اشخاص حقیقی 18ص

اختصاصی از سورنا فایل اشخاص حقیقی 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

اشخاص حقیقى

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى‌باشند که به آن اهلیت نیز مى‌گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان‌که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى‌گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى‌گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به‌وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده‌اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.

اهلیت تمتع

عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى‌تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره‌مند مى‌باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى‌گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

اهلیت استیفاء

عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره‌مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى‌که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:

۱. صفار

۲. اشخاص غیر رشید

۳. مجانین

بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مى‌باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى‌دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى‌نمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده‌اند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى‌توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنان‌که ماده ۹۵۹ قانون مدنى مى‌گوید هیچ‌کس نمى‌تواند به‌طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.

سایر حقوق مربوط به اهلیت

علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى‌باشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان

تحقیق درباره بررسی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره بررسی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه15

رابطه  میزان ( نرخ ) مالیات  با عدالت اجتماعی  

نرخ مالیات قبل از اصلاح قانون مالیات

نقدی بر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب بهمن 1380 اساسی ترین تغییر در قانون مالیاتی پس از اصلاحات اردیبهشت 1371 به حساب می آید و در عمل تحولی چشم گیر در سیاست های اقتصادی دولت در ابتدای دهه 1380 تلقی می شود . اصلاحیه مذکور موجب بروز مشکلات اقتصادی و ایجاد شکاف طبقاتی به ویژه در بخش اشخاص حقوقی شده است . در اصلاحیه جدید اعمال نرخ های تصاعدی در محاسبه مالیات این بخش تبدیل به نرخ ثابت 25 درصد شده که با توجه به استدلالهای مجلس ، به هیچ وجه نمی تواند دلیل منطقی بر حذف نرخ تصاعدی باشد . وصول مالیات که به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی دولت در جهت ایجاد عدالت اجتماعی به شمار می رود تبدیل به یک ابزار مخرب اقتصادی شده است . از آن جایی که حدود 54 درصد از درآمدهای مالیاتی دولت از طریق مالیات بر سود اشخاص حقوقی حاصل می شود ، تغییر میزان مالیات این بخش عدالت مالیاتی را خدشه دار کرده است . تغییر این نرخ نه تنها در مورد شرکت های با درآمدهای پایین از حساسیت چندانی برخوردار نبوده ، بلکه به میزان قابل توجهی باعث کاهش مالیات شرکت ها با درآمد بالا شده و آن چیزی که  هدف دولت از برقراری این سیاست بوده تحقق نیافته است .

مقدمه

یکی از تعاریفی که می توان از مالیات های  مستقیم به عمل آورد عبارت است از پرداخت درصدی از دارایی ها و درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی با تصویب قانون گذار به دولت برای تامین بخشی از هزینه های آن و هدایت اقتصادی جامعه . از این تعریف می توان دریافت که دولت از وصول مالیات دو هدف را دنبال می کند . اول : تامین مالی بخشی از هزینه های عمومی و دوم : هدایت اقتصادی جامعه که نسبت به هدف اول از اهمیت بیشتری برخوردار است . هر تحلیلگر اقتصادی می داند که یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی در جامعه ایجاد عدالت اجتماعی است و زمانی این عدالت ایجاد خواهد شد که تعدیل ثروت صورت گیرد یعنی فاصله طبقاتی در جامعه کاهش یابد . دولت ها اعمال سیاست های اقتصادی برای رفع ایم معضل نیاز به ابزاربه ابزارهای اقتصادی دارند

تحقیق در مورد بیمه اشخاص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد بیمه اشخاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه24

تاریخچه بیمه های اشخاص:

  تاریخچه بیمه های اشخاص به چند قرن قبل باز میگردد.نخستین بیمه نامه در زمان ملکه الیزابت اول صادر گردید وزندگی بیمه گذار را برای مدت یکسال تحت پوشش قرار میدهداولین بیمه نامه در ۱۸ژوئن۱۵۸۳صادر گردید که زندگی آقای (ویلیام گیبونز)را به مدت یک سال تحت پوشش بیمه ای قرارداده بود.

