مقاله درباره مالیات بر درآمد مشاغل

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره مالیات بر درآمد مشاغل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

مالیات بر درآمد مشاغل

این نوع مالیات را افرادی که اصطلاحا به آنها کسبه، اصناف، پیشه وران، صنعت گران گفته می شود و یا سایر افرادی که به صورت شخص حقیقی بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و بطور انفرادی یا با مشارکت مدنی پرداخت می نمایند تشکیل می دهند. کسبه، بازرگانان، صاحبان بیمارستانها، دفاتر اسناد رسمی و پزشکان و دندانپزشکان ، وکلا و کلیه مشاغلی که در ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه مصوب 27/11/1380 ذکر شده اند مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل هستند.

رسیدگی و نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مشاغل

نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات

الف – با قبولی دفاتر و یا قبولی درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه .

(سایر درآمدها + فروش کالا و خدمات) = (استهلاک + هزینه ها) - درآمد مشمول مالیات

ب – از طریق علی الرأس در صورت عدم رعایت موارد زیر ، درآمد صاحبان مشاغل به صورت علی رأس تشخیص خواهد شد.

ب-1- درصورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد تسلیم نشده باشد.

ب – 2- درصورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید.

ب – 3- درصورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه مربوط مورد قبول واقع شود.

تکلیف مؤدیان

صاحبان مشاغی که مکلفند اسناد و مدارک مثبته برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود را نگاهداری کنند به سه گروه به شرح ذیل تقسیم می شوند.

الف – صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند، مانند بازرگانان ، صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری، مهندسی، تبلیغاتی و بازاریابی و حمل و نقل موتوری ... و صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی، بیمارستانها، متلها و هتلها ، مراکز آموزشی و... و بانکداران و عمده فروشیها و... (ماده 96ق.م.م)

ب – صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند مانند : صاحبان کارگاههای صنعتی، مشاغل ساختمانی، مراکز فرهنگی، سینماها، مشاغل فیلمبرداری، مهمان سراها، دفاتر اسناد رسمی، آزمایشگاهها، نمایشگاههای اتومبیل ، تعمیرگاه های مجاز و... سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و عاملان فروش و فروشنده آهن آلات و دلالان و حق العمل کاران و.. (ماده 96 ق.م.م)

ج –صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند و مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی نگاهداری کنند.

صاحبان مشاغل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی هر سال خود را تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده 131 پرداخت نمایند.

اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان با حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه حسب مورد خواهد بود.

صاحبان مشاغل مکلفند ظرف مدت چهارماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی موضوع ماده 131

تا میزان 30.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15%

تا میزان 100.000.000 ریال نسبت به مازاد 30.000.0000 به نرخ 20%

تا میزان 250.000.000 ریال نسبت به مازاد 100.000.000 به نرخ 25%

تا میزان 1.000.000.000 ریال نسبت به مازاد 250.000.000 به نرخ 30%

نسبت به مازاد یک میلیارد ریال به نرخ 35%

معافیت مالیاتی و هزینه های قابل قبول

معافیت مالیاتی

درآمد سالانه مشمول مالیاتی صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت سال 1384- 22.800.000 ریال از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ ماده 131 مشمول مالیات خواهد بود.

هزینه های قابل قبول

هزینه درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی و با رعایت شرایط مندرج در ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می گردد (جهت اخذ اطلاعات کامل تر با وحدهای مشاوره مالیاتی تماس حاصل نمایید)

مراجع حل اختلاف

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابزاری در تعدیل درآمد مورد توافق رئیس امور مالیاتی و مؤدی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات تعیین شده قطعی می گردد.

مقاله درباره اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره اقتصاد بازار و توزیع درآمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:26

اقتصاد اثباتی(3) دستیابی به کارایی اقتصادی را وظیفه خویش می شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوی است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهای(4) مقبول جامعه بستگی دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقی می شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابی بدان هدف اصلی اقتصادهای رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنی سرحدی امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسی نقاطی است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان می دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعی نیست که جامعه عادلانه می داند; بلکه بدون ارزش گذاری عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعی را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه می سازد. یعنی از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنی سرحدی امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشی از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعی نقطهN . حتی در حالت حدی, نقطهU هم که تمامی مطلوبیت حاصله را نصیبA می سازد وB را کاملا بی بهره می گذارد, می تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدی صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه می کند.(5)البته اگر برای هر جامعه ای با توجه به هنجارهای ارزشی اش توابع رفاه اجتماعی در دست باشد, می توان از حیث نظری به نقطه بهینه ای از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصی توزیع می کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهای اجتماعی خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعی در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتی دارد, ولی این وجه شخصیت او ربطی به موقعیت علمی اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده می گیرد (:258 2000 Sloman,).
O حدود نابرابری را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین می کند.
O علت وقوع سطح خاصی از توزیع درآمد را توضیح می دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابری را روشن می سازد.

O ارتباط بین برابری و سایر اهداف اقتصادی مثل کارایی را میآزماید.

O سیاست های متفاوتی مشخص می کند که دولت برای مقابله با فقر و نابرابری برمی گزیند.

O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابری, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایی, تورم و یا بیکاری, ارزیابی می کند.

گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدی کجاست, با دیگران فرقی ندارند; ولی نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزاری در اختیار دارند که آثار سیاست ها را می توانند بهتر ارزیابی کنند. قضاوت با کسانی خواهد بود که به ملاک های ترجیحی فرااقتصادی بیش تر واقف اند. ولی اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبی خواهند بود.
البته اقتصاد اثباتی نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره وری عوامل تولید را تبلیغ می کند (نظریه ای که جلوتر بررسی خواهد). این, خود قضاوتی ارزشی در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدی آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضای حاکم بر تولید کارا را چه کسانی می سازند, در اقتصاد اثباتی بی جواب می ماند. در حالی که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگی دارد. یعنی به این که آرإ ریالی که جهت و مقدار تولید را مشخص می کند, در دست چه کسانی باشد. بنابراین وقتی توزیع آن چه تولید می شود, عادلانه تلقی نگردد, دلیلی وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتی منطقا مورد حمایت قرار گیرد.

در واقع اگر هدف کارایی, تنها هدف اجتماع تلقی شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت می توان با پروفسور حیدرنقوی هم رإی شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعی نهایی تلقی شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبی استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بی نوای در حال سقوط, برای مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانی ای آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو می تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتی اگر آن هایی که از نیازهای ضروری زندگی مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتی که به سختی به دست آورده اند, در وضعیت بهتری قرار گیرند" (حیدرنقوی, 1993 : 123).

تحقیق درمورد رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام

تقی ابراهیمی سالاری

چکیده

با شروع صنعتی شدن به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، پدیده فقر همواره به نحوی از انحاء افکار جوامع بشری، به ویژه کشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول کرده است. این جوامع با توجه به سطح قرارگیری در مدار توسعه، به حل این معضل پرداخته و با اتخاذ راهبردهایی چون رشد اقتصادی، رشد توأم با توزیع و ... درصدد بهبود شرایط زندگی مردم کشورشان برآمدند. نظریات مختلفی در این دوران در ارتباط با چگونگی همسویی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در جهت بهره‌مندی تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گردید که هریک ضمن ستایش نقش عدالت توزیعی در جامعه به بررسی تقدم و تأخر آنها پرداخته و سعی در تبیین الگویی برای نشان دادن رابطه‌ی این دو با یکدیگر داشتند. در این نوشتار ضمن بیان این نظریات به تبیین دیدگاه اسلام در این رابطه پرداخته شده است. بر این اساس با توجه به اینکه اسلام عدالت توزیعی را در جامعه به عنوان هدف و عاملی در جهت سعادت انسان می داند و رشد اقتصادی را تنها به عنوان ابزاری در جهت نیل به آن پذیرفته است، لذا کلیه نظریاتی را که رشد را بر توزیع مقدم می‌دانند رد کرده و با معرفی راهکارهای گوناگونی در توزیع درآمد جاری و توزیع منابع اولیه تولید، درمی‌یابیم که تعارضی بین رشد و توزیع وجود ندارد اگر چه عمدتاً توزیع عادلانه درآمد در مقایسه با رشد از اولویت بیشتری برخوردار است.

کلید واژه: توزیع درآمد، رشد اقتصادی، فرضیه کوزنتس ، اقتصاد اسلامی، توزیع منابع اولیه، زکات، انفال

مقدمه

با شروع صنعتی شدن به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، پدیده فقر همواره به نحوی از انحاء افکار جوامع بشری، به ویژه کشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول کرده است. این جوامع با توجه به سطح قرارگیری در مدار توسعه، به حل این معضل پرداخته و با اتخاذ راهبردهایی چون رشد اقتصادی، رشد توأم با توزیع و ... درصدد بهبود شرایط زندگی مردم کشورشان برآمدند. اما در بسیاری موارد خصوصاً در کشورهای جهان سوم به دلایل مختلف، گروه کثیری از مردم از اثرات توزیعی راهبردهای، رشد برخوردار نشدند و این امر منجر به بروز شکاف های اقتصادی، اجتماعی و گسترش پدیده فقر گردید. در دهه ١٩٨٠ وضعیت فقرا همچنان بدتر شد، به گونه ای که بانک جهانی، این دهه را دهه‌ی فراموش شدن فقرا نامید. دهه ١٩٩٠ چاره ای نبود جز تغییر راهبردهای توسعه، از راهبردهای رشد به راهبردهای فقرزدایی، لذا این دهه، دهه جنگ با فقر نامیده شد. نظریات مختلفی در این دوران در ارتباط با چگونگی همسویی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در جهت بهره‌مندی تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گردید که هریک ضمن ستایش نقش عدالت توزیعی در جامعه به بررسی تقدم و تأخر آنها پرداخته و سعی در تبیین الگویی برای نشان دادن رابطه این دو با یکدیگر داشتند.

در این نوشتار بعد از بیان برخی مفاهیم و ضرورت بحث ابتدا به مرور مبانی نظری مرتبط با موضوع پرداخته و در ادامه مطالعات صورت گرفته در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم سناریوهای مختلفی که در ارتباط با مباحث رشد و توزیع درآمد مطرح است بیان شده و در سومین بخش، ضمن بیان دیدگاه اسلام در ارتباط با رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد، سناریوی مورد تأیید اسلام بیان می‌گردد . در بخش پایانی نیز راهکارهایی که اسلام درجهت توزیع عادلانه تر درآمد در جامعه ارائه نموده و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مفاهیم

رشد اقتصادی: رشد اقتصادی به بیان ساده عبارتست از افزایش تولید ناخالص در سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان افزایش تولید ناخالص ملی در سال مورد نظر در مقایسه با مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود.

توزیع درآمد: معمولاً برابری درآمدی میان خانوارها برحسب توزیع درآمد متناسب با اندازه درآمد هر خانوار اندازه‌گیری می شود. این توزیع در میان طبقات درآمدی، عموماً توزیع درآمد برحسب اندازه نامیده می شود. هر چه سهم درآمدی طبقات با درآمد بالاتر کمتر باشد و سهم طبقات با درآمد پایین بیشتر باشد، توزیع درآمد متعادل تر در نظر گرفته می شود. اما تعریف دیگری که در رابطه با توزیع وجود دارد، توزیع درآمد را برحسب سهم های درآمدی عوامل تولید بیان می کند. از آنجا که سهم عوامل تولید برحسب سهم آنها در ارزش افزوده اندازه گیری می‌شود، این مفهوم از توزیع را توزیع کارکردی درآمد می نامند. ریکاردو در این ارتباط درآمد ملی را در سه گروه طبقه بندی نمود که عبارت بودند از دستمزد به عنوان بازده نیروی کار، سود به عنوان برگشت سرمایه و رانت (اجاره بها) به عنوان بازده زمین. تحلیل وی با توجه به توزیع درآمد از طریق توزیع کارکردی سه عامل تولید (کارگران، سرمایه داران و صاحبان زمین) می باشد. در این نوشتار منظور از توزیع درآمد مفهوم ابتدایی آن یعنی توزیع اندازه درآمد می باشد.

شاخص های نابرابری: در توزیع اندازه درآمد، معیارهای محتمل بسیاری برای اندازه برابری یا نابرابری وجود دارد. ساده ترین معیارآن محاسبه درصدی از درآمد کل اکتسابی خانوارهای بیست درصد بالای درآمدی یا درصد درآمد کل اکتسابی طبقه خانوارهای بیست درصد پائین درآمدی است. معیار دیگر می تواند نسبت سهم درآمدی گروه بالایی به گروه پایینی باشد که معادل نسبت درآمدی متوسط بالاترین گروه به درآمد متوسط پایین ترین گروه است. اما کلیه این معیارها دارای نقایصی نیز می باشند. در این میان چندین معیار برای غلبه بر این نقایص معرفی شده اند که پرکاربردترین آن ها ضریب جینی می‌باشد.

ضرورت بحث

رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد، مورد توجه نهادهای سیاستگذاری قرار دارد؛ زیرا سیاستگذار اقتصادی نمی‌تواند از برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف مشخص برای این دو مؤلفه غافل بماند. برای سیاستگذار همواره این دغدغه وجود دارد که آیا برای تسریع در رشد اقتصادی باید سطحی از نابرابری در‌آمد را پذیرفت و آیا برای بهبود در توزیع درآمد، باید به کند شدن رشد اقتصادی تن داد؟ بنابراین تبیین نظری ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می‌تواند پاسخگوی یکی از پرسش‌های اساسی و بنیادین برنامه‌ریزان اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد؛ زیرا کشورهای مذبور همواره از سطح پایین درآمد سرانه و نیز گستردگی شکاف های درآمدی در رنج بوده اند. شاید بتوان گفت ریشه‌کن کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد وقتی همراه با رشد اقتصادی در نظرگرفته شود، به بزرگترین هدف و دشوارترین وظیفه سیاستگذاران اقتصادی در کشور های در حال توسعه تبدیل می شود

ادبیات موضوع

در ادبیات رابطه رشد و توزیع درآمد سه دوره قابل تمایز است: دوره نخست شامل دهه های 1940و1950 می شود که در این دوره اقتصاددانان رشد و صنعتی شدن را راه حل اصلی کاهش فقر دانسته اما به پیامدهای توزیعی آن توجه زیادی نداشتند. در دوره دوم که از اواسط دهه 1950 آغاز و تا اواسط دهه 1970 ادامه می‌یابد، بر تضاد میان رشد و توزیع درآمد و لزوم دخالت دولت جهت مدیریت فرآیند رشد تاکید می‌شود. دوره سوم و پایانی نیز از اواسط دهه 70 آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد. در این دوره امکان وجود مبادلهتوزیع درآمد و رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

مبانی نظری ارتباط بین رشداقتصادی و توزیع درآمد

اقتصاددانان کلاسیک از قدیم اعتقاد داشتند که رشد اقتصادی به همراه بهبود توزیع درآمد مقدور نیست.آنان معتقد بودند که یکی از شرایط لازم برای ایجاد رشد سریع اقتصادی، تشدید نابرابری در توزیع درآمدها است. زیرا با توجه به اینکه تقریبا تمام درآمد گروه های کم درآمد صرف هزینه‌های مصرفی می‌گردد، رشد اقتصادی وابسته به پس‌انداز گروه‌های پردرآمد جامعه است که اساس سرمایه گذاری را فراهم می‌کند. بر این اساس هر نظام اقتصادی که بر پایه نابرابری بیشتر درآمد پایه‌گذاری شده باشد،

اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اختصاصی از سورنا فایل اقتصاد بازار و توزیع درآمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:25

اقتصاد اثباتی(3) دستیابی به کارایی اقتصادی را وظیفه خویش می شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوی است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهای(4) مقبول جامعه بستگی دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقی می شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابی بدان هدف اصلی اقتصادهای رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنی سرحدی امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسی نقاطی است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان می دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعی نیست که جامعه عادلانه می داند; بلکه بدون ارزش گذاری عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعی را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه می سازد. یعنی از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنی سرحدی امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشی از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعی نقطهN . حتی در حالت حدی, نقطهU هم که تمامی مطلوبیت حاصله را نصیبA می سازد وB را کاملا بی بهره می گذارد, می تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدی صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه می کند.(5)البته اگر برای هر جامعه ای با توجه به هنجارهای ارزشی اش توابع رفاه اجتماعی در دست باشد, می توان از حیث نظری به نقطه بهینه ای از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصی توزیع می کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهای اجتماعی خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعی در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتی دارد, ولی این وجه شخصیت او ربطی به موقعیت علمی اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده می گیرد (:258 2000 Sloman,).
O حدود نابرابری را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین می کند.
O علت وقوع سطح خاصی از توزیع درآمد را توضیح می دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابری را روشن می سازد.

مالیات بر درآمد املاک

اختصاصی از سورنا فایل مالیات بر درآمد املاک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد املاک

مالیات بر درآمد کشاورزی

مالیات بر درآمد حقوق

مالیات بر درآمد مشاغل

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمد اتفاقی

مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

مالیات بردرآمد املاک مالیاتی است که بردرآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خودنسبت به املاک واقع در ایران ، اعم از نقل وانتقال قطعی ، واگذاری محل (سرقفلی) و یا اجاره و رهن آن ، با مدنظر قراردادن معافیت های مقرر درقانون تعلق میگیرد . نرخ مالیاتی برانتقال املاک 5% ارزش منطقه ای ملک ، نرخ حق واگذاری محل ( سرقفلی ) 2% ارزش معامله طبق ماده 59 قانون م.م مصوب 27/11/80 ونرخ مالیات به اجاره وفق مقررات ماده 131 ق.م.م از 15 تا 35% میباشد .

مدارک مورد نیاز سرقفلی :

1- تسلیم تصویر قولنامه و سند مالکیت مورد معامله حسب مورد

2- تصویرشناسنامه خریدار و فروشنده

3- تکمیل فرم تعهدخریدار و فروشنده

نحوه رسیدگی :

پس از تسلیم استعلام یا تقاضای منظم به مدارک، سرممیز دستور رسیدگی را صادر مینماید . حوزه مالیاتی پس از کنترل مدارک و بررسی و تحقیق درخصوص کم وکیف معامله نسبت به تهیه گزارش درآمد مشمول مالیات حق واگذاری وفق مقررات اقدام و جهت اظهارنظر نزد سرممیز ارسال مینماید ، پس از اظهارنظر سرممیز نسبت به صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن اقدام ودرصورت تمکین ویا توافق با ممیزکل و پرداخت مالیات ، گواهی لازم صادر خواهد شد .

زمان لازم :

زمان لازم برای صدور گواهی درصورت تمکین یا توافق واریز مبلغ مورد اختلاف به سپرده حداکثردو روز میباشد .

مراحل انجام کار در زمینه انتقال املاک :

املاک مورد انتقال دریکی از گروه های زیر قرار میگیرند :

الف ) املاک مسکونی مالک

ب ) املاک مسکونی اجاری

ج ) املاک توام با ارزش تجاری

مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی ماده 187 ( قانون م.م) :

1- تصویر سند مالکیت

2- تصویر مفاصا حساب شهرداری

3- تصویر پروانه ساختمانی / پایان کار

4- تصویر شناسنامه فروشنده و خریدار

5- تصویر وکالت نامه رسمی ،درمورد املاکی که با وکالت معامله میگردند

توضیح :

مؤدی محترم پس از تهیه مدارک خواسته شده بانضمام استعلام دفتر اسناد رسمی آنها را به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم مینماید .

نحوه رسیدگی :

گروه الف ) املاک مسکونی مالک :

• ممیزمالیاتی حوزه پس از بررسی پرونده و کنترل مدارک ارائه شده اقدام به بازدید و ارزیابی ملک موردنظر نموده ونسبت به تنظیم گزارش و ارائه آن جهت اظهارنظر نزد سرممیز مالیاتی ارسال مینماید .

• پس از بررسی و اظهارنظر توسط سرممیز گزارش به حوزه مالیاتی اعاده وحوزه نسبت به صدور قبض مالیاتی اقدام مینماید سپس جهت پرداخت تسلیم مؤدی مالیاتی میگردد .

• پس از پرداخت و تسلیم آن به حوزه مالیاتی پس از کنترل نسبت به تنظیم گواهی ماده 187 ق.م.م اقدام وجهت امضاء به نزد سرممیز مالیاتی ارسال مینماید .

• گواهی امضاء شده جهت ارائه به دفاتر اسناد رسمی به مؤدی مالیاتی تحویل میگردد .

زمان اقدام :

زمان لازم برای صدور گواهی فوق حداکثر دو روز میباشد .