دانلود مقاله کامل درباره نقش زن در زندگی مشترک

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره نقش زن در زندگی مشترک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :27

بخشی از متن مقاله

نقش زن در زندگی مشترک

خانواده یک سازمان کوچک و بسیار دقیق و حساس است که به حضور کامل زن و مرد به عنوان دو فرد کامل که دارای رشد فکری و شخصیتی باشند نیازمند است. هرگز مفهوم ازدواج و زندگی مشترک ، پنهان شدن یکی در ذیل عنوان و مشخصات و اهداف دیگری نیست. آنچه که لازمه یک زندگی زناشویی موفق است احترام متقابل و تساوی حقوق زندگی بین زن و مرد است. حال اگر زنی بخواهد در هر مورد شانه از زیر بار مسئولیت ها خالی کند هر گونه امکان رشد و پرورش فکری را از خود سلب کرده است. گروهی دیگر از زنان هم همواره مردان را مورد ستایش قرار می دهند. آنچه که لازم است در اینجا یادآور شویم این است که ستایش کردن مردی برای محاسن اخلاقی وی ، هم منطقی است و هم زیبا. اما اگر بخواهیم مردان را مورد ستایش قرار دهیم فقط به این دلیل که آنها موجوداتی از نوع مخالف ما هستند نه تنها منطقی و پسندیده نیست بلکه کاری بس احمقانه می باشد. اینگونه رفتارها یک وابستگی مداوم و سلطه کامل را برای ما می آفریند و سبب می شود همانند یک کودک در انتظار شنیدن یک کلمه ستایش آمیز او بمانیم که شاید او هرگز به زبان هم نیاورد. اگر زنی بدون علت و بی هیچ شناخت شخصیتی زبان به ستایش یک مرد گشود دیگر نمی تواند از حقوق مساوی و آزادی و سازندگی شخصیتی برای خودش دم بزند.

لازم است بدانید مردان هم موجوداتی معادل زنان هستند، با کمی اختلافات جسمی که لازمه تکامل زندگی بشر است. همانطور که برای مردان لازم است قبل ازدواج کاملاً رشد فکری و شخصیتی پیدا کنند و تخصصی را کاملاً  بیاموزند ، برای زنان هم لازم است قبل از ازدواج کاملاً رشد فکری و شخصیتی پیدا کنند و یک تخصص را بیاموزند. عده ای از زنان همواره می پندارند که هر آنچه در زندگی کم دارند یک مرد قادر است به راحتی به آنها بدهد. گاهی کمبود مادی است از قبیل ماشین، مسکن، یا لوازم زندگی که مرد می تواند به راحتی برای زن فراهم نماید. اما کمبودهای شخصیتی از قبیل قاطعیت ، قدرت انتخاب ، قدرت قضاوت ، صلاحیت زندگی ، لیاقت شخصی و موارد دیگر را هرگز یک مرد نمی تواند یک جا به زن بدهد. اگر مرد ، شایسته و فداکار باشد تنها در مواردی قادر است زن را یاری دهد. اگر به دختران بیاموزند که از هر فرصتی برای پرورش فکری و شخصیتی خود استفاده نمایند و زمانی که کاملاً  آمادگی قبول مسئولیت را داشتند اقدام به ازدواج نمایند دیگر این چنین مشکلات و ناهنجاری ها برایشان پیش نخواهد آمد. این گروه از دختران قطعاً در انتخاب همسر موفق تر بوده و بعد از قبول مسئولیت هم به نحو احسن از عهده انجام آن برمی آیند.

ازدواج ، بنا نهادن یک خانواده است و خانواده یک سازمان بسیار دقیق و حساس است و به افراد بالیاقتی احتیاج دارد تا اموراتش را سازمان دهند. گروهی از زنان ازدواج را وسیله ای برای فرار از ماهیت وجودی خود می دانند و اغلب می پندارند ازدواج سبب می شود تا همه چیز باب میل آنها پیش رود.  این گروه از زنان همیشه به دنبال مردی هستند که آنها را در همه مسائل و مشکلات حمایت کند. گاهی هم از شوهر در ذهن خود یک قهرمان افسانه ای می سازند. می پندارند شوهر فردی است که می تواند یک معشوق و یک محبوب کامل باشد که با بازوهای آهنین مشکلات را یکی پس از دیگری از میان بردارد و جاده خوشبختی را برای آنان همواز سازد. متأسفانه اینگونه زنان هرگز نمی توانند فردی را به عنوان یک همسر واقعی بپذیرند. زیرا توقعات بیش از حد آنان همسرانشان را تبدیل به ماشین یا ابزاری می کند که باید دائماً در پی  برآوردن خواسته های آنان باشند و در بسیاری از موارد مشاهده شده است که این گونه رفتارهای غلط  زنان موجب از هم پاشیدن پیوند مقدس ازدواج می شود و هرگز نمی تواند سبب شادی و ایجاد کانون گرم پر از محبت در خانواده شود.

