سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره سهام عدالت

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره سهام عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

سهام عدالت

سهام عدالت قرار است به اقشار محروم داده شود. چنین سهامی قاعدتا بیش از 20 درصد سود در سال نخواهد داشت چرا که سود بیش از این رقم در صورت حضور فعال در بازار بورس و استفاده از شکاف‌های اطلاعاتی بازار ممکن است. فرض کنید این سهام بخواهد اندکی به درآمد خانواده‌های دارنده آن اضافه کند. توجه کنید که سهام‌داران قرار است قیمت سهام را نیز از محل سود آن پرداخت کنند. پس رقم سود ماهیانه 80 هزارتومان انتظار خیلی بالایی نخواهد بود. قیمت سهامی که بخواهد ماهیانه 80 هزار تومان سود تولید کند باید چیزی حدود پنج میلیون تومان یا 5500 دلار باشد. فرض کنید 20 میلیون نفر (25% جمعیت) در کشور مشمول دریافت چنین سهامی باشند پس باید حداقل پنج میلیون خانواده از این نوع سهام دریافت کنند. ارزش کل سهامی که به این ترتیب باید واگذار شود برابر 27.5 میلیارد دلار است. فراموش نکنید که ارزش تمام سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که یکی از بزرگ‌ترین‌ها است و سهام شرکت‌های بزرگ خودروسازی و کشتی‌سازی و غیره را در اختیار دارد تنها سه تا چهار میلیارد دلار است. ضمنا ارزش کل بازار سهام تهران بیش از شصت میلیارد دلار نبوده که آن هم پس از افت قیمت باید به زیر پنجاه میلیارد دلار رسیده باشد. این را هم داشته باشید که امسال قرار بوده کلا 500 میلیون دلار سهام دولتی واگذار شود که کم‌تر از 35 درصد آن محقق شده است. از مشکلات اجرایی این برنامه که بگذریم من برایم سوال‌ است که دولت مهرپرور این همه سهام را از کجا می‌خواهد بیاورد و بین مردم توزیع کند.

2) دریافت‌کنندگان قرار است قیمت سهام را از محل سود آن پرداخت کنند. دولتیان این روش را وام قرض‌الحسنه نامیده‌اند. به نظرم این نام‌گزاری کاملا دقیق است برای این‌که همان طوری که در دنیایی که در آن تورم هست و پول نیز ارزش زمانی دارد وام قرض‌الحسنه چیزی جز انتقال مقدار مشخصی پول بی‌دردسر به وام‌گیرنده نیست انتقال سهامی که سهام‌دار قیمت آن‌را از محل سودش می‌دهد در واقع یعنی تصاحب مجانی این سهام. حالا با این اسم‌گزاری بامزه قضیه را موجه‌تر جلوه می‌دهند. تنها جایی که من در دنیا دیده‌ام سهامی را به کسی می‌دهند و بعد پولش را از محل سود پس می‌گیرند وقتی است که بخشی از سهام شرکت‌های درمانده را به یک تیم مدیریتی قوی می‌دهند تا آن‌ها تشویق شوند به کار شرکت رونق بخشند و آن‌را زنده کنند. این کار در واقع پیش‌پرداخت دستمزد مدیریتی این تیم است. شما جای دیگری چنین چیزی دیده‌اید؟

3) یک نفر گفته که با توزیع این سهام بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود. دوستان البته هنوز تنشان گرم است و می‌توانند از این حرف‌ها بزنند ولی من دارم فکر می‌کنم که اگر دولت واقعا صاحب این همه سهام بود که توزیع آن بتواند زندگی مردم را دگرگون کند چرا اجازه ندهیم دولت آن‌ها را اداره کند و درآمدش را بین مردم - حداقل بین اقشار آسیب‌پذیر- تقسیم کند؟ پس الان این درآمد کجا است؟ نکند فکر می‌کنند که پس از توزیع سهام بین انبوهی از مردم قرار است کیفیت اداره این شرکت‌ها افزایش یابد و این سود رویایی از آن پس تولید شود؟

پ.ت: الان دیدم وزیر رفاه مصاحبه کرده و رقم دقیق را اعلام کرده است. قرار است هشت میلیون نفر از این سهام دریافت کنند (من گفته بودم پنج میلیون) و به هر نفر هم دو میلیون تومان سهام داده شود. در این صورت ارزش کل سهام می‌شود چیزی حدود 17 میلیارد دلار. حالا سوال جدید هم برام پیش اومد. با سود دو میلیون تومان سهام چی کار می‌شه کرد؟ در بهترین حالت می‌شه ماهیانه سی و پنج هزار تومان که تازه باید تا سال‌ها پولش را هم از همین محل بدن. تازه همین‌ این‌ها در شرایط خوش‌بینانه سود بیست درصدی است.

