تجقیق درباره حقوق کودک

اختصاصی از سورنا فایل تجقیق درباره حقوق کودک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

ضمائم( پیمان جهانی حقوق کودک)

ماده 1- تعریف کودک: کودک کسی است که سن او کمتر از 18 سال باشد مگر این که براساس قانون ملی قابل اعمال، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد.

ماده 2- منع تبعیض: حقوق این پیمان بدون استثنا متعلق به همه کودکان است و دولت‌ها باید کودکان را در برابر هر نوع تبعیض حمایت کنند.

ماده 3- منافع کودک: در هر اقدامی باید منافع عالیه کودک در نظر گرفته شود و در صورتی که والدین یا سرپرستان کودک در این زمینه کوتاهی کنند، دولت‌ها باید حمایت و مراقبت لازم را از کودکان به عمل آورند.

ماده 4- تحقق حقوق کودک: دولت‌ها باید در راه اجرای پیمان حقوق کودک بیشترین تلاش خود را به کار بندند.

ماده 5- سرپرستی والدین: دولت‌ها باید حقوق و مسئولیت‌های والدین یا کسی که سرپرستی کودک به عهده او می‌باشد را در ارتباط با پرورش کودک،‌ محترم بشمارند.

ماده 6- بقا و پیشرفت: هر کودک دارای حق طبیعی زندگی است و دولت‌ها باید زندگی، بقا و رشد کودک را تضمین کنند.

ماده 7- نام و ملیت: هر کودک حق دارد از نام و ملیت مشخص، برخوردار شود.

ماده 8- هویت کودک: دولت‌‌ها باید از هویت کودک که شامل نام، ملیت و پیوندهای خانوادگی او می‌شود، حمایت کنند.

ماده 9- جدایی از والدین: کودک حق دارد که با والدین خود زندگی کند و نمی‌توان او را به اجبار از پدر و مادر خود جدا کرد مگر اینکه این امر به سود او باشد.

ماده 10- پیوستن به خانواده: کودکان و والدین آنها حق دارند به منظور ملحق شدن به یکدیگر کشوری را ترک کنند و یا دوباره به کشور خود بازگردند.

ماده 11- منع انتقال غیرقانونی کودک: دولت‌ها باید از انتقال غیرقانونی کودکان به وسیله والدین یا افراد دیگر به سایر کشورها ممانعت کنند.

ماده 12- آزادی عقیده کودک: کودک حق دارد در مواردی که به زندگی وی مربوط می‌شود، آزادانه عقیده خود را بیان کند.

ماده 13- آزادی بیان کودک: کودک حق دارد عقاید خود را بیان کند و بدون توجه به مرزها، کسب اطلاعات نماید.

ماده 14- آزادی اندیشه و مذهب: دولت‌‌ها باید آزادی اندیشه و مذهب کودک و حق هدایت کودک توسط والدین خود را محترم بشمارند.

ماده 15- آزادی اجتماعی: کودکان حق دارند که با یکدیگر ارتباط داشته و تشکیل اجتماعات دهند.

ماده 16- حفظ حریم کودک: امور خصوصی خانوادگی و مکاتبات کودکان باید در برابر هر نوع دخالت، بی‌حرمتی و افترا، محافظت شود.

ماده 17- دسترسی به اطلاعات مناسب: دولت‌ها باید امکان دسترسی کودکان به اطلاعات مناسب را تضمین کنند و در حمایت آنان در برابر اطلاعات زیان‌آور، بکوشند.

ماده 18- مسئولیت والدین: والدین در رشد و پرورش کودکان مسئولیت مشترک دارند و دولت‌‌ها باید در ا ین امر به آنان کمک کنند.

ماده 19- منع بدرفتاری با کودک: دولت‌‌ها موظف هستند کودک را از هر نوع بدرفتاری والدین یا سرپرستان دیگر محافظت کنند و برای جلوگیری از هر نوع سوءاستفاده از کودک، اقدامات مناسب اجتماعی را انجام دهند.

ماده 20- کودکان بی‌سرپرست: دولت‌ها باید به کودکان محروم از خانواده کمک کنند و جایگزین مناسبی برای آنان تعیین نمایند.

ماده 21- فرزندخواندگی: در کشورهایی که نظام فرزندخواندگی وجود دارد، این امر باید با توجه به منافع عالیه کودک و با کمک مقامات ذیصلاح، انجام گیرد.

ماده 22- کودکان پناهنده: دولت‌ها باید با همکاری سازمان‌‌های ذیصلاح، کودکان پناهنده یا پناهجو را مورد حمایت قرار دهند.

ماده 23- کودکان معلول: کودکان معلول برای برخورداری از یک زندگی مناسب، به آموزش پرورش و مراقبت ویژه نیاز دارند.

ماده 24- خدمات بهداشتی: کودکان حق دارند از بالاترین سطح بهداشت و خدمات پزشکی برخوردار شوند. دولت‌‌ها باید بر گسترش و مراقبت‌ها و آموزش‌های همگانی بهداشتی، توجه خاص مبذول دارند.

ماده 25- بررسی موقعیت کودک: وضع کودکی که از طرف دولت به افراد یا خانواده‌ها سپرده می‌شود، باید مورد ارزیابی منظم قرار گیرد.

ماده 26- تأمین اجتماعی: هر کودک حق دارد از تأمین اجتماعی ازجمله بیمه اجتماعی برخوردار شود.

ماده 27- سطح زندگی: هر کودک حق دارد از سطحی از زندگی برخوردار شود که رشد جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی او را تأمین کند.

ماده 28- آموزش و پرورش: برخورداری از آموزش و پرورش حق هر کودک است و دولت‌ها باید امکان آموزش ابتدایی رایگان و اجباری را برای همگان فراهم آورد.

ماده 29- آموزش ارزش‌ها: هدف آموزش و پرورش باید رشد شخصیت و توانایی‌های کودک به کامل‌ترین صورت باشد و کودک را برای زندگی فعال در یک جامعه آزاد، آماده سازد.

ماده 30- کودکان اقلیت‌های قومی و مذهبی: کودکان اقلیت‌های قومی و مذهبی حق برخورداری از فرهنگ خود و انجام اعمال مذهبی و تکلم به زبان خویش را دارا هستند.

ماده 31- بازی و فعالیت‌های فرهنگی: کودک حق بازی تفریح و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و هنری را دارد.

