تحقیق درباره زمینه های بنیادی مدیریت تحول

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره زمینه های بنیادی مدیریت تحول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

زمینه های بنیادی مدیریت تحول

مقوله مدیریت تحول هرچند که بحثی نو و تازه در رشته مدیریت است، با اینحال در دو دهه گذشته الگوها و روندهای آن به شکل شتابنده ای با دگرگونی اساسی روبرو شده است. دهه 1980 میلادی را به ویژه می توان دوره نوآوری ها و سمت گیری های بی پیشینه برای مدیریت تحول دانشت.

این دوره شاهد پدیدار شدن روندهای برجسته و بدون پیشینه ای در زمینه های ساختاری، عملیاتی و ارائه خدمات سازمانی بود.

فرهنگ سازمانی و روند گروهی دو مقوله بنیادی استراتژی های تحول سازمانی در زمان حاضر را تشکیل می دهند.

ساختار گروهی: گرایش نوین مدیریت

نتیجه های نسبتاً درخشانی از شیوه های مدیریت ژاپن، اروپا و بعضاً سازمانهای آمریکائی در یکی دو دهه گذشته به دست آمده است، اهمیت سازماندهی بر پایه روشهای مشارکتی و اولویت دادن به روند گروهی را به نحو فزاینده ای نمایان می کند.

پیشینه و مفهوم گروه

پیشینه و کاربرد گروه در چارچوب فعالیتهای سازمان یافته به چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح بازمی گردد. از جمله ملت های باستانی، مصری ها مهارت خود را در تجهیز و تشکیل گروههای رسمی در به ثمر رساندن پروژه های غول آسا مانند هرمهای 3 گانه بروز داردند. به طور کلی تاریخ مدون زندگی انسانها از آغاز تا به امروز به شکل های گوناگون به کاربرد شیوه گروهی در دسترسی به هدفهای جامعه اشاره داشته است.

با این حال گسترش بهره گیری از شیوه گروهی در دسترسی به سازمانها به مطالعه گروه که در زمینه روانشناسی اجتماعی انجام شده بستگی دارد.

گروه، در مفهوم امروزی تعبیرهای گوناگونی دارد.اما همه این تعریف ها به یک سلسله مفاهیم و عناصر اصلی اشاره دارند.

برای نمونه یکی از تعریف های نوین گروه عبارت است از: فرآیندی که انسانهائی را که دارای نیازها، زمینه ها و مهارتهای گوناگونی هستند گرد هم می آورد و با بهره گیری از روشهای کارآمد توانائی آنان را به شکل یکپارچه با هم ترکیب سازد.

شیوه گروهی در فعالیت یکنوع چارچوب ساختاری است که به وسیله آن مهارتهای مورد نظر با یکدیگر آمیخته می شوند و زیربنائی را برای وابستگی های چند جانبه فراهم می سازد. این شیوه ها چنانچه درست طراحی و پیاده شود نقش موثری در تقویت محیط مشارکتی فعال، کاهش تضادهای مخرب، زدودن سدهای ارتباطی و دستیابی به تصمیم گیری های بهینه و بازدهی مطلوب ایفاء می کند.

انواع گروههای سازمانی:

از یک دید کلی، گروههای سازمانی به دو نوع گروههای رسمی و گروههای غیررسمی تقسیم می شوند. گروه رسمی بر پایه نیازهای فنی و وظیفه ای سازمان و برای دستیابی به هدفهای مربوط به آن و انجام کارها و وظیفه های مشخص تشکیل می شود.

گروههای غیررسمی در رابطه با هدف یا هدفها و طراحی های از پیش برنامه ریزی شده به وجود نمی ایند. بلکه پیدایش آنها به واسطه نیازهای افراد و برخوردهای طبیعی آنها صورت می گیرد. هرچند که گروههای رسمی و غیررسمی از هدفهای جداگانه ای پیروی می کنند با اینحال هردوی این گروهها از نظر تشکیل و راه اندازی از ویژگی های بیش و کم مشابه ای برخوردار هستند.

به طور کلی بخش مهمی از ادبیات مدیریت در چند دهه گذشته به چگونگی سازگاری میان این دو ساختار گروهی در سازمان پرداخته است.

باید بدانیم که شناخت ترکیب و چگونگی کار گروههای غررسمی در مقایسه با گروههای رسمی تا حدی دشوار است. گروههای رسمی را می توان با بهره‌گیری از ساختار سازمان رسمی، ترکیب شغلها، شرح وظایف و پیروی افراد آن را مشخص نمود.

شناخت ساختار گروههای غیررسمی نیاز به بررسی و مشاهده ژرفتر و توجه به نمادهائی دارد که کمتر ملموس هستند.

معمولاً برای دریافت روابط اجتماعی و نقش رهبری یا پیروی در گروههای غیررسمی از الگوئی بنام «جامعه سنج» استفاده می شود.

کاربرد شیوه گروهی

با آنکه شیوه گروهی به نحو فزآینده ای در سازمانها در حال گسترش است، هنوز هم بسیاری از پژوهشگران و مدیران در مورد کاربر بیش از اندازه این شیوه احساس نگرانی می کنند.

دلیل چنین نگرانی تا حدی ناشی از سرشت برخی از فعالیت های سازمانی و محتوای شغل ها است که با روش گروهی همسازی چندانی ندارد. دلیل دیگر این است که افرادی دوست دارند کار خود را به تنهائی و به شکل مستقل انجام دهند.

به نظر می رسد برجسته ترین نکته ای که پیش از انتخاب و به کارگیری روش گروهی باید مورد توجه قرار بگیرد میزان مراوده هائی است که باید میان اعضاء گروه انجام پذیرد. به طور کلی الگوهای مراوده ای که درنتیجه وابستگی های فنی، وظیفه ای و سازمانی میان انسانها به

تحقیق درباره تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 20 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری محمد عسگری ساجدی

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛ 4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است: بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبه‌‌های گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و

مقاله درباره سیر تحول پلان معماری و تزئینات در بناهای اسلامی

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره سیر تحول پلان معماری و تزئینات در بناهای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

مقالة:

سیر تحول پلان معماری و تزئینات در بناهای اسلامی

فهرست:

چکیده

معماری بناهای دورة اسلامی

سیر تحول پلانها در معماری معاصر

چکیده:

هنر اسلامی در تمام جنبه های خود ، مبتنی بر حکمت اسلامی است و این یعنی درک این حقیقت که هر اثر هنری باید طبق قوانینی آشکار ، ساخته و پرداخته شود و اینکه این حقایق ، کتمان نشود و در حجاب مستور نماند. بنابراین اصل توحید که پایه نظرگاه اسلامی است با تکیه براین اصل ، در پی وحدت بخشیدن بر پیکر عناصر گوناگون هنری است . در معماری مساجد نیز تجلی کرده و روح وحدت را در معماری مساجد سراسر جهان اسلام به منصه ظهور می رساند.

معماری بناهای دورة اسلامی

هنر اسلامی را باید از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار داد . در اسلام ، هنر و ایمان ، پیوندی نا گسستنی دارند . اسلام ، نخستین دین آسمانی است که نظر انسان را به گستره زیبایی و زینت در آفریده ها جلب می کند و به او می نمایاند که پدیده ها دارای دو جنبه هستند . یکی ، جنبه سود بخشی و دیگری، جنبه زیبایی . بعبارت دیگر ، جنبه ایکه زندگی را برای انسان ، سهل و آسان می نماید و جنبه ایکه غذای روح و روان آدمی را مهیا می کند. هنر اسلامی به یک معنا ، هنری است تجریدی و عرفانی و جوهر آن در قرینه سازی متجلی می گردد . تمامی نظم تجریدی این معماری قدسی ، باز تابی است از محتوای عارفانه ای که بر پایه ایدئولوژی اسلامی بنا شده است . در هنرهای تزئینی اسلام ، رعایت اصل « پرهیز از بیهودگی » وجود دارد یعنی اینکه در هنر اسلامی نه تنها از مسائل منفی خودداری می شود بلکه از امور بیهوده و عبث نیز پرهیز می شود . بعبارت دیگر ، در هنر اسلامی آنچه که ضروری و بایسته است به شکلی زیبا و دلپسندارائه می گردد . یعنی در هنر اسلامی هم به جنبه کاربردی و هم به جنبه تزئینی یک پدیده و اثر هنری توجه می شود . جنبه کاربردی، بدین لحاظ که آثار هنری ، عبث و بیهوده نباشند و جنبه تزیینی هم بدین جهت که به حس جمال طلبی و زیبایی خواهی انسان ، پاسخ مثبت داده شود . در واقع مسجد ، مجموعه ایست که از هنرهای گوناگون که بر روی هم فضا و مکان مقدسی را پدید می آورند . فضا و مکانی که برای ایجاد رابطه میان خداوند و خلق متناسب باشد . فضا و مکانی که در عین شکوه و جلال ، آراستگی و تزئین آن ، ذهن انسان را به جای توجه به خداوند به خود مشغول ندارد و از آنجائیکه مسجد ، پایگاه اجتماعی مسلمانان بشمار می رود به تزئین آن توجه خاصی شده است .بنابراین می توان گفت اولین جایگاه تجلی هنر اسلامی، مسجد بوده است . ساختمان مسجد، طوری است که راز و نیاز انسان را با معبود ،آسان می کند . تناوب بیکران قوسها و ستونها ، فضای پیوسته را چنان به تکه های همسان، بخش می کند که وصول به حالت معنوی را آسان می سازد . گذشته از این ، آرایش درونی بنا نیز در بوجود آوردن این حالت روحانی ، سخت موثر می نماید . در تزئین و آرایش بناهای اسلامی این خصیصه هست که بیننده را به جنب و جوش وانمی دارد و بر عکس در ذهن وی ، زمینه ای برای کشف شهود و درون بینی مهیا می کند . تزئینات بناهای اسلامی، نظیر گنبد ، محراب ، رواقها ، مناره و ... کلیّت و تمامیّت ذاتی به آن می بخشد . کتیبه های منقش بر روی دیوار مساجد ، انسان را نه تنها به یاد معنای کلمات آن می اندازد بلکه او را متوجه وزن اشکال و صور روحانی آن می کند . آنچه که از نظر هنرمند مسلمان جلوه می کند اینست که سطح خارجی و داخلی بنای مسجد ، تماماً پوشیده باشند . این پوشش، که عالیترین جلوه های آن صنعت کاشیکاری و گچبری

مقاله طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی

اختصاصی از سورنا فایل مقاله طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 400 صفحه می باشد.

مقدمه

جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی‌از تاریخ دگرگونی‌های خود را پشت سر گذاشت که این دگرگونی‌ها پیش درآمد تغییرات بسیار شگرف و گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف حیات بشری در قرن جدید خواهد بود.

از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین‌المللی شدن امور و همچنین توسعه همکاریهای بین‌المللی بین دولت ها و ملت‌ها بوده است که در نتیجه تعداد سازمان‌های غیردولتی در سطوح ملی، محلی و بین‌المللی به شدت روبه افزایش گذاشت و در عرصه‌های مختلف اداره امور جوامع، نقش‌های درخور توجهی را برعهده گرفتند که در این راستا تکوین و تعامل نظریه‌های علمی‌و تجارب عملی بشر در حوزه‌های دمکراسی و بوروکراسی نیز شرایط مذکور را تسهیل و پشتیبانی نمود.

در این جهت پژوهش حاضر تلاش دارد تا از طریق اثبات تعیین کننده سازمانها تشکلهای غیردولتی بر تحول سازمان‌های دولتی الگویی جامع برای طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی با تأکید بر ایجاد و تقویت سازمانها و تشکلهای غیردولتی ارائه نماید .

در این فصل کلیات پژوهش در قالب 9 عنوان به شرح صفحات بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

- 1- تعریف مسأله

بررسی ادبیات موضوع تحول اداری و الگوهای ارائه شده توسط صاحبنظران در این خصوص و همچنین تجارب عملی انجام شده در ایران نشانگر آن است که اکثر الگوهای ارائه شده دارای رویکردی درون سازمانی بوده و معطوف به مداخله و تغییر در مؤلفه‌هایی نظیر ساختار تشکیلاتی، نیروی انسانی و روشها و سیستم‌های سازمانی می‌باشد. به عبارت دیگر در ارائه مدلها و الگوهای تحول اداری در نظام بوروکراسی دولت، فرض نظریه پردازان براین قرارگرفته است که با ایجاد تغییرات شکلی و ماهوی در اجزاء تشکیل دهنده یک سازمان می‌توان به تحول اساسی و دلخواه دست پیدا کرد، در حالیکه در جوامع دمکراتیک و مردم سالار امروزی که مخاطبان و خدمت‌گیرندگان هر یک از بخش‌های بوروکراسی دولت در قالب تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی سازمان یافته می‌باشند و می‌توانند تأثیرات شگرفی را برساختار و رفتار بوروکراسی دولت بر جای گذارند ، نمی‌توان از این عامل مهم و تأثیرگذار غافل مانده و از قدرت و انرژی تحول زایی آن استفاده نکرد و یا آن را به عنوان یک تهدید محسوب نمود، بلکه می‌توان با رویکردی برون سازمانی و از طریق ایجاد و تقویت نهادهای غیردولتی در کنار بخش دولتی و افزایش قدرت چانه‌زنی و ایجاد سازو کارهای منطقی و قانونی برای مطالبات جمعی، عملاً فرآیند تحول اداری را در دستگاهها دولتی کوتاه و واقع بنیاد نمود و هزینه‌های آن را کاهش داد.

تئوریها و الگوهایی که تا کنون در این حوزه مطرح شده است توجه لازم را به تأثیر سازمانهای غیردولتی بر ایجاد  تحول در سازمانهای دولتی نداشته است. به عنوان نمونه کیت اسنیولی و یودی‌‌سای[1] (k.snavely & u.desay, 2001) در نظریه خود تحت عنوان تعاملات بین سازمانهای غیردولتی با دولتهای محلی صرفاً بر هماهنگی و اشتراک مساعی بین این دو تأکید داشته‌اند، یا رونالدبورک[2] (R.Burke, 1998) در بحث کوچک سازی و تجدید ساختار سازمانها صرفاً بر عوامل مؤثر درونی اکتفا نموده است. همچنین بوکارت و پولیت[3] (Bouckaret & pollit, 2000) در مدل پیشنهادی خود برای تحول مدیریت دولتی صرفاً بر تأثیر احزاب و متغییرهای کلان اقتصادی و اجتماعی تأکید نموده‌اند.

در تجارب عملی برای ایجاد انقلاب اداری در شرایط ایران و نظریه پردازی‌های صورت گرفته برای آن نیز، از این مهم غفلت شده است . به‌عنوان مثال در بخش کشاورزی علی‌رغم وجود یک بوروکراسی رسمی‌و سازمان یافته در بخش دولت با عمری در حد یک قرن و تدوین برنامه‌هایی برای ایجاد تحول در ساختار مدیریت دستگاههای مربوطه به تأثیر این عامل توجه کافی نگردیده و یا مدل سازی نشده است.

1-2- اهمیت  و ضرورت تحقیق

ایدهای جدیدی تحت عنوان « نوآفرینی حکومت»[4] در حال شکل‌گیری و توسعه است که الگوی مدیریت دولتی نوین یا «مدیریت گرایی»[5] یکی از نمودهای اصلی آن است و به نظر می‌رسد با ظهور چنین الگوهایی، اداره امور عمومی‌وارد مرحله جدیدی از حیات خود شده است.

گرایش به سمت حکومت جامعه مدار [6] (توانمندسازی به جای خدمات رسانی) باعث شده است تا دولتمردان و مدیران دولتی به جای خدمات رسانی همانند روال گذشته، شهروندان و تشکلهای محلی و سازمان‌های اجتماعی آنان را به گونه‌ای توانمندسازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها ساماندهی گردیده و از ابتکارات جمعی به عنوان منبعی در جهت حل مشکلات استفاده گردد. (Denhardt, 2000, PP. 197)

نحوه تعامل با تشکلهای غیردولتی به عنوان یک پدیده اجتماعی در جوامع مختلف عمدتاً تحت تأثیر میزان رشد و توسعه جامعه مدنی و استفرار مردم سالاری در این جوامع و تحولات حاصل در مدیریت دولتی حاکم بر آنها بوده است. گسترش جامعه مدنی و استقرار مردم سالاری در جوامع معمولاً منجر به توسعه حیطه عمومی‌و رشد و گسترش نهادهای مدنی و تشکل‌های غیردولتی شده و دولتها را ملزم به پذیرش حقوق شهروندی می‌نماید. از طرف دیگر تحولات حاصله در نظریه دولت موجب گردیده تا نظامهای مدیریت دولتی نیز به تبع آن دگرگون شده و ارزشها و ساختارهای جدیدی را پذیرا شوند. تحولات مذکور در جوامع غربی منجر به کنار زدن دولتهای رفاه و رشد دیدگاه‌های جدیدی گردید که متکی بر تجدید حیطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأکید بر حفظ و رعایت حقوق آنها، واگذاری وظایف به بخش غیردولتی، خصوصی سازی،  مقررات زدایی، پاسخگویی و نظایر آن بود و از این جهت تحولات حاصل شده در زمینه گسترش جامعه مدنی و همچنین تغییرات ایجاد شده در نظریه‌های دولت، هر دو موجب تعمیق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف مشارکت اجتماعی در برخی جوامع گردید و زمینه مساعدی برای رشد، توسعه و گسترش تشکل‌های غیر دولتی فراهم آمد. هم‌اکنون سازمانها و تشکلهای غیردولتی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی حوزه مهمی‌از فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در کنار دولت و بازار (بخش خصوصی) به عنوان بخش سوم برعهده دارند به صورتی که یکی از صاحبنظران از این پدیده جدید به عنوان «انقلاب همکاری جهانی» یاد می‌کند (Lewis, 2000, P.1)

در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌نقش مهمی‌برای مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم در قانون اساسی در نظر گرفته شد و در فصول و مواد مختلفی از قانون مذکور بر جایگاه مردم و تشکلهای آنها بخصوص شوراها در سطوح محلی، استانی و ملی تأکید شده است. در سالهای اخیر و بویژه پس از جنگ که تغییر و تحولات ملموسی در خصوص نحوه اداره امور عمومی‌در ایران بوجود آمده است و با تأثیر پذیری از تحولات جهانی و گردش سریع اطلاعات شاهد توجه ویژه‌ای به این موضوع بوده‌ایم و در اکثر متون قانونی ا ز جمله برنامه‌های توسعه کشور بر امر مشارکت دهی و مشارکت پذیر نمودن امور و ایجاد فضا و فرصت برای رشد و توسعه نهادهای غیردولتی به منظور برعهده گرفتن نقش‌های جدید و بیشتر تأکید گردیده است.

در ماده 182 قانون برنامه سوم ، وزارت کشور مکلف شده است که با رعایت قوانین، نسبت به تهیه طرحهای مربوط به ایجاد و تقویت تشکلهای مردمی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای محلی با هدف زمینه سازی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آنها و تقویت نظارتهای سازمان یافته مردمی‌بر فعالیتهای دستگاه‌های دولتی اقدام نماید.

همچنین دربند 5 ماده یک، بند ب ماده 64 ، بند ب ماده 104 ، بند ج ماده 157 و بند د آن و بند 4 ماده 192 و مواد 40؛ 100 و 101 قانون برنامه سوم بر حمایت دولت از شکل‌گیری و توسعه سازمانها و تشکلهای غیردولتی و ایفای نقشهای جدی در اداره امور جامعه تأکید شده است.

علی‌رغم توجه و تأکیدی که در قانون اساسی و در قوانین مربوط به برنامه‌های توسعه کشور به نقش سازمانها و تشکلهای غیردولتی مبذول شده است، با‌اینحال سابقه و لاحقه حکومت و دولت در ایران به گونه‌ای است که همواره دولت در نقش حاکم، ارباب و صاحب اختیار و قدرت ظاهر گردیده و مردم در نقش محکوم، رعیت و موظف به اطاعت و فرمانبری تصور شده‌اند و نفوذ این نگرش در بطن بوروکراسی دولت به حدی است که سالها کار و تلاش و فرهنگ سازی برای زدودن آن لازم است. لذا هر چند در متون قانونی بر این مهم تأکید می‌شود ولی در واقعیت‌های جاری و ساری در نظام اداری و نحوه اداره امور دولت موضوع به‌صورت دیگری در جریان است و یک باور عمیق و نهادینه شده در این خصوص وجود ندارد و به همین جهت تا کنون نقش ، اهمیت و حدود فعالیت و افق‌های قابل دسترسی برای توسعه نهادهای غیردولتی تا حدود زیادی ناشناخته، مانده است.

نکته مهم دیگری که در فضای اداره امور دولتی ایران مغفول مانده است استفاده از ظرفیت سازمانها و نهادهای غیردولتی در شکل‌دهی به فرایند‌های تحول اداری و تعدیل دستگاه بوروکراسی دولت بوده است. تلاشهای هدف دار و رسمی‌برای ایجاد تحول و انقلاب اداری در ایران اندیشه جدیدی نبوده و به دهه 1340 برمی‌گردد. موفقیت و گشایش‌ها در این زمینه اندک بوده و شکست‌ها، و تکرارها و دوباره‌کاریها بی‌شمار و به عبارت دیگر هرچند برنامه‌هایی پر صدا و ندا به مرحله اجراء گذاشته شده است ولی نتیجه آنها بی نمو و نما بوده است و اکثر تلاشها و حرکت ها در چنبره روزمرگی گرفتار آمده است و شاید هم از آنجا که ایجاد تحول در دستگاه دولت به دست خود کارگزاران دولتی سپرده شده است عقیم بوده است.

با‌این‌حال وجه مشترک تمامی‌حرکت‌ها و برنامه‌های تحول اداری در ایران تکیه بر رویکرد درون سازمانی بوده است و براین اساس تمامی‌اقدامات و فعالیت‌ها نیز معطوف به مداخله و تغییر در مؤلفه‌هایی نظیر ساختار سازمانی، نیروی انسانی و روشها بوده‌اند. به عبارت دیگر فرض اصلی بر این قرارگرفته است که با ایجاد تغییرات شکلی و ماهوی در اجزاء تشکیل دهنده سازمانها و به دست کارگزاران دستگاههای دولتی می‌توان به تحول اساسی و دلخواه دست پیدا کرد، در حالیکه در جوامع دمکراتیک و مردم سالار امروزی که مخاطبان و خدمت گیرندگان هر یک از بخش‌های بوروکراسی دولت در قالب تشکل‌ها و ساختارهای غیردولتی سازمان یافته‌اند و می‌توانند تأثیرات شگرفی را بر ساختار و رفتار بوروکراسی دولت برجای گذارند نمی‌توان از این عامل مهم و تأثیر گذار غافل مانده و یا آن را به عنوان یک تهدید محسوب کرد، بلکه می‌توان با رویکردی برون سازمانی و از طریق  ایجاد و تقویت نهادهای غیردولتی در کنار بخش دولتی و افزایش قدرت چانه‌زنی و ایجاد سازوکارهای منطقی و قانونی برای مطالبات مردم ، فرآیند‌های تحول اداری را کوتاه؛ واقع بنیانه و کم هزینه نمود.

با عنایت به لزوم توسعه سازمانها و تشکل‌های مردمی‌و غیردولتی از یک طرف و ضرورت دست یابی به الگوها و روش‌های جدید در جهت دستیابی به تحول اداری در ایران ، این پژوهش تلاش دارد تا از نتایج حاصله در جهت طراحی الگوی جدید تحول اداری مبتنی بر توسعه و تقویت سازمانهای غیردولتی استفاده نماید.

1-3- اهداف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش ، بررسی رابطه بین توسعه، گسترش و توانمندسازی سازمانها و تشکلهای غیردولتی با ایجاد تحول در دستگاه بوروکراسی دولت است که بر اساس آن بتوان الگوی جدیدی برای ایجاد تحول اداری با رویکردی متفاوت از الگوهای موجود طراحی نمود.

اهداف فرعی دیگری نیز نظیر، شناخت و تبیین صحیح رابطه بین دو پدیده مهم جامعه یعنی دمکراسی و بوروکراسی و همچنین فراهم ساختن یک بینش جدید در امر مهندسی مجدد و اصلاح نظام دولتی و توجه به بخش سوم جامعه مدنی در این پژوهش دنبال می‌شوند.

1-4- فرضیات تحقیق

فرضیات این پژوهش که بر اساس مدل مفهومی‌شکل گرفته‌اند شامل 4 فرضیه به شرح زیر می‌باشد:

1- سازمانها و تشکلهای غیردولتی، افکار عمومی‌و تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به ترتیب ، بر تحول اداری مؤثر هستند.

2- خواسته‌ها و فشارهای گروههای ذی‌نفوذ، خواسته‌ها و نیازهای شهروندان و رسانه‌های جمعی به ترتیب، بر تحول اداری مؤثر هستند.

3- تحولات جمعیتی و اجتماعی، روندهای کلان اقتصادی و تحولات سیاسی جامعه به ترتیب، بر تحول اداری مؤثر هستند.

4- نیازها و مطالبات اعضاء، دیدگاهها و توانائیهای مدیران سازمانهای غیردولتی و گستره وحیطه نفوذ آنها به ترتیب، بر تحول اداری مؤثر هستند.

5- میزان سازمان یافتگی تشکل‌های غیردولتی در هر حوزه کاری (نظیر زیر بخشهای دام و طیور و یا باغبانی و زراعت درکشاورزی) با میزان تحول اداری در آن حوزه رابطه مستقیم دارد.

1-5- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

با توجه به اجزاء موجود در فرایند تحقیق بدیهی است که تنها تکیه بر یک روش تحقیق مشخص امکان‌پذیر نمی‌باشد و لازم است که با هدف مقایسه اطلاعات گردآوری شده برای استحکام فرضیه‌ها و متغیرهای مدل تحقیق و هم با هدف احتمال کشف فرضیات و متغیرهای جدید ضرورتاً مطالعه جنبه‌های مختلف پدیده‌ها، از کثرت گرائی روشی1 استفاده شود.

لازم به توضیح است که امروزه کثرت گرائی روشی بیشترین تناسب را با مطالعات مدیریتی به عنوان یک رشته میان رشته‌ای داراست. کثرت گرائی روشی ترکیبی از روش شناسی‌های گوناگون مطالعه یک پدیده می‌باشد. (T.p.Jick.1979)

در جمع‌آوری اطلاعات مبتنی بر دیدگاه کثرت گرائی  روشی ، از روش‌های کمی‌و کیفی متعددی به شرح زیر استفاده شده است:

• مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای به منظور طراحی چارچوب مفهومی‌موضوع و تبیین متغیرها
• مطالعات پیمایشی2[7] در مرحله مطالعات اکتشافی و شناخت ابعاد مؤلفه‌ها و شاخص های مدل و همچنین در طراحی و آزمون الگوی تدوین شده.

 همچنین از ابزارهای مختلف زیر برای جمع آوری اطلاعات استفاده خواهد شد:

• مصاحبه‌های آزاد و نیمه هدایت شده در مطالعات اکتشافی
• پرسشنامه آزاد در طراحی الگو

برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده نیز از انواع روشهای آمار توصیفی و استنباطی در قالب انواع نرم‌افزارهای مورد نیاز استفاده گردیده است ، که در فصل سوم به صورت تفصیلی توضیح داده خواهد شد.

1-6- جامعه و نمونه آماری

1-6-1- جامعه آماری

           وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یکی از وزارتخانه‌های بزرگ بخش دولتی ایران جامعه آماری این پژوهش خواهد بود.

          در انتخاب جامعه آماری عوامل و معیارهای زیر مؤثر بوده‌اند:

• دارا بودن بخش‌های مختلف وظیفه‌ای
• دارا بودن رده‌های متنوع و متعدد سازمانی از حیث سلسله مراتب مدیریتی
• تنوع و پیچیدگی سازمانی قابل توجه و رشد و توسعه سازمانهای غیردولتی در کنار بعضی از زیربخش‌های وظیفه‌ای آن
• امکان تعمیم الگو به دیگر سازمان‌های دولتی و در نهایت به کل نظام اداری ایران

1-6-2- نمونه آماری

 با توجه به ویژگیهای عنوان شده برای انتخاب جامعه آماری، نمونه منتخب در سطوح مختلف و از طریق نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده 1 به صورتیکه تعداد نمونه در هر طبقه به اندازه نسبت آن طبقه در کل جامعه آماری باشد (دکتر فرامرز رفیع پور-1370 ص 389 ) استفاده شده است.

همچنین از فرمول کوکران که منطقی‌ترین حجم نمونه را استنتاج می‌کند در تعیین میزان حجم نمونه استفاده شده است.

1-7-1- قلمرو موضوعی

         عوامل مختلفی بر ایجاد تحول اداری در دستگاه‌های دولتی مؤثر هستند که در این پژوهش تأثیر عوامل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و بخصوص سازمانها و تشکل‌های غیردولتی بر تحول اداری در بخش دولتی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

1-7-2- قلمرو مکانی

           این بررسی در وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای غیردولتی که در محدوده وظیفه‌ای وزارت مذکور در سطح کشور فعالیت می‌کنند انجام می‌گیرد.

1-7-3- قلمرو زمانی

         این بررسی از فروردین ماه 1381 آغاز گردیده و داده‌ها و اطلاعات مربوط به سالهای برنامه اول و دوم توسعه کشور و ابتدای برنامه سوم را در قلمرو موضوعی و مکانی تحقیق مورد بررسی قرار می‌دهد و گزارش نهائی آن نیز در شهریور ماه 1382 تدوین و ارائه گردیده است.

1-8- تعاریف عملیاتی

1-8-1- سازمانهای غیردولتی [8] (NGOs)

     تا کنون تعاریف مختلف و متعددی از سازمانهای غیردولتی ارائه گردیده است که در فصل دوم به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

   در این پژوهش سازمانهای غیردولتی، تشکل‌های مردمی‌هستند که دارای ویژگیهای زیر باشند:

• غیر دولتی باشند و هیچگونه وابستگی مالی ، حقوقی و یا سازمانی به دولت نداشته باشند .
• داوطلبانه باشند
• دارای اساسنامه، تشکیلات و ساختار سازمانی باشند.
• در قلمرو موضوعی و یا مکانی خاصی ، اهداف جمعی را پیگیری و دنبال نمایند.

1-8-2-تحول اداری [9]

فرآیندی است که طی آن دگرگونیها و تغییرات قابل توجهی در سازمانهای دولتی در جهت نیل به وضع مطلوب شکل می‌گیرد.

1-8-3- روندهای کلان اقتصادی

      منظور از روندهای کلان اقتصادی در این تحقیق عبارت است از وضعیت شاخص های اساسی اقتصاد جامعه نظیر تولید ناخالص ملی ، قدرت خرید ، نرخ رشد سرمایه‌گذاری ، هزینه های عمومی‌دولت ، درآمد سرانه و وضعیت صادرات ، واردات و حقوق و دستمزد .

1-8-4- تحولات جمعیتی و اجتماعی

تغییر در مولفه هایی نظیر هرم سنی جمعیت ، نرخ رشد جمعیت ، نرخ مهاجرت

و جابجائی جمعیت ، نرخ بیکاری ، هزینه های آموزش و پرورش ، هزینه بهداشت و درمان وهزینه های امنیت اجتماعی در این تحقیق نشانگر تحولات جمعیتی و اجتماعی است .

1-8-5-تحولات سیاسی

منظور از تحولات سیاسی در این تحقیق عبارت است از تغییراتی که در حوزه ها و مولفه هایی نظیر فردگرایی ، هویت عمومی‌، تعقل گرایی ، میزان همسویی منافع هیأت حاکمه با منافع عمومی‌و نحوه تفکر مردم و رابطه آنها با حاکمیت دریک دوره مشخص رخ داده است .

 1-8-6- گروههای نفوذ[10]

    در هرجامعه ای، گروههایی وجود دارند که افراد آن براساس خاستگاه ملی ، قبیله‌ای ، نژادی ، مذهبی ، صنفی و یا منافع مشترک بصورت رسمی‌و یا غیررسمی‌به عضویت آن درآمده اند . اینگونه گروهها از حیث پایداری، ساختار ، شیوه عمل و منابع بر نحوه اداره امور یک جامعه یا سازمان تأثیرات قابل توجهی برجای می‌گذارند .

پیروانی که حول یک رهبر سیاسی یا سازمانی گرد می‌آیند ، گروههای خودانگیخته ای که مشکلات یا منافع مشترکی را دارا هستند ، افرادی که مربوط به یک منطقه خاص بوده و دارای گرایش یا تعصبات منطقه ای می‌باشند و گروههای مهارتی نظیر فارغ التحصیلان یک رشته خاص نمونه ای از گروههایی هستند که در این تحقیق گروههای نفوذ نامیده می‌شوند . انواع گروههای نفوذ در فصول بعدی توضیح داده شده است .

فهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه

مقدمه.................................. 1

فصل اول: کلیات

تعریف مساله............................ 3

اهمیت و ضرورت تحقیق.................... 5

اهداف تحقیق............................ 10

فرضیات تحقیق........................... 10

روش تحقیق و گردآوری اطلاعات............. 11

جامعه و نمونه آماری.................... 12

قلمرو تحقیق............................ 14

تعاریف عملیاتی......................... 15

محدودیت های تحقیق...................... 17

نوآوری تحقیق........................... 18

فصل بندی تحقیق......................... 19

فصل دوم: ادبیات علمی تحقیق

بخش اول: کلیات سازمانهای غیر دولتی NGOS

واژه سازمانهای غیردولتی NGOS........... 22

تعاریف سازمانهای غیردولتی NGOS......... 26

محورهای فعالیت سازمانهای غیردولتی NGOS. 29

ارتباط سازمانهای غیردولتی با سازمان ملل متحد   33

نقش های سازمانهای غیردولتی NGOS........ 35

فرایند رشد و گسترش سازمانهای غیردولتی NGOS 39

بخش دوم: دمکراسی

مقدمه.................................. 44

سیر تاریخی نظریه دمکراسی............... 45

مبانی و اصول اساسی دمکراسی............. 49

انواع دمکراسی و حکومتهای دمکراتیک...... 60

بخش سوم: بوروکراسی و دمکراسی

بوروکراسی.............................. 67

دمکراسی و بوروکراسی.................... 70

بخش‌چهارم: مفهوم جامعه‌مدنی و جایگاه دولت و شهروندان در یک نظام دمکراتیک

جامعه مدنی و جایگاه دولت و شهروندان.... 76

بخش پنجم: نظریه ها و مفاهیم مشارکت

انواع مشارکت........................... 90

اشکال مشارکت........................... 91

شیوه های مشارکت........................ 92

نقش سازمانهای غیردولتی در تسهیل فرایند مشارکت و مشارکت پذیری................................... 95

شرایط و لوازم مورد نیاز برای شکل گیری مشارکت اجتماعی  99

بخش ششم: تحولات حاصله در نظریه دولت

تحولات حاصله در نظریه دولت.............. 104

بخش هفتم: حاکمیت خوب، (مبانی نظری و ویژگیهای آن)

حاکمیت خوب............................. 115

  تعریف و ویژگیهای حاکمیت خوب.......... 122

  مفهوم حاکمیت خوب..................... 123

  شاخص های حاکمیت خوب.................. 127

    مشارکت............................. 131

    حاکمیت قانون....................... 131

    شفافیت............................. 133

    حساسیت............................. 133

    اجماع گرایی........................ 133

    کارایی و اثربخشی................... 134

    فراگیر بودن........................ 134

    پاسخگویی........................... 135

بخش هشتم: تحول سازمانی

تعریف تحول سازمانی..................... 141

دشواری ارائه مفاهیم تحول سازمانی....... 146

پیش فرضها و اهداف تحول................. 147

مدلهای تحول سازمانی.................... 150

بخش نهم: اصلاحات اداری

مقدمه.................................. 163

اصلاح اداری چیست؟....................... 166

آیا اصلاح اداری دشوار است؟.............. 167

محیط بخش دولتی و اصلاح اداری............ 169

عناصر محیطی سازمانهای اداری............ 171

   عوامل اقتصادی....................... 172

   عوامل فرهنگی........................ 173

عوامل جمعیتی........................... 174

عوامل سیاستی........................... 175

محورهای اصلاحات اداری................... 176

   اندازه دولت و سازمانهای دولتی....... 176

   اندازه دولت در ایران................ 191

فساد اداری............................. 195

   تعاریف و ماهیت فساد اداری........... 196

   اثرات فساد اداری.................... 197

   عوامل و دلایل فساد اداری............. 200

   کنترل فساد اداری.................... 204

پاسخگوئی............................... 210

   پیدایش توجه نسبت به استانداردهای پاسخگوئی   213

   افزایش مباحثات مربوط به عوامل پاسخگوئی  216

فصل سوم: معرفی قلمرو و تحقیق

بخش اول: وضعیت کلی بخش کشاورزی

ارزش افزوده............................

زیربخش های کشاورزی.....................

   زیر بخش زراعت و باغبانی.............

نظامهای بهره برداری دهقانی.............

   نظام بهره برداری تعاونی.............

   تعاونی های سنتی (بنه)...............

   شرکتهای تعاونی تولید................

   تعاونی های مشاع.....................

نظام بهره برداری تجاری.................

   واحدهای شخصی- شرکتی غیر رسمی........

شرکتهای سهامی زراعی....................

واحدهای کشت و صنعت.....................

زیر بخش دام و طیور و آبزیان............

   نظامهای بهره برداری دام.............

     نظام دامداری عشایری ..............

     نظامهای دامداری روستایی...........

     نظام دامداری صنعتی................

زیر بخش منابع طبیعی....................

   منابع خاک و اراضی کشور..............

   کاربری اراضی........................

   جنگل ها و مراتع.....................

شیوه های بهره برداری از مراتع..........

   بهره برداری از مراتع................

     بهره برداران عشایری...............

     بهره برداری روستایی...............

     بهره برداران نیمه کوچنده و رمه گردان 

   بهره برداران از جنگلها..............

   آبخیزداری...........................

زیر بخش صنایع تبدیلی، تکمیلی و روستایی.

زیر بخش توسعه روستایی و عشایری.........

   تشکیلات دولتی مرتبط..................

بخش دوم: تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی ایران

مقدمه..................................   

شرکتهای تعاونی.........................

   شرکت تعاونی کشاورزی و روستایی.......

   شرکت تعاونی صیادان..................

   شرکت تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی

   شرکت تعاونی صنایع کوچک..............

تشکل های غیرانتفاعی....................

   انجمن ها............................

   سندیکاها و اتحادیه ها...............

   سازمانهای غیردولتی..................

مبانی قانونی تشکلهای غیردولتی بخش کشاورزی 

انواع تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی....

   تعاونیهای تحت نظارت سازمان مرکزی تعاون روستائی

   تعاونیهای زنان روستائی..............

   تعاونیهای روستائی...................

   شرکتهای تعاونی کشاورزی..............

   تعاونیهای منابع طبیعی...............

   تعاونیهای تحت پوشش وزارت تعاون......

   تشکل های غیردولتی عضو اتاق ایران....

سطوح تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی.....

فصل چهارم: متدلوژی تحقیق

مقدمه..................................   

فرایند تحقیق...........................

مدل مفهومی تحقیق.......................

ابعاد، مولفه ها و شاخص ها..............

جامعه و نمونه آماری....................

روش شناسی تحقیق........................

روش جمع آوری اطلاعات....................

روائی و پایایی ابزار تحقیق.............

روشهای تجزیه و تحلیل داده ها...........

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و پیشنهادات

مقدمه..................................   

تحلیل آمار توصیفی- استنباطی سوالات......

   تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به تحول اداری...................................

   تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به افکار عمومی و نیازهای

   شهروندی.............................

   تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به سازمانها و تشکل‌های

   غیردولتی............................

   تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به سیستم های اقتصادی،

   اجتماعی و سیاسی.....................

بررسی و تحلیل مولفه های اصلی و اولویت های تاثیرگذاری آنان بر تحول

اداری..................................   

تحلیل و بررسی فرضیات تحقیق.............

   تحلیل و بررسی فرضیه اول تحقیق.......

   تحلیل و بررسی فرضیه دوم تحقیق.......

   تحلیل و بررسی فرضیه سوم تحقیق.......

   تحلیل و بررسی فرضیه چهارم تحقیق.....

   تحلیل و بررسی فرضیه پنجم تحقیق......

بررسی ارتباطات مولفه های اصلی با مولفه های مربوط به تحول اداری...................................

بررسی وتحلیل مدل تحقیق.................

مدل تحقیق..............................

الگوی فرایند تدریجی تحول‌اداری با رویکردتوسعه وتقویت سازمانهای‌غیردولتی.......................

نتیجه گیری.............................

پیشنهادات..............................

ضمائم

الف- منابع و مأخذ......................

ب- خروجی آزمون های آماری...............

ج- پرسشنامه............................

سیر تحول تاریخچه زندانها 6ص

اختصاصی از سورنا فایل سیر تحول تاریخچه زندانها 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

سیر تحول تاریخچه زندانها

سیر تحول تاریخچه زندانهاسیر تحول زندانهای دنیا در زمانهای گذشته ، مجازاتها با قساوت و شقاوت اجراء و مجازاتهائی از قبیل زنده به گور کردن - سوزاندن - طعمه حیوانات درنده ساختن - کور کردن و انواع شکنجه های بدنی رواج داشته است .زندان محلی بوده که متهم را در آنجا نگهداری می کردند تا در روز دادرسی در دادگاه حاضر نمایند . معمولا زندانها در زیر قصرها و یا در قلاع بنا می شد و جایی تاریک و ناسالم بود . زندانیان وضع تأثرانگیز داشته و اکثرا محکومین در زندانها جان می سپردند .

روحانیون مذهب مسیح ، اول کسانی بودند که با ابراز تنفر از خونریزی ، خواستار تعدیل مجازات شده و مجازات حبس را به جای کیفر اعدام توصیه کردند و برای اصلاح و تربیت زندانیان اقدام و از زندانها بازدید به عمل آوردند .در سال ٨١٧ میلادی در مجمع روحانیون مسیحی در رم ، مقررات مربوط به اداره زندانها تصویب و تأکید شد که زندانها باید جنبه اصلاحی و تربیتی داشته باشند و برای نیل به این هدف ، زندانیان باید به روش انفرادی نگهداری شده و به آنان کار دستی آموخته شود . اجازه خواندن کتب مذهبی را داشته و روحانیون در زندانها ، زندانیان را ملاقات و با نصایح سودمند آنان را به راه راست هدایت کنند . در اجرای تصمیمات مذکور در همان سال اولین زندان به روش انفرادی در رم بنا گردید .در سال ١٢٦٦ میلادی مجمع عمومی روحانیون مسیحی به عنوان اینکه در روش انفرادی زندانی فرصت تأمل و تفکر را دارد و از تنهائی زجر کشیده و از عمل خود نادم و پشیمان می شود و با تحمل مشقت روان پاک و منزه می گردد اجرای روش مذکور را تأئید و تغییر نام زندانها به ندامتگاه را تأیید کردند .در سال ١٥٥٧ در لندن قصر متروکی به نام بریدول BRIDWELL برای نگهداری ولگردان اختصاص یافت . در این زندان کار الزامی و روشهای تربیتی در مورد محکومین اجرا می گردید .در سال ١٥٩٩ در آمستردام ، زندان خاصی جهت آموزش کار و تربیت مذهبی زندانیان افتتاح و از سال ١٦٠٥ در این زندان روش انفرادی اجرا می گردید .در سال ١٦٢٣ در ناپل زندانی برای تفکیک زنان از مردان ، اطفال از بزرگسالان به روش انفرادی بنا شد .در سال ١٦٦٧ در فلورانس دارالتأدیبی جهت تربیت جوانان تأسیس گردید . در سال ١٧٠٣ در رم به امر پاپ کلمان XI زندانی تربیتی جوانان به روش انفرادی به نام « سن میشل » بنا و این جمله در سر آن حک شده است : تبنیه بزهکاران با مجازات بی فایده است بایستی با روش خاص آنان را تربیت کرد . در این زندان ، جوانان پسر کمتر از ٢٠ سال و اطفال طرد شده و در خطر ، به روش انفرادی توأم با کار نگهداری می شدند .در سال ١٧٣٥ زندانی جهت نگهداری زنان به روش انفرادی در رم افتتاح شد .در سال ١٧٨٧ در امریکا بنژامین فرانکلین Benjamin franklin که به اروپا مسافرت کرده و با افکار و عقاید هوارد و بنتام آشنا شده بود انجمن زندانها را تشکیل و در سال ١٧٩٠ در فیلادلفی (ایالت پنسیلوانین آمریکا) اولین زندان انفرادی را بنا نمود . در سال ١٧٩٧ در انگلستان اولین زندان به روش انفرادی افتتاح شد .اجرای روش انفرادی نتایج اسف انگیز داشت و اغلب زندانیان پس از تحمل چند سال مجازات ، مبتلا به بیماریهای روانی شدند .در سال ١٨١٦ در ایالت نیویورک زندان ابرن Auburn افتتاح و زندانیان روزها دسته جمعی با هم کار می کردند ولی حق حرف زدن با یکدیگر را نداشتند و شبها بطور انفرادی بسر می بردند .در سال ١٨١٥ در زندان Sing روش ابرنین (رژیم مختلط) اجرا گردید .زندانیان روزها باهم کار می کردند و شبها بطور انفرادی نگهداری می شدند .در فرانسه با تصویب قانون ٦ اکتبر ١٧٩١ مجازات حبس در سر ردیف سایر مجازاتها قرار گرفت و در قانون جزای ١٨١٠ سه نوع زندان با اعمال شاقه ، دارالتأدیب و بازداشتگاه پیش بینی شد ولی عملا زندانیان و بازداشتی ها در یک زندان نگهداری می شدند . در سال ١٨٤٠ در یک جزیره استرالیا ، روش تدریجی در مورد تبعیدشدگان اجرا گردید. مفهوم کلمه زندان تحت عنوان یسجن ، امسک ، وقف ، در آیات متعدد قرآن کریم ذکر شده است . در آیه ٣٥ سوره یوسف می فرماید :ثم بدالهم من بعد ما راوا الایات لیسجننه حتی حین .(آنانکه دلائل روشن پاکدامنی و عصمت یوسف را دیدند باز چنین صلاح دانستند که یوسف را چندی زندانی کنند و به حبس فرستادند) و همچنین در آیه ١٥ سوره نساء چنین مقرر گردیده :واللاتی یاتین الفاحشه من من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفیهن الموت اویجعل الله لهن سبیلا .(زنانیکه عمل ناشایست کنند و چهار شاهد مسلمان بر آنها بخواهید چنانچه شهادت دادند در این صورت آنانرا در خانه نگهدارید تا عمرشان به پایان رسد یا خدا برای آنها راهی پدیدار گرداند .) عده ای از فقها که به مشروعیت حبس کردن از نظر قرآن مجید معتقدند و به قسمت آخر آیه ٣٣ از سوره مائده تمسک می جویند که می فرماید : اوینقوامن الارض ... و می گویند مراد از نفی در این آیه زندانی کردن است .

با توجه به روایات ، در صدر اسلام محل ویژه ای برای زندانی کردن افراد وجود نداشته و اسیران را یا در مسجد بطور موقت نگهداشته و یا در میان مسلمین که با حکومت وقت همکاری صمیمانه داشتند تقسیم می کردند تا از آنان نگهداری نمایند .در حدیث آمده است که حضرت رسول (ص) مردی از طایفه بنی حنیفه که او را شمامه بن آثال می گفتند و بزرگ طایفه بود در مسجد مدینه حبس کرد . حضرت رسول اکرم همواره زنجیر کردن اسراء و زندانیان را نهی می فرمودند و در صدر اسلام زن و مرد زندانی از هم جدا نگهداری می شدند .در روایات آمده است که رسول اکرم (ص) افراد را در اتهام خون ، حبس می فرمودند و در اتهامات دیگر ، مقداری از روز را حبس می کردند . روش مذکور همان روش نیمه آزادی است که امروز در کشورهای مترقی اجرا می گردد .