تحقیق وبررسی در مورد مقام زن 33 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق وبررسی در مورد مقام زن 33 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

این مقاله در حقیقت خلاصه ای از پایان نامه ی خانم مانا کیا است. به دلیل طولانی بودن مقاله در زیر خلاصه ای از مطالب اصلی آن ترجمه و ارائه شده است. تلاش شده است که قسمتهای مربوط به دیدگاهها و آرای پروین پایدار به طور کامل آورده شوند. اصل مقاله در کتابخانه ی صدیقه دولت آبادی موجود است.  

در مورد موضوع زنان در قرن بیستم در ایران مطالب زیادی، با رویکردها و ددگاههای متفاوتی، نوشته شده است. بسیاری از این مطالب به طور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع حقوق زنان پرداخته اند. بسیاری از این مقالات عدم وجود اکتیویسم در دهه ی 1960 و 1970 را با شرکت گسترده ی زنان در انقلاب ضدشاه یا شروع اکتیویسم بعد از انقلاب اسلامی، در تضاد دانسته اند. اغلب تحقیقات تاریخی تر در مورد ایران قرن بیستم، حاوی اطلاعات بسیار کمی در مورد دو دهه ی پیش از استقرار انقلاب اسلامی هستند. در هر دو نوع از تحقیقات { تحقیقات تاریخی در مورد زنان و تحقیقات تاریخی عمومی} اغلب حقوق کسب شده توسط زنان نتیجه ی مستقیم سیاستهای مدرنیزاسیون دولتی فرض شده اند که از بالا به عنوان بخشش شاهانه اعطا گردیده اند و به این ترتیب راه برای بحث در مورد تاثیر اکتیویسم بر کسب این حقوق بسته می شود.

به شکلی پارادوکسیکال، نظر محققانی که با حکومت پهلوی مخالف اند با افرادی که از آن حمایت می کنند، در این مورد خاص مشترک است. روایتهای طرفدار سلطنت، اکتیویسم زنان را چنانچه خارج از بدنه ی فعالیتهای حکومت بوده باشد، نادیده گرفته یا حذف کرده اند. نظریه ی حقوق زنان به عنوان بخشش شاهانه مبتنی بر مفهوم سازی از حکومت به عنوان تجلی نهادی( instituitional manifestation) شخص شاه است، در این حال قوانین و سیاستها، همه از طریق عاملیت شخص شاه اتفاق می افتند. شاه خیرخواه مردم است، به روشنفکران کمک می کند، اهداف خود ا تشخیص دهند و به افراد بیش از حد سنتی کمک می کند تا خیر خود را بشناسند حتی گاهی اوقات با استفاده از زور. بنابراین زنان حکومتی آگاهند اما تنها ابزارهای سیاستهای دولتی به حساب می آیند.

در مقابل روایتهای طرفدار سلطنت، روایتهای محققان مخالف هم هر جا که بحث به فعالیتهای زنان با/ازطریق حکومت می رسد، اکتیویسم موجود در آن را نادیده می گیرند. آنها خطی میان اکتیویسم مستقل و اکتیویسم از طریق کار با حکومت می کشند و اولی را در تقابل با دومی قرار می دهند. شاید دلیل این کار،مخالفت با روایتهای طرفدار سلطنت باشد اما واقعیت این است که آنها نیز عاملیت زنان را نادیده می گیرند، البته در درون حکومت. هر دونوع نوشته ها ( نوشته های طرفتدار حکومت پهلوی و مخالف آن) بر سلطه ی مطلق، قدرت محض و یکپارچگی حکومت پهلوی صحه می گذارند و به این ترتیب فضای کمی برای مقاومت و عاملیت باقی می ماند. اما اگر حکومت تجلی شخص شاه بود و قدرت در انحصار او، کسب حقوق قانونی توسط زنان در زمان یک شاه زن ستیز ( برای دیدن نظریات شاه در مورد زنان به مصاحبه ی او با اوریانا فالاچی نگاه کنید)را چگونه باید توجیه کرد؟

من معتقدم که با وجود آنکه فعالان حقوق زنان توسط حکومت شاه محدود می شدند اما حکومت تا حدی هم مجبور به پذیرش تقاضاهای آنان بود. به این ترتیب مسئله، درک فمینیسم در زمینه ای است که حکومت به سازمانهای رسمی زنان اجازه ی جدایی از حکومت را نمی دهد. من، به جای نادیده گرفتن سازمانهای زنان در داخل حکومت

یا همکار آن، به بررسی نتایج این همکاری پرداخته ام. من حقوق زنان در دوران پهلوی را به عنوان نتیجه ی مذاکره ی قدرت میان نیروهای مختلف مورد بررسی قرار می دهم. سوال دیگر این است که چگونه زنانی که کار داخل حکومت را انتخاب کرده بودند توانستند از گفتمان مدرنیته برای دستیابی به اهداف خود استفاده کنند؟ تشکیل سازمانهای زنان که اوج آن تشکیل سازمان زنان ایران است، و روایتهای چندین زن نزدیک به حکومت نقاط کانونی تحقیق من بوده اند. من معتقدم که اکتویسیم فمینیستی موجود در حکومت را نمی توان نتیجه ی مستقیم بسط سیاستهای حکومتی دانست.