گروهی دیگر از زنان ، خود را حقیر و کوچک شمرده و دائماً فکر می کنند که در چرخه زندگی ، مرد است که کمان بزرگتر و اساسی تر را تشکیل می دهد و این احساس حقارت و بی شخصیتی و بی اهمیتی نه تنها قبل از ازدواج ، بلکه بعد از ازدواج هم دائماً آنها را همراهی می کند و پس از گذشت چند ماهی از ازدواج ، از خود می پرسند، چه اتفاقی افتاد؟ چرا ازدواج هم نتوانست مرا خوشبخت کند؟ چگونه این بدبختی برای من پیش آمد؟  کدام قسمت مسئله غلط بود؟ اگر شما هم جزء این گروه از زنها هستید، چند لحظه مکث کنید و خود را بررسی کنید. هر چقدر درصد این توانایی در شما بیشتر باشد کارآیی و استقلال شخصیتی شما بیشتر خواهد بود و راحت تر درک خواهید کرد که هیچکس سبب ساز شادی و کامل کننده شخصیت شما نیست غیر از خود شما . هر چه بیشتر به خود متکی باشید راحت تر می توانید درک کنید که یک مرد شاید بعضی از احتیاجات شما را رفع کند ولی هرگز قادر نیست تمامی مشکلات شما را پاسخگو باشد. اگر فکر می کنید حتماً یک مرد باید کامل کننده شخصیتتان باشد با همه سعی و کوشش فردی خود قادر نیستید این تکامل شخصیتی را برای خودتان پیش آورید؛ زیرا محال است مردی علاوه بر شخصیت فردی خودش نیمه دیگر شخصیت زنی را یدک بکشد تا پس از ازدواج به او دهد و کاملش کند. اگر زنی این چنین راجع به خود و مردان فکر کند هرگز نمی تواند انتخابی صحیح و منطقی داشته باشد. زیرا مردی با ظاهری آراسته و اطو کشیده، یک دسته گل ، یک انگشتری الماس و با لاف زدن از رشادت و مردانگی خود به راحتی می تواند او را مجذوب خود نموده و خیلی سهل و آسان با احساسات او بازی  کند و پس از مدتی او را همانند کالای دست دوم رها کرده و منجلاب زندگی را برایش عمیق تر و دامنه بدبختی را وسیع تر  کند.

بیکاری‌ و اشتغال زنان

رشد روز افزون عرضه نیروی کار طی سال‌‌های اخیر، یکی از ویژگی‌های بازار کار کشور بوده است. بروز این مسأله به رشد قابل توجه نرخ بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان، زنان و افراد تحصیلکرده منجر شده است. اگر چه افزایش جمعیت تحولات چشمگیر جمعیتی ایران در دهه 60  به عنوان اصلی‌ترین دلیل بالا‌رفتن نرخ بیکاری مطرح می‌شود، اما افزایش سطح تحصیلات زنان و ورود آنان به بازارکار نیز عامل موثر دیگری است که به عنوان مقوله تأثیر‌گذار در افزایش عرضه نیروی کار زنان مطرح شده است. بر همین اساس در حال حاضر نیز مانند پنج سال گذشته با افزایش نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده در جامعه رو‌به‌رو هستیم. بررسی آمارهای نسبتاً جدیدی که در سال 80 از سوی مرکز آمار ایران درباره توزیع کل زنان بیکار دارای تحصیلات عالی و متوسطه در جوامع شهری و روستایی منتشر شده است، از سهم 7/ 88 درصدی این نرخ در شهرها و نیز سهم 4/ 59 درصدی در روستا خبر می‌دهد که این امر بیانگر حضور بخش بزرگی از جمعیت بیکار دارای تحصیلات متوسطه و عالی در شهرها و روستا‌هاست.

مهندس لادن نوروزی رئیس گروه جمعیت دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جدید‌ترین تحقیق خود که به بررسی روند  تحولات  بازار  کار  زنان در سال‌های 76 تا 80 پرداخته است، در گفت‌وگو با فرهنگ و پژوهش از 4 برابر شدن نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی طی این پنج سال خبر می‌دهد. وی همچنین معتقد است که با توجه به میزان روز افزون حجم جمعیت زنان دارای تحصیلات بالا، این رقم در حال افزایش است زیرا شرایط حضور این جمعیت، در ساختارهای اقتصادی - اجتماعی فراهم نشده است. فاصله میان نرخ بیکاری زنان و مردان نیز یکی از مواردی است که در تحقیق نوروزی به آن پرداخته شده است. براساس این پژوهش، نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی و  تحصیلکرده از 7/4 درصد در سال 75 به 22 درصد در سال 80 رسیده است در حالی که این نرخ در همان سال برای مردان 7/3 درصد و در سال 80 به 10 درصد رسیده است. دوبرابر شدن نرخ بیکاری میان زنان و مردان دارای وضعیت مشابه از نظر تحصیلات  حاکی از چیست؟ آیا جامعه فضایی مناسب برای حضور زنان ایجاد نکرده است یا زنان فقط میل به تحصیل دارند؟

