سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مبانی نظری تاثیر نرخ ارز بر واردات انواع کالا

اختصاصی از سورنا فایل مبانی نظری تاثیر نرخ ارز بر واردات انواع کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری تاثیر نرخ ارز بر واردات انواع کالا


مبانی نظری تاثیر نرخ ارز بر واردات انواع کالا

موسسه تحقیقاتی سحپا

فایل زیر شامل ( 50 صفحه ) فایل ورد در راستای کمک به دانشجویان عزیز کشور در جهت نوشتن رساله خود می باشد.

این فایل از سری تحقیقات و پژوهش های موسسه تحقیقاتی سحپا  می باشد. در صورت فروش این فایل در سایت های دیگر مورد شکایت و پیگرد قانونی قرار خواهید گرفت.

 

تیتر ها و مباحث این مبانی شامل موارد زیر می باشد:

مفهوم نرخ ارز

انواع نرخ ارز

بازار ارز

ارزیابی نظام‌های ارزی

چگونگی تعیین نرخ ارز در بازار

نااطمینانی نرخ ارز

انحراف نرخ ارز

بررسی روند واردات کل کشور

بررسی روند واردات کالاهای واسطه‌ای

بررسی روند واردات کالاهای سرمایه ای

بررسی روند واردات کالاهای مصرفی

رابطه نرخ ارز و واردات

راهبردهای درون‌نگر جایگزینی واردات

ابزارهای سیاست جانشینی واردات

مطالعات پیشین در زمینه نرخ ارز

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مبانی نظری تاثیر نرخ ارز بر واردات انواع کالا

دانلود مقاله کامل درباره بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران


دانلود مقاله کامل درباره بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :66

 

فهرست مطالب :

مقدمه

فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق

فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزیع کالاهای قاچاق

فصل سوم: سیاست‌های دولت و دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق

فصل چهارم: سایر عوامل مؤثر بر قاچاق کالاها

فصل پنجم: راه‌های مبارزه با قاچاق

نتیجه‌ گیری

 

مقدمه:

یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت‌ها در حال حاضر درآمدهای گمرکی است که با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج کالا از کشور تحقق می‌یابد. در کشور ما درآمدهای گمرکی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است. و مهمترین اثر جرم قاچاق نیز محروم کردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمی‌شود. از بین بردن فضای اقتصادی کشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج کالا از نظارت دولت نیز ار تبعات قاچاق محسوب می‌شو. در سالیان اخیر افزایش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور باعث توجه خاص مقامات عالی نظام به این معضل شده است.

قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. بنابراین جرم قاچاق کالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی دارد.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است که مجموعه مدونی از قوانین و مقرراتی را در این ارتباط منتشر سازد که در انتهای این نوشته تحت عنوان ضمائم آورده می‌شود.

فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق

  • تقاضا:

کشش تقاضا برای کالاهای مختلف متفاوت می‌باشد؛ اما به هر حال تحت تأثیر عوامل گوناگون، از جمله نیاز مصرف‌کنندگان، درآمد آن‌ها و . . . این کشش وجود دارد، تا زمانی که کشش تقاضا برای کالایی وجود داشته باشد، مصرف‌کنندگان درصدد ابتیاع آن بر می‌آیند و بنا به میزان کشش تقاضا، قیمت کالا، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. تقاضا برای کالاهای قاچاق در بازار داخلی و بازارهای خارجی همواره وجود دارد و همین امر موجب می‌شود که عرضه کالا به طریق غیرقانونی، در بازارها صورت بگیرد. بررسی کارشناسان در مورد علل اشتیاق به استفاده از کالاهای قاچاق، نشان می‌دهد که تقاضا برای این کالاها تحت تأثیر عوامل گوناگون به شرح بندهای بعد، وجود دارد:[1]

  • زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ تولیدات:[2]

