تحقیق در مورد راز دیپلماسی فشرده آمریکا علیه ایران

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد راز دیپلماسی فشرده آمریکا علیه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 11 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

راز دیپلماسی فشرده آمریکا علیه ایران

چهار شنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۵

چکیده: در گزارش رییس شورای عالی امنیت آمریکا ایران به عنوان بزرگ‌ترین چالش در برابر آمریکا انگاشته شده است که خطری فراتر از آن در برابر آمریکا وجود ندارد. ایران در این گزارش متهم است که از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند (منظور گروه‌های که علیه اسرائیل می‌جنگند و ان رژیم را به رسمیت نمی‌شناسند)، در صدد نابودی اسرائیل و بر هم زدن دمکراسی در عراق است. این گزارش سعی بر آن دارد که نشان دهد آمریکا آماده درگیر شدن در جنگ دیگری به رغم مشکلات فراوانش در عراق را داراست.

دیپلماسی آمریکا در ماه مارس سال 2006شاهد فعالیت فشرده مقامات این کشور با هدف افزایش فشار علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای تهران بود.تغییر موضع واشنگتن در برابر هند و امضای موافقتنامه هسته‌ای با دهلی نو و ارتقاء موقعیت این کشور به باشگاه کشورهای دارنده تکنولوژی هسته‌ای، کشوری که معاهده عدم انتشار سلاح هسته‌ای را امضا نکرده است، موجی از انتقادات را حتی در داخل آمریکا بر انگیخت. آمریکا به این معاهده نیاز داشت تا ایران را از برنامه هسته‌ای‌اش باز دارد و با این موافقتنامه هند که در اردو غیرمتعهدها قرار دارد به یک چرخش غیر قابل پیش‌بینی در آژانس اتمی دست زد که بر اساس منافع ملی ان کشور بود.تکذیب مقامات رسمی هند و مقامات آمریکایی در خریدن رای هند در آژانس دیری نپایید و بالاخره خانم رایس در پاسخ به نمایندگان کنگره در مورد موافقتنامه اتمی با دهلی نو، هدف از آن را معامله با هند بر سر ایران خواند.این اقدام هر چند در این زمینه قابل تفسیر است اما وجه دیگر این اقدام واشنگتن، تحکیم جبهه ضد چین و کاهش حتی المقدور دوستی هند با روسیه نیز می باشد. اما شاید از همه این حوادث مهم تر انتشار گزارش شورای عالی امنیت ملی آمریکا بود که در تاریخ 16 /3/2006 انتشار یافت و خلاصه‌ای از آن بر زبان رئیس‌جمهور و بخش‌های دیگران از زبان دیگر مقامات آمریکایی مطرح شد که مشابهت زیادی با گزارش این شورا در سال 2002 بود و می‌توان آن را مکمل آن دانست.در این طرح بار دیگر حملات پیشگیرانه علیه هر تهدید احتمالی هسته‌ای و یا تلاش جهت به دست آوردن سلاح هسته‌ای تاکید شده است که اشاره مستقیم به ایران دارد.«استیون هادلی» رییس شورای عالی امنیت آمریکا که پس از رایس عهده‌دار این پست شده است، کشورش را متعهد به حملات پیشگیرانه حتی اگر خطر در شرف وقوع نباشد، می داند و این استراتژی را برای حکومت‌های که خواهان دستیابی به سلاح کشتار دسته جمعی هستند موثر می‌داند.در گزارش این شورا ایران به عنوان بزرگ‌ترین چالش در برابر آمریکا انگاشته شده است که خطری فراتر از آن در برابر آمریکا وجود ندارد. ایران در این گزارش متهم است که از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند (منظور گروه‌های که علیه اسرائیل می‌جنگند و ان رژیم را به رسمیت نمی‌شناسند)، در صدد نابودی اسرائیل و بر هم زدن دمکراسی در عراق است.این گزارش سعی بر آن دارد که نشان دهد آمریکا آماده درگیر شدن در جنگ دیگری به رغم مشکلات فراوانش در عراق را داراست.

تحقیق درباره آسیب شناسی حکومت دینی از نگاه امیر مومنان علیه السلام 31 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره آسیب شناسی حکومت دینی از نگاه امیر مومنان علیه السلام 31 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

آسیب شناسی حکومت دینی از نگاه امیر مومنان علیه السلام

مقدمه :

ابتدا باید مقصود خود را از مفهوم حکومت یا دولت که در اینجا به کار می بریم ، روشن کنیم . دست کم آنچه در اینجا ، در این باره می توان گفت، این است که مراد ما از حکومت چیزی وسیع تر از اصلاح دولت ، آن هم به معنای امروزی آن است.

حکومت عبارت از نوعی نظام حکومتی است که در گذشته ، در قالب های خلافت یا سلطنت شکل گرفته و در دوران آن شاهان و خلفای متعدد از یک نسل و در یک قالب و فرم ، فرمانروایی می‌کرده اند. در حال حاضر ، نظام جمهوری به عنوان یکی از اشکال اصلی نظام سیاسی در دنیا ، قالب وجودی حکومت اسلامی است. در کنار آن و به عبارتی در دل حکومت جمهوری اسلامی ، دولت ، به معنای به قدرت رسیدن یک فرد در درون این نظام حکومتی دانست؛ در آنجا، دولت، همان به قدرت رسیدن امین یا مامون یا فردی دیگری از سلسله است که ممکن است به دلایلی سقوط کند اما در اصل خلافت بر جا بماند .

درباره هر حکومت دیگری هم ، به همین ترتیب می توان از حکومت یا دولت سخن گفت. بر این اساس، نظام جمهوری اسلامی نوعی نظام حکومتی است که در درون آن، دولت های متعددی تا به حال به قدرت رسیده اند.

طبعا بحث از زوال و آسیب شناسی ، در اصل حکومت یا دولت ، قواعد مستقل خود را دارد؛ درست همان طور که میان اسباب و علل ضعف و فتور حکومت و دولت ، گاه ارتباط استواری برقرار است.

به طور طبیعی می توان آسیب شناسی در یک حکومت را از دو زاویه بررسی کرد. نخست آسیب شناسی کلی یک حکومت ، منهای آن که به چه دینی و آیینی و فلسفه ای اعتقاد دارد و آن را مبنای تصمیم گیری های خود قرار داده ، هدفش را در راستای آن دین تنظیم می کند.

در اینجا، آسیب شناسی مرز خاصی را نمی شناسد و به قواعد کلی مربوط به ساختار دولت و حکومت و ارتباط آن با مردم توجه دارد. به عبارت دیگر، در اینجا، قواعد کلی تغییر و تحول که در چارچوب اصول انسانی و اخلاقی اهمیت دارد، حاکم است. به عنوان مثال، عدالت و ظلم ، دو مفهوم کلیدی برای حفظ ثبات و امنیت در جامعه است که طبعا یک طرف آن ثبات حکومت و طرف دیگر آن آرامش میان مردم است. مفهوم فساد نیز تا آن مقدار که اصول اخلاقی و انسانی در میان همه ملل بر آن اتفاق نظر دارد، همین نقش را عهده دار است.

در همین زمینه ، باید به قواعد کلی تغییر و تطور در جامعه انسانی نیز توجه داشت . برای نمونه، به قدرت رسیدن یک فرد یا خاندان یا حزب، تابع نوعی ضوابط اجتماعی است، ضوابطی که همزمان برای تحول جوامع ابتدایی به جوامع پیشرفته و نیز بسط قدرت سیاسی متمرکز ، در درون جامعه اسنانی وجود دارد. نمونه ای از این قواعد را در متون سیاسی ، اعم از میراث یونانی و اسلامی و حتی متون ادبی مانند کلیله و دمنه و قصه ها و حکایات سیاسی مربوط به ملوک می توان یافت . شکول علمی بحث از این قواعد ، نخستین بار توسط ابن خلدون مطرح شد و بعدها و تا امروز ، کارهای بیشتری روی آن صورت گرفته است.

در این زمینه ، مطالبی هم در فرمایشات امام علی علیه السلام دیده می شود که به طور عمده در قالب کلمات کوتاهی است که از ایشان در نهج البلاغه یا غرر و درر آمدی ، وارد شده است . برای مثال به چند مورد اشاره می کنیم :

من دلایل اقبال الدوله ، قله الغفله

من علامات الاقبال ، سداد الاقوال و الرفق فی الافعال

افه الملک ضعف الحمایه

افه العمران جور السطان

افه العدل ، الظالم القادر

من ساء تدبیره تعجل تدمیره

و یک نمونه جالب این روایت : یستدل علی ادبار الدول باربع : تضییع الاصول ، و التسمک بالفروع، و تقدم الاراذل و تاخیر الافاضل .

اینها نمونه هایی که در غرر و درر آمدی ، آمده است.

اما بخش دیگری از قواعد زوال و به تعبیر امروزی ، عوامل آسیب زا برای حکومتها و دولتها ، مربوط به اصول و قواعدی است که یک حکومت یا دولت ، بر پایه آن اصول شکل گرفته و طبعا متناسب با وضعیت عمومی جامعه به لحاظ سیاسی ، رهنگی و اجتماعی و اخلاقی است.

در اینجا باید حکومت را به لحاظ اساس و اصولی که بر آن پایه شکل گرفته ، مشروعیت یافته و به تناسب زمان ، ضرورت وجودی خود را توجیه کرده و مقبول مردم واقع گشته ، مورد بررسی قرار داد. همچنان که وجود یک دولت را در دل یک نظام ، می بایست در همین چارچوب ارزیابی کرد.

یک دولت بر گایه چه اصول و شعارهایی به قدرت رسیده و این که آیا در تحقق آن اشعار خود توفیقی داشته است یا نه. چه بسا در نیمه راه، مسائل تازه ای مطرح شده است که مبنای ضرورت وجودی حکومت یا دولت ، تغییر کرده و همین امر سبب بقای آن شده است؛ کما آن که ممکن است با از بین رفتن ضرورت وجودی آن، به سرعت نابود شده باشد .

اینجاست که تفاوت میان حکومت دینی با حکومت لائیک در این زمینه به دست می آید. حکومت دینی ضرورت وجودی خود را تحت عنوان رسالت یا وظیفه ، برقراری نظام دینی و اجرای شریعت معرفی کرده و از دل آن،

تحقیق درباره بحث در حدیث کمیل از امیر الومنین علیه السلام پیرامون ولایت فقیه

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره بحث در حدیث کمیل از امیر الومنین علیه السلام پیرامون ولایت فقیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

بِسْـمِ اللَهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِیمِ

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی حدیث کمیل از امیر الومنین علیه السلام پیرامون ولایت فقیه

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 31 صفحه

کلمات کلیدی: تحقیق درباره بررسی و ارزیابی حدیث کمیل از امیر الومنین علیه السلام پیرامون ولایت فقیه , حدیث کمیل از امیر الومنین علیه السلام پیرامون ولایت فقیه

, ارزیابی حدیث کمیل از امیر الومنین علیه السلام پیرامون ولایت فقیه , تحقیق درباره حدیث کمیل از امیر الومنین علیه السلام ,

شرح کوتاه دو خطی: این تحقیق درباره بررسی و ارزیابی حدیث کمیل از امیر الومنین علیه السلام پیرامون ولایت فقیه می باشد.

قیمت : 4000

أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ

بِسْـمِ اللَهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِیمِ

وَ صَلَّی‌ اللَهُ عَلَی‌ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ

وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَی‌ أعْدَآئِهِم‌ أجْمَعِینَ مِنَ الآنَ إلَی‌ قِیَامِ یَوْمِ الدِّینِ

وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللَهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ

متن‌ روایت‌ کمیل‌ از «نهج‌ البلاغة‌» سیّد رضیّ رحمة‌ الله‌ علیه‌ و شرح‌ فقرات‌ آن‌ بطور اختصار:

 یکی‌ از أدلّة‌ ولایت‌ فقیه‌ که‌ هم‌ از جهت‌ سند و هم‌ از جهت‌ دلالت‌ می‌توان‌ آنرا معتبرترین‌ و قوی‌ترین‌ دلیل‌ بر ولایت‌ فقیه‌ گرفت‌، روایت‌ سیّد رضیّ أعلی‌ الله‌ مقامه‌ در «نهج‌ البلاغة‌» است‌ که‌ أمیرالمؤمنین‌ علیه‌ السّلام‌ به‌ کُمَیل‌ بن‌ زیاد نَخعیّ فرموده‌اند.

 فَفِی‌ «نَهْجِ الْبَلا َ غَةِ» مِنْ کَلاََمٍ لَهُ عَلیْهِ السَّلاَمُ لِکُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ النَّخَعِیّ:

 قَالَ کُمَیْلُ بْنُ زِیَادٍ: أَخَذَ بِیَدِی‌ أَمِیرُالْمُؤمِنِینَ عَلِیُّ بنُ أَبِی‌ طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلا َ مُ فَأَخْرَجَنِی‌ إلَی‌ الْجَبَّانِ؛ فَلَمَّا أَصْحَرَ تَنَفَّسَ الصُّعَدَآءَ ثُمَّ قَالَ: یَا کُمَیْلُ! إنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ أَوْعِیَةٌ فَخَیْرُهَا أَوْعَاهَا؛ فَاحْفَظْ عَنِّی‌ مَا أَقُولُ لَکَ.

 «کمیل‌ بن‌ زیاد می‌گوید: أمیرالمؤمنین‌ علیّ بن‌ أبی‌ طالب‌ علیه‌ السّلام‌ دست‌ مرا گرفت‌ و به‌ سوی‌ صحرا برد. همینکه‌ در میان‌ بیابان‌ واقع‌ شدیم‌، حضرت‌ نفس‌ عمیقی‌ کشید و سپس‌ به‌ من‌ فرمود: ای‌ کمیل‌! این‌ دلها ظرفهائی‌ است‌ و بهترین‌ این‌ دلها، آن‌ دلی‌ است‌ که‌ ظرفیّتش‌ بیشتر، سِعه‌ و گنجایشش‌ زیادتر باشد. بنابراین‌، آنچه‌ را که‌ من‌ بتو می‌گویم‌ حفظ‌ کن‌ و در دل‌ خود نگاه‌دار!» سپس‌ میفرماید:

 النَّاسُ ثَلا َ ثَةٌ: فَعَالِمٌ رَبَّانِیٌّ، وَ مُتَعَلِّمٌ عَلَی‌ سَبِیلِ نَجَاةٍ، وَ هَمَجٌ رَعَاعٌ؛ أَتْبَاعُ کُلِّ نَاعِقٍ، یَمِیلُونَ مَعَ کُلِّ رِیحٍ، لَمْ یَسْتَضِیئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ وَ لَمْ یَلْجَـُوا إلَی‌ رُکْنٍ وَثِیقٍ.

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 20ص

اختصاصی از سورنا فایل پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اشاره :

مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .

وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .

از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .

بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا کار تدوین پیش نویسهای مربوط به قواعد مقررات کیفری حقوق بین الملل عمومی در کمیسیون حقوق بین الملل به کندی پیش رود وبا گذشت نیم قرن از مأموریت کمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویکمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد .

این پیش نویس دارای 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است که در واقع اصول کلی « حقوق بین الملل جزای عمومی » را احصاء وتعریف می کند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است که به احصاء انواع جرایم موضوع این پیش نویس وتعریف هریک از آنها می پردازد. این مواد، در واقع محتوای « حقوق بین الملل جزای اختصاصی » را تشکیل می دهد. بدین ترتیب ، جرایم پیش بینی شده دراین پیش نویس محدود به چارچوب مأموریتی است که مجمع عمومی در فردای تأسیس سازمان ملل متحد به کمیسیون حقوق بین الملل داده است؛ یعنی تدوین « جرایم علیه صلح جهانی وامنیت بشری » با الهام از اساسنامه، آیین دادرسی، محاکمات، احکام وتجربه های قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو. دراین پیش نویس، مجازات هریک ازجرایم- بماند آنچه در قوانین جزایی داخلی معمول است- درماده مربوط تعیین وپیش بینی نشده است بلکه گزارشگر ویژه آقای دودوتییام، طی پیش نویس مجزایی موسوم به « پیش نویس ماده Z » ، مجازات یا مجازاتهای این قبیل جرایم را مشخص کرده است، زیرا طرح همزمان بحث مجازات ویا مجازاتها با بحث پیرامون تعیین و تألیف خود « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » سبب می شد که مأموریت کمیسیون، به لحاظ تشتت شدید آراء اعضای کمیسیون حقوق بین الملل به نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف دیدگاههای دولت متبوع خود راجع به نوع ومیزان مجازاتها هستند کار تدوین وتنظیم خود پیش نویس جرایم مزبور را بیش ازاین طولانی وعملاً غیر ممکن سازد .

اگرچه پیش نویس مذکور بصورت موقت درکمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، لیکن باید گفت که با توجه به فضای سیاسی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، این خود گام مهمی در جهت قانون نویسی و « قانون گذاری بین المللی کیفری » محسوب می شود وامید می رود با پایان گرفتن جنگ سرد وتعدیل تنشهای بین المللی وآغاز فضای جدید سیاسی بین المللی، سازمان ملل متحد ودولتهای عضو آن به توافق وانگیزه بیشتری فرآیند تدوین قواعد و مقررات ماهوی وشکلی بین المللی کیفری را که تضمین کننده « نظم عمومی بین المللی » است، فعالتر وپویاتر سازند .

مجله حقوقی با انتشار متن انگلیسی پیش نویس مذکور به همراه ترجمه فارسی آن،امیدوار است گامی در جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان مطالعه دراین زمینه ودست اندرکاران امور کیفری برداشته باشد . مجله حقوقی

بخش نخست

فصل نخست : تعریف وتوصیف

ماده 1 : تعریف

جرایم ( حقوق بین الملل ) که دراین قانون تعریف شده اند، جرایم علیه صلح وامنیت بشری محسوب می شوند .

ماده 2 : توصیف

توصیف هر فعل یا ترک فعل به عنوان جرم علیه صلح وامنیت بشری ربطی به حقوق داخلی ندارد . قابل مجازات بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل در حقوق داخلی ، تأثیری براین توصیف ندارد .

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 20ص

اختصاصی از سورنا فایل پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اشاره :

مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .

وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .

از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .

بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا کار تدوین پیش نویسهای مربوط به قواعد مقررات کیفری حقوق بین الملل عمومی در کمیسیون حقوق بین الملل به کندی پیش رود وبا گذشت نیم قرن از مأموریت کمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویکمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد .

این پیش نویس دارای 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است که در واقع اصول کلی « حقوق بین الملل جزای عمومی » را احصاء وتعریف می کند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است که به احصاء انواع جرایم موضوع این پیش نویس وتعریف هریک از آنها می پردازد. این مواد، در واقع محتوای « حقوق بین الملل جزای اختصاصی » را تشکیل می دهد. بدین ترتیب ، جرایم پیش بینی شده دراین پیش نویس محدود به چارچوب مأموریتی است که مجمع عمومی در فردای تأسیس سازمان ملل متحد به کمیسیون حقوق بین الملل داده است؛ یعنی تدوین « جرایم علیه صلح جهانی وامنیت بشری » با الهام از اساسنامه، آیین دادرسی، محاکمات، احکام وتجربه های قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو. دراین پیش نویس، مجازات هریک ازجرایم- بماند آنچه در قوانین جزایی داخلی معمول است- درماده مربوط تعیین وپیش بینی نشده است بلکه گزارشگر ویژه آقای دودوتییام، طی پیش نویس مجزایی موسوم به « پیش نویس ماده Z » ، مجازات یا مجازاتهای این قبیل جرایم را مشخص کرده است، زیرا طرح همزمان بحث مجازات ویا مجازاتها با بحث پیرامون تعیین و تألیف خود « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » سبب می شد که مأموریت کمیسیون، به لحاظ تشتت شدید آراء اعضای کمیسیون حقوق بین الملل به نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف دیدگاههای دولت متبوع خود راجع به نوع ومیزان مجازاتها هستند کار تدوین وتنظیم خود پیش نویس جرایم مزبور را بیش ازاین طولانی وعملاً غیر ممکن سازد .

اگرچه پیش نویس مذکور بصورت موقت درکمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، لیکن باید گفت که با توجه به فضای سیاسی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، این خود گام مهمی در جهت قانون نویسی و « قانون گذاری بین المللی کیفری » محسوب می شود وامید می رود با پایان گرفتن جنگ سرد وتعدیل تنشهای بین المللی وآغاز فضای جدید سیاسی بین المللی، سازمان ملل متحد ودولتهای عضو آن به توافق وانگیزه بیشتری فرآیند تدوین قواعد و مقررات ماهوی وشکلی بین المللی کیفری را که تضمین کننده « نظم عمومی بین المللی » است، فعالتر وپویاتر سازند .

مجله حقوقی با انتشار متن انگلیسی پیش نویس مذکور به همراه ترجمه فارسی آن،امیدوار است گامی در جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان مطالعه دراین زمینه ودست اندرکاران امور کیفری برداشته باشد . مجله حقوقی

بخش نخست

فصل نخست : تعریف وتوصیف

ماده 1 : تعریف

جرایم ( حقوق بین الملل ) که دراین قانون تعریف شده اند، جرایم علیه صلح وامنیت بشری محسوب می شوند .

ماده 2 : توصیف

توصیف هر فعل یا ترک فعل به عنوان جرم علیه صلح وامنیت بشری ربطی به حقوق داخلی ندارد . قابل مجازات بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل در حقوق داخلی ، تأثیری براین توصیف ندارد .