور کاهش اثرات پدیده ی برخورد لرزه ای ساختمانهای لرزه ای

اختصاصی از سورنا فایل بررسی ابزارهایی به منظور کاهش اثرات پدیده ی برخورد لرزه ای ساختمانهای لرزه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی ابزارهایی به منظور کاهش اثرات پدیده ی برخورد لرزه ای ساختمانهای لرزه ای

دانلود مقاله برآورد میزان آب صرفه جویی شده به منظور برنامه ریزی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله برآورد میزان آب صرفه جویی شده به منظور برنامه ریزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برآورد میزان آب صرفه جویی شده به منظور برنامه ریزی قابل اطمینان در مدیریت تقاضای آب
چکیده:
گسترش شهرنشینی ، افزایش جمعیت،توسعه صنعتی شهرها وبالا رفتن استانداردهای زندگی موجب شده تا مصرف سرانه آب درایران ازروندی روبه رشد برخوردارباشد. ازیکسو کاهش ظرفیت منابع آب موجود به همراه تقاضای افزونتر برای آب وازسوی دیگرنیاز ایجاد منابع تامین آب جدید به سرمایه گذاری بالای اقتصادی، موجب گردیده تاضرورت ذخیره سازی درمصرف آب بیش ازپیش احساس شود. بدین منظور ضروری است تابا برنامه ریزی دقیق وحساب شده درزمینه مدیریت تقاضای آب واعمال روشهای مدیریتی درجهت ارتقاء سطح آگاهی جامعه واستفاده ازفن آوریهایی که منجر به صرف جویی درمصرف آب مورد تقاضا برای مصرف وظرفیت ذخایر آب موجود را فراهم نمود.بطورکلی میزان موفقیت برنامه های مدیریت تقاضای آب دراین زمینه، بستگی به میزان کارائی روشهای ارائه شده درزمینه صرفه جویی درمصرف آب داشته وبراین اساس می بایست با اندازه گیری میزان آب صرفه جویی شده حاصل ازاجرای این روشها،میزان موفقیت برنامه های مدیریت تقاضای آب رادر امر ذخیره سازی آب بررسی نمود. باید توجه داشت که تعیین دقیق مقدارآب صرفه جویی شده به آسانی امکان پذیر نبوده وعواملی نظیر ثابت نبودن مصرف آب درطول شبانه روز، یکسان نبودن آهنگ مصرف آب در بین مشترکین مختلف،تغییرات فصلی وآب وهوایی، نوسانات قیمت آب بهاء ووجود نشتی آب از لوله ها به میزان مصرف آب تاثیرگذار می باشند.
باتوجه به مبانی فوق،هدف ازارائه این مقاله معرفی روشی اصولی وعلمی به منظور برآوردنسبتا" دقیق میزان آب صرفه جویی شده دریک جامعه بوده تا با دسترسی به چنین روشی ضمن آنکه میزان آب مصرفی حاصل از اجرای راهکارهای فنی واجتماعی درزمینه بهینه سازی مصرف آب با میزان آب مصرفی در دوره قبل از اجرای برنامه های مدیریت تقاضای آب مقایسه میشود، میزان کارائی روشهای به کار گرفته شده درزمینه صرفه جویی نیز مشخص گردد. دراین روش ابتدا به چگونگی شرایط انتخاب نمونه های آماری به منظور انجام مطالعات وروشهای موثر درزمینه پایش میزان مصرف آب مشترکین اشاره شده، سپس به چگونگی پردازش داده های جمع آوری شده وبرآورد مقدارآب صرفه جویی شده با استفاده ازروشهای مهندسی، روشهای مقایسه ای آماری ومدلسازی رگرسیونی اشاره میگردد. این روش همچنین به عنوان ابزاری موثر، دربررسی توجیه پذیری اقتصادی طرحهای پیشنهادی صرفه جویی مصرف آب قابل کاربرد بوده وبرنامه های درازمدت درزمینه مدیریت تقاضای آب را ازقابلیت اطمینان بیشتری برخوردار خواهدنمود.