علت تصمیم دولت براى واگذارى سهام عدالت

»...براى اینکه بدانید چرا به ما سهام عدالت رسیده ایم، مى خواهم در محضر شما یکى دو نمونه را عرض کنم.

در گذشته تصمیم گرفته شد که شرکتها و مراکز اقتصادى دولت به بخش خصوصى واگذار بشود. اصل این حرف، حرف خوبى است. دولت نمى تواند جاى مردم بنشیند. دولت نمى تواند به مغازه دارى و کارخانه دارى و مزرعه دارى بپردازد. این کار مردم است. دولت باید راه را پیش پاى مردم باز کند. دولت باید پشتیبان مردم باشد، دولت باید راهنمایى کننده مردم باشد، باید موانع را بردارد. آن کسى که باید کشور را بسازد، کشاورزى، صنعت، تجارت و فرهنگ را بسازد، مردم است و دولت باید حامى مردم باشد. تصمیم گرفتند که واگذار کنند. امروز که من در خدمت شما هستم، مى بینیم که برخى از این واگذاریها اصلاً روش صحیحى را طى نکرده است. در شهرى، یک کارخانه معظم با 84 هکتار زمین، 150 هزار متر سالن، سه و نیم میلیارد تومان ماشین آلات فعال و بیش از 26 میلیون دلار ماشین آلات دسته بندى آماده تازه وارد شده از خارج را به یک گروه در برابر دو میلیارد و 400 میلیون تومان واگذار کرده اند. چهار صد میلیون آن را نقد گرفته اند تادو میلیون آن را بعداً از محل همین کارخانه بدهند. من از استاندار آن استان پرسیدم، 84 هکتار زمین اینجا چقدر ارزش دارد. گفت: حداقل 30 میلیارد تومان فقط پول زمین آن است. ما وقتى این شرایط را دیدیم، گفتیم این اموال ملت است. ما چرا باید این را در اختیار افراد خاص بگذاریم؟ تصمیم گرفتیم همه شرکتهاى دولتى، همه کارخانجات دولتى و همه اموال اقتصادى دولت را در یک سبد و کاسه بریزیم. هر چه شد، این را به صورت سهام عدالت بین کل ملت ایران با اولویت محروم ترین ملت ایران، تقسیم کنیم. اسم این شد سهام عدالت. سهام عدالت را در گام اول از استانهاى محروم آغاز مى کنیم. روشهایى را طراحى کرده ایم و آیین نامه نوشته ایم، براى اینکه ببینیم این روش درست عمل مى کند و اشکالها و نواقص آن چیست، در چهار تا از محروم ترین استانهاى کشور و در آن استانها بین محروم ترین افراد آن استان شناسایى کردیم، حدود هفتصد هزار نفر جمعیت شد. از هفته قبل طرح توزیع سهام عدالت را آغاز کردیم و ان شاءالله تا پایان فرودین ماه این هفتصد هزار تمام مى شود. بعد در کل سى استان کشور به ترتیب از طبقات محروم تر شروع مى کنیم، سهام را به مردم تقدیم مى کنیم و این تا پایان واگذارى همه شرکتها و سرمایه هاى دولت ادامه پیدا خواهد کرد. اینها متعلق به ملت است و تک تک ملت ایران باید در سرمایه هاى خودشان شریک باشند. ما این کار را شروع کرده ایم و ان شاء الله با راهنمایى و کمک و حمایت شما این کار تا پایان ادامه خواهیم داد...»

