دانلود تحقیق سیستم های تجاری Sql 81 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق سیستم های تجاری Sql 81 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 77

استاد: جناب آقای رفیعی

سیستم های تجاری Sql

طراحی و پیاده سازی

مدیریت

1) Design and Implementation

2) Administrator

بانکهای اطلاعاتی به دو دسته تقسیم بندی می شوند که عبارتند از:

1) Desktop Access-paradox, foxpro-Dbase

2) client/server sql-oracl/

مدل Desktop برای کامپیوتهای single پیش بینی شده است. به این شکل که برای یک مجموعه کوچک که با حجم زیادی از اطلاعات روبرو نیست می تواند نیاز ما را برطرف کند.

بانکهایی مانند Access شاخص ترین عضو خانواده Desktop به حساب می آید. در این نوع از بانکهای اطلاعاتی، بانک اطلاعاتی ساخته شده بر روی یک hard قرار گرفته و برای دیگران قابل دسترسی می‌باشد. اگر بخواهیم برای کاربران مختلف که در این سیستم کار می‌کنند محدودیت های دسترسی تعریف کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد چرا که گزینه های امنیتی در آن نسبت به مدل client/server بسیار بسیار ضعیف می باشد. البته در صورتیکه یک محیط شبکه داشته باشیم می توانیم فایل ساخته شده Access خود را در داخل فایل server قرار دهیم و client ها به آن دسترسی داشته باشیم.

اگر بخواهیم از این بانک که نگهدارنده اطلاعات کارگزینی کارمندان و اطلاعات حقوق و دستمزد آنها باشد. گزارشی به شکل زیر تهیه کنیم لیست کلیه کارمندان را نمایش دهید که در دپارتمان 1 مشغول کار هستند و می خواهیم جمع حقوق کارمندان این بخش را مشخص کند.

حداکثر سرعت در شکبه

این مشکلات می تواند از زوایای مختلف بوجود بیاید:

1- تمام پردازش ها در داخل client انجام می شود.

2- در این حالت نیازمند سخت افزار قوی برای client ها و وجود یک خطوط ارتباطی پرسرعت.

3- از آنجایی که هارد server قابل دسترس برای کلیه client ها می باشد امنیت اطلاعات server از بین خواهد رفت.

4- اگر در این مدل نیاز به up date کردن برخی از رکوردها داشته باشیم بعد از آنکه رکوردها به client آمدند و تعدادی از آنها up date شدند باید بر روی هارد server ذخیره گردد.

اگر در حین انجام عمل save سیستم با قطع برق مواجه گردد و یا خطوط ارتباطی قطع شوند برخی از رکوردها در فایل بانک در server ، up date شده و برخی دیگر بدون تغییر باقی خواهد ماند. هیچ راهی برای شناسایی اینکه کدام یک تغییر یافته اند وجود ندارد و نمی توان وضعیت بانک را به حالت اولیه آن برگرداند.

Select sum (Salary) From Employees

Where Dep=1

در قالب نوع client/server یکپارچگی اطلاعات تضمین می شود به این شکل که در هنگام عمل up date چنانچه برق قطع شود با روشن شدن مجدد server بررسی می شود که آیا مراحل قبلی با موفقیت به پایان رسیده است یا خیر.

برای حفظ یکپارچگی، اطلاعات sql server قبل از ثبت قطعی اطلاعات کلیه اعمال را در فایل log خود انجام می دهد.

Sql server دارای دو نوع فایل می باشد:

فایل داده با پسوند Mdf . 1) Date file

فایل تراکنش با پسوند Ldf . 2) log file

فایل های تراکنش Transaction log file

زمانیکه سیستم روشن می شود ابتدا log file مورد ارزیابی قرار می گیرد. اگر در فایل log با دستور commit مواجه شود یعنی کلیه اعمال قبلی به شکل کامل انجام شده اند و آماده اند برای آنکه بر روی date file نوشته شوند. در این حالت log file بر روی data file ثبت خواهد شد.

مقاله تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی

اختصاصی از سورنا فایل مقاله تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات 65

مقدمه:

فصل اول: بررسی کلی تعهدات مستأجر و وجوه اشتراک آن در امکان تجاری و مسکونی

گفتار اول: تعریف موضوع و بیان مفاهیم

گفتار دوم: خصایص تعهدات در عقد اجاره

گفتار سوم: وجوه تمایز اماکن مسکونی از تجاری در قوانین موضوعه

بند اول: اماکن مسکونی

بند دوم: اماکن تجاری

مبحث اول: تعهد به پرداخت اجاره‌بها

گفتار اول: تعیین میزان اجاره‌بها

گفتار دوم: محل و موعد پرداخت اجاره‌بها

بند اول: محل پرداخت

بند دوم: موعد پرداخت

فصل دوم: تعهدات خاص مستأجر در هریک از اماکن

مبحث اول: تعهدات خاص اماکن مسکونی

گفتار اول: عدم انتقال مورد اجاره

گفتار دوم: تعهد به تخلیه و تحویل در اماکن

بند اول: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362

بند دوم: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376

بند سوم: عسر و حرج و تأثیر آن بر تخلیه

مبحث دوم: تعهدات خاص اماکن تجاری

گفتار اول: پرداخت سرقفلی

بند اول: مفهوم سرقفلی و سیر تحول آن

بند دوم: تعهد مستأجر به پرداخت سرقفلی

گفتار دوم: عدم انتقال مورد اجاره

نتیجه کلی و پیشنهادات

پاورپوینت درباره مناطق آزاد تجاری

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینت درباره مناطق آزاد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره مناطق آزاد تجاری

34اسلاید

امروزه مناطق آزاد به عنوان پدیده ای فراگیر و ابزاری برای تحقق استراتژی های برون نگر با تاکید بر سیاست توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته اند .

تعریف
منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات  جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی ،  بخشودگی سود و عوارض گمرکی ، عدم وجود تشریفات زاید اداری و ارزی و مقررات دست و پا گیر و همچنین تسریع در فرایندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به توسعه سرزمین اصلی کمک مینماید .

اولین منطق ه آزاد تجاری که هدف تأسیس آن تا حدی با اهداف آن تطابق دارد، در سال 1888 میلادی در بندر هامبورگ ایجاد شد .  موفقیت چشمگیر بندرهامبورگ منجر به ایجاد مناطق آزاد دیگر به ویژه در اروپا شد

پاورپوینت رسیدن به فرم در معماری

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینت رسیدن به فرم در معماری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت رسیدن به فرم در معماری

90 اسلاید

دانلود تحقیق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاه‏مدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار برده‏اند.

از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‏تواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏کند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.