قوانین و مقررات ارزی و نکات کاربردی ارزی

اختصاصی از سورنا فایل قوانین و مقررات ارزی و نکات کاربردی ارزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاور پوینت پروژه رشته مدیریت بررسی قواعد و مقررات کلی قراردادها

اختصاصی از سورنا فایل پاور پوینت پروژه رشته مدیریت بررسی قواعد و مقررات کلی قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاور پوینت پروژه رشته مدیریت بررسی قواعد و مقررات کلی قراردادها با فرمت ppt و قابل ویرایش تعداد اسلاید 61

دانلود پاور پوینت آماده

مقدمه و تعریف قرارداد

قرارداد را می توان به عنوان توافقی که به وسیله قانون به اجرا گذاشته می شود و یا به عنوان توافقی که بر حقوق یا وظایف قانونی طرفین قرارداد، تأثیر می گذارد و به وسیله حقوق به رسمیت شناخته می شود، تعریف کرد.

بنابراین، اصولاً حقوق قراردادها با سه مسأله در ارتباط است:

1-     آیا توافقی موجود است؟

2-    آیا این توافق، آن چنان است که قانوناً باید به رسمیت شناخته شود و یا اجرا گردد؟

3-    این که توافق چگونه به اجراء گذاشته می شود؟

    به بیان دیگر، چه جبران‌هایی در صورت نقص قرارداد برای طرف زیان دیده و متضرر در اختیار است؟

 در هر حال، مقصود اصلی ما در این مقاله، بررسی قواعد و مقررات کلی خواهد بود و تا اندازه‌أی شکل تعدیل شده و تغییر یافته‌أی که در آن حالت، آن قواعد و احکام، جهت عقود و معاملات خاص مورد اعمال قرار می‌گیرند. و عموماً قواعد مختص معاملات ویژه، مورد بحث قرار نخواهد گرفت. به علاوه تلاشی نیز برای ارایه شرح منظمی از احکام ناظر بر عقود خاص و یا اختصاصی صورت نخواهد گرفت. در عین حال، ارایه این تذکر به خواننده ضروری است که حقوق قراردادها به معنای عام آن تقریباً انتزاعی و تجریدی است. چرا که اکثر قراردادها آشکارا به گروه و طبقه خاصی از معاملات مرتبط می‌باشند و نیز با فرض اینکه یک قاعده و حکم کلی، حاکم بر نوع خاصی از موضوعات مورد بررسی ماست (حداقل بدون این که اصلاح شده باشد) همواره با درجه‌أی از خطر توأم است.

قوانین و مقررات کسب و کار

اختصاصی از سورنا فایل قوانین و مقررات کسب و کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:36

فهرست مطالب

قوانین و مقررات کسب وکار

باب اول

تجار و معاملات تجارتی

1تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد

معاملات تجارتی ازقرارذیل است

- خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد

- تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد

هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )- یاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره

 تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد   -

- تصدی بعملیات حراجی

تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی  -

- هرقسم عملیات صرافی وبانکی

- معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد

- عملیات بیمه بحری وغیربحری

- کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها

  معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود  

- کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها

- کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید

- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید

- کلیه معاملات شرکتهای تجارتی

 معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود

کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست

باب دوم

دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی

فصل اول دفاترتجارتی

هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیل یادفاتر

دانلود پاورپوینت با موضوع ماده 18 پروتکل کارتاهینا مقررات بکارگیری ،حمل و نقل، بسته بندی و شناسائی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پاورپوینت با موضوع ماده 18 پروتکل کارتاهینا مقررات بکارگیری ،حمل و نقل، بسته بندی و شناسائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع ماده 18 پروتکل کارتاهینا مقررات بکارگیری ،حمل و نقل، بسته بندی و شناسائی که شامل 19 اسلاید میباشد:

نوع فایل : PowerPoint

این فایل پاورپوینت که با زحمت فراوان گرداوری، تایپ و تدوین شده ،جهت یادگیری سریع ، ارایه و کنفرانس و... در خدمت شما دانشجویان و اساتید محترم خواهد بود.

*هدف ما راحتی شماست*

مقاله مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

اختصاصی از سورنا فایل مقاله مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:58

فهرست مطالب:
مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل
گفتار 1 – تکالیف بانکها
مبحث 1 – ثبت اختلالات راجع به پرداخت
تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت
محتوی ثبت اختلال عدم پرداخت
ارسال تأییدیه یا اخطاریه به ذینفع چک
اخطاریه عدم پرداخت
گفتار دوم – ممنوعیت بانکی
ارسال اخطاریه توسط بانک به دارنده حساب
حساب شخصی
حساب جمعی
حساب شرکتی که در حال ترمیم (احیای) قضایی (Redressement Judiciaire) است1
ضرورت ارسال اخطاریه
اطلاعیه
مهلت ارسال اخطاریه، ضمانت اجرا
ممنوعیت بانکی – آثار
محتوای ممنوعیت بانکی
مدت ممنوعیت بانکی
دارندگان حسابهای جمعی
نماینده (وکیل)
ابطال اعلامیه اختلال در پرداخت
اختیار اعطایی به صادر کننده چک جهت عادی سازی حساب
مهلت رفع موجبات عدم پرداخت (عادی سازی حساب)
اولین طری ق عادی سازی حسابپرداخت وجه چک
دومین طریق عادی سازی حسابتأمین محل کافی
الف)- سومین طریق عادی سازیطرح ادامه حیات شرکت
جریمه ابراکننده (penalite Liberatoire)*
معافیت از جریمه
جریمه عادی
جریمه دو برابر (دوبل)
ذینفع جریمه
نحوه واریز جریمه
مقررات مشترک
برای اجرای مقررات راجع به جریمه
آثار عادی سازی، ارایه تأییدیه به دارنده
ب-دعاوی مرتبط با ممنوعیت
الف) اعتراض قضائی
ب) حل و فصل دوستانه
گفتار 4- نقض ممنوعیتها – اعلامیه
اعلام نقض ممنوعیت به بانک فرانسه
 اعلام نقض ممنوعیت بانکی
ویژگی های اعلامیه
گفتار 5-نقش بانک فرانسه
جمع آوری اطلاعات توسط بانک فرانسه، مونوپول
رفع این ممنوعیتها
اطلاع رسانی به بانکها
1-اختلال در پرداخت
2-ممنوعیت ورفع ممنوعیت
3- رفع ممنوعیت قضائی
4- اطلاع رسانی در استانها وسرزمینهای ماورای بحار
اطلاع رسانی به مقامات قضائی
1 –اختلال در پرداخت چک
2-نقض ممنوعیتهای بانکی یا قضائی
3 – ممنوعیت قضائی صدور چک
4 – رفع ممنوعیت صدور جک
اطلاع رسانی به اشخاص ذینفع چک
1ـ اصل اطلاع رسانی
2ـ نحوه اطلاع رسانی
2-مشخصات دقیق بانک محال علیه
3- پاسخ به استعلام
4- ضمانت اجراها
5 – حق دسترسی به اطلاعات برای ذینفع
الف) اعمال قانون
گفتار ششم – مسؤلیت بانکها
مسؤولیت کیفری
مسؤلیت مدنی
رجوع به بانک در صورت پرداخت چک بدون محل
ضمانت پرداخت چکهایی که مبلغ آنها کمتر از 100 فرانک باشد
ممنوعیت تجزیه چکهای بالاتراز 100 فرانک
گفتار اول – جرائم ومجازاتها
صدور چک بدون محل
اعمال قابل مجازات
مجازاتهای مقرر
ممنوعیت قضائی صدور چک
ممنوعیت تبعی به دلیل ارتکاب جرمی در زمینه چک
 ممنوعیت تبعی به دلیل ارتکاب سایر جرائم
 الف ـ خیانت در امانت
 ? گفتار دوم ـ اعتراض دارنده چک بدون محل
 گواهینامه عدم پرداخت
  آگهی گواهینامه عدم پرداخت
  هزینه های عدم پرداخت چکهای بدون محل
  تقاضای بازپرداخت

چکیده:

افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره 93 به بعد)
در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانک» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراکز خدماتی یا اشخاص است که صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را که بتوان از آن چکی صادر نمود، دارا باشند.
 
گفتار 1 – تکالیف بانکها
مبحث 1 – ثبت اختلالات راجع به پرداخت
71 – تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت
الف) بانک محال علیه که از پرداخت ئجه چک به دلیل فقدان محل یا عدم کفایت آن جزاً یا کلاً خودداری کرده، مکلف است موضوع را حداکثر ظرف دو روز کاری متعاقب عدم پرداخت چک ثبت نماید.
در صورتیکه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت بانکی یا قضایی معتبر مبنی بر عدم صدور چک، اقدام به صدور چک کرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداکثر روز پنجم کاری متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضی خواهد شد.
به علاوه چنانچه بانک محال علیه به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت محل چک را پرداخت نکند، نظیر ایرادات شکلی، جعل امضا (Fausse Signature) و در عین حال مبلغ محل منعکس در حساب تکافوی پرداخت چک را نکند باید نسبت به ثبت موضوع اقدام نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 2، بند2).
با این حال چکی که در وجه آن پرداخت نمیشود باید واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چکی که توسط صاحب حساب یا وکیل وی به بانک ارائه میشود و بانک نمیتواند آن را پرداخت نماید، نیازی به ثبت یا ارسال اخطاریه نیست.

به استثنای فرض اخیر، اگر چک به دلیلی غیز از فقدان محل پرداخت نشود ولی در عین حال بدون محل باشد بانک میتواند به مسئولیت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسی یا عدم دسترسی به آن را اعلام نماید از سوی دیگر بانک میتواند دلیل رد تقاضای پرداخت وجه چک را دقیقاً مشخص کند.
در چنین مواردی، فقدان یا عدم کفایت محل همانند دلیلی که عدم پرداخت وجه چک و اعمال مقررات قابل اعمال به چک بلامحل را توجیه میکند تلقی خواهد شد (اخطاریه، ممنوعیت و …) جز در مورد:
اختلال ذاتی در سند: قلم خوردگی، الحاق، آثار جعل، فقدان یکی از مندرجات اساسی صحت چک، فقدان امضا یا امضای جعلی;
- مقابله یا پرداخت چک (تأمین مبلغ چک اعتراض تلقی نمیشود);
- مرور زمان چک ;
- عدم اهلیت یا حجر صادر کننده چک (یادداشت وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد و دارایی 2 الف 1992). در صورت بسته بودن حسابی که چک از آن کشیده شده است نیز موضوع باید توسط بانک ثبت شود.
در صورت عدم پذیرش چک پرداخت نشده که مجدداً به بانک ارائه شده، ثبت موضوع ضروری است.

ب) بانکی که اخطاریه بانک فرانسه را مبنی بر این که یکی از اشخاص دارنده حساب در آن مؤسسه از صدور چک ممنوع گردیده دریافت میکند، باید این اخطاریه را حداکثر ظرف مدت سه روز کاری متعاقب دریافت آن ثبت نماید.
72- محتوی ثبت اختلال عدم پرداخت
الف) ثبت اختلال عدم پرداخت چک / ثبت موضوع در هر مورد باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
1ـ شماره حساب، ذکر این نکته که حساب شخصی است یا جمعی همچنین اطلاعاتی که تعیین هویت دقیق محال علیه را ممکن نماید.
2ـ نام یا القاب یا نام شرکت (Raison Social) صاحب حساب، آدرس وی، همچنین:
چنانچه دارنده حساب شخص حقوقی باشد، قالب حقوقی آن;
بعلاوه، شماره شناسایی ملی بنگاههای پیش بینی شده توسط مقررات موجود و چنانچه دارنده حساب یک بنگاه شخصی یا یک شخص حقوقی باشد مشخصات مربوطه.
1ـ شماره چک.
2 مبلغ چک به فرانک فرانسه و در صورت لزوم، تاریخ صدور چنانچه صاحب حساب با وجود ممنوعیت صدور که در تاریخ عدم پرداخت معتبر بوده اقدام به صدور چک نموده باشد.
1ـ تاریخ عدم پرداخت چک.
2ـ دلیل عدم پرداخت و کسری موجودی.
3ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که چک علی رغم ارسال اخطاریه در اجرای ماده 5-63 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 یا با نقض ممنوعیت اعلام شده در اجرای ماده 68 این مصوبه صادر شده است.
4ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که حسابی که چک از آن حساب کشیده شده در تاریخ عدم پرداخت بسته بوده است. در صورت رفع موجبات عدم پرداخت، ثبت عدم پرداخت با تاریخ اخیر تکمیل میشود.
ب) ثبت ممنوعیت صدور چک: بانکی که توسط بانک فرانسه از ممنوعیت صدور چک توسط یکی از اشخاص صاحب حساب در آن بانک مطلع میشود باید اخطاریه مربوط به این ممنوعیت را ثبت نماید.
بانک همچنین باید تاریخ ابلاغ این ممنوعیت توسط بانک فرانسه به آن بانک را ثبت کند.
بعلاوه بانک رفع ممنوعیت از صدور چک را باید ثبت کند (مصوبه 22 می 1992، ماده 4).
ج) مقررات مشترک راجع به ثبت: موارد منجر به عدم پرداخت چک به ترتیب تاریخ ثبت میشود بنحوی که هر یک دارای شماره در سری شماره های سالانه متوالی باشد.
برگ حاوی ثبت نگهداری میشود و باید ظرف یکسال از تاریخ رفع موجبات عدم پرداخت یا، در غیر اینصورت ظرف ده سال از تاریخ اخطاریه عدم پرداخت قابل توجیه باشد.