توزیع سهام عدالت در راستاى اجراى عدالت

»...یکى از راههاى اجراى عدالت این است که کارها را به مردم واگذار کنید. این مردم اند که باید کشور را بسازند. وظیفه دولت این است که امکانات، پشتیبانى، راهنمایى و حمایت را در اختیار مردم قرار بدهد. ما با این شیوه خصوصى سازى که از چند سال قبل در کشور ما به راه افتاد، به شدت مخالفیم. ما با این شیوه که بیایند کارخانه اى، مزرعه اى و یک شرکت دولتى را با دهها میلیارد تومان ثروت به گروه کوچکى با قیمت بسیار کم واگذار بکنند و آنها هم بیایند بلافاصله انبارها را خالى کنند، سوله ها را جمع کنند، کارگران را بیرون بکنند و فقط شیره جان دولت را بکشند، به شدت مخالفیم. البته کسانى هم بوده اند که با وجدان پاک آمده اند، کارخانه یا جایى را که از دولت گرفته اند، درست اداره مى کنند و خدمت مى کنند، اشکالى ندارد، اما من مى خواهم اینجا اعلام بکنم همه آن واگذاریهایى که طى این چند سال انجام شده است، اگر این افراد بر خلاف تعهدات واگذارى انجام داده اند، ثروت را برده اند، سوله ها و انبارها را برده اند، زمینها را برده اند و کارى براى مردم انجام نداده اند، این دولت با قدرت خواهد ایستاد و اموال مردم را از آنها پس خواهد گرفت.

دولت از این به بعد هم تصمیم گرفته است شرکتها، کارخانجات و مزارع و صنایع مرتبط با دولت را به صورت سهام عدالت بین همه ملت ایران توزیع بکند. به عنوان نمونه و آزمایش از چهار استان


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره سهام عدالت

تحقیق درباره شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت:

انقلاب وتحولات اجتماعی همواره در جوامع مختلف بشری و در طول تاریخ زندگی او، حادث شده است وآدمی برای تغییر وضع موجود تا رسیدن به وضع مطلوب همواره در تلاش وکوشش بوده است. تکاپوی انسان در رسیدن به کمال مطلوب، اندیشه ظرف مناسب این پویش را در ذهن او متبادر ساخته وآدمی برای رسیدن به آن کمال نیازمند به محیط اجتماعی مطلوب، انسانی ومتکی بر قوانین لایتغیر الهی بوده این کمال جویی وخداخواهی فطری او پایه واساس همه حرکات ،جنبشها وانقلابات است.خواه این انقلابات به نام طبقه کارگر به نام آزادی، به نام بورژوازی و یا مستقیما به نام پروردگار باشد،نهایتا خواست فطری انسان برآزادی خواهی، عدالت جویی و برابری طلبی است و تقریبا همه انقلابات و در راس خواسته های خود آزادی .عدالت و برابری را قرار داده اند. انقلاب اسلامی ایران ، به عنوان یکی از شکوهمندترین انقلابات دنیا و به عنوان یکی از بزرگترین وفراگیرترین آنها در دنیا همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است. امامامت (س) در بعد فقهی،سالها قبل در نجف اشرف، آنجا که بحث حکومت اسلامی را در کتاب «البیع»مطرح می نماید به ضرورت وجود عدالت اجتماعی اشاره می نماید وهدف والای حکومت اسلامی را برقرار عدالت وقوانین عادلانه می داند واسلام جز این چیزی نمی خواهد. «اسلام برای برپایی حکومت عادلانه بپاخواست که در آن قوانین مالیاتی وبیت المال و گرفتن آن (مالیات) از جمیع طبقات بر مبنای عدل است.و نیز قوانین مربوط به قضاوت وحقوق نیز به روشی مبتنی بر عدل وسهولت تشریع گشته است.

از سوی دیگر باید دانست که امام خمینی(س) برای احیا مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه دینی به برخی از موضوعات وفروعات عدالت اجتماعی به ویژه اقتصادی آن اشاره نموده اند که آنها مهم بیانگر اهمیتی است که حضرت امام (س) برای مسئله عدالت اجتماعی و مقابله با فقر و تبعیض وظلم و ستم قائل بودند و مهم بیانگر این استکه احیاء اندیشه عدالت اجتماعی از دیدگاه حضرت امام (س) باید در تمام ابعاداجتماعی وا قتصادی وسیاسی جامعه صورت گیرد. در غیر اینصورت عدالت اجتماعی در جامعه تحقق نخواهد یافت. برخی از مهمترین فروعات عدالت اجتماعی مطرح شده در بیانات حضرت امام (س) عبارتند از:

1-اصل حمایت از مستضعفان و محرومان و فقرا ومردم تحت ستم

2-اصل مقابله با مرفهان و زراندوزان

3-اصلی نفی شکاف طبقاتی (اقتصادی)

4-اصل دخالت دولت واقتصاد آزاد

5-احیا اندیشه انتظار فرج

6-احیا قام، مبارزه و جهاد در راه حق

7-احیا روحیه ایثارگری وشهادت طلبی در راه حق

انقلاب اسلامی ایران، با تلاشی تساوی طلبانه، یا دست کم، با تعهدی قدرتمند نسبت به عدالت اجتماعی واقتصادی به پیش رانده شد. برای مدت کوتاهی به نظر می رسید که پیروزی انقلاب، بازسازی تمامی جامعه را ممکن میسازد و این برداشت به طور محسوس تقاضا برای مشارکت گسترده تر در غنیمت اقتصادی را افزایش داد: خانه برای بی خانه ها، شغل برای بیکارها،حقوق های بالاتر برای کم درآمدها،ارتقا مقام برای کارمندان، ودانشگاه برای کسانی که قبلا نمی توانستند به آن راه یابند.این ایده ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانیده شد.مواردی از این قانون، از دولت میخواست که از استثمار فرد از فرد، جلوگیری کند ، اختلاف در ثروت را کاهش دهد، برای هر شهروند یک سطح شایسته از زندگی را تضمین کند وثروتهای نامشروع را مصادره کند. در سال اول انقلاب ،شواری انقلاب، انبوهی از قوانین را که هدفشان نیل به عدالت توزیعی ومبارزه با منافع طبقات ثروتمند وغنی بود، تصویب کرد. ولی به مرور ثابت شد که کوشش در راه ایجاد یک نظم اجتماعی و اقتصادی عادلانه تر امری اختلاف برانگیز و تفرقه آمیز است. امروزه، مسئله عدالت اجتماعی همچنان منشا تضادهای بسیاری است و یکی از دو یا سه معضلی است که رویاروی جمهوری اسلامی قرار دارد.جستجوی دلایل و علل این مشکلات چندان دشوار نیست.

نخست آن که به نظر می رسد نیل به عدالت اجتماعی، نیازمند توزیع مجدد ثروت است. این امر ،ناگزیر با مسائلی از قبیل مالکیت خصوصی، دسترسی به منابع، و سیاست اقتصادی دولت، سروکار پیدا می کرد و گروههای اجتماعی وطبقات را علیه یکدیگر بر می انگیخت .دوم آن که، مشخص شد که هدف ایجاد یک جامعه مبتنی بر اصول برابری، هدفی خیالی است که و این امر مسئله را در سرلوحه مباحث عمومی قرار داد.

سوم، (و این مسئله سوم است که به مبارزه بر سر مالکیت در ایران انقلابی، ویژگی خص خود را می بخشد) تقاضا برای عدالت اجتماعی، در فرهنگ لغت اسلام مندرج بود.

هدف حکومت انقلابی ،تاسیس یک دولت اسلامی مبتنی بر قوانین اسلامی بود. تصور میرفت که توزیع ثروت وقوانین اقتصادی نظم جدید، یک کمال مطلوب اسلامی را منعکس می کند. با گسترش بحث پیرامون سیاست اقتصادی، هم طرفداران و هم مخالفان تدابیر گوناگون اقتصادی، از موضع قوانین واصول اسلامی، استدلال می کردند. بدین علت، بحث پیرامون ثروت در ایران( از زمان انقلاب به بعد) نه تنها بحثی پیرامون سیاست اقتصادی بلکه همچنین بحثی پیرامون قوانین اسلامی بوده است. این بحث، نه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت

تحقیق درباره سمینار کارشناسی ارشد (عمران)

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره سمینار کارشناسی ارشد (عمران) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 264

 

فصل اول

پیشگفتار

1-1-پیشگفتار:

زمین لرزه پدیده ای طبیعی است که با شدت های گوناگون ودر نقاط مختلف کره زمین اتفاق می افتد و به دلیل عدم شناخت لایه های زیرین نمی توان زمان وشدت آن را پیش بینی نمود.

گستره زلزله های واقع شده در نقاط مختلف کره زمین، ارتباطی را بین این نقاط نمایان می نماید. امروزه مشخص شده است که اکثر زلزله های دنیا بر روی نوارهایی به نام کمربند زلزله خیزی واقع شده اند.با توجه به تکتونیک صفحه ای موجود، ایران در حال فشرده شدن بین صفحه اروپا،آسیا وصفحه عربستان است. بهترین نشانه این عمل نیز رشته کوه های زاگرس والبرز می باشدکه در فصل مشترک این صفحات واقع شده اند. اکثر زلزله های مهم ایران نیز در حوالی این فصل مشترک ها رخ داده است.

