مقاله پایان نامه جرایم رایانه ای

اختصاصی از سورنا فایل مقاله پایان نامه جرایم رایانه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

امروز بحث فناورى اطلاعات و ارتباطات نوین، که تجلى روشن آن فضاى‏ تبادل اطلاعات (فضاى-سایبر) است. مسئله جدیدى را با عنوان پاسخگویى‏ به سوء استفاده‏هایى که از فضاى تبادل اطلاعات به عمل مى‏آید پیش روى‏ دانشمندان علوم جنائى قرار داده است. در این پایان نامه جرایم رایانه‏ای را در ابعاد خرد و کلان را مورد بررسى‏ قرار مى‏دهم، این بحث در قالب دو بخش دنبال مى‏شود. در بخش اول، پس‏ از توضیحاتی راجع به تاریخچه جرائم رایانه‏اى، به تعاریف و برداشت های مختلف آن پرداخته و انواع و خصوصیات هرکدام را بیان میکنیم ودربخش دوم مقاله به محتوای این نوع جرایم گوشه چشمی داریم سپس آثار مخرب جرایم رایانه ای را به تفصیل توضیح داده و در ادامه. نحوه پیشگیری از این جرایم و بالاخره در آخر از جرایم رایانه ای در کشورمان بحث خواهیم کرد. من در تلاش بودم که یک پایان نامه خوبی جمع آوری کنم بخاطر همین پیگیرکارها و منابع خوبی بودم که در اول با کار پلیس فتا نیروی انتظامی آشنا شدم که خیلی بر اطلاعات خودم در ضمینه آشنایی با جرایم اینترنتی و دیگر مباحث آشنا شدم پس از آن به انقلاب رفتم که منابعی در این ضمینه پیدا کنم که بتواند در نگارش پایان نامه کمکم کند.

دانلود مقاله پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 23

این مقاله درمورد پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری می باشد.

خلاصه آنچه در  مقاله پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری می خوانید :

گفتار دوم: پیشگیری اجتماعی رشد¬مدار سایبری
به نظر نمی¬رسد کسی در این واقعیت تردید داشته باشد که نه تنها نسل جوان و نوجوان جامعه ما، بلکه بدون استثنا در تمامی جوامع، توانسته است تعامل بهتری را با فضای سایبر برقرار کند. البته چندان جای شگفتی نیست، زیرا نسل گذشته امور خود را در دنیای فیزیکی به پیش می¬برده و شاید لزومی ندیده با این فضای جدید انس بگیرد، در حالی که نسل جدید با این فضا رشد یافته و از همان ابتدا هر آن¬چه پیرامون خود مشاهده کرده، رنگ و بوی سایبری داشته است.
به هر حال، این وضعیت بیم و امیدهایی را برانگیخته است. از یک سو، می¬توان امیدوار بود نسل جدید در برپایی هرچه سریع¬تر یک جامعه اطلاعاتی(Information Society) تمام عیار، مبتنی بر اصول و قواعد حاکم بر این فضا، همت لازم را داشته باشد. اما از سوی دیگر، باید آن¬ها را از خطرات و آسیب¬های فراوان این فضا مطلع کرد تا با گرفتاری در آن¬ها، نتیجه عکس حاصل نشود. درادامه، راهکارهایی که بیشتر نسبت به کودکان قابلیت اجرا دارند و متولیان تربیتی و آموزشی گوناگون آن¬ها را هدف قرار می¬دهند، با اجمال مورد بررسی قرار می¬گیرند:

1. اقدامات مداخله¬آمیز والدین
اولین محیطی که توجه متصدیان پیشگیری رشدمدار را به خود جلب می¬کند، خانواده و به تبع آن والدین است. چنان¬چه بتوان در ابتدا توصیه¬ها و آموزه¬های لازم را به والدین منتقل و آن¬ها را با خطرات و در عین حال مزایا و مطلوبیت¬های فضای سایبر آشنا کرد، می¬توان امیدوار بود تا حدود زیادی اهداف این تدابیر به ثمر بنشیند. برای مثال، یک برنامه آموزشی برای والدینی که فرزندان آن¬ها با اینترنت کار می¬کنند، می¬تواند حاوی این نکات باشد:
1. ایجاد حس مسئولیت¬پذیری و توانایی انتخاب گزینه¬های سالم به هنگام استفاده از اینترنت (به¬عبارت دیگر، نحوه استفاده صحیح از اینترنت).
2. تصمیم¬گیری به¬جا و مناسب درباره محتوایی که قرار است مشاهده کنند.
3. آموزش نحوه رویارویی با محتوای نامناسبی که ممکن است مشاهده کنند و کاهش عواقب آن. در واقع، در اینجا ابتدا باید به خود والدین آموزش داد تا بدانند چگونه این رهیافت¬ها را نسبت به کودکان خود اتخاذ کنند.

2. تدابیر همیاری همسالان
از عوامل مهمی که در کنار والدین، مربیان و دیگر مسئولان آموزشی و تربیتی فرزندان می-توان نقش مهمی در شکل¬گیری شخصیت کودکان در استفاده از فضای سایبر داشته باشند، فرزند یا اطرافیان بزرگ¬تر آن¬ها هستند. البته اگر چنین مسئولیتی به آن¬ها سپرده شود، برای خود آن¬ها نیز مفید خواهد بود. زیرا برای این¬که وجهه خود را در برابر کوچک¬ترها از دست ندهند، سعی می¬کنند مرتکب اقدامات ناشایست نشوند؛ چرا که به خوبی می¬دانند کوچک¬ترها رفتارهایشان را تعقیب می¬کنند و منتظر تقلید از آن¬ها هستند.

