سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودمقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

پیشگفتار
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی تاثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی شامل صرفه‌جویی هزینه مبادلاتی، افزایش بهره‌وری بنگاه و صنعت، تغییر فرایندهای مدیریت و تولید بنگاه‌های اقتصادی، کاهش هزینه جستجو، دسترسی بیشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، کاهش محدودیت های ورود به بازار، شمار بیشتر عرضه کنندگان، افزایش رقابت، کاهش سود انحصاری ، کاهش هزینه تمام شده و قیمت کالا و تسهیل تجاری موجب توجه روزافزون به این پدیدة نوین شده است.
سازمان‌های بین المللی به رهبری سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن همانند UNCTAD و UN/CEFACT طی چند سال گذشته، با ارایه استانداردها و راهبردهای پیشنهادی به کشورهای عضو، اقدامات عملی برای توسعه تجارت الکترونیکی و زیرمجموعه‌های آن یعنی بانکداری الکترونیکی، حمل و نقل الکترونیکی بیمه الکترونیکی و ... در جهان به عمل آورده‌اند. دولت‌ها نیز اقدامات گسترده‌ای برای توسعه تجارت الکترونیکی انجام داده‌اند. برخی دولت‌ها در کشورهای پیشرفته با بسترسازی حقوقی، قانونی، اقتصادی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و با سیاستگزاری و هدایت کلان به توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی همت گمارده‌اند. در این کشورها بخش خصوصی پویا و کارآمد محوریت را به عهده گرفته و از آخرین تحولات فنی در فعالیت‌های خود استفاده می‌کند.
از سوی دیگر در برخی کشورهای در حال توسعه پیشرو همانند کشورهای آسیای جنوب‌شرقی، دولت ها علاوه بر سیاستگزاری و هدایت کلان، حمایت گسترده‌ای از توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی به عمل آورده‌اند. پیوند با اقتصاد جهانی، اصلاحات اقتصادی مناسب، توسعه منابع انسانی، بسترسازی اقتصادی،‌ حقوقی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و بخش خصوصی نسبتاً کارآمد شرایط مناسبی را برای توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی در این کشورها بوجود آورده است.
بدین‌ترتیب فعالان اقتصادی در سراسر جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه پیشرو با بکارگیری آخرین یافته‌های فناوری به ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات بطور فزاینده مبادلات تجارت الکترونیکی خود را گسترش می‌دهند. در این راستا برخی بنگاههای اقتصادی از جمله بانک‌ها با مهندسی مجدد فعالیت‌های مدیریتی و تولیدی و خدماتی خود و بکارگیری کسب و کار الکترونیکی توانسته‌اند سهم بازار خود را در بازارهای جهانی ابتدا حفظ و سپس ارتقاء دهند. بدیهی است برای بنگاههایی که در این رقابت عقب بمانند، کاهش سهم بازار اولین پیامد آن خواهد بود.
مصرف‌کنندگان نیز در کشورهای مختلف تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات به صورت الکترونیکی از خود نشان داده‌اند. کاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت و بانکداری الکترونیکی از دلایل اصلی توجه مردم به اینگونه مبادلات است.
در ایران نیز طی چند سال گذشته دولتمردان با درک مزایا و اثرات تجارت الکترونیکی به طراحی و ایجاد تجارت الکترونیکی همت گمارده‌اند. بی‌گمان یکی از وظایف اصلی در توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی کشور، آگاه سازی عمومی است که در این راستا،‌ معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی برنامه‌هایی برای طراحی و پشتیبانی از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی به مورد اجرا گذاشته شده است.
مجموعه حاضر حاصل پژوهشی است که در زمینه نقل و انتقال الکترونیکی وجوه، به سفارش معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی و توسط مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران انجام شده است. بدین روی لازم است ضمن تشکر از مدیر محترم مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران از پژوهشگران محترم نیز تشکر و تقدیر شود.
نکته قابل ذکر اینکه، هر چند ممکن است متن حاضر دارای نواقصی بوده و در برخی مواقع مطالب ارائه شده با نظرات معاونت مطابقت نداشته باشد، ولی از آنجا که می‌تواند برای مطالعه دست‌اندرکاران فناوری اطلاعات و ارتباطات و علاقمندان به این موضوع مفید باشد، تصمیم به انتشار آن گرفته شده است.
فرصت را مغتنم شمرده با امید به آنکه این مجموعه برای دست‌اندرکاران و علاقمندان تجارت و بانکداری الکترونیکی مفید واقع شود، از کلیه عزیزان علاقمند دعوت می‌شود تا نظرات و دیدگاههای خود را درباره توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی ایران و به ویژه برنامه‌های آموزشی، ترویجی و پژوهشی برای این معاونت ارسال کنند.

 


فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

 

پیشگفتار

 

فصل اول : تجارت الکترونیکی
1ـ1ـ مقدمه
2ـ1ـ مفهوم تجارت الکترونیکی
3ـ1ـ تاریخچه تجارت الکترونیکی
4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الکترونیکی
5ـ1ـ معایب تجارت الکترونیکی
6ـ1ـ مراحل تجارت الکترونیکی
7ـ1ـ مدلهای تجارت الکترونیکی
8ـ1ـ عواملی که باعث شتاب تجارت الکترونیکی شده‌اند
9ـ1ـ تجارب کشورها در خصوص تجارت الکترونیکی
10ـ1ـ اثرات تجارت الکترونیکی بر کشورهای در حال توسعه
11ـ1ـ محدودیت‌های رشد تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه
12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الکترونیکی
13ـ1ـ جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران

 

فصل دوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی
1ـ2ـ مقدمه
2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت
1ـ2ـ2ـ نقش‌های اساسی پول
2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول
3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم‌بندی پول
3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانکداری در جهان و سیر تکاملی آن
1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری
2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی
3ـ3ـ2ـ مقایسه بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیکی
4ـ2ـ انتقال الکترونیکی وجوه
1ـ4ـ2ـ مقدمه
2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه (EFT)
3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT
4ـ4ـ2ـ مزایای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه
5ـ4ـ2ـ نحوه عملکرد انتقال الکترونیکی وجوه
6ـ4ـ2ـ انواع سیستم‌های انتقال الکترونیکی وجوه
7ـ4ـ2ـ معماری سیستم‌های پرداخت الکترونیکی
5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT)
1ـ5ـ2ـ مقدمه
2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت
3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت
4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت
5ـ5ـ2ـ کاربرد سوئیفت
6ـ5ـ2ـ مکانیزم عمل سوئیفت
6ـ2ـ کارت‌های بانکی
1ـ6ـ2ـ مفهوم کارت‌های بانکی
2ـ6ـ2ـ تاریخچه کارتهای بانکی
3ـ6ـ2ـ مزایای کارتهای بانکی
4ـ6ـ2ـ انواع کارتهای بانکی
5ـ6ـ2ـ مکانیزم عمل کارتهای بانکی
6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت کارت
7ـ6ـ2ـ مسائل و مشکلات کارتها
7ـ2ـ پول الکترونیکی
1ـ7ـ2ـ مقدمه
2ـ7ـ2ـ تعریف پول الکترونیکی
3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الکترونیکی
4ـ7ـ2ـ انواع پول الکترونیکی
5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الکترونیکی
8ـ2ـ پرداخت الکترونیکی صورت‌حسابها
1ـ8ـ2ـ مقدمه
2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
9ـ2ـ امنیت در سیستم‌های الکترونیکی انتقال وجوه
1ـ9ـ2ـ مقدمه
2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت
3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت
4ـ9ـ2ـ فناوری‌های امنیت اطلاعات

 

فصل سوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی و موانع گسترش آن در ایران
1ـ3ـ مقدمه
2ـ3ـ بانکداری الکترونیکی در ایران
3ـ3ـ مشکلات و موانع گسترش انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران
1ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به زیرساخت‌های اساسی
2ـ3ـ3ـ کمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
3ـ3ـ3ـ موانع قانونی کاربرد انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت کارکنان و مدیران بانکها در مقابل تغییر حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی
8ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به نظام مدیریتی حاکم بر بانکهای کشور
9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران
10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانکهای کشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها
11ـ3ـ3ـ مشکلات امنیتی
12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریکا

 

فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران
1ـ4ـ مقدمه
2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران
3ـ4ـ نقش وظایف بانک مرکزی در برنامه تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی
4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یک بانک
ضمیمه: تعریف واژه‌های کلیدی

 

 

 


فصل اول

 

تجارت الکترونیکی

1ـ1ـ مقدمه
با توجه به پیشرفت‌های فناوری روزمره و شتابان, جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شده‌اند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امکان را می‌دهد که فعالیت‌های تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذیری انجام دهند.
در قرن بیست و یکم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد کرد. پیشرفت‌های به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بیستم باعث شکل‌گیری تجارت الکترونیکی شده است. تجارت الکترونیکی انقلابی عظیم در شیوه تجارت و کسب و کار به وجود آورده است.
تجارت الکترونیکی و به تعبیر وسیع‌تر کسب و کار الکترونیکی شیوه و نحوه زندگی کردن انسانها را نیز متحول می‌سازد. کشورهای پیشرفته چندین سال است که تجارت الکترونیکی را آغاز کرده‌اند و کم کم مسائل و مشکلات آن را تجربه کرده‌اند بنابراین تا حدودی بسترهای فناوری, قانونی و سرمایه‌های انسانی و مادی لازم برای توسعه و گسترش آن را فراهم ساخته‌اند و در آستانه تحول اساسی و کامل در شیوه کسب و کار و زندگی هستند, که در آن به میزان وسیع از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد شد.
علاوه بر کشورهای پیشرفته, کشورهای در حال توسعه نیز به منظور ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای تجارت الکترونیکی, در حال برنامه‌ریزی و تلاش هستند. در کشور ما هم تلاش‌های پراکنده‌ای صورت گرفته است, ولی این تلاشها تاکنون اثربخش نبوده است زیرا از یک طرف از انسجام و یکپارچگی لازم برخوردار نمی‌باشد و از طرف دیگر فاقد سرعت مناسب هستند.
از آنجا که هدف غایی کتاب حاضر بسترسازی برای گسترش تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی در ایران می‌باشد در این فصل در خصوص تجارت الکترونیکی بحث و بررسی به عمل می‌آید. هدف از ارائه این فصل آشنایی با ابعاد و زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی و تبیین نقش و جایگاه انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در آن می‌باشد.

 


2ـ1ـ مفهوم تجارت الکترونیکی
رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه پایانی قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم و افق‌های جدیدی را بر روی کسب و کار و تجارت باز نمود. این افق‌های جدید سبب تحول در امر تجارت گردید و با سرعت و شتاب وصف‌ناپذیری در حال گسترش می‌باشد.
تحولات در زمینه فناوری اطلاعاتی و ارتباطی به حدی زیاد و مؤثر بوده که بعضی‌ها عصر حاضر را عصر اطلاعات و تحولات را به انقلاب اطلاعاتی تعبیر می‌نمایند. انقلاب اطلاعاتی سبب ایجاد شیوه‌های نوین و بی‌سابقه در تولید, پردازش و انتقال اطلاعات می‌گردد. شیوه‌های جدید به علت اینکه موجب افزایش کارایی, بهره‌وری, اثربخشی و بالا بردن سرعت در برقراری ارتباطات, و کاهش هزینه‌ها شده است, از طرف شرکتها و سازمانهای تجاری با استقبال زیادی مواجه گردیده است و در عرصه نوین رقابت, مزیت‌های رقابتی زیادی را برای آنها به همراه خواهد داشت.
در سال 1991 اینترنت در سراسر دنیا فقط 3 میلیون کاربر داشت و از طریق اینترنت تجارتی صورت نمی‌گرفت ولی در سال 1999 بالغ بر 150 میلیون نفر به اینترنت دسترسی پیدا کردند و تقریباً آنها خریدهای خود را به صورت پیوسته از پایگاههای تجارت الکترونیکی انجام می‌دادند .
با توجه به مزیت‌های زیادی که تجارت الکترونیکی در بردارد پیش‌بینی می‌گردد در آینده نزدیک, با سرعت زیادتری مورد استفاده قرار گیرد و انقلاب دیگری را در عرصه تجارت به وجود آورد. این انقلاب جدید نحوه خرید و فروش کالا و خدمات توسط مؤسسات تجاری و اشخاص را متحول می‌سازد.
قبل از پرداختن به مقوله تجارت الکترونیکی لازم است تعریف روشنی از آن ارائه گردد. هر چند با توجه به عمر کوتاه تجارت الکترونیکی هنوز تعریف دقیق, روشن, جامع و مانع از این اصطلاح به ارائه نگردیده است, ولی این بدان معنی نیست که در این زمینه کاری نشده و یا تعریفی ارائه نشده است. بلکه تعاریف بسیار زیادی ارائه شده است, اما در بین اندیشمندان این رشته اتفاق نظر وجود ندارد. در ادامه به پاره‌ای از تعاریف اشاره می‌شود و سپس یک تعریف جمع‌بندی شده ارائه و مورد استفاده قرار می‌گیرد..
”باجاج“ تجارت الکترونیکی را این گونه توصیف می‌نماید: ”تجارت الکترونیکی یعنی مبادلة اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن نوآوری‌هایی مانند مبادله الکترونیکی داده‌ها, پست الکترونیکی, تابلو اعلانات الکترونیکی, انتقال الکترونیکی وجوه و سایر فناوریهای مبتنی بر شبکه به کار برده می‌شود. تجارت الکترونیکی نه تنها عملیاتی را که در انجام معاملات به طور دستی و با استفاده از کاغذ صورت می‌گیرد به حالت خودکار درمی‌آورد, بلکه سازمانها را یاری می‌کند به یک محیط کاملاً الکترونیکی قدم بگذارند و شیوه‌های کاری خود را تغییر دهند.“
در تعریف دیگری تجارت الکترونیکی این گونه تعبیر شده است: ”انجام تجارت روی اینترنت, فروش کالاو خدماتی که به صورت ناپیوسته توزیع می‌شود و ]یا فروش[ به صورت پیوسته یعنی ارائه محصولات ]مثل کتاب الکترونیکی, نرم‌افزار[ که از طریق نرم‌افزارهای کامپیوتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.“ مبادلات می‌تواند بین بنگاههای تجاری, شرکتها و مصرف‌کننده انجام شود. اما اینترنت شامل یک طیف وسیع‌تر از فعالیت‌های بالقوه تجاری و تبادل اطلاعاتی است. به عنوان نمونه اینترنت به شرکتها, اشخاص و دولت‌ها یک زیرساخت الکترونیکی را پیشنهاد می‌کند که قادر است بازارهای مجازی مزایده برای کالاها و خدمات ایجاد کنند. مثلاً ebay.com جزو اولین سایت‌هایی است که موفق شد چارچوبی ایجاد کند که در آن مصرف‌کنندگان بتوانند کالاها و خدمات بسیار متنوعی را با افراد دیگر (C2C) و یا (C2B) داد و ستد کنند .
هدف از بکارگیری تجارت الکترونیکی توسعه روشهای قدیمی تجارت نیست بلکه ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی محسوب می‌شود. با توجه به این روش جدید بازرگانان قادرند محصولات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملتها عرضه کنند.
با توجه به نو بودن مفهوم تجارت الکترونیکی هنوز اغلب مردم فکر می‌کنند تجارت الکترونیکی معادل خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت می‌باشد. در صورتی که این فقط جزء کوچکی از تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. تجارت الکترونیکی امروزه مفهوم بسیار وسیعی دارد که جنبه‌های مختلف تجارت, اقتصاد و بانکداری را دربرمی‌گیرد. تجارت الکترونیکی شامل خرده‌فروشی, عمده‌فروشی کالاهای قابل لمس (مثل اتومبیل) و کالاهای غیرقابل لمس (مثل اطلاعات, نرم‌افزار), ارائه سرویسهای مختلف به مشتریان نظیر مشاوره‌های پزشکی, حقوقی, مشاوره‌ای مدیریتی و تخصصی و دیگر موارد تجارت مثل راه‌اندازی مناقصات و مزایده‌ها و تبادل کالا با کالا و همچنین شامل هر گونه تراکنش مالی / تجاری بین مؤسسات و افراد مختلف می‌گردد.
کنسرسیوم صنعت کمرس نت از تجارت الکترونیکی تعریف زیر را ارائه نموده است:
”تجارت الکترونیکی“ عبارت است از استفاده از کامپیوترهای یک یا چند شبکه برای ایجاد انتقال اطلاعات تجاری که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات, کالا و خدمات از طریق اینترنت مرتبط می‌باشد. رسالت تجارت الکترونیکی فقط ارتباط نیست بلکه پی‌ریزی و تقویت روابط تجاری است .
کلاکوتا و وینستون (1997) معتقدند که ارائه یک تعریف از تجارت الکترونیکی بستگی به این دارد که از نظر چه کسی بخواهیم تجارت الکترونیکی را تعریف نماییم:
از دیدگاه ارتباطات, تجارت الکترونیکی عبارت است از تحویل اطلاعات, کالا یا خدمات یا پرداخت‌ها از طریق خطوط تلفن, شبکه‌های کامپیوتر یا ابزارهای دیگر.
از دیدگاه فرآیند کسب و کار, تجارت الکترونیکی عبارت است از کاربرد فناوری به سمت و سوی اتوماسیون مبادلات تجاری و جریان کارها.
از دیدگاه خدماتی, تجارت الکترونیکی عبارت است از یک ابزاری که به وسیله آن شرکتها و مؤسسات, مشتریان و مدیریت, هزینه‌های خدمات را کاهش می‌دهند, کیفیت کالاها را بهبود می‌بخشند و سرعت ارائه خدمات را افزایش می‌دهند.
از دیدگاه پیوسته تجارت الکترونیکی باعث ایجاد توانایی خرید و فروش کالا و اطلاعات از طریق اینترنت و سایر سرویس‌های پیوسته می‌شود.
تعاریف فوق هر کدام, جنبه‌ای از جنبه‌های تجارت الکترونیکی را مد نظر داشته است ولی هیچ کدام جامع و مانع نمی‌باشد. زیرا هر کدام با زدن لنزی بر چشمان خود برای لحظه‌ای چشم‌انداز تجارت الکترونیکی را به تصویر کشیده‌اند.
به طور کلی تجارت الکترونیکی بر تولید (ایجاد) و بهره‌برداری از فرصت‌های جدید کسب و کار تأکید دارد. و به عبارت دیگر ”ایجاد ارزش اقتصادی“ یا ”انجام کار بیشتر با هزینه کمتر“ در تجارت الکترونیکی مد نظر است.
تجارت الکترونیکی کوشش می‌نمایند فرآیند اجرایی مبادلات مؤسسات و کسب و کار را بر روی شبکه‌های گوناگون, قانونی نموده و تعمق ببخشد. توسعه این فرآیندها می‌تواند باعث عملکرد کاراتر (کیفیت بهتر, رضایت بیشتر مشتریان و تصمیم‌گیری بهتر در سطح مؤسسات و سازمانها), کارایی اقتصادی بیشتر (هزینه‌های کمتر) و مبادلات سریع‌تر (سرعت بالاتر, پرشتاب, یا مبادلات پیوسته) گردد. به طور خاص تجارت الکترونیکی اجرای تبادل اطلاعات بین دو یا چند بخش (مؤسسات, سازمانها, اشخاص) را با استفاده از ارتباطات شبکه‌ای میسر می‌سازد. این شبکه‌ها می‌توانند ترکیبی از سیستم تلفن معمولی (POTS) , تلویزیون کابلی , خطوط اجاره‌ای و بی‌سیم باشند. مبادلات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در حقیقت راه جدیدی برای انجام امور کسب و کار و حتی انواع جدید کسب و کار را به وجود آورده است. به همین علت اخیراً مفهوم کسب و کار الکترونیکی به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفته است.

