جرم سیاسی (قسمت اول)

اختصاصی از سورنا فایل جرم سیاسی (قسمت اول) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

جرم سیاسی (قسمت اول)

مقدمه

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریةسیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشة منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزة مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزة مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود . ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است :

در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزة آن هر دو سیاسی باشد . در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود .

اینک نوبت آن است که مفاد لوایح قوة قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبة مجلس در زمینة جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه :

مادة (1) لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است که موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذکور میسر نباشد . در این ماده آمده است :

« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزة سیاسی و یا بوسیلة گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت می نمایند .

نکان قابل توجه در مورد تعریف قوة قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :

1ـ مادة مزبور ، در فرضی که مرتکب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی که انگیزة سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود که با انگیزة سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزة سیاسی وجود نداشته باشد .

ـ ممکن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزة سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و …. باشد .

2ـ در فرضی که مرتکب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً مادة مزبور از نظریة سیستم بیرونی پیروی می کند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزةسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتکاب جرم دارای انگیزة سیاسی باشند .

3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » که در کنار « حقوق سیاسی شهروندان » در مادة مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می کند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتکاب شده به وسیلة یک گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنکه انگیزة سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی که صرف انجام جرمی بوسیلة گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق

مقاله شاه ایران و ترکیب نخبگان سیاسی

اختصاصی از سورنا فایل مقاله شاه ایران و ترکیب نخبگان سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 42

شاه، شخصیت مرکزی در دنیای سیاست ایران بود. از زمان به تخت نشستن در سال 1320، شاه تلاش کرد، ظرفیتش را برای باقی ماندن سلطنت، به ملل در حال توسعه، نشان دهد. در جریان اشغال‌های خارجی، نهضت‌های جدایی طلب حمایت شده از سوی خارجیان، نزاع‌های قبیله‌ای، تلاش‌های نافرجام برای ترور وی و حتی کودتا، شاه تلاش نمود تا حامیانش را متقاعد کند و نیز اشکال جدید کنترل و نهایتاً گسترش قدرت سیاسی خویش را تجربه کند. مسلماً کل دوره‌ی حکومت شاه با موانع و موقعیتش را می‌توان به این ترتیب تعریف نمود: یک ربع قرن که در آن دیوان‌سالاری مدنی و نظامی به طور مداوم کنترل‌شان را روی فعالیت‌های مردم آزاد، گسترش داده بود. شاه، هم به صورت نسبی و هم به صورت مطلق، قوی‌تر از پدرش و یا هر یک از حکمرانان قبلی ایران بود. وی را در هیچ شکل سیاسی، نمی‌توان با بقیه، برابر تلقی نمود. وی، شخصاً بدون کمک شورای مشورتی، یار و رفیق شفیق، یا محرم نزدیک، هزاران تصمیم اینکه آیا خیابان اصلی در طبس سنگ فرش شود یا نشود، شاه، تصمیم گیرنده بود. محمّدرضا، اوّلین پسر و سومین فرزند رضاخان (یک افسر بی‌سواد با کم‌سواد در تیپ قزاق تحت فرماندهی روس‌ها) بود. دو سال پس از تولد پسرش، رضاخان، به فرماندهی تیپ قزاق رسید و حمایت لازم را برای کودتا (توسط یک روزنامه‌نگار [سیّدضیاءالدین طباطبائی]) برضد رژیم مریض قاجار فراهم نمود.

شش سال پس از تولد پسرش، رضاخان مدت‌ها بود که سیّدضیاءالدین طباطبائی را از نخست‌وزیری عزل کرده و او به همراه تعدادی از طرفداران محلی‌اش، تبعید نموده و بسیاری از منتقدین داخلی‌اش را ساکت نموده بود. آخرین شاه قاجار را، عزل نموه و خودش را به نام رضاشاه، نخستین حکمران سلسله‌ی جدید پهلوی، نامیده بود.

با تاج‌گذاری رضاخان در 1304 محمّدرضا، به عنوان ولیعهد منصوب شد. بچه‌گی ولیعهد، تقریباً تقلیدی مسخه‌آمیز از تربیت شاه آینده بود. در محاصره‌ی خدمتکاران و متملقین و تحت حفاظت افسران نظامی مسن، در حالی که همبازیش از فرزندان نخبگان انتخاب شده بودند، با وی طوری رفتار می‌شد، که در کلاس درس در مدرسه، اولین باشد. عکس‌های زیادی، وی را به شکل جوانی برومند در لباس فرم نظامی نشان می‌دهد، در حالی که عده‌ای در مقابلش، خبردار ایستاده‌اند. از فارغ‌التحصیلی از دانشکده افسری تا پیش‌آهنگان ایران، وی در میان بقیّه متفاوت بود. در کنار سرسپردگی دربار، ولیعهد جوان، تجربیات کودکی مهم دیگری هم داشت. در زمان کودکی، وی بسیار ضعیف و مریض احوال بود.

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

اختصاصی از سورنا فایل تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری محمد عسگری ساجدی

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛ 4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است: بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبه‌‌های گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و

بررسی عوامل موثر در مشارکت سیاسی 53 ص

اختصاصی از سورنا فایل بررسی عوامل موثر در مشارکت سیاسی 53 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مشهد

" مطالعات خانواده "

موضوع :

بررسی عوامل موثر در مشارکت سیاسی

استاد راهنما :

جناب دکتر فولادیان

تهیه کنندگان :

ساناز کفشدار هندی

ناهید مویزچی

سحر مقدوریان

زمستان 86

جناب آقای دکتر فولادیان :

با تشکر و قدردانی از زحمات بیشمارتان موفقیت شما را از خداوند منان آرزومندیم .

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه پژوهش ..................................................................................... 5

فصل دوم

پیشینه پژوهش .....................................................................................11

فصل سوم

روش یا متدولوژی پژوهش .................................................................46

فصل چهارم

یافته های پژوهش .......................................................................... 48

فصل پنجم

تفسیر و استنتاج پژوهش.................................................................. 65

پرسشنامه....................................................................................................... 66

منابع و ماخذ..........................................................................................................67

فصل اول

مقدمه پژوهش

پاورپوینت مؤلفه ها و کارکردهای هوش سیاسی

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینت مؤلفه ها و کارکردهای هوش سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از آنجا که رفتار سیاسی در سازمان ها ی امروزی اجتناب ناپذیر است،لذا آشنایی با هوش سیاسی به هدایت رفتار سیاسی کمک شایانی می کند.انسان های هوشمند بهتر از دیگران می توانند راه خود را در موقعیت های پیچیده پیدا کنند.انسان ها تنها با بهره مندی از هوش عقلایی و هیجانی نمی توانند به موفقیت دست یابند بلکه نیازمند مهارت ها ی مهم اجتماعی دیگری هم هستند که هوش سیاسی یکی از آن ها ست.با استفاده از هوش سیاسی و اعمال قدرت و نفوذ می توان به اهداف دست یافت. ولی ازآنجاکه رفتار سیاسی اغلب توأم با هزینه است، معمولاً این گونه رفتارهای گزینشی است.نزدیکی به قدرت تصمیم گیری در ساختار ها ی دیوان سالار،تشکیل ائتلاف، تلاش برای اثرگذاری بر فرایند تصمیم سازی و حتی تصمیم گیری و... بیانگر رفتار سیاسی است.افراد با گسترش روابطشان با دیگر اعضای جامعه هوش سیاسی و سایر مهارت ها ی اجتماعی خود را افزایش می دهند. اما با توجه به اهمیت هوش سیاسی، در متون علمی کمتر بدان توجه شده است. در این اسلاید ابعاد و مؤلفه ها ی هوش سیاسی تحلیل و سپس، مدل جدیدی از ابعاد هوش سیاسی ارائه شده است...

 

تعداد اسلایدها: 28

دسته: مدیریت

قابل استفاده برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت،اقتصاد و حسابداری: برداشتی از مقالات مختلف برای ارائه سمینار کلاسی: شامل سرفصل های نگارش مقالات پژوهشی

سال انتشار در سایت: 1395

فرمت: Word

قیمت: 5500