سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره تاثیر تربیت بدنی بر روی فیزیولوژی زنان 13 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره تاثیر تربیت بدنی بر روی فیزیولوژی زنان 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

تاثیر تربیت بدنی بر روی فیزیولوژی زنان

از آنجا که برروی ورزشکاران زن تحقیقات دقیق و گسترده ای صورت نگرفته است،یک اتفاق نظر کلی در مورد سطح عملکرد آنها وجود ندارد.وجود اختلافات فیزیولوژیک و نیز ساختاری بین جنس زن و مرد هم مزید بر علت شده است.اما با توجه به آنچه که تا به امروز میدانیم،به تعدادب از خصوصیات و ویژگی های جنس مونث در ارتباط با ورزش و فعالیت بدنی اشاره میکنیم.

اگر چه بر اساس نظر سنجی ها،اکثر ورزشکاران زن معتقد به افت عملکرد بدنی در جریان دوران قاعدگی هستند،اما از لحاظ فیزیکی زنان بوده اند که در طی زمان قاعدگی قادر به شکستن رکورد های جهانی شده اند.

فعالیت ورزشی شدید باعث کاستن سطح استروژن خون میشود،اما لزوماً روی سطح عملکرد بدنی اثری نمی گذارد.

در تمرینات با شدت برابر،اختلافی در میزان بروز آسیبهای ناشی از ورزش در زن ومرد دیده نمیشود.

قرص های ضد بارداری احتمالاً سبب تغییرات چشمگیر فیزیولوژیک در بدن زن می شوند،اما تاثیر عمده ای روی عملکرد فرد نخواهند گذاشت.

حاملگی در 2 تا 3 ماه اول،اثر منفی روی عملکرد نمی گذارد.لابد میدانید در المپیک سال 1956 ملبورن،3 تن از برندگان مدال طلا حامله بودند.حتی بعد از طی حاملگی اگر وضعیت جسمی و شکل پیش از حاملگی زن بازگردد،مشکلی در رقابتهای ورزشی نخواهد داشت.

ورزش سبب بهبود دانسیته(تراکم)استخوانی زنان نمیشود بلکه فقط سبب حفظ آن میگردد.در صورت مصرف مقادیر کافی کلسیم،ورزش احتمالاً در شکل گیری استخوانهای قویتر کمک خواهد کرد.هیچ محدودیت سنی برای شرکت در ورزشهای استقامتی وجود ندارد.حتی زنان80 ساله هم توانایی شرکت منظم در دوهای ماراتن را دارند،گرچه که مدت زمان طی شده بیشتر خواهد بود.دقیقاً معلوم نیست که آیا زنان سریعتر می دوند یا مردان،فقط می دانیم که در ازای هر دهه عمر،زنان توانایی سرعت بخشی در دویدن به میزان 14 متر در دقیقه دارند.در حالیکه این رقم برای مردان 7 متر در دقیقه است البته با توجه به اختلافات فیزیکی به نظر نمیرسد که زنان توانایی غلبه بر مردان در مسافتهای کوتاه را داشته باشند.اما عکس این موضوع در دوهای در مسافت طولانی صدق می کند که به نظر میرسد به علت چربی بالاتر موجود در بدن زنان است که به عنوان منبع انرژی عمل میکند.به علاوه تعریق ران در دماهای بالاتر بدنی،سبب حفظ و نگهداری بیشتر آب بدن خواهد شد.

آیا بین مردان و زنان ورزشکار اختلافات فیزیولوژی وجود دارد؟

بله این اختلافات در زمینه سیستم اسکلتی و عوامل بیومکانیکی نمود

دارند.ورزشکاران زن بطور معمول(ولی نه همیشه)کوچکتر و کوتاهتر بوده،لگنی پهن تر دارند،زانوها به داخل متمایل شده و ساق پاها انحنای کمتری دارند.این خصوصیات از جمله مواردی است که احتمال ایجاد بعضی از آسیبها مانند دردهای کشککی-رانی را بالا میبرد.ورزشکاران زن درصد بالاتری از چربی بدن داشته و حدود30 درصد قدرت عضلانی کمتری نسبت به مردان دارند که خصوصاً مربوط به اندام فوقانی است.اما در هر صورت به رشته ورزشی خاص است تا اینکه جنسی خاص عاملشان باشد.

آیا ورزش کردن برای زنان سودمند است؟

تمرینات منظم ورزشی دارای فواید مشابهی در زنان و مردان است.یعنی کاهش فشار خون،پایین آوردن تعداد ضربان قلب و افزایش ظرفیت هوازی همراه با کاهش درصد چربی بدن،تمام تمام موارد فوق به پیشگیری از آترواسکلروز و بیماریهای قلبی کمک میکنند.به علاوه ورزشهای توام با اعمال وزن روی بدن،سبب تقویت استخوانها و جلوگیری از پوکی استخوان می شوند.

در چه مواردی بانوان نباید ورزش کنند ؟

زمانی تصور میشد که ورزش شدید به سیستم تولید مثل زنان آسیب وارد میکند.در ضمن عقیده داشتند که زنان خصوصاً در جریان عادت ماهیانه نباید ورزش کنند.امروزه خلاف هر دوی این موارد ثابت شده است.

اثرات ورزش روی قاعدگی

ورزشکاران زن مستعد اختلالات قاعدگی از جمله تأخیر در شروع آن،فقدان اولیه و ثانویه ،افزایش فاصله بین دو سیکل قاعدگی و فقدان تخمک گذاری می باشند.مثلاً فقدان


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره تاثیر تربیت بدنی بر روی فیزیولوژی زنان 13 ص

مقاله درمورد زنان

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درمورد زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

فهرست

چکیده

مقدمه

تعریف و اقسام جرایم با ماهیت جنسی

ا- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

۱-۱.تعریف

۱-۲.ضابطه تشخیص

3-1. موضوع

۲)‌جرایم جنسی

تعریف خشونت

آثار خشونت جنسی

عوامل سبب ساز جرایم جنسی

نتیجه گیری

منابع

چکیده

امروزه با تورق روزنامه ها و مجلات شاهد آن هستیم که به طور روزانه جرایمی علیه اشخاص اتفاق می افتد که این دسته از جرایم به نام «جرایم جنسی» یا «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی»‌ نامیده می شوند. بزهدیدگانی که موضوع این جرایم قرار می گیرند هم مردان و هم زنان می باشند اما به این علت که تعداد زنان از مردان بسیار بیشتر است معمولا تاثیرگزاری این جرایم بر روی زنان بررسی می شود. در این مقاله نیز منظور از بزهدیدگان جنسی،‌ زنان می باشند. بزهدیده شناسی که در سالیان اخیر اعلام وجود نموده است، در جهت توجه به تسامح و غفلتی که سالیان سال در مورد بزهدیدگان مطرح بوده موضع گرفته و اعلام می دارد، آن چه در این بین، ‌بیشتر موجب تاسف می گردد این حقیقت است که زنان به عنوان گروهی ویژه از بزهدیدگان واقعی،‌ در اغلب اوقات مورد فراموشی قرار گرفته و چه بسا که ایراد خشونت بر ایشان نیز امری بدیهی و طبیعی تلقی گردیده است و حال آن که این امر (بزهدیدگی)‌ همواره به عنوان بخشی از طبیعت زندگی زنان، از سوی عرف توجیه شده است. فرضیه در این مقاله این بوده است که هر چند عوامل متعدد و متفاوتی در تحقق بخشیدن به این دسته از جرایم از سوی مردان وجود دارد اما به نظر می رسد زنان نیز در شکل گرفتن این دسته از جرایم به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه کمک می کنند که به تفصیل در طول مقاله به آن پرداخته خواهد شد.

واژگان کلیدی: جرایم جنسی،‌ جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، خشونت جنسی، آسیب اجتماعی، بزهدیدگی زنان

مقدمه

با توجه به عنوان مقاله در ابتدا به موضوع جرایم جنسی پرداخته و جایگاه این دسته از جرایم در قوانین جزایی را طرح نموده، سپس به رابطه زنان در شکل گیری و تحقق این نوع جرم خواهیم پرداخت. عنوان جرایم جنسی یا جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی عنوان بسیار جدیدی است که تا قبل از سال ۱۳۷۵ در قانون ایران وجود نداشت (البته از ابتدای قانونگذاری جزایی در ایران تحت تاثیر فقه اسلامی بابی به نام «حدود» که مشتمل بر برخی از مصادیق جرایم جنسی است،‌در قانون مجازات گنجانده شده بود اما با این عنوان، چنین جرایمی در قانون وجود نداشت) و از بعد از سال ۱۳۷۵ فقط در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی فصلی به نام جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی و جرایم خانوادگی ایجاد شد. اما باز نامی از جرایم جنسی در قانون نبود. هر چند که در قوانین جزایی کشورهای اروپایی بیش از نیم قرن است که در این خصوص مطالبی عنوان گردیده و حتی قوانین مجزایی به طور کامل برای این نوع جرایم تدوین شده است. همچنین این معضل در منابع وکتاب های حقوقی نیز وجود دارد که متاسفانه هیچ کتاب حقوقی به طور مستقیم به جرایم جنسی نپرداخته است اگر چه در بعضی از کتاب های تخصصی حقوق برخی از مصادیق این جرم بیان شده است. به همین دلیل با توجه به تازگی این دسته از جرایم در قوانین جزایی ایران و به وجود آمدن اشکال و مصادیق جدیدی از این جرم در جامعه، نیاز به مطالعه و بررسی بیشتری وجود دارد.

جرایم جنسی علاوه بر این که به طور مجزا در قوانین جزایی تمامی کشورها دارای عناوین مجرمانه هستند ‌به علت ماهیت و طبیعتشان پایه گذار بسیاری از جرایم دیگر نیز می باشند و ممکن است آن جرایم بسیار خطرناک تر بوده و صدمات سنگین تری بر بزهدیدگان تحمیل کنند. جرایمی از قبیل قتل عمد،‌ قتل غیر عمد، ‌سرقت و آدم ربایی و .... علاوه بر این، بسیاری از جرایم از لحاظ ایراد صدمات جنبه تک بعدی دارند یعنی یا صدمات جسمی و بدنی وارد می کنند یا صدمات روانی. اما جرایم جنسی با توجه به این که با شخصیت و روان افراد مرتبط هستند صدمات بسیار جبران ناپذیر روانی بر افراد وارد می کنند، علاوه بر اینکه صدمات جسمی و بدنی نیز جزء ‌صدمات جدا نا شدنی از این جرایمند. مع الوصف چون بزهدیدگان این نوع جرایم اکثراًَ زنان و دختران هستند رسیدگی به این جرایم بیشتر اهمیت پیدا می کند. زنان و دختران به علت داشتن روحیه و روانی لطیف تر و حساس تر نسبت به مردان از این صدمات و آسیب های روانی بیشتر ضربه می خورند. حتی در بعضی از این موارد این صدمات به حدی شدید است که موجب گرفتن جان آن ها هم می شود و این معضل در جوامع سنتی و قدیمی با افکار سنتی بیشتر نمود پیدا می کند. به همین دلیل اهمیت بررسی و ریشه یابی این نوع جرایم بیشتر پدیدار می شود.

جرایم جنسی را از دو دیدگاه می توان بررسی کرد:‌ اولاً از دیدگاه حقوقی و قانونی؛ که با توجه به اینکه این نوع افعال، ذیل اعمالی قرار می گیرند که در قانون برای آن ها مجازات تعیین شده است جرم نامیده می شوند و برای اجرای مجازات این نوع جرایم همه افراد اعم از زنان و مردان مساوی اند. ثانیاً از دیدگاه آسیب شناسی اجتماعی؛‌که چون پدیده های نامطلوبی هستند و برای سلامت جامعه مضر می باشند باید از دیدگاه آسیب شناختی نیز آن ها را مورد مطالعه قرار داد، چه در آسیب شناسی اجتماعی به مطالعه بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی پرداخته می شود و در این دیدگاه بیشتر تاثیر این آسیب ها بر سلامت روحی و جسمی زنان در جامعه مدنظر است.

تعریف و اقسام جرایم با ماهیت جنسی

تعریف دقیق این دسته از جرایم و مشخص کردن ارکان و عناصر قانونی، مادی و معنوی آن ها یک بحث کاملاً حقوقی است که در این نوشتار مجال بیان و تحلیل تفصیلی آن ها امکان پذیر نیست به همین دلیل به تعریف کلی و اجمالی این جرایم و اقسام آن می پردازیم. در ابتدا تذکر این نکته ضروری است که در متون جزایی و تحقیقاتی که در این خصوص صورت گرفته است «جرایم جنسی» با «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی» خلط شده است. به نظر می رسد که این جرایم دو دسته جداگانه از جرایم علیه اشخاص می باشند که به علت ارکان و عناصر متفاوت آن ها نباید آن ها را با هم خلط کرد.

ا- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

۱-۱.تعریف

برای تعریف این جرایم لزوماً باید اعمال و رفتار و روابط جنسی ‌ناشی از علاقه و تمایل فی ما بین دو جنس مخالف به یکدیگر را در چارچوب موازین اخلاقی متعارف اکثریت افراد جامعه که معمولاً مجاز و مشروع قلمداد می شود مورد ارزیابی قرار داد و بر این مبنا هرگاه روابط بین زن و مرد خارج از حد و مرز متعارف ارزش های پذیرفته شده،‌ در جامعه برای ارضای تمایلات جنسی صورت گیرد قانوناً جرم علیه عفت و اخلاق عمومی تلقی خواهد شد و در این چشم انداز در تعریف آن می توان گفت:‌

« جرم علیه عفت و اخلاق عمومی عبارت است از هر گونه روابط جنسی ناشی از تمایل زن و مرد با یکدیگر که از حد و مرز متعارف جامعه فراتر باشد به نحوی که جامعه نتواند آن را غمض عین کند. بلکه به عنوان یک عمل ضد عفت و اخلاق عمومی مردود و مستحق مجازات می باشد.»

۱-۲.ضابطه تشخیص

زمانی که مسائل و امور جنسی ناشی از غریزه افراد را مورد مطالعه قرار می دهیم، ‌مهمترین پرسشی که ذهن مارا به خود معطوف می دارد این است که تحت چه شرایطی و بر پایه چه معیاری می توان اعمال و رفتار جنسی مجاز را از رفتار جنسی منافی عفت و اخلاق عمومی تشخیص داد؟

آنچه در پاسخ به این پرسش می توان گفت این است ‌اصولاً در کلیه اجتماعات بشری اعم از ابتدایی و در حال رشد و پیشرفته،‌ ارضای تمایلات جنسی بین دو جنس مخالف فقط در محدوده شرایط و آداب و رسوم ناشی از طرز تلقی اکثریت افراد جامعه قابل قبول بوده و در مجموع در هیچ اجتماعی ایجاد روابط بین یک زن و یک مرد،‌ بدون رعایت موازین اخلاقی و عرف و عادت رایج،‌ مجاز و قابل قبول نمی باشد. به این ترتیب ملاک و ضابطه تشخیص اعمال علیه عفت و اخلاق عمومی، امری نسبی و تابع اخلاقیات، ‌اعتقادات، ‌آداب و رسوم متعارف اکثریت افراد هر جامعه است و این روابط در هر جامعه ای زاییده یک سلسله افکار و بینش و آداب و رسوم اخلاقی و اجتماعی است که اکثریت افراد جامعه، ‌حفظ و رعایت آن را برای سلامت و صیانت کانون خانواده لازم می دانند و هر گونه روابط جنسی در خارج از آن حدود متعارف را نامشروع و بر ضد عفت و اخلاق عمومی تلقی می نمایند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد زنان

مقاله قاچاق زنان

اختصاصی از سورنا فایل مقاله قاچاق زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله قاچاق زنان


مقاله قاچاق زنان

دانلود مقاله قاچاق زنان 21 ص فرمت word 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

از سال 1379 تاکنون چندین مورد از قاچاق زنان رسما در مطبوعات و رسانه ها اعلام شده است.  باید درنظر داشت که دیگر انواع قاچاق زنان که با بهره کشی ،بیگاری؛کار اجباری؛کارسخت خانگی یا کارهای طاقت فرسا درکارگاهها ؛برداشتن اندام ها و دیگر اهداف غیر اخلاقی ؛جدای از فساد و فحشا صورت می گیرد. بااین ماده به هیچ وجه قابل مجازات نیست. بنابراین باید اعتراف کرد که متاسفانه این پدیده بدون هیچ ضمانت اجرای کیفری درحال شیوع است؛و برای جلوگیری از آن و حمایت از قربانیان،قانونی وجود ندارد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله قاچاق زنان

فقه زنان و مسئله برابری 11 ص

اختصاصی از سورنا فایل فقه زنان و مسئله برابری 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

فقه زنان و مسئله برابریدکتر احمد علوی

 

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار


دانلود با لینک مستقیم


فقه زنان و مسئله برابری 11 ص

تحقیق در مورد بزهکاری زنان

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد بزهکاری زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بزهکاری زنان


تحقیق در مورد بزهکاری زنان

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :  11   صفحه

 

 

 

 

زمینه‌های بزهکاری زنان

 ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند. 

ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند.

افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در کلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که توجه بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی را جلب کرده‌اند.

چرا که جرایم نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلکه طیف وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال مواد مخدر گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و سوءاستفاده‌های مالی را دربرمی‌گیرد.این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافکاران را زنان تشکیل می‌دهند. اگرچه نسبتشان با مردان ناچیز است. این مطلب به چون و چرایی رشد زمینه های اقتصادی و اجتماعی بزهکاری زنان می‌پردازد.

مسئله جرم و بزهکاری، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیکاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست.

زنان نیز از صدمات این مشکلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، که با توجه به ساختار طبقاتی آنها شکل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. اما به مسائل و مشکلات زنان، به دلیل برخی محظورات و قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی پرداخته نشده و در قیاس با سایر مسائل اجتماعی، اهمیت کمتری یافته است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بزهکاری زنان