دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
سهام دربورس ، فروش صنایع بزرگ ، بانک و بیمه
کارمندان شرکت ها وبانک هاى دولتى صاحب ۵ درصد سهام سازمان خود مى شوند.
• هیأت دولت اجازه واگذارى ۴۰ درصد از سهام شرکت هاى مس، فولاد مبارکه وآلومینیوم ایران راتصویب کرد.
•رئیس سازمان خصوصى سازى:هیأت دولت با عرضه ۵ درصد از سهام شرکت هاى بیمه دانا،البرز، آسیا و بانک هاى تجارت،صادرات، ملت،رفاه و پست بانک در بورس و عرضه تدریجى سهام به عموم مردم در سال جارى موافقت کرد.
• در۲ ماه آینده، عرضه عمومى ۵ درصد از سهام بانک ها وبیمه هابه صورت آزمایشى آغاز مى شود.
شورای اطلاع‌رسانی دولت خبر داد
ابلاغ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی _توسط رییس‌جمهوری
قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌ای طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها از سوی رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.به گزارش دبیرخانهء شورای اطلاع رسانی دولت بر اساس این ابلاغیه به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی دریافت وثیقهء خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تایید بانک می‌رسد ،توسط بانک‌های عامل ممنوع است و بانکها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت 45 روز طرح را بررسی کرده و در صورت تایید توسط خود و یا موسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام کنند و همچنین بانکها موظفند مستقیماً یا از طریق موسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجرا و بهره‌برداری طرح یا تسویهء حساب کامل با مشتری اقدام کنند.
بر اساس این قانون و به منظور افزایش ضریب اطمینان بانکها برای وصول تسهیلات اعطایی به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود حداکثر معادل دو درصد ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت کنند و در صورت در‌خواست متقاضی، بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانکها و موسسات مالی و اعتباری معرفی شده از طرف متقاضی اعلام کند.
همچنین به منظور تامین منابع مورد نیاز طرح‌های بزرگ، تمامی بانکها می‌توانند بخشی از سهم تسهیلات اعطایی خود را از طریق مشارکت با سایر بانکها (اتحادیهء سندیکای بانکی) عمل کنند، پذیرش توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح تایید شده توسط بانک عامل اول برای سایر بانک‌های مشارکت‌کننده کفایت می‌کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشارکت و یا اوراق مشارکت تبدیل به سهم برای تامین منابع اجرای طرح‌های تولیدی به نحوی فراهم کند که بخشی از منابع مورد نیاز اجرای طرح‌های تولیدی و همچنین سرمایهء در گردش آنها از این طریق تامین شود.
همچنین دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه‌بندی و اعتبار سنجی مشتریان،گروه‌های مشاور مالی و سرمایه‌گذاری غیردولتی، سامان‌دهی مطالبات معوق، موسسات تضمین اعتبار، زمینهء تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.
وزارت اقتصاد نیز موظف است با همکاری بانک مرکزی ابزارهای جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازار سرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد.
آیین‌نامهء اجرایی این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و همچنین با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
راه‌های جلوگیری از رشد نقدینگی از زبان رییس کل بانک مرکزی
مهم‌ترین ریشه جلوگیری از نقدینگی، اختصاص ندادن پول نفت در بودجه کشور است.
ابراهیم شیبانی، رییس‌کل بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش نقدینگی در کشورگفت: رشد نقدینگی باید حداکثر 15 تا 20درصد باشد و ایده‌ال ما نیز زیر20درصد است و اگر بیشتر از این شود مشکل ایجاد خواهد شد.
وی تصریح کرد: به دلیل این که اقتصاد ما بر پایه پول نفت است و ما باید یک ریال را تبدیل به ارز و دلار کنیم، دچار مشکل می‌شویم.
شیبانی یکی از راه‌های جلوگیری از نقدینگی را کنترل بانکها عنوان کرد و گفت: بانکها باید به حد توان اعتبار بدهند و در صورتی که بیشتر به آنها فشار بیاید از بانک مرکزی قرض می‌کنند که این قرض گرفتن بانکها همان تاثیر پول نفت را دارد و مجددا موجب افزایش نقدینگی خواهد شد. بنابراین بانکها باید از این نظر مورد کنترل قرار گیرند.او از دیگر ابزارهای کنترل نقدینگی را افزایش ذخیره قانونی بانکها عنوان کرد و گفت: مقداری از پول بانکها از سوی بانک مرکزی جمع‌آوری می‌شود که در حدود 17درصد است و با فروش اوراق مشارکت تاحدودی می‌توان پول‌ها را به صورت قانونی ذخیره کرد و این آخرین علاج است که ما این راه را دوست نداریم.رییس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر این که مهم‌ترین ریشه جلوگیری از نقدینگی اختصاص نیافتن پول نفت در بودجه است، گفت: مجلس و دولت به عنوان