نقشه پهنه بندی لرزه خیزی ایران نشان دهنده این است که هیچ نقطه ای از کشورمان را نمی توان در مقابل اثر زلزله مصون پنداشت.در شکل( 1-1)نقشه پهنه بندی لرزه خیزی ایران طبق آیین نامه 2800 را مشاهده می نمایید.]8[

بنابراین طراحی وساخت سازه هایی که بطور مناسب بتوانند در مقابل زلزله ها پایدار باشد الزامی است،این موضوع درک وشناخت رفتار سیستم های سازه‌ای را آشکار می سازد.

برای طراحی یک سازه مقاوم در برابر زلزله رکورد شتاب و مشخصات زمین لرزه نیز نیاز می‌باشد، تا اثرات زمین لرزه بر سازه شناسایی گردد اثرات زمین لرزه بر سازه های طراحی شده از موضوعات جالب توجه می‌باشد، زیرا نتیجه آزمایش واقعی روی سازه های طراحی شده براساس آخرین آیین نامه های تدوین شده هستند.

معمولا هر چاپ جدید از آیین نامه ساختمانی بازتابی از نتایج حاصل از آخرین زمین لرزه های ثبت شده و تجزیه وتحلیل آنها می‌باشد.

به طور کلی دو روش برای ساخت سازه ای مقاوم در برابر زلزله موجود است:]18[

1-سازه صلب

2-سازه نرم

سازه صلب: در اینگونه سازه ها، پارامتر طراحی تغییر شکلهای جانبی سازه تحت اثرات زلزله است بطوریکه سازه به قدری صلب ساخته می شود که کلیه انرژی را جذب می نماید و بایستی با انتخاب اجزا بسیار مقاوم، توانایی جذب انرژی را به سازه داد.

سازه نرم: در اینگونه سازها، پارامتر انعطاف پذیری سازه در برابر حرکات رفت وبرگشتی که ناشی از خاصیت خمیری آن است مورد استفاده قرار می گیرد. بدین صورت که سازه، انرژی را با حرکات نوسانی و درصد میرایی آزاد می‌کند.

با توجه به مطالب گفته شده تعیین سیستم مقاوم(این سیستم مقاوم شامل ترکیبی از عناصر سازه ای افقی وعناصر مهاربندی عمودی می‌باشد) در برابر نیروهای جانبی یک موضوع اساسی در طراحی سازه ها می باشد، که در اینجا روی سیستم های مهاربندی عمودی بحث خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره سمینار کارشناسی ارشد (عمران)

تحقیق در مورد حسابداری هتل ها 22 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد حسابداری هتل ها 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 22 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

حسابداری هتل ها

در هتلهای که از کامپیوتر استفاده می کنند تمام عملیات توسط کامپیوتر بطور اتومات انجام میشود ولی لازم است توسط مدیریت سیستم کنترل های لازم کاربران بطور دقیق انجام شود و گزارشات کنترلی بررسی شود و یا حسابداریNCR از آن جا که توضیح کامل درباره هر نوع سیستم حسابداری رایج در هتلها از جمله حسابداری دوبل ، با ماشین با کامپیوتر احتیاج به زمان بیشتر و گنجایش وسیع تر دارد از شرح و بسط این روشها خودداری می نماییم، چرا که هر یک از این سیستم ها به تنهایی احتیاج به یک کتاب جداگانه و فرصت مجزا دارد .با توجه به اهمیت حسابداری در هتل و تکیه بر این واقعیت که یک مدیر متبحر در صورتی به موفقیت دست خواهد یافت که با رموز حسابداری نیز آشنایی داشته باشد . بر آن هستیم که مختصری درباره حسابداری و بیان سرفصلهای حسابهایی که در سیستم گردش داخلی هتل مورد نیاز است بسنده کنیم یاد آور می شویم که در سر فصلهای زیر آنچه با حروف فارسی مشخص شده مربوط به دفتر کل است و آنهایی که باعدد معین گردیده بیان کننده ریز سر فصلهای دفتر های معین است.

الف) در آمد:

فروش اتاق؛

رستوران؛

تریا؛

ضیافتها – جشنها؛

لباسشویی؛

تلفن؛

ب) بدهکاران موقت

مسافران؛

انواع تورها، آژانسهای مسافرتی؛

پ) انبار

ت)هزینه مصرف مواد غذایی

ث) خسارات

ج) کسر و اضافات صندوق

چ)در آمدهای متفرقه

کرایه سالنها؛

سایر درآمدها

ح) حقوق و سایر هزینه کارگران:

حقوق و دستمزد؛

حق مسکن؛

حق خواربار؛

حق اولاد؛

اضافه کاری؛

باز خرید ایام مرخصی؛

لباس؛

غذای روزانه؛

عیدی و پاداش؛

حق بیمه سهم کارفرما؛

سایر هزینه ها.

خ) هزینه های اداری:

اجاره؛

هزینه های سوخت (گازوایل ، گاز)؛

پست،تلفن، تلکس،فکس؛

آب،برق؛

ایاب و ذهاب و مسافرت؛

تعمیر و نگهداری ماشین آلات؛

تعمیر و نگهداری تأسیسات؛

تعمیر و نگهداری ساختمان؛

تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه؛

تعمیر و نگهداری تزئینات،تشریفات؛

مصارف و ملزومات اداری؛

مطبوعات و تبلیغات؛

کمکهای بلاعوض و امور خیریه؛

سایر هزینه ها.

د) هزینه های مالی:

سود تضمین شده؛

هزینه های حسابرسی؛

مشاوره حقوقی و …؛

خرید اوراق بها دار؛

حق الزحمه بازرسان؛

سایر هزینه ها.

ذ) دارایی های جاری:

موجودیهای نقدی ( بانک و صندوق)؛

پیش پرداختها و سپرده های کوتاه مدت؛

اسناد دریافتی؛


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حسابداری هتل ها 22 ص

تحقیق درباره ریشه های فقر و فساد

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره ریشه های فقر و فساد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

ریشه‌های فقر و فساد

 برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.

 بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت‌ آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به  عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.

 چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌کنند.

 منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.

 تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل می‌کند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت که بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد که منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریک هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.

 چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌کنند؟ زمانی که هزینه نیروی کار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌کند. قانون کار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد کار تحمیل می‌کند.

 به طوری که عملا، هزینه نیروی کار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد کار گرفته می‌شود که نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی کار به میزان 30 درصد است. بوروکراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه‌ را از آنها سلب کرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی می‌شود. اینجا بوروکراسی دولتی است که به بهانه حمایت از نیروی کار مانع از ایجاد اشتغال می‌شود و بیکاری را دامن می‌زند.

 چرا بخش وسیعی از نیروی کار درآمد ناکافی دارند؟ رکود اقتصادی و بیکاری مهم‌ترین عامل پایین بودن دستمزدها است.

 زمانی که فعالیت‌های اقتصادی دچار رکود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیکاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد کار، نیروی کار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه کند.

 پس درآمد ناکافی نتیجه دو عاملی است که پیشتر به آنها اشاره کردیم.

 چه عواملی موجب رشد فساد می‌شود؟ کسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یک مشکل اقتصادی بلکه مشکل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروکراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیت‌های انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.

 مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع کالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.

 اگر دقت کنیم می‌بینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یک معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروکراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالکیت و چه به صورت کنترل اداری، بر عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، عرصه‌ای که قاعدتا حوزه فعالیت‌های خصوصی و قراردادهای توافقی است.

 اگر تشخیص بیماری را به طوری که گذشت، درست فرض کنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.

 1- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها از طریق مقررات زدایی و کاستن از بوروکراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.

 2- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالکیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.

 3- اصلاح ساختاری و اساسی قانون کار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه از یک طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امکان برای رقابت بنگاه‌های خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه کار.

 4- آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها به منظور شکستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهره‌وری اقتصادی.

 5- یکسان کردن قیمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.

 6- مقررات زدایی در جهت کاستن از قدرت بوروکراسی و از میان برداشتن زمینه‌های سوء استفاده اقتصادی از قدرت اداری و سیاسی. کوتاه کردن دست بوروکرات‌ها و سیاستمداران از دست‌اندازی در فعالیت‌های اقتصادی، شرط لازم برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی است.

ضرورت اصلاحات اقتصادی (در ایران) و الزامات نظام جهانی

             فرآیند جهانی شدن اقتصاد (Globalization) که همگرایی و ادغام (Integration) بازارهای تجارت، سرمایه و مالیه جهانی و بالاخره تنظیم و همسو کردن قوانین، مقررات و کارویژه های فعالیتهای اقتصادی در سراسر جهان را بدنبال داشته و در این راستا هر روز بر سرعت خود می افزاید نحوه و حوزه های تعاملات اقتصادی میان کشورها ومیان نظام اقتصاد جهانی و هر یک از


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره ریشه های فقر و فساد