سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مالیات بر درآمد املاک

اختصاصی از سورنا فایل مالیات بر درآمد املاک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد املاک

مالیات بر درآمد کشاورزی

مالیات بر درآمد حقوق

مالیات بر درآمد مشاغل

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمد اتفاقی

مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

مالیات بردرآمد املاک مالیاتی است که بردرآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خودنسبت به املاک واقع در ایران ، اعم از نقل وانتقال قطعی ، واگذاری محل (سرقفلی) و یا اجاره و رهن آن ، با مدنظر قراردادن معافیت های مقرر درقانون تعلق میگیرد . نرخ مالیاتی برانتقال املاک 5% ارزش منطقه ای ملک ، نرخ حق واگذاری محل ( سرقفلی ) 2% ارزش معامله طبق ماده 59 قانون م.م مصوب 27/11/80 ونرخ مالیات به اجاره وفق مقررات ماده 131 ق.م.م از 15 تا 35% میباشد .

مدارک مورد نیاز سرقفلی :

1- تسلیم تصویر قولنامه و سند مالکیت مورد معامله حسب مورد

2- تصویرشناسنامه خریدار و فروشنده

3- تکمیل فرم تعهدخریدار و فروشنده

نحوه رسیدگی :

پس از تسلیم استعلام یا تقاضای منظم به مدارک، سرممیز دستور رسیدگی را صادر مینماید . حوزه مالیاتی پس از کنترل مدارک و بررسی و تحقیق درخصوص کم وکیف معامله نسبت به تهیه گزارش درآمد مشمول مالیات حق واگذاری وفق مقررات اقدام و جهت اظهارنظر نزد سرممیز ارسال مینماید ، پس از اظهارنظر سرممیز نسبت به صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن اقدام ودرصورت تمکین ویا توافق با ممیزکل و پرداخت مالیات ، گواهی لازم صادر خواهد شد .

زمان لازم :

زمان لازم برای صدور گواهی درصورت تمکین یا توافق واریز مبلغ مورد اختلاف به سپرده حداکثردو روز میباشد .

مراحل انجام کار در زمینه انتقال املاک :

املاک مورد انتقال دریکی از گروه های زیر قرار میگیرند :

الف ) املاک مسکونی مالک

ب ) املاک مسکونی اجاری

ج ) املاک توام با ارزش تجاری

مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی ماده 187 ( قانون م.م) :

1- تصویر سند مالکیت

2- تصویر مفاصا حساب شهرداری

3- تصویر پروانه ساختمانی / پایان کار

4- تصویر شناسنامه فروشنده و خریدار

5- تصویر وکالت نامه رسمی ،درمورد املاکی که با وکالت معامله میگردند

توضیح :

مؤدی محترم پس از تهیه مدارک خواسته شده بانضمام استعلام دفتر اسناد رسمی آنها را به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم مینماید .

نحوه رسیدگی :

گروه الف ) املاک مسکونی مالک :

• ممیزمالیاتی حوزه پس از بررسی پرونده و کنترل مدارک ارائه شده اقدام به بازدید و ارزیابی ملک موردنظر نموده ونسبت به تنظیم گزارش و ارائه آن جهت اظهارنظر نزد سرممیز مالیاتی ارسال مینماید .

• پس از بررسی و اظهارنظر توسط سرممیز گزارش به حوزه مالیاتی اعاده وحوزه نسبت به صدور قبض مالیاتی اقدام مینماید سپس جهت پرداخت تسلیم مؤدی مالیاتی میگردد .

• پس از پرداخت و تسلیم آن به حوزه مالیاتی پس از کنترل نسبت به تنظیم گواهی ماده 187 ق.م.م اقدام وجهت امضاء به نزد سرممیز مالیاتی ارسال مینماید .

• گواهی امضاء شده جهت ارائه به دفاتر اسناد رسمی به مؤدی مالیاتی تحویل میگردد .

زمان اقدام :

زمان لازم برای صدور گواهی فوق حداکثر دو روز میباشد .