هر اندازه که طراحی و رنگ‌آمیزی کالا بیشتر جلب توجه نماید، تقاضا برای آن تحت تأثیر قرار می‌گیرد به همین جهت است که شرکت‌های بزرگ چند ملیتی در عصر تولیدات انبوه کالاها، همواره به نوآوری و ابتکار در طراحی صنعتی توجه دارند برای مثال لوازم خانگی را با توجه به الگوی مسکن، در اندازه‌های مختلف می‌سازند و عرضه می‌کنند یا به تغییر مستمر شکل ظاهری کالاها، حتی بدون تغییرات مؤثر در کیفیت و نحوه ساخت کالا اقدام می‌کنند و حتی کیفیت کالا را برای کاهش هزینه، تنزل می‌دهند که این امر از جمله در مورد اتومبیل‌ها صادق است در این نوآوری‌ها به رنگ کالا هم اهمیت زیادی داده می‌شود این امر، در کشور ما در تولید کفش و پوشاک صادق است. یا اخیراً در بسته‌بندی کالاهای مصرفی، خصوصاً لبنیات و چای پیشرفت خوبی داشته است، هر چند این پیشرفت بیشتر برای بازار داخلی و مصرف داخل کشور است گر چه مقادیری از پوشاک، کفش و لبنیات تولید داخل به خارج از کشور نیز صادر می‌شود و این بهبود کیفیت بسته‌بندی اشتیاق به کالای خارجی را کاهش می‌دهد.

  • کیفیت کالا:[3]

آنچه در ذهن عامه، از پیش از انقلاب تاکنون جای گرفته این است که کالای خارجی بهتر از کالای داخلی است و یا کالای خارجی با وجود گران بودن از دوام و استحکام بیشتری برخوردار است و یا کالای خارجی با وجود گران بودن از دوام و استحکام بیشتری برخوردار است یا به اصطلاح این جنس هر چه باشد ایرانی است. به هر حال توجه به کیفیت کالای تولید داخلی می‌تواند در کاهش تقاضای کالای خارجی مؤثر باشد و در این زمینه دقت در رعایت استانداردهای بین‌المللی در تولید کالا، می‌تواند در پیشرفت کیفیت کالا و جذب مشتری مؤثر باشد. کالاهای خارجی و لو اینکه فاقد خدمات پس از فروش باشند، چه بسا مصرف کننده حاضر باشد برای جنس مرغوب‌تر خارجی، قیمت بیشتری از قیمت کالاهای داخلی بپردازد بنابراین، کیفیت در امر تقاضا، دارای جایگاه ویژه‌ای است.

در کشور ما محصولات صنعتی دارای کیفیت رقابتی با کشورهای پیشرفته صنعتی نیستند و محصولات صنایع، اکثراً برای رفع نیاز داخلی و کشورهای همسایه تولید می‌شوند و دارای کیفیت و استحکام و دوام لازم و قابل رقابت با محصولات خارجی نمی‌باشند؛ واردات کالای قاچاق محصولات صنعتی جاذبه خاصی برای خریداران دارد و لذا تقاضا و خریدار زیاد است.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

ارز

اختصاصی از سورنا فایل ارز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارز


ارز

دسته بندی : علوم انسانی  حسابداری 

فرمت فایل:  Image result for word doc ( با ویرایش
حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده)
تعداد صفحات فایل:  8

 فروشگاه کتاب : مرجع فایل

 

 

 

 قسمتی از محتوای متن Word 

 

ارز

 

تعریف

 

همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

 

 

 

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.

 

نرخ ارز

 

قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.

 

این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.

 

عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.

 

در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.

 

 

 

 

 

 

(توضیحات کامل در داخل فایل)

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده به صورت نمونه

ولی در فایل دانلودی بعد پرداخت، آنی فایل را دانلود نمایید

خرید فایل از مرجع فایل با پشتیبانی 24 ساعته باتشکر از خرید شما

 


دانلود با لینک مستقیم


ارز

تحقیق در مورد استاندارد حسابداری تسعیر ارز

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد استاندارد حسابداری تسعیر ارز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد استاندارد حسابداری تسعیر ارز


تحقیق در مورد استاندارد حسابداری تسعیر ارز

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه12

                                                             

فهرست مطالب

 

 دامنه‌ کاربرد     6     -     3
         .     تعاریف‌         7
         .     معاملات‌ ارزی‌     26     -     8
             -     شناخت‌ اولیه‌      10     -     8
             -     تسعیراقلام‌ ارزی‌ درتاریخ‌ ترازنامه‌     14     -     11
             -     شناخت‌ تفاوت‌ تسعیر- نحوه‌ عمل‌ اصلی‌     23     -     15
             -     شناخت‌ تفاوت‌ تسعیر- نحوه‌ عمل‌ مجاز جایگزین‌     26     -     24
         .     صورتهای‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی‌     44     -     27
             -     طبقه‌بندی‌ عملیات‌ خارجی‌     30     -     27
             -     عملیات‌ خارجی‌ لاینفک‌ ازعملیات‌ واحد تجاری‌ گزارشگر     33     -     31
             -     واحدهای‌ مستقل‌ خارجی‌     40     -     34
             -     واگذاری‌ واحد مستقل‌ خارجی‌     42     -     41
             -     تغییر طبقه‌بندی‌ عملیات‌ خارجی‌     44     -     43
         .     افشا     48     -     45
 این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ "مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌" مطالعه‌ و بکارگرفته‌ شود.
    