نوروزی در پاسخ به این سؤال فرهنگ و پژوهش، دو عامل بسیار اساسی را به عنوان مانعی برای تحقق دسترسی و دستیابی زنان به کار مطرح می‌کند. وی از گرایش بیشتر زنان نسبت به کسب تحصیلات از سویی و محدود‌بودن تنوع شغلی از سوی دیگر، به عنوان دو مانع یاد شده نام می‌برد. به اعتقاد نوروزی در جامعه کنونی، بخش عمده‌ای از جمعیت کل زنان تحصیلکرده در بخش‌های آموزش و بهداشت اشتغال داشته و دارند، اما دراغلب زمینه‌های دیگر، فعال نیستند. آمارهای موجود مرکز آمار ایران بیانگر یک نکته بسیار اساسی و قابل تأمل در بررسی وضعیت زنان است: سهم اشتغال زنان در سال 55 به مراتب بیشتر از میزان این سهم در سال‌های پس از انقلاب است. آیا دلیل این امر چیزی جز توزیع  نادرست مشاغل است؟ در شرایطی که مشاغل به دو گروه زنانه  و مردانه تعریف و اجرا می‌شود، چه انتظاری می‌توان داشت که زنان بدون سرمایه بتوانند به جز بخش آموزش و بهداشت - که بیشتر دولتی است - و بخش کشاورزی، در حوزه‌های دیگر از جمله زمینه فنی فعالیت کنند؟

از سوی دیگر، تصمیم برای کاهش حجم دولت و خصوص‌سازی نیز، از دیگر عواملی است که اشتغال و فرصت شغلی زنان را با محدودیت رو‌به‌رو کرده است درحالی‌که رشد زنان تحصیلکرده بسیار بالاست. اگر چه کارشناسان معتقدند که تغییرات عرضه نیروی کار مردان که 75 درصد کل تغییرات عرضه نیروی کار را تشکیل می‌دهند بیشتر تحت تأثیر تحولات جمعیتی بوده و در دهه‌های آتی رشد عرضه نیروی کار مردان محدود خواهد شد، اما سیاست‌های موثری مانند خروج مردان مسن از بازار کار و کاهش نرخ مشارکت مردان زیر 15 سال به دلیل پوشش تحصیلی نیز از عوامل کنترل کننده افزایش عرضه نیروی کار مردان بوده است.

سهم زنان دیپلمه در اشتغال

79 درصد کل زنان شاغل دیپلمه به بالا در بخش‌های عمده اشتغال دارند اما در پنج سال اخیر این نسبت برای زنان دیپلمه به 70 درصد رسیده است که گویای کاهش جذب زنان تحصیلکرده به وسیله بخش عمومی است؛ اگر چه این بخش هنوز عمده‌ترین متقاضی‌ نیروی کار زنان تحصیلکرده است. همچنین 2/40 درصد از کل فرصت‌های شغلی ایجاد شده برای افراد  دارای تحصیلات عالی و 36 درصد از فرصت‌های شغلی ایجاد شده برای افراد دارای تحصیلات  ابتدایی و پائین، به زنان تعلق گرفته است. این مسأله نیز نشان دهنده بازار دوگانه کار زنان در ایران و کمبود فرصت‌های شغلی برای زنان دارای تحصیلات میانی است. همچنین نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات متوسطه و عالی در جامعه روستایی، برابر 2/43 درصد و نرخ بیکاری بقیه زنان 3/5 درصد است. در جامعه شهری نیز نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات متوسطه به بالا 5/31 درصد و نرخ بیکاری بقیه زنان 1/18 درصد است که باز هم مشکل عمده در بخش شهری و روستایی، متعلق به زنان تحصیلکرده است که در سال‌های آینده شدت خواهد یافت.

 نرخ بیکاری بالاتر است‌

از آنجا که بسیاری از زنان بیکار به دلیل خطای آماری در زمره زنان خانه‌دار طبقه‌بندی می‌شوند، لذا نرخ بیکاری و مشارکت واقعی آنان را در کشور باید به مراتب بیشتر از مقادیر رسمی اعلام شده دانست. نکته قابل توجه دیگر در این زمینه، رابطه میان افزایش تحصیلات و اشتغال است. براساس پژوهش‌های صورت‌گرفته، نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات متوسطه در میان اقشار مختلف جمعیت در بالاترین سطح خود قرار دارد و به 3/44 درصد رسیده است. اما مسأله دیگر این است که با افزایش سطح تحصیلات، از بی سواد به متوسطه، نرخ بیکاری زنان و مردان افزایش می‌یابد ولی با افزایش سطح تحصیلات از متوسطه به عالی، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد. اما با توجه به تأثیر افزایش سطح تحصیلات بر بالا رفتن نرخ بیکاری در مناطق روستایی، مشکل بیکاری زنان در مناطق شهری به‌ویژه روستایی بیشتر متوجه زنان تحصیلکرده است.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

تحقیق و بررسی در مورد زندگی مشترک زن و مرد بدون عقد ازدواج

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد زندگی مشترک زن و مرد بدون عقد ازدواج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 5

برخی از فهرست مطالب

چکیده

در غرب رایج است که زن و مردى بدون ازدواج، همچون زن وشوهر با یکدیگر زندگى مى کنند، آیا این همزیستى نکاح شمرده مى شود و آثار نکاح در پى دارد؟ این پدیده اگر چه از مختصات جوامع غربى است، ولى گاه به نحوى مورد ابتلاى مسلمانان ساکن در آن کشورها نیز واقع مى شود. از این رو موضوعى است که نیاز به تبیین فقهى دارد. بر پایه مبانى فقهى آثار نکاح بر چنین رابطه اى مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل و نحل زمانى رابطه زن و مرد، نکاح شمرده مى شود که بر پایه شریعت یاقوانین مورد قبول آنها، عنوان نکاح و ازدواج صدق کند، در حالى که چنین رابطه اى هر چند مطابق قوانین برخى کشورها جایز است،ولى نزد آنان ازدواج به شمار نمى آید. پس اگر مسلمانى بخواهد بازنى که داراى چنین رابطه اى با مرد دیگرى است ازدواج کند، این رابطه براى ازدواج او مانعى به شمار نمى آید.