1- مقدمه:
درطول ده سال اخیر، دیدگاههای محققان صنعت آب وفاضلاب دربرنامه ریزیهای بلندمدت تامین آب تفاوتهای زیادی باگذشته نموده است. در دهه های گذشته موضوعاتی نظیر احداث سدهای جدید برروی رودخانه ها، افزایش ظرفیت تصفیه خانه های آب وتوسعه شبکه های آبرسانی ازمحورهای اصلی سیاستگذاری درزمینه برنامه های مدیریت تامین آب به شمار می آمدند. گسترش شهرنشینی وافزایش سریع جمعیت دربسیاری ازکشورهای جهان موجب کاهش سرانه آب دردسترس وپدید آمدن آثار سیاسی، اجتماعی واقتصادی ناشی از بحران کم آبی درسالهای پایانی قرن بیستم وآغاز هزاره جدید گردیده است.
ازسوی دیگرباتوجه به برنامه های تدوین شده درگذشته،ایجاد تاسیسات وسازه های آبی جدید حجم انبوهی ازسرمایه گذاری اقتصادی در درازمدت را می طلبد که این امر موجب هدایت برنامه های تامین آب درجهت اعمال روشهای مدیریت تقاضای آب بعنوان تنها راهکار اصلی ایجاد تعادل میان عرضه وتقاضای آب شده است.
مدیریت تقاضامجموعه ای از روشهاست که هریک ازآنها به ویژگیهای خاص مدیریت تامین آب رسیدگی نموده واقدام لازم ومناسب را بدون ایجاد ظرفیت های بزرگ وجدید انجام می دهد. امروزه راهکارهای نظیر صرفه جویی درمصرف آب. ضرورت استفاده مجدد ازآب درصنایع، بازیافت فاضلابهای شهری، بهره برداری کارآمد ازتاسیسات آب شهری وطراحی الگوی مصرف آب برای مناطق مختلف ازجمله موضوعات موردتوجه درمباحث مدیریت تقاضای آب می باشند. باتوجه به روند روبه رشد مصرف سرانه آب درمقایسه با منابع آب بالقوه سالم دراطراف شهرها، لزوم اعمال مدیریت های مورد نیاز برای صرفه جویی درمصرف آب به منظور استفاده ازمنابع موجود درجهت رفع بحران کم آبی بیش ازپیش احساس میشود. به طورکلی برنامه ریزی درزمینه صرفه جویی آب می بایست براساس دومحور مدیریت وفن آوری انجام پذیرد. ارتقاء سطح آگاهی جامعه وآموزش همگانی درزمینه مصرف بهینه آب ازطریق رسانه های جمعی ومطبوعات، استفاده ازروشها وفن آوری انجام پذیری. ارتقاء سطح آگاهی جامعه وآموزش همگانی درزمینه مصرف بهینه آب ازطریق رسانه های جمعی ومطبوعات، استفاده ازروشها وفن آوریهایی نظیر استفاده ازمخازن کوچک درتوالتها، استفاده ازسردوشهایی باخروجی کم وفشارزیاد درحمام، استفاده ازسرشیرهای پودرکننده آب درمنازل،جلوگیری ازنشتی آب درلوله ها ، بازیافت ومصرف مجددآب درصنایع ازجمله راه حلهای مستقیم وغیرمستقیمی به شمار می آیند که دربرنامه های صرفه جویی آب موردتوجه قرارگرفته اند.(1) اصولا" میزان موفقیت این راه حلهادربرنامه های مدیریت تقاضای آب بستگی به میزان بازدهی وکارائی آنها درعمل باتوجه به شرایط اقلیمی،اقتصادی وفرهنگی حاکم برجامعه داشته وبراین اساس به منظور اعتماد به

ظرفیت ذخایر آب موجود درتامین آب مورد نیاز می بایست میزان آبی که دراثر اجرای برنامه های صرفه جویی ذخیره شده رابا اطمینان قابل قبولی برآورد نمود. ازسوی دیگر این برآورد کارائی روشهای پیشنهادی درزمینه مقوله صرفه جویی را درعمل مشخص نموده وتوجیه پذیری اقتصادی روشهای به کارگرفته شده رانیز معلوم خواهدنمود. براین اساس درادامه به بررسی مراحل روش اصولی وعلمی به منظور برنامه ریزی مطمئن تر درامرتامین آب مورد نیاز جامعه باتوجه به برآوردهای انجام شده ازمیزان صرفه جویی آب وظرفیت ذخایرآب موجود اشاره میشود.
2- جمع آوری اطلاعات آماری محلی:
اولین گام درطراحی یک برنامه ذخیره سازی آب، جمع آوری اطلاعات آماری ازسازمانهای آبرسانی محلی می باشد. همچنین آگاهی ازمیزان جمعیت فعلی وآهنگ رشدآن به منظورتعیین میزان تقاضای آب درآینده وگردآوری اطلاعات اقلیمی وآب وهوایی نظیر تغییرات دمایی هواومیزان بارندگی درفصول مختلف سال که ازعوامل مهم وتاثیرگذاربرمیزان مصرف آب به شمارمیآیند نیزضروری می باشد.
اطلاعات آماری عموما دربرگیرنده تعداد مشترکین خانگی،تفکیک اشتراکهای خانگی از لحاظ تعداد طبقات،کاهش تعداد اشتراکهای صنعتی،تجاری وعمومی، میزان هدرروی آب درشبکع وقیمت آب بها می باشند.(2)
3- ارزیابی میزان آب مصرفی مشترکین:
به منظور برنامه ریزی درزمینه صرفه جویی وبرآورد میزان آب موردنیاز درآینده، اطلاع ازمیزان آب مصرف شده توسط مشترکین امری ضروری می باشد. بدین منظور می بایست ابتدا براساس قبوض آب بها میزان مصرف آب را دربخشهای مختلف خانگی، صنعتی ،تجاری وعمومی مشخص نمود. دربخش مصارف خانگی نیزمی بایست میزان مصرف آب را درداخل وخارج ازمحدوده مسکونی منزل به طور جداگانه تعیین نمود.
مصارف داخل محدوده مسکونی منزل عموما" شامل دستشویی وتوالت، استحمام وشستشو، پخت وپز وآشامیدن، ظرفشویی ولباسشویی بوده ومصارفی خارج از محدوده مسکونی منزل را دربرمی گیرند. برای تعیین مصارف داخلی منزل چنانچه آب پس از مصرف مشترکین وارد شبکه جمع آوری فاضلاب شود وبه تصفیه خانه فاضلاب انتقال یابد. حجم فاضلاب ورودی به تصفیه خانه تقریبا" میزان مصرف داخلی آب دراین مراکز ازاهمیت بالایی برخوردار بوده ولزوم سرمایه گذاری درزمینه استفاده مجدداز آب رانشان داده واختلاف بین مقدارآب مصرف شده (براساس قبوض آب بهای مشترکین)ومقدارفاضلاب ورودی به تصفیه خانه نشانگر میزان مصارف خارجی می باشد. درصورتیکه منطقه مورد مطالعه فاقد سیستم جمع آوری فاضلاب باشد. می توان بابررسی ماهیانه مصارف خانگی درطول سال، کمترین میزان مصرف را به عنوان مصرف داخلی ماهیانه دربخش اشتراکهای خانگی منظور نمود.(3)
