بسته آزمون وکالت 96 ( فروش ویژه )

اختصاصی از سورنا فایل بسته آزمون وکالت 96 ( فروش ویژه ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بسته آزمون وکالت 96

تعداد صفحات : 100 صفحه

شامل : درسنامه به همراه متن مواد مربوطه ، تست ، فلش کارت و ...

دانلود مقاله کامل درباره وکالت آزاد 21ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره وکالت آزاد 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

وکالت آزاد

کیل دادگستری یک عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است . وکیل به کار آزاد اشتغال دارد و نوع فعالیت او با فعالیت اصناف نیز متفاوت است . وکیل دادگستری اشتغال به مشاوره و وکالت مستقل در تمام زمینه های حقوقی دارد .

هر فردی در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمینه از حقوق ، از خدمات وکیل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصی می تواند چه برای دریافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوری و چه در برابر سایر ارگانها و مقامات ، وکیل دادگستری را به وکالت خود تعیین نماید . مقررات وکالت و مشاوره حقوقی آنچه را که ما تحت عنوان وکالت آزاد می نامیم طی مواد 1 تا 3 مقرر کرده است . کانون وکلای دادگستری آلمان فدرال در مجمع موسس خود این امر را در مادة 1 آیین نامه وکالت دادگستری تحت عنوان وکالت آزاد دادگستری تایید و به شرح زیر و به طور مشخص تر بیان نموده است :

1 – وکیل دادگستری شغل خود را به صورت آزاد ، به ارادة خود و به دور از اجبار ، تا جایی که قانون و یا مقررات شغلی تکلیف خاصی مشخص نکرده باشد تعیین می کند .

2 – آزادی های وکیل حقوق شهروندان در قانون را تضمین می کند . فعالیتهای وکیل در خدمت تحقق حکومت قانون قرار دارد .

3 – به عنوان مشاور غیر وابسته و نماینده در تمام زمینه های حقوقی ، وکیل موکل خود را د ر مقابل امکان تضییع حقوق او مورد حمایت قرار می دهد و به صورت قانونی و با جلوگیری از به وجود آمدن تضاد و اختلاف و در جهت حل اختلاف و نزاع او را همراهی می کند . در مقابل اشتباهات دادگاه و مراجع رسمی و در موارد نقض حقوق اساسی و تجاوز از حدود قانونی توسط حکومت ، او را مورد حمایت قرار می دهد .

صحبت کردن راجع به وکالت آزاد در جامعه آلمان دارای جنبه سپاس آمیز و همچنین خلاف آن می باشد . جنبة سپاس آمیز آن اینکه ، برای من که شغل خود را وکالت دادگستری قرار داده ام این امکان را به دست می دهد تا از آن برای خدمت به مردم و جامعه در یک جامعه دارای حکومت قانون استفاده کنم .

جنبه ناسپاسانه ، از آن جهت است که اگر دچار دلسوزی عوامانه برای خودم نشوم بایستی بعضی از نکات راجع به صحبتهایی که دربارة موقعیت شغلی ما یا بعضی از همکاران گفته شده یا می شود را بیان و تحلیل نمایم. سخنانی که در واقع لباس وکالت را از تن وکیل دادگستری خارج می کند و او را در هیاتی ناروشن و حتی مهره ای خطرناک جلوه گر می سازد.

یک – تاریخچه

از یک طرف (به نقل قول مستقیم ) دادگاه قانون اساسی فدرال « مفهوم اولیه عملی وکالت آزاد را در جهت تحکیم جامعه حکومت قانون » و آن را « عامل ضروری در تلاش برای محدود نمودن قدرت حکومتی » دانسته است . به نظر دادگاه قانون اساسی « ترتیبی داده شده است که از نظر احقاق حقوق و حاکمیت قانون تعادلی در دفاع حقوقی ایجاد شود و سلاح لازمی در اختیار مردم قرار

گیرد که مورد اعتماد آنها باشد و منافع آنها را تا حد امکان به دور از تاثیرات حکومت محقق نماید . » برای « هوفمن Huffmann » وکالت آزاد « حامل و حافظ قانون است » .