 

3ـ1ـ تاریخچه تجارت الکترونیکی
هر چند اصطلاح تجارت الکترونیکی جدیداً مطرح شده است ولی استفاده از فناوری‌های الکترونیکی در انجام امور بازرگانی و تجاری به سالهای قبل بازمی‌گردد. به عنوان مثال استفاده از کارت به جای پول در اوایل دهه 1950 در کشور آمریکا آغاز شد. در این دهه اولین کارت پلاستیکی جهت پرداخت هزینه‌های خرید کالا یا خدمات توسط مؤسسة آی دینرز تولید شد.
از آن تاریخ به بعد استفاده از انواع کارت‌ها توسط مؤسسات خدمات عمومی به عنوان بلیط قطار, اتوبوس و راه‌آهن شهری, مؤسسات مالی نظیر بانکها و یا مؤسسات غیرمالی نظیر مخابرات, ثبت احوال و مؤسسات مالی اعتباری بین‌المللی مثل ویزا , مسترکارت , آمریکن اکسپرس , معمول و گسترش یافت.
با الکترونیکی شدن کارت‌ها و به کارگیری پایانه‌های رایانه‌ای در نقطه فروش
(POS) در سال 1983 ابعاد استفاده از کارت‌ها در تجارت گسترده‌تر شد.
علاوه بر کارت‌ها که در شکل‌گیری تجارت الکترونیکی مؤثر بوده, بکارگیری وسیع رایانه توسط شرکت‌های بزرگ در دهه 75 میلادی نیز مؤثر بوده است. در این دهه شرکتهای بزرگ و چندملیتی شبکه‌های اختصاصی رایانه‌ای بوجود آوردند تا از این طریق بتوانند با سرعت و سهولت بیشتری اطلاعات تجاری را بین خود و تولیدکنندگان دیگر مبادله نمایند. این روش انتقال الکترونیکی داده‌ها را ”مبادله الکترونیکی داده‌ها (EDI) “ می‌نامند.
از مبادله الکترونیکی داده‌ها می‌توان برای مخابره الکترونیکی مدارک و اسناد مانند سفارش خرید, فاکتور, اعلامیه حمل, تأییدیه وصول کالا و سایر مکاتبات استاندارد بازرگانی بین طرفین تجاری استفاده نمود. این فناوری را همچنین می‌توان برای ارسال اطلاعات مالی و پرداخت‌های الکترونیکی بکار برد.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   334 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران


دانلود پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

پیشگفتار

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی تاثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی شامل صرفه‌جویی هزینه مبادلاتی، افزایش بهره‌وری بنگاه و صنعت، تغییر فرایندهای مدیریت و تولید بنگاه‌های اقتصادی، کاهش هزینه جستجو، دسترسی بیشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، کاهش محدودیت های ورود به بازار، شمار بیشتر عرضه کنندگان، افزایش رقابت، کاهش سود انحصاری ، کاهش هزینه تمام شده و قیمت کالا و تسهیل تجاری موجب توجه روزافزون به این پدیده نوین شده است.

سازمان‌های بین المللی به رهبری سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن همانند UNCTAD و UN/CEFACT طی چند سال گذشته، با ارایه استانداردها و راهبردهای پیشنهادی به کشورهای عضو، اقدامات عملی برای توسعه تجارت الکترونیکی و زیرمجموعه‌های آن یعنی بانکداری الکترونیکی، حمل و نقل الکترونیکی بیمه الکترونیکی و … در جهان به عمل آورده‌اند. دولت‌ها نیز اقدامات گسترده‌ای برای توسعه تجارت الکترونیکی انجام داده‌اند. برخی دولت‌ها در کشورهای پیشرفته با بسترسازی حقوقی، قانونی، اقتصادی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و با سیاستگزاری و هدایت کلان به توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی همت گمارده‌اند. در این کشورها بخش خصوصی پویا و کارآمد محوریت را به عهده گرفته و از آخرین تحولات فنی در فعالیت‌های خود استفاده می‌کند.

از سوی دیگر در برخی کشورهای در حال توسعه پیشرو همانند کشورهای آسیای جنوب‌شرقی، دولت ها علاوه بر سیاستگزاری و هدایت کلان، حمایت گسترده‌ای از توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی به عمل آورده‌اند. پیوند با اقتصاد جهانی، اصلاحات اقتصادی مناسب، توسعه منابع انسانی، بسترسازی اقتصادی،‌ حقوقی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و بخش خصوصی نسبتاً کارآمد شرایط مناسبی را برای توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی در این کشورها بوجود آورده است.

بدین‌ترتیب فعالان اقتصادی در سراسر جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه پیشرو با بکارگیری آخرین یافته‌های فناوری به ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات بطور فزاینده مبادلات تجارت الکترونیکی خود را گسترش می‌دهند. در این راستا برخی بنگاههای اقتصادی از جمله بانک‌ها با مهندسی مجدد فعالیت‌های مدیریتی و تولیدی و خدماتی خود و بکارگیری کسب و کار الکترونیکی توانسته‌اند سهم بازار خود را در بازارهای جهانی ابتدا حفظ و سپس ارتقاء دهند. بدیهی است برای بنگاههایی که در این رقابت عقب بمانند، کاهش سهم بازار اولین پیامد آن خواهد بود.

مصرف‌کنندگان نیز در کشورهای مختلف تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات به صورت الکترونیکی از خود نشان داده‌اند. کاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت و بانکداری الکترونیکی از دلایل اصلی توجه مردم به اینگونه مبادلات است.

در ایران نیز طی چند سال گذشته دولتمردان با درک مزایا و اثرات تجارت الکترونیکی به طراحی و ایجاد تجارت الکترونیکی همت گمارده‌اند. بی‌گمان یکی از وظایف اصلی در توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی کشور، آگاه سازی عمومی است که در این راستا،‌ معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی برنامه‌هایی برای طراحی و پشتیبانی از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی به مورد اجرا گذاشته شده است.

مجموعه حاضر حاصل پژوهشی است که در زمینه نقل و انتقال الکترونیکی وجوه، به سفارش معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی و توسط مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران انجام شده است. بدین روی لازم است ضمن تشکر از مدیر محترم مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران از پژوهشگران محترم نیز تشکر و تقدیر شود.

نکته قابل ذکر اینکه، هر چند ممکن است متن حاضر دارای نواقصی بوده و در برخی مواقع مطالب ارائه شده با نظرات معاونت مطابقت نداشته باشد، ولی از آنجا که می‌تواند برای مطالعه دست‌اندرکاران فناوری اطلاعات و ارتباطات و علاقمندان به این موضوع مفید باشد، تصمیم به انتشار آن گرفته شده است.

فرصت را مغتنم شمرده با امید به آنکه این مجموعه برای دست‌اندرکاران و علاقمندان تجارت و بانکداری الکترونیکی مفید واقع شود، از کلیه عزیزان علاقمند دعوت می‌شود تا نظرات و دیدگاههای خود را درباره توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی ایران و به ویژه برنامه‌های آموزشی، ترویجی و پژوهشی برای این معاونت ارسال کنند.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                        صفحه

 

پیشگفتار

 

فصل اول : تجارت الکترونیکی

          1ـ1ـ مقدمه

          2ـ1ـ مفهوم تجارت الکترونیکی

          3ـ1ـ تاریخچه تجارت الکترونیکی

          4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الکترونیکی

          5ـ1ـ معایب تجارت الکترونیکی

          6ـ1ـ مراحل تجارت الکترونیکی

          7ـ1ـ مدلهای تجارت الکترونیکی

          8ـ1ـ عواملی که باعث شتاب تجارت الکترونیکی شده‌اند

          9ـ1ـ تجارب کشورها در خصوص تجارت الکترونیکی

          10ـ1ـ اثرات تجارت الکترونیکی بر کشورهای در حال توسعه

          11ـ1ـ محدودیت‌های رشد تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه

          12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الکترونیکی

          13ـ1ـ جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران

 

فصل دوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی

          1ـ2ـ مقدمه

          2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت

                   1ـ2ـ2ـ نقش‌های اساسی پول

                   2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول

                   3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم‌بندی پول

3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانکداری در جهان و سیر تکاملی آن

                   1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری

                   2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی

                   3ـ3ـ2ـ مقایسه بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیکی

          4ـ2ـ انتقال الکترونیکی وجوه

                   1ـ4ـ2ـ مقدمه

                   2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه (EFT)

                   3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT

                   4ـ4ـ2ـ مزایای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه

                   5ـ4ـ2ـ نحوه عملکرد انتقال الکترونیکی وجوه

                   6ـ4ـ2ـ انواع سیستم‌های انتقال الکترونیکی وجوه

                   7ـ4ـ2ـ معماری سیستم‌های پرداخت الکترونیکی

          5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT)

                   1ـ5ـ2ـ مقدمه

                   2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت

                   3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت

4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت

          5ـ5ـ2ـ کاربرد سوئیفت

                   6ـ5ـ2ـ مکانیزم عمل سوئیفت

          6ـ2ـ کارت‌های بانکی

                   1ـ6ـ2ـ مفهوم کارت‌های بانکی

                   2ـ6ـ2ـ تاریخچه کارتهای بانکی

                   3ـ6ـ2ـ مزایای کارتهای بانکی

                   4ـ6ـ2ـ انواع کارتهای بانکی

                   5ـ6ـ2ـ مکانیزم عمل کارتهای بانکی

                   6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت کارت

                   7ـ6ـ2ـ مسائل و مشکلات کارتها

          7ـ2ـ پول الکترونیکی

          1ـ7ـ2ـ مقدمه

                   2ـ7ـ2ـ تعریف پول الکترونیکی

                   3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الکترونیکی

                   4ـ7ـ2ـ انواع پول الکترونیکی

                   5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الکترونیکی

          8ـ2ـ پرداخت الکترونیکی صورت‌حسابها

                   1ـ8ـ2ـ مقدمه

                   2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

                   3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

                   4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

                   5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

          9ـ2ـ امنیت در سیستم‌های الکترونیکی انتقال وجوه

                   1ـ9ـ2ـ مقدمه

                   2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت

                   3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت

                   4ـ9ـ2ـ فناوری‌های امنیت اطلاعات

 

فصل سوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی و موانع گسترش آن در ایران

          1ـ3ـ مقدمه

          2ـ3ـ بانکداری الکترونیکی در ایران

          3ـ3ـ مشکلات و موانع گسترش انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

          1ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به زیرساخت‌های اساسی

          2ـ3ـ3ـ کمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

          3ـ3ـ3ـ موانع قانونی کاربرد انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

          6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت کارکنان و مدیران بانکها در مقابل تغییر حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی

8ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به نظام مدیریتی حاکم بر بانکهای کشور

9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران

10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانکهای کشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها

11ـ3ـ3ـ مشکلات امنیتی

12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریکا

 

فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران

          1ـ4ـ مقدمه

          2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

          3ـ4ـ نقش وظایف بانک مرکزی در برنامه تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی

          4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یک بانک

ضمیمه: تعریف واژه‌های کلیدی

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران


دانلود پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

طالب این پست : دانلود پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران 243 صفحه

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

 

پیشگفتار

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی تاثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی شامل صرفه‌جویی هزینه مبادلاتی، افزایش بهره‌وری بنگاه و صنعت، تغییر فرایندهای مدیریت و تولید بنگاه‌های اقتصادی، کاهش هزینه جستجو، دسترسی بیشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، کاهش محدودیت های ورود به بازار، شمار بیشتر عرضه کنندگان، افزایش رقابت، کاهش سود انحصاری ، کاهش هزینه تمام شده و قیمت کالا و تسهیل تجاری موجب توجه روزافزون به این پدیده نوین شده است.

