دانلودمقاله نظام مالیاتی در کشور های جهان

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله نظام مالیاتی در کشور های جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت های تامین اجتماعی را هم در بر می گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت های اخیر را شامل نمی گردد.
تعریف مالیات
به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.
مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سود ها را دولت فراهم ساخته است.

انواع مالیاتها در ایران
1- مالیاتهای مستقیم
اگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می باشد.
الف: مالیات بر دارائی :
• 1 - مالیات سالانه املاک
• 2 - مالیات بر ارث
• 3 - حق تمبر
• 4 - مالیات بر درآمد اتفاقی
ب : مالیات بر درآمد:
• 1 - مالیات بر درآمد اجاره املاک
• 2 - مالیات بر درآمد کشاورزی
• 3 - مالیات بر درآمد حقوق
• 4 - مالیات بر درآمد مشاغل
• 5 - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
• 6 - مالیات بر درآمد اتفاقی
2 - مالیاتهای غیر مستقیم
مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می گردد بر دو نوع است :
الف : مالیات بر واردات
• 1 - حقوق گمرکی
• 2 -سود بازرگانی
• 3 - 30 % از مبلغ اتومبیل های وارداتی
• 4 - 15% حق ثبت
ب : مالیات بر مصرف و فروش :
• 1- مالیات بر فرآورده های نفتی
• 2 - مالیات تولید الکل طبی و صنعتی
• 3 - مالیات نوشابه های غیر الکلی
• 4 - مالیات فروش سیگار
• 5 - مالیات اتومبیل
• 6 - 15% مالیات اتومبیل های داخلی
• 7 - مالیات فروش خاویار
• 8 - مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل
• 9 - مالیات ضبط صوت و تصویر

نظام مالیاتی در انگلستان
مالیات بر درآمد

پادشاهی انگلستان در زمره کشورهایی است که از پایین ترین نرخ مالیات بر در آمد برخوردار می باشد. سه نرخ مالیات بردرآمد وجود دارد. نرخ تخفیفی10درصدی برای درآمدهای کمتر از1500پوند، نرخ پایه23درصدی برای درآمدهای1501پوند تا 28هزار پوند و نرخ40درصدی برای درآمدهای بالای 28 هزار پوند در نظر گرفته شده است.افراد صاحب مشاغل آزاد نیز ملزم به پرداخت مالیات بردرآمد خود در2 قسط سالیانه می باشند.

مالیات بر سود سرمایه(CGT)

به کلیه سرمایه های که از سود بالغ بر7100 پوند برخوردار باشند،CGT تعلق می گیرد.

در صورتیکه حاصل جمع درآمد و سود کمتر از میزان معینی باشد ، به سودهای خالص بالاتر از7100پوند،20 درصد مالیات تعلق می گیرد و اگر چنانچه جمع این مبالغ از این میزان بیشتر شود، نرخ مالیات40 درصدی خواهد بود.ساکنان بومی از پرداختCGT معاف می باشند.

مالیات بر اموال و دارایی ها در کشور انگلستان وجود ندارد.

مالیات برارث و هدیه

درصورتیکه مبلغ ارثیه بالای231 هزار پوند باشد و به فرد دیگری جز همسر متوفی و یا موسسات خیریه برسد ، مشمول مالیات40 درصدی ارثیه می گردد. گفتنی است که تا مبلغ3هزار پوند در سال را می توان بدون مالیات هدیه نمود.

مالیات بر ارزش افزوده / خرید / فروش

به جز سوخت داخلی که نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده آن 8 درصد است، نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه کالاها و خدمات بر5/17 درصد بالغ می گردد. اغلب غذاها ( بجز غذای موسسات پذیرایی )، ساختمان های جدید ، کفش و لباس کودکان، کتب و روزنامه ها ازمالیات فوق معاف می باشند.

مالیات بر املاک

در بریتانیا ، مالیات بر املاک وضع نگردیده و به عوض آن مالیات شورای شهر پرداخت می گردد.گفتنی است که مالیات مذکور بر حسب ارزش ملک ، تعداد فرزندان و منطقه ملک مورد نظر، محاسبه می گردد. نرخ سالیانه مالیات مذکور از400 پوند در نواحی روستایی تا 900 پوند در شهرهای بزرگ متفاوت می باشد.گفتنی است که این مالیات به صورت اقساط نیز قابل پرداخت است.
مالیات بر ارزش افزوده - نسبت به سایر مالیاتهاى مرسوم - یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم، یکى ازمهمترین توسعه هاى مالیاتى و بى شک یکى از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع یا کاهش اختلال و نارسایى هاى مالیاتى سنتى و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفت.
مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله اى است که خرید کالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت مالیات معاف مى کند. در واقع یک اعتبار مالیاتى براى خریدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندى مضاعف مى شود بنابراین عوامل اقتصادى براى هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات مى پردازند.
[استهلاک + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد= ارزش افزوده]
پیش از این مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم اجرا مى شد و تعداد کمى از تولیدات مانند حامل هاى انرژى و... را پوشش مى داد. با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهاى غربى و پس از آن کشورهاى آفریقاى جنوبى، اجراى آن در بسیارى از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق یابد.
تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در سال ۱۹۱۸ میلادى و از سوى فون زیمنس von siemens ارائه گردید و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
این نوع مالیات با ارائه روش اعتبارى آدامز (Adams - ۱۹۲۱) در سال ۱۹۵۷ توسط لاره (laure) توسعه یافت. اما مالیات بر ارزش افزوده در فرانسه و در سال ۱۹۴۸ به اجرا درآمد. این مالیات پس از اصلاح سیستم مالیات بر فروش تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گردید. البته این شکل مالیات به طور جامع براى نخستین بار در سال۱۹۶۸ در برزیل پیاده شد.
این در حالى بود که کمیته مالى اتحادیه اروپا، اجراى مالیات بر ارزش افزوده را از سال۱۹۶۲ به کشورهاى عضو توصیه مى کرد. بالاخره شوراى اتحادیه اقتصادى اروپا براى هماهنگ سازى سیستم هاى مالیاتى و حمایت از تجارت، تمام اعضا را ملزم کرد تا از اول ژانویه ۱۹۷۰ این سیستم را در تمام کشورهاى عضو اتحادیه اروپا اعمال کنند.
در این دوره مالیات بر ارزش افزوده عمده ترین منبع درآمدى در فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد بود. اگرچه این نوع مالیات در یک دهه رشد چندانى نداشت اما درنیمه دوم دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به اوج رسید تا جایى که در دو دهه پایانى قرن بیستم سریع ترین رشد را در کشورهاى جهان داشت و براساس آخرین آمار مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون در ۱۴۰ کشور دنیا اجرا مى شود.
انواع مالیات بر ارزش افزوده
این نوع مالیات به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده ۱- تولید ۲- درآمد ۳- مصرف تقسیم مى شود. ۱- مالیات بر ارزش افزوده تولید کل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول مالیات مى کند. ۲- مالیات بر ارزش افزوده درآمد مخارج ناخالص سرمایه گذارى قسمتى از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را تشکیل مى دهد. این نوع مالیات کل مخارج واقعى اقتصاد روى کالاهاى سرمایه اى را در یک دوره زمانى نشان مى دهد. ۳- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف معادل مالیات بر خرده فروشى است.
روشهاى اجراى مالیات بر ارزش افزوده
در حال حاضر متداول ترین ابزار براى اجراى این سیستم روش اعتبارى یا فاکتورنویسى (تعیین بدهى مالیاتى از طریق به کارگیرى نرخ ثابت مالیات روى کل فاکتورهاى فروش و کسر مقدار مالیات پرداختى بر خریدهاى واسطه اى) و روش تفریحى (کسر خریدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالیاتى بر مقدار خالص) است.
از آن جا که مالیات بر ارزش افزوده داراى پیچیدگى هاى خاص در اجرا برخوردار است بنابراین ازذکر مقایسه انواع مالیات بر ارزش افزوده، نرخ گذارى ، معافیت ها و غیره خوددارى مى کنیم.
مالیات بر ارزش افزوده در ایران
اگرچه وصول مالیات درایران قدمتى هزاران ساله دارد، اما بررسى آن نشان مى دهد که مالیات در هردوره وضعیت خاصى داشته و به صورت جامع و فراگیر نبوده است.
نخستین قانون جامع مالیات بردرآمد در ایران در سال ۱۳۰۹ به تصویب رسیده که در نوع خوددچار عیب ها و نواقصى بوده است.
پس از تغییر و اصلاحات بسیار در سالهاى بعد، نخستین و جامع ترین قانون مالیاتى مالیاتهاى مستقیم در سال ۱۳۴۵ تصویب شد. با این حال مالیاتهاى غیرمستقیم در دوران قبل از انقلاب سهم قابل توجهى در سبد مالیاتى کشور داشته که این میزان پس از انقلاب و با افزایش سهم مالیاتهاى مستقیم کاهش یافته است.
اما تلاش براى اجراى مالیات بر ارزش افزوده در ایران به ۱۸ سال قبل یعنى سال ۶۶ باز مى گردد . لایحه مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در این سال به مجلس و با احتساب ۶ ماده در شرایط خاص اقتصادى ویژه جنگ و اجراى سیاستهاى تثبیت قیمت تصویب شد که به صورت نیمه کاره و با تقاضاى دولت از دستور کار مجلس خارج شد. با پیشنهاد دپارتمان امور مالى صندوق بین المللى پول در سال ۱۳۷۰ اجراى سیستم مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح نظام مالیاتى در دستور کار وزارت امور اقتصادى و دارایى قرار گرفت.
با وجود تلاش هاى انجام شده این لایحه تا فروردین ماه جارى همچنان در دست بحث و بررسى بود.
اثرات استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده
اگرچه آثار مستقیم استقرار این نظام افزایش درآمد و تأمین قابل ملاحظه درآمد دولت به عنوان یک منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذیر، گسترش پایه هاى مالیاتى ، از میان نرفتن انگیزه سرمایه گذارى و تولید و همچنین استقرار نظام مالیاتى خود اجرا و برمبناى خود اظهارى است که به شفاف سازى مبادلات و فعالیتهاى اقتصادى کمک کرده و موجب سهولت اعمال انواع دیگر مالیات مى شود، اما نباید فراموش کرد که براى اجرا و استقرار چنین نظامى لازم است آثار اقتصادى آن به طور کامل بررسى، پیش بینى و آماده گردد. در غیر این صورت با آثار تورمى ناشى از اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده نمى توان مقابله کرد.
آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده
بررسى هاى انجام شده بر آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده به سه بخش درآمدى، تورمى و توزیعى تقسیم مى شود. اندازه گیرى گستردگى پایه مالیات، نخستین قدم در تخمین درآمدهاى ناشى از اجراى مالیات برارزش افزوده است که در این راستا باید انتخاب و نوع مالیات، اصول مبدأ و یامقصد و همچنین نحوه محاسبه این مالیات محاسبه و توسط قانونگذار مشخص شود. از آنجا که در این نظام مالیاتى نرخ مالیاتى واحدى معادل ۷درصد براى تمام کالاها و خدمات (داخلى و وارداتى) (ماده ۱۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده) در نظر گرفته شده ، بنابراین براى به دست آوردن درآمدهاى مالیاتى باید علاوه بر تعدیلاتى پایه مالیات در نرخ ۷ درصد ضرب شود.
اما آثار تورمى دراین نظام یکى از بحث انگیزترین مسائلى است که موجب شده تا بعضى کارشناسان نظام مالیاتى یادشده را به زیر سؤال ببرند.
با توجه به این که بسیارى از کالاها و خدمات که قبلاً مشمول مالیات نبوده اند در سیستم مالیات بر ارزش افزوده مشمول آن مى شوند، بنابراین آثار تورمى نگرانى هایى در خصوص افزایش سطح قیمت ها به وجود آورده است. براساس مطالعات و شواهد بررسى اثر اجراى مالیات کشور به دلیل نبودمالیات بر ارزش افزوده در ادبیات اقتصادى ایران مشکلات بسیارى به همراه دارد. از این رو کارشناسان با استفاده از تجربه هاى جهانى و وجود پدیده هاى اقتصادى موجود در کشور نرخ ۷درصد را براى این نظام مالیاتى پیشنهاد داده اندکه باعث افزایش قیمت ها براى مصرف کننده در حد ۱‎/۵ درصدمى شود.
بنابر تحقیقات صورت گرفته توسط مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادى دانشگاه تهران ، باتوجه به معافیت هاى لایحه مالیات بر ارزش افزوده که شامل ۴۸ درصد سبد مصرفى متوسط خانوار ایرانى است و حذف قانون تجمیع عوارض و دیگر مالیاتهاى غیرمستقیم ، تنها تأثیر قابل پیش بینى نظام جدید مالیاتى یک نوبت و آن هم به میزان ۱‎/۵ درصد است. به هرحال باوجود تورم حدود ۱۵ درصدى کنونى کشور، میزان دقیق تورم حاصل از اجراى این نوع مالیات علاوه بر نحوه اعمال مالیات و سایر عوامل اقتصادى مانند نقدینگى، کسرى بودجه، سیاست هاى دولت (بستگى به انتخابات و روش سیاستى دولت جدید دارد)
و بالاخره کالاهاى موجود در بازار اعمال این مالیات (که قرار بود با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، این نظام مالیاتى از سال ۸۴ اجراى شود) با ابهام مواجه است.
بسیارى از کارشناسان به دنبال اثر تورمى، آثار توزیعى مالیات برارزش افزوده را نیز یکى از مشکلات این نظام مى دانند چرا که موجب تغییر قدرت خرید گروههاى مختلف درآمدى (به دلیل تغییر قیمت کالاها در سبدمصرفى خانوار) خواهدشد.
اما بعضى دیگر معتقدند که این افزایش قیمت یک انتقال کوتاه مدت درنرخ رشد شاخص بهاى مصرف کننده است.
پیشنهاد کارشناسان
در همین راستا کارشناسان مطرح این نظام پیشنهاد مى کنند که براى اجراى مالیات بر ارزش افزوده باید درمرحله نخست بنگاههاى بزرگ تولیدى مشمول چنین سیستم مالیاتى قرارگیرند و به تدریج با شناسایى کامل مؤدیان، نظام مالیات بر ارزش افزوده به مرحله خرده فروشى گسترش یابد.
این درحالى است که اجرا باید در زمانى اعمال شود که اقتصاد کشور در حالت آرامش و ثبات نسبى قیمت ها باشد. بدون تردید با اتخاذ سیاست هاى تکمیلى و کنترل تورم همراه با سیاست هاى نظام مالیات مى توان اثرات تورمى را به حداقل رساند.
معیارهاى تعیین نرخ ۷درصد در مالیات برارزش افزوده
مطالعات انجام شده در نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۲۰ کشور جهان نشان مى دهدکه نرخ اصلى اعمال این نوع مالیات در ۱۱۷ کشور بالاتر از نرخ پیشنهادى فعلى لایحه تدوینى در ایران است.
درواقع کشورهایى که شفاف سازى مبادلات اقتصادى بیشترى مدنظرداشته اند از نرخ هایى پایین تر استفاده کرده اند و دیگر کشورها جنبه درآمدى بیشترى را مدنظر قرارداده اند.
به هرحال باتوجه به وضعیت اقتصادى کنونى کشور و تأکید دولت بر شفاف سازى مبادلات اقتصادى، تصمیم نهایى درخصوص نرخ مالیات برارزش افزوده برعهده نمایندگان مجلس خواهدبود.
دورنماى نظام مالیاتى کشور
با اجراى طرح جامع مالیاتى کشور که اخیراً به تصویب مجلس رسید، شبکه مالیاتى جامعى مستقر خواهدشد که به وسیله آن بسیارى از حلقه هاى زنجیره مبادلات اقتصادى که از نظارت سیستم مالیاتى خارج هستند، شناسایى و از فرار مالیاتى مؤدیان (افزایش درآمدهاى مالیاتى) جلوگیرى خواهدشد.
دراین راستا تصویب نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز تحولى بزرگ در نظام مالیاتى کشور و تحقق اهداف اقتصادى- اجتماعى سیستم مالیات بر درآمد به وجود مى آورد.
اما دراین تحول هنوز اما و اگرهاى بسیارى مطرح مى شود. زیرا ازسویى مطالعات نظرى و تجربى درحوزه مالیه عمومى باتوجه به حجم بزرگ دولت در اقتصاد ایران همچنان ناچیز است که آن هم باحضور پررنگ نفت و درآمدهاى ارزى و ریالى آن در سبد درآمدى دولت چندان عجیب نیست و ازسوى دیگر مشکلات ساختارى و هزینه هاى سیاسى اصلاحات مالى بویژه در بخش مالیات ها که از عمده مسائل اصلاحات اقتصادى درکشور است نشان از مسیرى پر فراز و نشیب در اجراى نظام مالیاتى مناسب در کشور دارد که بدون شک با عملکرد صحیح مسؤولان و شناخت چالش هاى اقتصادى موجود دورنماى مناسبى براى نظام مالیاتى کشور به دنبال خواهدداشت.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  30  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد حسابداری مالیاتی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد حسابداری مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه38

فهرست مطالب

آشنایی با مالیات بر فروش

ماهیت مالیات بر ارزش افزوده

1. مستند کردن سیستم مالیات بر درآمد
2. تنظیم تراز پرداختها
3. نوسازی و ایجاد تحول در نظام مالیاتی
4. اهرم تغییر الگوی مصرف
5. خنثی بودن یا بی تفاوتی
6. تسهیل ورود به پیمانهای منطقه

پذیری که دارد مورد توجه کشورهای مختلف به هنگام اصلاح ساختار مالیاتی واقع شده است .اهم دلایلی که انگیزه های این اصلاح به شمار می روند را می توان در چهار گروه زیر طبقه بندی نمود :

1. رفع نارسایی های مالیاتی سنتی ؛
2. ایجاد منبع درآمد برای پاسخگویی به هزینه های روز افزون دولت؛
3. ایجاد سیستم های مالیاتی متناوب با عملکرد پیمانهای منطقه ای ؛
4. ایجاد تحول در ساختار مالیاتی به دلیل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادی .

علیرغم اینکه به خاطر ناشناخته بودن مالیات بر ارزش افزوده برخی از کشورها نسبت به پذیرش آن ابراز نگرانی کرده اند ، اما با گذشت زمان شمار کشورهای استفاده کننده از این مالیات به طور قابل توجهی افزایش یافته است .

به طور کلی در بررسی های گوناگون در خصوص تئوری مالیات بر ارزش افزوده،    صاب نظران اقتصادی این مالیات را از سه جنبه مختلف بررسی کرده اند . این سه جنبه عبارتند از :

الف – مسائل ساختاری ، اقتصادی ، اجتماعی مالیات بر ارزش افزوده . مشکلات مرتبط با آنها و راه های مقابله با این مشکلات ؛

ب – اثرات مختلف مالیات بر ارزش افزوده بر متغیر های اقتصادی از دیدگاه خرد و کلان ؛

ج – طرق اجرای مختلف مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار این روش مالیاتی .

تاریخچه

برای نخستین بار ، مالیات بر ارزش افزوده توسط (( فو – زیمنس )) به منظور فائق آمدن بر مسائل مادی بعد از جنگ طرح ریزی و به دولت آلمان معرفی شد . به رغم اظهار علاقه و تمایل کشورهای دیگر ( مثل آرژانتین و فرانسه ) در مورد آگاهی از چگونگی ساختار مالیات بر ارزش افزوده ، این مالیات به طور رسمی تا 1354 در هیچ کشوری به کار گرفته نشد . در این سال کشور فرانسه مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان مالیاتی برای کالاهای مصرفی در مرحله تولید اعمال کرد و در 1986 این کشور توانست مالیات بر ارزش افزوده را به صورت مالیاتی جامع به مرحله خرده فروشی گسترش دهد .

در دهه 1960 بسیاری از کشورهای اروپایی از مزایای مالیات بر ارزش افزوده آگاه شدند و این مالیات تدریجاً در سیستم مالیاتی بسیاری از کشورهای اروپایی به کار گرفته شد . در اواسط دهه 1960 ( سال 1966 ) جامعه اروپا به منظور هماهنگ سازی سیستم مالیاتی و بهبود

عنوان مقاله: روش‌های ارتقای تمکین مالیاتی و راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی‎

اختصاصی از سورنا فایل عنوان مقاله: روش‌های ارتقای تمکین مالیاتی و راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی‎ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله:  روش‌های ارتقای تمکین مالیاتی و راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی‎

 قالب بندی :  PDF

شرح مختصر : در اکثر کشورها، بخش عمده ای از منابع دولت، از طریق اخذ مالیات تأمین می گردد؛ ضمن اینکه سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت بوده و تعیین میزان آن ارتباط مستقیمی با سطح توسعه و ساختار فرهنگی و اقتصادی آنها دارد. بررسی تمامی این عوامل به مدت زمان زیادی نیاز دارد؛ ولی آنچه که مسلم است این موضوع  است که، حل مشکل تمکین مالیاتی تنها با اعمال  اجبار و وضع قوانین و مقررات قابل حل نیست؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که پایین بودن نرخ تمکین مالیاتی،بالا بودن تعداد بخشنامه های صادره، ترکیب نامناسب درآمدهای مالیاتی وغیره، از نشانه‌های اولیه و بدیهی پیچیده بودن سیستم مالیاتی کشور بوده و لذا در نظام مالیاتی کشور می بایست تمهیداتی در خصوص تسهیل در فرآیند اخذ مالیات، شفافیت همه جانبه قوانین ومقررات مالیاتی(که نهایتاً منجر به اجتناب از صدور و ابلاغ مکرر بخشنامه‌های تکمیلی می‌گردد)، استقرار سیستم‌های متمرکز مالیاتی کشور و دسترسی آسان مؤدیان مالیاتی به سوابق مالیاتی خود صورت پذیرد. در این تحقیق فاکتورهای نمونه‌ای اقتصادی و غیر اقتصادی در یک راستا و با هم اندازه‌گیری شده است. تجزیه و تحلیل سیستماتیک‌ این عوامل جهت تشریح عدم تمکین مالیاتی ضروری می‌باشد. این موضوع در ارزشیابی رفتار مؤدیان مالیاتی و تصمیم آنها در همراهی و یا عدم همراهی با قوانین مالیاتی نقش مهمی دارد. به طور کلی راهکارهای ارتقای تمکین داوطلبانه‌ی مؤدیان مالیاتی علاوه بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در بین افراد به طور کلی به چهار عامل یعنی منابع انسانی، امکانات فیزیکی ، مدیریت زمان و تشکیلات رسمی و غیر رسمی نیاز دارند. در این تحقیق با استفاده از پژوهش میدانی سعی بر معرفی این 4 عامل و شناخت و بررسی و راهکارهای تقویت این عوامل در جامعه ایران پرداخته می‌شود.

فهرست :

چکیده

مقدمه

اهمیت مطالعه

فرار مالیاتی چیست؟

تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی

زمینه های پیدایش فرار مالیاتی

نقض نظام اطلاعات مالیاتی

اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران

راهبردهای ارتقا پرداخت داوطلبانه مالیات

انصاف و عدالت مالیاتی

توان سازمانی اداره مالیات

سطح آگاهی مالیات دهندگان

درستکاری مالیات دهندگان

عدم توانایی پرداخت مالیات

فاکتورهای اجتماعی

نگرش نسبت به دولت

حساب سازی و فرار مالیاتی

رابطه فساد مالیاتی و مالیات

نقش مدیریت مالیاتی در افزایش تمکین مالیاتی

خدمات رسانی به مودیان مالیاتی

نتیجه گیری

منابع

بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران فایل ورد 19ص

اختصاصی از سورنا فایل بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران فایل ورد 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

صدور برگ تشخیص و محاسبه مالیات متعلقه

هر مؤدى مالیاتى (اعم از اشخاص حقیقى یا حقوقی) مکلف است پس از تکمیل اظهارنامه مالیاتى مربوطه آن را طى موعد مقرر در قانون به حوزهٔ مالیاتى ذى‌صلاح تسلیم و رسید دریافت نماید. حوزهٔ مالیاتى ذى‌صلاح نیز تکلیف دارد پس از بررسى لازم با لحاظ مدت مقرره در قانون نسبت به صدور برگ تشخیص درآمد مشمول مالیات و محاسبه مالیات منطقه اقدام نماید. پس از صدور برگ تشخیص مالیاتى یکى از حالات ذیل اتفاق خواهد افتاد.

مقاله حسابرسی مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

اختصاصی از سورنا فایل مقاله حسابرسی مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:76

چکیده:

حسابرسی مالیاتی 675 شرکت دولتی
سازمان حسابرسی با انجام حسابرسی مالیاتی حدود 675 شرکت، گزارش خود را به حوزه¬های مالیاتی ارسال کرد.
رئیس سازمان حسابرسی با بیان این که دو بانک رفاه و مسکن صورتهای مالی سال 85 خود را به سازمان حسابرسی ارائه داده¬اند، گفت:"وضعیت صورتهای مالی سال 84 بانکها بهتر از سال قبل از آن بوده که دلیل آن اعمال حسابداری تعهدی و تکالیفی است که مجامع عمومی بانکها و شورای¬عالی بانکها برای پیگیری وضعیت صورتهای مالی بر عهده آنها گذاشته است."
هوشنگ نادریان با تاکید بر این که وضعیت صورتهای مالی بانکها سال به سال بهبود می¬یابد، افزود:" از مجموع گزارشهای صورتهای مالی 10 بانک در سال گذشته که صورتهای مالی سال 84 آنها را نشان می¬داد، 6 گزارش مقبول و بقیه مشروط بوده است و در بخش شرکتهای بیمه نیز صورتهای مالی 4 شرکت بیمه مشروط و تنها صورت مالی یک شرکت مقبول بود."       
وی با بیان این که سازمان حسابرسی در سال 85 در مجموع حسابرسی مالی سال 84 یک هزارو 178 شرکت را انجام داده است، تصریح کرد:" از این تعداد 673 شرکت وابسته به وزارتخانه¬ها و سازمانهای دولتی بوده، 315 گزارش مربوط به صورتهای مالی سال 84 نهادها و موسسه¬های عمومی، 99 گزارش مربوط به بانکها و بیمه¬ها (شرکتها و زیر مجموعه¬های آنها) و 91 شرکت با مسئولیتها و مالکیتهای متفرقه بوده است."
وی افزود:"در بخش اظهارنظرها در سال گذشته 1/43 درصد گزارشها مقبول بود که این رقم در سال 84 به میزان 5/35 درصد بوده است، همچنین با 6 درصد عدم اظهارنظر مواجه بودیم که این رقم در سال 84 به میزان 8 درصد بوده است و به عبارت دیگر با دو درصد کاهش در گزارشهای مربوط به عدم اظهارنظر و با 8 درصد افزایش در گزارشهای مقبول روبرو بوده¬ایم."
رئیس سازمان حسابرسی میانگین اشکالات حسابرسی سال 85 در هر گزارش را 2/9 درصد عنوان کرد و افزود:" این رقم در سال 84، 3/10 درصد بوده است که شامل اشکالات حسابداری وعدم رعایت قوانین و مقررات بوده است."
وی همچنین با بیان این که سازمان حسابرسی، حسابرسی مالیاتی حدود 675 شرکت را انجام داده که به حوزه¬های مالیاتی ارسال شده و مورد استفاده قرار گرفته است، تصریح کرد:"در حال حاضر نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور برای رفع ابهام و اشکالات صورتهای مالی و گزارشهای حسابرسی تشکیل شده است."
سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و موسسههای حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی مکلفند طبق شرایطی که قانون معین کرده است، گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم و ارائه کنند. براساس برنامهریزیهای انجامشده بهوسیله سازمان امور مالیاتی کشور، زمینه اجرای تکلیف قانونی یادشده فراهم آمده است. در همین راستا در تاریخ دهم آذرماه سالجاری همایشی با حضور کلیه مدیران سازمان حسابرسی برگزار شد. آقایان عیسی شهسوارخجسته، هوشنگ نادریان، سیدمحمود حمیدی، محمد شریعتی و محمدعلی بیکپور در این همایش سخنرانی کردند که با توجه به اهمیت موضوع متن سخنرانی آنان در این شماره به چاپ رسیده است.
همانگونه که میدانید طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، گزارش حسابرسی مالیاتی باید بر مبنای فرم نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه میشود، تنظیم گردد. در چند ماه گذشته کارشناسان سازمان حسابرسی نشستهای مفصّلی را به اتفاق نمایندگان جامعه حسابداران رسمی ایران با کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کردند. هدف این بود که فرم گزارش حسابرسی مالیاتی و دستورعمل آن هر چه بیشتر با اصول و موازین حرفهای حسابرسی نزدیک شود. البته گزارش حسابرسی مالیاتی نوعی رسیدگی ویژه است که با هدف خاص و در پاسخ به نیاز مرجع مالیاتی تنظیم میشود و شکل و محتوای آن باید از مقررات خاص پیروی کند ولی رعایت استانداردهای حسابرسی نیز ضروری است و به کیفیت گزارش میافزاید.
    در هرحال حل این موضوع و تعیین شکل و دستورعمل گزارش حسابرسی مالیاتی کاری پیچیده و دشوار بود و تهیه مجموعهای که در برگیرنده نظرات سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی و مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی باشد بهسادگی انجام نپذیرفت. نظرهای مختلف و متفاوتی وجود داشت که رسیدن به تفاهم درباره آنها نیازمند وقت و زمان بود. سرانجام نمونه فرم پیشنهادی گزارش حسابرسی مالیاتی حدود یکماه پیش از پایان مهلت زمانی، یعنی پایان شهریورماه و نمونه چاپی آن یک روز قبل از مهلت تعیین شده، البته با فرض مصرف یکساله فقط برای سال 1381، منتشر شد.
    با توجه به وظیفهای که طبق تبصره ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم، قبل از اصلاحیه اخیر در مورد حسابرسی مالیاتی شرکتهای دولتی بهعهده سازمان حسابرسی بود، با سازمان مالیاتی گفتگو کردیم تا مهلت قانونی برای ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی تمدید شود. هدف از اینکار این بود که اولاً سازمان حسابرسی فرصت کافی برای انجام وظایفش داشته باشد و ثانیاً با توجه به نقش تعیینکننده این سازمان در نظام حسابداری و حسابرسی کشور، تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی در سازمان حسابرسی تجربه شود تا برمبنای آن ابعاد کار حسابرسی مالیاتی با استفاده از خدمات حسابداران رسمی، معین و مشخص و تجربه سازمان حسابرسی به دیگران منتقل شود. البته سازمان حسابرسی در قالب تبصره ماده 110 امر تعیین مالیات را انجام داده است و تجربههایی دارد، اما موضوع گزارش حسابرسی طبق ماده 272 موضوع جدیدی است که گرچه در ابتدای راه دشواریها و مشکلاتی را بههمراه خواهد داشت ولی همکاران ما مثل همیشه آمادهاند تا در این کار نیز پیشقدم باشند و راه را برای دیگران هموار کنند.
    طبق آماری که در اختیار دارم بیش از هفتصد شرکت متقاضیِ گزارش حسابرسی مالیاتی از سازمان حسابرسی شدهاند که اسامی آنها به مسئولان مالیاتی اعلام شد و مراحل کار در دست انجام است تا اینکار عظیم که از یک طرف تحول مهمی در نظام مالیاتی کشور محسوب میشود و از طرف دیگر آزمون سرنوشتسازی برای جامعه حسابداران کشور است بهخواست خداوند متعال با موفقیت انجام شود.
    نکتهای اساسی در این بحث نهفته است که بهاعتبار آن باید به موضوع با افق بلندتری نگاه کنیم و آن این است که زمینهای فراهم آمده تا سیستم سنتی ممیزی مالیاتی کشور متحول شود. سیستم سنتی ممیزی مالیاتی از جامعه حسابداری جدا مانده بود و از توان و نیرو و تحولات و پیشرفتهای جامعه حرفهای سود نمیبرد. با ابتکار وزارت امور اقتصادی و دارایی این نقیصه مهم نظام مالیاتی رفع خواهد شد و جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی بهعنوان همکار سازمان مالیاتی در امر تشخیص مالیات فعالیت خواهند کرد و در نتیجة آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند موضوع تشخیص و وصول مالیات را بهکمک نیروی تخصصی مستقل و بدون اینکه خود مستقیماً مقابل مودی باشد، انجام دهد.
    خوشبختانه مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی به این نتیجه درست رسیدهاند که حضور حسابداران رسمی در امر تعیین مالیات، کیفیت امر تشخیص را ارتقا میدهد.
    در حالحاضر بیش از یکصد موسسه حسابرسی و نزدیک به هزار حسابدار رسمی در کشور وجود دارند و در آینده ممکن است بهجایی برسیم که چند هزار حسابدار رسمی در دفتر خودشان و با نیروی کارشناسی خود، بدون اینکه سرباری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته باشند کار مالیاتی را انجام دهند. بدیهی است جهت حسن اجرای این امر ضروری است جامعه حسابداران رسمی نظارتهای دقیقی را اعمال کند تا کیفیت رسیدگی مالیاتی ارتقا یابد و محیط سالم و قابل اعتمادی جهت انجام اینکار فراهم شود. با تلاش و ممارست زیاد قطعاً میتوان این اهداف را محقق ساخت.
    سازمان حسابرسی با توجه به جایگاه خود در خط مقدم حرفه، رسالت دارد در این امر خطیر نیز مثل همیشه پیشگام باشد و آن را به سرانجام برساند. در این خصوص صحبتهای بیشتری وجود دارد که انشاءالله در آینده بتدریج خدمت دوستان و همکاران ارائه خواهد شد.
سابقه تاریخی:
مالیات برارزش افزوده برای نخستین بار توسط«فون زیمنس»در سال1951به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی شد ازسال1954 برزیل،فرانسه،دانمارک وآلمان از جمله کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی کردند واکنون در بیش از140کشور جهان این نوع مالیات اجرا می شود.
در ایران با پیشنهاد دپارتمان امور مالی صندوق بین المللی پول در سال1370 اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار وزارت امور اقتصادی ودارایی قرار گرفت و با تصویب قانون مالیات ارزش افزوده با شماره16273/95 در تاریخ  19/3/1387 اجرای آن از اول مهرماه1387الزامی گردید.
تعریف مالیات بر ارزش افزوده:
مالیات بر ارزش افزوده عبارتست از نوعی مالیات غیرمستقیم برمصرف که بطور غیرانباشته برکلیه مراحل تولید وتوزیع خصوصی کالا وخدمات تعلق می گیرد.

مالیات بر ارزش افزوده - نسبت به سایر مالیاتهاى مرسوم - یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم، یکى ازمهمترین توسعه هاى مالیاتى و بى شک یکى از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع یا کاهش اختلال و نارسایى هاى مالیاتى سنتى و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفت.
 مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله اى است که خرید کالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت مالیات معاف مى کند. در واقع یک اعتبار مالیاتى براى خریدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندى مضاعف مى شود بنابراین عوامل اقتصادى براى هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات مى پردازند.
[استهلاک + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد= ارزش افزوده]
پیش از این مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم اجرا مى شد و تعداد کمى از تولیدات مانند حامل هاى انرژى و... را پوشش مى داد. با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهاى غربى و پس از آن کشورهاى آفریقاى جنوبى، اجراى آن در بسیارى از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق یابد.

انواع مالیات بر ارزش افزوده
این نوع مالیات به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده ۱- تولید ۲- درآمد ۳- مصرف تقسیم مى شود.
۱- مالیات بر ارزش افزوده تولید کل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول مالیات مى کند.
۲- مالیات بر ارزش افزوده درآمد مخارج ناخالص سرمایه گذارى قسمتى از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را تشکیل مى دهد. این نوع مالیات کل مخارج واقعى اقتصاد روى کالاهاى سرمایه اى را در یک دوره زمانى نشان مى دهد.
 ۳- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف معادل مالیات بر خرده فروشى است.
روشهاى اجراى مالیات بر ارزش افزوده
در حال حاضر متداول ترین ابزار براى اجراى این سیستم روش اعتبارى یا فاکتورنویسى (تعیین بدهى مالیاتى از طریق به کارگیرى نرخ ثابت مالیات روى کل فاکتورهاى فروش و کسر مقدار مالیات پرداختى بر خریدهاى واسطه اى) و روش تفریحى (کسر خریدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالیاتى بر مقدار خالص) است.
از آن جا که مالیات بر ارزش افزوده داراى پیچیدگى هاى خاص در اجرا برخوردار است بنابراین ازذکر مقایسه انواع مالیات بر ارزش افزوده، نرخ گذارى ، معافیت ها و غیره خوددارى مى کنیم.
اثرات استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده
اگرچه آثار مستقیم استقرار این نظام افزایش درآمد و تأمین قابل ملاحظه درآمد دولت به عنوان یک منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذیر، گسترش پایه هاى مالیاتى ، از میان نرفتن انگیزه سرمایه گذارى و تولید و همچنین استقرار نظام مالیاتى خود اجرا و برمبناى خود اظهارى است که به شفاف سازى مبادلات و فعالیتهاى اقتصادى کمک کرده و موجب سهولت اعمال انواع دیگر مالیات مى شود، اما نباید فراموش کرد که براى اجرا و استقرار چنین نظامى لازم است آثار اقتصادى آن به طور کامل بررسى، پیش بینى و آماده گردد. در غیر این صورت با آثار تورمى ناشى از اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده نمى توان مقابله کرد.
آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده
بررسى هاى انجام شده بر آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده به سه بخش درآمدى، تورمى و توزیعى تقسیم مى شود. اندازه گیرى گستردگى پایه مالیات، نخستین قدم در تخمین درآمدهاى ناشى از اجراى مالیات برارزش افزوده است که در این راستا باید انتخاب و نوع مالیات، اصول مبدأ و یامقصد و همچنین نحوه محاسبه این مالیات محاسبه و توسط قانونگذار مشخص شود. از آنجا که در این نظام مالیاتى نرخ مالیاتى واحدى معادل ۷درصد براى تمام کالاها و خدمات (داخلى و وارداتى) (ماده ۱۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده) در نظر گرفته شده ، بنابراین براى به دست آوردن درآمدهاى مالیاتى باید علاوه بر تعدیلاتى پایه مالیات در نرخ ۷ درصد ضرب شود.
اما آثار تورمى دراین نظام یکى از بحث انگیزترین مسائلى است که موجب شده تا بعضى کارشناسان نظام مالیاتى یادشده را به زیر سؤال ببرند.
با توجه به این که بسیارى از کالاها و خدمات که قبلاً مشمول مالیات نبوده اند در سیستم مالیات بر ارزش افزوده مشمول آن مى شوند، بنابراین آثار تورمى نگرانى هایى در خصوص افزایش سطح قیمت ها به وجود آورده است. براساس مطالعات و شواهد بررسى اثر اجراى مالیات کشور به دلیل نبودمالیات بر ارزش افزوده در ادبیات اقتصادى ایران مشکلات بسیارى به همراه دارد. از این رو کارشناسان با استفاده از تجربه هاى جهانى و وجود پدیده هاى اقتصادى موجود در کشور نرخ ۷درصد را براى این نظام مالیاتى پیشنهاد داده اندکه باعث افزایش قیمت ها براى مصرف کننده در حد ۱‎/۵ درصدمى شود.
بنابر تحقیقات صورت گرفته توسط مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادى دانشگاه تهران ، باتوجه به معافیت هاى لایحه مالیات بر ارزش افزوده که شامل ۴۸ درصد سبد مصرفى متوسط خانوار ایرانى است و حذف قانون تجمیع عوارض و دیگر مالیاتهاى غیرمستقیم ، تنها تأثیر قابل پیش بینى نظام جدید مالیاتى یک نوبت و آن هم به میزان ۱‎/۵ درصد است. به هرحال باوجود تورم حدود ۱۵ درصدى کنونى کشور، میزان دقیق تورم حاصل از اجراى این نوع مالیات علاوه بر نحوه اعمال مالیات و سایر عوامل اقتصادى مانند نقدینگى، کسرى بودجه، سیاست هاى دولت (بستگى به انتخابات و روش سیاستى دولت جدید دارد)
و بالاخره کالاهاى موجود در بازار اعمال این مالیات (که قرار بود با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، این نظام مالیاتى از سال ۸۴ اجراى شود) با ابهام مواجه است.
بسیارى از کارشناسان به دنبال اثر تورمى، آثار توزیعى مالیات برارزش افزوده را نیز یکى از مشکلات این نظام مى دانند چرا که موجب تغییر قدرت خرید گروههاى مختلف درآمدى (به دلیل تغییر قیمت کالاها در سبدمصرفى خانوار) خواهدشد.
اما بعضى دیگر معتقدند که این افزایش قیمت یک انتقال کوتاه مدت درنرخ رشد شاخص بهاى مصرف کننده است...

منابع:
hamshahrionline.ir/News/?id=57723

walidtamim.blogspot.com/2007/04/blog-post_17.html

fa.wikipedia.org/wiki/سند_(مدرک

https://www.aftab.ir/glossaries/category.php?id=343&gid=4&page=3

www.irannetbook.com/showbook.aspx?t=4&id=6593

www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid=589

mahdi.baradaran.googlepages.com/3.2.ppt

forum.ganjineh-danesh.com/viewtopic.php?f=192&t=
وطنی، محمد حسن(1377). مجموعه قوانین و مقررات مالی، محاسبات.انتشارات دانشور.
قدیری اصل،باقر.(1366). کلیات علم اقتصاد. تهران: انتشارات سپهر. چاپ پنجم.
ابولحسنی؛ علی اصغر.(1384). مبانی امور مالی و تنظیم بودجه. جزوه درسی.