حقوق بشر از نظر اسلام ، مطلب آموزشی و تحقیق مناسبی برای دروس اندیشه اسلامی و رشته حقوق بشر بوده که در 116 صفحه تهیه شده است.
این تحقیق به تفصیل به بررسی حقوق بشر و حقوق بشر از نظر اسلام می پردازد.در این تحقیق با استناد به قرآن و سخنان معصومین و خصوصا پیامبر عظیم الشان اسلام به حقوق بشر از منظر دین مبین اسلام و همچنین مقایسه کرامت انسان در اسلام و اعلامیه حقوق بشر ، مبانی کرامت انسان در جهان بینی اسلامی و مطالب دیگر بسیاری پرداخته می شود .
دانلود مقاله تاریخ اداری قبل از اسلام ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 75
در بررسی سازمان های اداری پیش ازاسلام ایران، توجه به دو نکته ی زیرین لازم به نظر می رسد :
- آگاهی های ما از گذشته های تاریخی دور ایران بسیار اندک بوده و مبتنی است بر بررسی - های دو قرن نزدیک دانشمندان اروپایی و شرق شناسانی مانند « سیلوستر دوساسی » پایه گذار مطالعه های شرق شناسی فرانسه (1793) و برنوف ، کاشف مبانی علمی ( 1830 ) .
- در ایران باستان مانند دیگر کشورهای جهان ، مردم زندگی ابتدائی داشته و پای بند اصول اخلاقی جامعه بوده و در نتیجه سازمان های اداری ساده و رئیسان قبیله ها ، مرجع داوری و حل اختلاف بوده اند که در این صورت ، مهمترین کار دولت جمع - آ وری مالیات ها به ساده ترین شکل خود بوده است .
1-1- دوره هخامنشیان
بررسی تاریخ تحول اداری ایران را با ورود آریان ها به فلات ایران شروع می کنیم و از مطالعه ی زندگی و سرگذشت بومیان این سرزمین صرف نظر می نمائیم .
آریان ها یا آریائی ها که شاخه ای ازمردمان هند و اروپائی بودند و درآسیای میانه زندگی می کردند ، در حدود دو هزار سال پیش از میلاد مسیح ، از گروه اصلی خود ، جدا شده و به سوی سرزمین ایران حرکت کردند و در این جا زندگی نوینی را آغاز نمودند .
سازمان اجتماعی آریان ها ، از روحانیون جنگ آوران و برزگران ترکیب یافته و اداره ی خانوارها ، بر قدرت پدر یا بزرگتر خانواده مبتنی بود . سلسله مراتب سازمان اجتماعی بدین ترتیب بود که از چند خانواده ، تیره ، از تعدادی تیره یا عشیره قبیله و از چند قبیله یک قوم به وجود می آمد ، که در یک ایالت زندگی می کردند . رئیس هر ایالت شاه و پادشاه ایران ، شاهنشاه خوانده می شد .
برابر نوشته های تاریخی ، در گذشته های دور ، مذهب و زبان آریان ها با هندی ها یکی بود . تا این که آن ها مذهب خود را جدا کرده و به وجود خیر و شّر اعتقاد پیدا کردند ، بدین ترتیب که خوبی هائی مانند : روشنائی ، باران و غیره را به خیر و بدی هائی مانند : تاریکی ، خشک سالی ، ناخوشی و مرگ را به شرّ نسبت می دادند . با گذشت زمان مذهب آن ها کامل تر شد و باور کردند که خداوند خوبی ها « اهورامزدا » و خدای « اهریمن » است .
در آن زمان زردشت پیامبر آن ها و اوستا کتاب مقدس او بود که گفته اند بیست و یک کتاب بوده و به خط طلا بر دوازده هزار پوست گاو نوشته شده بود که پس از پایان کار سلسله ی هخامنشی ، آن کتاب ها از میان رفته و قسمتی کوچکی از آن ها باقی مانده است .
در این دوران شاه مرکز قدرت ها بود ، امتیاز را او می داد ، قانون ها از او ناشی می شد ، فرمانده کل قوا بوده و رئیس کل تشکیلات کشوری به حساب می آمد ، رئیس مذهب نیز بود ، زیرا پادشاه هخامنشی خود را نماینده اهورامزدا ( خداوند ) در روی زمین می دانست . چنان که داریوش در سنگ نبشه ی نقش رستم می گوید : « چون اهورامزدا دید کار زمین مختل است آن را به من سپرد و من آن را به ترتیب صحیح در آوردم » .
گسترش و بزرگی امپراطوری هخامنشیان ( 550 تا 230 قبل از میلاد ) . مشکل ادرای و سازمانی تازه ای در زمینه ی برقراری ارتباط ، میان واحد های مختلف مملکتی به وجود آورد و کنترل سازمان های دولتی را که از مدیترانه به پنجاب و از نیل به ترکستان گسترده شده بود دشوار ساخت .
برای رفع این مشکل ، شبکه ی راهها به وجود آمد که پایتخت را به دورترین نقطه های مرزی مربوط می ساخت و در رشد بازرگانی داخلی و خارجی ایران ، تاثیر به سزایی داشت . اقتصاد پولی در ایران آغاز شد و نوعی تمرکز سیاسی و عدم تمرکز اداری ایجاد گردید ، بدین ترتیب که سیاست های مربوط به تمامی کشور در پایتخت گرفته می شد ، در حالی که تصمیم -های محلی به حکومت های محلی و ساتراپ ها سپرده شده بود .
پارسی ها ، بالا بردن سطح فرهنگ و تمدن سرزمین های تصرف شده را وظیفه خود می – دانستند و با مردمان آن ها به مهربانی رفتار می کردند و در ارائه ی خدمات عمومی مانند ایجاد راهها و شبکه های آبیاری پیش قدم بودند ، چنان که داریوش در تکمیل کانال نیل کوشش کرد
( 521 – 458 ق.م ) تا کشتی های بتوانند از مصر به ایران و هند ، رفت و آمد نمایند .
قابل ذکر است که بر روی استوانه ای از گل که در حدود 65 سال پیش در بین النهرین پیدا شده ، به خط بابلی و به فرمان کورش کبیر اولین منشور آزادی ملت ها نوشته شده است ، این فرمان در سال 550 ق.م صادر گردیده و به موجب آن یهودیان پس از70 سال اسیری به وطن خود بازگشتند که این رویداد در تورات نیز آمده است .
با توجه به آن چه که در بالا آمد و نوشته های گزنفون در کتاب تربیت کورش ، می توان برداشت کرد که پارسی ها به آموزش کارمندان ، پیش از ورود به سازمان و هم چنین آموزش
ضمن خدمت توجه داشته و شالوده ترفیع بر شایستگی و لیاقت کارکنان استوار بوده است .
در نهایت به نظر برخی از دانشمندان مدیریت ، ایرانیان باستان ، در مدیریت و اداره ی سازمان های بزرگ ، چنان استعداد و توانائی از خود نشان دادند که مقدونی ها ، عرب ها و مغول ها ، پس از پیروزی ناگزیر شدند که شغل های مهم و حساس مملکتی را به آنان بسپارند .
2-1- نظام اداری در زمان اشکانیان
حکومت هخامنشیان با کشته شدن داریوش در سال 330 ق.م پایان رسید و ایران به دست سلوکی ها افتاد ، در این دوره قانون های یونانی جانشین قانون های پیشین شد و داوری به - وسیله ی قاضی های یونانی انجام می گرفت . آنان در حدود یک قرن حکومت کردند ، تا این که در سال 250 پیش از میلاد ، با به قدرت رسیدن اشکانیان بر تسلط سلوکی ها خاتمه داده شد .
ترکیب حکومتی اشکانیان به گونه ای بود که کشورهای تابعه به دوشکل زیر اداره می شدند :
- مملکت هائی که از طرف حکومت مرکزی برای آن ها پادشاه تعیین می شد .
- کشورهائی که خود دارای پادشاه بوده و با حفظ استقلال داخلی تابع مرکز بودند .
اشکانیان با حفظ شکل ملوک الطوایفی آریان ها در حدود پنج قرن بر ایران حکومت کردند .
در حالی که در زمان هخامنشیان این سنت محدود شده و قدرت مرکزی که شاه در بالای آن بود بر تمامی مملکت جاری بود و شاید یکی از نقطه های ضعف حکومت هخامنشی تمرکز سیاسی بود که با روحیه ی عشیره ای آن زمان هماهنگ نبود ولی اشکانیان با حفظ آداب و رسوم قومی خود و قدرت مرکزی محدود ، تصمیم های مهم را با نظر دو مجلس خانوادگی و سنا ( شیوخ ) می گرفتند . مثلاً هنگام انتخاب پادشاه جدید این دو مجلس با هم می نشستند و شاه را انتخاب می کردند که در این حالت جمع دو مجلس را مهستان یا مغستان می نامیدند .
با وجود آن که در مورد نظام اداری این دوره آگاهی های کافی در دست نیست ، اما می توان با مراجعه به تاریخ به این نتیجه رسید که تشکیلات اداری آنان شبیه هخامنشیان و عبارت بود از : دفتر خانه ای سلطنتی ، ضراب خانه ، چاپار خانه ، مالیه و غیره و تنها سازمان جدید در این دوران ایجاد گمرک است که با توجه به گسترش رابطه های تجاری میان ایران و روم کالاهای وارده و یا صادره در دفتر های ویژه ای در مرزها ثبت می شد .
آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده
براى این که روشن شود آیا در آیات قرآن مجید یادى از لزوم مسلمان بودن ذبح کننده به میان آمده است یا نه, باید آیاتى را که در مورد گوشتهاى حرام و حلال بحث کرده اند یاد کنیم و مقدار دلالت آنها را بررسى کنیم.
به طور اجمال باید دانست که این آیات, بعضى در مکّه نازل شده اند و بعضى در مدینه, بعضى در آغاز بعثت و بعضى در اواخر عمر نبى اکرم(ص) ولى با این حال, لحن آیات و انواع حرامها در این آیات ثابت است و نشان مى دهد که حکم گوشتهاى خوردنى در طول دوره رسالت پیامبر اکرم(ص) تغییر نکرده است.
سوره هایى که در آنها درباره حرام و حلال بودن گوشتها بحث شده است عبارتند از:
* سوره نحل که در مکه مکرمه نازل شده است.
* سوره انعام که در مکه نازل شده و از لحاظ زمانى پس از سوره نحل نازل شده است.
* سوره بقره که در مدینه و در آغاز هجرت نازل شده است.
* سوره مائده که در مدینه و در اواخر عمر پیامبر اکرم(ص) نازل شده است.
ما هم به ترتیبى که این سوره ها نازل شده اند راجع به آیات مربوط به گونه هاى گوشت و ذبح بحث مى کنیم:
بررسى آیات سوره هاى مکى
* ( فکلوا مما رزقکم اللّه حلالاً طیبا و اشکروا نعمت اللّه ان کنتم ایاه تعبدون * انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر اللّه به فمن اضطر غیر باغ و لاعاد فان اللّه غفور رحیم)57
از آنچه خدا روزیتان کرده است, حلال و پاکیزه, بخورید و شکر نعمت خدا را به جاى آورید, اگر او را مى پرستید .خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را با نام غیر خدا سر بریده اید بر شما تحریم کرده است, اما کسانى که ناگزیر شوند در حالى که تجاوز و تعدى از حد ننمایند ….
این آیات, حرامها را در چهار چیز محصور کرده است و فرموده اند غیر از اینها چیزى حرام نیست. اکنون ما کارى نداریم که فلسفه تحریم این چیزها چیست و آیا حرامها در این چهار چیز منحصرند یا حرامهاى دیگرى هم در روایات ذکر شده اند بلکه نکته ٌ مورد نظر ما, شرایط ذبح است که آیه مى گوید از آنچه نام غیر خدا بر آن برده شده است, نخورید; امّا ذبح کننده مسلمان باشد یا کافر, بحثى نکرده همان گونه که درباره واجب بودن بردن نام خدا واجب نبودن آن هم بحثى نکرده است.
* ( ان ربک هو اعلم من یضلّ عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین* فکلوا مما ذکر اسم اللّه علیه ان کنتم بایاته مومنین* و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللّه علیه و قد فصّل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه … و لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللّه علیه و انه لفسق …) 58
پروردگار تو به کسانى که از راه او گمراه گشته اند آگاه تر است و همچنین به کسانى که هدایت یافته اند و از آنچه نام خدا بر آن گفته شده است, بخورید, اگر به آیات او ایمان دارید. چرا از چیزهایى نمى خورید که اسم خدا بر آنها برده شده است در حالى که[خداوند] آنچه را بر شما حرام بوده بیان کرده است, مگر این که ناچار باشید … و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده نخورید و این کار گناه است …
نکته ها:
بررسى کلام طبرسى در مجمع البیان
از آنچه گفته شد روشن مى شود که کلام طبرسى مخدوش است. ایشان در ذیل آیه(فکلوا مما ذکر اسم اللّه) مى نویسد:
(این آیه دلالت دارد بر این که یاد نام خدا هنگام ذبح واجب است و همچنین دلالت دارد بر این که خوردن ذبیحه هاى کفار جایز نیست, چون کفار بر ذبیحه خود اسم خدا را نمى برند و اگر بعضى نام خدا بگویند, یاد نام خدا را در حقیقت واجب نمى دانند و همچنین اعتقاد به خدایى دارند که دین عیسى و موسى را ابدى قرار داده است و چنین خدایى خداى حقیقى نیست.) 59
چند اشکال بر کلام ایشان:
به بیان دیگر, واجب بودن یاد خدا, مربوط به مقام ثبوت است و نشان مى دهد که هر جا نام خدا آمد, شرط حلال بودن ذبیحه محقق شده است, ولى اعتقاد به وجوب یاد نام خدا مربوط به مقام اثبات است. یعنى هنگامى که ذبیحه اى را در دست انسانى دیدیم و شک کردیم آیا شرط حلال بودن را عمل کرده است یا نه؟ در این هنگام, اگر ذبح کننده به واجب بودن یاد نام خدا اعتقاد داشته باشد فعل او را حمل بر صحت مى کنیم و مى گوییم مسلماً نام خدا گفته است, ولى اگر اعتقادى به واجب بودن آن نداشت, نمى توان گفتن نام خدا را احراز کرد و حمل فعل او درستى وجهى ندارد, زیرا درستى از دیدگاه او حلال بودن بى یاد نام خداست, اگر چه از دیدگاه غیر او درستى عبارت از حلال بودن با یاد خدا است.