کلد واژگان: ازدواج، نکاح، قاعده الزام، آثار نکاح، غیر مسلمان،زنا، زندگى مشترک، عقد.

در جوامع غربى - کم و بیش - این رسم شایع شده که زن و مردى بدون ازدواج رسمى با یکدیگر زندگى زناشویى دارند.

پرسش پیش رو این است که آیا این رابطه، نکاح شمرده مى شود و در نتیجه آثارنکاح نیز بر آن مترتب است، یا خیر؟ پاسخ به این پرسش را در چند مرحله بیان خواهیم کرد: اول: محل نزاع در بحث، ترتب اثر نکاح بر این گونه زندگى میان زن و مرد فی حد نفسه یعنى بدون ملاحظه اسلام دو طرف یا یکى از آنها است. پس سؤال این است که آیا مرد مسلمانى مثلا مى تواندبا زن مسیحى که با مردى بدون عقد ازدواج زندگى مى کند، ازدواج دائم یا موقت کند - بنابر جواز ازدواج دائم با زنان اهل کتاب - یاچون این زن در نکاح مرد دیگرى است، ازدواج با او جایزنیست؟ دوم: هنگام شک در ترتب آثار نکاح، مقتضاى قاعده عدم ترتب است و نمى توان به مانند «اوفوا بالعقود» یا «اوفوا بالعهد» تمسک کرد، زیرا این ادله دلالت بر وجوب وفا به عقد و عهدى را دارند که نزد عرف عقلا داراى اثر است، نه عقدى که عقلا آثار صحت را برآن مترتب نمى کنند یا ترتب آثار نزد آنان مشکوک است. پس این گونه ادله، بر صحت عقدى که عرف اثر صحت را بر آن مترتب نمى کند یا ترتب اثر صحت نزد آنان مشکوک است، دلالت ندارندو به طریق اولى دلالت بر لزوم وفا به چنین عقدى نخواهند داشت.این توافق همزیستى به گونه اى نیست که عقلا اثر نکاح صحیح را برآن مترتب کنند، بلکه اساسا عقد شمرده نمى شود. هر چند این رابطه متضمن التزام دو طرف به برخى امور است، ولى صرف التزام طرفینى مستلزم صدق عنوان عقد نیست و امثال این التزامات که به آنها عقد گفته نمى شود، میان مردم زیاد است، مثلا یکى ازالتزامات مرسوم میان مردم، تبادل هدیه است، یعنى اگر شخصى هدیه اى را به مناسبتى از کسى قبول کند، معمولا خود را ملتزم مى داند که مانند آن را به هدیه کننده اهدا کند و عرف عقلایى امثال این التزامات را عقد و عهد نمى شمارد تا سخن از وجوب وفابه آن به میان آید.

سوم: بعد از اینکه روشن شد نمى توان براى اثبات صحت چنین رابطه اى میان زن و مرد به عموماتى مانند «اوفوابالعقود» تمسک کرد، مى بایست سراغ عمومات یا اطلاقاتى رفت که به شمول آنهانسبت به موضوع بحث تمسک شده یا ممکن است تمسک شود وآنها عبارتند از: 1. عمومات قاعده الزام: گفته شده که مستفاد از این عمومات یابرخى از آنها، صحت عقدى است که دو طرف عقد بر پایه دینشان به صحت آن اعتقاد دارند. پس اگر در موضوع بحث، دو طرف عقد،اعتقاد به صحت عقد خود دارند باید آثار صحت به اقتضاى این عمومات بر آن عقد مترتب شود. این عمومات عبارتند از: الف. شیخ طوسى با سند خود از على بن حسن بن فضال، از سندى بن محمد بزاز، از علا بن رزین، از محمد بن مسلم نقل مى کند که مى گوید: از امام باقر (ع) در مورد احکامى سؤال کردم و آن حضرت فرمود: تجوز على اهل کل ذوی دین ما یستحلون ((167))، روا است بر صاحبان هر دینى آنچه را که حلال مى شمارند.

روایت داراى سند صحیح است، ولى بر صحت همه آنچه دو طرف عقد، صحیح مى دانند، دلالتى ندارد، بلکه فقط دلالت دارد بر این که آثار صحت در حدود آنچه به آن ملتزم شده اند جارى است، نه اینکه بر صحت عقد فى نفسه دلالت کند تا همه آثار صحت بر آن مترتب شود.

این روایت و مانند آن، که بر الزام صاحبان ادیان و مذاهب مختلف بر آنچه به آن ملتزم شده اند دلالت دارند، حداکثر گویاى ترتیب آثار صحت در محدوده اى است که آنان خود را به آن ملتزم مى دانند، مانند کسى که بدون شاهد، طلاق مى دهد و معتقد به صحت طلاق خود است، در این صورت آثار صحت بر طلاقش مترتب مى شود، پس مرد دیگرى مى تواند با این زن که بدون شاهد،طلاق داده شده است ازدواج کند، این بدان معنا نیست که طلاق اودر واقع صحیح است، از این رو، اگر زوج اول پس از چنین طلاقى که جامع شرایط صحت واقعى نیست مستبصر شود، احکام صحت طلاق در مورد او جارى نیست، بلکه اگر زن هنوز به ازدواج کسى در نیامده باشد، همچنان زوجه او است.

ب. شیخ طوسى با سند خود از حسن بن محمد بن سماعة، از عبداللّهبن جبله از گروهى از اصحاب على ((168)) که عبداللّه بن جبله گمان مى کند که سلیمان (بن داود) در زمره آنان است و نیز على بن عبداللّه، از سلیمان، از على بن ابى حمزه، از ابوالحسن امام کاظم(ع)نقل مى کند که فرمود: الزموهم بما الزموا به انفسهم

مضرب مشترک قهرمانان

اختصاصی از سورنا فایل مضرب مشترک قهرمانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مضرب مشترک قهرمانان

آشنایی با بیماری های مشترک سگ و گربه و خرگوش با انسان

اختصاصی از سورنا فایل آشنایی با بیماری های مشترک سگ و گربه و خرگوش با انسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انتقال بیماری ها از سگ به انسان

• بیماری‌ های زونوتیک(Zoonotic) به آن دسته از بیماری ‌هایی گفته می ‌شود که قابل انتقال از حیوانات به انسان هستند.
• یکی از مشکلات عمده ‌ی بهداشتی کشور که سال ‌ها است به ‌صورت یک معضل، منابع انسانی و مالی کشور را به خود اختصاص داده و هر از چند گاه به‌ صورت بحران جدی در استان ‌های مختلف و در قالب بیماری‌ های نوپدید و بازپدید خود را آشکار می‌ سازد، بیماری ‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان است. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت از میان 1709 عامل بیماری ‌زا، 832 عامل، از حیوانات به انسان منتقل می ‌شود و همچنین از میان 156 بیماری نوپدید شناخته شده در انسان، 114 مورد آن از حیوانات به انسان منتقل می ‌گردد و............... برای آشنا شدن میتوانید فایل را دانلود کنید .........

دانلود تحقیق در مورد طلاق و سهم زن از زندگی مشترک

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق در مورد طلاق و سهم زن از زندگی مشترک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 43

طلاق و سهم زن از زندگی مشترک

بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق

چکیده

بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی، زنان به ویژه زنان خانه‏دار تمام یا بخش اعظم فعالیّت­های خود را در منزل شوهر صرف می‏کنند. تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد، مشکلی رخ نمی­دهد، اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدایی مطرح گردید، وضع به گونه‏ای دیگر خواهد شد. بر اساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما, تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر, از هر درآمدی بی‏نصیب مانده و دچار چالش جدّی می‏گردد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1371 قانونی را در مورد اجرت‏المثل و نحلة زن به تصویب رسانید که مقاله حاضر ضمن بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد، از جهت حقوقی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد و در پایان نیز اشاره‏ای کوتاه به پیامدهای اجتماعی آن دارد.

مقدمه

در بیشتر جوامع اسلامی از جمله ایران، کانون خانواده و حفظ و نگهداری و گرمابخشی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قرآن مجید این کانون را محل سکون و آرامش معرفی می‏کند (اعراف: 189). برای تحقق چنین فضایی, اغلب زنان با خانه‏داری و کار در منزل شوهر، زمینه فعالیت­های مرد را در خارج از خانه فراهم می‏کنند؛ کارهایی همانند تهیه غذا و شستن لباس­های مرد، نظافت منزل شوهر و غیره که جزء وظایف شرعی و قانونی زن نیست اما دارای ارزش اقتصادی است. از طرفی دیگر، در حقوق ایران، تنها یک رژیم مالی بر روابط زوجین حاکم است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدایی کامل اموال) می‏باشد؛ یعنی زن و شوهر در دوران زندگی زناشویی از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. به عبارت دیگر, اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی‏دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرّف‏ اموال و دارایی‏های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و ریاست شوهر بر خانواده، هیچ­گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی‏آورد. پس از انحلال نکاح نیز دارایی مشترک، آن گونه که امروز در حقوق کشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، مطرح نیست و اگر اختلاطی بین اموال زن و مرد به وجود آید، در صورت عدم امکان اثبات مالکیّت از طرف هر یک از زوجین، باید همانند اموال مشاع قهری بین آنها تقسیم شود.

به رغم مطالب یاد شده، از آن‏جا که زنان خانه‏ دار خود را شریک زندگی و خانه مرد را خانه خود می‏دانند، منتهای خدمت و تلاش را برای سر و سامان دادن به آن، به کار می‏گیرند و برای پایدار ماندن نهال خانواده حتی از حقوق اولیّه خود, یعنی خوراک و پوشاک و دیگر هزینه­های زندگی صرف نظر کرده, آن را به حداقل می‏رسانند. هم­چنین به خاطر این که ‏این زنان معمولاً به جدایی و طلاق و گسیخته شدن چنین کانونی که نیرو و جوانی و سلامت خود را فدای آن نموده­اند، فکر نمی‏کنند، سخنی از حق الزحمة و اجرت هم به میان نمی­آورند و یا چون نمی‏خواهند فضای صمیمی و خالصانه زندگی را با این حرف­ها مکدر کنند، لب فرو می‏بندند. در این حالت است که اگر خود را در معرض طلاق ببینند، همه چیز را از دست داده و با آینده‏ای ‏تاریک مواجه می‏شوند.

