بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

اختصاصی از سورنا فایل بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

عنوان:

بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

بازار خدمات مالی هم چون بانکداری، تجارت اوراق سهام و مشاوره جهت سرمایه‌گذاری بطور فزاینده‌ای از طریق وسایل الکترونیکی در حال رونق گرفتن می‌باشد. یکی از این وسایل اینترنت می‌باشد. برخی از بانکها و مؤسسات مالی از این مسئله واهمه دارند که اینترنت روش سنتی امور تجاری آنها را از بین ببرد.

حتی با وجود اینکه کشور سوئیس در حیطه بانکداری «بویژه» دارای شهرت بین‌المللی می‌باشد و در اینگونه خدمات مالی پیشرفت روز افزون دارد، اما اشخاص ترجیح می‌دهند که با بانکداران خود رودرور و حضوری ملاقات کنند با این حال در کشور سوئیس از سالها پیش طرز فکر بانکداری بر خط (online) معمول و موسوم بوده است.

همانند بسیاری از کشورها در سوئیس نیز در مقابل توسعه سریعی که در بازار رخ می‌‌دهد قوانین بانکداری الکترونیک بسیار کند جلو می‌رود. اما با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که با رخداد موضوعات خاص و ویژه در قلمرو و بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات مالی الکترونیکی وجود چهارچوب قانونی کافی به شناخت هر چه بیشتر آنها کمک خواهد نمود.

چهارچوب مقررات بانکداری الکترونیکی:

پیدایی وارائه خدمات مالی توسط وسایل الکترونیکی همانند موضوعات بانکداری سنتی مثل مواردی که جهت ارائه خدمات مورد نیاز مؤسسات بین المللی هستند یا مشاوران قضایی در رابطه با موضوعاتی که شرکت تجاری در ارتباط با مشتریان خود نیاز دارد (تشخیص هویت شناخت مشتریان و جلوگیری از پولشویی و غیره) و موضوعاتی از قبیل حفاظت از اطلاعات ظهور پیدا کرد.

تا به امروز راهنمایی ویژه‌ای در رابطه با مسئولیت‌های متشکل جهت تهیه خدمات بانکداری الکترونیک اعلام و منتشر نشده است. نیازهای مهم جهت دارا بودن یک مؤسسه مناسب و ارائه اطمینان جهت معاملات تجاری مطلوب ما را به وضع قانونی خارج از قانون فعلی بانکداری سوئیس و هم چنین فراهم کنندگان خدمات بانکداری الکترونیک هدایت می کند اگر چه شامل موضوعات و رخداد‌های خاص خود نیز باشد.

تأیید قوه قضائیه جهت ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی هر دولت را تحت فشار قرار می‎دهد تحت قوانین کشور سوئیس و در بیشتر موارد بانکداری به طور اعم، دلالان و واسطه های مالی با بیمه گران و دیگر موضوعاتی که در ارتباط با فعالیت سرمایه گذاری می باشند نیاز به اخذ مجوز از 3 بخش قانون گذاری خدمات مالی در کشور سوئیس می‌باشند که عبارتند از:

قانون بورس سهام و اوراق تجاری دولتی سوئیس، قانون سرمایه گذاری وجوه و نظارت بوسیلة کمیسیون بانکداری دولت FBC . مجموعاً قوانین دولت سوئیس برای جلوگیری از پولشویی به کار می رود. برعکس در مدیریت سرمایه گذاری و مشورت برای سرمایه گذاری و دیگر فعالیت های از این قبیل این گونه موضوعات مشمول رسیدگی توسط FBC می باشند.

با وجود این، دستاورد حوزة قضایی در ارتباط با بانکداری سوئیس و تأمین قانونی آن را دارای تضمین خاصی نمی باشد و با تکیه بر ذات خدمات ارائه شده در کشور سوئیس از فراهم کنندة اینگونه خدمات در داخل کشور حمایت می‎شود. بجز مورد سرمایه گذاری خارجی یک اصل قانونی در بخش داخلی کشور می‌گوید:

بانکهای خارجی، واسطه گران مالی، بیمه ها و شرکت مشتقه اگر بخواهند فقط افراد را استخدام کنند یا در پی نگه داری و ادامة فعالیت سازمانی خود و یا فعالیت های متمرکز مدیریتی باشند درگیر مقامات قضایی و گرفتن مجوز می‎شوند. برقراری حدود و ثغور خدمات مالی داخل کشور کشور سوئیس هنوز موضوع مورد رسیدگی FBC جهت اخذ مجوز برای آن است حتی وقتی که خدمات مستقیما با مشتریان آن کشور سروکار دارد. اگر ارائه دهندة خدمات بانکی الکترونیکی به وسیلة وابستة خود درگیر مسائل کاری در کشور سوئیس باشد شاید موضوعات خاص حقوقی بوجود آید مثل: مشکلات مستقیم یا غیرمستقیم کاری نماینده ای که به صورت یک شعبه یا دفتر نمایندگی خدمات خارجی را ارائه می‎دهد تحت فشارهایی که توسط FBC به آن وارد می‎شود (کمیسیون بانکداری دولت). بطور مشابه نگهداری یک مرکز تلفن یا سرور در کشور سوئیس می‎تواند نتیجة حقوقی متفاوتی را برای ارائه دهنده خدمات بانکی الکترونیکی خارجی داشته باشد. در رابطه با سرمایه گذاری وجوه خارجی و اقدامات مشابه محدودیت در معافیت مالیاتی به کار گرفته نمی‎شود. هرگونه توزیع سرمایه در یا داخل کشور سوئیس برای سرمایه گذاری وجوه خارجی یا موارد مشابه سرمایه گذاری این وجوه (تعاریف مشابه) موضوع

ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی

اختصاصی از سورنا فایل ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی

ستیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ ایران اصول فراوانی به نحوه کار دستگاه قضایی و نیز ضرورت نفی ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند که از جمله آنها می‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نیز تمامی‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره کرد.در این اصول قوه قضاییه ‌قوه‌ای مستقل توصیف شده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده‌دار وظایف مهمی‌ همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت‌ها، احیای حقوق عامه، کشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور نیز به ‌عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون، ایفای وظایف و مأموریت‌های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور برعهده دارد، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می‌کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد؛ چراکه یکی از دغدغه‌های اصلی انسان‌ها در طول زندگی مدنی‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالکیت است. تردیدی وجود ندارد که با ثبت املا‌ک و تثبیت مالکیت، ‌از وقوع بسیاری از منازعات بومی‌ و قومی‌‌و نیز معاملا‌ت معارض جلوگیری شده و یا به این اختلا‌فات پایان داده می‌شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به‌شمار می‌رود. وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور به طور خلا‌صه در 4 دسته قابل بررسی است: 1- ثبت املا‌ک‌که به صدور سند مالکیت و خدمات پس از آن اطلا‌ق می‌شود. 2- اجرای مفاد اسناد رسمی که درخصوص این اسناد مبادرت به صدور اجراییه و اقدامات پس از آن می‌‌گردد.(با توجه به این‌که سند رسمی ‌باید پشتوانه اجرایی داشته باشد، از این رو اسناد رسمی ‌بدون مراجعه صاحبان آنها به محاکم قضایی لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمی ‌تنظیم‌کننده سند و یا اجرای ثبت، اجراییه صادر و اقدامات لا‌زم صورت می‌پذیرد.) 3_ ثبت شرکت‌ها و علا‌یم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمی ‌و ازدواج و طلا‌ق که همانا یکی از عوامل اصلی تحقق هدف وجودی سازمان ثبت می‌باشند. حال باید دید سازمان ثبت اسناد و املا‌ک در توسعه قضایی و قضا‌زدایی_ ‌که از برنامه‌های محوری رئیس قوه قضاییه است_ تا چه میزان تأثیرگذار می‌باشد و اصولا‌ً نقش و جایگاه آن در برنامه‌های کلا‌ن قوه چیست. بی‌شک نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی، ‌تجارت و بازرگانی، ‌کاهش ارجاعات به محاکم قضایی، قضازدایی، سلا‌مت خانواده و جامعه و رضایت‌مندی مردم از حکومت غیرقابل انکار است.گستره حضور سازمان ثبت اسناد و املا‌ک به‌عنوان یکی از بازوهای اصلی قوه قضاییه در عرصه خدمت‌رسانی به مردم، خود گویای نقش و جایگاه مهم آن در توسعه فراگیر و پایدار کشور است. به عبارتی توسعه ثبتی از مقدمات غیرقابل انکار و لا‌زم‌‌ توسعه قضایی به‌شمار می‌رود. از جمله اقدامات سازمان ثبت در زمینه حمایت از حقوق شهروندان و قضا‌زدایی و همچنین توسعه قضایی، ‌کاداستر است.اگر به رضایت‌مندی ارباب رجوع، کاهش ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی و کارآمدی سیستم ثبت اعتقاد داریم، اجرای طرح کاداستر، تنها راه رسیدن به این امور است.کاداستر مهم‌ترین زیرساخت توسعه پایدار، امنیت و عدالت اجتماعی است که سازمان ثبت ‌موظف به اجرای آن می‌باشد.تا زمانی ‌که طرح کاداستر در کشور به اجرا درنیاید، ‌نابسامانی‌هایی همچون سوء‌استفاده از زمین و شکل‌گیری مافیای اقتصادی در این بخش وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، ‌دفتر اسناد رسمی ‌به عنوان یک مرکز حقوقی و مدنی، رابط حاکمیت و شهروندان است، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین کار این نهاد، تأمین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه می‌باشد.سردفتر در رأس این نهاد با تنظیم دقیق اسناد نقش بسیار حساسی در جلوگیری از وقوع نزاع‌های بی‌مورد و کاهش شمار پرونده‌ها در محاکم دادگستری دارد.کمک به دستگاه قضایی در تأمین بهداشت حقوقی جامعه، تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارایی‌های خود و وصول برخی درآمدهای دولت از دیگر کارکردهای این نهاد است، و در یک سخن، ‌این دفاتر ظرفیت بالقوه‌ای برای دستگاه قضایی کشور محسوب می‌شوند.البته در راستای اجرای اصل 156 قانون اساسی، دفاتر اسناد رسمی‌ می‌توانند با دارا بودن نگاهی پیشگیرانه، بیش از پیش در تحقق تئوری «توسعه قضایی» نقش خود را ایفا نمایند. اقدامات سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور درجهت توسعه قضایی به موارد گفته شده محدود نمی‌شود. علا‌یم تجاری یکی دیگر از شاخص‌های توسعه است که سازمان ثبت به عنوان متولی بحث ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و همچنین یکی از اعضای سازمان جهانی مالکیت فکری و معنوی، نقش به‌سزایی در حل مشکلا‌ت قضایی در این بعد دارد. از آنجا که سازمان ثبت با حقوق و اموال مردم سروکار دارد، بنابراین چنانچه در قوانین ثبتی یا در سیستم‌ها و روش‌ها نواقصی وجود داشته باشد، به‌یقین منشأ تضییع حقوق افراد جامعه و نیز سوءاستفاده اشخاص می‌گردد.از این رو باید همواره تلا‌ش کرد که در کنار آموزش کارشناسان متخصص و متعهد و نیز تربیت مدیران خلا‌ق و کارآمد _که عامل اصلی توسعه و پیشرفت در هر سازمانی هستند_ به طور جدی در حوزه‌های مختلف قوانین بازنگری شود و به فرموده مقام معظم رهبری‌«سعی و تلا‌ش همه افراد در نظام اسلا‌می، ‌به‌ویژه مسؤولا‌ن نظام باید این باشد که هرچه بیشتر خود را به سیره حکومت حضرت امیرالمؤمنین(ع) نزدیک‌تر نمایند.»

نویسنده : علی بابایی

مقاله درباره تاریخچه معماری ایران و کشور های اسلامی 26 ص

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره تاریخچه معماری ایران و کشور های اسلامی 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

بخش اول

معماری ایران در دوره قبل ازاسلام

معماری در دوره ماد و هخامنشی

اصول معماری ایرانی

به طور کلی اصول معماری ایرنی عبارتند از :

مردم واری : یعنی داشتن مقیاس انسانی که آن را می توان در عناصر مختلف معماری ایران مشاهده کرد . به طور مثال اگر سه دری ( اتاق خواب ) را در نظر بگیریم، اندازه ی ان بر حسب نیازهای مختلف یک زن، مرد، بچه یا بچه های آنها، لوازم مورد نیاز و … در نظر گرفته شده است یا برای جلوگیری از گزند گرمای زیاد ایران، دیوار را دو پوسته می ساختند و یا نور را از سقف می گرفتند.

پرهیز از بیهودگی : در معماری ایران بر این اصل تاکید فروان شده است، به عنوان مثال نصب مجسمه ها که در اغلب بناهای سرزمین های دیگر معمول است در معماری ایرانی وجود ندارد.

نیارش : اصطلاحی است در معماری و به کلیه کارهایی اطلاق می شود که برای ایستایی و پایداری بنا انجام می گیرد. به عبارت دیگر، نیارش مجموعه ای است از امور محاسباتی و استاتیکی به انضمام مصالح شناسی و انتخاب و استفاده از مناسب ترین و کمترین مصالح. به عنوان مثال در گذشته بیشتر تکیه ی معماران بر اصول مهندسی بوده است و به نظر آنان هنگامی بنا زیبا بوده که از لحاظ ایستایی نیز نمایان گر ایستا بودن خود باشد.

در نیارش از مقیاسی به نام « پیمون » استفاده می شده است. پیمون یکی از ضوابطی بود که برای تعیین تناسب بین اجزای بنا رعایت می شد. با استفاده از نیارش و پیمون، سه مرحله ی مهم طرح ، محاسبه و اجرا به بهترین نحو انجام می یافت به طوری که طرح زیبا، محسبات صحیح و اجرا نیز ساده می شد.

خود بسندگی : به عبارتی، خود کفایی است و به مفهوم استفاده از حداکثر امکانات موجود و در دسترس و مصالح بوم آورد است. به این تریتب کار با سرعت بیش تر انجام شده و مصالح با طبیعت اطراف خود هماهنگی بیش تری داشته است.

درون گرایی : یعنی به دلیل وضع جغرافیای خاص بساری از مناطق ایران، مانند خشکی، بادهای مختلف، و شن های روان و … امکان ساخت بناهای برون گرا نبوده است. به عنوان مثال در نقشه تخت جمشید «درون گرایی » کاملاً دیده می شود.

شیوه های معماری ایرانی

به طور کلی معماری ایرانی دارای شش شیوه می باشد که دو شیوه ی آن مربوط یه معماری قبل از اسلام و چهار شیوه ی بعدی آن مربوط به معماری بعد از اسلام می باشد. این شیوه ها عبارتند از :

شیوه های معماری ایران

معماری قبل از اسلام معماری بعد از اسلام

در این بخش به بررسی شیوه های معماری در قبل از اسلام می پردازیم :

الف ـ شیوه ی پارسی : این شیوه مربوط به زمان مادها تا حمله ی اسکندر یعنی از قرن 8 تا 3 ق.م می باشد .

مهم ترین خصوصیات شیوه ی پارسی عبارت است از:

استفاده از سنگ های بریده، منظم و گاهی صیقل خورده و بهره گیری از بهترین نوع مصالح از لحاظ مرغوبیت، رنگ و دوام از هر جاکه میسر بوده است.

آماده کردن پی بنا با سنگ ریزه و سنگ لاشه و قرار گرفتن بنای ساختمان بر روی سکو و تخت گاه.

نهادن ستون ها در حداکثر فاصله ی ممکن و تا ارتفاع بسیار چشم گیر و آرایش سرستون ها با جزئیاتی که برای تحمل بار سقف چوبی کاملاً متناسب و منطقی باشد.

پوشش با شاتیر، تیر و تیرچه ی چوبی سخت و بریده و درودگری شده.

آرایش دیواره های اطراف پلکان های کوتاه و مال رو با نقش های برجسته و کنگره های زیبا و متناسب.

ساختن دیواره های جدا کننده با خشت خام و آرایش داخلی و خارجی آن با کاشی رنگی لعاب دار.

پرداختن فرش کف با بهترین مصالحی که در آن روزگار یافت می شده است.

تعبیه ی سایبان و آفتاب گیر منطقی و ضروری برای ساختمان ها.

معماری در دوره ی مادها

مادها در آذربایجان، حدود کردستان و لرستان، ری قدیم و اصفهان مسکن داشتند. پارس ها با بومیان و

همسایگان نیرومند خود مانند « آشوریان » و « اورارتویی ها » (ourartou) به جنگ و ستیز پرداختند و دیه ها و مساکن این نواحی را یکی پس از دیگری تصرف کردند و به دور شهرها بارو کشیدند. فرمانروایان قبیله های ماد در یک جا گرد آمدند و دولت های کوچکی تشکیل دادند. مادها به مدت 100 سال پایدار ماندند و از اوسط قرن 9 ق.م کم کم برای دولت نیرومند آشور مایه ی دردسر شدند.دولت ماد در سال « 550 ق.م » منقرض و جزو دولت پارس شد.

سه ناحیه ی عمده ی دولت ماد عبارتند از:

ـ همدان

ـ ری

ـ نسا (حدود کرمانشاه )

هگمتانه یا همدان امروزی، پایتخت مادها، و نخستین شهر هخامنشی بود که تا زمان اشکانیان نیز پایتخت تابستانی به شمار می رفت. آثار مکشوفه ی معماری در هگمتانه، شامل برج، حصار و بناهای عظیم خشتی، خبر از یک شهر یا دژ تابستانی می دهد. شهر باستانی مکشوفه از لحاظ معماری و نیز از لحاظ تاسیات دفاعی و حفاظتی، دارای ویژگی هایی است که در نوع خود کم نظیر است. از دیگر آثار این دوره می توان از شهرهای بیستون، کنگاور و اسپیدانه ( اصفهان ) نام برد. آثار معماری دوره ی ماد عبارتند از:

ـ دخمه ی « داو دختر » در فارس.

ـ دخمه ی « قزقاپان » یا قیزقاپان ( رباینده دختر ) در سلیمانیه ی کردستان عراق.

ـ دخمه ی « سکاوند » در کردستان.

ـ دخمه ی « فخرگاه » در کردستان.

ـ « گودین تپه » در جنوب شرقی کنگاور.

ـ « تپه ی نوشی جان » در جنوب همدان.

معماری در دوره هخامنشی

عصر هخامنشی با اقدامات سیاسی « کوروش » بنیان گذار آن سلسله، و ایجاد نخستین کانون امپراطوری خود در « پاسارگاد »، از سال « 550 ق.م » آغاز می شود. هنر هخامنشی معمو لاً به دو دوره تقسیم می شود :

اولین دوره در ویرانه های پاسارگاد شناسایی می شود که به فرمان « کوروش » برپا گردید؛ دوره ی دوم

تحقیق درباره تاثیر استان خوزستان بر اقتصاد کشور ایران

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره تاثیر استان خوزستان بر اقتصاد کشور ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دانشکده ی فنی و مهندسی

موضوع تحقیق :

( تاثیر استان خوزستان بر اقتصاد کشور ایران)

نام استاد:

سرهنگ خورشیدی

نام درس :

روش تحقیق در علوم انسانی

نام دانشجو:

دانشجوی سال سوم حامد زارعی

نام دانشپایه :15

موضوع تحقیق

در تاثیر استان خوزشتان در تامین نیازهای اقتصادی کشور

بیان مساله

استان خوزستان یکی از مهم ترین استان های کشور به شمار می رود مساحتی بالغ بر 64664 کیلومتر مربع بوده از سمت شمال و شمال شرق به مناطق لرستان و اصفهان و از شمال غربی به استان ایلام و از طرف شرق و جنوب شرقی به استان های چهار محال بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد و از سمت جنوب به خلیج فارس و از غرب به کشور عراق محدود می گردد.

خوزستان این سرزمین حاصلخیز ، صاف و هوای به علت وجود منابع عظیم بویژه نفت در جنوب شرق ان نیز به علت دارا بودن منبع سطحی مرغوب و وجود بنادر مهم دریایی کشور در ان از موقعیت خاصی برخوردار است .

و از دیر باز همیشه به عنوان یکی از مناطق آسیب پذیر سرزمین پهناور و کهنسال کشور ایران محسوب می شده است این منطقه حدود 630 کیلومتر مرز مشترک خشکی و دریای دارد که از این مقدار 210 کیلومتر آن مرز دریایی و بقیه مرز مشترک خشکی با دولت عراق است .

با توجه به اینکه در حدود 5000 حلقه چاه نفتی در این استان وجود دارد و به علت حاصل خیز بودن بعضی از قسمت های زمین کشاورزی این استان بویژه در کشت نی شکر ، در تامین اقتصاد کشور اهمیت خاصی دارد و دفاع از این استان هم از اهمیت کمی برخوردار نمی باشد .

وجود رودخانه هیا کارون و کرخه از جمله رودهای پر آب این استان محسوب شده که هم برای عبور و مرور کشتی های بازرگانی و هم برای تامین اب کشاورزی زمین های اطراف انها می باشد .

با وجود عوارض حساس یا کلید زمین منطقه یا نقاط جغرافیایی است که تصرف و یا کنترل انها امکانات قابل ملاحظه ای را برای طرفین متخاصم فراهم می کند .

بنابراین عوارض حساس منطقه عبارت اند از : پل های نصب شده بر روی رودخانه های منطقه ، تونل ها ، سدها ، مراکز حیاتی و اقتصادی و نظامی ، گذرگاههای عبور اجباری نظر تنگ جزایر ف و ارتفاعات حساس مرزی مسلط بر معابر بر وصولی و محورهای نفوذی و ارتباطی منطقه نبرد .

مقاله درباره بازار یابی شبکه ای و بررسی اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره بازار یابی شبکه ای و بررسی اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

موضوع تحقیق :

بازار یابی شبکه ای

و بررسی اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

2

بازار یابی برای هیچ ( نقدی بر گلدکوئیست )

6

چرا فعالیت در بازاریابی چندسطحی قمار است؟

12

نظر مراجع در مورد سیستم های فروش شبکه ای و رد دلایل موجود مبنی بر عدم آگاهی مراجع

17

طعم تلخ گلدکوئست

28

این سکه هم دو رو دارد

38

منابع

45

مقدمه

شاید در ابتدا کسی گمان نمی کرد این مسئله تا به این حد گسترش یابد. نمونه های قبلی چنین مسائلی بسیار زود از گردونه خارج شدند و از رونق افتادند، اما این دفعه قضیه فرق می کند. شرکت گلدکوئیست در آغاز ورودش به ایران طبقات پایین جامعه به لحاظ سواد اجتماعی و اقتصادی - را هدف قرار داد. مردم عادی جامعه که اطلاع چندانی از اصطلاح علمی مورداستفاده اعضای شبکه نداشتند، براحتی وارد بازی شدند و از آنجا که بدرستی نمی دانستند باید چه کنند، اکثرا ضرر کردند. این ضرر به شکایت آنها از شرکت گلدکوئیست و اعضای اصلی اش در ایران منجر شد و قوه قضائیه در اولین برخورد، دستور فیلتر سایت های اینترنتی این شرکت و دستگیری اعضای اصلی و سر شاخه های آن را صادر کرد. گلدکوئیستی ها برای مدتی از سر و صدایشان کم کردند و در خفا به جلساتشان ادامه دادند. زخم ها باید ترمیم می شد و بازنگری در روش ها و جامعه هدف، لازم بود. پس از مدتی دوباره فعالیت شدید علنی آغاز شد. این با جوان ها مورد هجوم قرار گرفتند. روش ها تغییر کرد و علمی تر شد. دانشجویان که پیشتر از طریق روش های علمی و استدلال های منطقی کار شبکه را مردود اعلام می کردند، این دفعه خود تبدیل به مبلغان شرکت گلدکوئیست شدند و سرانجام کار ب آنجا رسید که نباید. این روزها کمتر جوانی یافت می شود که پرزنت نشده باشد.

همه می دانند که اگر دوستی پس از مدت ها با شما تماس بگیرد و بگوید کار مهمی با شما دارد، حتما می خواهد پرزنت تان کند. بگوید دستی که در آن است خیلی سریع پیش می رود، همه 3uv (سه یو وی) هستند و... .

به این قضیه چند مدل و از چند زاویه می توان نگاه کرد؛ یکی از این زوایا، دیدگاه پیشگیرانه است. چه باید می کردیم تا کار به اینجا نکشد؟

موضوع چندان هم پیچیده نیست. جامعه ما پر است از آدم هایی که می خواهند یک شبه پولدار شوند و در چشم به هم زدنی ره 100 ساله بروند. مدت هاست که پول، جای بسیاری از ارزش های اخلاقی را گرفته و کعبه آمال شده است. ظهور نوکیسه ها در شهرها، مردم را هوایی کرده است. همه فکر می کنند، می شود کار نکرد و پول داشت. هرجا بحث باشد، حتما یکی هست که بگوید فلانی با یک تلفن میلیون میلیون پول جابه جا می کند. بهمانی در خانه نشسته است و سر برج، میلیونی پول به حسابش می ریزند و قس علی هذا. گویی کار نکردن در جامعه ما ارزش شده است. از سوی دیگر، فقر و تورم و بیکاری آنچنان عرصه را بر مردم کوچه و بازار تنگ کرده که همه طاقتشان را از دست داده اند و به دنبال مفری می گردند. اینجاست که هر کس بیاید و بگوید شش ماهه میلیونر می شوی، یک ساله میلیاردر، حتما همه به سمت او جذب خواهند شد. طبیعتا قوانین و احکام هم نمی توانند جلو مردم را بگیرند قانونگذار هم این را می داند- باید خیلی زودتر از اینها به فکر می افتادیم. به قول قدیمی ها، علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. نباید می گذاشتیم به اسم سیاست تعدیل اقتصادی، نوکیسه ها متولد شوند و پول داشتن جای کار کردن را