خلاصه, واجب بودن یاد نام خدا در حلال بودن, مربوط به مقام ثبوت است, ولى اعتقاد به واجب بودن یاد خدا مربوط به مقام اثبات است.
نتیجه:از این آیه ها برداشت شد که لازم نیست ذابح مسلمان باشد و از این جهت دلیلى بر حرام بودن ذبایح اهل کتاب و سایر کفار ندارد. امّا واجب بودن یاد خدا شرط دیگرى است و اعتقاد به واجب بودن یاد خدا در اصل ربطى به شرایط ذبح ندارد, بلکه هنگام احراز شرط یاد نام خدا به کار مى آید.
اوّلاً, آیه اول تشویق به خوردن گوشتى مى کند که نام خدا بر آن برده شده است و دلالت دارد که این نوع از ذبیحة حلال است و دلالتى بر حرام بودن سایر اقسام ندارد و به اصطلاح حلال بودن مقیّد, نفى حلال بودن مطلق را نمى کند و قید, براى بیان فرد کامل تر و معلوم الحلیة آمده است. آیه دوم هم از این لحاظ مثل آیه اول است.
ثانیا, جمله (وقد فصّل لکم ما حرم علیکم) دلالت دارد که حرامها پیش از این, بیان شده اند,در حالى که غیر از آیات سوره نحل آیات دیگرى که حرامها را پیش از این بیان کرده باشند وجود ندارد و آیات سوره نحل هم ذکرى از یاد نام خدا به میان نیاوردند و تنها ذبح شده به نام غیر خدا را حرام دانستند.
ثالثاً ,آیه سوم یعنى (ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللّه علیه و انه لفسق) افزون بر این که پیش از آیه دوم نازل نشده , دلالت واضحى هم بر حرام بودن آنچه نام خدا بر آن برده نشده است, ندارد, چون اگر جمله(و انه لفسق) عطف باشد آن گاه دلالت آیه, بر حرام بودن ذبح بدون نام خدا, تمام است, ولى احتمال دارد که (وانه لفسق) جمله حالّیهّ باشد, آن گاه معنى این مى شود: از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است در حالى که آن چیز فسق هم باشد آن را نخورید. آن گاه آیه دیگرى در سوره انعام (فسق) را معنى مى کند آن جا که مى فرماید:
(قل لا اجد فى ما اوحى الى محرما على طاعم یطعمه الاّ ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس اوفسقا اهل لغیر اللّه به ….) 60
بگو در آنچه بر من وحى شده, چیزى که خوردن آن حرام باشد, نمى یابم, جز اینکه مردار, یا خون ریخته, یا گوشت خوک, که پلید است, یا حیوانى که در کشتن آن نافرمانى کنند و جز با گفتن نام خدا ذبحش کنند.
در این آیه محرماتى را یاد مى کند که در سوره نحل هم همین ها را یاد کرده بود. فقط بعضى از آنها را توضیح مى دهد. مثلا خون را توضیح داده که خون بیرون ریخته شده حرام است و گوشت خوک را توضیح داده که پلید است سپس حرام بودن فسق را بیان کرده و آن گاه فسق را به نحو عطف بیان توضیح داده است: فسق آن چیزى است که با نام غیر خدا ذبح شود.
در نتیجه از این آیه معناى فسق در خوردنیها را مى فهمیم و همین معنى را در جمله (و انه لفسق) قرار مى دهیم, نتیجه این مى شود: از آن گوشتهایى که هنگام ذبح نام خدا بر آن برده نشده است, بلکه نام غیر خدا برده شده نخورید, یعنى آنچه سبب حرام بودن مى شود ترک ذکر خدا و گفتن اسم غیر خداست.
در نتیجه این آیات با آیات سوره نحل هماهنگ مى شوند.
رابعاً یاد نام خدا در سورهاى بقره و مائده که هر دو پس از سوره انعام نازل شده اند, ذکرى از یاد نام خدا به میان نمى آید و فقط همان حیوان ذبح شده به نام غیر خدا را حرام مى دانند که برابر با سوره نحل است.
از این روى از مجموع آیات راجع به حرام بودن بعضى از گوشتها بر مى آید که این حکم از اول بعثت تا آخر عمر پیامبر اکرم(ص) تغییرى نکرده است و آیات سوره انعام چیزى غیر از مفهوم آیات سه سوره دیگر نیست.
خامساً, باز از امورى که حرام بودن ذبح شده مذبوح به غیر یاد نام را را تضعیف مى کند و به عبارت دیگر شرط بودن یاد نام خدا را سست مى کند این است که جمله (و انه لفسق) خبرى و جمله (و لاتاکلوا مما لم یذکر اسم اللّه علیه) انشایى است و عطف خبر بر انشا نزد علماى بیان ممنوع61. بنا بر این, جمله (و انه لفسق) حال واقع مى شود و مى گوید هر چه که نام خدا بر آن برده نشد در حالى که فسق است خورده نشود, ولى اگر برده نشدن نام خدا, جهت دیگرى داشته باشد, دلیلى بر حرام بودن ذبیحه یافت نمى شود.
ولى با این همه, ما این برداشت را نمى پذیریم, چون روایاتى که پس از این یاد مى کنیم به روشنى مى گویند:(انما الذبیحة بالاسم) پس برداشتى از آیات که روایات بر خلاف آن دلالت داشته باشد درست نیست, چون ما ائمه اطهار (ع) را مفسر حقیقى قرآن مى دانیم و معتقدیم که قرآن و عترت پیوسته با هم و در کنار هم هستند. ولى تا این حد را مى توان گفت که اگر کسى بعضى از انواع ذبایح را بدون یاد نام خدا حلال دانست, سخنى خلاف نص قرآن یا خلاف ظاهر قرآن نگفته است و شاید به همین جهت مسلمانى که از روى فراموشى نام خدا را نگوید ذبیحه اش حلال است;زیرا اگر یاد نام خدا شرط واقعى بود, فرقى بین عالم,جاهل و عامد و فراموشکار وجود نداشت.
بررسى آیات سوره هاى مدنى
سوره بقره از سوره هایى است که در مدینه و در آغاز هجرت پیامبر اکرم(ص) نازل شد. آیاتى از آن سوره که مربوط به گوشتهاى خوردنى و غیر خوردنى است عبارتند از:
* (یاایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا للّه ان کنتم ایاه تعبدون* انما حرّم علیکم المیتة والدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر اللّه فمن اضطر غیر باغ و لاعاد فلااثم علیه, ان اللّه غفور رحیم) 62
این آیات, با آیات سوره نحل مشابهت کامل داردو هیچ نکته اضافى که ما را ملزم به ذکر آن کند وجود ندارد و از این روى از ترجمه و توضیح آن خوددارى مى شود. نتیجه این که حکم گوشتهاى خوردنى از اوایل بعثت تا اوایل هجرت ثابت مانده است.
* (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمة الانعام الا ما یتلى علیکم … * حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر وما اهل لغیر اللّه به والمنخنقة و الموقوذة و المتردیة و النطیحة و ما اکل السبع الا ما ذکیتم و ما ذبح على النصب و ان تستقسموا بالأزلام ذلکم فسق, الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلاتخشوهم و اخشون … * الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتواالکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم …) 63
اى کسانى که ایمان آورده اید به پیمانها و قراردادها وفا کنید, چهار پایان براى شما حلال شده اند, مگر آنچه بر شما خوانده مى شود.… گوشت مردار, خون, گوشت خوک, حیواناتى که به غیر نام خدا ذبح شوند, حیوانات خفه شده و به زجر کشته شده, آنها که بر اثر پرت شدن از بلندى بمیرند, آنها که به ضرب شاخ حیوان دیگرى مرده باشند, باقیمانده صید حیوان درنده, مگر آنکه [به موقع به آن حیوان برسید و ] آن را سر ببرید و حیواناتى که روى بتها [یا در برابر آنها] ذبح شوند [همگى] بر شما حرام است و [همچنین] قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله چوبهاى تیر مخصوص بخت آزمایى, تمام این اعمال فسق و گناه است. امروز کافران از [زوال] آیین شما مأیوس شدند, بنا بر این از آنان نترسید و از [مخالفت] من بترسید …. امروز چیزهاى پاکیزه براى شما حلال شد و[همچنین]غذاى اهل کتاب براى شما حلال و غذاى شما براى آنان حلال است…
تا حال سه دسته از آیات ذکر شد ( که دو دسته آنها در سوره نحل و بقره مثل هم بود ) و بررسى شد و معلوم شد:
اولاً,اسلام در ذبح کننده شرط نیست.
ثانیاً, آنچه با نام غیر خدا ذبح شود مسلماً حرام است.
ثالثاً, آنچه نام خدا بر آن برده نشود حرام بودن آن مسلم و نص نیست.
بررسى آیات سوره مائده: اجمالا آنچه مسلم است این که آیات سوره مائده بر حرامهاى قبلى چیزى نیفزوده , بلکه ممکن است از آیه(الیوم احل لکم الطیبات … ) استفاده کنیم که حتى مقدارى از حرامهاى پیشین را هم این آیه حلال کرده است.
توضیح: آیات سوره مائده همان حرامهاى پیشین را آورده , ولى در این جا براى بعضى از آنها مصداقهایى نیز ذکر کرده است. مثلا براى مردار, مصداقهاى خفه شده, به زجر کشته شده, پرت شده از بلندى, باشاخ حیوان دیگر مرده و دریده شده به واسطه حیوانات درنده را ذکر کرده است و همچنین براى حیوان ذبح شده به نام غیر خدا مصادیقى از قبیل, ذبح روى بت یا برابر بت و تقسیم شده به وسیله تیرهاى بخت آزمایى را ذکر کرده است. ولى از مصادیق آن, حیوانِ ذبح شده بدون یاد نام خدا, یا حیوان ذبح شده به وسیله غیر مسلمان را نام نبرده است و اگر این نوع ذبیحه ها حرام بود لازم بود که ذکر شود, چون هم آیه قرآن در مقام بیان مصادیق بوده و هم ذبح به واسطه غیر مسلمان شیوع داشته است, چون زمان نزول آیات سوره مائده , اواخر عمر پیامبر اکرم(ص)بوده است و مسلم ذبحهاى بدون یاد نام خدا, یا ذبحهاى غیر مسلمانان, کمتر از ذبحهاى مقابل بتها و تقسیم شده هاى به واسطه تیرهاى قمار نبوده است. پس این ترک ذکر از مولاى حکیمِ در مقام بیان, درامورى که شیوع داشته است,جواز آنها را مى رساند.
اشکال:
اگر گفته شود, این حرامها در سوره مائده بالفظ (حُرِّمَتْ) به صیغه مجهول بیان شد, به خلاف سوره نحل و بقره و این نشان مى دهد که مردم حرامها را شنیده بودند و حرام بودن آنها برایشان معلوم بود و احتیاجى به یاد نام خدا به عنوان پشتوانه این حکم نبود و با این حال, مصادیقى از حرامها را یاد مى کند که در آیات پیش مطرح نبود. پس معلوم مى شود که مردم, حکم این مصادیق را از حکم کلى سابق مى فهمیدند. بنا بر این, ذکر نکردن ذبح شده به غیر یاد نام خدا, در بین حرامها دلالت حلال بودن آن نمى کند.
جواب:
ییاد بعضى از مصادیق و ترک بعضى دیگر, دلیل مى خواهد اگر دلیل یاد بعضى از مصادیق شیوع آنها باشد, مى گوییم شیوع ذبح بدون یاد نام خدا و ذبح غیر مسلمان, کمتر از شیوع آن اقسام نبوده است و ذکر نکردن, از طرف مولاى حکیم در مقام بیان ,دلالت بر حرام نبودن مى کند. و به طور اجمال, از این آیه رایحه حلال بودن بیشترى استشمام مى شود و خصوصاً به ملاحظه (الیوم احل لکم) که با کلمه (الیوم) شروع شده است و به صورت امتنان مى خواهد چیزى را حلال کند که پیش از این حلال نبوده است, چون مى فرماید
تعداد صفحه :30
حقوق بشر در اسلام
شامل نیمسالهای:(11 نیمسال)
نیمسال دوم 89-88 + با پاسخنامه
نیمسال اول 90-89 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 90-89 + با پاسخنامه
نیمسال اول 91-90 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 91-90 + با پاسخنامه
تابستان 91 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 92-91 + با پاسخنامه
نیمسال اول 93-92 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 93-92 + با پاسخنامه
تابستان 93+ با پاسخنامه
نیمسال اول 94-93 + با پاسخنامه
مقدمه
(… وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ );[1] خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نکرده و نمى کند. هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید: (فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا…).[2] چرا که بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفق به جذب مردم به سوى خویش نمى شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّه السهله السمحه.[3] بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است. بر همین اساس، تمامى احکام نیز باید بر مبناى عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابر این، تمامى پیروان مکاتب عدالت محور مى توانند هر حکمى را که مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا که میزان در هر حکمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است. واضح است که شارع حکیم هیچ گاه حکمى ظالمانه صادر نخواهد کرد و در مواردى که در کتاب و سنت در حکمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانى آن و طریق استنباط آن رجوع کرد. حال با توجه به این اصل و ملاک مهم در جعل احکام شرعى، یکى از احکامى که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احکام شرعى، مانند رؤیت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و یا برخى از احکام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور کلى شهادت زنان نفى گردیده است که موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حکم شده است. با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پى آن هستیم که با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در کتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم: اول آن که ببینیم آیا اصلا چنین حکمى از طرف شارع صادر شده یا خیر; بدین معنا که شارع حکیمى که تبعیض و ظلم را در احکام خویش نفى کرده است، آیا در این مورد یک حکم کلى بر موضوعات فقهى و دعاوى که نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد دانسته است؟ یا این که اصلا چنین حکم کلى وضع نکرده است که این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمى توان حکم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد. دوم آن که اگر در مواردى به وسیله ادله متقن و نصوص صریح ثابت گردید که ارزش شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و یا این که اصلا شهادت زنان مورد پذیرش نیست، جهت توجیح این حکم چه باید کرد. براى دستیابى به این دو هدف، این نوشتار در دو بخش تنظیم گردیده است که در بخش اول آن به مباحثى همچون ارزش شهادت زن و اصل عملى در شهادت و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است. بخش دوم ـ که محور اصلى این نوشتار است ـ شامل بررسى و کنکاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رؤیت هلال، طلاق، رضاع، نکاح… و حدود (عرضى و غیر عرضى) است. لازم به ذکر است محور این مباحث، دروس خارج فقه حضرت آیه الله العظمى صانعى (دام ظله) است که در سال هاى 80 ـ79 در مدرسه مبارکه فیضیه القا فرموده اند. از آنجا که این جانب نیز در آن سال ها در محضر ایشان تلمذ مى کردم، با توجه به نظریات جدیدى که ایشان در رابطه با شرایط شاهد و بخصوص شرط مرد بودن شاهد مطرح نمودند، با توصیه دوستان در مؤسسه فقه الثقلین تصمیم به تحقیق و ویرایش و تنظیم این دروس گرفتم. ناگفته نماند که بازنویسى مباحث فقهى که با اصطلاحات و دقت هاى پیچیده که فهم آن مستلزم فراگیرى مقدمات و ممارست در حضور نزد اساتید معظم حوزه هاى علمیه ـ صانها الله عن الحدثان ـ همراه است، در قالبى که قابل استفاده براى غیر طلاب حوزه هاى علمیه همچون دانشگاهیان و فرهیختگان گردد، کار دشوارى است ولکن در این اوراق، در حد توان سعى گردید آنچه که در ارتباط با اصل شهادت زنان و شبهات و پاسخ به آنها در دروس خارج فقه مطرح گردیده بود، در حد این نوشتار و رسیدن به هدف آن آورده شود. در پایان، لازم است که از والد معظم در ارتباط با راهنمایى هاى ایشان در چگونگى طرح مباحث و یادآورى نکات ریز فقهى تشکر و قدردانى نمایم. و ما توفیق إلاّ بالله. علیه توکلت و الیه أنیب حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النصیر حوزه علمیه قم ـ فخرالدین صانعى تابستان 1384 بیست هفتم رجب المرجب 1426
بخش اول: بررسى ارزش شهادت زنان، اصل عملى و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زنان با مردان
فصل اول: ارزش شهادت زن
مبحث اول: تقسیم ها و ملاک ها
فقها در مورد ارزش شهادت زن دیدگاه واحدى نداشته و نظریات مختلفى، ولو با اندکى اختلاف، در کتاب هاى خود ارائه کرده اند. این دیدگاه ها را مى توان به چند دسته تقسیم کرد: اول. در یک تقسیم، ارزش شهادت زن بر حسب مورد به امور کیفرى، حدود، مسائل مالى یا آنچه که مقصود از آن مال است، رؤیت هلال، طلاق و امورى که شهادت زنان به تنهایى مى تواند مورد شهادت را اثبات کند، تقسیم شده است. در بیشتر کتب فقهى این تقسیم وجود دارد.[4] دوم. تقسیم بر اساس مصادیق حق الله و حق الناس. این نوع تقسیم بندى در عبارت شیخ در المبسوط[5] و محقق صاحب شرایع[6] و پس از آن در عبارات شارحان شرایع[7] به چشم مى خورد. سوم. تقسیم بر اساس قبول و عدم قبول. این نوع تقسیم بندى را مى توان در عبارت شیخ در النهایه[8] و سلار در المراسم[9] و عبارت المهذب[10] قاضى ابن براج دید. چهارم. تقسیم بر اساس تعداد مورد نیاز شهود در قضایاى مختلف. این نوع تقسیم بندى را ابن حمزه در کتاب الوسیله ذکر نموده است.[11] این چهار گونه تقسیم در دو عنوان قابل جمع شدن هستند که در ادامه به آن اشاره مى نماییم.
تقسیم بر اساس مصادیق حقوق
به علت آن که مبناى بحث فقهى ما تا حدودى بر اساس تقسیم بندى صاحب شرایع صورت گرفته، ذکر تقسیم ایشان خالى از فایده نیست. ایشان مى فرماید: حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس. در قسم اول (حق الله) برخى فقط با شهادت چهار مرد ثابت مى شوند; مثل زنا، لواط و مساحقه و تنها زنا با سه مرد و دو زن و یا دو مرد و چهار زن ثابت مى شود. البته حدّ رجم در زنا با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمى شود، بلکه فقط شلاق زدن با آن اثبات مى گردد.[12] بعضى از اقسام حق الله نیز فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود که آنها عبارت اند از: حدودى مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد. هیچ یک از اقسام حق الله با یک شاهد مرد و دو زن و یا یک شاهد و قَسَم مدعى و یا شهادت زنان به تنهایى، ولو خیلى زیاد باشند، ثابت نمى شود. حق الناس یا حقوق آدمى سه دسته است: 1. دسته اى کـه فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود که عبارت است از: طلاق، خلع، وکالت، وصیت، نسب و رؤیت هلال. و در مورد عتق و نکاح و قصاص تردید وجود دارد و قول اظهر آن است که این سه مورد با یک شاهد مرد و دو زن ثابت مى گردد. 2. دسته اى از حقوق که با دو شاهد مرد و یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن و یا یک شاهد مرد همراه با قَسم ثابت مى شود که عبارت است از: دیون، اموال و عقود معاوضى چون بیع، صرف و سَلَم، صلح، اجاره، مساقات، رهن، وصیت و جرمى که مستوجب دیه است. 3. دسته اى از حقوق که با شهادت زن و مرد جداگانه یا به ضمیمه یکدیگر ثابت مى شود که عبارت است از: ولادت، حیات جنین هنگام ولادت (استهلال) و عیوب باطنى زنان. و در قبول شهادت زنان به تنهایى، در رضاع، اختلاف است که مختار ما جواز است. سپس چنین مى فرماید: در مورد دیون و اموال، شهادت دو زن با یک مرد و شهادت دو زن با قَسم پذیرفته مى شود و شهادت زنان، هر چند زیاد باشند، به تنهایى قابل قبول نیست. شهادت یک زن براى یک چهارم میراث بچه اى که زنده متولد شده و فوت کرده، و نیز یک چهارم وصیت، پذیرفته مى شود. على الاصول هر کجا شهادت زنان بدون انضمام مردان پذیرفته مى شود، باید چهار زن باشند.[13]
تقسیم بر اساس اهمیّت حقوق
حق الله و حق الناس از کلماتى هستند که در باب شهادت زیاد تکرار مى شوند. فقها از این کلمات به عنوان یک ملاک کلّى یاد نموده اند و بین این دو عنوان از حیث پذیرش شهادت زنان تفکیک قایل شده و فرموده اند در آنجایى که حق الناس در میان نیست و تنها حق الله است، شهادت زنان معتبر نیست; مانند حد لواط و مساحقه. امّا در حق الناس، شهادت زنان نیز مانند شهادت مردان داراى اعتبار و ارزش است. با توجه به مطالبى که تاکنون آورده شد، مشخص شد که در برخى از موارد، شهادت زنان اصلا پذیرفته نمى شود و در برخى موارد نیز شهادت دو زن به جاى یک مرد مورد قبول واقع شده است. به عبارت دیگر، ارزش شهادت زن نصف ارزش شهادت مردان است. با توجه به این نکته، ما در این نوشتار در مقام رفع این تبعیض بر اساس روش هاى فقهى متداول در حوزه هاى علمیّه هستیم; بدین معنا که مى خواهیم ببینیم با کنکاشى دوباره در ادله این موارد و نگاهى از روى آگاهى به این تبعیض و تفاوت در ارزش شهادت زنان، مى توانیم قایل به عدم تبعیض شویم یا این که باید توجیه دیگرى را انتخاب کنیم. گفتنى است که هر جا دلیل بر نصف بودن شهادت زنان نسبت به مردان دلالت تام دارد، ما نیز آن را قبول داشته و تابع دلیل هستیم.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است