سند چشم انداز پنج ساله شهرداری مریوان

اختصاصی از سورنا فایل سند چشم انداز پنج ساله شهرداری مریوان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این سند حاوی چشم انداز برنامه راهبردی پنج ساله شهرداری مریوان (98-94) می باشد که توسط شهرداری مریوان در 296 صفحه تهیه شده است.

فهرست

فصل اول: نظام نامه
مقدمه
واژه های کلیدی
فرآیند تدوین برنامه پنج ساله شهرداری
فرآیند نظارت، کنترل و ارزیابی برنامه
سازمان اجرایی و گردش کار
زمان بندی اجرا
نتایج برنامه
آیین نامه ها

فصل دوم: بررسی اسناد فرادست
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی
قانون برنامه پنجم توسعه کشور (مواد مربوط به شهرداری ها)
سند توسعه استان کردستان
طرح تفصیلی شهر مریوان (1383)
مطالعات تجدیدنظر طرح تفصیلی شهر مریوان (1390)
طرح جامع گردشگری دریاچه زریبار (1390)
نتیجه گیری

فصل سوم: بررسی وضع موجود شهر
بررسی شرایط راهبردی استان کردستان
شناخت شرایط راهبردی شهرستان مریوان
بررسی شرایط راهبردی شهر مریوان

فصل چهارم: بررسی وضعیت مدیریت شهری
مقدمه
بررسی وضعیت سازمان های وابسته به شهرداری مریوان
بررسی میزان رضایت ارباب رجوع از خدمات و عملکرد شهرداری مریوان

فصل پنجم: تحلیل هزینه و درآمدهای شهرداری
بررسی هزینه های شهرداری مریوان در سالهای 1389 تا 1393
هزینه های جاری
بررسی درآمدهای شهرداری مریوان 1389 تا 1393
جمع بندی
نتیجه گیری

فصل ششم: تعیین چشم انداز
شرح نظرسنجی تعیین چشم انداز شهر مریوان
تحلیل فرم نظرسنجی تعیین چشم انداز
تعیین چشم انداز شهر مریوان
بیانیه چشم انداز کلانشهر مریوان

فصل هفتم: تعیین اهداف کیفی و کوتاه مدت
شناسایی موضوعات راهبردی شهرداری مریوان (نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها)
تشکیل و تحلیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)
تشکیل و تحلیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی
تحلیل SWOT و تعیین اهداف کیفی
اولویت بندی اهداف کیفی با استفاده از تکنیک QSPM
تعیین اهداف کوتاه مدت شهرداری مریوان براساس محورهای چشم انداز و اهداف کیفی

فصل هشتم: پروژه های عمران شهرداری مریوان
مقدمه
بررسی و تعیین پروژه های عمرانی در جهت دستیابی به اهداف کلان
تعیین سهم هر برنامه از بودجه برنامه پنج ساله راهبردی شهرداری مریوان
تعیین سهم سالانه هر طرح
برآورد تعداد و هزینه پروژه های عمرانی

فصل نهم: برنامه ریزی فرهنگی و آموزشی کارکنان و شهروندان
برنامه ریزی آموزشی - فرهنگی کارکنان شهرداری
برنامه ریزی آموزشی - فرهنگی شهروندان

فصل دهم: اجرا، بازنگری و کنترل برنامه پنج ساله
اجرا، بازنگری و کنترل برنامه پنج ساله شهرداری مریوان
نظام نامه کنترل، نظارت و بازنگری برنامه پنج ساله شهرداری مریوان

منابع و مأخذ
پیوست پرسشنامه ها

تحقیق در مورد سند

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد سند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه86

فهرست مطالب

فصل اول: سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی

بند اول: سند عادی و تعریف آن

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است

بند چهارم: انواع سند رسمی

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود

بند اول: اسناد معلق و منجز

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه

بند اول: دفتر اسناد رسمی

بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه

مبحث سوم: صدور اجرائیه

بند اول: تعریف اجرائیه

بند دوم: انواع اجرائیه

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور

بند دوم: ابلاغ اجرائیه

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران

فصل چهارم: ترتیب اجراء:

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له

بند ششم: وجه الااتزام

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد

الف: بازداشت اموال منقول

مرحله اول: تقاضای متعهدله

مرحله دوم: ارزیابی

مرحلة سوم: تعیین حافظ

ب: بازداشت اموال غیر منقول

بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث

بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده

بند یازدهم – مستثنیات دین

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول

ب: اسناد مربوط به اموال منقول

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار

بند سوم: زمان حراج و ختم آن

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول

بند ششم: تخلیه

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه

مبحث سوم: هزینه های اجرائی

مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی

فصل پنجم: شکایت اجرائی

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی

مبحث اول: معانی توقیف

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی

فصل اول:

تعریف سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند:

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه،

آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.[1]

و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

[1] - دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.

دانلود پاورپوینت سند راهبردی شهر اتاوا

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پاورپوینت سند راهبردی شهر اتاوا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سند توسعه راهبردی شهر اتاوا و مشخصات مربوط به هر کدام از حوزه های پیشنهادی آن همراه با نقشه

شامل 9 اسلاید پاورپوینت

تحقیق در مورد سند

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد سند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:85

 فهرست مطالب

فصل اول: سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی

بند اول: سند عادی و تعریف آن

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است

بند چهارم: انواع سند رسمی

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود

بند اول: اسناد معلق و منجز

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه

بند اول: دفتر اسناد رسمی

بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه

مبحث سوم: صدور اجرائیه

بند اول: تعریف اجرائیه

بند دوم: انواع اجرائیه

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور

بند دوم: ابلاغ اجرائیه

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران

فصل چهارم: ترتیب اجراء:

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له

بند ششم: وجه الااتزام

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد

الف: بازداشت اموال منقول

مرحله اول: تقاضای متعهدله

مرحله دوم: ارزیابی

مرحلة سوم: تعیین حافظ

ب: بازداشت اموال غیر منقول

بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث

بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده

بند یازدهم – مستثنیات دین

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول

ب: اسناد مربوط به اموال منقول

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار

بند سوم: زمان حراج و ختم آن

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول

بند ششم: تخلیه

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه

مبحث سوم: هزینه های اجرائی

مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی

فصل پنجم: شکایت اجرائی

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی

مبحث اول: معانی توقیف

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی

فصل اول:

تعریف سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند:

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.[1]

و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]

ب: سند رسمی:

بند اول: تعریف سند رسمی:

به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدنی)

[1] - دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.

[2] - مادة 1292 قانون مدنی

رتبه‌بندی کشورهای حوزه‌ی سند چشم‌انداز بر اساس شاخص‌های کلان مدیریتی ـ اقتصادی (رویکرد تحلیل پوششی داده‌های فازی)

اختصاصی از سورنا فایل رتبه‌بندی کشورهای حوزه‌ی سند چشم‌انداز بر اساس شاخص‌های کلان مدیریتی ـ اقتصادی (رویکرد تحلیل پوششی داده‌های فازی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رتبه‌بندی کشورهای حوزه‌ی سند چشم‌انداز بر اساس شاخص‌های کلان مدیریتی ـ اقتصادی (رویکرد تحلیل پوششی داده‌های فازی)

به صورت ورد ودر184صفحه

چکیده

مدل های تحلیل پوششی داده ها از دیرباز مورد استفاده ی متخصصان جهت سنجش ،مقایسه و بهبود کارایی بوده است. با در هم آمیختن مفاهیم علم مدیریت فازی ومدل های تحلیل پوششی داده ها ،مدلی جدید به وجود آمد که تحلیل پوششی داده های فازی نام گرفت.ابعاد مختلف این مدل روزبه روز در حال گسترش و پیشرفت می باشد.در این پژوهش ابتداء مفاهیم اولیه ی مدل های تحلیل پوششی داده ها و مفاهیم علم مدیریت فازی بیان شده است و در ادامه تمامی مدل های تحلیل پوششی داده های فازی معرفی شده و یکی از این مدل ها جهت مقایسه ی کارایی اقتصادی و مدیریتی کشور های حوزه ی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران که شامل بیست وشش کشور می باشد مورد استفاده قرار گرفته است و با توجه به BCC بودن مدل فازی انتخابی ،از 8 مدل اندرسون – پیترسون که شامل فروض بازده به مقیاس ثابت،بازده به مقیاس متغیر ،بازده به مقیاس کاهشی و بازده به مقیاس افزایشی (داده بنیاد و ستانده بنیاد)بوده است،جهت مقایسه ی ثانویه استفاده شده است.در نهایت با توجه به نتایج حاصل از اجرای مدل ها ،پیشنهادهایی برای کشور ایران جهت حضور مؤثر در میادین رقابتی اقتصادی منطقه ارائه شده است.