استقلال نهادی=استقلال ایدوئولوژیک؟

در نوشته های مخالفان حکومت پیش فرض این است که تنها فعالیتها و سازمانهای مستقل از حکومت، فمینیستی و یا سازنده ی جنبش زنان به حساب می آیند. در این نوشته ها عاملیت در ارتباط مستقیم با یک ثنویت مکانی قرار می گیرد: داخل و خارج حکومت. در اغلب نوشته های فعالان خارج از حکومت، افراد داخل حکومت فاقد عاملیت اند. در این بخش مروری براین ادبیات داریم که البته هدف من از این کار زیر سوال بردن کل محتوای آنان نیست بلکه قصد دارم زمینه ای مناسب برای بحثهای بعدی ی این مقاله فراهم کنم. در این مقالات، مفهوم استقلال خطی متمایزکننده میان فعالان به عنوان افراد دارای عاملیت و فعالان به عنوان ابزار دولتی می کشد، بدون اینکه توجه به این امکان که " پاسخ فمینیسم جهان سومی در برابر تهدید باید پنهان شدن در زیر ردای طرفداری از حکومت باشد و بعضی اوقات هم همین طور بوده است"( به نقل از جرادین هنج در مقاله ی " راه خوبی برای پرواز: ملی گرایی، حکومت و انواع فمینیسم جهان سوم") البته من اهمیت آزادی نهادی را زیر سوال نمی برم اما دوست دارم به بعضی از خطرات این نوع از تحلیل { تحلیل همراه با کنار گذاشتن نیروهای اکتیویست داخل حکومت} اشاره کنم.

کتاب الیز ساناساریان با عنوان جنبش حقوق زنان در ایران: طغیان، افول و سرکوب از 1280تا انقلاب 57، یکی از اولین کتابهای نوشته شده در مورد حقوق زنان در ایران است و به عنوان منبع مورد استفاده ی بسیاری از محققان قرار گرفته است. ساناساریان در این کتاب می گوید " منحل شدن آخرین سازمان مستقل زنان در 1311، نشانه ای بر پایان جنبش زنان در ایران بود"این گفته البته تا حدی در ارتباط با چارچوب نظری کار اوست یعنی مخالفت با اینکه یک جنبش اجتماعی حتما باید با یک نهاد رسمی (official establishment) مخالف باشد. در اینجا ارتباطی مستقیم و بی چون و چرا میان یک جنبش و استقلال نهادی وجود دارد. آیا می توانیم بپذیریم همان فعالانی که ساناساریان معتقد است دارای عاملیت هستند با وارد شدن به دولت عاملیت خود را از دست می دهند؟

بسیاری از محققان می نویسند که حکومت ایران در سالهای 1320 تا 1332 از قدرت کمی برخوردار بود و احزاب و گروههای سیاسی رشد زیادی داشتند. به این ترتیب باید فضای مناسب برای فعالتهای "مستقل" زنان به وجود آمده باشد اما در این دوره تغییر چشم گیری در وضعیت قانونی زنان حاصل نمی شود و اغلب افراد دلیل این ضعف را نقش پایین دستی بسیاری از سازمانهای زنان در ارتباط با احزاب سیاسی کاملا مردانه می دانند. در اینجا نیز با نیروی سیاسی مردانه مواجه هستیم که جایگزین قدرت و سلطه ی مطلق شاه شده است و به هیچ وجه از هیچ چیز تاثیر نمی پذیرد. به عقیده ی آفاری در اینجا نوعی عاملیت سیاسی مردانه جایگزین عاملیت فعالان

تحقیق وبررسی در مورد تحول تصویر زن در آثار هنری اروپا و ایران 25 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق وبررسی در مورد تحول تصویر زن در آثار هنری اروپا و ایران 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

اسطوره‌ای به نام زن

اشاره:

نویسنده در این مقاله به ترسیم تحول تصویر زن در آثار هنری اروپا و ایران می‌پردازد و در مسیر این تحول، پنج مرحله یا نوع نگرش را تشخیص می‌دهد که عبارتند از: نگاه اسطوره‌ای به زن، زن در شمایل مقدس، نقش‌مایه‌ی مادر، سیمای عرفانی زن در قالب عشق معنوی و در نهایت تصویر جنسی از زن.وی با تحلیل نظری آثار نقاشی، شمایل‌ها، ادبیات داستانی و محصولات سینمایی به این نتیجه می‌رسد که نگاه هنرمندان به زن از نگاه اثیری و اسطوره‌ای آغاز و با ایجاد جریان مذهب‌زدایی در جوامع، تحت تأثیر رنسانس اروپا و احاطه‌ی تفکر سکولاریسم بر اذهان هنرمندان، به نگاهی جنسیت‌گرا تبدیل می‌شود که فقط به سوءاستفاده از جذابیت‌های زن برای فروش بهتر آنچه قابل فروش است، می‌اندیشد.

مقدمه

آثار هنری، صرف نظر از انتقال تأثیرات زیباشناختی به مخاطب، حامل پیام‌هایی در حوزه‌های مختلف تفکر بشری هستند، از این رو یک نوع واسطه به شمار می‌روند و در زمره رسانه‌ها قرار می‌گیرند. در این متن قالب‌های هنری را به مثابه نوعی رسانه در نظر گرفته‌ایم؛ رسانه‌ای که عمر آن از بسیاری گونه‌های دیگر بیشتر است. این نوشتار در پی آن است که با مروری تاریخی به اختصار به نحوه حضور زن در رسانه هنر بپردازد.