سازمان‌های بین المللی به رهبری سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن همانند UNCTAD و UN/CEFACT طی چند سال گذشته، با ارایه استانداردها و راهبردهای پیشنهادی به کشورهای عضو، اقدامات عملی برای توسعه تجارت الکترونیکی و زیرمجموعه‌های آن یعنی بانکداری الکترونیکی، حمل و نقل الکترونیکی بیمه الکترونیکی و … در جهان به عمل آورده‌اند. دولت‌ها نیز اقدامات گسترده‌ای برای توسعه تجارت الکترونیکی انجام داده‌اند. برخی دولت‌ها در کشورهای پیشرفته با بسترسازی حقوقی، قانونی، اقتصادی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و با سیاستگزاری و هدایت کلان به توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی همت گمارده‌اند. در این کشورها بخش خصوصی پویا و کارآمد محوریت را به عهده گرفته و از آخرین تحولات فنی در فعالیت‌های خود استفاده می‌کند.

از سوی دیگر در برخی کشورهای در حال توسعه پیشرو همانند کشورهای آسیای جنوب‌شرقی، دولت ها علاوه بر سیاستگزاری و هدایت کلان، حمایت گسترده‌ای از توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی به عمل آورده‌اند. پیوند با اقتصاد جهانی، اصلاحات اقتصادی مناسب، توسعه منابع انسانی، بسترسازی اقتصادی،‌ حقوقی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و بخش خصوصی نسبتاً کارآمد شرایط مناسبی را برای توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی در این کشورها بوجود آورده است.

بدین‌ترتیب فعالان اقتصادی در سراسر جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه پیشرو با بکارگیری آخرین یافته‌های فناوری به ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات بطور فزاینده مبادلات تجارت الکترونیکی خود را گسترش می‌دهند. در این راستا برخی بنگاههای اقتصادی از جمله بانک‌ها با مهندسی مجدد فعالیت‌های مدیریتی و تولیدی و خدماتی خود و بکارگیری کسب و کار الکترونیکی توانسته‌اند سهم بازار خود را در بازارهای جهانی ابتدا حفظ و سپس ارتقاء دهند. بدیهی است برای بنگاههایی که در این رقابت عقب بمانند، کاهش سهم بازار اولین پیامد آن خواهد بود.

مصرف‌کنندگان نیز در کشورهای مختلف تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات به صورت الکترونیکی از خود نشان داده‌اند. کاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت و بانکداری الکترونیکی از دلایل اصلی توجه مردم به اینگونه مبادلات است.

در ایران نیز طی چند سال گذشته دولتمردان با درک مزایا و اثرات تجارت الکترونیکی به طراحی و ایجاد تجارت الکترونیکی همت گمارده‌اند. بی‌گمان یکی از وظایف اصلی در توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی کشور، آگاه سازی عمومی است که در این راستا،‌ معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی برنامه‌هایی برای طراحی و پشتیبانی از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی به مورد اجرا گذاشته شده است.

مجموعه حاضر حاصل پژوهشی است که در زمینه نقل و انتقال الکترونیکی وجوه، به سفارش معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی و توسط مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران انجام شده است. بدین روی لازم است ضمن تشکر از مدیر محترم مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران از پژوهشگران محترم نیز تشکر و تقدیر شود.

نکته قابل ذکر اینکه، هر چند ممکن است متن حاضر دارای نواقصی بوده و در برخی مواقع مطالب ارائه شده با نظرات معاونت مطابقت نداشته باشد، ولی از آنجا که می‌تواند برای مطالعه دست‌اندرکاران فناوری اطلاعات و ارتباطات و علاقمندان به این موضوع مفید باشد، تصمیم به انتشار آن گرفته شده است.

فرصت را مغتنم شمرده با امید به آنکه این مجموعه برای دست‌اندرکاران و علاقمندان تجارت و بانکداری الکترونیکی مفید واقع شود، از کلیه عزیزان علاقمند دعوت می‌شود تا نظرات و دیدگاههای خود را درباره توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی ایران و به ویژه برنامه‌های آموزشی، ترویجی و پژوهشی برای این معاونت ارسال کنند.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                        صفحه

 

پیشگفتار

 

فصل اول : تجارت الکترونیکی

          1ـ1ـ مقدمه

          2ـ1ـ مفهوم تجارت الکترونیکی

          3ـ1ـ تاریخچه تجارت الکترونیکی

          4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الکترونیکی

          5ـ1ـ معایب تجارت الکترونیکی

          6ـ1ـ مراحل تجارت الکترونیکی

          7ـ1ـ مدلهای تجارت الکترونیکی

          8ـ1ـ عواملی که باعث شتاب تجارت الکترونیکی شده‌اند

          9ـ1ـ تجارب کشورها در خصوص تجارت الکترونیکی

          10ـ1ـ اثرات تجارت الکترونیکی بر کشورهای در حال توسعه

          11ـ1ـ محدودیت‌های رشد تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه

          12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الکترونیکی

          13ـ1ـ جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران

 

فصل دوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی

          1ـ2ـ مقدمه

          2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت

                   1ـ2ـ2ـ نقش‌های اساسی پول

                   2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول

                   3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم‌بندی پول

3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانکداری در جهان و سیر تکاملی آن

                   1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری

                   2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی

                   3ـ3ـ2ـ مقایسه بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیکی

          4ـ2ـ انتقال الکترونیکی وجوه

                   1ـ4ـ2ـ مقدمه

                   2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه (EFT)

                   3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT

                   4ـ4ـ2ـ مزایای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه

                   5ـ4ـ2ـ نحوه عملکرد انتقال الکترونیکی وجوه

                   6ـ4ـ2ـ انواع سیستم‌های انتقال الکترونیکی وجوه

                   7ـ4ـ2ـ معماری سیستم‌های پرداخت الکترونیکی

          5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT)

                   1ـ5ـ2ـ مقدمه

                   2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت

                   3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت

4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت

          5ـ5ـ2ـ کاربرد سوئیفت

                   6ـ5ـ2ـ مکانیزم عمل سوئیفت

          6ـ2ـ کارت‌های بانکی

                   1ـ6ـ2ـ مفهوم کارت‌های بانکی

                   2ـ6ـ2ـ تاریخچه کارتهای بانکی

                   3ـ6ـ2ـ مزایای کارتهای بانکی

                   4ـ6ـ2ـ انواع کارتهای بانکی

                   5ـ6ـ2ـ مکانیزم عمل کارتهای بانکی

                   6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت کارت

                   7ـ6ـ2ـ مسائل و مشکلات کارتها

          7ـ2ـ پول الکترونیکی

          1ـ7ـ2ـ مقدمه

                   2ـ7ـ2ـ تعریف پول الکترونیکی

                   3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الکترونیکی

                   4ـ7ـ2ـ انواع پول الکترونیکی

                   5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الکترونیکی

          8ـ2ـ پرداخت الکترونیکی صورت‌حسابها

                   1ـ8ـ2ـ مقدمه

                   2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

                   3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

                   4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

                   5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

          9ـ2ـ امنیت در سیستم‌های الکترونیکی انتقال وجوه

                   1ـ9ـ2ـ مقدمه

                   2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت

                   3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت

                   4ـ9ـ2ـ فناوری‌های امنیت اطلاعات

 

فصل سوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی و موانع گسترش آن در ایران

          1ـ3ـ مقدمه

          2ـ3ـ بانکداری الکترونیکی در ایران

          3ـ3ـ مشکلات و موانع گسترش انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

          1ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به زیرساخت‌های اساسی

          2ـ3ـ3ـ کمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

          3ـ3ـ3ـ موانع قانونی کاربرد انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

          6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت کارکنان و مدیران بانکها در مقابل تغییر حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی

8ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به نظام مدیریتی حاکم بر بانکهای کشور

9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران

10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانکهای کشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها

11ـ3ـ3ـ مشکلات امنیتی

12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریکا

 

فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران

          1ـ4ـ مقدمه

          2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

          3ـ4ـ نقش وظایف بانک مرکزی در برنامه تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی

          4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یک بانک

ضمیمه: تعریف واژه‌های کلیدی

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

دانلود مقاله بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش به بررسی تاثیر سهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که مالکیت سهام مدیرانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز ،1995 ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری 95 و 90 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 و 90 درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داری وجود دارد سپس به تاثیر بررسی مالکیت سهام مدیرانه بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است که مشخص گردید رابطه معناداری بین مدیریت سود و مالکیت سهام مدیرانه در شرکت های با جریان نقد آزاد زیاد و رشد کم وجود ندارد.

مقدمه:
یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه¬ی اطلاعاتی است که برای سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم¬گیری¬های مربوط به سرمایه¬گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم¬ها، سود¬مند باشد. یکی از معیارهای مهمی که گروه¬های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش¬بینی سودهای آینده و ریسک¬های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می¬کنند، سودهای جاری و گذشته شرکت است.
تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرحهای عظیم صنعتی نیازمند سرمایه های کلان بود. تأمین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سوئی، یک یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، شرکتهایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشارکتهایی، سرمایه های کوچک تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری فراهم آمد. سرمایه های چنین شرکتهایی به سهام تقسیم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشارکت صاحبان سرمایه های کوچک در این بازار شد. تنظیم نحوه اداره شرکتهای سهامی وروابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یافتن بخشی ازمعاملات اوراق بهاداربا ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بودند که به تشکیل شرکتهای سهامی وفزونی سرمایه گذارانی انجامید که نه مستقیماً در اداره شرکتها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند. شرکتهای سهامی توسط هیئت مدیره ای اداره می شود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران کار آزموده و حرفه ای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی داشتند..هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1) مقدمه
سود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می¬تواند برای بهتر جلوه¬دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می¬کنند تا با انتخاب روش¬های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا، اغلب سرمایه¬گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت¬هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آن¬ها دچار تغییرات عمده نمی¬شود نسبت به شرکت¬های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش¬بینی و مقایسه¬ی بیشتری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی مدیران می توانند از انگیزه¬ی لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. مدیریت سود ،برآیند درجه ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکردآتی شرکت استفاده نمایند . بیشتر محققین دریافته اند که مدیریت سود با انگیزه گمراه کردن استفاده کنندگان از صورتهای مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سودهای حسابداری دارد انجام می شود. جریان وجه نقد آزاد معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکتهاست و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه داراییها ، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیّت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش می دهد.بدون در اختیار داشتن وجه نقد ، توسعه محصولات جدید ، انجام تحصیل های تجاری ، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکان پذیر نمی باشد.
در این تحقیق به ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می پردازیم سپس اثر سهام مدیریتی را بر این دو مورد بررسی قرار می دهیم.

 


2-1 ) تاریخچه مطالعاتی
با این که گراس من و هارت (1982) تضاد منافع و مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را تشخیص داده و نقش تضمینی بدهی و تعهدات را در برطرف نمودن این تضاد منافع و کاهش دادن وجوه نقد در دسترس مدیران مطرح کرده¬اند، اما جنسن (1986) این ایده را عمومی و پیشنهاده کرده است که بدهی¬ها و تعهدات راه¬حلی برای این نوع هزینه¬های نمایندگی¬ می¬باشد، زیرا که پرداخت زمان¬بندی شده تعهدات و بدهی¬ها (مانند کوپن¬های اوراق قرضه) وجوه نقد در دسترس مدیران را کاهش خواهد داد.
جنسن (1986) در تحقیق خود تحت عنوان «هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت و قبضه مالکیت» پیش¬بینی نمود که وقتی مدیران جریان¬های نقدی آزاد بیشتری داشته باشند، رفتارهای فرصت¬طلبانه¬ای از جمله سرمایه¬گذاری در پروژه¬ها، با خالص جریان¬های نقدی کمتری، نشان می¬دهند. به عنوان مثال، خرید داراییهایی که درآمد تولید نمی¬کنند، ایجاد فرصت¬های شغلی افراطی و استفاده مفرط از دارائی¬ها، موجب تلف کردن عایدی¬های شرکت¬ می¬شود.وی پیش¬بینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط نموده و رفتارهای فرصت¬طلبانه¬ آنها را کمتر می¬نماید، به این دلیل که بازپرداخت بدهی، وجوه نقد اضافی کمتری را برای مدیران باقی می¬گذارد و جنسن ذکر می¬کند که در اغلب عملکردهای مراقبتی و تأدیبی (انظباطی) توسط سهام¬داران مستقل، مدیران می¬-توانند اطلاعات مربوط به عملکرد خود را به وسیلۀ ارائه حداقل افشائیات یا ارقام حسابداری دستکاری شده مبهم و نامفهوم سازد.
کلاگ و کلاگ (1991) در تحقیق خود تحت عنوان «تقلب، حساب¬آرایی، قصور در صورت¬¬های مالی» انگیزه اصلی مدیریت را در دستکاری سود، تشویق سرمایه¬گذاران برای خرید سهام شرکت و به تبع آن افزایش ارزش بازار آن بیان کرده¬اند.
سوینی (1994) تحقیقی در مورد «تخلف از قرارداد بدهی و پاسخگویی حسابدارای مدیران» انجام داده است و به این نتیجه رسید که افزایش اهرم یا بدهی¬ها توان شرکت¬ها را برای مدیریت سود افزایش می¬دهد، زیرا مدیران شرکت¬ انگیزه بیشتری دارند تا از طریق مدیریت سود، اعتباردهندگان را راضی نگهدارند.
گیدری و همکاران (1999) در تحقیق خود درباره «طرح¬های پاداش مبتنی بر سود و مدیریت سود به وسیلۀ مدیران واحدهای تجاری» به این نتیجه رسیده¬اند که مدیران واحدهای تجاری برای حداکثر کردن پاداش¬های کوتاه¬مدت خود سود شرکت¬ را محدود می¬سازند و به این منظور از اقلام اختیاری استفاده می¬کنند.
اجینکا ، بوجواج و سنگوپتا (2005) در تحقیق خود در خصوص موضوع «ارتباط مدیران برون¬سازمانی، سرمایه¬گذاران نهادی و خواص پیش¬بینی¬های مدیریت» مشاهده کرده¬اند که شرکت¬¬ها برای اجتناب از گزارش سود هر سهم ¬کم¬تر از سودهای پیش¬بینی شده اقدام به مدیریت سود می¬کنند.
مایکل وست فالن (2005) در تحقیق خود تحت عنوان «ساختار بهینه سرمایه و هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» به این نتیجه رسیده¬است که بدهی¬ها و تعهدات برای هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به منزلۀ پوشش و محافظی می¬باشد، مشابه با اثر مالیاتی خود.
جوکوپ (2005) تحقیقی در خصوص «سیاست پرداخت سود سهام، انعطاف¬پذیری مالی و هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» انجام داده است. وی در این تحقیق سیاست پرداخت سود سهام را تحت عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی در نظر گرفته است و به این نتیجه رسیده است که سود سهام، هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه، نقد آزاد را به وسیلۀ توزیع وجوه نقد در دسترس محدود می¬سازد.
چیونگ و همکاران (2005) در تحقیق خود درباره «مدیریت سود، جریان وجوه نقد آزاد مازاد، نظارت¬های برون¬سازمانی» ذکر می¬کند که مدیران شرکت¬های دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم یا منفی خود، که به ناچار همراه با پروژه¬¬های منفی دارای خالص ارزش فعلی منفی است، از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده می¬کنند. وی در این تحقیق نقش حسابرسان مستقل با کیفیت بالا و سهام¬¬داران نهادی را در کم کردن ارتباط جریان وجوه نقدی آزاد مازاد و اقلام تعهدی اختیاری مورد آزمون قرار داده است. وی به این نتیجه رسیده است که حسابرسان با کیفیت بالا و سرمایه¬گذاران نهادی، که دارای سهام قابل توجهی می¬باشند ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی را تعدیل می¬کنند.
وی می¬گوید که جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصت¬های سرمایه¬گذاری پائین به عنوان یکی از مشکلات نمایندگی اصلی مطرح می¬شود که مدیران در این حالت هزینه¬هایی را برای سهام¬داران ایجاد می¬کنند که ثروت سهام¬¬داران را کاهش می¬دهد، و اگر نظارت برون¬سازمانی و خارجی سهام-داران برون¬سازمانی مؤثر و کارا باشد، این رفتار فرصت¬طلبانه¬ محدود خواهد شد.
زیا- اوجیون (2008) در تحقیق خود در خصوص عکس¬العمل بازار درباره «ارائه اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام: با تمرکز بر هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» در کشور چین به ارزیابی و بررسی اثرات پذیره¬¬نویسی 148 اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام و 439 پذیره¬نویسی سهام در شرکتهای بورسی چین پرداخته است. وی در این تحقیق مشاهده کرده است شرکت¬هایی که از وجوه نقد توزیع شده کمتر و فرصت¬های رشد بیشتری برخوردارند نسبت به شرکت¬هایی که از وجود نقد توزیع نشده بیشتر و فرصت¬های رشد کمتری برخوردارند، قیمت¬ سهام آنها بیشتر است.
انوار ابومصلح در کنفرانس بین¬المللی آکادمی¬های متحد در سال 2009 موضوع «هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و حق اختیاری خرید سهام¬ مدیر» را بررسی و مطرح کرده است. وی در این تحقیق نقش حق¬¬الاختیار خرید سهام مدیر را در کاهش مشکلات نمایندگی¬های جریان وجوه نقد آزاد مورد بررسی قرار داده است و مشاهده نموده است که پاداش به صورت اختیار خرید سهام با انباشتگی وجوه نقد آزاد مازاد در ارتباط می¬باشد و حق اختیارهای خرید سهام، منافع مدیران و سهام-داران را همسو می¬¬سازد که این خود بیانگر نظارت بهتر مدیریت می¬باشد.
رینا بر بوکیت و تاکیاه موهد اسکندر (2009) موضوع «جریان وجوه نقدی آزاد مازاد، مدیریت سود و کمیته حسابرسی» را مورد بررسی قرار دادند. آنها در این تحقیق فرض کرده¬اند که مدیران شرکت¬هایی دارای جریان وجوه نقد آزاد مازاد بالا از انگیزه¬ای برای مدیریت سود برخوردار می-باشند. آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که ارتباط مثبت بین جریان وجوه نقد آزاد مازاد و مدیریت سود از طریق کمیته حسابرسی مستقل تعدیل می¬گردد.