دربخش مصارف تجاری وصنعتی نیزابتدا سهم آب مصرفی اختصاص یافته به این بخشها رااز مصرف کل تعیین نموده وسپس صنایع وواحدهای پرمصرف راباید مشخص نمود.بطور کلی تعیین میزان مصرف آب دربخشهای تجاری وصنعتی، برنامه ریزی برای صرفه جویی آب دراین بخشها را ازقابلیت اطمینان بیشتری برخوردار نموده ومانع ازاتلاف زمان وبودجه لازم برای اجرای این برنامه ها خواهدشد. بعنوان مثال چنانچه آب مصرف شده دربخشهای تجاری وصنعتی درصد کمی از مصرف کل آب را به خود اختصاص دهد، سرمایه گذاری بالا در زمینه کاهش مصرف آب دراین بخشها ازنظر اقتصادی مقرون به صرفه نبوده ولی چنانچه درصد قابل توجهی ازحجم آب درصنایع مصرف شود،کاهش مصرف آب دراین مراکز ازاهمیت بالایی برخوردار بوده ولزوم سرمایه گذاری درزمینه استفاده مجدد ازآب درصنایع امری لازم وضروری می باشد.
4- پیش بینی میزان آب موردنیاز درآینده
یکی ازمهمترین وموثرترین عوامل دربرنامه ریزیهای ذخیره سازی آب،پیش بینی منطقی ومطمئن ازمیزان آب مورد تقاضا درآینده است. بطور کلی یک پیش بینی مطلوب می بایست ازچهارویژگی زیربرخوردار باشد:
الف – قابل اطمینان باشد(پیش بینی مورد نظر تاچه اندازه به واقعیت نزدیک است)
ب – قابل اعتبار باشد(آیا پیش بینی موردنظر براساس تمامی عوامل موثر برمیزان آب مورد تقاضا درآینده صورت گرفته است).
ج- قابل فهم باشد(آیا پیش بینی موردنظرقابل فهم می باشد)
د- قابل ارزیابی باشد (آیا پیش بینی مورد نظر ازقابلیت انعطاف دربرابر ارزیابی ها برخوردار است).
عواملی نظیرآهنگ رشد جمعیت ،آب وهوا،بالارفتن استانداردهای زندگی،تغییرات فن آوری درسیستم آبرسانی، تبدیل خانه های ویلایی به مجتمع های آپارتمانی وایجاد صنایع جدیددرشهرها موجب تغییرسرانه آب مصرفی درشهرها شده وبراین اساس با شبیه سازی وضعیت آب مورد تقاضا درآینده ازطریق مدلهای ریاضی می توان پیش بینی صحیح تری رادراین زمینه ارائه داد وبرنامه ریزی بهتری را به منظور ایجاد تعادل میان ظرفیت ذخایر آب موجود ومیزان تقاضا برای آب انجام داد(4).
5- برآورد میزان آب صرفه جویی شده.
به منظور برنامه ریزی جامعتر درزمینه مدیریت تامین آب براساس ذخایرآب موجود،لزوم برآورد صحیحی ازمیزان آب ذخیره شده که حاصل اجرای راهکارهای پیشنهادی درزمینه کاهش مصرف آب درجامعه می باشد امری ضروری است.باید توجه داشت که تعیین دقیق میزان آب صرفه جویی شده به آسانی امکان پذیرنبوده وعواملی نظیر ثابت نبودن آهنگ مصرف آب درطول شبانه روز،یکسان نبودن آهنگ مصرف آب دربین مشترکین ، تغییرات فصلی وآب وهوایی ، نوسانات بهای آب ومیزان نشتی آب از لوله ها برمیزان مصرف آب تاثیرگذار می باشند.
براین اساس ،روش انتخابی دربرآورد میزان آب صرفه جویی شده باید توانایی تعیین مقدار مصرف آب رابا توجه به خصوصیات مشترکین، عوامل تاثیرگذارخارجی (نظیرآب،هوا،آب بهاء وهدرروی آب ازلوله ها) وتغییرات مصرف ناشی از اعمال روشهای مدیریت تقاضا درجامعه راداشته باشد. لذابرای انجام مطالعات لازم دراین زمینه می بایست ، میزان آب مصرفی مشترکین دردو دوره زمانی مختلف که یکی قبل ازاعمال روشهای صرفه جویی ودیگری بعد ازآن می باشد تحت پایش وکنترل مستمر قرارگیرد. بدین منظور می بایست مشترکین را در دوگروه مجزا که یکی شامل مشترکین تحت پوشش روشهای صرفه جویی آب (گروه تحت پوشش) ودیگری شامل بقیه مشترکین می باشند.تقسیم نمود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  13  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران

اختصاصی از سورنا فایل تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

75 صفحه

چکیده :

دسترسی چندگانه تقسیم کد از تکنولوژی طیف گسترده به وجود می آید . سیستم های طیف گسترده در حین عمل کردن حداقل تداخل خارجی ، چگالی طیفی کم و فراهم کرده توانایی دسترسی چندگانه از تداخل عمدی سیگنالها جلوگیری می کند که عملیات سیستمی با تداخل دسترسی چندگانه و نویز آنالیز می شود . احتمال خطای بیت در مقابل تعداد متنوعی از کاربران و سیگنال به نویز متفاوت محاسبه می شود . در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد برای گسترده کردن به دنباله تصادفی با معیارهای کیفیت اصلی برای تصادفی کردن نیاز داریم . سیگنال گسترده شده بوسیله ضرب کد با شکل موج چیپ تولید می­شود و کد گسترده بوجود می­آید .

بوسیله نسبت دادن دنباله کد متفاوت به هر کاربر ، اجازه می­دهیم که همه کاربران برای تقسیم کانال فرکانس یکسان به طور همزمان عمل کنند . اگرچه یک تقریب عمود اعمال شده بر دنباله کد برای عملکرد قابل قبولی به کار می­رود . بنابراین ، سیگنال کاربران دیگر به عنوان نویز تصادفی بعضی سیگنال کاربران دیگر ظاهر می­شود که این تداخل دستیابی چندگانه نامیده می­شود . تداخل دستیابی چندگانه تنزل در سرعت خطای بیت و عملکرد سیستم را باعث می­شود .

تداخل دستیابی چندگانه فاکتوری است که ظرفیت و عملکرد سیستم های دسترسی چندگانه تقسیم کد را محدود می­کند . تداخل دستیابی چندگانه به تداخل بین کاربران دنباله مستقیم مربوط می­شود . تداخل نتیجه آفستهای زمان تصادفی بین سیگنالهاست که همزمان با افزایش تعداد تداخل طراحی شده . بنابراین ، آنالیز عملکرد سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد باید برحسب مقدار تداخل دستیابی چندگانه اثراتش در پارامترهایی که عملکرد را اندازه گیری می­کند وارد می­شود .

در بیشر جاها روش عادی تقریب گوسی و واریانس مورد استفاده قرار می­گیرد . ما عملکرد سرعت خطای بیت سیستم دسترسی چندگانه تقسی کد را مورد بررسی قرار می­دهیم . تقریب گوسی استاندارد استفاده شده برای ارزیابی عملکرد احتمال خطای بیت در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد است . این تقریب به دلیل ساده بودن در بسیاری جاها مورد استفاده است .

فهرست مطالب :

فصل اول : پیش نیازهای ریاضی و تعاریف  

1-1 مقدمه  

1-2 تعا ریف  

1-2-1 تابع همبستگی متقابل برای سیگنالهای پریودیک  

1-2-2 تابع خود همبستگی برای سیگنالهای پریودیک  

1-2-3 خواص توابع همبستگی پریودیک گسسته  

1-3 نامساوی ولچ  

1-4 نامساوی سید لینکوف  

1-5 تابع همبستگی غیر پریودیک گسسته 

فصل دوم : معرفی کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی  

2-1 مقدمه 

2-2 تعریف 

2-3 دنباله­های کلاسیک 

2-3-1 دنباله­هایی با طول ماکزیمال  

2-3-2 خواص دنباله­های ماکزیمال  

2-4 انواع تکنیکهای باند وسیع  

2-4-1 روش دنباله مستقیم (DS) 

2-5 کد PN   

2-5-1 دنباله PN و پس خور ثبات انتقالی  

2-5-2 مجموعه دنباله­های ماکزیمال دارای همبستگی ناچیز  

2-5-3 بزرگترین مجموعه به هم پیوسته از دنباله­های ماکزیمال  

2-6 دنباله گلد  

2-7 مجموعه کوچک رشته­های کازامی 

2-8 مجموعه بزرگ رشته­های کازامی  

فصل سوم : نحوه­ی تولید کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی 

3-1 تولید کد ماکزیمال  

3-2 تولید کد گلد 

3-3 تولید کد کازامی  

فصل چهارم : مروری بر سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد  

4-1 مقدمه  

4-2 سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد  

4-3 مزایای سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد  

4-4 نگاهی به مخابرات سیار  

4-5 طریقه­ی مدولاسیون  

4-6 پدیده دور- نزدیک  

4-7 استفاده از شکل موجهای مناسب CDMA  

4-8 بررسی مساله­ی تداخل بین کاربران  

فصل پنجم : مراحل و نتایج شبیه سازی  

5-1 مقدمه  

5-2 بررسی کد ماکزیمال در شبیه سازی 

5-3 بررسی کد گلد در شبیه سازی  

5-4 بررسی کد کازامی در شبیه سازی  

5-5 عملکرد خطای بیت