مقدمه‌
1. یک‌ واحد تجاری‌ می‌تواند فعالیتهای‌ خارجی‌ خود را به‌ دو طریق‌ انجام‌ دهد. واحد تجاری‌ ممکن‌ است‌ معاملاتی‌ به‌ ارز انجام‌ دهد یا دارای‌ عملیات‌ خارجی‌ باشد. برای‌ انعکاس‌ معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ در صورتهای‌ مالی‌ واحد تجاری‌ باید معاملات‌ ارزی‌ و صورتهای‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی‌ به‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ (ریال‌) تسعیر شود. موضوعات‌ اصلی‌ در حسابداری‌ معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ عبارت‌ از این‌ است‌ که‌ چه‌ نرخی‌ برای‌ تسعیر بکار گرفته‌ شود و آثار مالی‌ ناشی‌ از تغییر نرخ‌ ارز چگونه‌ در صورتهای‌ مالی‌ شناسایی‌ شود.

2 . هدف‌ این‌ است‌ که‌ تسعیر معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ به‌ نحوی‌ صورت‌ گیرد که‌ نتایج‌ آن‌ عموماً با آثار تغییرات‌ نرخ‌ ارز بر جریانهای‌ وجوه‌ نقد واحد تجاری‌ و ارزش‌ ویژه‌ آن‌ هماهنگی‌ داشته‌ باشد واین‌ اطمینان‌ را ایجاد کند که‌ صورتهای‌ مالی‌ تصویری‌ مطلوب‌ از نتایج‌ عملکرد ارائه‌ می‌دهد. همچنین‌، صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ ، نتایج‌ مالی‌ و ارتباط‌ اقلام‌ را به‌ گونه‌ای‌ که‌ در صورتهای‌ مالی‌ ارزی‌ قبل‌ از تسعیر نشان‌ داده‌ شده‌ است‌، منعکس‌ کند.

دامنه‌ کاربرد
3 . الزامات‌ این‌ استاندارد باید در موارد زیر بکار گرفته‌ شود:
 الف‌. تسعیر معاملات‌ ارزی‌، و
 ب‌  . تسعیر صورتهای‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی‌ که‌ از طریق‌ تلفیق‌ یا روش‌ ارزش‌ ویژه‌ در صورتهای‌ مالی‌ واحد تجاری‌ منعکس‌ می‌شود.

4 . در این‌ استاندارد، به‌ استثنای‌ طبقه‌ بندی‌ تفاوت‌ تسعیر  مربوط‌ به‌ آن‌ گروه‌ از بدهیهای‌ ارزی‌ که‌ به‌ عنوان‌ حفاظی‌ برای‌ خالص‌ سرمایه‌گذاری‌ در یک‌ واحد مستقل‌ خارجی‌ محسوب‌ می‌گردد، سایر جنبه‌های‌ نحوه‌ حسابداری‌ عملیات‌ حفاظی‌ مطرح‌ نمی‌شود.
 

5 . ارائه‌ مجدد صورتهای‌ مالی‌ از ریال‌ به‌ واحد پول‌ دیگر به‌ منظور راحتی‌ استفاده‌ کنندگانی‌ که‌ به‌ آن‌ واحد پول‌ عادت‌ دارند یا برای‌ مقاصد مشابه‌ دیگر، در این‌ استاندارد مطرح‌ نمی‌شود.

6 . نحوه‌ ارائه‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی‌ از معاملات‌ ارزی‌ و تسعیر جریانهای‌ نقدی‌ عملیات‌ خارجی‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد در این‌ استاندارد مطرح‌ نمی‌شود ( برای‌ این‌ منظور به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 2 با عنوان‌  صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد  مراجعه‌ شود).

تعاریف‌
7 . اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر بکار رفته‌ است‌:
 .  عملیات‌ خارجی‌ عبارت‌ است‌ از یک‌  واحد  تجاری‌  فرعی‌، واحد  تجاری‌ وابسته‌، مشارکت‌ خاص‌ یا


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد استاندارد حسابداری تسعیر ارز

ارز

اختصاصی از سورنا فایل ارز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارز


ارز

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع : ارز

همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.

 

// 9 صفحه //

 


دانلود با لینک مستقیم


ارز