فایل در 36 صفحه کامل دارای منابع و قابل ویرایش می باشد
مقدمه
در سالهای اخیر، حاکمیت شرکتی به یکی از جنبههای اصلی و پویای دنیای تجارت تبدیل شده و توجه به آن به طور چشمگیری رو به افزایش است. اینک توجه و پیشرفت در اعمال حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت میگیرد. سازمانهای بینالمللی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD), استانداردهای بینالمللی را در این زمینه ارائه میکنند. آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورها، همچنان به تقویت سیستمهای حاکمیت شرکتی خود ادامه میدهند و به سهامداران, روابط آنها، پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان و سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی، توجه میکنند. این سیستمها عمدتاً به روشهایی توجه دارند که شرکتها با آنها اداره و کنترل میشوند. افزون بر این، سرمایهگذاران جزء، سرمایهگذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی آگاه شدهاند.
به واسطه اقبال روزافزون به مسایل حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان، پژوهشهای دانشگاهی نیز در این زمینه رونق گرفته است. این پژوهشها, یافتهها و معیارهای نوین را در این مورد پدید آورده و خواهند آورد. این موضوع از سال 2004 در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) به عنوان سرفصل مستقل در دانشگاههای کشورهای پیشرو، تدریس میشود.
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. در سال های اخیر, فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، آدلفی، سیسکو، لیوسنت، گلوبال کراسینگ، سان بیم، تایکو، زیراکس, ناشی از سیستمهای ضعیف حاکمیت شرکتی بوده و در نتیجه, موجب زیان بسیاری از سرمایهگذاران و ذینفعان شده در نتیجه، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقا و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بینالمللی شده است.
مبانی نظری حاکمیت شرکتی
چارچوب نظری
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هر یک از آنها با استفاده از واژگان مختلف و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداختهاند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی مینگرند. به عنوان نمونه، نظریه نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است، در صورتی که نظریه هزینه معاملات ناشی از نظریههای اقتصادی، حقوقی و سازمانی و نظریه ذینفعان ناشی از دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی است. گر چه تفاوتهای چشمگیری بین چارچوبهای نظری مختلف وجود دارد (چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر میگیرند)، اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند. البته نظریه های دیگری مثل نظریه سازمان و مباشرت وجود دارد که نسبت به نظریههای پیش گفته، اهمیت کمتری دارند.
نظریه نمایندگی
آغاز حاکمیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تأثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت و بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی به نام مشکل نمایندگی شد. برل و مینز (1932)، راس (1973) و پرایس (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند و نهایتاً جنسن و مک لینگ (1976) مبانی نظریه نمایندگی را مطرح کردند.
حاکمیت شرکتی doc