 

3-1) بیان مساله
از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم سود نتیجه فعالیت های اقتصادی را بیان میکند،ولی به عنوان معیار اساسی اندازه گیری،همچنان مورد تردید است .برمبنای مفروضات بازار کارای سرمایه،تحقیقات تجربی مؤید آنند که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی می باشد. البته حسابداران حرفه ای چه برای اندازه گیری سود و چه برای شناسایی اطلاعات انعکاس یافته در محاسبه سود حسابداری،همچنان بر نقش اندازه گیری سود تأکید ورزیده و تحلیل گران مالی نیز خواهان اندازه گیری و انتشارآن می باشند. سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم¬گیری توسط افراد در نظر گرفته می¬¬شود.
تحلیل¬گران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی¬ها و قضاوت-های خود مد نظر قرارمی¬دهند، همچنین سرمایه¬گذاران برای تصمیمات سرمایه¬گذاری خود بر اطلاعات مندرج در صورت¬های مالی واحدهای اقتصادی، خصوصاً سود گزارش شده، اتکا می¬کنند.
سرمایه¬گذاران معتقدند که سود ثابت در مقابل سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می¬کند. همچنین نوسانات سود به عنوان یک معیار مهم از ریسک کلی شرکت قلمداد می-شود و شرکت¬های دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری می¬باشد.
بنابراین شرکت¬هایی که از سود ثابتی برخودارند، بیشتر مورد علاقه سرمایه¬گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسب¬تری برای سرمایه¬گذاری محسوب می¬شوند. از طرف دیگر، مدیریت در انتخاب بین روش¬های مختلف به حساب بردن وقایع مالی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه¬ای دارد. همچنین مدیریت می¬تواند فعالیت¬های مالی را زمانبندی کند. به تأخیر انداختن یک یا چند قلم از فروش¬ها، و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اختیارات است. به علت این انعطاف¬پذیری، مدیر می¬تواند به طور سیستماتیک روی سود گزارش شده از سالی به سال دیگر تأثیرگذاشته و آن را هموار سازد، لذا پدیده هموارسازی سود می¬تواند بر تصمیمات سرمایه¬گذاران تأثیر گذار باشد.
مدیریت سود در شرکت¬هایی رخ می¬دهد که مدیران آنها تلاش می¬کنند تا از طریق اقلام تعهدی اختیاری تصویر مطلوبی از عملکرد شرکت و وضعیت مالی آن ارائه نمایند. مدیران برای مدیریت سود از اصول و مفاهیم حسابداری قابل انعطاف استفاده می¬کنند. مثلاً در مورد استهلاک اقلام استهلاک¬پذیر، روش¬های مختلف پذیرفته شده¬ای وجود دارد و مدیریت می¬تواند بین این روش¬ها یکی را انتخاب کند.
معمولاً مدیران برای انجام دستکاری سود و هموارسازی آن انگیزه¬ و اهدافی دارند که این انگیزه¬ها در مطالعات مختلف به شرح زیر بیان شده¬اند:
1- قراردادهای صریح از قبیل طرح¬های پاداش مبتنی بر سود خالص گزارش شده.
2- تعهدات بدهی.
3- بازارهای سرمایه و نیاز به تأمین مالی برون سازمانی. (خارجی)
4- رویکردهای نظارتی و سیاسی.
5- برخی شرایط خاص از قبیل کاهش در سود و افزایش در زیان¬های سالانه.
6- افزایش ارزش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار در نتیجه افزایش ارزش شرکت.
7- کاهش ریسک شرکت و در نتیجه پرداخت بهره کمتر در استقراض و کاهش هزینه سرمایه شرکت.
8- انتقال اطلاعات داخلی شرکت به بازار و تسهیل قابلیت پیش¬بینی سود.
9- کسب منافع مالیاتی از طریق کاهش بدهی مالیاتی.
10- کاهش احتمال اخراج و برکناری و ایجاد امنیت شغلی.
با این حال از آنجا که اقلام تعهدی نیازمند قضاوت می¬باشد، حتی با فرض نبود انگیزه دستکاری سود، این قضاوت¬ها دربرگیرندۀ اشتباهاتی می¬باشند که در اقلام تعهدی سال آتی اصلاح خواهد شد.
اقلام تعهدی آسان¬تر از جریانات نقدی دست¬خوش تغییر و دستکاری می¬شوند، از این رو مدیریت می¬تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد.
با این حال وجود مدیریت سود به معنای وجود اشتباهات در اقلام تعهدی، ناشی از دو موضوع می-باشد. برخی از اشتباهات به این دلیل می¬تواند رخ دهد که برخی از اقلام تعهدی، تحت نظر برخی از قواعد حسابداری، از قابلیت¬ اتکای بسیار پائینی برخوردارند و دوم این که، برخی از اشتباهات به دلیل برآورد اثرات اقتصادی آتی رویدادهای جاری و گذشته به وجود می¬آیند. به عنوان مثال، برآوردهای مربوط به ذخیره و بازیابی مطالبات مشکوک¬الوصول هیچ وقت از صحت و دقت کامل برخوردار نمی¬باشند. فرصت مدیریت سود در شرکت¬های دارای جریان وجوه نقد آزاد بیشتر است. مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصت رشد کم، اغلب تمایل دارند تا در پروژه¬های اضافی و یا حتی در پروژه¬های دارای خالص ارزش¬ فعلی منفی(NPV منفی) سرمایه-گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهام¬داران را بیشینه نمی¬کند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده کنند.
مدیران این شرکت¬ها به طور فرصت¬طلبانه¬ای برای منافع شخصی خود رفتار می¬کنند و تمایل دارند تا در پروژه¬های بی¬فایده، سرمایه¬گذاری¬های افراطی و سوء استفاده از وجوه نقد درگیر شوند.
فعالیت¬ها و عملکرد این مدیران ممکن است برای آنها منافع و جوایزی در بر داشته باشد، اما این در قبال ایجاد و هزینه¬ای برای سهامداران است. مدیران ممکن است از رویه¬های حسابداری استفاده کنند که برای پوشش اثر منفی پروژه¬ها، سود گزارش شده را افزایش دهد.
تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصت¬های رشدکم، به سرمایه¬گذاری در پروژه¬های اضافی (نهایی)یا حتی پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی می¬توانند از طریق ایجاد سرمایه¬گذاری¬¬هایی که ثروت سهام¬داران را بیشینه نمی¬کند، مشکلات نمایندگی و تضاد منافع را افزایش دهد. سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهام¬داران را بیشینه نمی¬کند سرانجام می¬تواند منجر به قیمت سهام پائین¬تر و تحریک سهام¬داران به برکنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد اجرایی گردد، لذا به منظور پنهان کردن و پوشش دادن این نوع سرمایه¬¬گذاری¬ها، مدیران از اقلام تعهدی اختیاری حسابداری برای افزایش سودها استفاده می¬کنند.
از آنجا که مدیران سود گزارش شده را به منظور مبهم و نامفهوم ساختن آن دستکاری و به اصطلاح مدیریت می¬نمایند، زمانی که سرمایه¬گذاران در نتیجه سود گزارش شده تصمیمات سرمایه¬گذاری غیر بهینه¬ای اتخاذ می¬کنند، مدیریت سود منجر به تضاد منافع و سرانجام هزینه¬های نمایندگی می¬گردد. این وضعیت در شرکت¬های دارای جریان وجوه نقد آزاد افزایش خواهد یافت. لذا این مفاهیم و موضوعات مطرح شده را می¬توان از طریق تئوری نمایندگی و موضوعات مربوط به حاکمیت شرکتی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار داد.
تئوری¬ نمایندگی یک سری از مکانیزم¬هایی را پیشنهاد می¬کند که در جستجوی تطابق منافع سهامداران و مدیران می¬باشد. شرکت¬ها می¬¬توانند این قبیل مکانیزم¬ها را برای هم¬ تراز و هم ¬سو کردن منافع نمایندگان و سهامداران و نیز برای نظارت بر رفتار نمایندگان اتخاذ نمایند. این مکانیزم-ها شامل ابزارهای نظارتی خارجی از قبیل خرید شرکت (قبضه مالکیت) و ادغام می¬باشد.
تضاد بالقوه¬ مدیریت- سهام¬دار را همچنین می¬توان با بهره¬گیری از مکانیزم¬های کنترل داخلی، از قبیل اعمال نظارت توسط هیأت مدیره غیر موظف، اعمال نظارت توسط سهام¬داران نهادی، مالکیت سهام مدیریتی و حسابرسان داخلی، کاهش داد.
مالکیت سهام مدیریتی که یکی از موضوعات مطرح شده در تئوری¬ نمایندگی¬ و حاکمیت شرکتی می¬باشد، منجر به همسو شدن منافع سهام¬داران و مدیران می¬شود، که در واقع مالکیت سهام مدیریتی یا همان مدیران سهام¬دار وجه اشتراک بین سهام¬داران و مدیران می¬باشند.
تحقیقات و مطالعات گذشته (در ایران) ارتباط بین مالکیت سهام مدیریتی ،جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را مورد بررسی قرار نداده¬اند. با این حال پیش¬بینی می¬شودکه بین مالکیت سهام مدیریتی و مدیریت سود ارتباط غیرخطی وجود داشته باشد.
با توجه به دیدگاه¬ها و مفاهیم مطرح شده مربوط به جریان وجوه نقد آزاد ، مدیریت سود و مشکلات نمایندگی مربوط، احتمالاً افزایش مالکیت سهام مدیریتی انگیزه مدیران را برای مدیریت فرصت-طلبانه سود گزارش شده کاهش خواهد داد.

 

4-1 ) پرسش تحقیق
در این پژوهش ، پژوهشگر در تلاش است تا به پرسش زیر پاسخ دهد :
آیا مالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود اثر دارد؟

 

5-1) فرضیه های پژوهش
با توجه به مفاهیم مطرح شده در بخش¬¬های مقدمه، چارچوب نظری تحقیق و اهداف تحقیق فرضیات تحقیق به صورت زیر تدوین شده¬اند:
فرضیه اصلی اول: بین اقلام تعهدی اختیاری و جریانهای وجوه نقد آزاد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: در شرکتهای دارای فرصت رشد کم ،بین اقلام تعهدی اختیاری و جریانهای وجوه نقد آزاد رابطه معناداری وجوددارد.
فرضیه اصلی دوم: بین اقلام تعهدی اختیاری و مالکیت سهام مدیرانه رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : در شرکتهای دارای جریانهای وجوه نقد آزادو فرصت رشد کم،بین اقلام تعهدی اختیاری و مالکیت سهام مدیرانه رابطه معناداری وجود دارد.

 

6-1) اهداف پژوهش
این تحقیق با هدف اصلی مشخص نمودن اثر مالکیت سهام مدیریتی به عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی، بر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و ارتباط آنها انجام خواهد شد .
رسیدن به این موضوع نیازمند بررسی جداگانه نوع «ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود» و« نوع ارتباط بین مالکیت سهام مدیرانه و مدیریت سود» می¬باشد.
این تحقیق انجام میشود تا استفاده کنندگان یا تصمیم¬گیرندگان مختلف از جمله سرمایه¬گذاران بالفعل و بالقوه، بانک¬ها، مؤسسات مالی و اعتباری، دولت، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان در تجزیه و تحلیل و تصمیم¬گیری¬های خود، به موضوعات مربوط به جریان وجوه نقد آزاد مازاد و مدیریت سود توجه داشته و سپس به عنصر مالکیت سهام مدیریتی به عنوان یک راه¬حلی برای کاستن مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود بنگرند .

 

7-1) اهمیت و ضرورت پژوهش
تصمیم گیری امری است که از ساده ترین تا پیچیده ترین امور زندگی انسان با آن درگیر است. سرعت توسعه فن آوری، گسترش ارتباطات، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آنها موجب وسیعترشدن گستره های عملیاتی و در نتیجه پیچیده تر شدن محیط های اقتصادی و سرمایه گذاری گردیده که در نتیجه آن امر تصمیم گیری اقتصادی به موضوعی تبدیل شده که انجام آن روز به روز مشکل تر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمندیهایی بالاتر برای تصمیم گیرندگان است. اینجاست که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیم گیری های دقیق تر ضرورت بیش از پیش خود را آشکار می سازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیم گیری های اقتصادی نیز هرچه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبه های تصادفی و غیر منطقی فاصله می گیرد. در این میان پایه و اساس بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی استفاده کنندگان را می توان اطلاعات مالی و حسابداری و خاصه صورت های مالی اساسی دانست. از بین استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاران مهمترین بهره وران تلقی می گردند.
بر این اساس اطلاعات حسابداری بایستی سرمایه گذاران را جهت پیش بینی رویدادهای آتی یاری دهد. سرمایه گذاران اغلب به دنبال به حداکثر رساندن بازده سرمایه گذاری خود هستند.
جهت این امر تشخیص اینکه سهام چه زمانی خریداری شود و تا چه زمانی نگهداری و چه زمانی فروخته شود ایشان را قادر به تأمین هدف به حداکثر رسانی منافع حاصل از سرمایه گذاری های خود می نماید.
بدین علت موضوع بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی و انجام آزمونهای علمی بر روی اطلاعات وقوع یافته طی سالهای متمادی در بورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی با ارائه پیشنهادهای مطلوب به سرمایه گذاران جهت کسب بیشترین بازدهی در دوران های مشابه فراهم گردد. لذا این پژوهش در راستای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران و صاحبان سهام جهت انجام معاملات در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

8-1 ) حدود مطالعاتی
1-8-1)قلمرو موضوعی
این تحقیق به بررسی اثرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می پردازد

 

2-8-1) قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این پژوهش پنج سال از سال 1384 تا سال 1388 می باشد

 

3-8-1) قلمرو مکانی
در این تحقیق جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 


9-1) تعریف واژه ها و اصطلاحات
سهام مدیریتی :
درصدی از سهام عادی تملک شده توسط هیأت مدیره اجرایی و غیراجرایی اندازه گیری می شود. این اطلاعات به صورت غیر مستقیم از صورتهای مالی سالانه استخراج می گردد (مسی،2008، 65) .
جریان وجوه نقد آزاد :
از نظر جنسن جریان¬های وجوه نقد آزاد واحد تجاری وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی مثبت (بر مبنای تنزیل نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا)، وجود دارد.
مدیریت سود :
دی جورج (1999) مدیریت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی از تصمیم های خاص، مثل پیش بینی تحلیل گران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی تعریف کرده است. در این پژوهش منظور از مدیریت سود، مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که از طریق مدل تعدیل شده جونز (1995) محاسبه شده است.
اقلام تعهدی اختیاری :
اقلام تعهدی اختیاری به درآمدها و هزینه هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده و مدیریت یک واحد انتفاعی می تواند براساس ابزارهای حسابداری که در چارچوب و مطابق با استانداردهای حسابداری است، آنها را کم یا زیاد کند و از این طریق سود واحد انتفاعی را کمتر یا بیشتر از واقع نشان دهد. مانند هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر و هزینه مطالبات مشکوک الوصول. و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد (مونس خواه، 1389،ص 8)4.
اقلام تعهدی غیراختیاری :
اقلام تعهدی غیر اختیاری به درآمدها و هزینه هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده ولی مدیریت نمی تواند از طریق آن اقلام اقدام به دستکاری سود نماید و سود واحد انتفاعی را تحت تأثیر تمایلات شخصی خود قرار دهد و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی غیر اختیاری ، اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد (مونس خواه، 1389،ص 88)1.

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2 مقدمه
از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی¬باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه¬ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه¬های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، مدیران واحدهای تجاری از انگیزه¬های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می¬باشند.
در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان¬های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیران می¬توانند از طریق شناسایی فرصت¬های رشد مناسب، وجوه مذکور را در پروژه¬های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه¬گذاری و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود گردند. با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند جریان¬های وجوه نقد آزاد را در پروژه¬های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه-گذاری تا در کوتاه¬مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.
با اینکه گراس من و هارت این منافع متضاد را تشخیص داده و نقش ضمانتی بدهی را تعریف کرده¬اند، اما جنسن این ایده را عمومی نمود و پیشنهاد کرده است که بدهی¬ها و تعهدات چاره¬ای برای این نوع از هزینه¬های نمایندگی است، زیرا که پرداخت¬های کوپنی اوراق قرضه وجوه نقد در دسترس مدیران را کاهش می¬دهد (گراس من و هارت ، 1982، 17).
جنسن هزینه¬های ناشی از جریان¬ها وجوه نقد آزاد را هزینه¬هایی دانست که در پروژه¬ها با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه¬گذاری شده¬اند.

 

از نظر جنسن، مدیران واحدهای تجاری با جریان¬های نقد آزاد زیاد و رشد کم، سود را مدیریت می-نمایند تا سودهای کم و زیان¬های ناشی از سرمایه¬گذاری در چنین پروژه¬هایی را از بین برده و در کوتاه¬مدت منافع شخصی خود را تأمین نمایند(جنسن ،1986، ص330).
ابتدا این فصل با اهداف عمده حسابداری سپس گزارش¬های حسابداری، استفاده¬کنندگان گزارش¬های مالی و نیازهای گزارشگری مالی آغازشده سپس به مباحث جریان وجوه نقد آزاد و نظریه مدیریت سود پرداخته میشود ودر نهایت نیز فصل با مباحث حاکمیت شرکتی و مالکیت سهام مدیرانه (به عنوان شاخه ای ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی) به پایان می رسد.

 

2-2 اهداف عمده حسابداری
اهداف عمده حسابداری را می¬توان به شرح زیر خلاصه کرد:
- تأمین نیازهای اطلاعات مالی اداره¬کنندگان واحدهای اقتصادی
- ارائه خدمات مالی و اطلاعاتی به مدیریت اجرایی جهت اداره مؤثر و کارآمد واحدهای اقتصادی
- فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه¬گذاران، اعطاکنندگان وام و اعتبار، مراجع قانونی، کارکنان و سایر اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای اقتصادی از طریق ارائه گزارش¬های مالی
- فراهم کردن اطلاعات لازم جهت محاسبه انواع مالیات¬ها، عوارض، بیمه¬های اجتماعی و سایر حقوق دولتی
- مستند کردن معاملات و آثار مالی رویدادهای مؤثر بر واحدهای اقتصادی و اقامه دلیل در قبال سایر اشخاص

 

3-2 گزارش¬های حسابداری
محصول پردازش اطلاعات مالی توسط هر سیستم حسابداری، گزارش¬های متعدد و متنوعی است که گزارش¬های حسابداری نامیده می¬شود. گزارش¬های حسابداری را می¬توان در دو گروه متمایز زیر
طبقه¬بندی کرد:

 


1-3-2 گزارش¬های درون سازمانی
به مجموعه گزارش¬هایی که توسط هر سیستم حسابداری در طول دوره مالی با هدف انجام خدمات مالی و ارائه اطلاعات تفصیلی تهیه می¬شود، گزارش¬های درون¬سازمانی می¬گویند. منظور از تهیه و ارائه این گونه گزارش¬ها عمدتاً رفع نیازهای اطلاعاتی مدیریت واحدهای اقتصادی در برنامه¬ریزی و کنترل است. اما برخی از آنها علاوه بر کمک به مدیریت، اطلاعاتی را به اشخاصی که با واحد اقتصادی داد و ستد یا ارتباط مستمر دارند، ارائه می¬دهد. ویژگی اصلی گزارش¬های درون¬سازمانی در این است که معمولاً به شکل تفصیلی و در فواصل زمانی کوتاه و حتی گاه روزانه تهیه می¬شود.

 

2-3-2 گزارش¬های برون¬سازمانی
به گزارش¬هایی که توسط سیستم حسابداری در پایان سال مالی یا مقاطع دیگری از زمان در جهت ارائه اطلاعات به طیف وسیعی از اشخاص ذیحق و ذیعلاقه به یک واحد اقتصادی تهیه می¬گردد، گزارش¬های برون¬سازمانی گفته می¬شود. صورت ¬های مالی که محصول نهایی پردازش اطلاعات مالی توسط سیستم حسابداری است اصلی ¬ترین بخش گزارش¬ های برون¬ سازمانی است. ویژگی اصلی گزارش ¬های برون ¬سازمانی در این است که مجموع اطلاعات مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را به شکل خلاصه و طبقه¬بندی شده همراه با توضیحات و تفاسیر لازم به طور یکجا ارائه می¬کند. بنابراین، سیستم¬های حسابداری از لحاظ گزارشگری غالباً دو جنبه متمایز دارد، یکی جنبه تأمین نیازهای اطلاعاتی درون سازمانی و دیگری جنبه تأمین نیازهای اطلاعاتی برون سازمانی.

4-2 استفاده¬کنندگان گزارش¬های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها
اشخاص و مراجع مختلفی با حقوق، منافع و علایق گوناگون و گاه متضاد، برای قضاوت و
تصمیم¬گیری درباره امورو وضعیت واحدهای انتفاعی، به اطلاعات مالی نیاز دارند. به منظور تأمین این نیازها، واحدهای انتفاعی مختلف بر حسب شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی – اجتماعی، طبق الزامات قانونی، عرف جاری، قراردادهای دو یا چند جانبه و یا تصمیمات اداره¬کنندگان آنها، گزارش¬های مالی گوناگونی را که اساساً جنبه استفاده های برون سازمانی دارد، تهیه و ارائه می کنند.این گونه گزارش¬ها، مهمترین منبع تأمین اطلاعات مالی برای اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای انتفاعی است. از آنجا که صورت¬های مالی عمده¬ترین وسیله انتقال اطلاعات مالی به خارج از واحدهای انتفاعی و محور اصلی و عامل مشترک در کلیه گزارش¬های مالی است، انتظار می¬رود اطلاعات مالی منعکس در آن بتواند وضعیت مالی و نتایج عملیات واحدهای انتفاعی را به گونه¬ای ارائه کند که نیازهای اطلاعاتی طیف وسیعی از اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای انتفاعی هر چه بیشتر و بهتر برآورده شود. کلیه اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه که اختیار دسترسی به صورت¬های مالی واحدهای انتفاعی را دارند و انتظار می¬رود که در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت یا بر مبنای آن اطلاعات تصمیم¬گیری کنند، استفاده¬کننده از صورت¬های مالی محسوب می¬شوند. استفاده¬کنندگان از صورت¬های مالی گروه¬های مختلفی را تشکیل میدهند که هدف¬های متفاوت، متعارض و گاه متضادی دارند. تعدد، تنوع و هدف¬های گروه-های استفاده¬کننده، به شکل حقوقی، نوع و دامنه فعالیت¬های هر واحد انتفاعی بستگی دارد. از آنجا که اصولاً اطلاعات مشخص و محدودی می¬تواند از طریق صورت¬های مالی گزارش شود، در تدوین هدف¬های گزارشگری مالی، از یک سو به رفع نیازهای گروه¬هایی از استفاده¬کنندگان اولویت داده می¬شود که با داشتن حقوق، منافع و علایق مستقیم، اساساً برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز به صورت¬های مالی واحدهای انتفاعی اتکا می¬کنند. از سوی دیگر، در چارچوب مناسبات حقوقی و الزامات قانونی حاکم بر فعالیت¬های تجاری و واحدهای انتفاعی و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی، ضمن در نظر گرفتن نیازهای اطلاعاتی کلیه گروه¬های استفاده¬کننده کوشش میشود در ترکیب اطلاعاتی که از طریق صورت¬های مالی گزارش می¬شود تعادلی منطقی برقرار گردد. بنابراین، در این پژوهش گروه¬های مختلف استفاده¬کننده از صورت¬های مالی و انواع تصمیماتی که اتخاذ آن به اطلاعات مالی نیاز دارد، به اختصار بیان می¬شود.

 

1-4-2 سرمایه¬گذاران
سرمایه¬گذاران از لحاظ نوع مالکیت و هدف¬های سرمایه¬گذاری به دو گروه عمده زیر طبقه¬بندی
می¬شوند:
الف) بخش عمومی: دولت و سایر نهادهای بخش عمومی به عنوان صاحب سرمایه یا سرمایه¬گذار در واحدهای انتفاعی اعم از آنکه تمام یا بخشی از سرمایه آنها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشند، ضمن توجه به سودآوری، عمدتاً و حسب مورد، هدف¬هایی چون ایجاد و کنترل تأسیسات و صنایع استراتژیک و زیربنایی، رشد و توسعه اقتصادی، حفظ و ایجاد اشتغال، توسعه ناحیه¬ای و رفاه اجتماعی، ایجاد تعادل در بازار و ثبات نسبی قیمت¬ها، دستیابی به تکنولوژی جدید و ایجاد صنایع پیشگام و توزیع عادلانه امکانات را دنبال می¬کنند. این هدف¬ها معمولاً بر تصمیمات کارگزاران دولت و سایر نهادهای بخش عمومی، در مجامع عمومی و مراجع تصمیم¬گیرنده واحدهای انتفاعی اعم از آنکه عمومی یا خصوصی تلقی شوند همواره مؤثر و گاه مسلط است.
ب) بخش خصوصی: صاحبان مؤسسات انفرادی انتفاعی، شرکای شرکت¬های غیرسهامی، شرکای مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، سهامداران شرکت¬های سهامی عام یا خاص اعم از آنکه تمام یا قسمت عمده¬ای از سرمایه متعلق به بخش خصوصی باشد، اساساً هدف¬هایی چون تحصیل و توزیع سود، حفظ اصل سرمایه، افزایش ارزش سرمایه¬گذاری، بقاء مؤسسه و امکان گسترش دامنه فعالیت آن را در آینده دنبال می¬کنند. این هدف¬ها غالباً بر تصمیمات سرمایه¬گذاران خصوصی و یا نمایندگان آنها در ارکان و مجامع عمومی واحدهای انتفاعی مسلط است.

2-4-2 نیازهای اطلاعاتی سرمایه¬گذاران (بخش عمومی و بخش خصوصی)
با اینکه در هدف¬های سرمایه¬گذاری بخش عمومی و بخش خصوصی تفاوت¬هایی وجود دارد و این هدف¬ها در قضاوت و تصمیم¬گیری آنها نسبت به امور واحدهای انتفاعی مؤثر است؛ اما اموری که قضاوت و تصمیم¬گیری نسبت به آنها براساس اطلاعات مالی صورت می¬گیرد در کلیه واحدهای انتفاعی کمابیش یکسان است و به شرح زیر شمرده می¬شود:
1- ارزیابی نتایج عملیات واحد انتفاعی
2- ارزیابی میزان موفقیت واحد انتفاعی در دستیابی به هدف¬های عملیاتی پیش¬بینی شده
3- ارزیابی کارایی و نحوه ایفای مسئولیت¬های مباشرت مدیریت
4- ارزیابی بنیه اقتصادی و توان مالی واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات و اجرای برنامه¬های آتی
5- ارزیابی توان سودآوری آتی واحد انتفاعی
6- برآورد ارزش جاری سرمایه¬گذاری در واحد انتفاعی
7- حصول اطمینان از حسن جریان امور و حفاظت دارائی¬های واحد انتفاعی
8- حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت واحد انتفاعی

 

3-4-2 سرمایه¬گذاران بالقوه و نیازهای اطلاعاتی آنها
مؤسساتی نظیر شرکت¬های سرمایه¬گذاری، صندوق¬های بازنشستگی و پس¬انداز، شرکت¬های بیمه و سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی که به سرمایه¬گذاری در اوراق بهادار می¬پردازند برای تصمیم¬گیری نسبت به معاملات اوراق بهادار نیازمند به کسب اطلاعات مالی از واحدهای انتفاعی صادرکننده اوراق بهادار هستند.
نیازهای اطلاعاتی این گروه در مقام سرمایه¬گذار بالقوه اساساً مشابه نیازهای اطلاعاتی صاحبان سرمایه است. با این وجود، این گروه حق دریافت اطلاعات شخصی را از واحدهای انتفاعی ندارند. از آنجا که سرمایه¬گذاران بالقوه در تصمیم¬گیری¬های خود به گزارش¬های مالی سالانه به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی اتکا می¬کنند، انتظار دارند که صورت¬های مالی واحدهای انتفاعی به ویژه شرکت¬های سهامی عام حاوی اطلاعاتی باشد که ارزیابی وضعیت موجود، سودآوری و بازده سرمایه را ممکن سازد.

 

4-4-2 اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها
بانک¬ها، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر اشخاص حقوقی و یا حقیقی که به واحدهای انتفاعی وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی کوتاه یا بلندمدت اعطاء و همچنین اشخاصی که اوراق مشارکت واحدهای انتفاعی را می¬خرند، اساساً به بازیافت اصل منابع و دریافت منافع مورد انتظار از آن و به کار گرفتن مؤثر وجوه اعطایی در انجام فعالیت¬های مقرر توجه دارند. اعطاءکنندگان تسهیلات مالی کوتاه¬مدت معمولاً موجودی نقد و سایر دارایی¬هایی که سریعاً قابل تبدیل به وجه نقد است، گردش وجوه نقد در آینده نزدیک و توان واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات کوتاه¬مدت را در نظر می-گیرند. حال آنکه اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی بلندمدت، بیشتر به دارایی¬های بلندمدت، میزان فزونی دارایی¬ها بر بدهی¬ها، تداوم فعالیت، سودآوری و قابلیت واحد انتفاعی در ایفای تعهدات بلندمدت توجه دارند.
با آنکه بانک¬ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، هنگام تصمیم¬گیری نسبت به اعطاء وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی، اطلاعات تفصیلی مورد نیاز را در قالب گزارش¬های مالی خاص متکی بر آخرین صورت¬های مالی، از واحد انتفاعی دریافت می¬دارند و همچنین در قبال تسهیلات اعطاء شده به اقتضای نوعی قرارداد تضمین¬هایی را دریافت می¬نمایند و یا اموالی را به وثیقه می¬گیرند و ممکن است محدودیت¬هایی را در توزیع سود ایجاد کنند، اما برای حصول اطمینان از بازیافت اصل منابع و دریافت منافع مورد انتظار همواره به اطلاعات مالی به موقع و مستمر از واحدهای انتقاعی دریافت¬کننده تسهیلات مالی نیاز دارند. از این رو، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و دارندگان اوراق مشارکت نیز به عنوان گروهی عمده انتظار دارند که صورت¬های مالی، حاوی اطلاعاتی در جهت رفع نیازهای آنان باشد.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   137 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه

دانلود مقاله بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

-1 مقدمه
مدیران شرکت¬ها نمایندگان سهامداران می¬باشند، رابطه¬ای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیل¬گر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیات¬های اقتصادی و مالی است. پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تا کنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را، کاهش می¬دهد در نتیجه منجر به کاهش قدرت مدیران می¬شود.
جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاست¬های پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا می¬کند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد می¬کند و مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایه¬گذاری آن در هزینه¬های سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیت¬های با بازده پایین جلوگیری شود (جنسن، 1986،ص 323) .
در این فصل از پژوهش، ابتدا مسأله تحقیق، اهمیت و ضرورت آن مورد بحث قرار می¬گیرد. سپس توضیحاتی راجع به اهداف و فرضیه های تحقیق و کاربرد نتایج آن ارائه شده و در نهایت، این فصل با شرح مختصری از روش تحقیق و تعریف واژگان عملیاتی به پایان خواهد رسید.

 

2-1 بیان مسأله
تحقیقات پیشین جریان وجوه نقد آزاد را به عنوان یکی از عوامل مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران تعریف می¬کنند.
جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصت¬های سرمایه¬گذاری پایین به عنوان یک مشکل نمایندگی اصلی مطرح می¬شود که در این حالت مدیران هزینه¬هایی را برای سهامداران ایجاد می¬کنند که ثروت سهامداران را کاهش می¬دهد.
مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پایین، اغلب تمایل دارند تا در پروژه¬های اضافی و یا حتی در پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی سرمایه¬گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی¬کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش¬دهنده سود استفاده می¬کنند.
جریان وجوه نقد آزاد منجر به تضاد منافع بالقوه¬ای بین مدیران و سهامداران می¬شود. سهامداران تمایل دارند که جریان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدی بین آنها توزیع شود، در حالیکه مدیران تمایل دارند تا این جریان وجوه نقد مازاد را در پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی سرمایه¬گذاری کنند ولذا برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی¬کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش¬دهنده سود استفاده می¬کنند.
سهامداران تمایل دارند که جریان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدی بین آنها توزیع شود، در حالیکه مدیران تمایل دارند تا این جریان وجوه نقد مازاد را در پروژه¬های جدید سرمایه¬گذاری کنند. ممکن است مدیران در این اندیشه به سر ببرند که پرداخت سود سهام به سهامداران، منافع تحت کنترل آنها را کاهش خواهد داد و در نتیجه موجب کاهش قدرت آنها خواهد شد.
تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت¬های رشد کم، به سرمایه-گذاری در پروژه¬های اضافی (نهایی) یا حتی پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی
می¬تواند از طریق ایجاد سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی¬کند، مشکل نمایندگی را افزایش دهد. سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی¬کند سرانجام می¬تواند منجر به قیمت سهام پائین¬تر و تحریک سهامداران به بر کنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد گردد.
همچنین مدیران به این دلیل که دارای انگیزه دریافت پاداش در عوض رشد واحد اقتصادی هستند، تمایل دارند تا جریان وجوه نقد آزاد خود را در پروژه¬های جدید سرمایه¬گذاری نمایند و رشد واحدهای اقتصادی قدرت مدیران را از طریق افزایش منابع تحت کنترل آنها افزایش می¬دهد. این قبیل پروژه-ها و فعالیت¬ها احتمالاً موجب خود خشنودی مدیران می¬شود و نیز ممکن است مزایای نقدی با سایر جوایز شخصی را برای مدیریت فراهم آورد و این وضعیت مشکلات نمایندگی را افزایش خواهد داد.
مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را در جهت بهینه و بیشینه نمودن ثروت سهامداران مصرف نمایند و از سرمایه¬گذاری آن در پروژه¬های بیهوده و تلف کردن آن در فعالیت¬هایی با بازده پائین جلوگیری شود. با این حال، با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایای جانبی باشد (وستفالن،2002،ص12). این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختار امپراطوری یا مشکلات سرمایه¬گذاری افراطی (بیش از حد) شناخته می¬شود.
با توجه به مسائل توضیح داده شده و با توجه به اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای فرصت رشد پائین و جریان وجوه نقد آزاد بالا تمایل به سرمایه¬گذاری در پروژه¬های اضافی (نهایی) و حتی پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی، دارند و از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده می¬کنند، پیش¬بینی شده است که سرمایه¬گذاران نسبت به مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد عکس¬العمل نشان خواهند داد و این موضوع در قیمت سهام منعکس شده است (بازار کارا فرض شده است).
در این مفهوم پیش¬بینی شده است که مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد وابسته
ارزشی (مربوط ارزشی) بوده و طریقه حسابداری سودها و ارزش دفتری هر سهم مورد استفاده در تصمیم¬گیری¬های اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد، لذا در این تحقیق به ارزیابی ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم و بررسی مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر آنها پرداخته شده است.

 

3-1 پرسش های اصلی تحقیق:
الف): آیا عایدی هر سهم با قیمت هر سهم رابطه دارد؟
ب): آیا ارزش دفتری حق مالی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟
ج): آیا مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد رابطه بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟
د) : آیا مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد رابطه ارزش دفتری حق مالی و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

 

4-1 اهداف تحقیق
با توجه به اینکه در موضوع تحقیق هدف اصلی بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد (به عنوان متغیر مستقل) بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم
می¬باشد، لذا ابتداً نیازمند بیان وجود ارتباط ارزشی بین عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم می¬باشد.
با توجه به توضیحات فوق اهداف علمی تحقیق به دو هدف اولیه و ثانویه تقسیم شده و به شرح زیر قابل ذکر است:
الف) هدف اولیه تحقیق ارزیابی ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم می¬باشد.
ب) هدف ثانویه تحقیق عبارتست از بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم، با استفاده از مدل اولسون، می¬باشد.

 

5-1 فرضیه¬های تحقیق
با توجه به آنچه در اهداف تحقیق ذکر شده است، فرضیه¬های تحقیق به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم شده¬اند:
فرضیه اصلی اول :
بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم ارتباط مثبتی وجود دارد.
فرضیه فرعی اول:
ارتباط بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم در واحدهای اقتصادی دارای مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، ضعیف¬تر است.
فرضیه اصلی دوم:
بین ارزش دفتری حق مالی هر سهم و قیمت هر سهم ارتباط مثبتی وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم:
ارتباط بین ارزش دفتری حق مالی هر سهم و قیمت هر سهم در واحدهای اقتصادی دارای مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، ضعیف¬تر است.

 

6-1 قلمرو تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد.

 

قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی و دوره مطالعاتی این پژوهش در خصوص شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال¬های 1380 و 1386 (یک دوره هفت ساله) می¬باشد.

 

7-1 تعریف واژه¬ها
جریان وجوه نقد آزاد : جریان وجوه نقد آزاد وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد (جنسن، 1986،ص323) .
لازم به ذکر است که جنسن جریان وجوه نقد آزاد را در تحقیقات خود، علاوه بر تعریف فوق، تحت عنوان خالص جریان نقدی تعریف نموده است که حاصل از عملیات واحد تجاری بوده و مازاد بر وجوه مورد نیاز جهت پرداخت مالیات، هزینه بهره و سود سهام می¬باشد.

 

فرصت رشد :
عبارتست از نسبت ارزش بازار سهام (قیمت سهام) به ارزش دفتری هر سهم. بالا بودن این نسبت بیانگر وجود فرصت¬های رشد و بهبود برای شرکت است، در حالی که پائین بودن آن نشان¬دهنده ثبات شرکت و محدود بودن فرصت¬های رشد می¬باشد (آیولیافؤاد رحمان و همکاران، 2009،ص80) .

 

ارزش دفتری هر سهم :
ارزش هر سهم از سهام طبق دفاتر شرکت، بر مبنای بهای تمام شده تاریخی آن. این ارزش از ارزش بازار آن متمایز است. ارزش دفتر هر سهم عادی می¬تواند به صورت زیر محاسبه شود:
مجموع حقوق صاحبان سهام منهای حاصل جمع ارزش تسویه (انحلال) هر سهم ممتاز و سود معوقه سهام ممتاز، تقسیم بر مجموع تعداد سهام عادی صادره و پذیره¬نویسی شده در پایان سال.
همچنین ارزش دفتری هر سهم ممتاز نیز به صورت زیر محاسبه می¬گردد:
ارزش تسویه سهام ممتاز به اضافه سود سهام ممتاز معوقه، تقسیم بر مجموع تعداد سهام ممتاز در پایان سال (نوروش،1377،ص259)6.

 

مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد :
با توجه به تحقیقات گذشته مبنی بر اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد کم، با احتمال بیشتری، وجوه نقد مازاد را در پروژه¬های اضافی (نهایی) و یا حتی پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی سرمایه¬گذاری می¬کنند، لذا این چنین فرض می¬شود که در واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد کم تضاد منافع بین مدیریت و سهامداران، سرمایه¬گذاران و اعتباردهندگان بیشتر است (جنسن، 1986،ص323) .
ارتباط ارزشی :
یک رقم حسابداری زمانی وابسته ارزشی تلقی می¬گردد که دارای ارتباط پیش¬بینی شده¬ای با ارزش-های بازار حقوق صاحبان سهام داشته باشد. هاند ذکر نموده است که زمانی صورت¬های مالی وابسته ارزشی تلقی می¬گردند که به قیمت، ارزش یا بازده¬های حقوق صاحبان سهام وابسته باشد.
عایدی هر سهم :
درآمدی که بابت هر سهم تحت تملک سهامدار به وی تعلق می¬گیرد. در ساختار ساده سرمایه، «درآمد سهم» عبارتست از، سود ویژه منهای سود سهام ممتاز تقسیم بر مبنای میانگین موزون سهام عادی منتشر شده در دست سهامداران (سهام منتشره و بازخرید نشده). اما در ساختار پیچیده سرمایه، «درآمد هر سهم» به دو صورت «درآمد اولیه هر سهم» و «درآمد کاملاً رقیق شده هر سهم» ارائه می¬گردد (نوروش،1377،ص259)4.
ارزش دفتری حق مالی هر سهم5:
عبارتست از نسبت حقوق صاحبان سهام به تعداد سهام منتشر شده در جریان (تعداد سهام منتشره پس از کسر تعداد سهام خزانه) (همان منبع،ص259) 6.
بازار کارا7:
بازار کامل فرضی که در آن سرمایه¬گذاران کوچک فراوانی وجود دارند و هر کدام از آنها اطلاعات و انتظارات کسانی را از مدل اوراق بهادارند. در این بازار، هیچگونه محدودیتی برای سرمایه-گذاری و همچنین هیچگونه مالیات و هزینه معاملاتی وجود ندارد.
تمام سرمایه¬گذاران در این بازار به صورت منطقی عمل می¬کنند و دیدگاه آنان نسبت به اوراق بهادار، یکسان است، همه آنها از هزینه پذیرش ریسک اجتناب می¬نمایند و بازده بیشتر و ریسک کمتر را ترجیح می¬دهند. بنابراین، در این بازار وجوه به مطلوب¬ترین شکل بهره¬وری خود اختصاص داده
می¬شوند (همان منبع،ص259)1.

 

مدل اولسون2:
مدل اولسون مدلی است که به طور گسترده¬ای به صورت چارچوبی درباره ارزشیابی ارقام حسابداری به کار رفته است و در این پژوهش برای آزمون مربوط بودن عایدی سهام در واحدهای اقتصادی دارای مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد استفاده شده است. این مدل ارزش حقوق صاحبان سهام واحد اقتصادی را به صورت تابعی از عایدی سهام و ارزش¬های دفتری سهام آن بیان می¬کند. مدل قیمت به صورت زیر نوشته می¬شود.

که در این مدل داریم:
: قیمت حقوق صاحبان سهام واحد اقتصادی در زمان t.
: عبارتست از عایدی سهام دوره t.
: عبارتست از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در زمان t.
مدل قیمت، به این دلیل که قیمت جاری سهام نشانگر اثر انباشته اطلاعات عایدی (سود) سهام است، به کار گرفته شده است.

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2 مقدمه
از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی¬باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه¬ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه¬های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، مدیران واحدهای تجاری از انگیزه¬های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می¬باشند.
در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان¬های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیران می¬توانند از طریق شناسایی فرصت¬های رشد مناسب، وجوه مذکور را در پروژه¬های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه¬گذاری و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود گردند. با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند جریان¬های وجوه نقد آزاد را در پروژه¬های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه-گذاری تا در کوتاه¬مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.
با اینکه گراس من و هارت این منافع متضاد را تشخیص داده و نقش ضمانتی بدهی را تعریف کرده¬اند، اما جنسن این ایده را عمومی نمود و پیشنهاد کرده است که بدهی¬ها و تعهدات چاره¬ای برای این نوع از هزینه¬های نمایندگی است، زیرا که پرداخت¬های کوپنی اوراق قرضه وجوه نقد در دسترس مدیران را کاهش می¬دهد.
جنسن هزینه¬های ناشی از جریان¬ها وجوه نقد آزاد را هزینه¬هایی دانست که در پروژه¬ها با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه¬گذاری شده¬اند. از نظر جنسن، مدیران واحدهای تجاری با جریان¬های نقد آزاد زیاد و رشد کم، سود را مدیریت می¬نمایند تا سودهای کم و زیان¬های ناشی از سرمایه¬گذاری در چنین پروژه¬هایی را از بین برده و در کوتاه¬مدت منافع شخصی خود را تأمین نمایند(جنسن،1986، ص330) .
با توجه به مباحث مطرح شده پیش¬بینی می¬شود که سرمایه¬گذاران بالفعل و بالقوه نسبت به مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد عکس¬العمل نشان خواهند داد و این موضوع در قیمت سهام منعکس شده است. لذا در این تحقیق به ارزیابی ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم و بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر آنها پرداخته شده است.
در این فصل از پژوهش انجام شده، با توجه به مباحث مطرح شده، ابتدا فصل را به اهداف عمده حسابداری، گزارش¬های حسابداری، استفاده¬کنندگان گزارش¬های مالی و نیازهای آنها آغاز نموده و در خلال فصل به طور مفصل به اهداف گزارشگری مالی و موضوعات پیرامون آن، تئوری نمایندگی و حاکمیت شرکتی پرداخته شده است. در نهایت پس از شرح مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد با بررسی سوابق تحقیقات انجام شده در خارج و داخل ایران فصل به پایان خواهد رسید.

 

2-2 اهداف عمده حسابداری
اهداف عمده حسابداری را می¬توان به شرح زیر خلاصه کرد:
- تأمین نیازهای اطلاعات مالی اداره¬کنندگان واحدهای اقتصادی
- ارائه خدمات مالی و اطلاعاتی به مدیریت اجرایی جهت اداره مؤثر و کارآمد واحدهای اقتصادی
- فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه¬گذاران، اعطاکنندگان وام و اعتبار، مراجع قانونی، کارکنان و سایر اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای اقتصادی از طریق ارائه گزارش¬های مالی
- فراهم کردن اطلاعات لازم جهت محاسبه انواع مالیات¬ها، عوارض، بیمه¬های اجتماعی و سایر حقوق دولتی
- مستند کردن معاملات و آثار مالی رویدادهای مؤثر بر واحدهای اقتصادی و اقامه دلیل در قبال سایر اشخاص

 

 

 

3-2 گزارش¬های حسابداری
محصول پردازش اطلاعات مالی توسط هر سیستم حسابداری، گزارش¬های متعدد و متنوعی است که گزارش¬های حسابداری نامیده می¬شود. گزارش¬های حسابداری را می¬توان در دو گروه متمایز زیر
طبقه¬بندی کرد:

 

1-3-2- گزارش¬های درون سازمانی
به مجموعه گزارش¬هایی که توسط هر سیستم حسابداری در طول دوره مالی با هدف انجام خدمات مالی و ارائه اطلاعات تفصیلی تهیه می¬شود، گزارش¬های درون¬سازمانی می¬گویند. منظور از تهیه و ارائه این گونه گزارش¬ها عمدتاً رفع نیازهای اطلاعاتی مدیریت واحدهای اقتصادی در برنامه¬ریزی و کنترل است. اما برخی از آنها علاوه بر کمک به مدیریت، اطلاعاتی را به اشخاصی که با واحد اقتصادی داد و ستد یا ارتباط مستمر دارند، ارائه می¬دهد. ویژگی اصلی گزارش¬های درون¬سازمانی در این است که معمولاً به شکل تفصیلی و در فواصل زمانی کوتاه و حتی گاه روزانه تهیه می¬شود.

 

2-3-2 گزارش¬های برون¬سازمانی
به گزارش¬هایی که توسط سیستم حسابداری در پایان سال مالی یا مقاطع دیگری از زمان در جهت ارائه اطلاعات به طیف وسیعی از اشخاص ذیحق و ذیعلاقه به یک واحد اقتصادی تهیه می¬گردد، گزارش¬های برون¬سازمانی گفته می¬شود. صورت¬های مالی که محصول نهایی پردازش اطلاعات مالی توسط سیستم حسابداری است اصلی¬ترین بخش گزارش¬های برون¬سازمانی است. ویژگی اصلی
گزارش¬های برون¬سازمانی در این است که مجموع اطلاعات مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را به شکل خلاصه و طبقه¬بندی شده همراه با توضیحات و تفاسیر لازم به طور یکجا ارائه می¬کند. بنابراین، سیستم¬های حسابداری از لحاظ گزارشگری غالباً دو جنبه متمایز دارد، یکی جنبه تأمین نیازهای اطلاعاتی درون سازمانی و دیگری جنبه تأمین نیازهای اطلاعاتی برون سازمانی.

4-2 استفاده¬کنندگان گزارش¬های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها
اشخاص و مراجع مختلفی با حقوق، منافع و علایق گوناگون و گاه متضاد، برای قضاوت و
تصمیم¬گیری درباره امورو وضعیت واحدهای انتفاعی، به اطلاعات مالی نیاز دارند. به منظور تأمین این نیازها، واحدهای انتفاعی مختلف بر حسب شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی – اجتماعی، طبق الزامات قانونی، عرف جاری، قراردادهای دو یا چند جانبه و یا تصمیمات اداره¬کنندگان آنها، گزارش¬های مالی گوناگونی را که اساساً جنبه استفاده های برون سازمانی دارد، تهیه و ارایه می کنند.این گونه گزارش¬ها، مهمترین منبع تأمین اطلاعات مالی برای اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای انتفاعی است. از آنجا که صورت¬های مالی عمده¬ترین وسیله انتقال اطلاعات مالی به خارج از واحدهای انتفاعی و محور اصلی و عامل مشترک در کلیه گزارش¬های مالی است، انتظار می¬رود اطلاعات مالی منعکس در آن بتواند وضعیت مالی و نتایج عملیات واحدهای انتفاعی را به گونه¬ای ارائه کند که نیازهای اطلاعاتی طیف وسیعی از اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای انتفاعی هر چه بیشتر و بهتر برآورده شود. کلیه اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه که اختیار دسترسی به صورت¬های مالی واحدهای انتفاعی را دارند و انتظار می¬رود که در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت یا بر مبنای آن اطلاعات تصمیم¬گیری کنند، استفاده¬کننده از صورت¬های مالی محسوب می¬شوند. استفاده¬کنندگان از صورت¬های مالی گروه¬های مختلفی را تشکیل می¬دهند که
هدف¬های متفاوت، متعارض و گاه متضادی دارند. تعدد، تنوع و هدف¬های گروه¬های استفاده¬کننده، به شکل حقوقی، نوع و دامنه فعالیت¬های هر واحد انتفاعی بستگی دارد. از آنجا که اصولاً اطلاعات مشخص و محدودی می¬تواند از طریق صورت¬های مالی گزارش شود، در تدوین هدف¬های گزارشگری مالی، از یک سو به رفع نیازهای گروه¬هایی از استفاده¬کنندگان اولویت داده می¬شود که با داشتن حقوق، منافع و علایق مستقیم، اساساً برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز به صورت¬های مالی واحدهای انتفاعی اتکا می¬کنند. از سوی دیگر، در چارچوب مناسبات حقوقی و الزامات قانونی حاکم بر فعالیت¬های تجاری و واحدهای انتفاعی و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی، ضمن در نظر گرفتن نیازهای اطلاعاتی کلیه گروه¬های استفاده¬کننده کوشش می¬شود در ترکیب اطلاعاتی که از طریق صورت¬های مالی گزارش می¬شود تعادلی منطقی برقرار گردد. بنابراین، در این پژوهش گروه¬های مختلف استفاده¬کننده از صورت¬های مالی و انواع تصمیماتی که اتخاذ آن به اطلاعات مالی نیاز دارد، به اختصار بیان می¬شود.

 

1-4-2 سرمایه¬گذاران
سرمایه¬گذاران از لحاظ نوع مالکیت و هدف¬های سرمایه¬گذاری به دو گروه عمده زیر طبقه¬بندی
می¬شوند:

 

الف) بخش عمومی: دولت و سایر نهادهای بخش عمومی به عنوان صاحب سرمایه یا سرمایه¬گذار در واحدهای انتفاعی اعم از آنکه تمام یا بخشی از سرمایه آنها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشند، ضمن توجه به سودآوری، عمدتاً و حسب مورد، هدف¬هایی چون ایجاد و کنترل تأسیسات و صنایع استراتژیک و زیربنایی، رشد و توسعه اقتصادی، حفظ و ایجاد اشتغال، توسعه ناحیه¬ای و رفاه اجتماعی، ایجاد تعادل در بازار و ثبات نسبی قیمت¬ها، دستیابی به تکنولوژی جدید و ایجاد صنایع پیشگام و توزیع عادلانه امکانات را دنبال می¬کنند. این هدف¬ها معمولاً بر تصمیمات کارگزاران دولت و سایر نهادهای بخش عمومی، در مجامع عمومی و مراجع تصمیم¬گیرنده واحدهای انتفاعی اعم از آنکه عمومی یا خصوصی تلقی شوند همواره مؤثر و گاه مسلط است.
ب) بخش خصوصی: صاحبان مؤسسات انفرادی انتفاعی، شرکای شرکت¬های غیرسهامی، شرکای مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، سهامداران شرکت¬های سهامی عام یا خاص اعم از آنکه تمام یا قسمت عمده¬ای از سرمایه متعلق به بخش خصوصی باشد، اساساً هدف¬هایی چون تحصیل و توزیع سود، حفظ اصل سرمایه، افزایش ارزش سرمایه¬گذاری، بقاء مؤسسه و امکان گسترش دامنه فعالیت آن را در آینده دنبال می¬کنند. این هدف¬ها غالباً بر تصمیمات سرمایه¬گذاران خصوصی و یا نمایندگان آنها در ارکان و مجامع عمومی واحدهای انتفاعی مسلط است.

2-4-2 نیازهای اطلاعاتی سرمایه¬گذاران (بخش عمومی و بخش خصوصی)
با اینکه در هدف¬های سرمایه¬گذاری بخش عمومی و بخش خصوصی تفاوت¬هایی وجود دارد و این هدف¬ها در قضاوت و تصمیم¬گیری آنها نسبت به امور واحدهای انتفاعی مؤثر است؛ اما اموری که قضاوت و تصمیم¬گیری نسبت به آنها براساس اطلاعات مالی صورت می¬گیرد در کلیه واحدهای انتفاعی کمابیش یکسان است و به شرح زیر شمرده می¬شود:
1- ارزیابی نتایج عملیات واحد انتفاعی
2- ارزیابی میزان موفقیت واحد انتفاعی در دستیابی به هدف¬های عملیاتی پیش¬بینی شده
3- ارزیابی کارایی و نحوه ایفای مسئولیت¬های مباشرت مدیریت
4- ارزیابی بنیه اقتصادی و توان مالی واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات و اجرای برنامه¬های آتی
5- ارزیابی توان سودآوری آتی واحد انتفاعی
6- برآورد ارزش جاری سرمایه¬گذاری در واحد انتفاعی
7- حصول اطمینان از حسن جریان امور و حفاظت دارائی¬های واحد انتفاعی
8- حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت واحد انتفاعی

 

3-4-2 سرمایه¬گذاران بالقوه و نیازهای اطلاعاتی آنها
مؤسساتی نظیر شرکت¬های سرمایه¬گذاری، صندوق¬های بازنشستگی و پس¬انداز، شرکت¬های بیمه و سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی که به سرمایه¬گذاری در اوراق بهادار می¬پردازند برای تصمیم¬گیری نسبت به معاملات اوراق بهادار نیازمند به کسب اطلاعات مالی از واحدهای انتفاعی صادرکننده اوراق بهادار هستند.
نیازهای اطلاعاتی این گروه در مقام سرمایه¬گذار بالقوه اساساً مشابه نیازهای اطلاعاتی صاحبان سرمایه است. با این وجود، این گروه حق دریافت اطلاعات شخصی را از واحدهای انتفاعی ندارند. از آنجا که سرمایه¬گذاران بالقوه در تصمیم¬گیری¬های خود به گزارش¬های مالی سالانه به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی اتکا می¬کنند، انتظار دارند که صورت¬های مالی واحدهای انتفاعی به ویژه شرکت¬های سهامی عام حاوی اطلاعاتی باشد که ارزیابی وضعیت موجود، سودآوری و بازده سرمایه را ممکن سازد.

 

4-4-2 اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها
بانک¬ها، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر اشخاص حقوقی و یا حقیقی که به واحدهای انتفاعی وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی کوتاه یا بلندمدت اعطاء و همچنین اشخاصی که اوراق مشارکت واحدهای انتفاعی را می¬خرند، اساساً به بازیافت اصل منابع و دریافت منافع مورد انتظار از آن و به کار گرفتن مؤثر وجوه اعطایی در انجام فعالیت¬های مقرر توجه دارند. اعطاءکنندگان تسهیلات مالی کوتاه¬مدت معمولاً موجودی نقد و سایر دارایی¬هایی که سریعاً قابل تبدیل به وجه نقد است، گردش وجوه نقد در آینده نزدیک و توان واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات کوتاه¬مدت را در نظر می-گیرند. حال آنکه اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی بلندمدت، بیشتر به دارایی¬های بلندمدت، میزان فزونی دارایی¬ها بر بدهی¬ها، تداوم فعالیت، سودآوری و قابلیت واحد انتفاعی در ایفای تعهدات بلندمدت توجه دارند.
با آنکه بانک¬ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، هنگام تصمیم¬گیری نسبت به اعطاء وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی، اطلاعات تفصیلی مورد نیاز را در قالب گزارش¬های مالی خاص متکی بر آخرین صورت¬های مالی، از واحد انتفاعی دریافت می¬دارند و همچنین در قبال تسهیلات اعطاء شده به اقتضای نوعی قرارداد تضمین¬هایی را دریافت می¬نمایند و یا اموالی را به وثیقه می¬گیرند و ممکن است محدودیت¬هایی را در توزیع سود ایجاد کنند، اما برای حصول اطمینان از بازیافت اصل منابع و دریافت منافع مورد انتظار همواره به اطلاعات مالی به موقع و مستمر از واحدهای انتقاعی دریافت¬کننده تسهیلات مالی نیاز دارند. از این رو، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و دارندگان اوراق مشارکت نیز به عنوان گروهی عمده انتظار دارند که صورت¬های مالی، حاوی اطلاعاتی در جهت رفع نیازهای آنان باشد.

 

5-4-2 نیازهای اطلاعاتی فروشندگان کالاها و خدمات
اشخاص و مؤسساتی که به طور مستمر به یک واحد انتفاعی، کالا و خدمت عرضه می¬کنند، برای تصمیم¬گیری¬های خود در موارد زیر به اطلاعات مالی نیاز دارند:
1- در مورد فروش¬های نسیه، اطمینان از وصول به موقع مطالبات.
2- در مواردی که خریدار، مصرف¬کننده عمده یا انحصاری تولیدات یک یا چند عرضه¬کننده باشد، چون برنامه و ادامه فعالیت عرضه¬کنندگان به تداوم فعالیت واحد انتفاعی خریدار بستگی پیدا می¬کند، فروشندگان عمده کالا و خدمات، صرف¬نظر از آنکه معامله نقد یا نسیه باشد، به اطلاعاتی در مورد ادامه عملیات کنونی، حجم فروش و سودآوری واحدهای انتفاعی نیاز دارند.