ماده 32- کار کودکان: کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می‌کند، حمایت

مقاله درباره نقش دوستان و همسالان در اجتماعی شدن کودک

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره نقش دوستان و همسالان در اجتماعی شدن کودک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

نقش دوستان و همسالان در اجتماعی شدن کودک

همسالان و دوستان از مهمترین عوامل اجتماعی شدن کودکان و نوجوانان به شمار می آیند. آنها از طرق مختلف بر یکدیگر تأثیر می گذارند و از یکدیگر تأثیر می پذیرند. بسیاری از محققان بر این عامل تأکید دارند و از آن به عنوان ارتباط افقی یاد کرده اند، یعنی ارتباطی که در بین افرادی نسبتاً هم سطح از لحاظ سنی، طبقه اجتماعی، تحصیلی، اقتصادی و … برقرار است.

تا قبل از یک سالگی به ندرت ارتباطی معنی دار بین کودکان برقرار می شود. کودکان ده ماهه به گونه ای با یکدیگر برخورد می کنند که انگار عروسک اند، برای هم صدا در می آورند، موهای همدیگر را می کشند یا اعتنایی به یکدیگر نمی کنند. از حدود دو سالگی به بعد اولین ارتباط های معنی دار میان کودکان ایجاد می شود. البته دوام این ارتباط ها بسیار اندک است و در حد چند دقیقه بازی با یکدیگر باقی می ماند.

در سنین دبستانی و پیش دبستانی، کودکان علاقه مند به برقراری ارتباط با همسالانی اند که شاد و زیبا باشند و اسباب بازی ها، خوراکی ها و وسائل خود را در اختیار آنها قرار دهند. ارتباط و دوستی های این دوره حالت موقت و گذرا داشته، به سرعت شکل می گیرند و سریعاً تغییر می کنند. ویژگی های ارتباطات خاص این دوره تقریباً مطابق رشد اخلاقی کودکان این دوره است ( پیش قراردادی). کودک پایبندی مداوم به ارتباطات خود ندارد، به راحتی دوستانش را کنار می گذارد بدون این که علت خاصی وجود داشته باشد و درک عمیقی از دوستان، صمیمیت و ارتباط متقابل ندارد.

در سال های میانه و پایانی کودکی ارتباط براساس کمک به یکدیگر و رفع نیازهای هم شکل می گیرند و اعتماد به هم نقش مهمی در تداوم آن ایفا می کند. کودکان درکی ذهنی از دوستان پیدا می کنند و دوستان تنها اشخاصی نیستند که با هم بازی می کنند، بلکه کسانی اند که ویژگی ها و مشترکات خاصی بین آنها برقرار است که یکی از آنها دوست داشتن همدیگر است.

در دوران نوجوانی، همسالان مهم ترین نقش را در فرایند اجتماعی شدن فرد بازی می کنند. نوجوانان برای این که بتوانند هویتی مستقل از والدین پیدا کنند باید ارتباطی صمیمی و متقابل با همسالان خود برقرار نمایند. ارتباط و دوستی دوران نوجوانی دارای این مشخصه هاست: دوستان ، یکدیگر را درک می کنند ؛ افکار و احساسات عمیق و درونی خود را با یکدیگر در میان می گذارند، برای حل مسائل و مشکلات روانی خود به یکدیگر کمک می کنند و سعی دارند باعث دردسر و مشکل برای دوستانشان نشوند. سازگاری علائم و شخصیت دو نفر، ملاک انتخاب دوست است و پایان دوستی منوط به عهد شکنی و عدم وفای به عهد یکی از دوستان است . تحول و تغییر در استدلال های پنهان مربوط به دوستی با فرد یا اشخاص خاص، با افزایش سن تغییر می یابد. در اولین مرحله رشد دوستی و ارتباط، معمولاً استدلال نهان در ارتباط بین دو کودک و نزدیکی فیزیکی آنها به همدیگر است. یعنی این دو به این دلیل ساده با هم دوست اند که همسایه، دوست خانوادگی، هم مدرسه یا هم کلاس اند. در مرحله دوم کودکان برای این با هم دوست هستند که همسایه، هم کلاس، هم مدرسه و دوست خانوادگی بوده، در ضمن قادرند نیازهای همدیگر را به بهترین وجه رفع نمایند و به هم اعتماد کنند. اما در مرحله سوم دوستی، مهم ترین اصل و دلیل برای دوستی نوجوانان شباهت و ویژگی های شخصیتی، قابل اعتماد بودن دو دوست و پای بندی طرفین به ملاک های مورد قبول در خصوص دوستی است. در همین حال ممکن است نوجوانان باهم همسایه، هم کلاس یا هم مدرسه باشند یا نباشند.

تأثیر ارتباط و دوستی بر کودکان و نوجوانان

دوستان و همسالان علاوه بر این که از عوامل مهم اجتماعی شدن فرد به شمار می آیند، می توانند روی یادگیری، پیشرفتِ و تحصیلی و مهارت های کلامی فرد نیز مؤثر باشند. از مهم ترین آثار مثبت همسالان، از بین بردن خودمداری است.

در محیطی که همسالان ارتباط صحیح و مناسب با هم دارند، مهارت های اجتماعی مهم مانند همکاری، رقابت و صمیمیت آموخته می شوند. در چنین شرایطی نه تنها یادگیری افزایش می یابد، بلکه رفتارهای اجتماعی مناسب نیز رشد می کند. ناتوانی در برقراری رابطه مطلوب بین همسالان ، موجب طرد و عدم محبوبیت می شود. شواهد پژوهشی نشان می دهند که دانش آموزان مطرود و فاقد ارتباط افقی سالم، پرخاشگرترند و رفتارهای نامناسب دارند، پیشرفت تحصیلی و انگیزش آنها اندک است و از اختلالات هیجانی، اضطراب و افسردگی بیشتر رنج می برند.

