استقلال دیوان کیفری بین المللی در پرتو مورد دارفور
به صورت ورد ودر173صفحه
تبیین موضوع:
جهان معاصر به ویژه در دهه آخر قرن بیستم و آغاز قرن جدید شاهد نقض هنجارهای اساسی و بی اعتنایی به ارزشهای بدی هی و والای انسانی بوده است. از زمان تصویب منشور ملل متحد به عنوان راهنمای زندگی مسالمت آمیز در سال 1945 میلادی و به رغم تلاشهای صورت گرفته در سطح بین المللی به منظور کاهش مخاصمات مسلحانه و ممنوعیت توسل به زور، هم چنان شاهد بروز و افزایش این مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی و غیر بین المللی در گستره گیتی هستیم، به طوری که امروزه، این مخاصمات بعد از موضوع تروریسم، یکی از بزرگترین بحرانهای جامعه بین المللی است. این مخاصمات علی الخصوص مخاصمات داخلی زمینه مناسبی را برای نقض های گسترده و فاحش حقوق بشر و بشردوستانه فراهم می آورند به نحوی که شروع یک بحران بستری مناسب برای ارتکاب اعمالی چون قتل عام، شکنجه، تجاوز به عنف و ... می باشد که با اهداف و دستاویزهای مختلف صورت می پذیرند. از جمله مخاصماتی که در سالهای اخیر به وقوع پیوسته و به سبب نقض های آشکار حقوق بشر در آن واکنشهای مختلف بین المللی را با خود در پی داشته است بحران دارفور می باشد. با آغاز این مخاصمه از اوایل سال 2003 میلادی صدها هزار نفر از مردم این منطقه کشته و دو میلیون نفر از آنان آواره شده اند. شدت این درگیری ها و موارد نقض حقوق بشر در این منطقه به حدی بود که این بحران توسط سازمان ملل متحد به عنوان وخیم ترین بحران انسان دوستانه جهان نام گرفت و نگرانی های جامعه بین المللی را برانگیخت. در ابتدا اقداماتی از جانب برخی دولتها جهت حل و فصل مسالمت آمیز بحران صورت گرفت اما متأسفانه علی‌رغم این اقدمات مخاصمه هم چنان ادامه یافت تا اینکه سازمان ملل متحد نیز بحران دارفور را مورد توجه قرار داد. در ابتدا توجه سازمان ملل متحد بیشتر به ابعاد بشردوستانه مخاصمه و ارسال کمکهای بین المللی به سودان معطوف بود اما با ادامه بحران، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز وارد عمل شد. در آوریل 2004، رئیس شورای امنیت طی بیانیه ای نگرانی شورا را از بحران گسترده انسانی در دارفور ابراز داشت و خواهان آتش بس فوری در این منطقه شد. در می 2004 بیانیه دیگری توسط شورا صادر شد و با ادامه یافتن بحران، شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه 1547 را در ژوئن 2004 به تصویب رساند و طی آن از طرفین درگیر در مخاصمه خواست تا به جنگ و خونریزی در دارفور پایان دهند اما ادامه یافتن بحران در منطقه دارفور سبب صدور قطعنامه 1556 توسط شورای امنیت شد که به موجب آن شورای امنیت به استناد فصل هفتم منشور ملل متحد وضعیت دارفور را خطری برای صلح و امنیت جهانی تشخیص داد و دولت سودان را مکلف کرد که با توجه به وظیفه‌اش به عنوان یک دولت مسئول، به بحران دارفور پایان دهد و با ناقضان حقوق بشر برخورد نماید. علاوه بر این در قطعنامه مزبور از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته شده بود بر چگونگی اجرای قطعنامه نظارت نماید. دبیر کل نیز در راستای انجام وظیفه خویش یک کمیسیون تحقیق بین المللی را برای بررسی بحران دارفور تشکیل داد. این کمیسیون وقوع جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را در دارفور تایید نمود و از شورای امنیت خواست برای پایان دادن به خشونت در این منطقه، وضعیت دارفور را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع نماید. سرانجام با صدور قطعنامه 1593 در 31 مارس 2005، سازمان ملل متحد تنها اقدام تنبیهی خود یعنی ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری را اتخاذ نمود و در واقع از این برهه زمانی است که دیوان بین‌المللی کیفری به صورت رسمی و عملی درگیر این قضیه می شود لذا در این تحقیق نظر به اهمیت و حساسیت موضوع به سبب نقض های آشکار حقوق بشر و بشردوستانه در آن و معطوف شدن توجه جهانیان به چگونگی رسیدگی به این قضیه در دیوان بین المللی کیفری، سعی بر آن می باشد تا با ریشه یابی و تبیین عوامل موثر در ایجاد و تداوم این بحران و هم چنین نشان دادن واکنشهای مختلف بین المللی راجع به آن، عملکرد دیوان بین المللی کیفری را در چارچوب رسیدگی به این قضیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم و روشن نمائیم که آیا دیوان در رسیدگی به این قضیه به صورت مستقلانه و فارغ از فشارهای سیاسی و بین المللی و در مسیر تحقق عدالت و اهداف خود گام برداشته است یا خیر که اگر این چنین باشد جامعه بشری به راستی به آرزوی دیرینه خود که مجازات جنایتکاران بین المللی و برقراری حق و عدالت در جهان است دست یافته است.
استقلال دیوان کیفری بین المللی در پرتو مورد دارفور