هر چند حدود نیمی از جمعیت بشری را زنان تشکیل می‌دهند، هنر در طول تاریخ غالباً صبغه‌ای مردانه پیدا کرده و زنان را در مرتبه دوم قرار داده است، به گونه‌ای که چرایی این واقعیت خود می‌تواند موضوع مقالات متعدد دیگر باشد. به اختصار می توان گفت این که عمده آثار هنری در طول تاریخ توسط مردان آفریده شده است، خود به خود، نقش زن را به موضوعی دست دوم بدل کرده است. البته مقصود از مردانه بودن اغلب آثار هنری این نیست که به مقوله زن در آنها پرداخته نمی‌شود، بلکه این است که زنان در عمده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آثار محور نیستند و فقط نقش مکمل مرد را ایفا می‌کنند. البته در اینجا مراد بیشتر ادبیات آن هم ادبیات داستانی، سینما و هنر‌های تجسمی است که مصداق سخن است، گرچه در سایر قالب‌های هنری مانند معماری، موسیقی و غیره نیز این احساس مردانه را می‌توان به گونه‌ای غالب دید. در ادبیات داستانی و آثار سینمایی معمولاً زن نقش دوم را در شکل‌گیری رویدادها بر عهده می‌گیرد و به ابزاری برای تحلیل شخصیت قهرمان اصلی، که عمدتاً مرد است، مبدل می‌شود. صرف نظر از این مسأله در آثار هنری، زنان از زاویه‌ی دید مردان معرفی، تعریف و تحلیل می شوند. نتیجه‌ی این روند آن است که در آثار هنری‌ای که هنرمندان مرد با محوریت زنان می‌آفرینند، تصویر زن از صافی ذهن مردانه‌ای که در پس کار وجود دارد، گذر می‌کند و این لزوماً نه واقعیت نفس‌الامری بلکه واقعیت پدیداری است که در ذهن مرد شکل گرفته است. «مارگارته فون تروتا» فیلمسازی است که با گرایش‌های زنانه کار می‌کند. او می‌گوید این طبیعی است که مرد نگاه خود را در فیلم روایت کند.(1) قدر مسلم اگر خواهران برونته(2)، که شاهکارهایی مانند رمان « بلندی‌های بادگیر» و «جین‌ایر» را آفریدند، از جنس مذکر بودند و نتیجه کار، نسبت به آثاری که اینک وجود دارد، بسیار متفاوت بود، گرچه آثار زیادی را می‌توان سراغ کرد که موضوع زنانه‌ای داشتهاند و مردان آفریننده‌ی آنهایند، مانند فیلم« بانویی از شانگهای» یا رمان «مادام بواری» از برجسته‌ترین آثار رئالیستی قرن نوزدهم فرانسه از «گوستاو فلوبر» و یا برعکس آثاری که زنان ساخته‌اند اما محور آنها مردان بوده‌اند، مانند «پیروزی اراده» لنی ریفنشتال که فیلم مردانه‌ای به نظر می‌رسد و قدرت آلمان نازی را تبلیغ می‌کند.(3) همچنین آثار آگاتاکریستی و غیره، اما عمده آثاری که زنان هنرمند آفریده‌اند با پرداخت لطیف زنانه همراه بوده است.(4) از این رو به این نکته تأکید می شود که اصولا نگاه زن هنرمند در پرداخت محتوا و زیبایی شناسی با مرد بسیار متفاوت است و از آنجا که عمده آثار را مردان آفریده‌اند میراث هنر بشری بیشتر مردانه است تا زنانه.

علت دیگر این که چرا هنر بیشتر مردانه است شاید این باشد که جوامع قدیمی اصولاً جوامعی مردسالار بوده‌اند (گرچه هم‌اینک نیز عمدتاً چنین است). پیش‌از ظهور نهضت‌ها و نظریه‌هایی که اعاده حقوق اجتماعی و آزادی‌های فردی را برای زن مطرح کرده‌اند (از جمله نهضت‌های فمینیستی که پا را از حد اعتدال بیرون نهادند و زنان را بر مردان ارجح دانستند) زنان، شهروندان درجه دو شناخته می‌شدند؛ بنابراین هنرمند خواسته یا نا‌خواسته موظف می‌شده است که نسبت به طبقه‌بندی منزلتی و ارزشی مرد و زن در جامعه بی‌اعتنا نباشد. در طول تاریخ، عمده‌آثار هنری همواره متأثر از قدرت مادی دربار، سرمایه‌داران و متمولان و یا قدرت ارزشی و معنوی ارباب مذهب شکل گرفته است و عمدتاً مردان سردمدار جریانات یاد شده بوده‌اند و زنان که فاقد این شوون بوده‌‌اند، نتوانسته‌اند مغناطیس نیرومندی در جذب هنر و آثار هنری به سوی خود باشند. می‌توان تصور کرد اگر جای زن و مرد در تاریخ عوض می‌شد هنری شکل می‌گرفت که قطعاً با هنر موجود در تاریخ متفاوت بود. در هر صورت بحث مبسوط در این مقوله را به فرصتی دیگر واگذار و به مروری بسیار گذرا بر نحوه انعکاس زن و موضوعات زنانه در تاریخ هنر بسنده می‌کنیم.

درک صحیح موضوع نحوه انعکاس زن در هنر منوط به توجه به این نکته کلیدی است که چگونه این حضور، اصولاً متأثر از تعاریف بنیادین و فرهنگ جوامعی بوده است که محیط بر هنرمندان بوده‌اند. بنابراین نحوه ترسیم زنان در هنر عملاً آینه‌ای از نحوه اندیشه جوامع مختلف در مورد آنان است.

سیمای زن در آثار هنری را می‌توان از نظر موضوعی به انواع گوناگون طبقه‌بندی کرد؛ گرچه هیچ طبقه‌بندی‌ای را نمی توان از این حیث تمام و کامل دانست. در زیر به چند طبقه‌بندی محوری اشاره می شود.

تحقیق در مورد اخلاق2

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد اخلاق2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

روابط زن و مرد نامحرم برگرفته از سایت ملی مذهبی http://www.mellimazhabi.org/news/082004news/0609bhshti.htm

پژوهش اخیر آقای طهماسبی در باره حجاب به دو لحاظ حائز اهمیت است:

1 - در درجه اول این تذکر مقدماتی که رسیدگی به این موضوع نه از نظر فقیه و عالم مذهبی، بلکه از نظر یک پژوهشگر صورت گرفته است و اشاره به اینکه اینکار نه در تعارض و نه در رقابت با بیان مواضع روحانیت میباشد، اگرچه چیز نویی به بنظر نمی رسد، اما بدین لحاظ اهمیت دارد که بیان تفسیر احکام اسلام را از محدودیت های سنتی خارج کرده، متناسب با نیازهای عصر، در اختیار همه قرار میدهد، بدون اینکه با صدور این فتوا انتظاری از کسی در بین باشد، چونکه اصلاً فتوائی در بین نیست.

از کلیه جهاتی که این اقدام ارزشمند دارد، بویژه این جنبه آن از اهمیت برخوردار است که بیان حکم مذهبی را از رابطه آمریت و تابعیت و کلیه تبعات آن خارج کرده و همان ایده آزادی در انتخاب مرجع تقلید را که با افتادن حاکمیت بدست ولایت فقیه به میزان زیادی از بین رفته بود، بصورت دیگر و تازه ای زنده می کند. این حمایت از گزینش تفسیر اسلام و احکام آن که توسط رساندن تنیجه تحقیقات مربوطه از طریق کانالهای ارتباط عمومی و بدون ارتباط با مسئله مرجعیت صورت میگیرد، زمینه ای برای رشد یک بیان آزاد و فارغ از انتظارات و وابستگی های ناشی ار نظام مرجعیت و تقلید و در خدمت پاسخگوئی به نیازهای واقعی مردم خواهد بود.

اینکار بنظر من چیزیست در مقایسه با کار انجمهای مذهبی خارج از تشکیلات کلیسا در بین مسیحیان، که موجب تعدیل و تجدید برداشتهای مذهبی شده است. بطوری که مثلا کلیسای کاتولیک، چه در مورد ممنوعیت سقط جنین، چه در مورد ممنوعیت زنان از شرکت مؤثر در تشکیلات مذهبی یا ممنوعیت ازدواج برای پدران روحانی از جانب پایه اجتماع به زیز فشار رفته، موجب گشته که تشکیلات کلیسا مواضع خویش را تا حدی تعدیل نماید. در میان پروتستانها نیز انجمنهای متعددی خارج از تشکیلات کلیسا وجود دارند که نظیر همین تأثیرات را بر مواضع کلیسا دارند.

اینکه تفسیر و بیان احکام از حاکمیت سنن دوایر روحانی خارج شده، در ارتباط خلاق با نیازهای اجتماع قرار گیرد، از مهمترین اقداماتی است که به تجدید حیات مذهب و همراهی آن با نیازهای عصرمنجر می گردد.

2 - نکته دیگر در باره اصل موضوع و بیان حکم مربوط به حجاب است. گذشته از موضوع پوشش موی سر و پوشش زنان در اجتماع، اصل حجاب به دو سئوال و موضوع بنیادین مربوط است. یکی اخلاق جنسی ودیگری رابطه محرم و نامحرم. البته محرم و نامحرم که خود با اخلاق جنسی مربوط بوده، بر آن تأثیر میگذارد، با یک موضوع و معضل وسیعتری نیز در رابطه می باشد، با موضوع بیگانه و غریبه که در میزانی جهانی ، کلّی تر و وسیع تراز ارتباط مرد و زن در اجتماع است.

در باره اخلاق جنسی که در واقعیت روابط اجتماعی و اخلاقیات مسلمانان اهمیتی بیش از حد یافته و کلیه نیکی ها و ارزشهای اخلاقی را تحت الشعاع قراد داده است، باید گذشته از برخورد پژوهشگرانه که طبیعتا دقیق و نسبتاً مشروح می باشد، لازم است که با توجه به اهمیت و تأثیر بسزائی که در همه جهات زندگی و در سطوح مختلف و برای همه افراد اجتماع و در همه مقاطع زندگی افراد دارد، بیان حکم و حکمت آن روشن و به زبان همه باشد. اگر لُبّ مطلب اینست که جلوه سکسی و تظاهرات کشش جنسی می بایست از عرصه اجتماع خارج گردد و رابطه انسانی میان مردان و زنان بدون تحت الشعاع قرار گرفتن از جاذبه جنسی صورت گیرد، این محتوا می باید به عنوان هدف حجاب به روشنی بیان گردد. تمامی تفسیرات تاریخی و قرآنی در این باره می باید در خدمت این بیان قرار گیرند. باید روشن شود که چه روسری، چه چادر و مقنعه و برکه، همگی فرمهای سنّتی و محلی هستند که در نقاط مختلف در میان مسلمانان از ترکیب بیانات قرانی با سنت ها و فرهنگهای جوامع و روابط حاکم موجود، میان مرد و زن و سنن انتقال یافته مسیحی و یهودی بوده، لذا اینها برای نسل جوان و جوینده به هیچ وجه لازم نیستند. اگر قرار باشد ارتباط میان زن و مرد متکی بر ارزشهای الهی فرم گیرد، تنها توجه به هدف اصلی باید مدّ نظر باشد.

در باره روابط مرد و زن به لحاظ محرم و نامحرم بودن که احکام دقیقتر و روشنتری از بیان مربوط به پوشش و حجاب در قرآن موجود است، باید گذشته از توجه به سنن حاکم در زمان حضرت محمد و احکامی که از تورات گرفته شده اند، به هدف و حکمت این احکام توجه نمود. باید دید اثری که این احکام بر محدودیت روابط اجتماعی دارند و تأثیراتی که بر تعیین مفهوم بیگانه در اجتماع می گذارند، تا به کجا با ارزشها و اهداف کلی اسلام و ارتباط توحیدی میان انسان و خدا همساز می باشند. مسلّماً این جنبه از خودی و بیگانگی (محرم و نامحرم) موجب جدائی و ایجاد فاصله میان مردان و زنان در اجتماع اسلامی گشته، گذشته از ضرورت توجه به

دانلود مقاله کامل درباره تساوی حقوق زن و مرد در ایران 25 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره تساوی حقوق زن و مرد در ایران 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

موضوع:

تساوی حقوق زن و مرد در ایران

بخش اول:

نگاهی آماری به وضعیت زنان در جامعه

میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، یکی از شاخصهای مهم توسعه انسانی در هر جامعهای است. این شاخص توسعه در ایران بسیار پایین است. با آنکه زنان ایران از دوران پیش از انقلاب 57 تاکنون برای حضور فعال در عرصههای مختلف تلاش کردهاند، ولی هنوز بر سر راه فعالیت آنها موانع فرهنگی و سیاسی جدی وجود دارد. بر مبنای باورهای سنتی، زن نان آور خانواده نیست و نباید خارج از منزل فعالیت کند، زیرا وظیفه اصلی او حمایت و حفاظت از خانواده است.

بر مبنای این شیوه تفکر بخشی از کارفرمایان،زنان را برای انجام دادن بسیاری از کارها ناتوان میدانند، چرا که در اکثریت جوامع نوعی تقسیم کار بر اساس جنسیت وجود دارد و خواسته یا ناخواسته مهر زنانه یا مردانه بودن به مشاغل زده میشود و علیرغم اینکه کار زنان در خانه یکی از کارهای مهم در جامعه است، زنان در قبال آن دستمزدی دریافت نمیکنند و حق این بخش از کار در آمارهای رسمی در نظر گرفته نمیشوند و وقتی که بخشی از همین زنان از خانه کنده شده و به نیروی کار فعال تبدیل میشوند، کمترین دستمزد با نازلترین شرایط کار نصیب آنان میشود و همواره تعداد شاغلان زن در ایران کمتر از مردان بوده است. بر طبق آخرین نتایج سالنامه آماری ایران که در سال 81 منتشر شده، به ازای هر 100 مرد شاغل در اردیبهشت 81 تنها 14 زن مشغول کار بودهاند. کاهش تعداد شاغلان زن مغایر با روند گسترش تحصیل دانشگاهی در جامعه و تمایل زنان به تحصیل در دانشگاهها بوده است. نتایج این بررسی نشان میدهد که آمار در میان افراد شاغل متخصص نیز متفاوت است، به طوریکه در برابر هر 100 مرد متخصص در جامعه تنها 21 زن متخصص در جامعه وجود داشته است. در کنار این عوامل به این نکته نیز باید توجه کرد که رکود نسبی بر اقتصاد ایران و محدودیت فرصتهای شغلی، یافتن

کار برای مردان را دشوار ساخت چه رسد به زنان که نیروی درجه دوم در بازار کار محسوب میشوند. بنابراین، مجموعهای از عوامل فرهنگی و اقتصادی و برسر کاربودن رژیم جمهوری اسلامی با خصلت زن ستیزانه آن و قوانین ناظر بر خانواده از جمله ماده 117 قانوان اساسی ج . ا (منع کار در صورت عدم رضایت شوهر) ، مشکلاتی را در مسیر کار زنان ایجاد کرده است. قوانین ناظر بر اشتغال از جمله قانون اشتغال نیمه وقت زنان، مقررات در زمینه مرخصی زایمان و ماده 5 مصوبه 1371 شورای عالی انقلاب که محدود کننده حیطه اشتغال زنان است، هیچکدام کمکی به افزایش مشارکت اقتصادی_اجتماعی زنان نکرده، بلکه آنرا بیش از پیش محدود ساخته است.

ورود زنان به بازار کار و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی متناسب با آهنگ رشد تحصیلات زنان نبوده، به همین جهت سهم زنان از کل جمعیت فعال کشور طی دهههای پس از انقلاب 57 تنزل یافته و از 80/14 درصد سال 55 به 15 درصد در سال 82 رسیده، یعنی با توجه به نسبت جمعیت زنان در سال 55 و در مقایسه با سال 82 سهم زنان در بازار کار تنزل یافته است.

بعد از انقلاب در سال 57، بخش عظیمی از کارمندان زن در بخش عمومی بازنشسته شدند و برای استخدام کارکنان زن محدودیتهایی به وجود آمد. جداسازی زنان و مردان در محیط کار و حذف زنان از برخی فرایندهای تولید و تبعیض جنسی در بازار کار و اختصاص دادن کار خانگی بدون مزد به زنان که خود بحث جداگانهای است، حضور زنان را در واحدهای تولیدی دشوارتر ساخت و با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی، اشتغال برای مردان در اولویت قرار گرفت، حتی برای نمونه در سال 1364 بخشنامهای ازسوی سازمان صنایع و معادن صادر گردید که به موجب آن استخدام زنان در صنایع تحت پوشش خود را ممنوع اعلام کرده بود. در دوران طرح آبادگری ایران پس از جنگ نیز از کل فرصتهای شغلی ایجاد شده در سطح کشور تنها 13 درصد آن به زنان اختصاص داده شد. اشاره به این نکته نیز حائز اهمیت است که بخش قابل توجهی از جمعیت غیر فعال در زمره خانهداران مناطق روستایی طبقه بندی شدهاند که در واقع جزئی از جمعیت فعال هستند که به کار تولید قالی، قالیچه، گلیم و دیگر صنایع دستی و دامی و کشاورزی اشتغال دارند و یا اینکه بصورت کارگران فصلی به طور غیر رسمی در واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و بزرگ کار میکنند. چون سنتاً مردان نان آور خانواده محسوب میشود، در نتیجه کار آن قشر از زنان از نظر آمارهای رسمی جامعه پنهان میماند. زنان در اقتصاد روستاها نیز واجد سهم قابل توجهی هستند که در زمان مهاجرت مردان برای

کار کردن در شهرها، کار اصلی کشاورزی و مشارکت در داشت و برداشت محصول و مراقبت از فرزندان که بطور متوسط 5 فرزند در هر خانواده روستایی وجود دارد، نگهداری از دام و تهیه لبنیات و تولید صنایع دستی از وظایف متنوع زن روستایی است اما در نتایج اکثر سرشماریها در ایران سهم زنان در فعالیتهای روستایی بسیار پائین است و اکثر زنان روستایی جزء جمعیت غیر فعال محسوب می شوند.

زنان با دستیابی به سطوح عالی آموزش و تلاش فزاینده برای ورود به مراکز آموزش عالی، توانستهاند رقم 57 درصد دانشجویان دانشگاهها را به خود اختصاص دهندتا بتوانند با کسب مدارج بالای تحصیلی راحتتر وارد بازار کار شوند و به یکی از عوامل برابری حقوق زنان یعنی استقلال اقتصادی دست یابند. نمودار تحصیلات زنان در این سالها مثبت است اما مشارکت زنان در بازار کار بسیار پائین است چرا که

دانلود تجقیق زندگی مشترک زن و مرد بدون عقد ازدواج

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تجقیق زندگی مشترک زن و مرد بدون عقد ازدواج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

زندگى مشترک زن و مرد بدون عقدازدواج

 محسن اراکى

چکیده

در غرب رایج است که زن و مردى بدون ازدواج، همچون زن وشوهر با یکدیگر زندگى مى کنند، آیا این همزیستى نکاح شمرده مى شود و آثار نکاح در پى دارد؟ این پدیده اگر چه از مختصات جوامع غربى است، ولى گاه به نحوى مورد ابتلاى مسلمانان ساکن در آن کشورها نیز واقع مى شود. از این رو موضوعى است که نیاز به تبیین فقهى دارد. بر پایه مبانى فقهى آثار نکاح بر چنین رابطه اى مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل و نحل زمانى رابطه زن و مرد، نکاح شمرده مى شود که بر پایه شریعت یاقوانین مورد قبول آنها، عنوان نکاح و ازدواج صدق کند، در حالى که چنین رابطه اى هر چند مطابق قوانین برخى کشورها جایز است،ولى نزد آنان ازدواج به شمار نمى آید. پس اگر مسلمانى بخواهد بازنى که داراى چنین رابطه اى با مرد دیگرى است ازدواج کند، این رابطه براى ازدواج او مانعى به شمار نمى آید.

کلد واژگان: ازدواج، نکاح، قاعده الزام، آثار نکاح، غیر مسلمان،زنا، زندگى مشترک، عقد.

در جوامع غربى - کم و بیش - این رسم شایع شده که زن و مردى بدون ازدواج رسمى با یکدیگر زندگى زناشویى دارند.

پرسش پیش رو این است که آیا این رابطه، نکاح شمرده مى شود و در نتیجه آثارنکاح نیز بر آن مترتب است، یا خیر؟ پاسخ به این پرسش را در چند مرحله بیان خواهیم کرد: اول: محل نزاع در بحث، ترتب اثر نکاح بر این گونه زندگى میان زن و مرد فی حد نفسه یعنى بدون ملاحظه اسلام دو طرف یا یکى از آنها است. پس سؤال این است که آیا مرد مسلمانى مثلا مى تواندبا زن مسیحى که با مردى بدون عقد ازدواج زندگى مى کند، ازدواج دائم یا موقت کند - بنابر جواز ازدواج دائم با زنان اهل کتاب - یاچون این زن در نکاح مرد دیگرى است، ازدواج با او جایزنیست؟ دوم: هنگام شک در ترتب آثار نکاح، مقتضاى قاعده عدم ترتب است و نمى توان به مانند «اوفوا بالعقود» یا «اوفوا بالعهد» تمسک کرد، زیرا این ادله دلالت بر وجوب وفا به عقد و عهدى را دارند که نزد عرف عقلا داراى اثر است، نه عقدى که عقلا آثار صحت را برآن مترتب نمى کنند یا ترتب آثار نزد آنان مشکوک است. پس این گونه ادله، بر صحت عقدى که عرف اثر صحت را بر آن مترتب نمى کند یا ترتب اثر صحت نزد آنان مشکوک است، دلالت ندارندو به طریق اولى دلالت بر لزوم وفا به چنین عقدى نخواهند داشت.این توافق همزیستى به گونه اى نیست که عقلا اثر نکاح صحیح را برآن مترتب کنند، بلکه اساسا عقد شمرده نمى شود. هر چند این رابطه متضمن التزام دو طرف به برخى امور است، ولى صرف التزام طرفینى مستلزم صدق عنوان عقد نیست و امثال این التزامات که به آنها عقد گفته نمى شود، میان مردم زیاد است، مثلا یکى ازالتزامات مرسوم میان مردم، تبادل هدیه است، یعنى اگر شخصى هدیه اى را به مناسبتى از کسى قبول کند، معمولا خود را ملتزم مى داند که مانند آن را به هدیه کننده اهدا کند و عرف عقلایى امثال این التزامات را عقد و عهد نمى شمارد تا سخن از وجوب وفابه آن به میان آید.

سوم: بعد از اینکه روشن شد نمى توان براى اثبات صحت چنین رابطه اى میان زن و مرد به عموماتى مانند «اوفوابالعقود» تمسک کرد، مى بایست سراغ عمومات یا اطلاقاتى رفت که به شمول آنهانسبت به موضوع بحث تمسک شده یا ممکن است تمسک شود وآنها عبارتند از: 1. عمومات قاعده الزام: گفته شده که مستفاد از این عمومات یابرخى از آنها، صحت عقدى است که دو طرف عقد بر پایه دینشان به صحت آن اعتقاد دارند. پس اگر در موضوع بحث، دو طرف عقد،اعتقاد به صحت عقد خود دارند باید آثار صحت به اقتضاى این عمومات بر آن عقد مترتب شود. این عمومات عبارتند از: الف. شیخ طوسى با سند خود از على بن حسن بن فضال، از سندى بن محمد بزاز، از علا بن رزین، از محمد بن مسلم نقل مى کند که مى گوید: از امام باقر (ع) در مورد احکامى سؤال کردم و آن حضرت فرمود: تجوز على اهل کل ذوی دین ما یستحلون ((167))، روا است بر صاحبان هر دینى آنچه را که حلال مى شمارند.

روایت داراى سند صحیح است، ولى بر صحت همه آنچه دو طرف عقد، صحیح مى دانند، دلالتى ندارد، بلکه فقط دلالت دارد بر این که آثار صحت در حدود آنچه به آن ملتزم شده اند جارى است، نه اینکه بر صحت عقد فى نفسه دلالت کند تا همه آثار صحت بر آن مترتب شود.

این روایت و مانند آن، که بر الزام صاحبان ادیان و مذاهب مختلف بر آنچه به آن ملتزم شده اند دلالت دارند، حداکثر گویاى ترتیب آثار صحت در محدوده اى است که آنان خود را به آن ملتزم مى دانند، مانند کسى که بدون شاهد، طلاق مى دهد و معتقد به صحت طلاق خود است، در این صورت آثار صحت بر طلاقش مترتب مى شود، پس مرد دیگرى مى تواند با این زن که بدون شاهد،طلاق داده شده است ازدواج کند، این بدان معنا نیست که طلاق اودر واقع صحیح است، از این رو، اگر زوج اول پس از چنین طلاقى که جامع شرایط صحت واقعى نیست مستبصر شود، احکام صحت طلاق در مورد او جارى نیست، بلکه اگر زن هنوز به ازدواج کسى در نیامده باشد، همچنان زوجه او است.

ب. شیخ طوسى با سند خود از حسن بن محمد بن سماعة، از عبداللّهبن جبله از گروهى از اصحاب على ((168)) که عبداللّه بن جبله گمان مى کند که سلیمان (بن داود) در زمره آنان است و نیز على بن عبداللّه، از سلیمان، از على بن ابى حمزه، از ابوالحسن امام کاظم(ع)نقل مى کند که فرمود: الزموهم بما الزموا به انفسهم، ((169)) آنان را ملزم کنید به آنچه بر خود لازم مى شمارند.

سند این روایت معتبر نیست و دلالتش نیز همچون روایت سابق است. این روایت به گونه دیگر نیز نقل شده است که در آن، امام(ع) مى فرماید: الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم، ((170)) آنان را ملزم کنید در این مورد به آنچه برخود لازم مى دانند.

سند و دلالت این روایت نیز همچون روایت قبل است.

ج. شیخ صدوق با سندهاى متعدد از امام رضا (ع) نقل مى کند که فرمود: من کان یدین بدین قوم لزمته احکامهم، هرکس پاى بند به دین مردمى است، احکام آنان نیز براوست.

شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا(ع) و معانى الاخبار و علل الشرایع از محمد بن على ما جیلویه، از محمد بن یحیى، از احمد بن محمد بن عیسى، از جعفر بن محمد اشعرى، از پدرش، این روایت را از امام رضا (ع) نقل کرده و در کتاب من لایحضره الفقیه با نقل این روایت به گونه مرسل، آن را مسلم انگاشته است.

همچنین شیخ صدوق از پدرش، از حسین بن احمد مالکى، از عبداللّهبن طاووس نقل مى کند که گفت: به امام رضا(ع) عرض کردم: پسربرادرى دارم که همسرش دختر من است و شراب مى نوشد و فراوان نام طلاق را بر زبان مى آورد. امام (ع) فرمود: ان کان من اخوانک فلاشیء علیه و ان کان من هؤلا فا بنها منه،فانه عنى الفراق، اگر از برادران (ایمانى) توست، چیزى بر او نیست و اگر از آنها(اهل سنت) است دخترت را از او جدا کن که آن مرد قصد طلاق وجدایى داشته است.

ابن طاووس مى گوید: عرض کردم: آیا چنین نیست که از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمود: ایاکم و المطلقات ثلاثا فی مجلس، فانهن ذوات الازواج بپرهیزید از زنانى که سه بار در یک مجلس طلاق داده شده اند،زیرا آنها داراى شوهر هستند امام رضا(ع) در پاسخ او فرمود: ذلک من اخوانکم لا من هؤلا انه من دان بدین قوم لزمته احکامهم.

این سخن در جایى است که آنها از برادران شما باشند، نه از آنان(اهل سنت)، همانا هرکس به دین مردمى پاى بند باشد، احکام آنهابر او خواهد بود.

این روایت را کشى در کتاب رجال خود از محمد بن حسن بن بنداراز حسن بن احمد مالکى نقل کرده است. ((171)) این روایت به دلیل تعدد طرق و شهرت آن موثوق الصدور است،هر چند اسناد آن براساس علم رجال، صحیح نیست. اما دلالت آن - همچون روایات گذشته - بیش از این نیست که صاحبان ادیان ومذاهب ملزم مى گردند به آنچه بر خود لازم مى دانند و دلالت برترتب احکام صحت واقعى ندارد. اقتضاى ظهور عبارت: «لزمته احکامهم» در حدیث همین است.

پس عمومات قاعده الزام دلالت بر صحت ندارند، بلکه بر ترتب آثار به مقدارى که خود را به آن ملتزم مى دانند، دلالت مى کند. ازاین رو بر پایه این عمومات نمى توان حکم به صحت این گونه رابطه میان زن و مرد کرد، هر چند بناى دو طرف بر این باشد که این عقد و التزامى طرفینى است. بنابراین مرد دیگرى اجازه دارد بازنى که داراى چنین رابطه اى با مرد دیگر است، ازدواج کند.

2. عموماتى که بیان مى کند براى هر قومى نکاحى است.

شیخ طوسى با سند خود از محمد بن حسن صفار، از محمد بن حسین، ازوهیب بن حفص، از ابوبصیر، از امام صادق(ع) نقل مى کند که فرمود: نهى رسول اللّه(ص) ان یقال للاما: یا بنت کذا و کذا، فان لکل قوم نکاحا، ((172)) رسول خدا (ص) نهى کرد از اینکه به کنیزان گفته شود: «اى دخترکذا و کذا» ((173))، زیرا هر قومى نکاح (مشروعى) براى خوددارد.

روایت داراى سند صحیح است و ظاهر آن دلالت بر ترتیب آثارصحت بر نکاح هر قومى دارد، ولى دلالت روایت تنها بر ترتب آثارى است که آن قوم بر نکاح خود مترتب مى دانند، نه آثارى که نزد ما بر نکاح صحیح مترتب است. پس اگر قومى این گونه رابطه میان زن مرد را نکاح نشمارند و از ازدواج زن با مرد دیگر هم ممانعت نکنند و آن را زنا ندانند، این روایت و مانند آن دلالتى برحرمت ازدواج مرد مسلمان با چنین زنى ندارد، یعنى این روایت تنها بر ترتب آثارى که دو طرف این رابطه به آن ملتزم هستند،دلالت دارد.

شیخ طوسى روایت دیگرى با مضمونى قریب به این روایت با سندخود از محمد بن احمد بن یحیى، از احمد بن محمد، از وشا، ازعلى بن ابى حمزه، از ابوبصیر، از امام صادق (ع) نقل مى کند که آن حضرت فرمود: کل قوم یعرفون النکاح من السفاح فنکاحهم جائز، ((174)) هر قومى که میان نکاح و زنا فرق مى نهند، نکاح ایشان روااست.

سند این روایت اگر چه صحیح نیست، ولى مضمون آن به جهت وجود قراین تایید کننده در روایات صحیح و غیر صحیح، موثوق الصدور است. اما این روایت - بر خلاف روایت گذشته - برترتب همه آثار صحت بر آنچه نزد قومى نکاح شمرده مى شود،دلالت دارد. پس حکم مسئله اى که پیش از این ذکرکردیم براساس این روایت، متفاوت خواهد شد، یعنى براى مرد مسلمان جایزنیست با زن غیر مسلمانى که در عقد دیگرى است، ازدواج کند هرچند این ازدواج در دین آن زن جایز باشد، همچنان که ازدواج بازنى که با مردى داراى رابطه همزیستى بدون ازدواج است، جایزنیست. به عبارت دیگر، همزیستى میان زن و مردى بدون عقدازدواج نزد قومى نکاح شمرده شود، همه آثار نکاح صحیح بر آن مترتب مى شود که از جمله آنها، عدم جواز ازدواج این زن با مرددیگرى است در حالى که با مرد اول همزیستى دارد و این همزیستى بر پایه التزام طرفینى باشد.

3. روایاتى که دلالت بر عدم جواز قذف غیر مسلمان به طور مطلق دارد و در تعلیل آن آمده است که کمترین جرم قذف کننده این است که دروغ گفته است یا چیزى نزدیک به آن، مثلا کلینى ازعلى بن ابراهیم، از محمد بن عیسى، از یونس، از عبداللّه بن سنان، ازامام صادق (ع) نقل مى کند که آن حضرت از قذف کسى که غیرمسلمان است نهى کرد، مگر آنکه از خود آن مردم بر مطلبى آگاه شده باشد و فرمود: ایسر ما یکون ان یکون قد کذب، ((175)) دست کم، دروغ گفته است.

این روایت داراى سند صحیح است و مانند آن روایت دیگرى است که کلینى از على بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابى عمیر، از ابوالحسن حذا نقل مى کند که گفت: نزد امام صادق (ع) بودم که مردى از من پرسید: طلبکارت چه کرد؟ گفتم: او پسر زن بدکاره اى است، امام صادق (ع) نگاه تندى به من کرد.

گفتم: جانم فداى شما باد، او مردى مجوسى است که مادرش، خواهرش است. امام (ع) فرمود: اولیس ذلک فی دینهم نکاحا ((176))، آیا این در دین آنان نکاح شمرده نمى شود؟ این روایت داراى سند صحیح است و مانند آن روایت دیگرى است که کلینى از على بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابى عمیر، از حماد، ازحلبى، از امام صادق (ع) نقل مى کند که آن حضرت از قذف غیرمسلمان نهى کرد مگر آنکه از خود او بر آن آگاه شده باشد. ((177)) این روایت نیز داراى سند صحیح است.

از این روایات، امضاى نکاح کسى که مسلمان نیست مطلقابرداشت مى شود و نتیجه آن ترتب مطلق آثار صحت است، زیراتعلیل در نهى از قذف، به اینکه کمترین کار قذف کننده این است که دروغ گفته است، حکایت از صحت نکاح غیر مسلمان به طورمطلق دارد، این لازمه دروغ بودن نسبت زنا به پدر و مادر اوست واگر نکاح آنان صحیح نباشد چنین نسبتى به آنان دروغ نخواهد بود،چنانکه راوى چنین مى پنداشت و نسبت زنا به غیر مسلمان داده بود، بخصوص که در روایت دوم به صراحت آمده بود که آیا این کار در دین آنها نکاح شمرده نمى شود؟ لکن ظاهر روایات این باب این است که نکاح مورد امضا، نکاحى است که نزد آن مردم مورد قبول باشد. پس اگر زن و مردى میان خودشان عقد نکاحى منعقد کنند که مطابق نکاح مشروع نزدخودشان و به حسب شریعتشان نباشد، آثار صحت بر آن مترتب نمى شود و مشمول روایات امضاى نکاح نمى گردد، زیرا لسان این روایات شامل چنین موردى نیست و مختص به مواردى است که نزد آن مردم نکاح شمرده شود.

مقتضاى عباراتى مانند: «اولیس ذلک فی دینهم نکاح» یا «لکل قوم نکاح» و یا «الا ان تکون قد اطلعت على ذلک منه» و... همین است.