فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:260
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف
فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار 11
بند اول- اشتغال زنان در دنیا 14
الف – میزان اشتغال زنان در دنیا 14
ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف 19
بند دوم- اشتغال زنان درایران 23
الف – میزان اشتغال زنان در ایران 23
ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف 26
گفتار دوم – موانع اشتغال زنان 30
بند اول- موانع اجتماعی 31
الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی 31
ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی 32
ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی 34
د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان 35
بند دوم- موانع فرهنگی 36
الف – موانع آموزشی 36
ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان 38
ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط 39
بند سوم- موانع اقتصادی 40
الف – رکود اقتصادی 40
ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیت‌های زنان 40
ج – اختلاف دستمزد 41
فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام 43
بند اول- کار در اسلام 44
الف – کار درآیات قرآن کریم 44
ب- کار در سنت وروایات 46
ج – کار از دیدگاه فقهی 48
بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان 49
الف – اشتغال زنان درقرآن 49
ب – اشتغال زنان در سنت وروایات 51
ج – اشتغال زنان در فقه 54
1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی 56
2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی 58
گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی 59
بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار 60
الف – مقاوله نامه شماره «111» 61
ب- مقاوله نامه شماره «100» 62
ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122» 62
د- مقاوله نامه شماره «103» 63
بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر 65
الف – منشور سازمان ملل متحد 65
ب – اعلامیه های حقوق بشر 65
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر 65
2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر 66
ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر 67
1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 67
2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی 67
د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر 68
1- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 68
2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان 70
بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)
و قوانین موضوعه ایران
فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی 73
بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 73
الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون 73
ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون 77
بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران 78
الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی 78
1- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان 78
2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی 80
ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی 81
گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان 82
بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون (CEDAW) 82
بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران 83
الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری 84
ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان 85
گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل 87
بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW) 87
بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران 89
بند سوم - محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان 90
الف – محدودیت‌های عمومی 90
1- عدم مخالفت با اسلام 90
2- عدم مخالفت با مصالح عمومی 90
ب- محدودیت‌های اختصاصی 91
1- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار بیش از حد 91
2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن 92
گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی 96
بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام 96
الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) 96
ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران 97
بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی 100
الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) 100
ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران 101
گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی 103
بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی 103
الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW) 103
ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران 105
بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر 107
الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW) 108
ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران 109
فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان 117
بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW) 117
بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران 119
گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان 120
بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و
زایمان در کنوانسیون (CEDAW) 120
بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و
زایمان در قوانین موضوعه ایران 124
گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین 134
بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW) 134
بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران 139
گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری 143
بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 143
بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران 145
بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی
در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران
فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW) 150
گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون(CEDAW) 151
بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی 151
بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح بین المللی 160
الف – توصیه کلی شماره 8 161
ب –توصیه کلی شماره 10 164
گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی 165
بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی 165
بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن 167
فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران
گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری 178
بند اول – رهبری 178
بند دوم- شورای رهبری 179
بندسوم – مجلس خبرگان 182
گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) 184
بند اول-قوه مجریه 184
الف – ریاست جمهوری 184
ب – وزارت 189
بند دوم- قوه مقننه 190
الف- مجلس شورای اسلامی 190
ب- شورای نگهبان 191
بند سوم – قوه قضائیه 195
الف- قضاوت 195
ب – ریاست قوه قضائیه 202
گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح 204
بند اول- ارتش 206
بند دوم – نیروی انتظامی 207
بند سوم- سپاه پاسداران 209
نتیجه 213
پیوست 223
فهرست منابع 257
فهرست جداول
جدول شماره 1:
نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سال‌های 98-1989 16
جدول شماره 2:
میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران 24
جدول شماره 3:
توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سال‌های 75-1355 26
جدول شماره 4:
توزیع نسبی جمعیت شاغـــــل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطـــــق به تفکـــیک جـــنس
طی سال‌های75-1355 28
جدول شماره 5:
توزیـــع مستخدمان کـشوری دروزارتخـــانه ها ومــــوسسات مشمول وغیـــــرمشمول قــانون
استخدام کشوری برحسب جنس درسال‌های 1365 و1374 29
بخش اول
بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف
فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند، بلکه اهرم مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز این منبع مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن، نه تنها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند، بلکه از نظر تحقق هدف‌های مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.
ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری، همیشه مطرح بوده است. لیکن هنوز در جوامع عقب‌مانده و در حال توسعه، در امر مشارکت عادلانه زنان ومردان در فعالیت‌های اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصت‌های مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر تعادل مطلوب و قابل قبول برقرار نشده است.( )
با آنکه آیین مقدس اسلام از 1400 سال قبل، استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام کرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است، ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی- به ویژه ورود به بازار کار- که شاخصه اصلی اتکای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشند.( ) از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، کافی نیست در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم که تحقق آنها به راحتی امکان پذیر نباشد، بلکه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است که آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.
در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌کنیم.
گفتار اول – وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار
به طور سنتی نیروی کار شامل همه افرادی می‌شود که برای تهیه وتولید کالا وخدمات اقتصادی کارمی‌کنند. در عمل، این تعریف مشکلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از کار زنان به وجود می‌آورد. مکرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی که نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی کار و درآمد ملی خارج می‌شود. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی، تمایل به نادیده گرفتن کار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد. مشکلات روش‌شناسی در تحقیقات، از قبیل زمان مراجعه (تعیین یک روز در یک هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشکلات اجرایی کار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌کنند واحتمالاًمردانی که رئیس خانواده هستند)و نیز مشکلات مربوط به فعالیت های اقتصادی،همه این عوامل در کم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از کشورها موثر می‌باشند.
تا سال 1982، توصیه‌های سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار بر این نکته تاکید داشتند که کار درمشاغل اولیه دارای دستمزد در درآمد ملی محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگیری در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد، ولی اغلب دولت‌ها تمایل دارند تا بسیاری از فعالیت‌های بدون دستمزد زنان را حتی اگر اقتصادی بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملی موثر باشند، گزارش ندهند. کم تخمین زدن کار اقتصادی زنان در کشورهایی که فاقد بازار گسترده هستند وهمچنین درواحدهای زراعی کوچک وخود مصرف به صورت شدیدتری ملاحظه می‌شود.
مشکل محاسبه کارزنان به ویژه در دوبخش حاد می‌شود، یکی کار در کارگاه‌های خانوادگی ( بدون مزد) و دیگری کارهای خانگی است. در بسیاری از کشورها، کارگران خانوادگی بدون دستمزد در بخش‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند ولی در کشورهای در حال توسعه این‌گونه کارگران در بخش کشاوزی نقش مهمی را عهده دار می‌باشند. زنان روستایی نه تنها در تولیدات اولیه کشاوزی فعال هستند، بلکه حتی مسئولیت نگهداری و مراقبت از دام‌ها وتولید فرآورده‌های دامی با آنها است، ضمن اینکه مشغول فعالیت‌های مختلف غیرزراعی از قبیل فرابری، انبار کردن و بازاریابی محصولات کشاورزی نیز می‌باشند.
مشکل اساسی در محاسبه و بررسی کارهای خانوادگی بدون مزد آن است که این نوع کارها تفاوت آشکاری با کارهای خانگی ندارند. در واقع همه اعضای خانواده‌های کم‌درآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمین احتیاجات اولیه خانواده خود مشارکت می‌کنند. حتی اگر مرد و زن به طور مساوی وقت خود را در فعالیت‌های اقتصادی صرف کنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند. در کشورهای در حال توسعه، زنان وقت وکار بیشتری را برای تهیه غذا و تامین آب و نیازهای سوختی خانواده مصرف
می کنند. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد کار روزانه زنان روستایی 12 تا 16 ساعت طول می‌کشد که این امر سلامتی آنان را به طور جدی تهدید می‌کند. از سوی دیگر با وجود اینکه در کشورهای صنعتی زنان کمتر کارمی‌کنند، ولی بیشتر کارهای خانه از قبیل آشپزی، نظافت، خرید و نگهداری از فرزندان بر عهده آنان است. کارهای خانگی اغلب بدون دستمزد باقی می‌مانند ومعمولاً به عنوان فعالیت اقتصادی درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمی گیرند.( )
در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی کارشناسان آمار کار که توسط دفتر بین‌المللی کار درسال 1982 برگزار گردید، به منظور حل مشکلات مذکور تعریف جدیدی از جمعیت فعال اقتصادی پذیرفته شد. طبق این تعریف که براساس سیستم محاسبات ملی سازمان ملل متحد می‌باشد، تولید کالاها وخدمات اقتصادی شامل تمام تولیدات و فرابری محصولات اولیه است، خواه برای بازار وداد وستد و خواه برای مصرف شخصی باشد. در این تعریف، کارگران معیشتی و کارگران خانوادگی فاقد مزد به عنوان خویش‌فرما درآمار منظور و محاسبه می‌شوند. اما وظایف خانوادگی، فعالیت اقتصادی محسوب نگردیده‌اند.( ) بدین ترتیب انتظار می‌رود با این تعریف جدید از فعالیت اقتصادی، در آینده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود.
بند اول – اشتغال زنان در دنیا
الف – میزان اشتغال زنان در دنیا
این واقعیت که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، نمی‌تواند مورد انکار باشد.مطالعات جمعیت شناسی و آمار وسرشماری‌های مختلف نیروی انسانی در نقاط مختلف گیتی، جایی برای شک باقی نمی‌گذارند. با این وصف از دیدگاه اقتصادی و آمارهای مربوط، همه زنان را جزو «جمعیت فعال» نمی‌شناسند. در برخی از گزارش‌های دفتر بین المللی کارنسبت زنان به کل «جمیعت فعال» بیش از یک سوم ذکر شده است. علاوه برآن برابر گزارش مزبور فقط 46 درصد زنانی که در سن کارکردن هستند ( یعنی در سن بین 15 تا 64 ساله) عملاً به کار اقتصادی مشغول بوده وجزو نیروی کار محسوب شده اند.