3- تدابیر کاربری صحیح(Acceptable Use Policies)
این خط مشی¬ها، یک سری راهکارها و انتظاراتی راجع به نحوه فعالیت آن¬لاین افراد هستند که به نحو روزافزونی در مدارس، منازل و کتابخانه¬ها به¬کار می¬روند. مبانی نظری آن¬ها، مسئولیت¬پذیر کردن کودکان در برابر محتوایی است که ایجاد می¬کنند و رفتاری که بروز می¬دهند است. آن¬ها یاد می¬گیرند در برابر مسائل مختلفی که ممکن است در فضای سایبر تجربه کنند، گزینه¬های شایسته¬ای داشته باشند. به این ترتیب، با مهارت¬های استفاده صحیح از اینترنت آشنا می¬شوند. البته اگر قرار است این خط مشی¬ها مؤثر واقع شوند، باید برای موارد نقض عمدی، واکش یا ضمانت اجراهای متناسب اعمال کرد؛ مانند عدم اجازه استفاده از اینترنت، تماس با والدین. اگر موارد نقض به مدرسه مربوط می¬شود، حبس دانش¬آموز و اگر به منزل مربوط می¬شود، حبس در منزل. اما باید از موارد نقض غیرعمدی و تصادفی نیز به عنوان فرصتی برای آموزش کاربران در خصوص نحوه اجتناب آن¬ها از مواجهه آتی با این گونه مسائل، نحوه برچیدن آن¬ها از روی صفحه نمایش و در صورت لزوم، گزارش به ارائه دهندگان خدمات اینترنتی بهره¬برداری کرد.

4- تدابیر کاهنده آثار سوء (After The Fact Strategies)
یکی از نکات غیرقابل انکار این است که تمامی اقداماتی که در زمینه عدم مواجهه کودکان با مسائل صریح جنسی به اجرا در می¬آیند، صددرصد نتیجه¬بخش نبوده و سرانجام این امکان وجود دارد که کودکان از راه¬های گوناگون با این موضوعات مواجه شوند. از این¬رو اگر دسترسی به این محتواهای ناشایست اجتناب¬ناپذیر است، باید اقداماتی اتخاذ گردد تا آثار نامطلوب مواجهه با آن¬ها به کمترین حد برسد. یک راهبرد مناسب می¬تواند آموزش به کودک باشد که در صورت مواجهه با این¬گونه مسائل آن¬ها را گزارش کند و کمک بخواهد.
به این ترتیب، والدین یا مربیان نباید کودکی را که در اثر مواجهه با این مسائل از آن¬ها کمک طلبید، مجازات کنند. متأسفانه برخی برخوردهای نابجا باعث شده کودکانی که با چنین صحنه¬هایی مواجه می¬شوند،‌بیشتر بیم آن را داشته باشند که بزرگتر¬های آن¬ها چه واکنشی نشان خواهند داد. واکنش نادرست می¬تواند آثار معکوس و عواقب ناهنجاری را به دنبال داشته باشد. کودکان باید بتوانند چنین مسائلی را در فضایی آرام و آزاد و نه مضطرب از تنبیه و مجازات مطرح کنند.

5- تدابیر آموزشی
الف) آموزش سلامت اینترنت (Internet Safety Education): بحث آموزش سلامت کودکان یکی از مقوله¬های اصلی در دنیای فیزیکی محسوب می¬شود. به عنوان مثال، باید نحوه رد شدن از خیابان، برخورد با غریبه¬هایی که به آن¬ها نزدیک می¬شوند و واکنش به آتش¬سوزی منزل را به آن¬ها آموخت. هدف از آموزش آن¬ها این است که چنان¬چه به تنهایی با چنین شرایطی مواجه شدند، بدانند چگونه با آن¬ها مقابل کنند.
آموزش سلامت کودکان در اینترنت نیز چنین هدفی را دنبال می¬کند. تحقیقات نشان داده بسیاری از دانش¬آموزان از طریق تجربه یاد گرفته¬اند چگونه در اینترنت از خود محافظت کنند؛ اما این فرایند آموزشی به کودکان یاد می¬دهد برای عدم مواجهه با موقعیت¬های ناامن، چه کارهایی انجام دهند و چه کارهایی انجام ندهند. همچنین، مهارت¬های تفکر و قضاوت-های والدین و مربیان و دیگر اعضای جامعه که می¬خواهند به کودکان شیوه¬های مقابله با خطرات زندگی را بیاموزند، آموزش داده می¬شود. در این¬جا خطرات پیرامون تبیین می¬شوند تا هنگامی که با آن¬ها مواجه شدند، دچار اضطراب نشوند.