آیا می‏توان این همه کار و زحمت زن را در خانه یا بیرون  از آن، نادیده گرفت؟ آیا این نادیده گرفتن‏ها ظلم آشکار نیست؟ آیا می‏توان پذیرفت، خدایی که برای شیر دادن مادران به فرزندان خود ‏اجرت در نظر گرفته است (طلاق: 6) این همه تلاش و زحمت زن را بی‏مزد بداند؟ آیا قاعدة «حرمة مال المسلم» (کلینی، 1388: ج2, ص268) درباره زنان استثنا خورده است و در تمام دست‏آوردهایی که برای آینده زندگی مشترک (نه فقط برای شوهر) گرد آورده است، سهمی ندارد؟ آیا همان ‏طوری که در صورت عدم تأمین هزینه زندگی زن از ناحیه مرد، حاکم موظف است در صورت امتناع مرد، زن را طلاق داده و رها سازد، برای احقاق و تضمین ارزش اقتصادی کار زن و اجرای قاعده مسلم فقهی فوق، حاکم وظیفه‏ای ندارد و نباید برای آن، راه­کارهایی پیش‏بینی کند؟ و بالاخره آیا مقرّرات پیش‏بینی شده برای پاسخ گویی به نیازها و خواسته­های زنان کافی است یا خیر؟

بدین جهت در صدد بر آمدیم این موضوع را از جهات فقهی و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا زنان از بابت این فعالیت‏ استحقاق اجرت دارند یا خیر؟  از این رو تبصرة 6 ماده اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام را که برای تأمین این ‏هدف وضع شده است, در سه فصل مورد بحث قرار می‏دهیم.

فصل اول: اجرت‏المثل فعالیت­های زن در منزل

قبل از بررسی قوانین و مقرّرات مربوط، لازم است ‏جایگاه بحث، شرایط استحقاق و مستندات  شرعی و مبانی آن در فقه، بررسی شود.

گفتار اول: اجرت‏المثل از نگاه فقه

الف_ طرح مسأله و جایگاه بحث

مسأله فوق در قالب و اشکال متفاوت یا طرح مصداقی از آن، در بسیاری ازکتابهای فقهی، از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر توسط بزرگانی از فقهای شیعه، چون مرحوم محقق و علامه حلی مورد توجه قرار گرفته است. مذاهب مختلف اهل سنت نیز این‏ بحث را در باب اجاره اشخاص یا جعاله مطرح کرده‏اند.

صاحب عروه به شکلی جامع در باب اجاره می‏گوید:

«هنگامی که کسی به دیگری امر کند که عملی را انجام دهد و شخص مأمور آن را انجام دهد, اگر به قصد تبرع انجام دهد، مستحق اجرت نیست, هر چند آمر قصد پرداخت اجرت داشته باشد. اما اگر شخص مأمور، قصد اجرت داشته و نوع عمل هم از اعمالی باشد که به طور متعارف و عادتاً اجرت‏ دارد، مستحق اجرت است, هر چند آمر قصد انجام تبرعی عمل را از طرف عامل داشته باشد. فرقی نمی‏کند که شأن عامل گرفتن اجرت باشد و یا شغل خود را برای آن قرار داده باشد یا خیر. هم­چنین است (مستحق اجرت است) در صورتی که نه ‏قصد تبرع داشته باشد و نه قصد دریافت اجرت؛ به دلیل قاعده احترام مال‏ مسلم...».[1][2]

در مورد عملی که شخص اجیر برای آمر انجام می‏دهد، چهار صورت قابل تصوّر است:

1_ هر دو (آمر و عامل) قصد تبرع داشته باشند که در این صورت به طور قطع، عامل مستحق اجرت‏المثل نخواهد بود.

2_ هر دو قصد اجرت داشته باشند. در این صورت نیز اختلافی نیست که عامل‏مستحق اجرت‏المثل است.

3_ عامل قصد تبرع امّا آمر قصد اجرت دارد. در این حالت هم به‏ اتفاق فقها، عامل مستحق اجرت نیست.

4_ مورد آخر که منطبق بر موضوع بحث ما است، حالتی است که عامل، قصداجرت داشته امّا آمر، قصد تبرع دارد. آیا در چنین حالتی، عامل مستحق اجرت ‏است یا خیر؟ و اگر استحقاق دارد چه شرایطی لازم است؟

ب_ شرایط استحقاق اجرت­المثل در فقه

در استحقاق اجرت برای عامل در فرضی که عامل قصد اجرت دارد و آمر خواهان انجام تبرعی آن است, دو شرط مطرح کرده­اند: 1_ عمل در عرف و عادت دارای اجرت باشد. 2_ شأن عامل اقتضا کند که‏ او برای چنین عملی اجرت بگیرد (محقق حلّی, 1403: ص188). در این که کدام یک از این‏ دو شرط اصل و کدام فرع است و آیا اجتماع هر دو لازم است یا هر یک به تنهایی می‏تواند سبب استحقاق اجرت باشد، بین علامه حلی و محقق اختلاف نظر وجود دارد.

محقق حلی معتقدند اگر گرفتن اجرت در شأن عامل باشد، وی استحقاق اجرت دارد. هم­چنین اگر نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد، باز هم عامل، مستحق اجرت است در غیر این صورت به ادعای عامل توجهی نخواهد شد (همان). ولی علامه علت استحقاق اجرت را، تنها اجرت‏دار بودن نوع عمل در عرف و عادت می‏داند (علامه حلی، قواعد الاحکام: ج1, ص235). از این رو در کتاب ارشادالاذهان، آن را فرض مسأله قرار می‏دهد (علامه حلّی، 1410: ج1, ص425).

برای روشن شدن دقیق محل نزاع، لازم است چهار حالتی را که از موضوع قابل تصور است، بیان کنیم:1_ چنان­چه هم نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد و هم شأن عامل، دریافت اجرت باشد, بنا بر هر دو قول، عامل مستحق اجرت است.2_ اگر هیچ یک از دو شرط وجود نداشته باشد, به اتفاق فقها، عامل نمی‏تواند مطالبه اجرت نماید.3_ در صورتی که نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد, امّا شأن و شغل عامل، اقتضای دریافت آن را نداشته باشد, بر مبنای هر دو قول, عامل مستحق اجرت است.4_ در موردی که شأن عامل مقتضی دریافت اجرت است امّا نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار نیست, بر مبنای علامه به دلیل فقدان تنها شرط مورد نظر او، عامل نمی‏تواند مطالبه اجرت نماید، امّا بر مبنای قول محقق حلی، استحقاق مطالبه وجود دارد و این تنها نقطة افتراق علامه با ‏محقق حلی است؛ مانند این که کسی چاقویی را برای باز کردن به آهنگر بدهد. این ‏عمل, کار آسانی است و عادتاً اجرتی برای آن دریافت نمی‏شود، امّا به دلیل‏ این­که شغل آهنگر گرفتن اجرت است، محقق حلی و به تبع او بسیاری از فقها مانند صاحب حدائق و شهید ثانی قائل به اجرت شده­اند، به خلاف علامه که در قواعد او را مستحق اجرت ندانسته است (نجفی, 1366: ج27, ص336).

گفتنی است اجرت­المثل زوجه (حالت سوم)، از موارد اتفاقی این دو قول است باشد, زیرا در این که نوع عمل زوجه در عرف و عادت بدون لحاظ شأنیت عامل اجرت‏دار است، تردیدی نیست.

ج_ مستندات شرعی اجرت­المثل (ضمان استیفای مال غیر)

دلیل اول: قاعدة «احترام مال مسلم»

از مهم­ترین دلایلی که فقها در اثبات این موضوع مطرح کرده­اند، ضمان استیفای مال مسلم است. استدلال به این قاعده بر دو مقدمه مبتنی است: 1_ مالیت داشتن عمل انسان (مسلمان)؛ 2_ اقتضای استیفای از عمل‏ (مال) غیر بر ضمان منافع آن.

در ارزش مالی داشتن منفعت عمل اشخاص، شکی نیست  و مورد اتفاق فقها است. تمام کسانی هم که این مسأله را طرح نموده­اند، اثبات مقدمه اول را مفروغ‏عنه گرفته­اند. برای نمونه امام خمینی می نویسند: عمل شخص حرّ، مال است و فرقی نیست بین این که عامل کاسب باشد یا نباشد» (خمینی, بی­تا: ص20).

هم­چنین مقدمه دوم قریب به اتفاق فقها در اثبات دلالت ‏استیفای مال غیر بر ضمان آن، به قاعده «احترام مال مسلم» که یک قاعده فقهی است‏ استناد جسته‏اند (یزدی: ص 623؛ جبعی عاملی, 1403: ج5, ص331). آیا حرمت تصرف در مال غیر بر ضمان عوض آن، در صورت استیفای آن توسط غیر دلالت دارد یا این که این قاعده تنها ناظر بر حرمت تکلیفی است؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد که به اختصار آن­را ­بررسی می­کنیم.

1­­­_ مفهوم قاعده

در این که این قاعده تنها بر حکم تکلیفی دلالت دارد یا حکم وضعی نیز از آن استنباط می‏شود، برخی معتقدند: منظور از احترام مال مسلم، مصونیت از تصرف مجانی و تجاوز به آن است(مصطفوی، 1412: ص 23)؛ یعنی کسی حق ندارد از منافع ‏اشخاص دیگر بدون پرداخت عوض آن بهره‏مند شود. به عبارت دیگر, قاعده بر حکم تکلیفی و وضعی دلالت می­کند. اما در مقابل برخی مفهوم قاعده را محدود به حکم تکلیفی کرده­اند (یزدی, بی تا: ج5, ص 112).

2_ مستندات قاعده

1_2_ روایات

بر اساس روایات متعدد, تصرف در مال مسلم ‏بدون رضایت او جایز یا حلال نیست. امام‏محمّد باقر _ علیه السلام _ از پیامبر اکرم‏ _ صلی الله علیه وآله _ نقل می‏کند: «حرمة ماله کحرمة دمه (کلینی, بی تا: ج2, ص268)؛ احترام مال مسلمان، همانند احترام به جان او واجب است». در این روایت، نهایت اهتمام به اموال افراد بیان و ارزش آن به خون تشبیه شده‏ است؛ بر این اساس اگر منافع مال استیفا شود موجب ضمان است و نباید هدر رود (موسوی بجنوردی، 1372: ص109). در خصوص این اشکال که این روایت صرفا حرمت تکلیفی را بیان می­کند، برخی حرمت را در این­جا اعم از تکلیفی و وضعی دانسته­اند (حسینی شیرازی, بی تا: ص203) و شیخ انصاری نیز از قاعده, همین برداشت را دارد انصاری، 1367: ص103).

2_2_ سیره متشرعه

متشرعه, برای اموال مردم احترام قائل­اند. کسی که به‏ اموال دیگران تعدی ‏کند، شدیداً مورد مذمت قرار می‏گیرد. برخی مدلول این قاعده را حرمت تکلیفی قرار داده و آن را فارق بین قاعدة ‏احترام و قاعده اتلاف دانسته­اند. از نظر آنان قاعده احترام ناظر به وظیفه افراد نسبت به‏ قبل از تصرّف است و فقط می‏خواهد عدم جواز تصرّف یعنی حرمت تکلیفی را بیان کند, به خلاف قاعده اتلاف که ناظر به وظیفه افراد نسبت به بعد از تصرّف است و حرمت وضعی آن یعنی ضمان را بیان می­کند (مصطفوی، 1412: ص24؛ حکیم, بی­تا: ص141). چنین برداشتی از این قاعده صحیح نیست, زیرا حمل روایت بر حرمت تکلیفی صرف، با شدّت اهتمامی که به مال مسلم قائل شده است، سازگار نیست. اگر هم منطوق روایت، حرمت تکلیفی باشد، همان طور که برخی از فقها گفته اند حرمت تکلیفی «عرفاً» مستلزم حرمت وضعی می‏باشد (سبزواری: ص176).

سیرة عقلا و متشرعه هم علاوه بر مذمت اشخاص متجاوز به مال مردم، الزام آنان به ‏جبران خسارت است. از سوی دیگر, شیخ انصاری با استناد به قاعده‏ احترام، جبران عوض را لازم می‏داند و می‏گوید: «هر عملی از ناحیه شخصی برای کسی و به‏ دستور او و برای تحصیل غرض او انجام گرفته باشد، به دلیل قاعده احترام و لاضرر، باید عوض آن پرداخت شود» (انصاری, 1367: ص103) و بر همین اساس بسیاری از فقها در مسأله یاد شده با توجه به ‏حرمت وضعی (ضمان) قاعده احترام، بدان استناد کردند.

دلیل دوم: بنای عقلا

برخی از فقها، شمول قاعده احترام را نسبت به مسأله مذکور, به دلیل این­که موضوع از مصادیق تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، رد کرده و برای اثبات آن‏ به بنا و سیره عقلا تمسک نموده­اند.

به اعتقاد آن­ها «بهتر است به بنا و سیر  عقلا که ردعی از طرف شرع هم وجود ندارد، تمسک کرد. این سیره بی­تردید در موارد امر به فعل، دلالت بر ضمان دارد, همان‏طور که به طور گسترده در مثل کارگران، آرایشگرها و همانند آن­ها از صاحبان حرفه و پیشه مشاهده می‏کنید؛ بلکه حتی در بعضی روایات (حرعاملی, بی تا: ج12, ص71) تعیین­اجرت در مورد حجامت, از ابتدا مکروه دانسته شده و بهتر است پس­از درخواست حجامت و انجام آن, اجرت‏المثل را بپردازد. نتیجه این­که مشهور در موارد امر به عملی، قائل به ثبوت ضمان هستند و همین قول هم صحیح است تا زمانی که قرینه‏ای بر مجانی بودن وجود نداشته و عامل قصد تبرع نکرده باشد» (خوئی، 1365: ج1, ص391).    

نکته قابل توجه در این استدلال این است که مجانی بودن عمل، نیاز به اثبات دارد و الا مطابق بنای عقلا هر عملی که به درخواست دیگری انجام شود باید عوض آن پرداخت شود. تمام این اختلاف‏ها در صورتی است که آمر قصد انجام تبرعی عمل را داشته باشد, امّا در صورتی که آمر قصد اجرت داشته باشد، جایی برای این بحث و اشکال وجود ندارد, زیرا در این صورت باید آن را از موارد اجارة معاطاتی گرفت که به دلیل عدم تعیین اجرت ‏باید از موارد اجاره یا جعالة فاسد بدانیم و از باب قاعدة «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده»[2][3] ضمان بی­هیچ تردیدی ثابت است. از این رو مرحوم حکیم ابتدا ادله ضمان را در حالتی که آمر قصد انجام تبرعی عمل را داشته باشد، رد می‏کند, امّا به ‏دلیل این که عرف و سیره متشرعه، بین قصد آمر و عدم آن فرقی نمی‏گذارند، در نهایت قائل به ضمان می‏شود و در تأیید آن ادعای شهرت عظیمه می کند (حکیم, بی تا: صص 117 _ 141و 142).  مقدس اردبیلی نیز اجماع را محتمل دانسته است (اردبیلی, 1363: ج10, ص83).

از مجموع ادله روشن می­شود که در اصل ضمان، در صورتی که عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد، شکی نیست و حتی اگر بتوان در قاعده احترام تشکیک نمود، مسأله در عرف و سیره متشرعه و اقوال فقها به حدّی روشن است که جرأت مخالفت را از مخالفان می­گیرد. لذا صاحب مفتاح الکرامه می‏گوید «اگر اتفاق کسانی که متعرض این مسأله شدند بر ثبوت ضمان وجود نداشت، مگر از افراد نادری که شناخته شده نیستند، احتمال عدم اجرت مطلقا قوی بود» (به نقل از حکیم, بی تا: ص141).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید