لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 44
به نام آنکه جان را فطرت آموخت
"موسیقی و تاثیرات آن بر موجودات"
گردآورندگان :
مریم سـاجدی پیربازاری
و
مونا پرویزی حمدی
پروژه درس: شیوه ارائه گفتاری و نوشتاری
استاد: سرکار خانم احیایی
رشته : کامپیوتر
دانشگاه: آزاد اسلامی – واحد کرج(سما)
زمستان 1386
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 47
واقعیت اجتماعی تشیع از صفویه تا قاجار
اقتدار ایل خانان و قدرت اجتماعی مذهب
پس از آل بویه ، خلافت بغداد قدرت های سیاسی متعددی را که در نواحی مختلف جامعه ی اسلامی ظهور می کردند ، رسمیت بخشید . خلافت بغداد با داعیه ی جانشینی شرعی رسول خدا ، در واگذاری تاج و تخت به قدرت های عشیره ای وایلی مسلط ، در واقع نقش کلیسا در سده های میانه ( قرون وسطی ) را ایفا می کرد و خلافت بدین سان تا سال 656 ه .ق که سال سقوط آن به دست هلاکو خان مغول است ، ادامه یافت .
حمله ی مغول تهاجم نظامی گسترده ای بودکه با استفاده از درگیری های موجود در میان حاکمان جوامع اسلامی و ضعف آنها و بی آن که از توجیهی دینی برخوردار باشند تنها با استفاده از زور انجام شد ، مسلمانان اعم از شیعه و سنی همه به یک اندازه در معرض تیغ سپاهان مغول قرار گرفتند و مقاومت های مستقلی که در شهرها و روستاهای مختلف در برابر آنها انجام می شد ، با بی سابقه ترین کشتارها سرکوب می گشت .
مذهب اولیه ی مغولها شمن بود ، ولی در هنگام تسلط برایران با همراهی جمعی از بوداییان و کشیشیان مسیحی ، سیاست تبلیغ این دو مذهب را نیز دنبال کردند و برخی از آنها به آیین مسیحیت گرویدند .
جامعه ی اسلامی گرچه در برابر هجوم سیاسی مغول تاب نیاورد ، ولی فرهنگ و تمدن اسلامی حضور قوی و توانمند خود را بر آن تحمیل کرد ، به گونه ای که مغول نیز مانند استبداد بنی امیه و …. ناگزیر از توجیه دینی خود شدند .
درسده ی هشتم پس از هجوم های سده ی هفتم ، دیگر بار فرصت برای مقاومت های سیاسی و نظامی تشیع به وجود آمد . سربداران در خراسان ، مرعشیان درمازندران و نهضت پیش گامان مهدی در خوزستان ، از جمله قیام های سیاسی شیعه هستند که تا دوران هجوم تیمور و حتی پس از آن در بخش های مختلف ایران به حیات خود ادامه دادند .
علی رغم حضور فکری و سیاسی فزاینده و فعالی که تشیع در تمام مدت داشت ، ساخت سیاسی قدرت قبل و بعد از حاکمیت ایل خانان مغول ، یعنی در دوران سلجوقیان ، خوارزمشاهیان و تیموریان تا زمان حاکمیت قاجار ، ایلاتی و عشایری است . مناسبات و روابط ایلاتی ، خوانین را از توان نظامی ای بهره مند ساخته بود که با تکیه به آن از نفوذ اجتماعی و حتی حاکمیت سیاسی برخوردار می شدند ، در این میان حضور باور و معرفت دینی در کنار عصبیتی که به انسجام ایلی منجرمی شد ، موجب گشت تا این عصبیت نیز از پوشش دینی استفاده کند و در مواردی در قلمرو توقعات دینی جامعه گام بردارد .
بسط وتوسعه ی اندیشه های شیعی – که پیش از این در اصول و فروع اعتقادی شیعه شرح آن گذشت – مانع از این می شد که حاکمیت های موجود باهمه ی تلاش هایی که برای توجیه دینی خود می کردند ، از مشروعیت دینی برخوردار شوند، به همین دلیل تشیع در طول تاریخ هر گاه فرصت می یافت ، اعتراض خود را به حاکمیت های موجود در قالب رفتار سیاسی خود سازمان می داد و تشیع با همه ی تلاش های سیاسی پراکنده ای که انجام داد ، هرگز نتوانست نظام مطلوب خود را استقرار بخشد ، زیرا قدرت رقیب او ، یعنی ، استبداد متکی بر مناسبات ایلی بود و قدرت تشیع مانند هر نیروی مذهبی دیگر مبتنی بر آموزش های دینی و تعلیم و تعلم های مستمری بود که در نظام شهری بیش تر امکان وجود پیدا می کند ، بنابراین قدرت مذهبی بیشتر قدرت شهری است و شهر با سکون و ثباتی که دارد ، در برابر ایل که از تحرک و توان نظامی بهره مند است ، همواره آسیب پذیر بوده است و حاکمیت سیاسی شهر در طول این مدت به دست کسانی بوده است که از قدرت نظامی ایلی بهره مند هستند .
خصلت شهرس آموزش های دینی ، مستلزم نفی باور دینی از حوزه ی زندگی ایلی و عشیره ای نیست ، بلکه ایلات و عشایر نیز از باور دینی بهره مندمی باشند ، این باور ، در نزد آنها کمتر با تفکر و تامل همراه است و در مناسبات اجتماعی نیز کمتر ظاهر می شود ، از این رو مناسبات اجتماعی ایلاتی بیش تر در چهره ی عادات قومی و بر محور عصبیت و در قالب اقتدار سیاسی خان شکلمی گیرد . البته در صورتی که آموزش های دینی در درون عشیره گسترش پیدا کند و با حفظ چهره ی الهی ، مقتضی نیروی اجتماعی مستقلی باشد ، به تناسبتوسعه ای که آموزش های یاد شده پیدا می کنند ، نیروی دیگری نیز در درون عشیره درکنار خان ، ظاهر می شو و آن ، نیروی مذهبی است که در پیرامون رهبران دینی تمرکز می یابد . حتی در برخی موارد ، رهبری دینی ایل می تواند با قرار گرفتن در مرکز روابط عشیره ای از موقعیت اجتماعی خان برخوردار شود و در این صورت ایل مانند وقتی که فاقد رهبری دینی است ، یک قطبی خواهد بود و رهبری دینی با استفاده از این موقعیت ، از امکانات سیاسی و نظامی بالفعلی که در مناسبات عشیره ای وجود دارد ، در جهت آرمان های دینی استفاده خواهد کرد ، این مسئله همانند بهره ای است که ابوطالب از موقعیت اجتماعی بنی هاشمی برای حمایت از پیامبر اسلام (ص) برد ، زیرا با حمایتی که به عنوان بزرگ بنی هاشم از پیامبر (ص ) کرد ، امکانات موجود دراین گروه را در آرمان های دینی پیامبر (ص) به کار گرفت، به همین جهت برخی از بنی هاشم ، صرف نظر از مسئله باور به اسلام یا کفر ، در شعب ابی طالب گرفتار محاصره ی اقتصادی شدند . با مرگ ابوطالب و جانشینی ابولهب ، پیامبر (ص ) از این حمایت اجتماعی محروم شد و بدین ترتیب سخت ترین روزهای
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 46
دکتر سید محمد حسینی
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
چکیده : (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری ) )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی )و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری ) و (مدل بندی ) شده است. در این روش بررسی ، (جرم ) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا" حقوقی (نرماتیویته - باید بودن ) و (انحراف ) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم ) و (انحراف ) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.
از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی (سیاست جنایی اسلامی ) براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک (منطقه کنترل شده رفتاری ) و (منطقه آزاد رفتاری ) در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری ) منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای - اصولا"- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه (الزام ) و (مسئولیت ) و (کیفر) دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.
واژگان کلیدی :
الزم ، مسئولیت ، کیفر، کیفرزدایی ، اختلاف آراء، تغییر، تنوع ، انعطاف پذیری .
بسترسخن
دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه کاملا" متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی که تا دو قرن پیش حاکم بود و هرکس (حتی صغار و مجانین واحیانا" حیوانات ) را انجام هر کاری ناخوشایند حاکمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی کوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شکل ظاهر فریب آن ، (الغاگرایی ) مطلق که در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون (عمل قابل تاسف ) ، (رفتارهای نامطلوب ) ، (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار) و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .
با توجه به بیگانگی اینگونه تئوری های نافی هنجاروهنجارمندی حقوقی یا ردکننده مطلق جرم انگاری و کیفررسانی پاره ای ازهنجار شکنی ها از واقعیت های اجتماعی ، چنین نظریه هایی بیشتر به هذیان گویی های منقطع از واقعیت های عینی به نظر می رسد که بیشتر عکس العمل تفریطی نامعقول در مقابل افراط های جاهلی قرون گذشته اروپاییان به شمار می آید. چرا که وجود هنجارهای لازم الاتباع و وجود نقض این هنجارها توسط بخشی از افراد جامعه ، چنانکه ضرورت وجودی پاسخ کیفری جامعه به پاره ای از این هنجارشکنی ها(به عبارت دیگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و قابل رد و تکذیب نمی باشد مگر در نظریه پردازی اوتوبیک .
آنچه که واقعیت دارد این است که با گام نهادن اروپا در عصر (باززدایش ) و در قرن روشنگری (قرن هجدهم میلادی ) و به طوراخص ، پس از جنگهای هولناک اول و دوم بین الملل ،با رواج هر چه بیشتر اندیشه های حقوق بشری و اولویت یافتن (آزادی ) ، به عنوان (نخستین دارایی و سرمایه انسانیت ) ، دایره ممنوعات رفتاری تنگ شده و دامنه آزادی های فردی گسترش پیدا کرده ونظام هنجاری و مبانی و قلمرو آن تحول یافته است. توسع مفهومی (سیاست جنایی ) و رواج نسبی تاکتیک هایی از قبیل (جرم زدایی ) ، (کیفرزدایی ) و (قضا زدایی ) محصول این تحول عمده در نظام هنجاری لابیک - لیبرال غربی بوده است .
به طوری که در مقالی مستقل توضیح داده ایم ، استاد برجسته فرانسوی ، مادام دلماس مرتی ، براساس و در ادامه این تحول ، تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن را مطرح و در آثارخود پی گیری نموده است. در این راستا، وی با تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) ، این دو عنصر را در کنار دو عنصر دیگر، (پاسخ دولتی ) و (پاسخ اجتماعی ) ، عناصر نامتغیردر هر سیاست جنایی دانسته و بر اساس روابطی که بین این عناصر چهارگانه وجود دارد سیاست جنایی را به پنج مدل تقسیم کرده است. این تئوریسین نامدار سیاست جنایی در رد دیدگاه جنبش الغاگرایی ، مبنی بر جایگزینی واژگان جرم و مجرمیت با تعابیری چون (موقعیت های مسئله دار) ، اشکال آن را در ادغام و تداخل همه موقعیت های نقض هنجار در این ( زبان جدید) دانسته و گفته است که ضرورت و اهمیت دارد که ، با تفکیک دو مفهوم جرم و انحراف ، منطقه کنترل شده رفتاری از منطقه آزاد رفتاری متمایز ومنفک شود.(1)
ما در روند مطالعه (سیاست جنایی اسالم ) ، در مفهوم موسع سیاست جنایی و بر اساس روش تحلیل ساختاری ، در بررسی (رفتارهای ناقض هنجار) در این سیاست جنایی ، به جای تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) با انتخاب اصطلاح (منطقه کنترل شده رفتاری ) ، در مقابل منطقه آزاد رفتاری ( که استاد دلماس - مرتی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 46
تاریخچه مصرف چوب:
چوب یکی از اولین موادی است که بطور طبیعی و فراوان در دسترس بشر قرار داشته است. مصرف چوب در ایران تاریخ مدونی از اعصار باستانی ندارد. ولی طبق مطالعاتی که توسط کاوشگران انجام شده است. مردمان بومی ایران قبل از مهاجرت آریائی‌ها از حدود 4200 سال قبل از میلاد مسیح چوب را برای خانه‌سازی مصرف کرده‌اند و البته استفاده مدرن‌تری در دسترس می‌باشد. مصرف چوب در امپراطوری ایران مشخص‌تر است و در سنگ نوشته‌هایی که از تخت جمشید به دست آمده استفاده ازچوب سدر در پوشش و تزئینات کاخها مشخص شده است.
از دوره اشکانیان آثار مدونی در دست نیست و ساسانیان بیشتر در معماری (طرح ساخمانهای گنبدی شکل و طاق بازار) از چوب استفاده می‌کرده‌اند. پس از پیشرفت دین حنیف اسلام در ایران آثاری را در ساختمانهای مساجد، فرارها و اماکن مقدسه نظیر درب، منبر، کنده‌کاریها و شبکه‌بندیها یافت که اکثر آنها تا سالهای اخیر با وسائل دستی بوجود می‌آمده است و همانطور که صنایع چوب با پیدایش ماشین اره در اروپا تحول تازه‌ای یافت، در سایر نواحی دنیا به مرور زمان دستگاههای دستی تبدیل چوب به ماشینهای تبدیل تغییر یافت و در ایران نیز ابتدا چوب‌بری‌ها و سپس سایر کارخانه‌های تبدیل چوب مثل کبریت‌سازی، تخته چند لایه‌سازی، فیبرسازی، تخته خرده چوب‌سازی، مقواسازی و غیره آغاز به کار کردند که عموما قدمت آنها به 50 سال هم نمی‌رسد.
تعریف چوب و ساختمان درونی آن1:
تعریف چوب بسته به اینکه این ماده را در چه قسمت بخواهیم مورد مطالعه قرار دهیم فرق می‌کند و بطور کلی می‌توان سه تعریف برای آن به کار برد:
الف – تعریف گیاه شناسی:
چوب عبارتست ازت مجموعه‌ای از بافتهای ثانویه لینینی شده گیاهان آوندی که در بین مغز و لایه زاینده (کالبسیوم) ساقه و ریشه و شاخه‌ها قرار می‌گیرد. نظیر چوب راش، صنوبر، گلابی، کاج، انار و چنار و غیره.
ب- تعریف تجاری:
چوب عبارتست از قسمت داخلی ساقه، ریشه و شاخه درختان و درختچه که قابل تبدیل برای استفاده در مصارف گوناگون می‌باشد و می‌توان با کار کردن بر روی آن به ارزش و مرغوبیت آن افزود نظیر تهیه تخته چند لایه از چوب راش.
ج- تعریف صنعتی:
چوب عبارتست از ماده جامد متخلخل فیبری شکل، که دارای ساختمان یاخته‌ای سازمان یافته، هر سونا یکسان و ناهمگن می‌باشد و با توجه به این موضوع و اینکه این ماده حاصل زندگی درخت و دائما دستخوش تغییرات محیط است، در یک گونه بخصوص هم – خواصش در زمان و مکان تغییر می‌یابد. با توجه به تعریف فنی (صنعتی) چوب و خواص ویژه آن، این جسم دارای اختلافاتی با سایر مواد جامد می‌باشد که ذیلا از آنها نام برده می‌شود:
1) چوب ناهمگن می‌باشد. چون اجزاء تشکیل دهنده آن از انواع مختلف یاخته‌ها مثل فیبر، اشعه چوبی (پارانشیم) و آوندها و غیره می‌باشد. بعلاوه هر یک از این عناصر در مواقع مختلف فصول رویش گیاهی شکل خاصی دارند. (نظیر چوب بهاره و تابستانه)
2) چوب هر سونا یکسان می‌باشد. چون بافتهای مختلف آن در جهات متفاوت قرار گرفته‌اند. عده‌ای در جهت راستای درخت قرار دارند (مثل آوندها و الیاف) و عده‌ای در جهت عمود بر راستای درخت قرار گرفته‌اند (مثل اشعه چوبی). از خاصیت هرسونا یکسان بودن و ناهمگنی چوب نتیجه‌گیری می‌شود که چوب دارای سه جهت می‌باشد. جهت طولی که در جهت الیاف، آوندها و فیبر (در پهن برگان) و تراکئید (در سوزنی برگان) می‌باشد، که در واقع موازی با طول درخت است. جهت مماسی که برای توجیه بهتر آن می‌توان گفت که چنانچه بخواهیم یک جزء تشکیل دهنده چوب نظیر فیبر چوبی را از لحاظ ضخامت اندازه‌گیری کنیم جهت خط اندازه‌گیری ما بطور موازی با خط مماس بر دایره سالانه قرار می‌گیرد و سرانجام جهت دیگر چوب، جهت شعاعی است که هم جهت با خط فرضی مستقیمی است که از ناحیه پوست به ناحیه مغز درخت متصل می‌شود.
3) چوب دارای ساختمان شیمیایی بخصوصی می‌باشد. غشاء یاخته‌های آن از مولکولهای درشت مواد کلوئیدی و رشته‌ای چون لینین و سلولز تشکیل یافته و وجود این مواد کلوئیدی در غشاء یاخته‌ها و بین آنها عامل مهم جذب رطوبت در چوب می‌باشد. که کیفیت جاذب‌الرطوبه بودن را به این جسم می‌دهد. این خاصیت سبب می‌شود که:
اولا : چنانچه چوب در محیط مرطوبی واقع شود آب را به شدت به خود جذب می‌کند. ثانیا: چنانچه چوب در محیط خشکی قرار گیرد مقداری از آب خود را از دست بدهد. ودر هر دو حالت، خواص فیزیکی و مکانیکی آن هم تغییر پیدا می‌کند. بطوریکه با جذب آب ابعادش در جهات مختلف زیادتر، وزن مخصوصش بیشتر و پایداریش در برابر نیروهای مختلف کمتر می‌شود ولی در حالت دفع آب تغییر خواص ذکر شده برعکس می‌گردد.
کاربرد و اختصاصات چوب1
نکته قابل توهی که در مسیر تکاملی مصرف چوب در جهان در بین اقوام مختلف به چشم می‌خورد عبارتست از تجربیاتی که انسان از اعصار قدیم در حین کار با این جسم پیدا کرده است. با شناخت خواص چوب در برابر حرارت، الکتریسیته و صوت، این ماده دامنه مصرف بسیار گسترده‌تری کسب نمود و به عنوان عایق حرارت و الکتریسیته برای ساختن افزارهای مختلف، پوشش دیواره برای جلوگیری از انتقال حرارت و تشعشع حرارتی و تخفیف دهنده صوت مورد استفاده بیشتر قرار گرفت. ساختن کبریت جز با چوب و یا فرآورده‌های آن میسر نیست. زیرا چوب هیچگاه در
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 45
مقدمه
انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.
مسئولیت انسان یا در قالب قرار داده است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.
در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.
با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند و در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.
در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصر از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهمیم داد.
مبحث اول
تعاریف لغوی اصطلاحات
الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا بیایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.
ب) حراج: فروش چیزی به مزایده، فروش ملک یا کالا در حضور عده‌ای که هر کسی بیشتر بخرد، به او بدهند، گاهی بجای حراج مزایده بکار می‌رود. حراج کلمه‌ای است که فروشندگان چند بار به زبان آرند بیشتر از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند. به عبارتی به معرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی تا آنکه بها بیشتر دهد به او بفروشند.
ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.
مبحث دوم
اجرای احکام مدنی
مطابق، ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.
اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:
احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (قانون افراز و فروش املاک مشاع)
دستوراتی که در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.
مواردی که قانون اجازه فروش با حضور محکوم علیه را داده است (ماده 59 قانون اجرای احکام)
احکامی که متضمن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محکوم له اموالی از محکوم علیه توقیف می‌گردد.
گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.
الف) دستور فروش در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع
در صورتی که ملک غیرقابل افزار تشخیص شود، بر حسب درخواست یک یا چند نفر از دادگاه پس از بررسی اینکه عملیات ثبتی خاتمه یافته و مسئولین ثبتی گواهی نمایند که محل غیرقابل افراز است، دستور فروش ملک را صادر می‌نماید. با صدور دستور از ناحیه دادگاه و قطعیت این رای با صدور اجراییه پرونده به اجرای احکام ارسال پس از ثبت در اجرای احکام عملیات راجع به مزایده پیرامون مکان ملک موضوع دستور فرمایید شروع می‌شود.
لازم به ذکر است قبل از اینکه عملیات راجع به مزایده شروع شود، از ملک کارشناسی شده و قیمت پایه با نظر کارشناسی شروع می‌شود.
ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری اشعار می‌دارد *************** املاکی که شهرداری اعلام می‌کند، غیرقابل تفکیک است، در تقسیم اموال با دستور دادگاه به لحاظ غیرقابل تقسیم و افراز بودن برای رفع نزاع در صورت عدم امکان تقسیم به فروش می‌رسد که در صورت دستور دادگاه باید با صدور اجرائیه به مانند سایر اموال اقدام به فروش از طریق مزایده نمود.
ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی
ماده 66.
د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.
با صدور اجرائیه محکوم علیه ده روز مهلت اجرای اجرائیه را دارد. چنانچه محکوم له با عدم اجرای اجرائیه از ناحیه محکوم علیه مواجه گردد، با حضور در دفتر صادر کننده رای خواستار ارسال اجرائیه به اجرای احکام یا اجرای اجرائیه می‌گردد. البته در حال حاضر رویه این است که با ابلاغ اجرائیه بدون درخواست اجرا به اجرای احکام ارسال می‌گردد.
با ارسال پرونده به اجرای احکام، کار مدیر دفتر اجرای احکام و دادورز جهت ثبت و شروع عملیات اجرایی آغاز می‌گردد.
گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
مامورین اجرا باید بدانند موضوع از موارد رد بوده در عملیات اجرایی دخالت نکنند (ماده 18 قانون اجرای احکام).
عملیات اجرایی بر عهده داورز است. ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی.
دادور نمی‌تواند عملیات اجرایی را توقیف، تعطیل و ... نماید، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرا داده است. ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی.
توقیف اموال، با دادورز است و او می‌تواند نیابت دهد (ماده 50 قانون اجرا)