دانلود با لینک مستقیم


مالیات بر درآمد املاک

مقاله در مورد مالیات و اقسام آن

اختصاصی از سورنا فایل مقاله در مورد مالیات و اقسام آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

مالیات

مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت‌های تامین اجتماعی را هم در بر می‌گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت‌های اخیر را شامل نمی‌گردد.

تعریف مالیات

به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌است.

انواع مالیاتها در ایران

۱- مالیاتهای مستقیم

اگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می‌باشد.

الف: مالیات بر دارائی :

1 - مالیات بر ارث

2 - حق تمبر

ب: مالیات بر درآمد:

۱ - مالیات بر درآمد اجاره املاک

۲ - مالیات بر درآمد کشاورزی

۳ - مالیات بر درآمد حقوق

۴ - مالیات بر درآمد مشاغل

۵ - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

۶ - مالیات بر درآمد اتفاقی

۲ - مالیاتهای غیر مستقیم

مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد بر دو نوع است :

الف : مالیات بر واردات

۱ - حقوق گمرکی

۲ -سود بازرگانی

۳ - ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی

۴ - ۱۵٪ حق ثبت

ب : مالیات بر مصرف و فروش

۱- مالیات بر فرآورده‌های نفتی

۲ - مالیات تولید الکل طبی و صنعتی

۳ - مالیات نوشابه‌های غیر الکلی

۴ - مالیات فروش سیگار

۵ - مالیات اتومبیل

۶ - ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی

۷ - مالیات فروش خاویار

۸ - مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین‌الملل

۹ - مالیات ضبط صوت و تصویر

مالیات بر ارزش افزوده

این مالیات نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید ، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن ، این مالیات بطور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل ، فرانسه ، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند . کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه ، پاکستان ، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند . هم اکنون بیش از ۱۲۰ کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

به منظور اجرای این مالیات در کشور جمهوری اسلامی ایران، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶ تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید . لایحه مزبور در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید که پس از تصویب ۶ ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست "تثبیت قیمتهاً به دولت مسترد گردید .

درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران ، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را بعنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود . با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بین‌المللی پول ، مطالعات و بررسیهای متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و کمیته‌های مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تاکید قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نیامد . وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد مالیات و اقسام آن

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور

اختصاصی از سورنا فایل تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور


تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات35

چکیده:
مالیات بر ارزش افزوده ،مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان کالا ها و خدمات به عنوان مودیان نظام مالیاتی باید علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه شده،به صورت درصدی از بهای فروش کالا یا خدمات،در زمان فروش از خریداران اخذ و به صورت دوره ای(فصلی)به سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.هر گونه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خرید توسط مودیا ن اعم از وارد کنندگان –تولید کندگانتوزیع کندگان-صادر کندگان،که در این نظام مالیاتی به عنوان عامل وصول نه پرداخت کننده مالیات محسوب می گردنند،طلب ایشان ا ز دولت محسوب به صورت فصلی با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه می گردد.تسویهمطالباتمودیانبابت مالیات های پرداختیایشان در زمان خرید،یا تز طریق کسر از مطالبات دریافتنی ذاز خریداران و یا از طریف استرداد تئسط سازمان امور مالیاتی کشور به ایشان،صورت می پذیرد.

پیشگفتار:
قانون مالیات برارزش افزوده که درجلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوفهت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده ومجلس بااجرای آزمایشی آن به مدت5سال درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ نهم بهمن1386موافقت ودرتاریخ2/3/87به تاییدشورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره16273/95مورخ19/3/87مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است.

مقدمه:
این تحقیق بر دو مجموعه ابزار سیاست دولت که در میان تمام بخش های یک اقتصاد عمل می کند. تمرکز خواهد داشت: سیاست مالی دولت و سیاست مالی. (خزانه داری) هر دو مجموعه می توانند نقش حیاتی، چه خوب و چه بد، در بسیج پس انداز داخلی ایفا کنند. به علاوه، هر دو سیاست آثار دامنه داری بر توزیع درآمد، اشتغال، کارآیی و ثبات اقتصادی دارند. در این جا ما بر آن سیاست مالی که تمام اقدامات مربوط به سطح و ساختار درآمدها و مخارج دولت را در بر می گیرد، تمرکز می کنیم.
بر اساس اصطلاحاتی که در اینجا مورد استفاده قرار می گیرند درآمدهای دولت شامل تمامی درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی جاری به خزانه داری دولت از جمله مازادهای موسسه های عمومی در تملک دولت و استقراض داخلی از خزانه می شود. مخارج دولت چنین تعریف می شود: تمامی هزینه ها از بودجه دولت شامل مخارج جاری از قبیل حقوق کارمندان دولت؛ نگهداری اموال؛ هزینه های نظامی؛ پرداخت بهره و سوبسید برای پوشش زیان های موسسات دولتی؛ همچنین مخارج سرمایه نظیر هزینه های احداث کانالهای آبیاری، جاده ها و مدارس؛ و خرید تجهیزات غیر نظامی مورد تملک دولت.


دانلود با لینک مستقیم


تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور

تحقیق درباره بررسی نقش و اثر مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره بررسی نقش و اثر مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی نقش و اثر مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی


تحقیق درباره بررسی نقش و اثر مالیات و  نرخ سود سپردهای بانکی

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 53 صفحه

 

مالیاتها همواره به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاستگذاری مالی با هدف تأمین درآمد، رعایت عدالت اجتماعی و تخصیص مجدد منابع و تثبیت اقتصادی از سوی دولتها به کار گرفته می شوند.
با وجود گسترش نقش دولت در اقتصاد ایران در چند دهه گذشته، نظام مالیاتی در ایران نه تنها نتوانسته نقش شایان توجهی در تأمین منابع مالی دولت داشته باشد، بلکه به مرور زمان از توان آن نیز کاسته شده است. از طرف دیگر تأکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش تکیه بر درآمد نفت در سالهای اخیر، بررسی امکان گسترش درآمدهای مالیاتی از طریق یافتن منابع جدید را ضروری می نماید.
معافیتهای بخشی یکی از انواع معافیتهای موضوعی است که درکشور ما سهم عمده یی از ارزش افزوده بخشها را از اصابت مالیاتی مصون می دارد. با ملاحظه ارزش افزوده بخشهای معاف در تولید ناخالص داخلی، شاهد میزان قابل توجهی درآمد از دست رفته ناشی از معافیتهای بخشی می باشیم. علاوه بر این معافیتهایی که قانون برحسب نوع فعالیت در بخشهای مشمول مالیات قایل گردیده است میزان درآمد از دست رفته را فزونی می بخشد.
عدم موفقیت در نیل به هدف تخصیص مجدد منابع به کمک معافیتهای موضوعی از یک سو و ملاحظه سهم معافیتهای بخشی در تولید ناخالص داخلی (با وجود کسری بودجه) از سوی دیگر، ضرورت بحث اثرات درآمدهای از دست رفته ناشی از معافیتهای موضوعی را بیش از پیش روشن می نماید. از این رو گزارش حاضر به بررسی اهمیت و وسعت درآمدهای از دست رفته ناشی از معافیت سود سپرده بانکی طی سالهای مختلف می پردازد و اصولاً این سؤال را مطرح می کند که آیا برای تخصیص مجدد منابع ابزاری دقیق تر و کارآتر از اعطای معافیتهای بخشی وجود ندارد و اینکه حذف این درآمدهای از دست رفته، هدف تخصیص مجدد منابع را تا چه حدی محقق نموده است. آنچه مسلم است در صورت وصول مبالغ ناشی از معافیتهای موضوعی، دولت با کسری بودجه کمتری مواجه می شد و از آنجایی که کسری بودجه در ایران یکی از عوامل مؤثر در تورم شناخته می شود تورم نسبتاً کمتری در طی سالهای مذکور تجربه می نمودیم.
برای اندازه گیری اثرات معافیت سود سپرده بانکی بردرآمدهای دولت، ابتدا سود پرداختی مشخص می شود سپس تحت دو سناریو میزان مالیات از دست رفته تعیین می گردد. در انتها مالیات از دست رفته را با برخی از اقلام بودجه یی مقایسه خواهیم نمود.
۲ـ معافیتها
معافیتها همواره به عنوان یک ضرورت در سیستم مالیاتی به منظور تأمین دو هدف عدالت اجتماعی وتخصیص مجدد منابع در قوانین مالیاتی اعمال می گردند. ازنظر تئوری این معافیتها عمدتاً به دو دسته معافیتهای موضوعی و پایه درآمدی تقسیم می گردند:
معافیتهای موضوعی آن دسته از معافیتهایی می باشند که با هدف تخصیص مناسب به نوعی خاص از فعالیتهای اقتصادی برای مدت معینی (به شکل کامل یا درصدی) وضع می گردند، اینگونه معافیتها با توجه به اهداف اقتصادی و اجتماعی برنامه ریزی شده و قابل مانور و تغییر می باشند. همچنین پایه تئوریک معافیتهای پایه درآمدی براساس بهبود توزیع درآمد بخشی از درآمد افراد است که تا سطح معینی از شمول معافیت برخوردار می گردد. این معافیت به عنوان یک اصل در سیستم مالیاتی پذیرفته شده است و تغییر در چگونگی آن جز در چارچوب محدوده خاص درآمدی امکانپذیر نمی باشد. به عبارت دیگر معافیتهای پایه درآمد جهت تأمین اهداف عدالت اجتماعی وضع می گردند و وجود این چنین معافیتها موضوع بحث این گزارش نمی باشد.
۳ـ وضع مالیات بر سود سپرده بانکی و تأثیر آن بر حجم سپرده ها
به اعتقاد برخی منتقدان، وضع مالیات بر سود سپرده بانکی کاهش سود سپرده گذاری و به دنبال آن کاهش پس انداز را در پی خواهد داشت و معتقدند این مشکل در زمان تورم حادتر نیز خواهد بود. در پاسخ به این گروه بایستی متذکر شویم این امر به هدف سپرده گذاران بستگی دارد. چنانچه هدف سپرده گذار، کسب درآمد باشد کاهش سود سپرده گذار به کاهش انگیزه سپرده گذاری می انجامد. ولی اگر هدف از سپرده گذاری چیزی غیر از کسب درآمد، نظیر رسیدن به یک درآمد معین در آینده، تأمین مالی مخارج دوران بازنشستگی، تأمین مالی زندگی فرزندان از طریق پس انداز (ارث) یا کسب شهرت ناشی از پس انداز و ثروت و... باشد کاهش سود سپرده بانکی نه تنها اثر نامساعدی بر سپرده گذاری نخواهد داشت بلکه در برخی موارد به منظور تأمین اهداف بالا (احتمالاً) انگیزه سپرده گذار حتی با افزایش مواجه خواهد شد. برای بررسی بیشتر این موضوع جداول ۱ تا ۳ ارایه شده اند.
جدول(۱) رشد سپرده سرمایه گذاری، نرخ بهره واقعی و نرخ بهره بلندمدت طی سالهای ۷۷ ـ ۱۳۷۱ رانشان می دهد. براساس جدول مذکور، همزمان با کاهش نرخ سود واقعی سپرده از منفی ۶‎/۸ درصد در سال۱۳۷۲ به منفی ۱۹‎/۳ درصد در سال۱۳۷۳ رشد سپرده سرمایه گذاری از ۳۰‎/۱ درصد در سال ۱۳۷۲ به ۱۸‎/۲ درصد کاهش یافت (رابطه مستقیم بین نرخ سود سپرده واقعی و میزان سپرده گذاری) لیکن در سال۱۳۷۴ همزمان با کاهش نرخ سود سپرده واقعی از منفی ۱۹‎/۳ به ۳۰‎/۹ درصد، رشد سپرده سرمایه گذاری از ۱۸‎/۲ درصد به ۲۶‎/۲ درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر با وجودی که نرخ سود سپرده واقعی کاهش یافت، رشد سپرده سرمایه گذاری افزایش را نشان می دهد (ارتباط معکوس بین نرخ سود سپرده واقعی و میزان سپرده سرمایه گذاری وجود دارد). بررسی سالهای دیگرنیز مؤید وجود ارتباط معنی دار بین نرخ سود سپرده واقعی و حجم سپرده سرمایه گذاری نمی باشد. این امر بیانگر عدم توجه سپرده گذاران در ایران به مسأله تورم و مقایسه نرخ سود بانکی با نرخ تورم می باشد (حداقل در کوتاه مدت). از طرف دیگر مقایسه رشد سپرده سرمایه گذاری با نرخ سود اسمی بلندمدت نشان می دهد که احتمالاً بین این دو متغیر ارتباط مستقیم وجود دارد برای بررسی بیشتر در این ارتباط جدول(۲) ارایه می گردد.
جدول (۲) رشد سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت را نشان می دهد. براساس این جدول در طول دوره مورد بررسی تقریباً رشد سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت یکنواخت بوده است این درحالی است که نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ بطور متوسط ۱‎/۵ درصد افزایش یافته است (نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ نسبت به سال ۷۳ بطور متوسط ۱۵ درصد رشد داشته است.) به عبارت دیگر با وجودی که نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ افزایش یافت و نرخ سود سپرده کوتاه مدت ثابت بوده است رشد سپرده بلندمدت و کوتاه مدت تقریباً به یک اندازه افزایش یافته است. این امر بیانگر آن است که افزایش رشد سپرده سرمایه گذاری در سال ۱۳۷۴ بیش از آنکه ناشی از افزایش سود سپرده بانکی باشد ناشی از عوامل دیگری نظیر افزایش تسهیلات بانکی و تغییر جهت نگرش مردم به سیستم بانکی و … می باشد. بررسی میانگین رشد طی دو دوره (۷۳ـ۱۳۷۱) و (۷۷ـ۷۳) مؤید همین موضوع است. بدین ترتیب که با وجود افزایش نرخ سود سپرده بلند مدت در سال ۱۳۷۴ و عدم تغییر نرخ سود سپرده کوتاه مدت، افزایش رشد سپرده کوتاه مدت در دوره ۷۷ـ۱۳۷۳ نسبت به دوره ۷۳ـ۱۳۷۱ از افزایش رشد سپرده بلندمدت در طی دوره های مذکور بیشتر می باشد.
شاخص دیگری که می توان از آن در این زمینه کمک گرفت. مقایسه رشد سپرده سرمایه گذاری با رشد سپرده قرض الحسنه می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی نقش و اثر مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص

اختصاصی از سورنا فایل تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

 

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور

چکیده:

مالیات بر ارزش افزوده ،مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان کالا ها و خدمات به عنوان مودیان نظام مالیاتی باید علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه شده،به صورت درصدی از بهای فروش کالا یا خدمات،در زمان فروش از خریداران اخذ و به صورت دوره ای(فصلی)به سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.هر گونه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خرید توسط مودیا ن اعم از وارد کنندگان –تولید کندگانتوزیع کندگان-صادر کندگان،که در این نظام مالیاتی به عنوان عامل وصول نه پرداخت کننده مالیات محسوب می گردنند،طلب ایشان ا ز دولت محسوب به صورت فصلی با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه می گردد.تسویهمطالباتمودیانبابت مالیات های پرداختیایشان در زمان خرید،یا تز طریق کسر از مطالبات دریافتنی ذاز خریداران و یا از طریف استرداد تئسط سازمان امور مالیاتی کشور به ایشان،صورت می پذیرد.

پیشگفتار:

قانون مالیات برارزش افزوده که درجلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوفهت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده ومجلس بااجرای آزمایشی آن به مدت5سال درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ نهم بهمن1386موافقت ودرتاریخ2/3/87به تاییدشورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره16273/95مورخ19/3/87مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است.

مقدمه:

این تحقیق بر دو مجموعه ابزار سیاست دولت که در میان تمام بخش های یک اقتصاد عمل می کند. تمرکز خواهد داشت: سیاست مالی دولت و سیاست مالی. (خزانه داری) هر دو مجموعه می توانند نقش حیاتی، چه خوب و چه بد، در بسیج پس انداز داخلی ایفا کنند. به علاوه، هر دو سیاست آثار دامنه داری بر توزیع درآمد، اشتغال، کارآیی و ثبات اقتصادی دارند. در این جا ما بر آن سیاست مالی که تمام اقدامات مربوط به سطح و ساختار درآمدها و مخارج دولت را در بر می گیرد، تمرکز می کنیم.

بر اساس اصطلاحاتی که در اینجا مورد استفاده قرار می گیرند درآمدهای دولت شامل تمامی درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی جاری به خزانه داری دولت از جمله مازادهای موسسه های عمومی در تملک دولت و استقراض داخلی از خزانه می شود. مخارج دولت چنین تعریف می شود: تمامی هزینه ها از بودجه دولت شامل مخارج جاری از قبیل حقوق کارمندان دولت؛ نگهداری اموال؛ هزینه های نظامی؛ پرداخت بهره و سوبسید برای پوشش زیان های موسسات دولتی؛ همچنین مخارج سرمایه نظیر هزینه های احداث کانالهای آبیاری، جاده ها و مدارس؛ و خرید تجهیزات غیر نظامی مورد تملک دولت.

سیاست مالی از طریق هر دو بخش مالیات و هزینه بودجه دولت عمل می کند. مرکز تصمیم گیری در مورد سیاست مالی در کشورهای رو به توسعه معمولا بین دو نهاد تقسیم می شود: وزارت دارایی (اداره خزانه داری) و وزارت (یا سازمان) برنامه ریزی. در بیشتر کشورها وزارت دارایی اساسا مسئول طراحی و اجرای سیاست مالیاتی و برای تصمیم های مربوط به مخارج مصرفی جاری دولت تعیین می شود. وزارت یا سازمان برنامه ریزی گاهی در مورد تصمیم های مربوط به مخارج سرمایه دولت نوسان دارد. برخی از اقتصاددانان و سیاست گذاران، اصطلاح "سیاست مالی" را برای آنچه وزارت دارایی انجام می دهد و اصطلاح "سیاست توسعه" برای کارهایی که تحت نظارت شدید وزارت یا سازمان برنامه ریزی است به کار می برند. بخش حاضر، اساسا بر جنبه هایی از سیاست مالی که مخارج مصرفی دولت و تعیین مالیات را مورد رسیدگی قرار می دهند، تمرکز می کند.

تهیه این تحقیق از یاری دوستان و عزیزانی چون جناب آقای محمد براتی کارشناس ارشد اداره ی مالیاتی و جناب آقای جعفر نائینی کارشناس ارشد اداره ی اقتصاد و دارایی بهره گرفته ام و از راهنمایی های استاد گرانقدر جناب آقای یار احمدی خراسانی نیز سود جسته ام. از تمامی این عزیزان و در نهایت همسر مهربانم جناب آقای ناصر بزرگی که پا به پای اینجانبدر تمامی مراحل جمع آوری اطلاعات نقش ارزنده ای ایفا نمودند . صمیمانه سپاسگذارم.

بیان مسئله:

به دلیل اهمیت مالیات وهمچنین نقش ارزش افزوده برآن بایدمطالعات بنیادین دراین زمینه انجام پذیرد ونتیجه آن به اطلاع مردم برسدتانقش مهمتری دراین زمینه ایفا نمایند.

باتوجه به نقش مهم ارزش افزوده بایدبیشتربه آن پرداخت:

1-آیاارزش افزوده برمالیات نقش مهمی دارد؟

2- آیا می توان باکاهش نرخ مالیات برارزش آن افزود؟

3-آیافعالان اقتصادی(اعم ازکارخانجات،شرکتهاوصاحبان مشاغل)این مالیات راخواهندپرداخت؟

4-آیااجرای این نظام مالیاتی باعث افزایش بهای کالاهاوخدمات برای مصرف کننده نهایی نخواهدگردید؟

اهمیت موضوع:

باتوجه به رشدروزافزون درآمدهاودریافت مالیات بیشتربایک برنامه ریزی درست می توان قدرت اقتصادی دولت رادرجهت کاهش

اهداف تحقیق:

الف: هدف کلی:

بررسی تاثیر مالیات برارزش افزوده ونقش آن بردرآمدهای کشور

ب: اهداف جزئی:

1-بررسی راه های تازه دریافت مالیات

2-بررسی مشکلات موجوددرجهت ارائه راهکارهای جدید

3-بررسی راهکارهای بالابردن ارزش افزوده برمالیات

4-بررسی میزان تاثیرپذیری نظام مالیاتی ازارزش افزوده برمالیات

فرضیه های تحقیق:

1-علم روانشناسی می توانددرجهت دریافت بهترمالیات به ماکمک کند.

2-بین مدیریت دریافت بهترمالیات ورضایت مندی مودیان رابطه ای مستقیم وجوددارد.

3-می توان باغلبه برمشکلات موجود ارزش افزوده برمالیات راافزایش داد.

روش تحقیق:

این پروژه به روش کتابخانه ای تهیه گردیده که ازاطلاعات کتب موجود واینترنت استفاده شده است.

متغیر مستقل:

بررسی تاثیرارزش افزوده برمالیات

متغیروابسته:

دریافت مالیات

جامعه آماری:

جامعه آماری همان مواردی است که درکتابها واینترنت نام برده شده است البته می توان جامعه ایران رانیزنام برد.

جامعه ی آماری همان مواردی است که در کتاب ها و سایت اداره ی اقتصاد و دارایی و اداره ی مالیاتی شهرستان مشهد موجود می باشد. ارزش افزوده را نمی توان محدو به یک شهر یا یک استان نمود بنابراین جامعه ی آماری ما کشور ایران می باشد.

ابزاراندازه گیری:

مقایسه ای است یعنی ازمقایسه بین داده هامی توان به نتایجی دست یافت.

تجزیه وتحلیل داده ها:

ازتجزیه وتحلیل داده هامی توان نتیجه گرفت:

1-برای موفقیت باید برنامه ریزی نمود.

2-برای جذب ودریافت مالیات بایدازمدیریت اثربخش استفاده نمود.

3-برای دوام موفقیت باید ارزش افزوده برمالیات به سمت ثبات سوق داد .

ادبیات تحقیق

تاریخچه‌ی مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده ، مالیاتی است که برای نخستین‌بار توسط فون‌زیمنس در 1951 به منظور فائق‌آمدن بر مسائل مالی آلمان طرح‌ریزی شد که به‌رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه برای آگاهی از چه‌گونگی ساختار آن این مالیات، به طور رسمی، تا سال 1954 در هیچ کشوری به‌کار گرفته نشد.

از 954به بعد برزیل ، فرانسه ، دانمارک و آلمان در زمره کشورهایی بودند که این نوع از مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود به‌کار انداختند و کره‌ی‌جنوبی نیز نخستین کشور آسیایی بود که از 1997با کمک صندوق‌بین‌المللی‌پول توانست این مالیات را در نظام خود پیاده کند و به دنبال آن کشورهای ترکیه ،‌پاکستان ، بنگلادش و لبنان هم نسبت به اجرای این مالیات اقدام کردند .

درخصوص شیوه‌ی اجرایی مالیات بر ارزش افزوده می‌توان گفت که در سیستم مالیات برارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات ، مالیات مورد نظر را به صورت‌حساب می‌افزاید و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می‌کند . نخستین فروشنده مالیات دریافتی را وصول و به دولت پرداخت می‌کند و در مراحل بعدی هر فروشنده ما‌به‌التفاوت مالیات را از مشتری می‌گیرد و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌کند .

مالیات برارزش افزوده چند نوع است که عبارتند از : مالیات از نوع تولیدی ، درآمدی و مصرف . در مالیات برارزش افزوده از نوع تولیدی ، مالیات کلی بر فروش اعمال می‌شود . در حالی که درنوع درآمدی، مالیات بر فروش کالاهاست

در مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف نیز که مالیات بر کالاها و خدمات مصرفی است، تمام مخارج سرمایه‌گذاری ناخالص از پایه مالیاتی حذف می‌شود .


دانلود با لینک مستقیم


تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص