دانلود تحقیق جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 20 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بسمه تعالی

جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44

چکیده :

اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش‌رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش‌رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم‌چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است .

واژه های کلیدی :

اصل 44 قانون اساسی- بورس اوراق بهادار – پیش‌رفت اقتصادی – بازار سرمایه

مقدمه :

با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و سیطره دولت بر بخش‌ عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری هم‌چون جهش اقتصادی ، ارتقای بهره‌وری ، کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد .

هدف از تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت ونظارت،‌ توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص ، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدور اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است.

به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثیر مثبتی که در بازار سرمایه کشور به وجود خواهد آورد ،به تحولی اساسی در اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. این مقاله به دنبال آن است که تصویر کلی از اصل 44 و تاثیرات آن بر بورس و هم‌چنین موانع و راهکارهای اجرایی در این راستا را ارایه دهد .

تاریخچه اصل 44

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1380 سیاست‌های اصل 44 را در 3 بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارایه کرد و ایشان ضمن اشاره به نکاتی پیرامون آن خواستار بررسی بیشترشدند . پس از این مقطع سند چشم انداز20 ساله کشوردرآذرماه 1382 ابلاغ شد بر اساس سند چشم انداز20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری درسطح منطقه ، با هویت اسلامی وانقلابی وباتعامل سازنده وموثر درروابط بین الملل است. اقدامات اساسی برای تحقق چشم اندازنیز عبارت از اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور، تشکیل یک ستاد و ساختار متولی تحقق چشم اندازو ایجاد یک عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است. به دنبال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله چهارمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز تدوین شد که درفصل اموراقتصادی آن به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و هم‌چنین کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.این تحولات زمینه را برای پی گیری بیشتر تبیین اصل 44 فراهم کرد و درنهایت مجمع پس از بررسی مجدد موضوع ، سیاست‌های کلی اصل44 را در آذرماه 83 در پنج بند شامل بندهای الف ، ب، ج ،د،هـ تصویب و برای تصویب نهایی و ابلاغ به رهبری ارایه کرد. چشم اندازبیست ساله، قانون اساسی، تحقیق وپژوهش های دبیرخانه، نظریه‌های اقتصادی و مبانی تجربی5 مبنای مهم در تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده بود.

در خرداد ماه 84 همه بند های مصوبه مجمع غیر از بند ج توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد . عدم ابلاغ بند ج در آن مقطع حساسیت های بیش‌تری برانگیخت و توجه فعالان بخش اقتصاد را بیش از پیش به خود معطوف کرد.پس از آغازبه کار دولت نهم و اعلام واگذاری سهام عدالت، ضرورت تبیین جایگاه قانونی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش آشکارشد ودر تیرماه 1385ابلاغیه بند ج سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با توجه ویژه به بخش‌های تعاونی و خصوصی توسط رهبر انقلاب صادرشد و اکثر صاحب نظران اقتصادی به حق آن را مهم‌ترین رویداد اقتصادی بعد ازپیروزی انقلاب نامیدند. ابلاغیه بند ج اصل44 گامی بزرگ برای ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به شمار می آید .

اصل 44 دارای دو بخش صدر و ذیل است که بر اساس صدر آن، نظام اقتصادی ایران ازسه بخش تشکیل شده که بخش های خصوصی وتعاونی در واقع مکمل بخش دولتی هستند. بر اساس ذیل اصل نیز قانون تا زمانی ازحدود فوق حمایت می کند که موجب رشد وتوسعه باشد ومغایر با اسلام وسایراصول دیگر قانون اساسی نباشد.

بند «الف» شامل محدود سازی دولت به اصل 44 و آزاد سازی اقتصادی، بند «ب» شامل سیاست های توسعه تعاونی، بند «ج» خصوصی سازی اقتصادی، بند «د» سیاست های کلی واگذاری و بند ه نیز سیاست‌های اعمال حاکمیت است.

دراین سیاست‌ها وی‍ژگی هائی از قبیل محدودسازی دولت به اصل 44 ، رقیب سازی برای دولت توسط بخش خصوصی، خصوصی سازی فعالیت های دولتی، انحصارزدایی ازبازارها، گسترش تعاونی ها وتحول مفهومی درآنها به چشم می‌خورد.

اجرای سیاست‌های کلی اصل44 ، فاصله گرفتن دولت ازمدیریت ومالکیت فعالیت‌های اقتصادی (بندهای «الف،ب

تحقیق شبکه های mobile ad hoc موبایل اد هوس 44 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق شبکه های mobile ad hoc موبایل اد هوس 44 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اسکو

موضوع :

زبان فنی

استاد راهنما:

آقای موسوی

گردآورنده:

سارا امامی-نفسیه ابراهیمیان

زمستان 84

1.مقدمه

شبکه های mobile ad hoc به نحو چشمگیری رو به افزایش هستند به دلیل توانایی آنها در سازماندهی خودکار یک سری از Snode درون شبکه بدون اینکه نیازی به زیرساختهای از قبل تشکیل شدة شبکه باشد. یک MANET به node موبایل این امکان را می‌دهد که به nodeهای دیگری که در محدودة انتقالی مستقیم نیستند دستیابی پیدا کند. این عمل با استفاده از multi-hop route از میان nodeهای واسطه کامل می شود که به معنای آن است که هر node در یک MANET لازم است که بصورت یک router عمل کند. عمل routing در یک MANET ذاتاً پیچیده است و نیاز به روشهای متفاوتی نسبت به آنچه که در زیر ساختهای اینترنتی ثابت در قدیم مورد استفاده قرار می گرفت، دارد. یک مرحلة عمده در پروتکل های routing در MANETهای پروتکل rouing محلی است. (LAR)

پروتکل های LAR محلی شدیداً وابسته و متکی به یک سیستم تدارکاتی محلی هستند تا ذخیره، توزیع و query nodeها را ممکن ساخته و تشکیل موقعیت آنها را به روز سازد. پروتکل های routing و سیستمهای تدارکاتی محلی عموماً بعنوان زیر سیستمهای منفصل (disjoint) عمل می کنند. بطور نمونه یک query محلی قبل از انتقال داده های اصلی صورت می گیرد. مسئله ای که در این روش با آن روبرو خواهیم بود این است که query محلی برای کامل شدن وقت بیشتری می گیرد. این نه تنها به تأخیر routing و سیستمهای تدارکاتی محل عموماً بعنوان زیر سیستمهای منفصل (disjoint) عمل می کنند. بطورنمونه یک query محل قبل از انتقال داده های اصلی صورت می گیرد. مسئله ای که در این روش با آن روبرو خواهیم بود این است که query محلی برای کامل شدن وقت بیشتری می گیرد. و این تنها به تأخیر تأخیر routing می انجامد، بلکه اطلاعات محلی بدست آمده ممکن است تا آن زمان و حتی در طول انتقال داده های اصلی تاریخ گذشته شوند. بنابراین یک روش ترکیبی از routing و query بهره گیرد، بهتر می‌باشد.

در این جزوه، ما یک سیستم ترکیبی از location management و routing ارائه می دهیم که بر مشکلاتی که قبلاً ذکر شد فائق آید. ویژگیها و امتیازهای عمدة این سیستم عبارتند از:

1.location query و location-aided packet eouting با راندن داده ها به سمت location query همزمان با هم صورت می گیرند.

2.اطلاعات محلی یک mobile node تنها در server محلی نزدیک خواهد شد و این به روز بودن سریعتر و پایین تر overhead را تضمین می‌کند و در مقایسه، در بسیاری از سیستمهای دیگر، موقعیت یک node در یک server دور ثبت می شود که احتمال تاریخ گذشته شدن داده ها و overhead بالاتر افزایش می یابد.

دانلود تحقیق تعریف آدم ربایی 44 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق تعریف آدم ربایی 44 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

1-1-1) تعریف آدم ربایی

آدم ربایی،معادل واژه های(abduction . kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد که در برخی موارد برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای موارد،برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به کار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است؛ انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر بر خلاف اراده آنان،که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا بازور انجام گیرد. (موریس نخله،القاموس القانونیه الثلاثه،ص 96) .

انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور،تهدید یا فریفتن. آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن چنین تعریف شده است:«آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتیجه این آزادی،لغو بردگی و شبه بردگی،لغو بیکاری،منع توقیف و حبس بدون مجور اشخاص است». (محمد جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،واژه آزادی تن)

بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع،از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می باشد. ربودن فرد یا افراد انسان از موارد توقیف در معنای عام به شمار می رود که ممکن است به توقیف در مفهوم خاص نیز بیانجامد و به محض سلب آزادی واقع می‌گردد و این سلب آزادی ماهیت جرم آدم ربایی است و لذا با جرایم حبس و توقیف غیرقانونی موضوع م 583 ق . م ا وجه اشتراک دارد. بدین ترتیب با فقدان شرایط لازم از برای تحقق جرم آدم ربایی،سلب آزادی،مشمول م 583 ق . م . ا توقیف یا حبس غیرقانونی و مخفی کردن عادی است.

1-1-2) تعریف گروگان گیری

اصطلاح گروگان گیری یک عنوان علمیانه است که مفاهیم مختلف دارد گاهی منظور موردی است که مرتکب شخص یا اشخاصی را در اختیار گرفته و در قبال آزادی آنها خواهان امتیازی است. در این موارد،حرف بازداشت و مطالبه را نمی توان آدم ربایی به حساب آورد مگر اینکه ارکان جرم آدم ربایی نیز در این مورد محقق شده باشد.

گروگان گیری گاهی مترادف با آدم ربایی به کار می رود به عنوان مثال:اگر کسی با اسلحه وارد منزلی شود و اهالی آنرا به گروگان گیرد و آزادی آنها را موکول به انجام خواسته هایش نماید و تهدید نماید که در صورت عدم اجابت آنها گروگان ها را خواهد کشت،حسب مورد ممکن است عمل ارتکابی وی را محار به بازداشت غیرقانونی و یا تهدید به قتل به حساب آورد گروگان گیری از جرایمی است که با ارتکاب آن افکار عمومی شدیداً تحت تأثیر قرار می گیرد زیرا جنبه هراس انگیز عمومی آن نسبت به سایر جرایم قابل توجه است.

خصیصه قابل توجه عمل با مطالبه که بیان اراده و تقاضای گروهی است که در صدد است بیشترین انعکاس ممکن را بعمل بدهد،تأیید وتشدید می گردد. گروگان گیری در دو سطح ممکن است اتفاق بیفتد:

در سطح داخلی مانند به گروگان گرفتن افرادی پس از ارتکاب سرقت یا جنایتی توسط جانی،که این اقدام ممکن است صرفاً به خاطر اخذ تأمین از پلیس و گریز از مهلکه بوجود آمده باشد.

در سطح بین المللی،مانند به گروگان گرفتن اتباع کشورهای خارجی به انگیزه های سیاسی و اقتصادی و یا تحت فشار گذاردن دولتها به آزاد سازی زندانیان آنها،یا گروگان گیری افراد غیر رزمنده بیگناه قلمرو اشغالی در زمان جنگ که به طور غیرقانونی و اغلب با توسل به زور و گهگاه با تهدید به مرگ از آزادی خود محروم می شوند.

1-2-1) تاریخچه تقنینی

اول- ماده 209 قانون مجازات عمومی مصوب 1304:

الف- هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه دو از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد مگر اینکه به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت و بدون اینکه نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنی که در دسترس او باشد برساند که در این صورت مرتکب به یک الی شش ماه حبس جنحه ای محکوم می شود. در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1،2،3،4،5،6 بند(الف) ماده 207 مرتکب حداکثر مجازات فوق محکوم می شود.

ب- هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله شخصاً یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم خواهد شد،مگر اینکه مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون اینکه نسبت به مجنی علیها مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد برساند که در این صورت با وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1،2،3،4،5، و6 بند(الف) ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات مقدر محکوم می شود.

ج- اگر کسی شخصی را که بیش از 15 سال داشته ولی به سن 18 سال تمام نرسیده است با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. هرگاه جرمهای مذکور بند (ج) و (د) این ماده در مورد کسی واقع شود که 15 سال یا کمتر دارد مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است. در مورد بند (ب) و (د) این ماده اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج هم به عمل آمده باشد دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد مگر اینکه مطابق مقررات قانون ازدواج قابل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود.

این قانون که بعداً به موجب قوانین دیگر منسوخ گردید نقطه به آدم ربایی برای منظور خاص (عمل منافی عفت یا ازدواج) اشاده داشت و شامل سایر اقسام آدم ربایی نمی شد در قوانین کشورهای خارجی به این صورت از آدم ربایی معمولاً دارای مقررات جداگانه ای است.(محمد صبحی نجم،الجرایم الواقعه علی الاشخاص،ص 184)

دوم- قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان مختلف مصوب 5/10/1335 :« هر راننده ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد شخصاً و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است،بشود در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات راحتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات محکوم خواهد شد.»

در گذشته این قانون به عنوان یک قانون خاص در کنار مقررات عمومی آدم ربایی وجود داشت و مورد عمل قرار می گرفت اما در حال حاضر آدم ربایی با وسیله نقلیه در ماده 621 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و لذا مفاد قانون مزبور منسوخ می باشد.

سوم- قانون تشدید مجازات و ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 که شامل 11 ماده می باشد. در ابتدا ممکن است به نظر برسد که نسخ این قانون خاص به موجب ماده 621 قانون مجازات اسلامی بدیهی و روشن است؛ زیرا این قانون تا زمانی معتبر بود که قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقررات خاصی را در مورد آدم ربایی بیان نکرده بودند(یعنی تا سال 1375) اما زمانی که قانون گذار در اصلاحات 1375 قانون مجازات

تحقیق در مورد آماده سازی راه 44 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد آماده سازی راه 44 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

عنوان پروژه:

استاد راهنما:

جناب آقای مهندس نوروزی

تهیه‌کنندگان:

علی میانجی، احمد موسوی

-«(دانشجوی رشته کاردانی عمران)»-

تابستان 86

1- عملیات ترمیمی

(REMEDIAL- ACTION)

پس از اینکه عامل یا عوامل سازه دقیقاً مشخص شد، مهندسین مسؤول با در نظر گرفتن هزینه اقدامات لازم، عملیاتی را که برای استفاده و ادامه بهره برداری از سازه برای مدت مورد نظر ضروری است، به کارفرما ارائه می دهند. این عملیات ممکن است شامل خراب کردن و از بین بردن کامل سازه و ساخت مجدد آن باشد یا اینکه تعمیرات اساسی صورت گیرد و یا اینکه روشهایی اتخاذ شود تا پیشروی خرابی و فرسودگی را در سازه کاهش دهد. البته این امر یعنی کاستن از سرعت پیشرفت خرابی در سازه، در مواقعی ضرورت می یابد که امکان تعمیرات اساسی پیشگیری کننده وجود نداشته باشد، مانند تخریبی که علت اصلی آن عکس العمل واکنش قلیایی سیلیکا (ALKALI- SILICA)  می باشد.

در هر حال اگر در مراحل تشخیص و ارائه راه حل، تعمیر سازه به عنوان تصمیم مقتضی، اتخاذ شده باشد، با در نظر گرفتن نوع سازه بتنی، طرق متعددی برای اجرای این تعمیرات موجود می باشد که اعم آنها عبارتند از:

(الف) جایگزین نمودن تمام یا قسمتی از المانهای سازه

(ب) تزریق و تلقیح ترکها

(پ) چسباندن المانهای فلزی کمکی (مانند آرماتور، صفحات فلزی، بخیه و …)

(ث) پوششها

از آنجا که با توجه به موقعیت و موضع مناطق تحت تعمیر سازه، ممکن است عمل تعمیر در شرایط کاملاً خشک، نیمه خشک، و داخل آب (مغروق) انجام گیرد، مطالبی که در پی خواهد آمد، شامل تمامی روشهای مرتبط و معمول در صنعت بتن می باشد.

2-1- آماده سازی سطوح

(SURFACE PREPARATION)

قبل از انجام و اعمال سیستم تعمیری، سطوح بتن مادر (قدیم) بایستی کاملاً آماده گردد. از جمله اهداف اصلی آماده سازی سطوح را می توان موارد زیر ذکر نمود:

(الف) بر طرف نمودن تمامی تکه ها و قطعه های نا مناسب و نرم و جدا شدهء بتنی جهت ایجاد سطحی مناسب با مقاومت کافی.

(ب) تمیز نمودن تمامی سطوح از آلودگیها. این آلودگیها مانع از ایجاد چسبندگی لازم بین لایه تعمیری و بتن مادر می گردند.

(پ) آشکار نمودن و در دسترس قرار دادن طول و یا عمق آرماتورها برای تمیز کردن، تقویت، پوشش و…

(ت) ازدیاد درجه زبری سطوح بتنی جهت ایجاد سطح تماس بیشتر بین بتن مادر و لایه تعمیری و همچنین ازدیاد قفل و بست مکانیکی.

2-1-1 تمیز نمودن با اسید، شستن با اسید، اسید خراشی

(ACID ETCHING)

این روش، علاوه بر تمیز نمودن، درجه زبری سطح را نیز افزایش می دهد. با توجه به اهداف تعمیرات مورد نظر، اسید هیدروکلریک رقیق شده را روی سطح بتنی ریخته و سپس با برس زبر سطح مذکور را با شدت می سایند، تا زمانی که عمل ایجاد

تحقیق در مورد آماده سازی راه 44 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد آماده سازی راه 44 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

عنوان پروژه:

استاد راهنما:

جناب آقای مهندس نوروزی

تهیه‌کنندگان:

علی میانجی، احمد موسوی

-«(دانشجوی رشته کاردانی عمران)»-

تابستان 86

1- عملیات ترمیمی

(REMEDIAL- ACTION)

پس از اینکه عامل یا عوامل سازه دقیقاً مشخص شد، مهندسین مسؤول با در نظر گرفتن هزینه اقدامات لازم، عملیاتی را که برای استفاده و ادامه بهره برداری از سازه برای مدت مورد نظر ضروری است، به کارفرما ارائه می دهند. این عملیات ممکن است شامل خراب کردن و از بین بردن کامل سازه و ساخت مجدد آن باشد یا اینکه تعمیرات اساسی صورت گیرد و یا اینکه روشهایی اتخاذ شود تا پیشروی خرابی و فرسودگی را در سازه کاهش دهد. البته این امر یعنی کاستن از سرعت پیشرفت خرابی در سازه، در مواقعی ضرورت می یابد که امکان تعمیرات اساسی پیشگیری کننده وجود نداشته باشد، مانند تخریبی که علت اصلی آن عکس العمل واکنش قلیایی سیلیکا (ALKALI- SILICA)  می باشد.

در هر حال اگر در مراحل تشخیص و ارائه راه حل، تعمیر سازه به عنوان تصمیم مقتضی، اتخاذ شده باشد، با در نظر گرفتن نوع سازه بتنی، طرق متعددی برای اجرای این تعمیرات موجود می باشد که اعم آنها عبارتند از:

(الف) جایگزین نمودن تمام یا قسمتی از المانهای سازه

(ب) تزریق و تلقیح ترکها

(پ) چسباندن المانهای فلزی کمکی (مانند آرماتور، صفحات فلزی، بخیه و …)

(ث) پوششها

از آنجا که با توجه به موقعیت و موضع مناطق تحت تعمیر سازه، ممکن است عمل تعمیر در شرایط کاملاً خشک، نیمه خشک، و داخل آب (مغروق) انجام گیرد، مطالبی که در پی خواهد آمد، شامل تمامی روشهای مرتبط و معمول در صنعت بتن می باشد.

2-1- آماده سازی سطوح

(SURFACE PREPARATION)

قبل از انجام و اعمال سیستم تعمیری، سطوح بتن مادر (قدیم) بایستی کاملاً آماده گردد. از جمله اهداف اصلی آماده سازی سطوح را می توان موارد زیر ذکر نمود:

(الف) بر طرف نمودن تمامی تکه ها و قطعه های نا مناسب و نرم و جدا شدهء بتنی جهت ایجاد سطحی مناسب با مقاومت کافی.

(ب) تمیز نمودن تمامی سطوح از آلودگیها. این آلودگیها مانع از ایجاد چسبندگی لازم بین لایه تعمیری و بتن مادر می گردند.

(پ) آشکار نمودن و در دسترس قرار دادن طول و یا عمق آرماتورها برای تمیز کردن، تقویت، پوشش و…

(ت) ازدیاد درجه زبری سطوح بتنی جهت ایجاد سطح تماس بیشتر بین بتن مادر و لایه تعمیری و همچنین ازدیاد قفل و بست مکانیکی.

2-1-1 تمیز نمودن با اسید، شستن با اسید، اسید خراشی

(ACID ETCHING)

این روش، علاوه بر تمیز نمودن، درجه زبری سطح را نیز افزایش می دهد. با توجه به اهداف تعمیرات مورد نظر، اسید هیدروکلریک رقیق شده را روی سطح بتنی ریخته و سپس با برس زبر سطح مذکور را با شدت می سایند، تا زمانی که عمل ایجاد