سرمایه بیمه معادل ۳۸۳۶پوندبود که نرخ حق بیمه آن ۸درصد و۱۶ بیمه گر هریک به فراخور حال خود سهمی از آن را تقبل کرده بودند.

اما اولین بیمه نامه که بر اساس اصول علمی وفنی وبر اساس جداول مرگ ومیر صادر شد در سال ۱۸۰۷ میلادی صادر گردید.

انواع بیمه اشخاص

بیمه های اشخاص به طور عمده در 2 گروه بیمه های عمر و بیمه های حوادث تقسیم می گردد .
الف ) بیمه های عمر :

در بیمه های عمر با پرداخت حق بیمه ماهانه ، پس از مدت مشخص مبلغ معینی یکجا و یا به طور مستمری به بیمه شده پرداخت خواهد گردید و در صورت فوت بیمه شده مبلغ مقرر به بازماندگان تعلق می گیرد

ب ) بیمه های حوادث:

موضوع بیمه حوادث ، تامین و پرداخت غرامت معین در صورت فوت بیمه شده یا تقص عضو و از کارافتادگی و جبران هزینه های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه است
خطر فوت و نقص عضو به عنوان پوشش های اصلی در بیمه های حوادث می باشد و خطرات از کارافتادگی موقت ، بستری شدن در بیمارستان و هزینه های پزشکی ناشی از صدمات و جراحات به عنوان خطرات تبعی قرار دارد . بیمه های حوادث اکثراً به صورت خطرات ناشی از حوادث در تمام اوقات ( 24 ساعت شبانه روزی ) و در هر مکان و یا زمان در طول مدت بیمه نامه می باشد و شامل خطرات شغلی ، حرفه ای ، ورزشی ، ماموریت و مسافرت و ... می گردد .

انواع بیمه های حوادث :
بیمه های حوادث انواع مختلفی دارد که مهمترین آنها به شرح ذیل است :
1- بیمه حوادث انفرادی
2- بیمه حوادث خانواده
3- بیمه حوادث سرنشین
4- بیمه مسافرت به خارج از کشور
5- بیمه حوادث گروهی

* بیمه حوادث گروهی برای تعداد بیش از 10 نفر صادر می گردد و شرایط آن با توجه به نیاز بیمه گزار تنظیم می گردد که به اهم آن اشراه می گردد :

بیمه حوادث 24 ساعته بیمه حوادث ناشی از کار و حرفه بیمه حوادث ایام ماموریت بیمه حوادث ورزشی بیمه حوادث توریستی و مسافرتی بیمه حوادث تحصیلی

بیمه عمر و تشکیل سرمایه (بیمه عمر و سرمایه‌گذاری)

بیمه عمر و تشکیل سرمایه (بیمه عمر و سرمایه‌گذاری)

Life  & Investment Insurance

بیمه عمر و سرمایه‌گذاری نوعی از بیمه عمر می‌باشد که

همزمان با برقراری پوشش بیمه عمر امکان سرمایه‌گذاری منابع حق‌بیمه پرداختی را نیز فراهم می‌نماید بدین ترتیب که با سرمایه‌گذاری حق‌بیمه‌های دریافتی از بیمه‌گذاران در بازارهای مالی نظیر بورس، علاوه بر ایجاد اطمینان خاطر ناشی از بیمه عمر و برقراری پوشش‌هایی نظیر فوت، نقص‌عضو و از کارافتادگی جهت بیمه شده، وی را در سود حاصله از سرمایه‌گذاری حق بیمه‌‌های پرداختی

دانلود تحقیق بررسی تطبیقی نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق بررسی تطبیقی نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

به منظور ایجاد یک سیستم پویای اقتصادی و در جهت مقابله با پیچیدگیهای نظام اقتصادی و تحولات نوین در نظام بازرگانی جهانی ، مسئولان سیاسی و اقتصادی ممالک جهان در پایان جنگ جهانی دوم برآن شدند تا در جهت اصلاح اهرمهای تنظیم کننده سیاستهای اقتصادی ، تلاشهای جدیدی را آغاز کنند. آنان دریافتند که یکی از مهمترین مکانیسمهای تنظیم کننده فعالیتهای بازار ، ابزار مالی است که در صورت استفاده بهینه از آن ، در مناسبات اقتصادی و روابط بین الملی ، می توان جایگاه مطمئن و مستحکمی را پایه ریزی کرد.
طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم ، کشورهای پیشرفته امروز که نیاز به باز سازی ارکان اقتصادی را کاملاً درک کرده بودند ،به اصلاح ساختارهای اقتصادی خود تحقق بخشیدند از جمله خط مشیهای اصلاحی ، اصلاح نظام مالیاتی این کشورها بود. این تحولات طی سالهای متمادی روندی تکاملی یافت و اکنون آنان به مرحله ای رسیدند که ضمن توفیق در دست یابی به توزیع عادلانه‌تر درآمد ، با وجود تنوع فعالیتهای اقتصادی در کشورهای با جمعیتهای میلیونی خود، به سهولت در شناسایی و کشف منابع درآمدی موفق می باشند.
درحال حاضر نظامهای پیشرفته مالیاتی این کشورها با استفاده از تکنولوژی
 (‌ دانش فنی ) برتر الکترونیکی و نظام پردازش اطلاعات ، قادر می باشند تا حد ظرفیتهای با لقوه موجود پیش روند . درچنین نظامهای مجهز به اطلاعات مکانیکی با اتکا به روش خود تشخیصی راه اعمال نفوذ و رویه های متعدد تشخیص ، مسدود بوده و رویه های اجرایی یکسانی در مورد همه ی اشخاص اعمال می شود .
وجود نظام اطلاعات مکانیزه با تکنولوژی ( دانش فنی ) پیشرفته ، اجرای روش خود تشخیصی را به نحو مطلوب ممکن ساخته است .
این تحول در نظام مالیاتی کشورهای پیشرفته یکی از مهمترین دستاوردهای تکنیکی و استراتژیکی ( راهبردی ) جدید اطلاعاتی بوده که توانسته است ساختار مطمئن وبا ثباتی از نظام مالیاتی را به وجود آورد .
در پی انتشار تجربیات و جایگاه کنونی کشورهای پیشرفته - از لحاظ نظام مالیاتی-بسیاری از کشورهای درحال توسعه که دورانی از اختلالهای شدید اقتصادی و عدم کاراییها و نابرابریهای حاصله در تشخیص منابع را می گذرانند-را برآن داشت تا در جهت اصلاح و تجدید ساختار ناقص و عملکرد ضعیف نظام مالیاتی برآیند . در پیگیری این هدف بسیاری از کشورهای ، اصلاحات ساختاری جدیدی را آغاز و موفقیتهای چشمگیری را تجربه کردند .
در کشور مانیز در پیروی از این خط مشی ، مسئولان نظام مالیاتی به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی ، سیاستگذاریهای جدید را آغاز کرده اند . دراین رابطه به منظور تداوم سیاستهای اتخاذ شده ، در راستای تحول نظام مالیاتی و اصلاحات نظام ، دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی ، بر آن شده است تا با بررسی تطبیقی نظامهای مالیاتی کشورهای مختلف جهان ، دیدگاه روشنی از تغییرهای نوین و تحولات بنیانی را در نظامهای مالیاتی به تصویر کشاند . در این زمینه مجموعه یی تهیه شده که در برگیرند ه ی موضوع نرخهای مالیاتی در بخش وسیعی از کشورهای پنچ قاره جهان ( اروپا ، آسیا ، اقیانوسیه ، افریقا ، امریکا) می باشد، که این کشورها از نقطه نظر مالیاتی در حال حاضر در سه قالب معین جهانی جای می گیرند :
الف ) کشورهای پیشرفته جهان