 

6-4-2 مشتریان
اشخاص و مؤسساتی که از یک واحد انتفاعی کالا یا خدمت خریداری می¬کنند، معمولاً قیمت، شرایط فروش و کیفیت کالاها و خدمات را در نظر می¬گیرند. در اطلاعات مالی مورد نیاز مشتریان، اطمینان از تداوم عرضه کالاها و خدمات و انجام به موقع تعهدات، عامل اصلی در تصمیم¬گیری¬های آنهاست.

 

7-4-2 نیازهای اطلاعاتی مدیریت
مدیریت هر واحد انتفاعی، اگرچه به کلیه اطلاعات تفصیلی دسترسی دارد و مسئولیت نهایی تهیه و ارائه صورت¬های مالی را به عهده دارد، با این حال، خود یکی از استفاده¬کنندگان صورت¬های مالی محسوب می¬شود. زیرا، مدیریت، به کمک صورت¬های مالی تصویری کلی از وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تحت تصدی خود به دست می¬آورد و از آن به صورت ابزاری برای سنجش واکنش سایر اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه استفاده می¬کند.
علاوه بر این، مدیریت براساس الزامات قانونی یا قراردادی با تهیه و ارائه صورت¬های مالی چگونگی ایفای وظیفه مباشرت خود را گزارش می¬نماید و با تصویب این صورت¬ها توسط ارکان ذیصلاح واحد انتفاعی، مفاصاحساب دروه مورد گزارش را دریافت می¬دارد.

 

8-4-2 کارکنان
مسئولیت کارفرما در تأمین معیشت کارکنان و وابستگی استخدامی کارکنان به کارفرما، منشأ حق و نیاز آنان به کسب اطلاعاتی درباره وضعیت موجود و آینده فعالیت واحد انتفاعی است که این اطلاعات امکان ارزیابی امنیت شغلی، ارتقاء و بهره¬مندی کارکنان را از حقوق و مزایای بیشتر فراهم می¬نماید.
کارکنان هر واحد انتفاعی که معمولاً توسط تشکل¬هایی نظیر نمایندگان منتخب، انجمن صنفی یا شورای اسلامی کار نمایندگی می¬شوند، می¬توانند اطلاعاتی را در موارد زیر طلب نمایند:
- مبانی و چگونگی محاسبه پاداش افزایش تولید، بهره¬وری، مشارکت در سود و سایر حقوقی که به موجب قوانین و یا بنا بر قراردادهای دسته¬جمعی کار به آنان تعلق می¬گیرد.
- توانایی واحد انتفاعی در پرداخت حقوق و مزایا.
- تصمیمات مدیریت در مورد سطح اشتغال، مناطق اشتغال، طرح¬های بازخرید و برکناری، ایمنی و بهداشت کار، امکانات و تسهیلات رفاهی.

 

9-4-2 دولت و نیازهای آن
دولت در نقش حاکمیت، برای حفظ حقوق ملت و گروه¬های مختلف استفاده¬کننده و انجام امور زیر نیازمند به اطلاعات مالی درباره واحدهای انتفاعی است:
1- برنامه¬ریزی و هدایت اقتصاد کشور
2- اخذ مالیات بر درآمد، عوارض، مالیات¬های تکلیفی و سایر حقوق دولتی
3- اخذ حق بیمه و سایر حقوق مربوط به برنامه¬های تأمین اجتماعی
4- سنجش نتایج سیاست¬ها و تدابیر اقتصادی اتخاذ شده
5- اتخاذ تصمیمات اقتصادی به عنوان بزرگترین اعتباردهنده، تولیدکننده و مصرف¬کننده در کشور.

 

10-4-2 جامعه
نقشی که واحدهای انتفاعی، به ویژه واحدهای بزرگ، در اقتصاد، اشتغال، توسعه و رفاه کشور به طور اعم و در منطقه به طور اخص دارند، و آثار زیست¬محیطی و چگونگی میزان استفاده آنها از منابع طبیعی و امکانات ملی، منشأ نیاز و علاقه جوامع ملی و محلی به کسب اطلاعاتی در مورد بقاء و فعالیت¬های واحدهای مزبور است که می¬تواند توسط نهادها و تشکل¬های اجتماعی و رسانه¬های جمعی ابراز و درخواست شود. بنابراین فرض بر این است که جامعه می¬تواند از اطلاعاتی که برای بقیه گروه¬های استفاده¬کننده تهیه می¬شود استفاده نماید.
تفاوت ماهوی بین منافع و مضار اجتماعی یک واحد انتفاعی با سود یا زیان حسابداری که از طریق صورت¬های مالی ارائه می¬شود و همچنین کثرت و تنوع اطلاعات مورد نیاز جامعه موجب آن است که در حال حاضر جوامع محلی و ملی به عنوان یک گروه استفاده¬کننده که دارای منافع مستقیم و نیازمند اطلاعات مشخصی است، محسوب نشود.

 

5-2 اهداف گزاشگری مالی
هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای مالی مؤثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه¬گذاران، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و سایر استفاده¬کنندگان برون¬سازمانی را در قضاوت و تصمیم¬گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد. این هدف کلی به هدف¬های مشخصی که دستیابی به هر یک از آنها مستلزم فراهم آوردن اطلاعاتی معین است به شرح زیر تقسیم می¬شود:

 

1-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی
اطلاعاتی که در فرآیند گزارشگری مالی درباره منابع، تعهدات و حقوق مالی صاحبان سرمایه فراهم می¬شود باید وضعیت مالی واحد را نشان دهد و در ارزیابی بنیه اقتصادی آن مؤثر افتد. این اطلاعات باید به نحوی باشد که سرمایه¬گذاران، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و سایر گروه¬های استفاده¬کننده را در تشخیص نقاط قوت و ضعف مالی واحد انتفاعی یاری دهد و مبنایی را فراهم کند که بتوان براساس آن، اطلاعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعی راطی یک دوره مالی ارزیابی کرد.علاوه براین اطلاعات مورد بحث می¬تواند تأثیر بالقوه برخی از منابع بر گردش وجوه نقد و همچنین وجوه نقد مورد نیاز برای ایفای تعهدات واحد انتفاعی را نشان دهد.
اگرچه حسابداری مالی به منظور اندازه¬گیری مستقیم ارزش واحدهای انتفاعی طراحی نشده است با این حال، اطلاعات مربوط به منافع و تعهدات می¬تواند به عنوان یکی از مبانی برآورد ارزش مورد استفاده قرار گیرد، به ویژه زمانی که آثار تورم در آنها ملحوظ شده باشد.

 

2-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری
اطلاعاتی که درباره عملکرد یک واحد انتفاعی فراهم می¬شود باید به نحوی باشد که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش¬بینی فعالیت¬های آتی آن واحد مؤثر افتد. استفاده¬کنندگان از اطلاعات مالی به ویژه سرمایه¬گذاران و اعطاءکنندگان اعتبار غالباً براساس
پیش¬بینی عملکرد آتی آن واحد، تصمیم¬گیری می¬کنند.
اما، ارزیابی عملکرد گذشته همواره یکی از مبانی شکل¬گیری انتظارات و پیش¬بینی آینده است.
سرمایه¬گذاران و اعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیم معمولاً از یک سو به برآورد مبالغ، مقاطع زمانی و ابهامات مربوط به دریافت سود نقدی سرمایه و سود تسهیلات و از سوی دیگر به برآورد ارزش فروش سرمایه¬گذاری یا اصل تسهیلات در سر رسید اهمیت می¬دهند. اما، در گزارشگری مالی برای ارزیابی عملکرد یک واحد انتفاعی به محاسبه سود و اجزای متشکله آن بر مبنای تعهدی تأکید می-شود.
زیرا مهمترین منبع تأمین وجه نقد در بلند مدت عملیات مستمر یک واحد است و اندازه¬گیری نتایج عملیات یک واحد بر مبنای تعهدی که مستلزم شناسایی آثار معاملات، عملیات و رویدادها در زمان وقوع است، اطلاعات دقیق¬تری را در مقایسه با اطلاعات مربوط به دریافت¬ها و پرداخت¬های نقدی برای ارزیابی عملکرد فراهم می¬سازد. با این حال، در طول عمر یک واحد انتفاعی یا در بلند مدت، قاعدتاً مجموع سود با خالص وجوع نقد دریافتی، به استثنای تغییرات سرمایه، برابر است.
سرمایه¬گذاران، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و سایر استفاده¬کنندگان اطلاعات مالی غالباً سودهای گزارش شده و عوامل تعیین¬کننده آن را به طرق مختلف و برای مقاصد گوناگون مورد استفاده قرار
می¬دهند. برخی از این مقاصد عبارتست از:
1- ارزیابی عملکرد مدیریت
2- برآورد توان سودآوری واحد انتفاعی در کوتاه¬مدت و بلندمدت
3- ارزیابی مخاطره سرمایه¬گذاری در واحد انتفاعی یا اعطای تسهیلات مالی به آن
حسابداری مالی به جای ارزیابی عملکرد مدیریت، برآورد توان سودآوری، پیش¬بینی سود یا ارزیابی مخاطرات سرمایه¬گذاری و اعطای اعتبار، اطلاعاتی درباره میزان سود و اجزای متشکله آن را فراهم
می¬آورد و استفاده¬کنندگان اطلاعات مالی براساس این اطلاعات، خود نسبت به ارزیابی، برآورد،
پیش¬بینی و سنجش مخاطرات اقدام می¬کنند.
با این حال، حسابداری مالی می¬تواند از طریق ارائه اطلاعات تفصیلی درباره سود و عوامل تعیین-کننده آن و گزارش آثار تورم بر نتایج عملیات، تحلیل مالی را تسهیل کند.

 

3-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد
اطلاعاتی که درباره میزان و چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد یک واحد انتفاعی فراهم می¬شود، باید به نحوی باشد که درک عملیات را تسهیل و ارزیابی فعالیت¬های تأمین مالی و سرمایه¬گذاری را ممکن نماید و در سنجش توان نقدی واحد انتفاعی از لحاظ ایفای به موقع تعهدات و توزیع سود مؤثر افتد. وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. وجه نقد از طرق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی به واحد انتفاعی وارد می¬شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهی¬ها و گسترش واحد انتفاعی به مصرف می¬رسد. جریان ورود و خروج وجه نقد در هر واحد انتفاعی بازتاب تصمیم¬گیری¬های مدیریت در مورد برنامه¬های کوتاه¬مدت و بلندمدت عملیاتی و طرح¬های سرمایه¬گذاری و تأمین مالی است.
توان و امکان دسترسی هر واحد انتفاعی به وجه نقد، مبنای بسیاری از تصمیمات و قضاوت¬ها درباره آن واحد است. به بیان دیگر، اطلاعات مربوط به ورود و خروج وجه نقد ناشی از تصمیم-گیری¬ها و مبنای بسیاری از قضاوت¬های سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروه¬های استفاده¬کننده از اطلاعات مالی است.
اگرچه اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد در مقایسه با اطلاعات مربوط به سودآوری که براساس حسابداری تعهدی اندازه¬گیری و ارائه می¬شود از لحاظ ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی و مدیریت آن سودمندی کمتری دارد اما می¬تواند در زمینه¬های زیر مفید واقع شود:
- سنجش نقدینگی و ارزیابی توان واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات، پرداخت سود و تأمین نیازمندی¬های نقدی.
- تسهیل درک عملیات از طریق شناسایی ارتباط بین نتایج و گردش وجوه نقد مربوط و کمک به تفسیر اطلاعات ارائه شده درباره نتایج عملیات.
- ارزیابی فعالیت¬هایی تأمین مالی و سرمایه¬گذاری واحد انتفاعی.

 

4-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی
اطلاعاتی که در فرآیند گزارشگری مالی فراهم می¬شود باید به نحوی باشد که سرمایه¬گذاران را در ارزیابی عملکرد مدیریت، از لحاظ حفظ و بکارگیری منابعی که به آنها سپرده شده است، یاری دهد. این اطلاعات همچنین باید ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت¬ها و وظایف نمایندگی مدیریت را در انجام تعهدات و تکالیف قانونی واحد انتفاعی ممکن سازد.
مدیران هر واحد انتفاعی به عنوان وکیل و امین سرمایه¬گذاران، مسئول حفظ و استفاده کارآمد و سودآور از منابعی هستند که به آنان سپرده شده است. در عین حال، به نمایندگی از طرف واحد انتفاعی مکلف به ایفای تعهدات و انجام تکالیفی می¬باشند که به موجب قراردادهای دو یا چند جانبه، مقررات و الزامات قانونی و موارد مطرح در اساسنامه به عهده واحد انتفاعی است.
عوامل متعددی از جمله مدیریت، در موفقیت یا شکست یک واحد انتفاعی نقش دارند که به دلیل روابط متقابل و پیچیده بین آنها، اندازه¬گیری آثار هر یک به طور جداگانه و با دقتی معمول امکان-پذیر نیست. در نتیجه، برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت از اطلاعات مربوط به نتایج عملیات واحد انتفاعی به عنوان مهمترین شاخص استفاده می¬شود. از طرفی، گزارشگری مالی معمولاً نتایج عملیات یک دوره مالی واحد انتفاعی را ارائه می¬کند، حال آنکه عملیات مدیران پیشین بر نتایج عملیات جاری اثر گذاشته است و عملیات مدیران کنونی بر نتایج عملیات دوره¬های بعد اثر می¬گذارد. از این رو استفاده¬کنندگان از اطلاعات مالی علاوه به اطلاعات مربوط به نتایج عملیات می¬توانند از اطلاعات مربوط به قدرت سودآوری نیز که معرف عملکرد بلندمدت واحد انتفاعی بوده به طور صریح یا ضمنی در گزارش¬های وضعیت مالی و نتایج عملیات آن واحد منعکس است، اما ارائه اطلاعات مربوط به مقایسه عملکرد جاری با پیش¬بینی¬ها و عملکرد گذشته می¬تواند در فراهم آوردن مبانی منطقی برای قضاوت سرمایه¬گذاری و دیگر اشخاص ذیحق ما، ذینفع و ذیعلاقه نسبت به چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیران مؤثر افتد.
اگرچه آثار مالی انجام تعهدات و تکالیفی که به موجب قراردادها، مقررات و الزامات قانونی به عهده واحد انتفاعی بوده به طور صریح یا ضمنی در گزارش¬های وضعیت مالی و نتایج عملیات آن واحد منعکس است، اما ارائه اطلاعات توصیفی درباره ایفای تعهدات و رعایت الزامات خاص می¬تواند
گروه¬های ذیربط را در ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیتها و وظایف نمایندگی مدیریت یاری دهد.

 

5-5-2 فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش¬بینی وضعیت آتی
مدیریت واحد انتفاعی باید نسبت به اطلاعات مالی فراهم شده توضیحات و تفاسیری را ارائه نمایند که بتواند بر درک بهتر اطلاعات و تحلیل آثار تغییر در اوضاع و احوال اقتصادی بر واحد انتفاعی و پیش¬بینی وضعیت آتی واحد مؤثر افتد.
واحدهای انتفاعی از تغییر در اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر در مقررات و ضوابط حاکم بر دامنه و حدود فعالیت¬های اقتصادی در کشور تأثیر می¬پذیرند. تغییرات عمده در وضعیت اقتصادی کشور نظیر بروز تورم حاد و یا تغییر در عوامل و مقررات مربوط به فعالیت¬های اقتصادی تورم نظیر ایجاد محدودیت¬های ارزی و تغییر شدید در نرخ ارز به انحای مختلف بر واحدهای انتفاعی اثر می¬گذارد و اطلاعات فراهم شدن در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و گردش وجوه نقد را کمابیش با
نارسائی¬هایی مواجه می¬سازد. به منظور کمک به استفاده¬کنندگان در درک آثار وضعیت¬ها و ت

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط