سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بانک شماره موبایل همراه اول و ایرانسل کل استانهای کشور

اختصاصی از سورنا فایل بانک شماره موبایل همراه اول و ایرانسل کل استانهای کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

برای دریافت بانک شماره موبایل همراه اول و ایرانسل استان مورد نظر بر روی لینک های زیر کلیک کنید

 

بانک شماره موبایل تبریز و استان آذربایجان شرقی

بانک شماره موبایل ارومیه و استان آذربایجان غربی

بانک شماره موبایل اردبیل و کل استان 

بانک شماره موبایل اصفهان و کل استان 

بانک شماره موبایل ایلام و کل استان 

بانک شماره موبایل بوشهر و کل استان 

بانک شماره موبایل تهران و کل استان

بانک شماره موبایل کرج و استان البرز

بانک شماره موبایل بیرجند و استان خراسان جنوبی

بانک شماره موبایل مشهد و استان خراسان رضوی

بانک شماره موبایل بجنورد و استان خراسان شمالی

بانک شماره موبایل اهواز و استان خوزستان

بانک شماره موبایل زنجان و کل استان 

بانک شماره موبایل سمنان و کل استان 

بانک شماره موبایل زاهدان و استان سیستان و بلوچستان

بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس

بانک شماره موبایل قزوین و کل استان 

بانک شماره موبایل قم

بانک شماره موبایل خرم آباد و استان لرستان

بانک شماره موبایل ساری و استان مازندران

بانک شماره موبایل اراک و استان مرکزی

بانک شماره موبایل بندرعباس و استان هرمزگان

بانک شماره موبایل همدان و کل استان 

بانک شماره موبایل سنندج و کل استان کردستان

بانک شماره موبایل کرمان و کل استان 

بانک شماره موبایل کرمانشاه و کل استان 

بانک شماره موبایل یاسوج و استان کهگیلویه و بویراحمد

بانک شماره موبایل گرگان و استان گلستان

بانک شماره موبایل رشت و استان گیلان

بانک شماره موبایل یزد و کل استان 

 

بانک شماره موبایل همراه اول کل استانهای کشور

 


دانلود با لینک مستقیم


بانک شماره موبایل همراه اول و ایرانسل کل استانهای کشور

دانلود مقاله قانون محاسبات عمومی کشور

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله قانون محاسبات عمومی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله قانون محاسبات عمومی کشور


دانلود مقاله قانون محاسبات عمومی کشور

قانون محاسبات عمومی کشور

مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:24

چکیده :

از عمر تصویب قانون محاسبات عمومی در ایران نزدیک به صد سال می‌گذرد. این قانون اولین بار در سال 1289 شمسی در 57 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. از آن زمان تا به حال قانون مادر در بخش امور مالی دولت سه بار دیگر از نو به تصویب رسیده و متناسب با نیاز روزآمد مالیه کشور متحول شده است. اولین تغییر در سال 1312 دومین بار در سال 1349 و در نهایت در سال 1366 اتفاق افتاده است. 

البته شاکله قانون محاسبات عمومی در این چهار مرحله با تغییر اساسی مواجه نبوده و حتی برخی از مواد با اندکی تغییر به تصویب رسیده است. برای نمونه ماده اول این قانون در هر چهار بار به تعریف بودجه پرداخته است و البته هر بار نسبت به گذشته تعریف کامل تری از بودجه دولت را ارایه داده است.
این ماده در قانون محاسبات چهار گانه به این ترتیب تصویب شده است:
‌ماده 1 - بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش‌بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبوره را سنه ‌مالیه می‌گویند و عبارت است از یک سال شمسی. (مصوب 1289)
‌ماده 1 - بودجه لایحه پیش‌بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یک سال شمسی (‌سنه مالی) که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده ‌باشد. (مصوب 1312)
‌ماده 1 - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها ‌برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدف‌های دولت می‌شود، بوده و از سه قسمت تشکیل می‌شود. (مصوب 1349)
‌ماده 1 - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها ‌برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:
1 - بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:
‌الف - پیش‌بینی دریافت‌ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حساب‌های‌خزانه‌داری کل اخذ می‌شود.
ب - پیش‌بینی پرداخت‌هایی که از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند‌ در سال مالی مربوط انجام شود.
2 - بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار.
3 - بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود. (مصوب 1366)
بسیاری از مواد دیگر این قانون هم به همین ترتیب و با تعدیل یا تکمیلی بر موضوع قبلی به تصویب رسیده است. اما توسعه بیش از پیش حجم دولت و رشد روز افزون بودجه آن ، مصرف اعتبارات دولتی را با الزامات و قیودی مواجه ساخته است که قانون محاسبات 1366 جوابگوی آن نیست. به همین دلیل هم هر از چند سالی در کنار ماده واحده‌ها و قوانین اصلاحی که موادی از قانون مذکور را اصلاح کرده است، چند قانون حجیم نیز به تصویب مجلس رسیده است. «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مصوب 1373 با 93 ماده، «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب 1380 با 114 ماده و «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب 1384 با 69 ماده و تعداد قابل توجهی قوانین اصلاحی در خصوص مواد این سه قانون و بیش از آن تعداد بسیار بیشتری آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران در ارتباط با این سه قانون و قوانین مشابه، نشانگر آن است که نیاز بخش عمومی به یک قانون جامع و مانع در خصوص امور مالی و محاسباتی بیش از پیش وجود دارد.
امروزه وجود این همه قانون و مقررات از یک طرف و از طرف دیگر مبهم بودن بسیاری از مواد قانونی، سبب شده است که تفسیر و برداشت‌های شخصی نقش پررنگی را در این حوزه از آن خود کند و حدود و ثغور جواز دستگاه‌های اجرایی را در مصرف اعتبارت دولتی با ابهام و بعضا اشکال مواجه سازد.
به عنوان نمونه ماده 31 قانون محاسبات عمومی که به تعریف و جایگاه «ذی‌حساب» در دستگاه‌های اجرایی پرداخته است با وجود آنکه مسوولیتی جدی را بر دوش شخص ذی‌حساب گذاشته، فاقد ساز و کار اجرایی لازم برای اجرای خواسته قانون‌گذار بوده است. در این ماده قانونی می‌خوانیم:‌ «ذی‌حساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال‌ نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی محلی و ‌موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می‌شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:
1 - نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2 - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
3 - نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه و سپرده‌ها و اوراق بهادار.
4 - نگاهداری حساب و اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.»
این حجم از وظایف در کنار مسوولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با‌قوانین و مقررات که طی ماده 53 همین قانون بر عهده ذی‌حساب گذاشته شده است، مسوولیتی است که در قالبی تشکیلاتی و سازمانی و با وجود اختیارات و نیروی انسانی کافی که در اختیار ذی‌حساب قرار می‌گیرد، محقق می‌شود؛ در حالی که در عمل نه تنها این قانون بلکه سایر قوانین و مقررات عمومی هم به طور جامع و مانع در صدد تعریف ساز و کار اجرای مواد اشاره شده بر نیامده‌اند و ضمن اینکه در عموم دستگاه‌های اجرایی تشکیلات سازمانی با عنوان ذی‌حسابی تعریف نشده است، جایگاه ذی‌حساب هم آن‌گونه که شایسته و بایسته است در دستگاه‌های اجرایی تعریف نشده و بعضا مدیران دستگاه‌ها بی‌تمایل نیستند که نقش ذی‌حساب را به درخواست کننده وجه از خزانه و امضا کننده اسناد مالی تقلیل دهند.
شاید دیگر وقت آن رسیده باشد که دولت و مجلس شورای اسلامی برای تهیه و تصویب لایحه‌ای با عنوان و موضوع «قانون جامع محاسبات عمومی» وارد عمل شوند تا ضمن اینکه انبوه قوانین متعدد مالی لغو می‌شود، این قانون جوابگوی مناسبی برای نحوه هزینه کرد اعتبارات دولتی باشد.

 

قانون محاسبات عمومی کشور

ماده 111- منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول غیر مصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی در ائین نامه موضوع ماده 122 این قانون تعیین خواهد گردید .

بخش نامه

تصویب نامه

رای شورا

آیین نامه

آرای دیوان عدالت اداری

ماده 112- فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نباشد ، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد . وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود .

بخش نامه

تصویب نامه

رای شورا

آیین نامه

آرای دیوان عدالت اداری

تبصره – اموال منقولی که فروش آنها بموجب قانون ممنوع می باشد ، از شمول این ماده مستثنی می باشد .

ماده 113- کلیه اموال و دارائیهای منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) برای اجرای طرحهای مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحها ایجاد و یا تملک میشود اعم از اینکه دستگاه اجرائی طرح ، وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی باشد تا زمانی که اجرای طرحهای مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههای اجرائی ذیربط می باشد و در صورتیکه از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاههای دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه خاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد .

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قانون محاسبات عمومی کشور

پروژه معماری جهان کشور روم باستان

اختصاصی از سورنا فایل پروژه معماری جهان کشور روم باستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه معماری جهان کشور روم باستان


پروژه معماری جهان کشور روم باستان

پروژه معماری جهان کشور روم باستان که به صورت پاورپوینت در 31 اسلاید طراحی شده است

خاستگاه رومی ها

در قرن هشتم ق.م قومی دهکده نشین به نام لاتن بر روی هفت تپه که بعداً جایگاه شهر رم شد، بنا نهادند. بنابر روایتی نیمه افسانه ای شهر رم در سال 753ق.م به اقدام پادشاه رمولوس بنیانگذاری شد و نام خود را نیز از آن گرفت. ولی بنابر روایتی دیگر اتروسکها در 575ق.م بر هفت تپه رم چیره شدند و اینان بودند که شهر رم را به مرکزی دولتی تبدیل کردند.

دوره تاریخی روم باستان به سه بخش تقسیم می شود:

  1. پادشاهی 753 تا 510 ق.م
  1. جمهوری 510 تا 27 ق.م
  2. امپراتوری 27ق.م تا 395 میلادی

 


دانلود با لینک مستقیم


پروژه معماری جهان کشور روم باستان

دانلود پایان نامه تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی


دانلود پایان نامه تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی

 

 

 

 

 

 

 

تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی

چکیده:

مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی ازجمله نهادهای حل اختلاف خارج از دادگاه محسوب می شود که توسط وکلای با سابقه و قضات بازنشسته کشور ژاپن اداره می شود. وظیفه این مرکز ایجاد صلح و سازش میان زیاندیدگان حوادث رانندگی با شرکتهای بیمه است. چنانچه طرفین به سازش نرسند، نهاد مذکور توانائی صدور حکم داوری را دارد. داوری به شرطی انجام می شود که زیان دیده چنین درخواستی بنماید. رسیدگی در مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی تابع تشریفات رسیدگی در دادگاه نیست.

اشاره:

در پی توافقات انجام شده میان دفتر اموربین الملل قوه قضائیه با موسسه دولتی جایکا ( موسسه همکاریهای بین المللی ژاپن) برای تبادل تجربیات قضائی قرار است دریک طرح پنج ساله سالیانه تا ده نفر از قضات ایرانی به کشور ژاپن اعزام شوند. موضوع یا موضوعات مورد نظر با توافق طرفین تعیین می گردد. در دومین سال اجرای طرح تعداد هشت نفر از قضات به مدت ۲۰ روز در بهمن ماه سال جاری به کشور ژاپن اعزام شدند. موضوع این دوره با توجه به موافقت ریاست محترم قوه قضائیه، « بررسی نهادها و روشهای حل اختلاف خارج از دادگاه» تعیین گردید. ارزیابی اولیه حاکی از موفقیت ماموریت در تحصیل تجارب است. قراراست هیات اعزامی گزارش کامل سفرخود را درآینده نزدیک ارائه دهد. همچنین قرار است با همکاری اداره کل آموزش قضات،


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی

دانلود مقاله اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق


دانلود مقاله اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق

اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق

مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:127

چکیده :

نفت و اقتصاد

میدان گازی جنوبی از اکتشافات شرکت ملی نفت ایران و بزرگترین منبع گازی مستقل جهان است. وسعت این مقدان 9 هزار و 700 کیلومتر مربع است. با توجه به وسعت میدان گازی پارس جنوبی، توسعه آن در فازهای مختلف در نظر گرفته شده و اراضی نزدیک عسلویه که در 270 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر قرار دارد، به عنوان منطقه ساحلی برای ایجاد تأسیسات خشکی و توسعه مرحله این میدان انتخاب شده است. ضمنا به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر در اجرای فازهای مختلف این طرح و همچنین به منظور گسترش فعالیت‌های اقتصادی در محل اجرای طرح، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده و ابلاغ شده است. ذخیره بخش مربوط به ایران که طبق آخرین برآوردها حدود 14/13 تریلیون متر مکعب و حدود 7 درصد کل ذخایر گاز جهان و بالغ بر 38 درصد ذخایر گازی کشور را به خود اختصاص داده، معادل 17 هزار و 100 میلیون بشکه است.

منطقه پارس جنوبی به سبب گستردگی بسیار به فازهای متعددی تقسیم شده که عملیات و بررسی‌های مورد نیاز و در برخی موارد بهره برداری‌های به عمل آمده در برخی فازها انجام گرفته است. فازهای 1 تا 11 با پیشرفت‌های مختلف در دست اقدام است و فازهای بعدی که بنا به برخی منابع تا 28 فاز قابل گسترش است، در مراحل بعدی کار قرار دارند.

فاز یک

اجرای فاز یک طرح توسعه، میدان به منظور استحصال روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 40 هزار بشکه میعانات گازی و 200 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور، اواخر سال 1376 به شرکت پتروپارس واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شده است.

فازهای 2 و 3

اجرای فازهای 2 و 3 طرح توسعه میدان به منظور استحصال روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور، اکتبر 97 به کنسرسیوم شرکتهای توتال، پتروناس و گازپروم واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد.

فازهای 4 و 5

اجرای فازهای 4 و 5 طرح توسعه میدان به منظور استحصال 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز، 80 هزار بشکه میعانات گازی در روز، 5/10 میلیون تن گاز مایع در سال برای صادرات، 71 میلیون فوت مکعب اتان در روز و 400 تن گوگرد در روز است. اجرای قرارداد مذکور به مشارکت شرکتهای آجیپ و پتروناس در تاریخ 6 مرداد 1379 واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد. بر اساس مفاد پیمان، اجرای طرح.

فازهای 6 و 7 و 8

اجرای فازهای، 8 و 7 و 6 طرح توسعه میدان به منظور استحصال 80 میلیون متر مکعب گاز ترش در روز، 120 هزار بشکه میعانات گازی در روز و 72 میلیون تن گاز مایع در سال است. اجرای قرارداد مذکور در تاریخ 19 تیر 1379 به شرکت پتروپارس واگذار شد.

فازهای 9 و 10

اجرای فازهای 9 و 10 طرح توسعه میدان عینا مشابه 4 و 5 است. مناقصه برای واگذاری قرارداد بیع متقابل با فاینانس در حال اجراست. این دو فاز به منظور استحصال 6/56 میلیون متر مکعب در روز در نظر گرفته شده است که در این میان 50 میلیون متر مکعب در روز گاز طبیع، 2 میلیون متر مکعب در روز گاز اتان، 05/1 میلیون تن در سال گاز مایع، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد در روز خواهد بود.

فازهای 11 و 12

اجرایی 11 و 12 طرح توسعه میدان، به منظور استحصال 50 میلیون متر مکعب گاز ترش دو روز، برای تأمین خوراک واحدهای تصفیه و مایع سازی گاز 80 هزار LNG بشکه میعانات گازی در روز است. مناقصه برای واگذاری قرارداد آن به صورت عقد قرارداد بیع متقابل با فاینانس در حال اجراست. در کنار توسعه میدان پارس جنوبی، احداث واحدهای پتروشیمی در منطقه عمومی پارس جنوبی و عسلویه نیز در دستور کار وزارت نفت قرار دارد و تاکنون قرارداد احداث 6 مجتمع عظیم پتروشیمی شامل افین نهم، الفین دهم، متانول چهارم، آروماتیک چهارم، اوره و آمونیاک عسلویه، واحد تولید اتان و LPG ، برای استفاده از خوراک تولیدی در بخش بالادستی گاز آغاز شده است که هر یک از این مجتمع‌ها در نوع خود جزو بزرگترین مجتمع‌های پتروشیمی جهان به شمار می‌روند.

منطقه مورد نظر قرارداد که حوزه گازی پارس جنوبی است و در مرز مشترک آبی ایران و قطر در خلیج فارس واقع شده است، به اسم بلال شهرت دارد و بخش کوچکتر آن متعلق به قطر است، که به آن گنبد شمالی (North Dome) می‌گویند.[1]

عسلویه در حال تبدیل شدن به مرکز تمدن صنعتی ایران است و در حال حاضر بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ ایران در حال شکل گیری در عسلویه است. این سرمایه گذاری 25 میلیارد دلاری در عسلویه یک حوزه نفوذ دارد که حوزه نفوذ آن از یک سو بندر بوشهر و بندر لنگه و از سوی دیگر شیراز است. بنابراین این حوزه‌ها تحت تأثیر سرمایه گذاری‌های گسترش خواهد یافت که برای توسعه این مناطق باید برنامه ریزی فراتر از وزارت نفت در سازمان برنامه و بودجه اتفاق بیافتد تا این مناطق به ظرفیت‌های لازم تجهیز شوند.

در حال حاضر در بخش نفت و گاز قراردادهای متعددی با صنایع داخلی بسته شده است که قراردادهای آن بالغ بر 5/1 میلیارد دلار است. اما ظرفیت‌ها به همین نقطه ختم نمی‌شود و هنوز ظرفیت‌های زیادی برای حرکت وجود دارد.

در خصوص اثرات اجتماعی و میزان اشتغال زایی فعالیت کارخانجات کشتی سازی در منطقه باید گفت که مجتمع کشتی سازی خلیج فارس در بندرعباس مثل کارخانه ذوب آهن است برای اصفهان و اگر روزی مجتمع کشتی سازی خلیج فارس با ظرفیت کامل راه اندازی شود. تأثیرات اجتماعی بسیار زیادی بر بندرعباس خواهد گذاشت و این شهر را توسعه خواهد داد. [2]

قطر با بهره برداری از مخزن مشترک پارس جنوبی تا به حال، حدود 6 میلیارد دلار درآمد داشته است، که با بهره برداری از فاز دوم و سوم ایران مخزن تولید و بهره برداری ایران و قطر متعادل خواهد شد. طبق برنامه ریزی انجام گرفته از سوی مقامات قطری بهره برداری، این کشور تا سال 2007، به 71 میلیارد متر مکعب گاز و 100 میلیون بشکه میعانات گازی دست پیدا خواهد کرد.

با هر تأخیر در بهره برداری از هر 2 مرحله از توسعه میدان، ناچار به جایگزینی 50 میلیون متر مکعب گاز در هر روز هستیم که بر اساس محاسبه‌های انجام شده، روزانه 7 میلیون دلار زیان متوجه کشور خواهد شد. در هر فاز تولید روزانه 40 هزار بشکه میعانات گاز برنامه ریزی شده که با توجه به ارزش این مواد که معمولاً 2 تا 3 دلار از متوسط قیمت هر بشکه نفت بیشتر است. با تأخیر در بهره برداری از این میدان روزانه حدود یک میلیون دلار نیز از این طریق به کشور زیان خواهد رسید. تاکنون حدود 700 هزار بشکه میعانات گازی از فازهای 2 و 3 توسعه میدان پارس جنوبی تولید شده و به این ترتیب، ارزش اولین و دومین محموله صادرات میعانات گازی به 8 میلیون دلار می‌رسد. [3]

درآمد و اشتغالزایی

پیش بینی می‌شود با تکمیل 8 مرحله از 10 مرحله یاد شده سالانه مبلغی بالغ بر 5 میلیارد و 500 میلیون دلار به درآمد کشور افزوده شود، که با جایگزینی گاز طبیعی به جای فرآورده‌های نفتی این درآمد به 10 میلیارد دلار خواهد رسید. اشتغالزایی 3 مرحله از این طرح تاکنون حدود 15 هزار نفر به طور مستقیم بوده است که برای اجرای مراحل 2 و 3 حدود 10 هزار نفر از نیروی کار کشور با اولویت نیروهای بومی مشغول به کار شده اند. پیش بینی می‌شود، با آ‎غاز عملیات اجرایی مراحل باقی مانده به طور متوسط 30 هزار نیروی انسانی کشور به طور مستقیم در این طرح اشتغال یابند. ارتقای سطح علمی کارشناسان داخل از دیگر دستاوردهای این طرح بزرگ ملی است که علاوه بر صرفه جویی ارزی، پیمانکاران و سازندگان ایرانی در کار ساخت، نصب و بهره برداری از تأسیسات فراساحلی به مرز خود اتکایی رسیده اند. آخرین برآوردها از وجود بیش از 13 تریلیون متر مکعب گاز ذخیره در جای این میدان حکایت دار که این رقم معادل 8 درصد از کل ذخایر گازی جهان و 50 درصد از ذخایر گازی شناخته شده کشور است. علاوه بر ذخایر گازی، این میدان دارای ذخیره ای بالغ بر 17 میلیارد بشکه میعانات گازی و نیز ذخیره تخمینی حدود 5 میلیارد بشکه نفت است.

آنچه توسعه برخی فازهای پارس جنوبی را با تأخیر مواجه ساخته، عدم مدیریت کارآمد در برخی بخشها، برخی پیمانکارها، دست اندازهای سیاسی و مشکل تأمین منابع مالی و صرف وقت برای پیدا کردن راهکار مناسب که حداکثر منافع مالی را در نظر بگیرد بوده است. برای شروع هر طرح ابتدا باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا با اجرای طرح توجیه اقتصادی دارد یا خیر. پاسخ به این سؤال مهم نیازمند بررسی فنی و اقتصادی طرح است که در قالب مهندسی (طراحی) مفهومی یا تفهیمی (Conceptual)  با امکان سنجی (Feasibility) انجام می‌گیرد. بنابراین، با توجه به این که طراحی تفهیمی بخش آغازین فعالیت‌های مهندسی است و فلسفه توسعه هر فاز پارس جنوبی نیز متفاوت از یکدیگر است، انجام و صرف وقت مجدد به منظور طراحی تفهیمی و امکان سنجی، ضروری و اجتناب ناپذیر است، ولی تا حد امکان در طراحی تفهیمی و حتی اصولی فازهای پارس جنوبی برخی منابع و مدارک فنی فازهای قبلی که استفاده از آنها منطقی، مجاز و منطبق با شرایط طرح بوده، مد نظر قرار گرفته است.

نتیجه این که هر چند مطالعات و به ثمر رسیدن فازهای میدان ایرانی پارس جنوبی نسبت به شریک قطری با تأخیر همراه بوده است، اما باید به این نکته اشاره کرد که انجام چنین طرح عظیمی در شرایطی که کشور با تحریم‌ها و تهدیدات بسیاری روبه‌روست کاری بس ارزنده و ارزشمند است. امید است با بهره برداری کامل از تمامی فازهای طرح مربوط آینده درخشانی را برای ایران به همراه آوریم.

مختصر مطالب گفته شده، بیانگر درجه بالای اهمیت آبهای خلیج فارس و دریای عمان، به علت دارا بودن منابع سرشار نفت و گاز می‌باشد. در نقشة اقتصادی (صنایع، معادن و ذخایر)، موجود در پیوست شمارة (1) مناطق نفت خیز جنوب کشور را می‌توان مشاهده نمود که از پراکندگی بالایی برخوردارند. [4]

اگرچه سهم ایران در استخراج نفت از آبهای نفت خیز دریای خزر در مقایسه با سهمش از منابع نفتی آب‌های جنوب ناچیز است، اما فعالیت‌های نفتی موجب شده که بنادر موجود در این مناقط شمالی کشور از رونق بالایی برخوردار باشد. با توجه به آمار عملیات بنادر کشور طی ده ماهه سال 1382،[5] مقایسه و شناورهای بالای هزار تن در ده ماهه سال 1382، نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان می‌دهد که در زمینه فعالیت نفتی شناورها بندر نکا مهمترین بندر ترانزیتی معرفی شده است. ضمن اینکه بندر ماهشهر بالاترین میزان صادرات، بندر شهید رجایی بیشترین حجم واردات و کاپوتاژ داشته اند. پیوست شماره (2) مؤید این مطلب است. (مهم ترین کالای ترانزیتی مواد نفتی بوده که به مقدار 2856838 تن تخلیه و 383225 تن بارگیری شده و 79 درصد از کل کالاهای ترانزیتی را تشکیل می‌دهد).

همچنین با مشاهده به جدول شماره (1) که به پیش بینی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام پرداخته شده است، در سال 1383 این میزان به 8/12082 میلیون دلار خواهد رسید که در مقایسه با سال 1382، 17/4 درصد رشد خواهد داشت.

جدول شماره (1) پیش بینی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام

منبع: جدول شماره 8، لایحه برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. صفحه 124 (بخش جداول پیوست)

منبع: جدول شماره 3، لایحه برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. صفحه 119 (بخش جداول پیوست)

در جدول شماره (2) نیز می‌توان به روند صعودی منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی توجه کرد که در سال 1383 این رقم به 13549 میلیون دلار برآورد شده و 27 درصد از منابع ارزی را در این سال به خود اختصاص می‌دهد.


[1]- اخلاق نجات، علی، گذری بر وضعیت یکی از بزرگترین میادین گازی جهان «پارس جنوبی، به نام ما، به کام دیگران» بخش نفت، روز نامه ی جام جم، سال چهارم، شماره ی 1095، شنبه، 9/12/1382، ص 9

[2]- مهندس ترکان، معاون برنامه ریزی وزارت نفت و عضو هیئت مدیره ی شرکت پتروپارس، عسلویه به مرکز تمدن صنعتی نفت ایران تبدیل می شود، بندر و دریا سال هیجدهم، شماره ی 101 و 102، اسفند و فروردین ماه 1382

[3]- منبع مذکور در شماره ی (1)

[4]- اخلاق نجات، علی، گذری بر وضعیت یکی از بزرگترین میادین گازی جهان، گنج پنهان، بخش دوم و پایانی، روزنامه‌ی جام جم، سال چهارم، شماره ی 1097، چهارشنبه 13/12/1383، ص

[5]- آمار عملیات و بنادر کشور طی ده ماهه‌ی سال 1382، بندر و دریا، سال هیجدهم، شماره‌ی 112 و 111، دی و بهمن ماه، 1382، ص 122

- آلودگی‌های نفتی خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر

نفت به عنوان یکی از عوامل مخرب و آلاینده خلیج فارس و دریای عمان

راههای ورود نفت به دریا

عمده ترین آلاینده خلیج فارس و دریای عمان، نفت و فرآورده‌های آن می‌باشد. منطقه خلیج فارس و حوضچه‌های نفتی اطراف آن حامل حدود 60 درصد از نفت جهان می‌باشد و نزدیک به 40 درصد از صادرات نفت جهان از این منطقه انجام می‌شود. بنابراین، این ماده به شکلهای گوناگون موجب آلودگی خلیج فارس تا 47 برابر بیشتر از دریاهای مشابه در جهان شده است. نفت هنگام ورود به دریا با توجه به شرایط جوی و شکل ساختمانی آن دستخوش تغییراتی از جمله تبخیر، تعلیق، ترکیب، ترسیب و تجزیه می‌گردد. هیدروکربنهای سبک موجود در نفت خام به سرعت تبخیر و از محیط دریا خارج می‌شود ولی در نهایت با ریزشهای جوی دوباره به دریا باز می‌گردد. هیدروکربنهای سنگین رسوب می‌کنند یا به بستر دریا می‌روند یا توسط امواج به ساحل آمده، به شکل توپک‌های متشکل از قیر (Taebal) در ساحل پراکنده می‌شوند.

وجود نفت در دریا موجب مسمومیت، خفگی، تغییر رفتار، مهاجرت، جهش و تجمع در بافتهای آبزیان مستقر در ناحیه می‌گردد. بیشترین اثر مخرب نفت بر جمعیتی از آبزیان وارد می‌شود که دارای حرکت کم هستند یه به صورت بنتیک (Bentic) زندگی می‌کنند. از سویی، تجزیه نفت در دریا سبب ایجاد برخی ترکیبات سمی‌تر یا افزایش نورتینت‌ها می‌شود که نخست در صورت تجمع (Bio accumulation) و بزرگنمایی زیستی (Bio magnification)، مرگ مستقیم یا تدریجی آبزیان را به همراه می‌آورد و در ثانی چون نفت ترکیبی آلی می‌باشد، تجزیه آن توسط باکتریها یا آلاینده‌های دیگر موجب افزایش نوترینت‌ها و شکوفایی پلانکتونی می‌گردد که در مواردی مانند کشنده‌های قرمز (Red tide) می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

از سویی دیگر، ورود نفت به دریا موجب کاهش نفوذ نور و اکسیژن محلول در آب و در نتیجه کاهش تولید فرآورده‌های اولیه می‌گردد.

1- آب توازن کشتی‌ها

آب توازن نفت کشها حدود 55 درصد از آلودگی نفتی خلیج فارس را تشکیل داده و سالانه بطور متوسط بالغ بر 40 میلیون تن برآورد شده است. طبق آمار سازمان بنادر و کشتیرانی، سالانه 2035 هزار نفت کش از خلیج فارس عبور می‌کنند.

هنگام ورود نفت کش‌ها به خلیج فارس که دارای تلاطم کمتری نسبت به اقیانوس است و نیز هنگام نزدیک شدن به پایانه‌های بارگیری نفت، آب توازن نفت کش را تخلیه می‌کنند. نفت موجود در آب توازن، خطر بیشتری نسبت به نفت خام دارد زیرا لجن‌های نفتی موجود در آن شامل هیدروکربنهای سنگین و حلقوی است که نیازمند بیش از یکسال زمان برای تجزیه شدن دارند. عمده ترین مشکل، فقدان ردیابی و تشخیص کشتی‌های تخلیه کننده آب توازن می‌باشد زیرا تمامی نفت کشها، در هنگام شب تخلیه را توسط لوله‌های موجود در زیر کشتی انجام می‌دهند و تا روز بعد، از محل تخلیه فاصله بسیار گرفته اند. در هر صورت، 73 درصد از آلودگیهای نفتی ایجاد شده در دریا، مربوط به کشتیرانی است.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق