تحقیق و بررسی در مورد عقد ضمان 58 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد عقد ضمان 58 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است . عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:

1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کفالت را نیز در بر می‏گیرد.

2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است.

3. لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن

تحقیق و بررسی در مورد ضمان عاقله

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد ضمان عاقله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

بسمه تعالی

کار تحقیقی 1

ضمان عاقله

استاد : اقنوم

دانشجو : سعید عیوضی

شماره دانشجویی : 8239212643

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- گفتار اول

سابقه تاریخی ضمان عاقله

3- گفتار دوم: جایگاه ضمان‌ عاقله در اسلام

4- گفتار سوم: معنای ضمان عاقله

بخش اول : ماهیت ضمان

بخش دوم: معنای عاقله

5- گفتار چهارم: مسئولیت عاقله

فصل اول: ضمان در انواع قتل

فصل دوم : تفاوت حکم تکلیفی و وضعی

فصل سوم: ضمان عاقله حکم وضعی است یا تلکیفی ؟

6- گفتار پنجم:عاقله‌به چه کسانی می‌گویند؟

7- گفتار ششم: آیا در غاقله غنی معتبر است؟

فصل اول: مقدار توزیع دیه

فصل دوم : مسئولیت عاقله در جراحتها

صفحه 2

صفحه 5

صفحه 8

صفحه 10

صفحه 10

صفحه 12

صفحه 14

صفحه 15

صفحه 16

صفحه 17

صفحه 18

صفحه 20

صفحه 20

صفحه 21

8- گفتار هفتم: اصل شخصی بودن مجازاتها

9-گفتار هشتم:علت تحمیل دیه برعاقله

10- گفتار نهم: نظرات فقها

11- گفتاردهم:آیا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا می‌باشد. یا نه؟

12- منابع و مآخذ

صفحه 22

صفحه27

صفحه 29

صفحه35

صفحه 40

مقدمه :

شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تکمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می‌باشد.

بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشکده‌های حقوق و اساتید قرار گیرد چون یکی از منابع نظامی حقوقی هر کشور عقاید دانشمندان حقوق آن کشور است گرچه تاثیر دکترین در نظامهای حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه قانونگزاران و کارگزاران قرار نمی‌گیرد. اما گذشت زمان متصدیان امر را وا‌می‌دارد برای پیشرفت و تکامل جامعه به نظریات و تحقیقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.

با در نظر گرفتن این واقعیت که تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و حاکم شدن این نظر که همه قوانین و مقررات می‌بایست بر پایه موازین اسلامی وضع شود بر کسی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید بوجود آمده است خصوصاً در حقوق کیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا

مقالة: تعریف و آثار عقد ضمان

اختصاصی از سورنا فایل مقالة: تعریف و آثار عقد ضمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 15

فهرست:

تعریف عقد ضمان

آشنایی با آثار عقد ضمان

آثار ضمان بین ضامن و مضمون‌ له و  مضمون عنه

تعهدات ضامن در رابطه با مضمون له و مضمون عنه

فصل چهاردهم قانون مدنی- درضمان عقدی

ضمانت با اذن مدیون

تعریف عقد ضمان

عقد ضمان ، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه (عهده) دیگری است، به عهده بگیرد؛ متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند. ضمان در لغت به معنى قبول کردن، پذیرفتن و بر عهده گرفتن وام دیگرى است و در اصطلاح ملزم شدن به این است که هرگاه کسى به عهد خود وفا نکرد از عهده خسارت (فرهنگ معین) برآید.

و التزام به اینکه هرگاه چیزى از میان رفت مثل یا قیمت آن را بدهد و ضمانت (فرهنگ عمید.) در لغت به معنى پایندانى و کفیل شدن و تعهّد کسى را کردن نیز آمده است. (فرهنگ معین).

آشنایی با آثار عقد ضمان

و در اصطلاح عامیانه دین به‌جاى کفالت و ضمانت هم به‌کار رفته است و ضمانت‌نامه و اقسام آن مانند ضمانت اصلى ـ ضمانت فرعی، ضمانت بانکی، ضمانت‌نامه شخصى و ضمانت‌نامه ملکى نیز در همین معنا و مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. معمولاً در بین همه طبقات مردم و نیز سازمان‌ها و مراجع خصوصى و عمومى موضوع ضمانت و ضمانت‌نامه معمول و متداول است که به چند مورد از موارد آن به‌شرح زیر اشاره مى‌گردد.

ـ ممکن است کسى بخواهد از دیگرى یا صندوق قرض‌الحسنه وامى دریافت نماید مؤسسه یا کسى که مى‌خواهد به او قرض بدهد به‌علت عدم شناخت و عدم اعتماد از او مى‌خواهد که ضامنى معرفى نماید یعنى آدم معتبرى بیاید و ضمانت او را بنماید که اگر این فرد وام را نپرداخت و یا قادر به پرداخت آن نبود ضامن بپردازد.

- اگر کسى در مراجع قضائى مثلاً بازپرسى یا دادگاه‌ها تحت تعقیب بوده و جرم او خیلى شدید نباشد ممکن است با معرفى ضامن او را آزاد نمایند به چنین ضامنى در قانون آئین دادرسى کیفرى کفیل و به ضمانت کفالت گفته مى‌شود و هرگاه متّهم را احضار نمودند و او بدون داشتن عذر موجّه حاضر نگردید کفیل (ضامن) باید او را معرّفى نماید در غیر این‌صورت مبلغى به‌عنوان وجه‌الکفاله برابر قانون از او اخذ مى‌شود.

مقالة: آشنایی با ضمان و احکام آن

اختصاصی از سورنا فایل مقالة: آشنایی با ضمان و احکام آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 50

فهرست:

ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟

آشنایی با ماهیت ضمان

ضمان چیست؟

متلف «کار» کیست؟

ضمانتنامه و ضمان بانکی

آشنایی با ضمان قهری در تعهدات

احکام ضمان

عقود و بررسی کوتاهی بر اقسام آن

ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟

هدف از پژوهش حاضر ، پاسخ یابی به این سئوالات است که ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟ آیاضمان مزبور به حکم قانون وضع شده یا ناشی از قرارداد است؟ تعدی و تفریط چه مفهومی داردو چگونه قابل اثبات است و ارکان سازنده آن کدامند؟ شرط برائت از ضمان ناشی از تعدی و تفریط امین چه تاثیری در روابط بین مالک از یکسو و متصرفی که به موجب قرارداد با هم رابطه حقوق دارند از سوی دیگر ایجاد می کند؟ این تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر دو بخش است بخش اول، اختصاص به کلیات، مفاهیم و اصطلاحات مهم تحقیق از جمله ضمان و اقسام آن، مفهوم تعدی و تفریط و ضابطه تشخیص آن و .... دارد. در بخش دوم ، اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی امین در سه فصل مورد بررسی قرار می گیرد که فصل اول، اختصاص به حقوق ایران دارد و فصول دوم و سوم به ترتیب به فقه امامیه و حقوق مصر می پردازند. یافته های تحقیق نشان می دهد که ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط، قانونی است و این ضمان مبتنی بر اراده مقنن می باشد و به حکم قانون وضع شده است. به عبارت دیگر، ناشی از قرارداد نیست. برای تحقیق تعدی که انجام کاریست که باید از آن پرهیز شود و تفریط کخ ترک فعلی است که باید انجام شود، قصد و نیت مرتکب از یکسو و انجام عملیات و اقدامات مادی از سوی دیگر لازم است. همچنین شرط عدم مسوولیت امین در حالی که عمدی در کار نباشد و خطای عمده ای رخ ندهد، صحیح و نافذ می باشد.

آشنایی با ماهیت ضمان

توقیف تعداد زیادى از نشریات کشور از اوایل سال۷۹ و ادامه این رویه تاکنون همواره این سؤال را در میان حقوقدانان برانگیخته است: چه کسى باید ضامن بیکارى کارکنان مطبوعات تعطیل شده باشد؟

این روند که طى ۴سال وچندماه گذشته استمرار داشته و روزنامه وقایع اتفاقیه آخرین آن بود، موجب تمرکز ذهن بر این نکته است که آیا در صدور احکام تعطیل نشریات و مآلاً بیکار شدن گروه زیادى ازکارکنان که مستقیم یا غیرمستقیم از طریق کار در نشریات تعطیل شده امرارمعاش مى کردند، به این قاعده مهم که جرم ومجازات باید با هم متناسب باشد توجه شده واصل شخصى بودن جرم و مجازات رعایت مى شود؟ به عبارت دیگر آنگاه که قلم قاضى در حکم صادره تعطیلى دایم یا موقت نشریه اى را رقم مى زند، آیا به سود و زیان آثار این احکام و اینکه با این کار زندگى شغلى گروه زیادى را تحت الشعاع قرار داده و آنان را بیکار مى کند، توجه مى شود؟

این مسأله بیشتر از آن جهت اهمیت دارد که در صدور حکم مجازات براى متهمان جرایم عادى براساس اصل فوق در قوانین اساسى وعادى ما و قاعده (وزر) در فقه اسلامى، فقط مجرم یا مجرمان پرونده مجازات وهم او و یا حداکثر خانواده وى از اعمال مجازات متضرر مى شوند. اما در تعطیل نشریات این تنها مدیرمسؤول نشریه نیست که به عنوان متهم از توقیف آن متضرر مى گردد بلکه جمع کثیرى به عنوان «اهالى مطبوعات» فعال در این نشریات نیز از کسانى هستند که به طور مستقیم تعطیلى نشریات آنان را متضرر مى کند.
جمعى که تنها محل درآمد و ممر معاششان کار در همین نشریات است مستقیماً بیکار مى شوند و جمعى دیگر بخشى از کار و یا درآمد و ممر معاش خود را از دست مى دهند. به عبارت دیگر «کار» آنها به عنوان مالى که این عده در ازاى دریافت وجهى مشخص عرضه مى دارند، مورد تعرض قرار مى گیرد و تلف مى شود. وانگهى بستر آثار یک حکم واعمال مجازات در جرایم عادى هم از لحاظ اجتماعى و هم از لحاظ جغرافیایى محدود است در حالى که بستر انعکاس و تأثیر احکام مطبوعات نه تنها کل جامعه و میهن ما را دربر مى گیرد، بلکه انعکاسى فراملى نیز دارد، در اقل زمان ممکن مرزهاى ملى را درنوردیده و در سراسر جهان انعکاس مى یابد. بازتاب آن در میان مطبوعات و رسانه هاى همگانى سراسر جهان که سمت و سوى افکار عمومى جهان را نسبت به کشور و حاکمیت ما تعیین مى کنند، مطلوب نمى باشد و ملت هم از آن، زیان مى بیند. مگر اینکه بگوییم ما به افکار عمومى جهانى وقعى نمى گذاریم وهر چه باداباد.

تحقیق و بررسی در مورد ضمان در حقوق ایران

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد ضمان در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 36

برخی از فهرست مطالب

      در ضمان عقدی

                                                   شرایط اطراف ضمان

     مورد ضمان

ضمان نفقه زوجة دائمه و اقارب

مورد ضمان باید معین باشد  

 در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له

در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه

فرع

      در اثر ضمان بین ضامنین

     در اصطلاح حقوقی ضمان دارای دو معنی است: معنی اعم و آن تعهد بمال و یا نفس انسانست و باین معنی ضمان شامل حواله و کفالت هم می شود، و معنی اخص و آن تعهد بمال است که در ذمه دیگری قرار دارد که ضمان عقدی می باشد و مادة «684» قانون مدنی آن را تعریف می نماید و می گوید «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد».

     ضمان مبتنی بر انتقال دین است

      چنانچه در تبدیل تعهد تذکر داده شد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی در نتیجة ضمان جنبة منفی تعهد، از مدیون بضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بر می گردد، بنابراین هر گاه کسی ضامن دیگری شود، ذمه مدیون اصلی بری شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار مدیون می شود. ولی نباید از نظر دور داشت که می توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود که در نتیجة آن هر یک از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبکار مدیون باشند و آن در صورتی است که این امر در عقد قید شود، خواه عقد مزبور بلفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا با لفظ دیگری که معنی مقصود را برساند، زیرا در صورتی که این امر در عقد تصریح گردد معلوم می شود که قصد طرفین انتقال دین نمی باشد. و همچنین طرفین می توانند در عقد مزبور نحوة مطالبه را نیز قید کنند که طلبکار بتواند از هر یک از ضامن و مضمون عنه که بخواهد طلب خود را مطالبه کند و یا آنکه در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نماید. دلیل بر این امر عموم مفاد مادة «10» قانون مدنی و ذیل مادة «699» قانون مزبور است که شرح آن خواهد آمد. بنابراین آنچه گذشت هر گاه کسی بطور مطلق ضامن دیگری شود، ضامن مزبور نقل ذمه مدیون بذمه ضامن می باشد و چنانچه طرفین بخواهند که ضمان بصورت تضامن واقع گردد باید آن را در ضمان صریحاً قید نمایند.

     عقد ضمان علاوه بر شرائط خاصه، مانند عقود معینه دیگر باید دارای شرائط اساسی صحت معامله که در مادة «190» قانون مدنی بیان شده است باشد.

     در ضمان سه نفر موجودند: مضمون عنه و آن مدیون اصلی است، مضمون له که طلبکار است، و ضامن که در اثر عقد ضمان بدهی مدیون اصلی را عهده دار می شود.

     ضمان از عقود عهدی می باشد

     ضمان عقدی است عهدی که بین ضامن و مضمون له منعقد می گردد که در نتیجة آن ضامن، دین مضمون عنه (مدیون اصلی) را در مقابل مضمون له (طلبکار) بعهده می گیرد که بپردازد. مضمون عنه (مدیون اصلی) هیچگونه نقشی در عقد ضمان بازی نمی نماید و عقد بدون مداخله او منعقد می گردد، این است که ماده «685» قانون مدنی می گوید: «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» زیرا طلبکار مالک ذمه مدیون است و طبق قاعده مذکور در مادة «30» ق.م هر مالکی نسبت بمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. و بدین جهت رضایت مدیون می تواند او را ابراء کند و ضمان تبرعی صحیح می باشد، همچنانیکه در ایفاء دین از جانب غیر مدیون تبرعاً، رضایت مدیون شرط نیست (مادة 267 قانون مدنی)

     در عقد ضمان به دستور مادة «191» قانون مدنی طرفین عقد باید دارای قصد انشاء باشند به شرط مقرون بودن آن بچیزیکه دلالت بر قصد کند، بنابراین ایجاب از طرف ضامن و قبول از طرف مضمون له برای تحقق عقد ضمان لازم می باشد، این است که قانون مدنی در مادة «689» می گوید: «هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح است».

     بعضی از فقهای امامیه رضایت باطنی مضمون له را خواه رضایت در حین عقد حاصل شده باشد  یا بعداً حاصل شود، برای انعقاد ضمان کافی دانسته اند، مستند اینان روایت ضمان علی امیرالمؤمنین است از مرده ای که پیغمبر از نماز خواندن بر او امتناع فرمود تا اینکه امیرالمؤمنین از دین او ضمانت کرد، و حال آنکه طلبکار حضور نداشت. بنابراین نظریه، ضمان مانند عقود دیگر نمی باشد و بدون قبولی برضایت مضمون له منعقد می گردد. این امر آن را از عقد بودن خارج نمی نماید.

      تنجیر شرط صحت عقد ضمان می باشد

      در قسمت تعهدات و اقسام عقود بیان گردید که تعلیق در عقد موجب بطلان نمی شود مگر آنکه قانون صریحاً در عقد معینی تنجیر را شرط صحت بداند. قانون مدنی تعلیق در ضمان را موجب بطلان آن د