مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

اختصاصی از سورنا فایل مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 اتحادیه اروپا و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم در تعهدات قراردادی را پذیرفته­اند اما آن را با قیدهایی محدود ساخته­اند. همچنین، در مورد عدم وجود قانون منتخب و یا عدم صلاحیت آن، قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد را حاکم دانسته­اند. در مقاله حاضر به بیان قلمرو حکومت این مقررات و تفصیل قاعده حل تعارض در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در اروپا، پرداخته است.

فایل ورد 13 ص

دانلود کار تحقیقی با عنوان «قانون حاکم بر صدور و انتقال اسناد قابل معامله (سهام شرکت ها)»

اختصاصی از سورنا فایل دانلود کار تحقیقی با عنوان «قانون حاکم بر صدور و انتقال اسناد قابل معامله (سهام شرکت ها)» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کار تحقیقی با عنوان «قانون حاکم بر صدور و انتقال اسناد قابل معامله (سهام شرکت ها)»

بصورت word و قابل ویرایش

فهرست

بخش اول: تعریف و انواع اوراق بهادار ............................................................................3

    قسمت اول: تعریف اوراق بهادار و اسناد قابل معامله .....................................................3

    قسمت دوم: انواع اوراق بهادار ................................................................................4

    قسمت سوم: اوراق سهام ...................................................................................6

        مبحث اول: تعریف و ماهیت حقوقی سهم ......................................... ....................6

        مبحث دوم: انواع سهم ....................................................................................9

بخش دوم: تعارض قوانین ........................................................................................12

    قسمت اول: تعریف و اوصاف تعارض قوانین ................................................................12

    قسمت دوم: علل بوجود آمدن تعارض قوانین ...............................................................13

    قسمت سوم: اصطلاحاتی در تعارض قوانین ...............................................................14

    قسمت چهارم: دسته های ارتباط  .........................................................................15

بخش سوم: تعیین قانون حاکم بر صدور سهام شرکت ها  .................................................15

    قسمت اول: تعیین دسته های ارتباط اسناد شرکت ها .............. ..................................15

    قسمت دوم: قانون حاکم بر اموال منقول مادی ...........................................................17

    قسمت سوم: قانون حاکم بردیون ............................................................................19

    قسمت چهارم: احاله در اسناد ...............................................................................20

    قسمت پنجم: قانون حاکم بر سهام شرکت ها در مرحله ایجاد حق  ..................................21

        مبحث اول: قانون حاکم بر شکل سهام منتشره شرکت ها ........................................22

        مبحث دوم: قانون حاکم بر نحوه پرداخت فیمت سهام شرکت ها ...................................24

بخش چهارم: قانون حاکم بر سهام شرکت ها در مرحله اثرگذاری حق ....................................24

    قسمت اول: قانون حاکم بر شکل سهام منتشره شرکت ها ............................................25

    قسمت دوم: قانون حاکم بر انتقال سهام با نام شرکت ها ..............................................25

    قسمت سوم: قانون حاکم بر انتقال سهام بی نام شرکت ها ...........................................26

 ............................................................................................................................................

می توانید برای خرید دیگر محصولات به سایت های زیر مراجعه کنید"

http://poyashop.ir/

http://pordanjani.blogfa.com/

سنتها و قوانین حاکم بر جوامع و تاریخ از منظر قرآن(مقاله 1394)

اختصاصی از سورنا فایل سنتها و قوانین حاکم بر جوامع و تاریخ از منظر قرآن(مقاله 1394) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1. این مقاله که جزو مقالات منتخب دومین کنگره علمی- پژوهشی علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات اجتماعی است در 11 صفحه به بررسی اسنادی سنتها و قوانین حاکم بر جوامع از منظر قرآن می پردازد که به دانشجویان رشته های حوزه ی علوم انسانی به ویژه تاریخ، الهیات و علوم تربیتی پیشنهاد می شود.

اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام-- 35ص

اختصاصی از سورنا فایل اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام-- 35ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول

- اهداف

فصل دوم

اصل همزیستی مسالمت آمیز

الف- برداشت پاره ای از محققان

ب- به قرآن رجوع کنیم

فصل سوم

اصل رسالت جهانی

فصل چهارم

اصل اعتزال

1- عدم مداخله

2- بیطرفی

فصل پنجم

اصل وفا به تعهد است

فصل اول

اهداف

منظور از اصل این است:

* یک قاعده بنیادین حقوقی که در سطح بسیار گسترده ای میدان عمل دارد. مانند: اصل لزوم وفا به عهد.

* و یا یک هنجار اصیل و عام که دولت باید در سیاست خارجی خود نخست و پیش از هر چیز آن را مبنای عملکرد خود قرار دهد. در نظام حقوقی اسلام، «اصول کلی» در معنایی گسترده تر، همان قواعد عمومی و جاویدان حقوقی اند که با گذشت زمان و در هیچ شرایطی از اعتبار نمی افتند، مانند: اصل النضرورات تبیح المحرمات (ضرورتها رخصت بخش ارتکاب در منابع اسلامی، به عنوان اصول حاکم بر روابط بین المللی به دست آورده ایم. اما ما هرگز قصد استقصای این اصول را در این مقام نداریم و تنها به عرضه داشت چند اصل بسیار مهم بسند می کنیم.

قواعد عمومی حاکم بر انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان

اختصاصی از سورنا فایل قواعد عمومی حاکم بر انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

94 صفحه

چکیده:

علی الاصول شرکت های تجارتی در ایران و انگلستان به دو صورت منحل می شوند: 1) انحلال داوطلبانه (توافقی)، 2) انحلال اجباری . در انحلال داوطلبانه شرکاء یا همان سهامداران حسب مورد با اتفاق یا  اکثریت آرا حق منحل نمودن شرکت تجارتی را دارا می باشند و بدین وسیله شرکت منحل می شود منتها در حقوق انگلستان به جز سهامداران، طلبکاران و حتی دادگاه نیز حق انحلال شرکت را به صورت داوطلبانه دارا می باشند.

در انحلال اجباری این انحلال، به دو قسمت قابل تقسیم است:  1) انحلال قانونی و  2) انحلال قضایی در انحلال قانونی، شرکت به موجب قانون منحل می شود و تراضی شرکاء و حکم دادگاه در این زمینه اثری ندارد. و شرکاء یا سهامداران صرفاً اعلام کننده این وضع قانونی هستند. در حقوق انگلستان انحلال به وسیله قانون تعریف نشده است که می توان مهمترین تفاوت در حقوق دو کشور باشد. در انحلال قضایی قانون گذار مواردی را که شرکت به وسیله آن و با رأی دادگاه منحل می شود را احصاء نموده است که ماده 201 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347 از مهمترین مواردی است که با رأی دادگاه منحل می شود در انگلستان نیز قانون گذار موارد (انحلال) شرکت به وسیلۀ دادگاه را مشخص نموده است منتهی اختیار دادگاه در این زمینه بسیار گسترده است و گاهی اوقات بنا به اختیار و قدرتی که دارد می تواند شرکت را منحل نماید. به طور کلی در حقوق ایران شرکت ها به صورت مجزا انحلالشان پیش بینی شده است و قانون گذار برای هر یک قاعده ای را بیان نموده است که این قاعده ممکن است در بعضی شرکت ها به صورت عام باشد گاهی به صورت خاص چرا که همان طور که برای تشکیل هر شرکت قانون گذار راه حل خاصی را بیان نموده بالطبع برای انحلالش نیز ممکن است راه حل خاصی را بیان نموده باشد. در انگلستان در تمامی شرکت ها یک قاعده عمومی وجود دارد که شرکت ها بر اساس همان قاعده عمومی منحل می شوند که این هم از جمله تفاوت‌هایی است که در حقوق دو کشور وجود دارد.

واژگان کلیدی:

انحلال شرکت تجارتی، انحلال داوطلبانه، انحلال اجباری، حقوق ایران، حقوق انگلستان