ب) ادبیات اطلاعات و رسانه (Information And Media Li): منظور از ادبیات اطلاعات، مجموعه¬ای از توانمندی¬ها است که به اشخاص توانایی شناسایی اطلاعات مورد نیاز آن¬ها را می¬دهد تا این اطلاعات به شکل مؤثر بازیابی کرده و یافته¬ها را ارزیابی کنند و به شکل نقادانه¬ای منبع آن را جویا شوند، اطلاعات گزینش شده را در مجموعه دانش خود وارد کنند، برای تحقق یک هدف خاص از آن¬ها استفاده مؤثری به¬عمل آورند. شرایط اقتصادی، حقوقی و اجتماعی حاکم بر استفاده از آن¬ها را درک کنند و با رعایت موازین اخلاقی و قانونی به آن¬ها دسترسی یابند و در نهایت مورد استفاده قرار دهند.
ادبیات رسانه که اصطلاح جدیدتری است، به دو شیوه بنیادین مفهوم ادبیات اطلاعات را توسعه می¬دهد. اول این¬که مفهوم اطلاعات را به تمامی اشکال رسانه¬ای و نه فقط چاپی تسری می¬دهد. هرچند هیچ¬گاه ادبیات اطلاعات به نسخ چاپی محدود نبوده، ولی در عمل آن¬چه ابتدا به ذهن متبادر می¬شود، همان است.
دومین شیوه، که از گزینه اول نیز مهم¬تر است این¬که ادبیات رسانه توانایی تولید و برقراری ارتباط با دیگران را هم که در حقیقت برای جلب منافع آن¬ها است، در بر می¬گیرد. همچنین، برخی تحلیل¬گران معتقدند آموزش رسانه بر اطلاعاتی متمرکز است که از طریق رسانه¬های ارتباط جمعی انتقال می¬یابند، مانند روزنامه¬ها، برنامه¬های تلویزیونی و نظایر آن. برخی به این تعریف، میزان درکی که مخاطبان در تبیین مفهوم اطلاعات دریافتی از محتوای رسانه به-دست آورده¬اند را نیز اضافه می¬کنند.
نیاز به ادبیات رسانه و اطلاعات، از سوی بیشتر مربیان و مسئولان کتابخانه¬هایی که در یک تحقیق مورد سؤال قرارگرفته¬اند، تأکید شده است. به نظر آن¬ها، نوجوانان، یعنی دانش¬آموزان، هیچ نظری درباره اطلاعات دریافتی از اینترنت ندارند. به همین دلیل برای آن¬ها باید دوره-های آموزشی مهارت¬افزایی مرتبط با ادبیات اطلاعات و رسانه را برگزار کرد.
6. تدابیر الزام¬آور کار برای اینترنت
بعضی دبیران برای این¬که استفاده صحیح از اینترنت را در قالب یک عمل الزام¬آور به کودکان بیاموزند، برای هر مبحث درسی، فهرستی از پایگاه¬های مجاز و مناسب را تهیه کرده و از دانش¬آموزان می¬خواهند در مهلت تقریبی متناسب داده شده، به تمامی آن¬ها مراجعه و مطالب درسی مربوط را مطالعه و استخراج کنند. به این ترتیب، دانش¬آموزان زمان پرداختن به محتواهای نامناسب و غیرقانونی را نخواهند داشت.

7- تدابیر رسانه¬ای
چون بسیاری از والدین و مربیان، اطلاعات زیادی راجع به ضرورت سلامت اینترنت یا ماهیت و میزان خطرات آن ندارند، غالبا نمی¬دانند چه چیزی را باید یا نباید انجام دهند. از این¬رو یا با این قضیه خودبینانه برخورد می¬کنند و هیچ اقدامی در جهت حفاظت از فرزندان خود در اینترنت به عمل نمی¬آورند یا این¬که با مبالغه¬آمیز خواندن خطرات، معتقدند هرزه¬نگاری و مرتکبان جنسی در اینترنت، گستردگی و شیوع فراگیر دارند.
با این¬ حال، برنامه¬های رسانه عمومی به خودی خود نمی¬توانند آموزش جامعی از این موضوعات پیچیده ارائه دهند. آن¬ها برای انعکاس پیام¬های تا حدودی ساده کارایی دارند. برای مثال، در اواخر دهه 80، در ایالات متحده امریکا یک برنامه تبلیغاتی بزرگ در راستای آگاه¬سازی عموم اعلام می¬داشت: «ساعت ده¬شب است، آیا می¬دانید فرزند شما کجاست؟ به همین ترتیب، یک برنامه مشابه در خصوص سلامت اینترنت می¬تواند پیامی این چنین منعکس کند: «فعالیت¬های آن¬لاین امروز فرزند شما چه بوده است؟»؛ یا «شما هم می¬توانید یاد بگیرید چگونه از فرزند خود در اینترنت محافظت کنید»؛ یا برای ترغیب مردم به قرار دادن رایانه¬ها در قسمت¬های عمومی منزل این پیام پخش می¬گردد: «آیا به خودتان اجازه می¬دهید یک غریبه در اتاق خواب فرزند شما باشد.»

فصل سوم: محدودیت¬های پیشگیری اجتماعی از جرایم و انحراف¬های سایبری
پس از آشنایی با انواع راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی جامعه¬مدار و رشدمدار سایبری، در ادامه محدودیت¬های حاکم بر اجرای موفق آن¬ها مورد بررسی قرار می¬گیرد. بی¬تردید، بررسی آن¬ها می¬تواند در اتخاذ تصمیم¬های واقع¬گرایانه و منطقی بسیار راهگشا باشد

بخشی از فهرست مطالب مقاله پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری

چکیده
کلید واژه¬ها
مقدمه
فصل اول: مفهوم پیشگیری اجتماعی از جرم و انحراف
گفتار اول: پیشگیری اجتماعی جامعه¬مدار
گفتار دوم: پیشگیری اجتماعی رشدمدار
فصل دوم: پیشگیری اجتماعی از جرایم و انحراف¬های سایبری
گفتار اول: پیشگیری اجتماعی جامعه¬مدار سایبری
گفتار دوم: پیشگیری اجتماعی رشد¬مدار سایبری
1. اقدامات مداخله¬آمیز والدین
2. تدابیر همیاری همسالان
3- تدابیر کاربری صحیح(Acceptable Use Policies)
4- تدابیر کاهنده آثار سوء (After The Fact Strategies)
6. تدابیر الزام¬آور کار برای اینترنت
7- تدابیر رسانه¬ای
گفتار اول: محدودیت¬های ناشی از ماهیت تدابیر پیش¬گیرانه اجتماعی
نتیجه¬گیری
پی¬نوشت¬ها:
فهرست منابع:

دانلود مقاله در مورد جرایم اطفال

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله در مورد جرایم اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8
فهرست و توضیحات:

جرایم اطفال

مقدمه

سن بلوغ در قوانین موضوعه

حقوق تطبیقی

مقررات بین المللی

حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری

واکنش اجتماعی در تقابل با اطفال بزهکار

نتیجه گیری

جرایم اطفال

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده 49)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا 18 سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند.
مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر 18 سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند. نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.

مقدمه

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.

متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.

تحقیق کامل در مورد طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق کامل در مورد طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25

طبقه بندی اساس شدت

طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها :

الف ) پیشینه تاریخی :

به موجب اوستا ، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و این مراحل عبارتنداز :

1 - اسلحه به دست گرفتن . 2 - زدن . 3 - مجروح

طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها :

الف ) پیشینه تاریخی :

به موجب اوستا ، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و این مراحل عبارتنداز :

1 - اسلحه به دست گرفتن . 2 - زدن . 3 - مجروح کردن . 4- خون ریختن . 5 - استخوان شکستن . 6 و 7 - لطمه به عقل یا احساس وارد آوردن

در ایران باستان تعریف مشخصی از جرم وجود نداشته است ، اما می توان گفت انواع جرایم (بی آنکه طبقه بندی خاصی بتوان ارائه کرد) عبارت بوده از :

1- جرم علیه دین، مانند توهین به اشیاءِ یا اماکن مقدس .

2- جرم علیه پادشاه ، مانند توهین یا سوءِ قصد به شخص شاه و یا حتی به مال او. نظر به اینکه همه چیز در شخص شاه خلاصه می شده و دولت نیز در معنی خاص خود وجود نداشته و شاه خود عین دولت بوده ، می توان اینگونه جرایم را در یک ردیف قرار داد.

3- جرم علیه خانواده پادشاه ، مانند توهین یا سوءِ قصد به هر یک از افراد خانواده شاهی.

4- جرم فرد ، علیه فرد ، مانند رابطه برقرار کردن با زن شوهردار ، گرفتن رشوه ، دزدی حیوانات یا ایراد ضرب  و جرح

ب ) در ایران :

مهم ترین طبقه بندی در حقوق ایران بر اساس قانون سابق تقسیم جرایم به جنایت ، جنحه و خلاف است . ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 مقرر می دارد که ((جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر 3 نوع جنایت ، جنحه و خلاف است.)) (در قانون مجازات عمومی 1304 جنحه به دو قسم مهم و کوچک تقسیم شده بود ) .قانونگذار جرایمی را که متضمن خطر بیشتری برای جامعه باشند جنایت می نامد و مجازات های سنگین تری برای آن مقرر می کند و جرایمی را که شدت کمتری دارند ، جنحه می شمارد و مجازات خفیف تری برای آن در نظر گرفته است و سرانجام جرایمی که حداقل صدمه و خطر را برای افراد فراهم می آورند ، خلاف نامیده است که مجازات سبکی دارند .ضابطه و معیار تشخیص نوع جرایم ارتکابی نظر و تصمیم قانونگذار است و بدیهی است که قانونگذار با توجه به ارزش و عقاید معتبر جامعه یا برداشتی که نسبت به حمایت از مصالح متنوع حیات اجتماعی دارد ، اعمال نابهنجار را براساس شدت و خطر آنها به ترتیب به جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم می کند. در مواد قوانین جزایی نوع جرایم بیان نشده ؛ ولی برای هر عمل مجرمانه مجازاتی پیش بینی گردیده است که با توجه به آن می توان جرم ارتکابی را تشخیص داد . مجازات انواع جرم در مواد 8 ، 9 و 12 قانون مجازات سال 1352 تعیین شده و مطابق ماده 118 آن مجازات های اصلی جنایت به قرار زیر هستند : 

1 - اعدام        2 - حبس دایم

3 -  حبس جنایی درجه یک از 3 تا 15 سال
4- جبس جنایی درجه دو از 2 تا 10 سال مطابق ماده 9 همان قانون

 مجازات های اصلی جنحه به قرار زیر می باشند : 

1 - حبس جنحه ای از 61 روز تا 3 سال .

2- جزای نقدی از 5 هزار و یک ریال به بالا .

و سرانجام برابر ماده 12 قانون مجازات سال 1352 ، مجازات خلاف ، جزای نقدی از 200 ریال تا 5 هزار ریال است .  از آنجا که اعدام جزءِ مجازات های اصلی جنایت است ، بنابراین قتل عمد جنایت و مشمول مقرراتی می باشد که قانون در مورد این نوع جرایم اجرا می کند .   نسخ عناوین خلاف جنحه وجنایت توسط قانون مجازات اسلامی یااعتبارآن:   گفته شده تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات . عناوین خلاف و جنحه و جنایت را نسخ ننموده باشد ؛ زیرا تقسیم جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها بوده و تقسیم مجازات به قصاص ،حدود ، دیات و تعزیرات به اعتبار مجازاتها می باشد که در این خصوص به قسمتی از نظریه مشورتی اداره حقوقی اشاره می گردد :

((تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات  و تعزیرات نافی و معارض تقسیم آنها به خلاف ، جنحه و جنایت نیست ؛ زیرا تقسیم اخیر به اعتبار شدت و ضعف مجازات و بیشتر مربوط به تعزیرات می باشد ؛ یعنی مجازات های تعزیری حسب شدت و ضعف به خلاف ، جنحه و جنایت تقسیم می شوند ؛ اما تقسیم به قصاص ، حدود ، دیات  و تعزیرات به اعتبار دیگری است و هیچ مانعی ندارد که یک مقسم به اعتبارات مختلف تقسیم شود . بنابراین نمی توان گفت که چون در قانون راجع به مجازات اسلامی جرایم به حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم شده اند ، عناوین خلاف ، جنحه و جنایت منسوخ است.))ولی به نظر می رسد این طبقه بندی در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد زیرا اگر وجود داشت می بایست مانند قانون سابق و اسبق ایران و فرانسه در موادی نوع جرایم مشخص می شد تا آثار و فواید آن نیز بر نظام حقوقی بار شود .درمقررات جزایی اسلام ، ملاک طبقه بندی ، نوع کیفری است که شرع مقرر فرموده است . بنابراین جرایم برحسب مجازات ها طبقه بندی می شوند ؛که چهارطبقه اند : جرایم مستحق قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات

ج ) در فرانسه

در ماده 1 - 111 مجموعه قوانین مجازات فرانسه آمده است : ((جرایم جزایی بر حسب شدت آنها به جنایت ، جنحه و خلاف طبقه بندی می شوند)) . قانون مجازات سابق فرانسه جرایم را بر مبنای مجازاتشان به جنایت ، جنحه و خلاف تعریف می کرد ؛ ولی قانون مجازات جدید مختصرتر شده چرا که به عنوان مثال جرایم جنحه ای را مطرح کرده و سپس مجازاتهای جنحه ای را هم بیان می کند بدون اینکه ذکر کند که این مجازاتها شامل جنحه ها است ؛ ولی تقسیم بندی جرایم در هر دو قانون یکسان است .

توضیح :

به موجب قانون مجازات جدید بر اساس شدت مجازات ، نوع جرم (خلاف  ، جنحه و جنایت) مشخص  می شود که عبارتند از :

1 - اگر مجازات جرمی بدون حالت تکرار فقط جزای نقدی تا ده هزار فرانک باشد ، از نوع خلاف است (در صورت تکرار به بیست هزار فرانک با تصریح آیین نامه افزایش می یابد) .2 - حبس حداکثر تا ده سال ، جزای نقدی حداقل 25 هزار فرانک مجازات جرایم جنحه ای است (مثل سرقت ساده) .

3 - جرمی که مجازات آن حبس جنایی عمومی یا جنایی سیاسی دایم یا جنایی عمومی یا جنایی سیاسی 15 ، 20 یا 30 سال دارد جنایت است (مانند قتل با سبق تصمیم یا مسموم کردن)

اشکالات طبقه بندی جرایم :

اول - اشکالات نظری :

1 - غیر منطقی بودن : به خاطر اینکه در این تقسیم بندی از روی شدت مجازات ، شدت جرم معین می شود و حال آنکه اصولاً از روی شدت جرم باید مجازات تعیین گردد . این اشکال وارد نیست زیرا مسلماً مقنن قبل از تعیین مجازات شدت جرم را در نظر گرفته و سپس با توجه به آن مجازات را مقرر داشته است .

2 - چگونه میتوان توجیه کرد که اختلاف مقدار کمی جزای نقدی یا حبس نوع جرم را منقلب می سازد. این اعتراض هم درست نیست زیرا درهمه حد نصاب ها همینطوراست .

3 - مصنوعی بودن طبقه بندی : زیرا جنایات را از جنحه ها جدا کرده و حال آنکه جنایات و اغلب جنحه ها جرایمی هستند که قصد جزایی مرتکب در آنها مفروض است ؛ این حالت وقتی برای جنحه به خاطر کیفیات مشدده مجازات جنایت تعیین می شود بارزتر است (مثل سرقت حمل اسلحه) . به همین خاطر پیشنهاد شده به جای این طبقه بندی ، تقسیم بندی دیگری بر مبنای قصد جزایی مرتکب انجام شود و مطابق آن جرایم به عمدی و غیرعمدی تقسیم شوند (مکتب کلاسیک) .این تقسیم بندی شاید علمی تر ، صحیح تر و اصولی تر باشد ، ولی پاسخگوی تشکیلات قضایی نیست زیرا دادگاه جنایی برای رسیدگی به جنایات و دادگاه جنحه برای رسیدگی به جنحه ها ودادگاه خلاف برای رسیدگی به خلافهاپیش بینی شده است .

دوم - مشکلات اجرایی این طبقه بندی :

1 - وقتی قاضی به هر دلیلی (مثلاً کیفیات مخففه جرم) مجازاتی کمتر از مجازات قانونی را تعیین می کند (مثلاً مجازات جنحه ای برای یک جنایت) ملاک تعیین نوع جرم مجازات قانونی است یا مجازات مقرر ؟ بنا بر رویه قضایی طبیعت جرم را مجازات قانونی تعیین می کند نه مجازات مقرر بنابراین به عنوان مثال جنایتی که مجازات جنحه برای آن تعیین شده جنایت باقی می ماند و از همه جهات تابع قواعد جنایت است .

2 - گاهی اتفاق می افتد که حداقل و حداکثر مجازاتهای یک جرم به دو نوع جرم در طبقه بندی جرایم تعلق دارد .

3 - گاهی اوقات جرمی که مجازات جنحه ای دارد فرض سوء نیت یا تقصیر نمی کند (مانند صید یا شکار غیر مجاز) ، در این صورت آیا جرم خلاف است یا جنحه ؟ مدتی اینگونه جرایم طبقه جداگانه جنحه ای - خلافی بودند (از منظر مجازات جنحه و از دید طبیعت خلاف) ولی امروزه مجازات ملاک است و اینگونه جرایم تابع قواعد جنحه است.

4 - اگر به معیار مجازات قابل اجرا توجه کنیم خلافهای طبقه پنجم ، بدون شک خلاف هستند ولی از بعضی جهات (تعلیق ، تکرار و غیره) تابع مقررات جنحه ای هستند ؛ به همین دلیل بعضی پیشنهاد کردهاند که جرایم خلافی دو دسته شوند .

ه) طبقه بندی جرایم از منظر جرم شناسی :

این موضوع جایگاه بحث طولانی و عمیقی است ولی اجمالاً باید گفت هر کدام از این سه نوع جرم یک برچسب به افراد محسوب می شود ؛ و هر قدر برچسب ها سبک تر باشد امید به اصلاح شدن مجرم بیشتر است و هر قدر برچسب ها سنگین تر باشد امید به اصلاح شدن مجرم کمتر است بنابراین اگر اصلاح مجرمین از اهداف مجازاتها باشد بهتر است برچسب ها سبک تر باشد .

و) فواید این طبقه بندی :

اول) فواید مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی :

از حیث صلاحیت ، جنایات در دیوان جنایی ، جنحه ها در دادگاه جنحه و خلافها در دادگاه خلاف رسیدگی می شود .

استثناء : جنحه ای کردن قضایی یعنی جرمی که قانوناً جنایت است جنحه تلقی شود و در دادگاه جنحه رسیدگی شود . مثلاً دادسرا هتک ناموس به عنف را که جنایت است و باید در دیوان جنایی رسیدگی شود ، (با موافقت زیاندیده ، متهم و محکمه جنحه) به عنوان خشونت نسبت به شخص در دادگاه جنحه تعقیب می کند .

تشریفات دادرسی نیز در هر کدام از این سه قسم متفاوت است .

1 - تحقیقات مقدماتی که بازپرس در جریان آن دلایل جرم را جمع آوری می کند فقط در جنایات الزامی است و در جنحه اختیاری ودر خلاف فقط به شرط درخواست دادستان شهرستان صورت می گیرد .

2 - در اقدامات اولیه ای هم که به منظور جلوگیری از فرار متهم صورت می گیرد (بازداشت موقت ، اخذ کفیل یا وثیقه) این سه قسم متفاوتند.

منابع:

1-  شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی،تهران، انتشارات ژوبین، 1380،صص110.

2-  ساریخانی، عادل؛ جاسوسی و خیانت به کشور، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1378، ص33.

3-  قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، دکتر عباس زراعت

4-  پیمانی، ضیاء الدین؛ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی‌، تهران، نشر میزان، زمستان 1382،ص10

 خزائلی ، محمد : احکام قرآن ، سازمان انتشارات جاویدان ، تهران ، 1360 ، ص 608

دکترنوربها ،رضا : زمینه حقوق جزای عمومی ، گنج دانش ، تهران ، 1382 ، ص 89

دکتر صانعی ، پرویز : حقوق جزای عمومی ، چاپ هفتم ، گنج دانش ، تهران ، 1376 ، ص 338 به بعد

دکتر باهری ، محمد : حقوق جزای عمومی ، چاپ دوم ، انتشارات مجد ، تهران ، 1384 ،ص 182 به بعد

استفانی ، گاستون و ... : حقوق جزای عمومی ، ترجمه دکتر دادبان ، چاپ دوم ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ،  1383 ، ص 272 به بعد

 این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید  

پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 181 صفحه

مقدمه:

امروزه پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها باعث نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده و از طرف دیگر وجود مرزها و سیاستهای اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولتها در امر صادرات و واردات کالا موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق کالا و قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن شده است. قاچاق کالا و قاچاق گمرکی یا تجارت زیر زمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی گفته می شود. این پدیده از آن جهت که بر جریان اقتصادی کشورها آ‎ثار وخامت باری دارد ناپسند می باشد و چه بسا سیاستهای اقتصادی و بازرگانی را که دولتها برای تقویت موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند کم اثر یا بی اثر نماید.

امروزه قاچاق گمرکی از مشکلات جدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران است؛ از آنجایی که در این گونه کشورها معمولاً نرخ رشد جمعیت بالا و زیر ساختهای اقتصادی دچار ضعف است تامین مایحتاج عمومی مردم و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز کارخانجات و شرکتها با استفاده از منابع و تولیدات داخلی امکانپذیر نمی باشد، بنابراین واردات جز تفکیک ناپذیر تجارت خارجی کشور بوده و به دلیل ناکافی بودن منابع ارزی در این کشورها تامین نیازهای داخلی با مشکل روبرو می شود. همچنین در اینگونه از کشورها به دلیل جوان بودن جمعیت و جذب شدن نیروی کار به فعالیتهای تولیدی بخش عمده ای از نیروی کار در این کشورها به دنبال مشاغل کاذب خواهند رفت از طرف دیگر به دلیل وجود تقاضا برای تولیدات کشورهای خارجی که ناشی از عدم رفع نیازهای مردم از طریق رسمی و قانونی می باشد ورود کالاها از مجاری غیر قانونی و غیر رسمی به رغم مخاطراتی که در بردارد صورت می گیرد زیرا سود آوری آن به حدی است که خطر پذیری آن را از نقطه نظر اقتصادی توجیه می کند.

پدیده قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن در کشور ما واقعیتی کتمان ناپذیر است که به دلایل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آثار نامطلوب و زیان باری را بر نظام اقتصادی کشور وارد می نماید و با ایجاد بی ثباتی و اخلال در برنامه ریزی کشور سایر ابعاد حکومتی را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. بطورکلی عواملی چون موقعیت جغرافیایی کشور و داشتن مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، همجواری با مناطق و کشورهای قاچاق خیز، نبود دولتهای مقتدر در همسایگی کشورمان، وجود معبرهای مختلف در مرزهای آبی و خاکی از جمله مناطق آزاد، بازارچه های مرزی و سایر مبادی ورودی از عوامل تشدید کننده قاچاق گمرکی و قاچاق کالا در کشورمان می باشد.

بطورکلی قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن آثار نامطلوب و جبران ناپذیری را بر روی نظام اقتصادی کشور می گذارد؛ عوارضی همچون عدم پرداخت حقوق دولتی،‌ بر هم زدن تعادل بازار رقابتی، فساد مالی واخلاقی، مختل کردن کارخانجات تولیدی داخلی و بروز ارتشاء و فساد سیستم اداری از نتایج این پدیده شوم اقتصادی می باشد قاچاق گمرکی در ابعاد مختلفی بر اقتصاد هر کشور تاثیر منفی بر جا می گذارد یکی از ابعاد آن مربوط به تاثیر بر درآمدهای دولت می باشد در اثر قاچاق کالا و بخاطر عدم پرداخت مالیات به دولت بطور مستقیم بر درآمدهای آن تاثیر می گذارد(میزان درآمد کشور را کاهش می دهد.) و بطور غیر مستقیم نیز با تضعیف بخشهایی از اقتصاد کشور باعث کاهش و رکورد فعالیتهای آنها و در نهایت تشدید بیکاری می گردد.

از طرف دیگر قاچاق گمرکی یکی از بهترین راههای ورود ابزار تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. دشمنان کشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با کمک گرفتن از قاچاق غیر قانونی کالا به داخل کشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهای تهاجم فرهنگی به کشور می نمایند و از این طریق علاوه بر گمراه کردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنیت ملی کشور را تهدید می نمایند؛ بویژه در این شرایط جهانی سازمانهای تبهکار بین المللی و بنگاههای چند ملیتی اقصادی قاچاق گمرکی را بعنوان حرفه ای کار ساز در راستای اهداف شوم خود در ترویج فرهنگ و اقتصاد جهانی به شیوه غربی علیه کشورهای یا جهان سوم و در حال توسعه به کار گرفته اند. بطور کلی در طول دوره قانونگذاری در ایران قوانین متعددی درباره مبارزه با پدیده قاچاق گمرکی به تصویب رسیده و به کرات نیز مورد اصلاح و بازبین قرار گرفته اند به نظر می رسد در این قوانین قانونگذار با در نظر گرفتن نظریه بازدارندگی مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل دیگر و بررسی کارشناسی موضوع صرفاً با توجه به این دیدگاه که مجازتهای شدید می توانند باز دارنده باشند همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قوانین قبلی تشدید کرده اند از این رو می بینیم که نه تنها توفیقی در جهت کاهش قاچاق گمرکی نداشته اند بلکه به لحاظ شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ایران، نامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق ، توسعه نیافتگی مناطق مرزی کشور فقر گسترده اقتصادی، بالا بودن سطح بیکاری، وجود قوانین سخت گیرانه برای واردات و صادرات کالا و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری در این خصوص موجب شده نه تنها این معضل اقتصادی کاهش نیابد بلکه روز به روز گسترده تر و سازمان یافته تر گردد.

همانطوریکه می دانیم پیشگیری همواره مفیدتر از درمان بوده و از نظر اقتصادی نیز به

صرفه‌تر می باشد لذا ابتدا لازم است با شناخت علل و عوامل پدید آورنده قاچاق کالا علل و زمینه های که کشورمان را برای ورود و توزیع کالهای قاچاق مستعد می نمایند از بین برده و در مراحل بعدی چنانچه افرادی اقدام به ارتکاب این جرم نمودند با تدابیر کیفری و سرکوبگرانه با آنان مقابله کنیم این امر نه تنهاب موجب رشد و تعالی اقتصادی کشور و حفظ فرهنگ و ارزشهای والای جامعه می گردد بلکه با پیشگیری از ارتکاب این جرم موجب کاهش هزینه های مقابله و سرکوبی عوامل قاچاق می شود.

علیرغم اهمیت این جرم و آثار جبران ناپذیر آن بر اقتصاد، فرهنگ و بهداشت جامعه تاکنون هیچ اقدامی در جهت شناساندن این جرم و آثار آن در جامعه و آشنایی مردم به قوانین و مقررات گمرکی صورت نگرفته حتی در سرفصل دروس دانشگاهی رشته هایی مانند حقوق و علوم قضایی که رسالت اصلی آنان معرفی حقوق شهروندان و آموزش قوانین و مقررات کشور به دانشجویان این رشته ها می باشد درسی تحت عنوان حقوق گمرکی گنجانده نشده و به آثار و عواقب تخلف از قوانین و مقررات گمرکی پرداخته نشده است.

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه تحقیق

1: بیان مساله

2: سئوالهای تحقیق

3: فرضیه ها

4: سابقه تحقیق

5 : ضرورت انجام تحقیق

6: اهداف تحقیق

7 : روش تحقیق

8: قملرو تحقیق

9: کاربردهای تحقیق

10: ساختار تحقیق

فصل اول : کلیات( مفاهیم، پیشینه و عوامل پیدایش جرایم گمرکی)

مبحث اول: مفاهیم و تعاریف

گفتار اول: سیاست جنایی

گفتار دوم: قاچاق کالا

گفتار سوم: تخلفات و جرایم گمرکی

گفتار چهارم: مبادی

گفتار پنجم: قلمرو گمرکی

گفتار ششم: حقوق ورودی

گفتار هفتم: ترانزیت

مبحث دوم:پیشینه جرایم گمرکی

گفتار اول: پیشینه تاریخی

گفتار دوم: پیشینه تقنینی

الف: حقوق داخلی

ب: حقوق خارجی

ج: کنوانسیون هاو اسناد بین المللی

مبحث سوم: عوامل پدید آورنده جرایم گمرکی

گفتار اول: عوامل اقتصادی

الف: وجود تقاضا برای کالاهای قاچاق

ب: اعطای یارانه های کلان به برخی کالاها

ج: حمایت های غیر اصولی دولت از برخی صنایع داخلی

گفتار دوم: عوامل اجتماعی و فرهنگی

الف: بیکاری و محرومیت ساکنین مناطق مرزی

ب: فرایند پرهزینه زمان بر و پیچیده واردات و صادرات قانونی کالا

ج: رواج فرهنگ مصرف کالاهای خارجی

د: تبلیغات تولید کنندگان خارجی      

فصل دوم: مبانی جرم انگاری و عناصر متشکله جرایم گمرکی

مبحث اول: مبانی جرم انگاری جرایم گمرکی

گفتار اول: مبانی حقوقی

گفتار دوم: مبانی اقتصادی و اجتماعی

مبحث دوم: ارکان تشکیل دهنده جرایم گمرکی

گفتار اول: رکن قانونی

الف: قوانین ایران

ب: اسناد بین المللی

گفتار دوم: رکن مادی

الف: رفتار مجرمانه

ب: شرایط و اوضاع و احوال

ج: نتیجه مجرمانه

گفتار سوم: رکن روانی

فصل سوم: پیگشیری از جرایم قاچاق گمرکی

مبحث اول: مفهوم پیشگیری

مبحث دوم: پیشگیری از جرم در قوانین و مقررات

گفتار اول: پیشگیری از جرم بطور عام در قوانین و مقررات

گفتار دوم: پیشگیری از جرم قاچاق کالا در قوانین و مقررات

الف : مقررات بین المللی

ب: مقررات داخلی

مبحث سوم: انواع پیشگیری

گفتار اول: طبقه بندی کاپلان

گفتار دوم : پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری از بزهکاری عمومی

گفتار سوم: پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال

گفتار چهارم: پیشگیری اجتماعی

گفتار پنجم: پیشگیری وضعی

مبحث چهارم: تدابیر پیشگیری از جرایم قاچاق گمرکی

گفتار اول: پیشگیری از جرم قاچاق کالا با استفاده از تدابیر پیشگیری اجتماعی

الف: کاهش موانع تجاری

ب: هدفمند کردن یارانه ها

ج: کاهش بوروکراسی و تسهیل مقررات مربوط به ترخیص کالا

د: ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی

و: رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در مناطق مرزخیر کشور

گفتار دوم: پیشگیری از جرم قاچاق کالا با استفاده از تدابیر پیشگیری وضعی

الف: شیوه نظارت و کنترل

ب: کنترل ابزاری که ارتکاب جرم قاچاق را تسهیل می کند

ج: جاذبه زدایی

فصل چهارم: مقابله با جرایم قاچاق گمرکی

مبحث اول: تدابیر پلیسی و انتظامی

گفتار اول:ساختار سازمانی نیروی انتظامی

گفتار دوم: وظایف واختیارات نیروی انتظامی در قبال جرایم گمرکی

گفتار سوم: راهکارهای مبارزه موثر با جرم قاچاق کالا توسط نیروی انتظامی

الف: انتقال محدوده گشت و بازرسی از مناطق داخلی شهرها به نقاط مرزی

ب: افزایش امکانات و تجهیزات نیروهای انتظامی

ج: کنترل و نظارت بریگانهای نظامی مستقر در مرز

د: استفاده از شگردها و ابزارهای خاص

مبحث دوم: مقابله از طریق نهادهای اداری

گفتار اول: سابقه تفویض اختیار مقابله با جرم قاچاق کالا به نهادهای اداری

گفتار دوم: حدود اختیارات نهادهای اداری در قوانین مربوط به قاچاق

گفتار سوم: دستگاههای اداری مسئول مقابله با قاچاق کالا

الف: اداره های مامور وصول عایدات دولت

ب: نهادهای شاکی

گفتار چهارم: مجازاتهای قابل اعمال در مرحله اداری

گفتار پنجم: راهکارهای مقابله موثر با جرم قاچاق کالا از طریق نهادهای اداری

الف: اصلاح قوانین و مقررات مربوط به رسیدگی نهادهای اداری

ب: جلوگیری از تقلب نسبت به قانون

ج: برقراری نظام تشویق نسبت به کارکنان سازمانهای شاکی

مبحث سوم: مقابله با جرم قاچاق کالا توسط مراجع قضایی

گفتار اول: مراجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرایم گمرکی

الف: مراجع قضایی

ب: مراجع شبه قضایی

گفتار دوم: مجازات جرایم گمرکی

الف: مجازاتهای مالی

ب: مجازاتهای غیر مالی (ترهیبی)

ج: مجازات شرکت در جرم

د: مجازات شروع به جرم

و: مجازات حمل کالای قاچاق

گفتار سوم: آیین دادرسی جرایم گمرکی

الف: قرار تامین

ب: فارغ بودن ازرعایت تشریفات دادرسی کیفری

ج: محدودیت زمان دادرسی

د: قطعی بودن آرای صادره

گفتار چهارم: راهکارهای مقابله کیفری موثر با جرایم گمرکی

الف: اصلاح قوانین

ب: دقت در اعمال صحیح قوانین

ج: تسریع در رسیدگی

د: ایجاد وحدت رویه

نتیجه گیری و پیشنهادات

الف: نتیجه گیری

ب: پیشنهادات