اگرچه ارتباط و دوستی بین همسالان در تمام دوران کودکی حائز اهمیت است، اما به علت گرایش بسیار شدید نوجوانان به گروه همسالان، در این دوره اهمیت بیشتری می یابد. دوستی دوره کودکی، تنها رفاقت ساده ای است که بر اثر اشتراک عادات و به خصوص بازی ایجاد می شود. از حدود یازده سالگی به بعد این دوستی ها محکم تر و جنبه انتخابی آنها بیشتر می شود. در دوره بلوغ و نوجوانی ، دوستی ریشه عمیق تری می یابد و با شور و هیجان توأم می شود. در این دوران، دوست حامی " من" یا به عبارت صحیح تر، یک من دیگر است و مانند آینه ، تصویر اطمینان بخشی به نوجوان می نمایاند. به همین سبب پیوندهای دوستی در شخصیت نوجوان تأثیر بسیار می گذارند و قطع آنها موجب وارد آمدن لطمه به شخصیت نوجوان می شود. دوستان نزدیک از طرفی به رشد نوجوان کمک می کنند و از طرف دیگر این امکان را فراهم می آورند که احساسات سرکوب شده خود اعم از خشم و هیجان را ابراز کند و نوجوان درمی یابد که دیگران هم امیدها و ترس هایی نظیر او دارند. دوستی های نزدیک به نوجوانان این آزادی را می دهد که از یکدیگر انتقاد کنند و به همین دلیل می آموزند که رفتار، علایق یا عقاید خود را اصلاح کنند، بی آن که از سوی سایرین طرد شوند. این نوع دوستی ها به نوجوان کمک می کند تا هویت خود را پیدا کنند، احساس اعتماد به نفس کرده، به هویت خود افتخار نماید. دوستی های دوره نوجوانی چون با عواطف و احساسات شدید توأم هستند، زودتر از بین می روند. نوجوانانی که مشکلات شخصی بسیار دارند به دوستان نزدیک نیازمندترند، اما توانایی چندانی برای حفظ دوستی ندارند. با ثبات ترین نوع دوستی هم بین نوجوانان گاهی شدت و ضعف پیدا می کند، به این دلیل که هر یک از طرفین در دوره ای است که نیازها، احساسات و مشکلاتش مدام تغییر می کند.

تجارب همسالان در دوران کودکی و نوجوانی با سازگاری بعدی آنها مرتبط است. کسانی که در دوران کودکی و نوجوانی دچار مشکلات ارتباطی ( اعم از ضعف در برقراری ارتباط، ارتباط بیمارگون و …) باشند در بزرگسالی نیز مشکلاتی مانند اختلال شخصیت ، دوری گزینی، بزهکاری، پرخاشگری و رفتارهای ضد اجتماعی خواهند داشت.

در کل، همسالان امکانات یادگیری مهارت های اجتماعی، کنترل رفتار، انتقال ارزش های اجتماعی، کمک به رشد هویت فردی و استقلال از والدین را فراهم می آورند.

والدین و روابط همسالان

در دوران کودکی و پیش از نوجوانی ، فرد وابستگی عمیق به خانواده دارد و کلیه تعاملات و ارتباطات وی در چارچوب و تحت نظر خانواده صورت می گیرد و به علت عدم تداوم دوستی ها، ارتباط همسالان هیچ مشکلی ایجاد نمی کند. خانواده کنترل مستقیم روی رفتارها و ارتباطات فرزند خود با سایر دوستان اعمال می کند، به راحتی در دوستی های کودکان دخالت و اعمال نظر می کند و حتی درمورد نوع ارتباط و میزان ارتباط برای فرزندان خود حد و حدودی مشخص می نماید. اما در دوران نوجوانی، پیوند بین والدین و نوجوانان شروع به ضعیف شدن می کند و در مقابل ، ارتباط بین همسالان و دوستان افزایش می یابد. اغلب پدران و مادران این نفوذ فزاینده را تهدیدی برای خود به حساب می آورند و معتقدند که ارتباط زیاد فرزندان آنها با دوستان و همسالانشان ممکن است به ارزش های خانوادگی آسیب برساند، یا محبت و عشق را که حق آنهاست و باید فرزندشان نثار آنها کند از آنان دریغ می کند. اما چنین نیست. تحقیقات متعدد ثابت کرده اند که همسالان ارزش های خانواده را تأیید می کنند. گرچه ممکن است همسالان برخی مسائل را بزرگ کنند و بر اختلاف سلیقه بین والدین و فرزندان بیفزایند، اما به ندرت می توانند مشکل آفرین شوند.اعمال کنترل شدید و دخالت های نابجای والدین در ارتباطات سالم فرزندان ، خود مهم ترین عامل مشکل ساز است. والدین می توانند با ایجاد ارتباط قوی ( از طریق درک نیازهای نوجوانان، اشتیاق در کمک به آنها واجازه دادن برای بروز احساسات خشم، خصومت، محبت و عشق آنها) با فرزندان خود، نظارت و کنترل غیر مستقیم بر دوستی ها و ارتباطات آنها اعمال نمایند و در ضمن موضع برتر خود را نزد نوجوان حفظ کنند. شک کردن به دوستی های سالم بین نوجوانان باعث بروز اختلاف بین والدین و فرزندان و حرارت بخشیدن به دوستی خواهد شد. اگر والدین به نوجوانان فرصت دهند تا با همسالان خود مشکلات ناشی از بلوغ را حل کنند، از حرارت و حدّت ارتباط هایشان کاسته خواهد شد.بهترین روش برای کنترل ارتباطات نوجوان این است که والدین طی مراسمی یا یک دعوت ساده با دوستان آنها آشنا شوند و بفهمند دوست آنها کیست . اطلاع از علایق و خواست های دوست نوجوان می تواند به اولیا کمک کند تا فرزندشان را بهتر درک کنند. در موارد بسیاری علت گرایش بیش از حد نوجوان به همسالان ، ناشی از توجه ندیدن در خانواده است. توجه و محبت کافی به فرد که متناسب با سن وی باشد و او را به دوران جوانی و بزرگسالی رهنمون شود بهترین نوع توجه است. نوجوان در این سن مشاور است و دارای آن پختگی عقلی است که بتواند در مورد مسائل خود تصمیم گیرد و در سایر تصمیم گیری های خانواده شرکت کند. این برخورد به نوجوان کمک خواهد کرد تا ضمن رسیدن به استقلال، در کسب یک هویت موفق توفیق یابد.

خلاصه این که

کودکان و نوجوانان برای رسیدن به رشد اجتماعی مطلوب باید با همسالانشان ارتباط مناسب برقرار کنند. همسالان می توانند از طریق الگو سازی و تعادل هم سطح با یکدیگر، ارزش های اجتماعی را به همدیگر انتقال دهند و نقطه اتکایی برای یافتن استقلال و از بین بردن خودمداری ایجاد کنند. در این بین، والدین باید تسهیل کننده روابط بین همسالان باشند و موقعیت و شرایط ارتباط درست و صحیح فرزندانشان با همسالان خود را فراهم سازند.

مقاله رابطه آماری بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر

اختصاصی از سورنا فایل مقاله رابطه آماری بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله رابطه آماری بین  وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر 13 ص فرمت word

مقدمه :

وزن وسن کودک از نظر سازمان جهانی بهداشت از مهمترین شاخص های سنجش سلامت محسوب می شود .

 از سوی سازمان جهانی بهداشت وزن نرمال برای کودکان در زمان تولد وزنی بالای 5/2 کیلو گرم تعیین شده است .

ما معتقد هستیم بین سن مادر ووزن کودک در زمان تولد رابطه وجود دارد و این یک فرض برای مطالعه ما می باشد .

 سن نرمال برای مادران در زمان بارداری 18 -35 سال تعیین شده است  بنابراین سن مادر بالاتر یا پایین تر از این مقیاس هم برای مادر وهم برای کودک عامل خطر محسوب می شود.

 سن کم مادر سو و افزایش سن مادر برای بارداری خطرناک می باشد وممکن است برای کودک ناهنجاری به دنبال داشته باشد.

ما در پی این هستیم که رابطه ای بین سن مادر و وزن کودک در زمان تولد بیابیم . ما به وجود چنین رابطه ای اعتقاد داریم و باید آن را به اثبات برسانیم .

پژوهش های دیگری  نیز مشابه با این موضوع تاکنون صورت گرفته است ولی دامنه مکانی وزمانی آن با مطالعه ما متفاوت بوده است .

مقاله بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

اختصاصی از سورنا فایل مقاله بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:80

مقدمه»

جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.

علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد. یکی از مسائل جدید که از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد. مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و کم کم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشکلات بسیاری از خانواده ها شود که از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخلفت هایی هم شده است. این مسئاله فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهمتر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، ترکیب اسپرم مرد وزن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهداء تخمک/ جنین و ..... سئوالات بیشماری را ایجاد می کند.

تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک / جنین: که مادر این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهداء تخمک/ جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم.

دراین نوشته، آنچه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است. به این معنا که طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه کس یا کسانی ملحق می شود و آثار این الحاق چیست؟

و همچنین نظرات فقهاء و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم.

فصل اول

1- تعاریف و کلیات:

تلقیح مصنوعی عبارت است از داخل کردن منی مرد به وسیله آلات پزشکی و یا  هر وسیله دیگر غیر از مقاربت در رحم زن.

طفل حاصل از عمل مزبور را طفل حاصل از تلقیح مصنوعی می نامند

لقاح در لغت به معنای آبستن شدن و تلقیح به معنای آبستن کردن است.

بنابر این معنای لغوی لقاح از معنای حقوقی آن دور نگردیده است چون لقاح مصنوعی د اصطلاح حقوقی یعنی بارور شدن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) با وسایل مصنوعی و تلقیح مصنوعی هم به معنای بارورکردن  جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) از راه وارد کردن اسپرم در رحم جنس مؤنث با وسایل مصنوعی است بدون انجام مقاربت طبیعی

نسب:

نسب از نظر لغت، مصدر و به معنی قرابت و علاقه و رابطه بین دو شیئی است و در زبان فارسی، آن را نژاد می گویند[1]

نسب از نظر اصطلاح حقوقی:

در قانون مدنی ایران تعریفی از نسب نشده است ولی علماء حقوق تعاریفی ارائه داده اند:  از جمله آقای محمد عبده بروجردی نسب را چنین تعریف کرده است:

« نسب علاقه ای است بین دونفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالث حادث می شود»

آقای دکتر سید حسن امامی نسب را چنین تعریف کرده است:« نسب، مصدر است و به معنی قرابت و خویشاوندی می باشد. و اضافه کرده است: « نسب امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی  زن و مرد به وجود می آید. از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل وآن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد»[2]

نسب، اعم از پدری یا مادری ممکن است مشروع باشد یا نامشروع و همچنین ممکن است حاصل از نزدیکی طبیعی باشد یا حاصل از تلقیح مصنوعی

روش تلقیح مصنوعی توانسته است باعث از بین رفتن مشکلات خانواده هایی شود که به دلایلی از جمله عنن یا انزال سریع و یا عیوب مجاری آلات تناسلی زن و مرد از نعمت داشتن فرزند محروم بوده اند.

2- تعریف مسئاله و موضوع تحقیق:

در حال حاضر امکان فرزند دارشدن زوجین نا بارور از طریقی جدید وجود دارد که در این جریان ممکن است از اسپرم مرد بیگانه و یا تخمک زن بیگانه استفاده شود ویا تخمک و اسپرم زن و شوهر در خارج از رحم ترکیب شوند و یا از رحم زن ثالثی استفاده شود و یا از جنین اهدایی استفاده شود که بررسی وضعیت حقوقی طفل حاصل از این روشها از اهمیت فراوانی برخوردارمی باشد.

3- سئوالات اصلی تحقیق:

1- آیا نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی از نظر شرعی مشکلی دارد یا خیر؟

2- آیا طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در انواع گوناگون آن ارث می برد یا خیر؟

3- نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی به چه کسی می رسد و از چه کسی ارث می برد؟

4- فرضیه های تحقیق:

1- نسب طفل ناشی از باروری مصنوعی در انواع مختلف آن مشروع و قانونی است.

2- در حالت مادر جانشین، طفل منسب به پدر و مادرحکمی خواهد شد.

5- اهداف تحقیق:

1- تبیین و روش ساختن نسب وارث طفل ناشی از تلقیح مصنوعی

2- بررسی موانع و مشکلات تلقیح مصنوعی از جمله در مورد نسب وارث کودک ناشی از آن

3- بررسی وضعیت طفل در شرع و قانون

6- اهمیت تحقیق:

با توجه با اینکه این مسائل در جامعه ظهور می کند و انجام می شود و تقاضای زیادی هم ممکن است برای آن وجود داشته باشد و از طرف دیگر در مورد مسائل حقوقی و تکالیف و وظایف حقوقی طرفین ابهام و پیچیدگی وجود دارد، اهمیت این تحقیق روشن میشود.

7- روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب:

روش این تحقیق، روش تحلیل منطقی و استدلالی است.و روش اصلی گرد آوری مطالب، روش کتابخانه ای است و همچنین استفاده از شبکه های اطلاعاتی کامپیوتری.

فصل دوم

تاریخچه تلقیح مصنوعی:

تلقیح مصنوعی به شکل علمی تقریباً موضوعی جدید است که توانستد مشکلات خانواده هایی  را برطرف کند. تلقیح مصنوعی در ابتدا نژاد یا تکثیر نسل حیوانات مورد استفاده قرار گرفت و اولین آزمایش را در این مورد یک دانشمند آلمانی به نام Lud wig Jacobi در سال 1765 میلادی روی ماهی ها انجام داد. در نیمه اول قرن نوزدهم تلقیح مصنوعی روی ماریان و گاو وگوسفند انجام شد و نتیجح مثبت حاصل گردید. در اواخر قرن نوزدهم یکی از دانشمندان روسی به نام Elie Ivenoff تلقیح مصنوعی را در چهار پایان با متدی خاص معمول ساخت که بعدها آن روش به طور گسترده مورد عمل قرار گرفت.

با پیشرفت صنایع و فنون، دامنة تلقیح مصنوعی به انسان نیز سرایت نمود. تکنیک های جدید تلقیح مصنوعی در امر توالد موجود انسانی به کار گرفته شد و دنبالة آزمایش ها روی انسان انجام پذیرفت. یک پزشک انگلیسی در سال 1799 گزارش در این زمینه به دولت انگلستان داده است که گزارش مزبور مضبوط است.[3] یکی از پزشکان فرانسوی در سال 1868 میلادی طی گزارش خود خاطر نشان ساخته است که در فرانسه ده مورد تلقیح مصنوعی در روی زن ها انجام شده و قدیمی ترین آنها را مربوط به سال 1838 دانسته است.[4]

در ایلات متحده امریکا دکتر Marion Sins اولین آزمایش خود را درسال 1866 میلادی در بیمارستان زنان نیویورک سیتی به مرحله اجرا در آورد.

ازسال 1914 به بعد تقریباً موضوع تلقیح مصنوعی کاملاً توجه علماء و پزشکان را به خود جلب کرد. در سال 1914 میلادی یکی از اطبای انگلیسی مقیم مصر موسوم به دکتر جامسیون شنیده بود که در میان بدویان طریقه ای برای معالجه زنان عقیم وجود دارد که گاه منجر به آبستن شدن زنها می شود و گاهی این گونه زنان می میرند. این اتفاق نظر پزشک انگلیسی را به خود جلب کرد و در اثر بررسیهای فراوان، دریافت که زنان بدوی به قطعه ای از پشم حیوانات افسون می خوانند و آن را به زن نازا می دهند تا به رخم خود بمالد و معتقد بودند که زن با این روش حامله خواهد شد یا خواهد مرد.[5] این پزشک با تحقیقات بیشتر سرانجام دریافت که زنان بدوی پشم را به نطفه مردان آغشته کرده و سپس آن را به زن عقیم می دهند تا آن را استعمال نماید که علاوه بر نطفه مقدار زیادی از میکروب های مضر موجود در پشم وارد رحم زن می گردید و اگر زن دارای بنیه قوی می بود در مقابل میکروبها مقاومت می کرد و الا از پا در می آمد و می مرد.

[1] - اسدا...امامی ، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، چایخانه موسوی، تهران 1349.ص6

[2] -همان کتاب، صفحه 6.

[3] - عباس نایب زاده، بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی،چاپ اول، ( انتشارات مجد، تهران1380 ) صفحات 10-9

[4] - همان، ص10

[5] - محمد هاشم صمدی اهری، نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، چاپ اول، ( انتشارات گنج دانش، تهران1382)صفحات 19-18

مقاله درمورد حقّ کودک بر خطاکارى1

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درمورد حقّ کودک بر خطاکارى1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ(1)

تلخیص(۲) و ترجمه: دکتر نسرین مهرااستادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتىمقدّمه مترجم«گیلیان دوگلاس» استاد حقوق دانشکده حقوق کاردیف انگلستان است. وى مقطع کارشناسى را در دانشگاه منچستر و کارشناسى ارشد را در دانشگاه لندن به پایان رسانده است و هم‏اکنون کرسى تدریس در دانشگاههاى بریستون و سنگاپور را نیز در اختیار دارد. حوزه اصلى فعالیت پژوهشى وى حقوق خانواده است. دوگلاس تا کنون پنج کتاب تألیف کرده و همچنین در تألیف هشت کتاب دیگر نیز شرکت داشته است. همچنین دهها مقاله نیز به چاپ رسانده است. دوگلاس هم‏اکنون، سردبیر دو مجله مهم حقوقى در انگلستان مى‏باشد.درآمداینکه بزهکاران جوان مسئولیت بزه خود را بپذیرند و با خسارتى که به بزه‏دیده وارد کرده‏اند، روبه‏رو شوند و آن را متقبل شوند، درسى اخلاقى و اوّلین گام براى اصلاح و بازپرورى آنها محسوب مى‏شود.در این مقاله از یک سو، مسئولیت کیفرى کودکان در حقوق انگلستان و از سوى دیگر، تلاشهاى صورت‏گرفته براى گسترش دامنه این مسئولیت با لغو «اَماره قانونى عدم تکلیف»(۳) از سوى دولت کارگرى منتخب ۱۹۹۷ م. مورد بحث قرار مى‏گیرد. به موجب این اماره، فرض بر این است که اطفال بین ده تا چهارده سال از ارتکاب جرم ناتوان هستند. به نظر مى‏رسد که این تلاشها، در واقع بیانگر تمایلى براى توسعه نوع خاصّى از جامعه است که در آن، بازگشت به ارزشهاى سنّتىِ باثبات‏ترِ گذشته مطرح مى‏شود، اما این موضوع خیالى بیش نیست.در این نوشتار پیشنهاد شده است که «اماره قانونى عدم تکلیف» به صورت یک حقّ مهم براى کودک در نظر گرفته شود، حقى که نه‏تنها باید از الغاى آن صرف نظر کرد، بلکه باید آن را حفظ و حتى‏المقدور گسترش داد.سن مسئولیت کیفرى«دیوید گارلاند»(۴) استدلال کرده است: رویّه‏هاى کیفرى در محدوده فرهنگ کیفرى خاصى وجود دارد. این فرهنگ، خود با اشکال و صورتهاى فرهنگى وسیع‏تر حمایت و معنادار مى‏شود. این اشکال فرهنگى نیز، به نوبه خود بر الگوهاى زندگى مادى و اقدامات اجتماعى استوار شده است.واقعیت این امر هنگامى آشکار مى‏شود که سن مسئولیت کیفرى مورد بررسى قرار گیرد. در نظام «کامن‏لا»ى انگلستان کمترین سنى که امکان محکومیت شخصى به اتهام ارتکاب یک جرم وجود داشت، سن هفت سالگى بود. حداقل سن فعلى، ده سال است. در مورد کودکانى که سنّشان کمتر از ده سال است، اماره غیر قابل ردّ (مطلق) عدم تکلیف (یا فقدان توانایى ارتکاب جرم) وجود دارد.سن مسئولیت کیفرى در تعدادى از کشورهاى اروپایى به شرح زیر است: قبرس، ایرلند، لیختنشتاین و کشور سویس ۷ سال؛ اسکاتلند و ایرلند شمالى ۸ سال؛ جزیره مالت ۹ سال؛ در یونان، فلسطین اشغالى، هلند، سان‏مارینو و ترکیه ۱۲ سال؛ فرانسه ۱۳ سال؛ در اتریش، بلغارستان، آلمان، مجارستان، ایتالیا، لتونى، لیتوانى، رومانى و اسلوونى ۱۴ سال؛ جمهورى چک، دانمارک، استونى، فنلاند، ایسلند، نروژ، اسلوواکى و سوئد ۱۵ سال ـ آندورا، لهستان، پرتقال و اسپانیا ۱۶ سال‏ـ بلژیک و لوکزامبورگ ۱۸ سال.این گستره وسیع سن مسئولیت، گستردگى نگرشها و رویه‏ها را نسبت به کودکان منعکس مى‏نماید و نشان مى‏دهد که این رویکردها تا چه اندازه، از دیدگاه تاریخى و فرهنگى ـ حتّى در منطقه‏اى که همگنى نسبى در آن وجود داردـ خاص است. با وجود این، به رغم تغییرات به وجود آمده به مرور زمان در الگوهاى فرهنگى، افزایش حداقل سن مسئولیت در انگلستان، به طور تعجب‏آورى با مشکل مواجه بوده است. یکى از دلایل آن، ممکن است دوگانگىِ رفتارهاى جامعه نسبت به کودکان باشد که در جنبه‏هاى مختلف قانون انعکاس پیدا کرده است. این دوگانگى، بیش از پیش در حوزه عدالت کیفرى، به عنوان یکى از پرتنش‏ترین حوزه‏ها دیده مى‏شود. از یک سو، به صورت روزافزونى مى‏پذیریم که کودکان در سنین نسبتا پایین، توانایى و قابلیت بسیار پیچیده‏اى براى انتخاب در زندگى دارند (از قبیل رضایت دادن به درمان پزشکى) و از سوى دیگر، این تمایل نیز وجود دارد که آنها را در برابر عواقب آن دسته از اقداماتشان که غالبا بسیار غیر عقلانى و از روى بى‏فکرى انجام داده‏اند (مانند جرایم خشونت‏آمیز)، حمایت کنیم.یک امکان دیگر، چنان که آقاى «گارلاند»(۵) مورد اشاره قرار مى‏دهد، آن است که برداشتها و استنباط متضادى از عدالت، فردى کردن یا ثابت و یکسان بودن مجازات از یک سو و اِعمال مجازات یا اصلاح از سوى دیگر در درون فرهنگ جدید وجود دارد که آنها را مورد بررسى قرار مى‏دهیم.اَماره عدم توانایى ارتکاب جرمدر یک دوره طولانى در قوانین انگلستان این اَماره وجود داشته است که کودکان ده تا چهارده سال از خطا بودن آنچه انجام مى‏دهند، آگاه نیستند و بنابراین نمى‏توان آنها را بدون ادله مثبِتِ این علم و یا به اصطلاح، سوء نیّت، تحت محکومیت کیفرى قرار داد.(۶) یکى از قضات قرن هجدهم به نام «هال»(۷) صدق یک ملاک را براى تشخیص این سوء نیّت کافى دانسته است: «کودکان در زمان ارتکاب جرم مى‏بایست قدرت تشخیص بین خوب و بد را داشته باشد.» این چنین آزمونى در پرونده «جى.ام.» (یک کودک صغیر) علیه «رونکلس» صورت گرفت؛ بنابراین آزمون، کودک مى‏دانسته آنچه انجام مى‏دهد، «بسیار خطا» و فراتر از شیطنت است، هرچند نسبت به ماهیت غیر قانونى یا غیر اخلاقى عمل خود آگاه نبوده است. به هر حال براى ردّ این اماره، باید دلایل مجزایى براى ردّ اماره وجود داشته باشد.براى به دست آوردن این دلایل، اتکا به حقایق جرم کافى نیست و صرف این حقیقت که طفل از محل وقوع جرم فرار کرده نیز کافى نیست، بلکه این شواهد و دلایل را مى‏توان از گفته‏ها یا اعمال کودک در هنگام ارتکاب جرم و یا با مصاحبه بعدى، نتایج آزمایشات روانى، مخفى کردن جرم، سابقه کودک و وضعیت تربیتى او به دست آورد.همچنان که نحوه تفکّر درباره یک مجرم نوجوان در طى سالها عوض شده، تمایل به حفظ اماره مزبور نیز مورد تردید قرار گرفته است. اخیرا در پى قتل نوزادى به نام «جیمز بالگر»(۸) توسط دو پسر ده ساله و پوشش رسانه‏اى بسیار وسیع موضوع، جهت‏گیرى قابل توجهى در بحثهاى سیاسى براى تنبیه و مجازات بیشتر مجرمان ملاحظه شد.(۹) تلاش براى برداشتن اماره در دادگاهها، از طریق دادرسى مهم در دادگاه عالى(۱۰) در ۱۹۹۴ م. شاید به گونه‏اى غیر معمول انعکاسى از پاسخهاى سیاسى به شمار مى‏رفت. این پاسخ قضایى را مى‏توان به صورت آنچه «کولین هاى»(۱۱) آن را تحت عنوان «درونى شدن قضایىِ گفتمانِ حاکى از نگرانى اخلاقى» بیان نموده، مورد توجّه قرار داد. استدلال «هاى» این است که به محض اینکه رسانه‏هاى گروهى، یک نگرانى روحى ـ اخلاقى حول یک مسئله خاص اجتماعى را ایجاد کنند (مثلاً در اینجا قتل یک کودک به دست کودکان دیگر) سیستم قضایى ممکن است خود را ناگزیر ببیند تا با بازتاباندن این نگرانیها از خود واکنش نشان دهد. وى در این باره مى‏گوید:حداقل بخشى از این وضعیت، نتیجه بازتاب رسانه‏اى موضوع و نگرانى روحى ـ اخلاقى حاصل از آن، به عنوان محاکمه نه‏تنها متّهمین (که بدون تردید گناهکار فرض شده‏اند)، بلکه محاکمه سیستم قضایى انگلستان است. محاکمه متّهمین اصلى توسط هیئت منصفه به محاکمه سیستم قضایى انگلستان توسط رسانه‏هاى گروهى (به نمایندگى از مردم انگلستان) تبدیل مى‏شود. سیستم قضایى تنها مى‏تواند مقاومت خود را در برابر زوال سنّت، احترام و قدرت از راه رقابت با مطبوعاتِ کم‏اعتبار، با به کارگیرى لحن اقتدارمآبانه مردمى نشان دهد.(۱۲)دیوان کشور انگلستان با رد این تلاش، خواستار بررسى کامل موضوع از سوى پارلمان شد؛ از این رو، وزارت کشور (نهاد دولتى مسئول سیاست‏گذارى در زمینه عدالت کیفرى یعنى در واقع سیاست کیفرى) موضوع را مورد بررسى قرار داد.(۱۳) حزب کارگر الغاى اماره مورد بحث را به عنوان بخشى از موضع خود در مورد نوجوانان، به مناسبت فعالیتهاى انتخاباتى سال ۱۹۹۷ م. مطرح کرد که البته پس از به دست آوردن قدرت، این موضع خود را عملاً تأیید کرد. مسلما لغو این اماره با فضاى سیاسى موجود کاملاً همخوانى دارد که بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.چیستى منطق اماره«اماره عدم توانایى ارتکاب جرم» شاید معرّف قدیمى‏ترین پذیرش آن چیزى باشد که امروز در حقوق انگلستان با عنوان «معیار صلاحیت گیلیک»(۱۴) استنباط مى‏شود، یعنى اینکه کودکان با آهنگهاى پرورشى متفاوتى پُخته و بالیده مى‏شوند و روند رشد ذهنى، احساسى و عاطفى آنها با یکدیگر متفاوت است. این موضوع باید در هنگام ارزیابى اینکه آیا عمل و انتخاب کودک، با درک کامل وى از عواقب آن بوده است یا نه، مورد تأمل قرار گیرد. درست است که آزمایش «گیلیک» در زمینه تصمیم‏گیرى از سوى کودک به عنوان مبناى مسئولیت کیفرى مطرح شده، اما این مبنا در حقوق انگلستان فقط در محدوده فرضى قرار دارد که افراد توانایى درک اعمال و عواقب آن را داشته باشند. همین توجه به مسئولیت کیفرى فرد، حفظ اماره را در قانون و همچنین انتقادهاى پیشین نسبت به آن را توجیه مى‏کند.(۱۵)«بلاک استون»(۱۶) با شناسایى وجود اماره تا دوران «ادوارد سوم»(۱۷) و استفاده از رویکردى از نوع معیار گیلیک، آن را این‏چنین توضیح مى‏دهد: ارزیابى قابلیت و استعداد انجام یافتن کار بد یا گناه، چندان بر اساس گذشت زمان (سالها و روزها) نیست، بلکه بر میزان درک و قضاوت فرد بزهکار مبتنى است؛ زیرا یک پسر یازده ساله مى‏تواند همان اندازه مکار باشد که یک پسر چهارده ساله مکار است؛ در این گونه موارد، (در خصوص افراد زیر چهارده سال) «قصد مجرمانه، تعیین‏کننده سن مسئولیت کیفرى است»(۱۸)، اگرچه اطفال در بادى امر فاقد توانایى ارتکاب جرم تلقّى مى‏شوند؛ با وجود این، چنانچه به نظر دادگاه و هیئت منصفه، آنها توانایى ارتکاب جرم را داشته باشند و بتوانند میان خوب و بد تمیز دهند، ممکن است محکوم شوند… .ضرورت تاریخى این اماره از سوى نویسندگان امروزى تبیین شده است. آنها این نکته را مورد توجه قرار داده‏اند که پیش از اواسط قرن نوزدهم، رفتار خاصى در مورد بزهکاران نوجوان وجود نداشته است. بدین‏معنا که اگر تشخیص داده مى‏شد که نوجوانان داراى توانایى ارتکاب جرم هستند، تفاوتى میان وضعیت آنها و وضعیت یک شخص بزرگسال وجود نداشت و بنابراین، کیفر آنها مانند کیفر بزرگسالان بود. براى مثال «موریس» و «گیلر» متذکر مى‏شوند که چگونه در یک روز پنج کودک هشت تا دوازده سال به سبب سرقتهاى کوچک به دار آویخته شدند. (در آن زمان، فرض بر این بود که اگر رفتار ملایم‏ترى نسبت به کودکان مجرم صورت گیرد، ممکن است این رفتار، انگیزه‏اى براى ارتکاب جرم شود). بدین ترتیب، این فرض براى نشان دادن ملایمت کمى نسبت به کودکان مورد استفاده قرار مى‏گرفت (هرچند که به نظر نمى‏رسد که دادستان براى اثبات خلاف آن و جلوگیرى از اعمال آن مشکل عمده‏اى داشته باشد) آن هم در یک سیستم بسیار خشن که در آن غالبا اعدام تنها کیفر موجود بود.«گلانویل ویلیامز»(۱۹) در بررسى این فرض در دهه ۱۹۵۰ م. مى‏گوید: معیار… با مجازات سزادهنده و نظریه مبهم مسئولیت اخلاقى مرتبط است. بر اساس تئورى مسئولیت اخلاقى، تنها اشخاصى مستعدِ ارتکاب عمل نادرست‏اند که تا حدودى باهوش بوده یا کارهاى هوشمندانه‏اى را انجام دهند. نظریه سزادهى کیفر، آموزه مسئولیت اخلاقى را وارد قانون مى‏کند؛ زیرا هیچ‏کس نمى‏تواند به صورت عادلانه مجازات شود، مگر اینکه از نظر اخلاقى مسئول باشد. در مورد کودکان، قانون، سنجش مبهمى را پذیرفته است که در آن کودکان با علم به نادرستى عمل خود، نه به عنوان یک طبقه، بلکه به عنوان افرادى داراى مسئولیت اخلاقى هستند.هم‏اکنون، قواعد حداقل سازمان ملل براى مدیریت عدالت کیفرى اطفال، یعنى قواعد پکن مصوّب سال ۱۹۸۵ م. در مجمع عمومى سازمان ملل، در مادّه ۴ خود پیشنهاد مى‏کند که آغاز سن مسئولیت کیفرى، «با توجه به بلوغ احساسى، فکرى و ذهنى کودک، نباید در سطح خیلى پایینى تعیین شود». بدین‏ترتیب، حداقل سن مسئولیت کیفرى و اماره عدم توانایى ارتکاب جرم براى این اطمینان است که تنها اطفالى با کیفر روبه‏رو شوند که نسبت به اعمالشان داراى مسئولیت اخلاقى باشند.اماره مورد بحث چگونه حقى است؟در نگاه اول، شاید کمى عجیب باشد که عدم توانایى ارتکاب جرم را به عنوان حقّى براى کودک توصیف کنیم. با استفاده از طبقه‏بندى سودمند «مایکل فریمن»(۲۰)، حقوق کودک را مى‏توان به چهار دسته طبقه‏بندى کرد:۱. حقوق رفاهى یا حقوق بشر، مانند حقوقى که در اعلامیه جهانى حقوق بشر وضع شده (و بسیارى از حقوق کنونى پیش‏بینى شده در کنوانسیون حقوق کودک)، و همچنین حقوقى که در برابر همه قابل استناد است؛۲. حقّ برخوردارى از حمایت در برابر سوء رفتار یا غفلت در رفتار که در وهله اول وظیفه‏اى به عهده پدر و مادر یا سرپرستان است؛۳. حقّ برخوردارى از رفتارى برابر با رفتار بزرگسالان، یعنى نوعى عدالت اجتماعى مبتنى بر عدم تبعیض بر مبناى نژاد و جنسیت؛۴. حقّ برخوردارى از استقلال در تصمیم‏گیرى.اگرچه «فریمن» حقوق کودک بزهکار را مورد بحث قرار داده است، به سن مسئولیت کیفرى، در هیچ جنبه آن توجه نکرده است. در عوض، بر این نکته تأکید مى‏کند که کودک باید از همان حقوقى برخوردار باشد که بزرگسالان از آن برخوردارند، بدین‏معنا که او تمرکز خود را روى حقوق دسته سوم قرار داده است، ولى به نظر مى‏رسد که بهتر است اماره مورد نظر به صورت حقّى در دسته دوم این طبقه‏بندى، در نظر گرفته شود (حقّ برخوردارى از حمایت). اگر نهاد تعقیب ملزم به اثبات علم کودک به ماهیت خطاى ارتکابى خود باشد، از بدنام شدن کودکان توسط سیستم عدالت کیفرى، پیش از آنکه به اندازه کافى رشد کرده و مسئولیت خود را بپذیرند و از خطاى خود عبرت بگیرند، جلوگیرى مى‏شود. همچنان که «اعلامیه جهانى حقوق بشر سازمان ملل متحد» و «کنوانسیون حقوق کودک» هر دو اشاره دارد به اینکه کودک، به علّت عدم رشد عمومى و ذهنى، به حمایت و توجه ویژه، از جمله حمایت مناسب قانونى نیازمند است.مادّه (۱)۴۰ کنوانسیون حقوق کودک در ادامه مقرر مى‏دارد:کشورهاى عضو در مورد کودکان مجرم یا متهم به نقض قانون کیفرى این حق را به رسمیت مى‏شناسند که با آنان مطابق با شئونات و ارزش کودک رفتار گردد. این امر موجب افزایش احترام کودک نسبت به حقوق بشر و آزادیهاى اساسى دیگران شده و سنّ کودک را در نظر گرفته و باعث افزایش خواست وى براى سازش با جامعه و به‏عهده گرفتن نقشى سازنده در اجتماع مى‏گردد.(۲۱)این متن هر دو موضوع را، یعنى «نیاز توجه به سطح رشد کودک در هنگام اِعمال قوانین کیفرى» و «میزان تمایل به سازگارسازى مجدّد او به جاى تنبیه»، به عنوان هدف در پاسخگویى به کودک مجرم، مورد توجه قرار مى‏دهد. خانم «جرالدین وان بورن»(۲۲) متذکر مى‏شود که در زمان تهیه پیش‏نویس مادّه ۴۰، مفهوم «سازگارسازى و بازپذیرسازى اجتماعى»(۲۳) کودک، به دو دلیل عمده، بیشتر از مفهوم «بازپرورى»(۲۴) کودک مطرح شده است:اوّلاً، بازپرورى کودک ممکن است به عنوان یک شکل نامطلوب کنترل اجتماعى مورد سوء استفاده قرار گیرد،ثانیا، چنین پنداشته مى‏شد که بازپرورى تلویحا این معنى را مى‏رساند که مسئولیت صرفا متوجه «مجرم» است و باید او را تحت اصلاح و درمان قرار داد تا مجددا به اجتماع بازگردد. ولى از «بازپذیر و یکپارچه‏سازى کودک»(۲۵) با جامعه چنین استنباط مى‏شود که این مفهوم بر «محیط اجتماعىِ کودک» و نقش «جامعه» در یارى رساندن به کودک تمرکز دارد، یعنى با کمک این عوامل است که کودک به عضوى مسئول در جامعه درمى‏آید.این مطلب قابل بحث است که آیا به تفکیک میان این دو مفهوم نیاز هست یا نه؟ با وجود این، آنچه از نظر حقوق کودک اهمیت دارد، شناسایى «حقّ کودکى» (کودک بودن) است، بدین‏معنا که با آنها همانند بزرگسالان رفتار نشود. در این باره، هرچند که اماره عدم توانایى ارتکاب جرم، همچون نوعى آزمون صلاحیت گیلیک عمل مى‏کند، هدف آن، حمایت از کودکى است که فاقد این توانایى است، نه کودکى که داراى آن است. این اماره را مى‏توان متضاد با حقّ خودمختارى کودک دانست که «جان اکلار»(۲۶) در نظریات خود درباره «معیار گیلیک»، آن را به عنوان «خطرناک‏ترین، اما در عین حال ارزشمندترین حقوق کودک مشخص کرده است، یعنى حقّ کودکان در ارتکاب خطاهاى خاص خودشان».(۲۷)در هر حال، این بحث را نیز مى‏توان مطرح کرد که شناسایى «حقّ عدم صلاحیت»، ارزش مفید و مؤثرى در زمینه عدالت کیفرى براى جامعه دارد. «ادوین لمرت»(۲۸) هنگام بحث درباره نیاز به «عدم مداخله قضایى» و در پاسخ به بزهکارى نوجوانان استدلال کرده است، «ارتکاب بزه»(۲۹) به طور نسبى بخشى عادى در فرایند رشد کودکان محسوب مى‏شود و غالب نوجوانان وقتى به مرحله رشد مى‏رسند، از آن رویگردان مى‏شوند. لکه‏دار شدن و برچسب‏خوردگى کودک ناشى از ورود به سیستم کیفرى، ممکن است اجتناب از جرم را در آینده براى او بسیار دشوارتر کند. بدین‏ترتیب، پذیرفتن حقّ کودک براى ارتکاب خطا ـ بدون تحمّل رنج، عذاب و مشکلاتى که در صورت بزرگسال بودن دامن او را مى‏گیردـ از احتمال کشیده شدنش به دنیاى جرم در بلندمدت، کاهش مى‏دهد.این منطق در عرصه بین‏المللى نیز پذیرفته شده است. در قواعد پکن و مادّه ۴۰ـ۳۰ـ ب کنوانسیون حقوق کودک، نیاز