از سوی دیگر در یک همه پرسی آزمایشی در سال 1986 ، 54 درصد مردم گفته اند که امید وارند در تمام عمرشان با وکیل دادگستری کاری نداشته باشند . در اغلب پرسشها ، پاسخ این بود که وکیل یک عنصر مزاحم ، سوء استفاده کننده از قانون است و توسل به او آخرین وسیله از روی ناچاری می باشد ، به طوری که در نزد او همه چیز به دعوی ختم می شود و از هر چیزی یک دعوی می سازد . سایر شایعات ناپسند مردم در این باره وکیل دادگستری را به عنوان مثال کسی که دعوی دوست دارد و مغلطه کننده در کلام یا در قانون و شرخر عنوان کرده اند . این گونه شایعات حتی در میان روشنفکران نیز خریدار دارد برای مثال « دارندورف Dahrendorf » من باب انتقاد می گوید که هر چه تعداد وکلا بیشتر باشد مشکلات حقوقی بیشتر حادث می شوند و می گوید که وکلا برای درآوردن مخارج خود طرفین را به دعوی تشویق می کنند به جای اینکه آن مشکلات را حل و فصل کنند حتی ایجاد دعوی می کنند . چگونه این مخالفت گویی ها را می شود توضیح داد ؟

آیا آنها فقط تناقض ادعا و واقعیت را بازگو می کنند ؟ یا اینکه این امر مربوط به یک چهره غیر واقعی از وکیل دادگستری در نزد مردم می باشد .

1 – تقابل قضاوتهای قابل توجه و بی ارزش درباره وکالت دادگستری فقط مربوط به دوران ما نمی شود و به نوشته در اشپیگل در سال 1989 که یک صفحه تمام درباره این موضوع نوشته بود این موضوع به هیچ وجه رابطه ای با از دست رفتن اعتبار وکلا در جامعه ندارد . در سالهای قدیم چهره مشابهی از وکلا ساخته شده بود .

از یک سو تمجید زیاد ، مثلا یک شعر قدیمی ژرمنی وکیل را به عنوان شوالیه قانون می ستاید . در Codex Justitianus در 1500 سال پیش نوشته شده بود وکلایی که مشکل حقوقی را حل می کنند و فرد گرفتاری را کمک می کنند تا حق خود را پس بگیرد کم ارج تر از کسانی که برای کشور و خانواده خودشان خدمت می کنند نیستند . یک شهردار فرانسوی به نام داگوسو Schwaermte در سال 1813 تعریف کرده است که وکالت دادگستری امروز مانند همیشه یک دانش و یک هنر است . او می گوید همانقدر قدیمی چون قضاوت همانقدر اصیل چون پاکدامنی و همان اندازه مهم مانند عدالت . دیدفویر باخ در سال 1821 در رابطه با ملاحظات او درباره جامعه و رشد عدالت گستری گفته است که ماموریت وکیل مدافع بر پایه حق ازلی و ابدی و همچنین عدم برابری انسانها از لحاظ استبداد و بضاعت و توانایی است

برای رودولف فن گنایست سال 1867 ، سال ایجاد وکالت آزاد است و اولین شرط برای رفورم در دادگستری اتریش را ایجاد وکالت آزاد می داند و آن را نقطه ارشمیدس نام می نهد که از آن مبداءروابط نادرست در دادگستری پروس دوباره از مسیرهای حقوقی به مبداء آن پس فرستاده می شود .

از طرف دیگر در کتاب Corpus Juris Fridericianum وکلای دادگستری مورد سرزنش قرار می گیرند که « بیشتر در این مورد تلاش دارند که دعوی را به نفع موکل تمام کنند و کمتر به فکر روشن کردن حقیقت امر و واقعیت هستند . » « تمام ابزار و هنر دفاع را به کار می برند تا حقیقت را کتمان کنند و حقیقت را رنگ دیگری بزنند و آن را در جهت خلاف اعمال کنند . » فردریش کبیر در فرمان خود به کابینه اش این امر را مخالف طبیعت امور توصیف می نماید که طرفین پس از اقامه دعاوی و شکایات خود مستقیما مورد سوال قاضی قرار نگیرند بلکه مسایل ناچیز خود را به وسیله وکلای غنی مطرح نمایند. او می افزاید این وکلا تمایل بسیار دارند که دادرسی طولانی بشود و دعاوی افزایش یابند چون که درآمد آنها به این طریق افزایش می یابد و تمام ثروت آنها از این راه کسب می شود . وقتی که قاضی پرونده را بعد از اینکه وکیل با لوایح خود حقیقت را در جهت منافعش وارونه یا به طور ناقص جلوه بدهد ، به دست بگیرد طبیعی است که حکم کننده مسیر حق را گم کرده در نتیجه

تحقیق درمورد مقررات مربوط به شغل وکالت و رسوم کانون وکلاء پاریس

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد مقررات مربوط به شغل وکالت و رسوم کانون وکلاء پاریس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

مقررات مربوط به شغل وکالت و رسوم کانون وکلاء پاریس اسدالله طباطبائی دیبا ، اقتباس از : پاین و وژ . دوو F . Panyen & G . Duveau فن وکالت از زمانی پدید آمده که افراد از استعمال زور جهت حل اختلافات خود صرفنظر کرده اند . قوانین چه مفصل باشند و چه مختصر دارای نکات مهم و پیچیدهای هستند . تمام روابط حقوقی مردم را طی فورمولها و مواد قانونی نمیتوان پیش بینی نمود هر موردی هم که متن قانونی وجود داشته باشد بخودی خود حل اختلاف را نمی نماید بلکه احتیاج بنظر یکنفر قاضی دارد و اوست که باید قانون را با حقیقت وفق دهد . هر جا یک قاضی باشد وجود دو وکیل ضروری است . احتیاط قبلی : هر مدعی منفعت خود را با حق و حقوق خویش را با حق واقعی Bon droit اشتباه میکند . با وجدانترین مدعیان در موردیکه اخلاق و وجدان با منافع شخصی وی اصطکاک پیدا میکند از آنها چشم پوشی مینماید . بنا بر این بسیار مفید است که احتیاطات لازمه در نظر گرفته شود که قاضی از اشتباه مصون بماند و دادخواهان با حسن نیت باجرای صحیح عدالت کمک نمایند . از اینرو بهترین راه اینستکه میان دادخواهان و قضات افرادی باشند که شغلشان دفاع از منافع اصحاب دعوی بوده ضمناً به پاکی و نازک بینی و دارا بودن دقت وجدانی معروف باشند . آنچه گفته شد تنها دلیل بوجودآمدن صنف وکلا نیست و باعث ایجاد شغل شریف وکالت فقط علت فوق نگردیده است . اصحاب دعوی هر چه با وجدان تر و دقیق تر باشند ضرورت مداخله وکلا در امر دادرسی زیادتر احساس می گردد . اگر کسی علت مراجعه مدعی را بدفتر کار وکیل سئوال کند باید بداند که از موقع مراجعه او به وکیل تا طرح دعوی در دادگاه چه اشکالاتی وجود دارد تا بتواند پاسخ خود را درک کند . تشریح موارد ابهام ، توضیح نسبت بدعوی ، انتخاب اسناد و مدارک و بحث درباره دلایل ادعا همه از وظایف وکیل میباشندد . نام این اعمال را در اصطلاح حقوقی بیان قراردادها و بحث درباره کیفیات دعوی را مباحثه حقوقی میخوانند . و حقیقه اگر کسی بعنوان وکیل ظیفه بیان قراردادها و مباحثه حقوقی را بعهده نگیرد و قضات ناگزیر باشند مستقیماً با اصحاب دعوی ارتباط پیدا کنند کارشان فوق العاده مشکل و طاقت فرسا است . علاوه بر آنچه گفته شد مداخله وکلا در دعاوی از نظر روانشناسی تاثیر عمیقی دارد . ضرب المثلی است که می گوید : « خداوند عالم با وجود آنکه از امور آشکار و نهان مطلع است معذلک میان خود و مخلوقش واسطه هائی قرار داده است » این ضرب المثل می فهماند که مخلوق برای برآورده شدن حاجات خویش باید مقدسین را بین خود و خدا واسطه قرار دهد پس چگونه یکنفر قاضی که از حقایق امور اطلاعی ندارد میتواند بی واسطه با مردم عوام مواجه گردد ؟ اصحاب دعوی به شخصی که مانند خودشان دلسوز و با حسن ظن و خوشروئی گفته هایشان را استماع کند و محرم رازهایشان بودهه خودشان هم او را انتخاب کرده باشند احتیاج دارند . استدلالیا ، آنها که برای اثبات هر موضوعی دلیل ریاضی و هندسی میخواهند و یا عوام الناس اگر بخواهند آنچه را که گفته شد با نمایش تصاویر مجسم نماید یک نقاشی مستعار قدیمی را که در یکی از موزه های ایتالیا موجود میباشد برایشان شرح میدهم . در وسط این تابلو ، رب النوع عدالت نشسته و یک شمشیز برهنه در دست دارد در دست دیگر ترازوئی گرفته و در میان چین های لباسش مجسمه های کوچکی از خانه ، کیسه های پول گله احشام و یک قلب نمایانده شده است . در دو طرف تابلو اصحاب دعوی که حرص منافع چشمانشان را نابینا ساخته دیده میشوند در دستهای اصحاب دعوی کاغذهای مچاله شده و قراردادهای متعدد و اوراق پاره پاره قانون انباشته شده و شهود و مدارک و سایر نوشته های هجوآمیز مشاهده می گردد ... . . بیچاره مردم ! آیا خود اصحاب دعوی که به منظور خویش از هر شخص دیگری واقف ترند ارزش آنچه را که بعنوان دلایل در دست دارند و آنها را با کمال اضطراب برب النوع ساکت عدالت ارائه میدهند میدانند ؟ ... . اما میان رب النوع عدالت و متداعیین مرد دیگری دیده میشود که موقر و بی نظر است . این شخص قبلاً مدارک را مشاهده کرده و ارزش آنها را سنجیده دلایل را سبک و سنگین کرده مدارک بیهوده را از اسناد مفید جدا نموده آنچه را که ممکنست مورد تردید یا سوءظن تقلب واقع شود کنار گذاشته و آنچه را که دارای اعتبار است در کفه ترازو می گذارد کسی چه میداند ؟ شاید وکیل کاغذی را که در جلوی پای یکی از اصحاب دعوی بر زمین افتاده و قطعاً خود او کوچکترین وقعی را بدان نمی گذارد و تصادفاً آن سند قاطع دعوی باشد از زمین برداشته با ارائه آن به رب النوع عدالت شرافت و زندگی موکل خود را احیا نماید . با این مقدمه علت بوجود آمدن صنف وکلا از اعصار قدیمه آشکار میگردد . در فرانسه وکیل دادگستری نه تنها باید عالم بمسائل حقوقی باشد بلکه بایستی شخص امینی بوده انضباط حرفه ای خاصی را رعایت نماید . انضباط در هر نقطه از جهان دارای درجات و مراحلی است اما کانون وکلای پاریس در این خصوص از حد تصور بیشتر دقت کرده نهایت درجه انضباط را برای وکلا در نظر گرفته است . ملت فرانسه در دنیا یک نقش ایده اولوژیک را دارند Gesta Deiper Francos همچنین وکلای فرانسه از قدیم الایام افتخار دارند که همواره برای تکمیل شرافت حرفه خود حداکثر کوشش را بنمایند . شغل وکالت را یک خدمت روحانی دانسته تا حد قهرمانی بر اعتبار آن افزوده اند و ازاینرو همیشه این افتخار را داشته اند که نه تنها مردانی آزاد باشند بلکه آزادترین مردان بمانند و این کلمه آزادی که از زبان آنها شنیده میشود معنی حقیقی خود را میرساند . آیا شخصی که مسئول است میتواند آزادی خود را حفظ کند ؟ مردمان قدیم باین سئوال جواب منفی داده نتیجه می گرفتند : « ما بخود اجازه نمیدهیم عملی را که موجب مسئولیت باشد مرتکب شویم و یا دلال و واسطه عملی گردیم اگرچه آن عمل برای موکلین خودمان باشد . » « برای احقاق حق مراجعین خود کوشا بوده در دعاوی هیچوقت قائم مقام قانونی آنان نشده دعوائی را خریداری نمی نمائیم . » شرافت آنان حکم می کند که مردم بیغرضی باشند ... تعجب نکنید ! همانطور که محراب کلیسا باید وسیله معاش کشیشان را اعم از کوچک و بزرگ فراهم سازد نیمکت دفاع Barre نیز باید وسیله زندگی وکلا را تامین نماید . شعار فوق الذکر یعنی « بیغرضی » مانند « آزادی » همیشه مورد نظر دقیق کانون های وکالت فرانسه بخصوص کانون وکلای پاریس که دقت فوق العاده ای در تلفیق سطح اخلاقی و حوائج زندگی اعضای خود دارد می باشد . آیا وکیلی که مانند بازرگانان برای جلب منافع بکار وکالت اشتغال دارد میتواند بیغرض باشد ؟ باز وکلای قدیمی باین سوال جواب منفی داده می گویند : « ما بخود اجازه نمیدهیم حتی در اوقات فراغت عملی کنیم که کم و بیش شباهت به تجارت داشته باشد » وکلای معاصر نیز بر این جمله اضافه می نمایند که : « بخود اجازه نمیدهیم حق الزحمه وکالت خویش را مطالبه نمائیم دستمزد ما یا بصورت هدیه باید پرداخت گردد و یا هیچ وجهی در ازاء زحمات خود نخواهیم گرفت ! » . طبیب ، دانشمند و هنرپیشه هیچوقت تابع چنین مقررات سختی نیستند با وجود آنکه عموماً آزاد و بیغرضند اجباری هم برعایت این دو اصل مهم ندارند و حتی راجع بوصول دستمزد ، کار مزد یا حق ویزیت و غیره مقررات برای آنها آسانتر وضع گردیده است . طبیب می تواند خود را اجیر یک بیمار متمول نماید ، دانشمند مجاز است کارمندی موسسه ای را قبول کند ، هنرپیشه حق دارد زنجیر طلائی Mecene را از حامی و مروج علوم دریافت دارد و هر یک از این سه مجاز است مشاغل مختلفی را در جنب کار خود ولو بمنظور کسب ثروت هم باشد اختیار کند ولی وکیل قبل از آنکه از شغل وکالت استعفا دهد حق ندارد برای کسی اجیر شود یا از شخصی تبعیت نماید ولو آنکه کار خیلی کوچک و ناچیزی باشد . وی نمی تواند مستقیماً یا غیر مستقیم در معاملات مداخله نماید وبطور خلاصه باید از هر نوع تمایل دنیوی و علاقه بمال و منال آن خودداری نماید . وکیل نگهدارنده اسرار و مشاور مراجعین است و او همیشه ترجمان احساسات آنها در مقابل دادگاه بوده نباید اندکی از این حد تخطی نماید . بعضی از قواعد و مقررات ذیل که در قانونی ذکر نشده منتهی در عرف و عادت وکلا وجود دارد فوق العاده سخت بنظر میرسد اما باید اذعان داشت که در هر حال این سختگیری منطقی و صحیح است . نه وکلای پاریس و نه وکلای هر ایالت دیگر فرانسه حق ندارند بکارهای تجارتی و انتفاعی دست زده یا مدیریت شرکتی را قبول نمایند بلکه تنها مجازند مشاوره حقوقی شرکتها را بعهده بگیرند . علت این امر با اندکی تفکر و تعمق واضح میگردد . چنانکه اخیراً مشاهده شد ، یکی از آقایان وکلای پاریس بمنظور آنکه بتواند مدیر شرکتی شده در منافع آن سهیم گردد از شغل وکالت کناره گیری کرد علت این امر مستهجن یا غیرقانونی بودن عملیات آن شرکت نبود بلکه علت اساسی تناقض کار انتفاعی با ایده آل وکالت بود . چگونه میتوان کسیرا که با گرفتن حقوق ماهیانه قسمت مهمی از اوقات خویش را صرف اداره امور تجارتی دیگران نماید « بیغرض » دانست ؟ راست است که عمل وی بمعنی اخص حقوقی تجارت نیست ولی معذلک داخل جرگه اشخاصی است که شغل آنان سود طلبی است . نیرو و قدرت او صرفنظر از طریق مصرف آن فقط بیک راه خرج میشود و آن کسب مال و منال است . آیا وکیلی که در کار اداره امور تجارتی مداخله میکند میتواند استقلال داشته باشد ؟ حقیقت امر اینستکه چنین وکیلی دارای بیطرفی قضائی نمیتواند باشد . اگر در تنظیم قراردادی که باید تمام هم خود را مصروف حفظ و تامین منافع مشتری خویش سازد اقدام نماید و خود از نظر مدیریت امور تجارتی در آن ذینفع باشد چگونه میتواند موقعی که از آن قرارداد در محکمه استفاده می کند درستی و صداقت و مخصوصاً « بیغرضی و استقلال » را که دو شرط عمده وکالت اوست مراعات نماید ؟ بیغرض و مستقل نیست زیرا خود در دعوای مطروحه ذینفغ است . در هر صورت چنین شخصی ممکنست بسیار مرد شریف و درستکاری بوده برای مشتریان خویش مباشر امین و خدمتگزاری باشد اما بمعنی حقیقی کلمه قدیم فرانسوی « وکیل » نمی تواند باشد . اگر بخواهیم علاوه بر آنچه گفته شد تصویری از وکیل مجسم سازیم باید مراتب زیرین را اضافه کنیم : ۱ - وکیل باید ظاهراً مردی متین و موقر باشد . قدما مایل بودند که وکیلشان مردی ۵۰ ساله باشد یا لااقل قیافه ظاهری او مانند مرد پنجاه ساله ای بنماید . وکیل در آنزمان میتوانست صورت خود را بتراشد یا ریش داشته باشد یا فاوری ( Favoris ) بگذارد اما نمی توانست سیبلهای خود را بتراشد . ۲ - چه در قدیم و چه امروز وکیل نمیتواند در خانه اجاره ای سکونت داشته باشد از هر نوع تبلیغات صریح و ضمنی باید خودداری کند نباید کاغذ آدرسی داشته باشد یا نام خود را روی صفحات لوایح چاپ یا روی پلاک منزل خویش عناوین شغلی خود را ذکر نماید . ۳ - وکیل در مراودات و معاشرت های خود محدود است . تا بیست الی ۱۵ سال پیش حتی وکیل نمی توانست کسی را جز موکل خویش در منزلش بپذیرد و یا غیر از وکلای اصحاب دعوی کسیرا ملاقات نماید - در دفتر کار دلالان حضور پیدا کند یا با کسی جز همکاران و افراد صنف خودش رفت و آمد نماید – همیشه باید محرم اسرار مردم باشد . هرگاه وکیل طرف از او تقاضای ارائه سندی را نماید با کمال ادب و احترام بدون آنکه مطالبه رسیدی بکند سند مزبور را در اختیار او بگذارد وکیل طرف هم بنوبه خود از آن سند که گم شدنش بنفع موکل او و وجودش باعث محکومیت مشارالیه است با کمال امانت و صداقت محافظت کند تا موقعی که سند را مسترد دارد . از آنچه گذشت و نیز آنچه بعداً بیان میشود نباید تعجب نمود . زیرا طبقه وکلا که از ازمنه قدیم در میان جامعه فرانسه مقامی عالی را احراز نموده اند و در نتیجه نفود طبیعی محیط و خانواده و رعایت مقررات صنفی و انضباط سخت و دقیقی که شمه ای از آن بیان شد دارای اخلاقی فوق العاده پسندیده گردیده اند و برعایت این مقررات عادت کرده و بمصداق « العاده طبع ثان » این عادت برای آنان طبیعت شده است . در مقابل رعایت مقررات فوق بکسی مدال یا نشانی داده نمیشود بلکه این وظیفه عادی و معمول وکلا است . بهتر است ذیلاً نظریه اشخاص بارزی را که کانون وکلای پاریس بهمکاری آنان مباهات میکند درباره آن کانون متذکر شویم . اگسو Aguesseaa میگوید : « وکالت همانقدر قدیم است که قضاوت و همان اندازه نجیب است که پرهیزکاری و تقوی و همانقدر وجودش لازمست که عدالت » ... « وکیل با وجود رعایت آنهمه قید و بند اخلاقی و مقررات انضباطی همیشه از استقلال خود خرسند و راضی بوده با رعایت آن مقررات در حفظ استقلال مصر و استقلالش از تمام مشاغل آزاد دیگر زیادتر است . » بلارت Bellart دادستان استان اسبق پاریس اظهار عقیده فوق را تکمیل کرده میگوید : « صنف وکلا اجتماعی از مردان متشخص و بهترین ولایقترین مردان است ... اگر چه پاکی معمولی کافی نیست ولی معهذا این پاکی وکلای فرانسه را وارد مذهب بی عیب و نقص و غیرقابل ملامت بودن میسازد . » « تقوی و پرهیزکاری که از همه جا رانده شود آخرین پناهگاه خود را نزد وکلا مییابد . » ممکنست بعضی عبارات فوق را لفاظی و عبارت پردازی بدانند و بگویند چگونه میتوان در زیر این سخنان صورت حقیقی بارو Barreau را تشخیص داد ؟ ولی بگذارید هرچه میخواهند بگویند تعاریف فوق برای چاپ شدن نوشته نشده بلکه مقتبس از خاطرات شخصی افراد جلیل القدری است . تی بودو Thibeaudeau مشاور دولتی امپراطوری اول که مخالف تمام تشکیلات اداری بوده راجع به بارو Barreau میگوید : « باور پناهگاه غیرقابل تعرض علم و شرافت و استقلال و افتخارات است » . اینست عقیده مردی که حقیقت را آرایش نداده واضح و عریان نمایانده است باین شخص نسبت عقو اغماض نمیتوان داد . او وکلا برای برائتشان سخن نرانده بلکه صداقت و نازک بینی خود را نشان داده است . مشارالیه آنانرا در کفه مقابل قضاتیکه درستکاریشان مورد شک تردید است قرار داده میگوید « این قضات بیشتر آشتی ده بوده وسائلی را در اختیار دارند که از زیر بار قانون بطور ملایم شانه خالی کنند و خارج از محیط دادگاه آنچه را که حقیقت نیست موافق حق و عدالت سازند . وکلا برعکس روی همان قضایا پافشاری کرده سرباز زدن از اجرای صحیح قانون و سوء استفاده از آنرا جنایتی عظیم می پندارند و از لغزشهائی که وجدانشان را جریحه دار سازد احتراز میجویند . کسیکه بخواهد مرتکب عمل خلاق قانونی شود نمیتواند آنها را مشاور خویش قرار دهد . این است آنچه از تمام بیانات فوق مهمتر و پر ارزش تر است . باید بحال کسانیکه بعظمت این رفتار پی نمی برند گریست . زیرا کانون وکلای پاریس این رویه و خط مشی را قرنها اس تعقیب مینماید و در آن وکیلی یافت نمیشود که بر این گذشته پرافتخار نبالد . باید در نظر داشت که « تکامل » در تمام شئون زندگی جاری است . ولی متاسفانه این کلمه دارای دو جنبه یکی ظاهری و دیگری باطنی است . چه بسا کسانیکه جنبه باطنی را گرفته و جنبه ظاهری را رها کرده اند و برعکس چه بسیار اشخاصی که پوست را گرفته و مغز را بدور انداخته اند . برای آنانکه گذشته را دوست دارند ( محافظه کاران ) و آنانکه امید خود را در آینده گذارده اند ( ترقیخواهان ) باید لفظ تکامل را که خیلی آسان ادا میشود از نظر کانون وکلای پاریس که تشکیلاتی قدیمی و مقتدر است تعبیر کرد تا سوء تفاهم برطرف گردد . حل این مشکل موکول باظهار نظر اشخاص بصیر و مطلع است ولی پاین میگوید در کتابی که راجع بوکلا بحث میکند اجازه دهید اظهار عقیده ناقابل و ناچیز خود را در این باره یعنی در موضوعی که میان وکلاء مورد بحث است بیان نمایم . همانطور که موجودات زنده متولد گردیده ، نشو و نما کرده ، بزرگ شده ، روبه پیری رفته و میمیرند اجتماعات بشری نیز این سیر را میپیمایند و این تکامل نام دارد . دانشمندان علم الاجتماع باید متوجه باشند که طبیعت وضع آنانرا ثابت و یکسان نگاه نمیدارد بلکه همیشه آنرا بحال تحول و تکامل در میآورد . بعنوان مثال میتوان از فرق مذهبی و همچنین بعضی اجتماعات دیگر که همیشه در حال تحول و تغییرند نام برد . تغییر هر تشکیلات یا اجتماعی فقط در دو صورت ممکنست یا آنکه تحول بایک فشار خارجی انجام میگیرد و یا با تطور طرز فکر اعضاء آن صورت میپذیرد . فشار خارجی چیست ؟ اصولاً تصمیمات انضباطی هیئت مدیره کانون « Conseil de I ‘ Ordre » همیشه توسط دادگاه استان مورد تجدید نظر قرار میگیرد . اگر هیئت مزبور حاضر بقبول یکی از افراد واجد شرایط بکار آموری وکالت نباشد ، دادگاه استان خود را در تحمیل آن فرد بکانون ذیحق نمیداند . در اواسط قرن اخیر دیوان کشور تصمیم گرفت که نظر باصل آزادی و مساوات و سیستم تمرکز در فرانسه خود مختاری مطلق کانون وکلاء امروزه نمیتواند مورد عمل قرار گیرد . از آنزمان ببعد دادگاه استان در روش سابق خویش تجدید نظر کرد اما حق انتخاب کانون را با مسامحه و گذشت بیشتری پذیرفته ایت در صورتیکه خود کانون در سختگیری خود باقی است . برای توضیح بیشتر بیمورد نیست دو مصداق از مصادیق قشار خارجی را ذیلاً تشریح کنیم . ۱ - کانون یکی از چرخهای گرداننده دستگاه عدالت میباشد . نقش حکومت در کانون فقط حسن جریان امور آن نیست بلکه در مواقعی که مقتضی باشد میتواند دست بکار ترمیم یا خراب کردن تعویض این تشکیلات شود . حتی در موردیکه این اعمال منشاء ثمر و نتیجه ای هم نباشد باز دارای این اختیار هست . در اینصورت پر واضح است که کانون مستقیماً ضربتی نمی بیند ولی از نتایج سوء این تبدیلات مصون نمیماند کمااینکه اخیراً مشاهده شد که با تصویب و قوانین جدید یا اصلاح قوانین قدیم من غیر مستقیم بوکلاء اجازه داده شد در پیشگاه محاکم قائم مقام قانونی موکلین خود گردند . ۲ - وکلا مانند سایر افراد تحت فشار مضیقه مالی که از یکقرن پیش زندگی غالب مردم را مختل ساخته است واقع شده اند از اینرو از عقیده سابق خود که حق الزحمه وکیل را یکنوع « هدیه » ای که موکل بوی میدهد میدانستند عدول کرده آن را حقی برای خویش شمردند . همچنین بمنظور فعالیت بیشتر وکلاء مراجع صلاحیتدار مجبور شدند اجازه دهند که وکلا در محاکم تجاری حکمیت یکطرف یا طرفین دعوی را قبول نمایند و یا بعنوان کارشناسان انتخاب گردند و نیز در اثر همین فشار ناگزیر شد بوکلای جوان اجازه دهند بمشاغلی از قبیل روزنامه

وکالت کاری جامع بانکی

اختصاصی از سورنا فایل وکالت کاری جامع بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وکالت کاری جامع بانکی

تعداد صفحات : دو صفحه

تحقیق و بررسی در مورد عقد یا ایقاع بودن وکالت

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد عقد یا ایقاع بودن وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 21

برخی از فهرست مطالب

فهرست

مقدمه.............................................................................................................................................1

ایقاع..............................................................................................................................................4

عناصر و شرایط ایقاع........................................................................................................................5

تقسیم ایقاع از جهت آثار حقوقی...........................................................................................................5

نهاد حقوقی وکالت............................................................................................................................7

مستندات وکالت...............................................................................................................................8

تبیین ماهیت وکالت..........................................................................................................................9

شرایط صحت وکالت........................................................................................................................10

فرق وکالت با اذن...........................................................................................................................14

جمع بندی و نتیجه گیری.................................................................................................................15

منابع وماخذ.................................................................................................................................17

مقدمه

در خصوص این که نهاد حقوق وکالت عقد است یا ایقاع بحث های فراوانی شده است؛ برخی از فقهای قدیم وکالت را ایقاع دانسته اند و برخی آن را دارای نوعی ماهیت بینابینی شمرده اند؛ اما این در حالی است که اکثر این مناقشات پایان یافته و امروزه به طور کلی کم تر حقوق دانی در عقد بودن وکالت تردید کرده است. در پژوهش حاضر ابتدا به معنا و مفهوم عقد و ایقاع نگاه مختصری خواهیم داشت و سپس بر آن اساس به مبانی عقد وکالت و تطبیق آن با اصول عقد و ایقاع خواهیم پرداخت.

بر اساس توضیحاتی که خواهد آمد، امروزه در بین حقوق دانان کاملاَ مبرهن است که وکالت در برخی از آثار خود ماهیتی بینابین عقد و ایقاع دارد اما در عقد بودن آن تردیدی نیست.

معنا و مفهوم عقد

عقد در لغت به معنای عهد وسیق و ضمان محکم است و در حقوق به نهادهای قراردادی گفته می شود. عقد و قرارداد واژه هایی هستند که بعضا به جای یکدیگر به کار می روند[1]. اما در خصوص تفاوت عقد و قرارداد نظریاتی مطرح شده است.

یک نظر می گوید که قرارداد اعم از عقد است که هم شامل عقود معین(بانام) و عقود نامعین(بی نام) می شود. ماده 10ق.م می گوید: قراردادهای خصوصی که افراد با هم منعقد می کنند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.(آیه اول سوره مائده) . تنها جایی که قانون مدنی کلمه قرارداد را به کار برده است ماده 10 ق.م است[2].

معنای اصطلاحی عقد

عقد یک امر اعتباری است. بایع و مشتری با یکسری عملیات (مطابق با شرع و قانون) به نحوی با هم ارتباط برقرار کردند که چیزی در عالم اعتبار پدید آوردند ، چیزی که پدید می آید ، عقد است. عقد یک امر حادث و جدید و پدیده ای فقهی و حقوقی است که از ارتباطی خاص بوجود می آید.

عقد پدیده ای است فقهی یا حقوقی که تحقق آن متوقف بر قصد انشاء دو طرف (بایع و مشتری) است. مثل عقد بیع.

در واقع می توان گفت عقد آن عملی که ارادی و مشروع است و با توافق اراده ی طرفین تعهد بوجود می آید[3] .

در کنار عقد واژه ای به نام شبه عقد استعمال شده است که از جهاتی با عقد متفاوت است. شبه عقد یک عمل شبه عقد ارادی و مشروع است و اعمال حقوقی را بوجود می آورد که بدون توافق طرفین ایجاد شده باشد؛ یعنی اراده بوده ولی توافق اراده نبوده است.

مثال آن ایفاء ناروا است و آن درجایی است که کسی چیزی را به دیگری بدهد در حالی که مستحق آن نبوده است؛ مثلاً طلب را عوَضی پرداخته ایم این پول ایفاء ناروا است[4] .

در نظام حقوقی رومی می گفتند که توافق در این موارد مورد موضوع نبوده ولی اراده یک طرف همواره وجود داشته و لذا نمی توانستند آن را عقد بدانند زیرا توافق طرف ها در کار نبوده اما چون یک اراده وجود داشته آمده اند آن را  شبه عقد متصوّر شده اند . مثلاً راننده ای که با اراده خودش سوار ماشین می شود و تصادف می کند - که توافقی هم نبوده است اما سوار شدن ا

[1] ترمینولوژی حقوق (دکتر جعفر جعفری لنگرودی)، گنج دانش، 1385، ص 198

[2] امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد 2، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، سال 1377، ص231.

[3] خبر نامه کانون وکلای دادگستری، قانون شماره صفر ،علی تاج آبی وکیل دادگستری، آبان 1388، ص8

[4] حقوق تعهدات ، دکتر عبد المجید امیری قائم مقامی، ج ۲ ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۵۶ ، ص 118