ب ) کشورهای در حال توسعه یی که اصلاحات مالیاتی را آغاز کرده اند.
ج ) کشورهای در حال توسعه یی که هنوز وارد مرحله اصلاحات نشده اند.
در اکثر کشورهای پیشرفته ی جهان و کشورهایی که اصلاحات مالیاتی را تجربه کرده اند ، چند عامل مهم در کارایی نظام مالیاتی آنها موثر بوده که اهم آن به شرح زیر می باشد :
1-    قوانین پیشرفته مالیاتی
2-    مدیریت کارآی مالیاتی
3-    سیستم اطلاعاتی پیشرفته
4-    رویه های پیشرفته تشخیص
5-    نرخهای بهینه مالیاتی
در حالی که کشورهای در حال توسه یی که از مسیر اصلاحات مالیاتی
دور افتاده اند، یا این اصلاحات را به طور فراگیر آغاز نکرده اند ویا تحول در مجموع عاملهای یاد شده را کمتر مورد توجه قرار داده اند ، نتوانسته اند به حد مطلوب ظرفیتهای مالیاتی دست یابند .
برعکس ، کشورهایی که اصلاحات در عاملهای فوق را محور اصلی تحولات در نظام مالیاتی قرار داده اند ، به طور طبیعی از توان بالایی در نظام مالیاتی برخوردار گشتند و توانستند به سطح مطلوبی از درآمدهای مالیاتی دست یابند ، به گونه یی که تا حد ظرفیتهای واقعی مالیاتی پیش رفتند .
به طبع موفقیت کنونی نظام مالیاتی کشورهای پیشرفته حاصل سالها تلاش و برنامه ریزی در زمینه ی عاملهای بالا بوده که بررسی گسترده هر یک ازاین عاملها در بخش وسیعی از کشورهای جهان ، نیاز به مطالعات همه جانبه دارد.
در حال حاضر ، در این مجموعه مطالعاتی ، سعی شده با بررسی تطبیقی یکی از عاملهای بالا (نرخهای مالیاتی) ، تصویری عینی از تحولات اساسی نظامهای مالیاتی دنیا بتوان نشان داده شود. هدف از این مطالعه ، نشان دادن وجه تمایز بین نرخهای اعمال شده از لحاظ گستردگی طبقات و پراکندگی نرخهای در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه می باشد. نتایج بدست آمده از این بررسی که طی دو جدول ضمیمه ارائه شده ، نشان می دهد که :
الف) میانگین حداقل نرخ مالیاتی بر درآمد فردی : 75/13%
ب) میانگین حداکثر نرخ مالیاتی بر درآمد فردی : 33/38%
ج) فراوانی در خصوص حداقل نرخ در حول نرخهای:15-5%
د) فراوانی در خصوص حداکثر نرخ د رحول نرخهای : 40/30%
درضمن ، این نتایج حاکی از آن است که دامنه بالاترین نرخ نهایی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به حدود 40% -30% در اغلب کشورهای پیشرفته می رسد، در حالی که در غالب کشورهای در حال توسعه به دلیل پایه‌ی مالیاتی محدود ، غالباً نرخهای بالای مالیاتی بردرآمد افراد اعمال می شود.درنتیجه ، نرخ بالاتر منجر به ایجاد نابسامانی در فعالیتهای اقتصادی شده و کاهش کارآیی نظام مالیاتی را در این کشورها به
همراه داشته است.
بنابراین کاهش تعداد نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص ، نه تنها در کاهش پیچیدگی نظام مالیاتی اثر خواهد داشت ، بلکه در کاهش فرار، هزینه های اجرایی و به طبع ، در افزایش کارآیی نظام ، تاثیر های قابل ملاحظه یی به جا خواهد گذارد .
علاوه بر نتایج بدست آمده از مطالعه تطبیقی نرخهای مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی در مراجعه به متن و جدولهای ترکیبی شماره 1و2، شاهد ویژگیهای متفاوت و ساخت گوناگون طبقه بندی نرخها می توان بود ، به طوری که ملاحظه می شود ، در این طبقه بندیها با طراحی گوناگون و پیچیده در تعیین نرخ آستانه و نرخ
نهایی مواجه می شویم .


نکات بسیار مهمی که از این بررسی بدست آمده :
1.تعداد کم و پراکندگی مناسب نرخهای مالیاتی ، به ویژه در اکثر کشورهای پیشرفته و نیز کشورهایی که اصلاح بنیانی نظام مالیاتی خود را آغاز کرده اند .
2.تاکید اصلی اغلب کشورهای جهان در مورد مالیات اشخاص حقیقی در زمینه ی مالیات حقوق بوده است .
3.مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در اکثر کشورهای جهان به تعبیری همان مالیات بر مجموع در آمد می باشد .
4.روش خود تشخیصی در نظامهای مالیاتی پیشرفته درمورد اشخاص حقیقی نقش تعیین کننده داشته است .
5.درنظامهای مالیاتی پیشرفته ، به جای اعطای معافیتهای خنثی وفاقد جهت گیری مشخص ، معافیتها با توجه به وضعیت و موقعیت اجتماعی
 اشخاص حقیقی اعطا می شود.

شامل 33 صفحه Word

اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان

اختصاصی از سورنا فایل اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات170

دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان
مقدمه 1
فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان 2
مبحث اول ـ عامل ورود زیان 2
گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی 2
بند اول ـ مفاهیم 4
1- مفهوم حادثة ناشی از کار 4
2- مفهوم حادثة مربوط به مسیر 5
3- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای 6
بند دوم ـ رجوع به واردکنندة زیان در زمینة حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات
شغلی 8
1- حقوق فرانسه 8
الف- قاعده کلی 8
ب- موارد استثناء 10
2- حقوق ایران 13
الف- واردکنندة زیان شخصی غیر از کارفرما یا نمایندگان وی یا یکی از
کارکنان همان کارگاه باشد 13
ب- واردکنندة زیان خود بیمه شدة زیاندیده باشد 13
ج- واردکنندة زیان کارفرما یا یکی از نمایندگان وی در ادارة‌کارگاه باشد 15
گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار) 25
بند اول ـ قاعده 25
بند دوم ـ استثنا 28
مبحث دوم ـ سایر اشخاص 31
گفتار اول ـ ‌بیمه‌گران 31
گفتار دوم ـ‌ مسوولین مدنی فعل غیر 37
گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار) 38
گفتار چهارم ـ بیمه شده 39

فصل دوم ـ شرایط رجوع سازمان به وارد کنندة زیان 42
مبحث اول ـ موضوع رجوع:‌پرداخت‌های غرامتی 42
گفتار اول ـ وقوع یک پرداخت 42
گفتار دوم ـ غرامتی بودن پرداخت‌ها 48
بند اول ـ مستمری بازنشستگی 50
بند دوم ـ مستمری از کار افتادگی 51
بند سوم ـ هزینه‌های معالجه و درمان دوران بیماری 52
بند چهارم ـ مستمری بازماندگان 53
بند پنجم ـ هزینة کفن و دفن 55
گفتار سوم ـ فرض تقسیم مسوولیت 55
بند اول ـ تقصیر مشترک زیاندیده و مسوول حادثه 55
الف- تقصیر مشترک و قواعد عمومی مسوولیت مدنی ـ ارجاع 55
ب- تقصیر مشترک و وجود همزمان مسوولیت مدنی و تأمین اجتماعی 57
بند دوم ـ تقسیم مسوولیت میان واردکنندگان زیان متعدد 65