دانلود آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

اختصاصی از سورنا فایل دانلود آزادی اقتصادی یا دخالت دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

» مقالات » اقتصاد » مدیریت اقتصادی »  آزادی اق 

آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

 آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

 مدیریت اقتصادی

 رجایی، محمدکاظم نام های دیگر : رجایی، سید محمد کاظم

مقدمهدر نظـام اقتصـادی سـرمـایـه‏داری،اصـل، آزادی افـراد در امـور اقتصـادی ودخالت دولت در حالتهای استثنـائی و مواقعضروری، بـراساس مقتضیـات زمـان و مکان، بهصـورت خیلـی محدود صورت می‏گیـرد. در مقابـل،در نظام اقتصادی سوسیالیسم، اصل اوّلیه، دخالت دولتدر امور اقتصادی‏است وآزاد گذاردن افراد،یک استثناء می‏باشدو به ندرت صورت می‏پذیرد. اما در اقتصاد اسلامی، آیا اصل آزادی اقتصادی است یا دخالت دولت و یا هیچکدام؟ برخی اصل را بر آزادی اقتصادی1 دانسته و عده‏ای اصل دخالت دولت را مطرح نموده‏اند2. سؤال فوق در این مقاله، مختصرا مورد بحث قرار گرفته، و تلاش شده به آن پاسخ داده شود.آزادی اقتصادیمنظور از آزادی اقتصادی، آزادی مطلق اقتصادی است؛ یعنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف3. به عبارت دیگر منظور از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر کالا یا خدمتی که بخواهد تولید کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارائی، حق افزودن بر دارائی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهره‏برداری از درآمد و دارائی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائیها4.اندیشه خودآئی بنیادهای اقتصادی یکی از افکاری است که اسمیت غالبا به آن برگشت می‏کند. او مانند فیزیوکراتها به عبارت لاتینی معروف می‏گوید: جهان به خودی خود پیش می‏رود و در تشکیل و تنظیمش نیازی به ملاحظه هیچ اراده جمعی پیش‏بینی کننده و خردمندانه و هیچ نوع همداسانی قبلی افراد بشر نیست5.لیبرالیسم اقتصادی نتیجه عمل اندیشه «خودآئی» اقتصادی و تعادل اقتصادی خودکار و به رسمیت شناختن نظام طبیعی به عنوان بهترین نظامات است که همه تحت تأثیر آموزه‏دئیسم به وجود آمده است. همچنین مفهوم اصل عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی که خود متأثر از اعتقادات خداپرستی طبیعی است، از مفهوم لیبرالیسم اقتصادی تفکیک ناپذیر است، چرا که هسته اصلی لیبرالیسم اقتصادی را اصالت فرد و آزادیهای فردی تشکیل می‏دهد و در برابر دو سؤال اساسی آزادی برای که؟ و «آزادی از چه؟» لیبرالیسم ضمن به رسمیت شناختن آزادی برای فرد بیشترین تأکید را بر «آزادی از مداخله دولت» می‏گذارد6.در ارتباط بـا ثمرات آزادی فردی، آدام اسمیت می‏نـویسد: «هرکس می‏کوشد از سرمایه خود چنان استفاده کند که نتیجه حاصله دارای بیشترینارزش باشـد.او مـعمـولاً نــهقصدارتقاءمنافع‏عمومیرا دارد و نه می‏داند که تاچه انـدازه به ارتقـاء آن کمکمی‏کند.قصد وی تنها حفظ امنیتومنافع خوداست. ودر این راه یک‏دستنامرئی او رابه ارتقاء هدفی رهنمون می‏شودکه منظور وی نبـوده است. او در جستـجـویمنافع خویش چه‏بسا منافع جامعه را مؤثرتر از زمانیکه حقیقتا قصدارتقاء آن را داشته‏باشد،به پیش‏می‏برد7.طبق این اصل هرکسی که تنها در پی منافع خودخواهانهخویش‏باشد،گوئی که به‏کمک یک دست‏نامرئی در جهت دستیابیبه بهترین منافع برای همگان هدایت می‏شود. در این مدینه فاضله تقریبا هرگونه مداخله دولت در رقابت آزاد یقینا زیانبار می‏شود8.آیا آزادی مطلق اقتصادی جوامع بشری را به بیشترین رفاه می‏رساند؟ آیا نظام مبتنی بر آزادی اقتصادی مسائل و مشکلات بشر را پاسخگو خواهد بود؟ مرحوم شهید صدر می‏نویسد: این ادعا که با آزادی اقتصادی فرد به دنبال مصالح شخصی است و مصالح جامعه نیز تأمین می‏گردد یک مسخره است تا یک حرف قابل قبول، به این دلیل که تاریخ سرمایه‏داری پر از فجایعی است که نظیر آن در تاریخ کم می‏باشد، و مملو از تناقضات بین مصالح فرد و جامعه می‏باشد9.شوماخر دراین رابطه‏می‏نویسد:«شواهدعمومی‏پیشرفت‏مادی‏حاکی از این‏است که‏نظام تشکیلات‏خصوصی جدید کامل‏ترین وسیله برای تعقیب‏هدفهای‏ثروتجویانه شخصی بوده‏است.نظام تشکیلات‏خصوصی جدید ماهرانه‏گرایشهای‏آدمی رابه‏آزمندی وحسد به‏عنوان قدرت محرّک مورد نیاز خود بر می‏انگیزد، و از سوی دیگر می‏کوشد بر نمایان‏ترینضعفهاو نارسائیهای کسب وکار آزاد از طریق مدیریت اقتصادی کینزی، اندک توزیع مجدد مالیاتها و «قدرت‏موازنه‏کننده»اتحادیه‏های کارگری فائق آید.آیا به تصور می‏آید که یک چنین نظامی بتواند به‏حل مسائلی که اکنون در برابر ما قرار دارند توفیق یابد؟ پاسخ بدیهی است آزمندی وحسد رشد اقتصادی مداوم وبی ـ حصر مادی را بدون توجه درست به حفظ محیط زیست ایجاب می‏کند. و چنین رشدی نمی‏تواند یا یک محیط محدود سازگار شود. از این‏رو باید درباره طبیعت ذاتی نظام تشکیلات خصوصی و امکانات پروراندن یک نظام دیگر که احتمالاً با وضع جدید سازگار باشد. به مطالعه بپردازیم10.امروزه اقتصاد آزاد و آزادی مطلق اقتصادی وجود ندارد و در کشورهای سرمایه‏داری نیز پاره‏ای از بخشهای اقتصاد، در اختیار، دولتهاست و در هرجا از ناحیه دولت و قانون محدودیتهائی اعمال می‏شود، زیرا اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی، موجب پیدایش بحرانهای بزرگ در جهان سرمایه‏داری شده، برای خروج از بحران و حفظ بقایای سرمایه‏داری، مداخله دولت در پاره‏ای مسائل و وضع محدودیتها برای فعالیتهای اقتصادی ضرورت پیدا کرده است. امروز به نام آزادی اقتصادی بنگاههای تولیدی با یکدیگر تبانی نموده و انحصار پدید می‏آورند. و به همین نام به تولید کالاهائی نه تنها غیر ضروری که مضر برای جوامع بشری می‏پردازند، اسرار و اطلاعات مربوط به پیشرفت تکنولوژی را مخفی نگه می‏دارند و... .در قرن هیجدهم میلادی، در اروپا، اقتصاددانان سوسیالیست پدید آمدند. آنان اقتصاد آزاد وآزادی مطلق اقتصادی را دارای آثار منفی و زیانبار می‏دانستند. عمده‏ترین انتقادات آنان این بود که اقتصاد آزاد، همراه با نفی ارزشهای اخلاقی و انسانی است ومنجر به تبعیضها، انحصارها و اختلافات اجتماعی می‏شود و جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقیر تقسیم کرده، عدالت اجتماعی رااز بین می‏برد نفع شخصی و رقابت که عامل برقراری تعادل بین منافع شخصی و منافع اجتماعی شمرده شده است پایدار نمی‏ماند. نفع شخصی فساد اخلاق را رشد می‏دهد و رقابت، رقابت را از بین برده، انحصار را جایگزین می‏سازد. اینان معتقدبودند که باید در کنار نفع شخصی، نوع دوستی و اخلاق ترویج شود و برای جلوگیری از آثار مخرب رقابت، باید دولت در اقتصاد مداخله کرده مقرراتی برای منع از انحصار و تمرکز ثروت در دست عده اندک وضع کند11. در دیدگاه جدید فرد از اصالت برخوردار نیست تا سخنی درباره آزادی اقتصادی گفته شود، بلکه به جای فرد طبقه قرار گرفته و محرک فعالیتهای اقتصادی بجای منافع فردی، منافع طبقاتی دانسته شده است. برنامه‏های اقتصادی توسط یک هیأت مرکزی تعیین و کسی حق مخالفت ندارد. در این نظام بازار آزاد هیچ نقشی ندارد.آزادی اقتصادی برای افراد در این نظام به کلی و به شدت ملغی شده، زیرا آزادی اقتصادی، اساس مفاسد و مشکلات قلمداد گردیده است. به همین جهت طرفداران این مکتب معتقد به الغاء مالکیت خصوصی هستند. مالکیت عمومی ابزار تولید مهم‏ترین ویژگی این نظام است. در این نظام لازم است دولت مالک تمام ابزار تولید شود، همچنانکه توزیع نیز بر عهده اوست. در سلب آزادی فردی تا جائی این نظام پیش رفته است که کالاهای مصرفی نیز با اختیار و انتخاب فرد صورت نمی‏پذیرد، بلکه این دولت است که تعیین می‏کند چه کالائی و چه مقدار بایستی مصرف کنند. سلب آزادی فردی تا این حد موجب تبدیل انسان به ابزاری از ابزارهای تولید، که در دست دولت قرار دارد، شده است.اسلام آزادی اقتصادی را پذیرفته و به آن در رفتار تولید و مالکیت افراد احترام می‏گذارد، مادامی که ضرر به دیگران نزند و به ارزشهای اسلامی و مصالح جامعه پشت پا نزده و با احکام الهی مخالفت نورزد. از ویژگیهای اسلام در این جهت، آزاد نبودن فرد در آنچه با اهداف شریعت اسلامی ناسازگار است، می‏باشد. این ویژگی را اسلام با شیوه‏های زیر تبیین نموده است:1ـ مجموعه‏ای‏ازفعالیتهای‏اقتصادی‏راشارع‏برای‏افرادممنوع‏ساخته است.2ـ اسلام اختیاراتی بـه ولی‏امر داده، وی را ناظر بر اوضاع داشته و نه تنها اجازه دخالت به او داده که در بسیاری از موارد او را موظف به دخالت در امور اقتصادی کرده است. و بدین طریق ولی‏امر هرکجا فرد، از قلمرو خود فراتر رفت و یا آزادی او خلاف مصالح جامعه بود، وی را محدود می‏نماید12.بنابرایناسلام، نه آزادی اقتصادی مطلق کهآزادی اقتصادی مقید را پذیرفته است. در اسلام دایره مشخصی ازآزادی برای افراد وجود دارد که در آن حیطه آزادند و لازم است افراد از قملرو خود خارج نشوند.دخالت دولتبطور مختصر، منظور از مداخله دولت «تلاش متمرکز و خردمندانه تمامی نیروهای یک جامعه بر روی یک مسأله. یک توافق عمومی روی اینکه: یک کار باید و یا نباید برای منفعت عموم انجام گیرد»13.دولت در هر زمان مالیات گرفته، یعنی مدارهای خصوصی جریانهای پول و کالاها و خدمات را تغییر داده است. دولت در هر زمان نظامهای گمرکی و قانون حمایت از نیروی کار را برقرار کرده است، دولت در هر زمان داوری را اعمال نموده است، زیرا دولت، بنا به تعریف و رسالتش، نمی‏تواند قواعد منافع ، مصالح مشترک را نادیده انگارد. دولت حتی هنگامی که وانمود می‏کند، نسبت به زندگی اقتصادی بدون علاقه است به دخالت مبادرت می‏ورزد، زیرا می‏گذارد که کار انجام بگیرد14.از احکام و مقررات اقتصادی مبتنی بر جهان‏بینی اسلام و آموزه خداشناسی آن، چنین برمی‏آید که در این مکتب، اعتقادی به تعادل اقتصادی به صورت خودکار وجود ندارد بکله باید تعادل را با اقداماتی ایجاد کرد15. دخالت دولت در اقتصاد اسلامی، از وضع احکام و مقررات در زمینه ثروت و مداخله در جریان آن و قرار دادن مالکیت دولت بر انفال استفاده می‏شود. همچنین در اقتصاد اسلامی مشروعیت دخالت دولت، می‏تواند ناشی از آن دسته از تعالیم اسلامی باشد که امام را مسئول رعیت می‏داند و نصوص امر به معروف و نهی از منکر و نصوصی که اجراء احکام الهی را می‏طلبد و دهها آیه و روایت دیگر. اگر پا به عقب گذاشته و مبانی دخالت دولت در امور اقتصادی در اقتصاد اسلامی را جستجو کنیم، به این نتیجه می‏رسیم که: «عدم اعتقاد مطلق به ایجاد تعادل خودکار نتیجه منطقی جهان‏بینی توحیدی اسلامی است که برای دولت وظایف گسترده‏ای به منظور ایجاد تعادل اقتصادی تعیین می‏کند که مستلزم مداخله دولت در زمینه فعالیتهای اقتصادی است» 16. درجهان‏بینی توحیدی اسلام اعتقاد بر این است کهقوانین و آیین حاکم بر جوامع بشری باید منطبق با فطرت یا طبیعتی باشد که خدا انسانها را بر آن آفریده است. این اعتقاد با آموزه مبتنی بر لزوم انطباق نظام اجتماعی بر نظام طبیعی بسیار نزدیک است. اما با این همه، نتایجی که از این اعتقاد مشترک گرفته می‏شود کاملاً متضاد است. علت اختلاف نتیجه‏گیری، به اختلاف آموزه در مورد نقش خداوند در طبیعت برمی‏گردد. چون افکار خداپرستی طبیعی، هرگونه مداخله خداوند را در طبیعت پس از خلقت نفی می‏کند و نظام طبیعی براساس مکانیسم خودکار بهترین شکل ممکن نظام آفرینش شناخته می‏شود، بنابراین نظام اجتماعی که باید براساس الگوی نظام طبیعی شکل گیرد و بر آن منطبق باشد نیز وقتی به بهترین شکل اداره می‏شود که عاری از دخالت دولت باشد. از طرف دیگر اعتقاد به نقش فعال خداوند پس از خلقت در تعالیم اسلام و اینکه ندای طبیعت برای هدایت انسان در ساختن نظام اجتماعی او به بهترین شکل کافی نیست و برای این منظور انسان به احکام و آیین الهی نیازمند است ، نتیجه منطقی خاص خود را به دنبال دارد.(...) علاوه بر اینکه نفس وجود قوانین و مقررات اقتصادی اسلام و اجرای آنها خود مداخله گسترده‏ای را در فعالیتهای اقتصادی می‏طلبد، اختیارات وسیعی هم برای ولی‏امر و نظام حکومتی در این زمینه به رسمیت شناخته شده است17.در معالم القربه18 و کتب مربوط به حسبه موارد ریز دخالت دولت در امور اقتصادی به طور مبسوط ذکر و توصیه شده، والی حسبه حتی بر کار نانوایان و قصابان نظارت دقیق داشته باشد و نانوایان را جهت‏دهی کند، به سمت پختن نان خوب و نه خمیر یا سوخته، اگر ولی‏امر با اتخاذ سیاستهائی بتواند آنان را به این سمت جهت‏دهی کند خود در جهت نهی از منکر و انجام وظیفه عمل کرده است. از وظائف والی حسبه در کتب مربوطه نظارت بر ریزترین مسائل بدست می‏آید.شیخ محمود شلتوت می‏نویسد: اصل این است دولت اسلامی که نقش رهبری کاروان بشری را بر عهده دارد لازم است خود را من جمیع الجهـاتآماده ساخته و توانائی‏های لازم را کسبنمایـد. از جمله دخالت برای حمایت از استقلال اقتصـادیامت و خودکفائی امت و بدین جهت بر ولی امر لازم است در برخی موارد دگرگونی ایجاد نماید و یا ابزار تولید را به سرمایه‏داری برای تجارت یا منفعت، برحسب نیاز کشور که مبتنی بر مصالح جامعه است تبدیل نماید؟19***************دولت اسلامی نه تنها می‏تواند که موظف است در بسیاری از موارد در اقتصاد دخالت نماید، از اهداف اصلی حکومت اسلامی جریان بخشیدن احکام الهی در اجتماع از طریق زمینه‏سازی اجرای آن می‏باشد. امیرالمؤمنین علیه‏السلام در نامه به مالک اشتر می‏فرماید: بایستی کاری کنی که نیکوکار به نیکوکاری ترغیب شود بدکار نسبت به کار بد بی‏میل گردد و نه بالعکس20. دولت اسلامی برای تحقق این هدف و اهداف دیگر موظف به برنامه ریزی است. امیرالمؤمنین علیه‏السلام نسبت به رشد وتوسعه و آبادسازی و عمارت ارض، به‏اصطلاح آن زمان، به مالک اشترمی‏نویسد:ولیکن‏نظرک فی‏عمارة الارض ابلغ من‏نظرک فی‏استجلاب خراجها، همت تو بایستی بر عمارت ارض و آبادسازی آن بیش از جمع‏آوری خراج باشد21. آیا می‏توان بدون دخالت و نظارت دولت در امور اقتصادی و بدون برنامه‏ریزی اقتصادی به ویژه در موقعیت کنونی به آبادسازی کشور رسید؟ آیا می‏توان با دخالت بسیار اندک و تنها تأمین امنیت داخلی و خارجی و تولید تعدادی کالا و خدمت عمومی و سپردن امور اقتصادی به صورت مطلق به بخش خصوصی، با ایجاد رقابت آزاد به موقعیت کنونی ممکلتی آباد ساخت؟ فردریک لیست در این رابطه می‏نویسد: زمانی که دیگر کشورها علائق نسل بشر را تحت الشعاع منافع ملی کشور خود می‏دانند احمقانه است از رقابت آزاد میان افراد کشورهائی با شرایط مختلف صحبت کنیم22. به ویژه در موقعیت کنونی که کشور اسلامی ایران مورد تهاجم جهان کفر قرار دارد، باید گفت: عزّت مسلمین اقتضاء دخالت و نظارت دقیق دولت در امور اقتصادی به ویژه تجارت خارجی را دارد. نمونه این دخالت در اسلام فراوان است از جمله در صدر اسلام، تعقیب کاروانهای تجاری قریش توسط پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم که یکی از آنها موجب پیدایش جنگ بدر شد. و ناامن کردن راه تجاری قریش جهت مقابله با مصادره اموال مسلمین در مکه و سایر مسائل مربوطه.کتاب و سنت و دخالت دولتآیات و روایت متعددی بر جواز و بعضی نیز بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد دلالت دارد. از حدود 74 آیه در قرآن کریم، می‏توان مالکیت منصب امامت یا دولت را استفاده کرد که خود به نحوی بر جواز دخالت دولت در امور اقتصادی دلالت دارد؛ از جمله آیات 1 سوره انفال، 6 و 7 سوره حشر که انفال را مال خدا و رسول می‏داند. سوره انفال آیه 41 نیز خمس غنائم، متعلق به خدا و رسول است. علاوه بر 74 آیه، بیش از 150 آیه نیز دخالت

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

اختصاصی از سورنا فایل آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

اشاره :

از روز سه شنبه 31 شهریور ماه تا پنجشنبه دوم مهرماه سال جاری سمیناری در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به حقوق بشر در انستیتوی شرق شناسی وابسته به وزارت امور خارجه آلمان در هامبورگ برگزار شد .

در این سمینار، عده ای از اساتید و صاحب نظران ایرانی و آلمانی شرکت داشتند و دیگاههای خود را در زمینه های مختلف مرتبط به موضوع بحث از نقطه نظر اسلام وغرب بیان نمودند از هر دو طرف مقالاتی به جلسه سمینار ، ارائه و قرائت می شد و سپس پیرامون آن بحث و گفتگو صورت می گرفت ، سخنرانی و گفتگوها به یکی از سه زبان فارسی ، آلمانی و انگلیسی انجام می گرفت که بوسیله مترجم ، هم زمان با ایراد سخنرانی از زبانی به زبانی دیگر ترجمه می شد .

عناوین کلی بحث عبارت بودند از : 1- استقلال ، آزادی و خود مختاری انسان ، 2- دموکراسی ، سکولاریسم و مذهب ، 3- آزادی فردی و مرزهای آن ، 4- اقلیت ها و حفظ حقوق آنها ، 5- حقوق بشر و دموکراسی ( دعوی جهان شمول بودن حقوق بشر ) سخنرانان و شرکت کنندگان موضوعات بالا را از دیدگاه اسلام و جهان غرب مورد بحث و بررسی قرار دادند .

از سوی اساتید ایرانی 8 مقاله به سمینار ارائه و قرائت شد ، مقالات و سخنرانی منسجم آلمانیها کمتر بود ولی در همه مسائل و موضوعات در بحث شرکت نموده و نظرات خود را ابراز می داشتند . صرف نظر از برخی از مسائل و حوادث نامطلوب حاشیه ای سمینار، در مجموع ، محفل گفتگوی علمی مفید و پرباری بود، دیدگاههای مختلف به خوبی مورد نقد و بررسی قرار گرفت ، نقطه نظرهای اسلام و دیدگاههای دولت اسلامی نیز تشریح و برخی از ابهامات ضمن سؤال و جوابهای صریحی که بعمل آمد روشن شد . تا حدودی نقطه های مشترک و متفاوت دیدگاهها در زمینه حقوق بشر تبیین شد که البته این مقال در مقام گزارش دستاوردهای سمینار نیست .

به هر حال ، اینجانب نیز در رابطه با موضوع آزادی فردی و مرزهای آن ، مقاله حاضر را که آزادی فردی و مرزهای آن را در یک دولت اسلامی بررسی می کند تهیه و فشرده آن را در جلسه سمینار قرائت کردم و اینک اصل آن از نظر خوانندگان گرامی می گذرد .

مقدمه :

تاریخ بشریت آکنده از مبارزات و درگیریها وتصادمات گروههای مختلف انسانی است . انسان بحکم داشتن طبع اجتماعی ، از همان روزهای نخستین خلفت ، زندگی فردی را رها کرده و زیستن با دیگر همنوعان را پیشه خویش ساخته است . در این زندگی که خود بخود براساس نیاز متقابل و تعاون با یکدیگر پدید آمده است همواره برخوردها و همکاریها وجود داشته است .

انسان ، به زودی ، احساس و امکان سلطه خود را بر موجودات طبیعت و حیوانات دریافت و در مقام دستیابی بر آنها و بهره گیری از آنها برآمد ، در راه تثبیت سلطه خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه ای برخورد نکرد بلکه می بایست رموز و فنون نفوذ و سلطه را با بکار انداخت استعداد خود و آگاهی یافتن از قوانین طبیعت و قوای غریزی نهفته در حیوانات که هردو ثابت و تقریباً لایتغیر هستند کشف کند . قرآن کریم در آیات زیادی بر این حالت تفوق انسان و بودن همه موجودات طبیعت در استخدام او تصریح می کند ، مخصوصاً در این زمینه آیات 5 تا 16 سوره نحل بخوبی گویای این مطلب است .

در همین راستا، و بر اساس همین خلق وخوی بهره گیری از دیگران ، آدمی سعی کرده است همنوعان خود را نیز به استخدام خویش در آورد و با تحمیل روش خود بر دیگران آنان را برای اهداف خویش به خدمت بگیرد ، ولی در این راه بلحاظ اینکه نوع انسان از یک گوهر و در طبیعت انسانی همه از یک پدیده هستند ، طبعاً با مقاومت روبرو شده و درگیریها و برخوردها و جنگها از همین جا نشأت گرفته است ، صلاح اندیشی ها و راهنمائی ها و دعوتهای مردان الهی و مصلحین اجتماعی نیز تا حدود زیادی برای جلوگیری از طغیان این خاصیت انسانی و تعدیل آن و توجه دادن او به حفظ حرمت ذاتی فرد فرد انسان است .

قطع نظر از بحثهای پیچیده فلسفی که در مورد اصل آزادی و اختیار انسان وجود دارد و مباحثات فراوانی که بین طرفداران جبر و تفویض و نیز مادیون معتقد به جبر ودترومینسیم ( Determinism ) مطرح است ، اجمالاً می توان گفت انسان احساس می کند در وجودش دارای قدرت گزینش است و در مورد اعمال و رفتار و کردار و گفتار می تواند انتخاب کند و اختیار انجام یا عدم انجام کاری را دارد . و حتی بر گزینش کاری که انجام داده و رویه ای را که پیش گرفته است مورد مدح یا ذم قرار می گیرد .

صرف نظر از عوامل مختلفی که ممکن است در گزینش انسان دخالت داشتته باشند ، بطور ساده ، انسان ، این احساس را دارد که می خواهد در مورد عقاید و اعمال و رفتار و گفتارش ، خود تصمیم بگیرد و عمل کند و مجبور باطاعات از دیگری نباشد . نفس داشتن این احساس واصل وجود چنین زمینه ای در انسان ، ارزش دارد و اقلا یکی از وجوه تمایز انسان ار موجودات دیگر می باشد .

موضوع قابل توجه ، این است که انسان تا چه حد می تواند از این آزادی یعنی از این حق انتخاب و گزینشی که دارد برخوردار گردد و درچه حدی استفاده از آن به نفع اوست و محدوده این برخورداری از آزادی در رابطه با دیگران و در مقام تعارض با آنها چیست ؟ و دیدگاه اسلام و برخورد حکومت اسلامی با این قضیه چگونه می باشد ؟

در این نوشته فشرده سعی بر این است که نظری اجمالی بر دیدگاه اسلامی و نوع برخورد حکومت اسلامی با آزادی فردی داشته باشیم .

مفهوم آزادی فردی

همانگونه که در مقدمه یادآور شدیم ، در مفهوم حقوقی و سیاسی ، آزادی فردی یعنی داشتن حق و اختیار و مستقل ومختاربودن شخص در گزینش اعمال و رفتار خود می باشد آزادی سیاسی دراین معنی بطور ساده عبارت است از قلمروئی که در داخل آن ، شخص می تواند کاری را که می خواهد انجام دهد و دیگران نتوانند مانع کار او شوند1. و محدوده اعمال این حق نیز تا جائی است که به آزادی دیگران صدمه نزند .

در قدیم ترین اعلامیه منسجم حقوق بشر یعنی اعلامیه حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789 فرانسه آمده است که : « آزادی ، عبارت از قدرت انجام هرگونه عملی است که به دیگری صدمه نزند ، لذا محدوده اعمال حقوق طبیعی هرانسان فقط تا آنجاست که استفاده از همین حقوق طبیعی را برای سایر اعضای جامعه تضمین کند این محدودیتها فقط به وسیله قانون معین می شوند ».1

آزادی های فردی عمدتاً شامل حق زندگی ، آزادی رفت وآمد و اختیار مسکن ، مصونیت خانه ومسکن ، مصونیت و یا امنیت شخصی ، مصونیت مکاتبات ، مکالمات تلفنی ، مخابرات تلگرافی

آزادی اقتصادی

اختصاصی از سورنا فایل آزادی اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

آزادی اقتصادی، زیربنای جامعه صنعتی

نویسنده : موسی غنی نژاد 25 آبان 1385

صنعتی شدن مفهوم جدیدی است که ایرانیان آن را در فرهنگ گذشته خود نداشتند. در گذشته معمولا صنعت(Industry) و هنر(Art) مترادف هم به کار می‌رفت. البته در اروپا هم میان دو واژه صنعت و هنر نزدیکی وجود داشت. صنعت به معنای چیزی است که ساخته انسان و محصول اندیشه انسان است و ناشی از طبیعت نیست. صنعت در واقع مفهومی از ثروت اقتصادی است که ناشی از کار انسان است. صنعت به مفهوم کلی و عام به معنای اعمال خلاقیت انسان بر منابع طبیعی و آماده کردن آنها برای استفاده انسان‌ها است اما به معنای خاص در مقابل کشاورزی و خدمات، بخشی از اقتصاد کل جامعه تلقی می‌شود. در عین حال باید توجه کرد هنگامی که از صنعتی شدن صحبت می‌شود در درجه اول منظور صنعت به معنای تصرف انسان در طبیعت برای ایجاد ثروت است و نه به معنای صنعت در مقابل کشاورزی و خدمات. در گذشته معمولا ثروت را امری داده شده در طبیعت می‌دانستند و انسان را دارای این استعداد که ثروت را خلق کند نمی‌دانستند اما در دوران مدرن درست برخلاف آنچه در گذشته عنوان می‌شد، بخش عمده ثروت جامعه محصول کار و صنعت انسان است به طوری که طبیعت بخش ناچیزی از ثروت کل جوامع را فراهم می‌کند. بنابراین اهمیت صنعت به دوران جدید و اندیشه مدرن باز می‌گردد. پس صنعت به معنای استفاده از خلاقیت انسان برای ایجاد کالاها و تغییر شکل دادن منابع طبیعی برای رفع نیازهای انسان‌ها است. بنابراین منظور از فرهنگ صنعتی، فرهنگی است که زمینه را برای تولید و خلاقیت انسان و افزایش ثروت فراهم می‌کند. منظور از صنعتی شدن غالب شدن فرهنگی است که در آن به ‌کارگیری خلاقیت در تمامی زمینه‌‌های کشاورزی، خدمات و تولید لازم است. به این ترتیب سوء تفاهم صنعت به معنای خاص و صنعت به معنای عام باید برطرف شود. انقلاب صنعتی نیز نتیجه یک فرآیند فکری و فرهنگی است که سال‌ها قبل از اختراع ماشین بخار آغاز شده است. در واقع 300 سال قبل از انقلاب صنعتی، فرایند صنعتی شدن در اروپا آغاز شد به سخن دیگر نقطه آغاز آن، پایان قرون وسطی است. انقلاب صنعتی نتیجه دوران بعد از قرون وسطی و آغاز رنسانس و شکل گیری اندیشه مدرن است. انقلاب صنعتی اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 شکل گرفت. اما این انقلاب نیازمند مقدماتی بود که در اروپا 300 سال طول کشید و آن عبارت بود از غلبه فرهنگ صنعتی شدن به معنای دقیق کلمه. جان لاک 200 سال قبل از انقلاب صنعتی می‌گوید که ثروتی که در جامعه وجود دارد عمدتا محصول ابتکار و تلاش و صنعت انسان است. این اندیشه زمینه را برای عقلانیت علمی و صنعتی آماده کرده است. اما اشتباه ما این است که تصور کردیم صنعتی شدن به معنای استفاده از فناوری است. ما به جای اینکه اندیشه‌ای که منجر به صنعتی شدن می‌شود را حمایت کنیم، سعی کردیم ماشین بخار را وارد کشور کنیم. در واقع ما به نتیجه انقلاب صنعتی بسنده کردیم و به همین دلیل است که هنوز صنعتی نشده‌ایم. مشکلات ما بیشتر نرم افزاری است نه سخت افزاری. ما سخت افزارها را وارد کرده‌ایم اما فرهنگ و اندیشه صنعتی شدن را نداریم. تفاوت صنعتی شدن ژاپنی با صنعتی شدن ما هم در همین است. ژاپنی‌های زمان میجی می‌گفتند ما نباید اشتباه کنیم و تاکید می‌کردند که فناوری غرب نتایج پیشرفت‌های فکری است که داشته‌اند. یکی از نظریه پردازان دوران میجی ژاپن می‌گوید ما می‌توانیم تکنیک ساختن پل‌های فلزی را به ژاپن وارد کنیم اما این کار کمکی به ما نمی‌کند بلکه ما باید چیزی را به ژاپن بیاوریم که باعث دست یافتن به تکنیک ساختن پل‌های فلزی شده است (نقل به مضمون از فوکوتساو ایوکیشی، نظریه تمدن، ترجمه چنگیز پهلوان، نشر آبی، 1363). در واقع صنعتی شدن نیازمند تغییر بینش و جهان بینی ما است. باید اندیشه‌ای را تروج کنیم که در آن ابتکار جایگزین بی‌تفاوتی می‌شود. تلاش جایگزین تنبلی می‌شود و رقابت تبدیل به ارزش غالب می‌شود. بخش‌هایی از فرهنگ مدرن البته در جامعه ما وارد شده اما متاسفانه با ارزش‌های سنتی ما پیوند نخورده است. در نتیجه ما همواره با دنیای متناقضی رو به رو هستیم. فرهنگ صنعتی شدن، چند مولفه اصلی و فرعی دارد. ارزش‌ها، اصلی ترین مولفه‌های هر فرهنگی است که نهادهای جامعه بر پایه آنها ساخته می‌شود و این نهادها عملکرد انسان‌ها و روابط انسان‌ها را در جامعه تنظیم می‌کنند و نتیجه عملکرد جامعه از این مسیر عبور و بروز می‌کند. شناسایی ارزش‌های اصلی صنعتی شدن بسیار مهم است. مهمترین ارزش صنعتی شدن تلاش و کار است. اما تلاش و کار چه موقع می‌تواند به ارزش تبدیل شود؟ اولا زمانی که آزادی و مختار بودن انسان در درجه اول اهمیت قرار گیرد. یعنی زمانی که انسان مالک و صاحب سرنوشت خودش باشد تا انگیزه تلاش بیشتر را داشته باشد. انسانی که برده یا مستخدم دیگری است انگیزه‌ای برای کار ندارد. اما زمانی که انسان آزاد است می‌داند که حاصل تلاشش نصیب خود می‌شود؛ لذا وی رغبت بیشتری برای تلاش و تکاپو و تولید پیدا می‌کند. حق مالکیت ارتباط بسیار نزدیک با آزادی دارد یعنی اینکه هر کس بداند که نتیجه تلاشش به کجا می‌رود. ممکن است انسان‌ها آزاد باشند که تلاش بکنند و ثروتمند هم بشوند اما اگر ناگهان این ثروت را از آنها بگیرند که اینجا دیگر انگیزه‌ای برای تولید ثروت باقی نمی‌ماند. بنابراین آزادی انسانها باید توام با رعایت حق مالکیت باشد. ارزش آزادی فردی سنگ بنای صنعت فرهنگی را در اروپا تشکیل می‌دهد. در آغاز هم این ارزش‌ها بیشتر در فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست و بحث عدالت مطرح شده است و ضرورتاً به حق مالکیت گره خورده است. بنابراین می‌توان گفت که از همان ابتدا آزادی و مالکیت دو روی یک سکه هستند. به همین دلیل است که در فرهنگ مدرن آزادی به سرعت شکل اقتصادی به خود گرفته است. یعنی زیربنای اندیشه سیاسی و فلسفی مدرن غربی آزادی مالکیت و آزادی اقتصادی است. از این ارزش‌های اولیه صنعتی شدن برخی ارزش‌های ثانویه هم مشتق شده است. به عنوان مثال رقابت به عنوان یک ارزش در جامعه مدرن تلقی می‌شود چون رقابت به معنای آزادی انسان‌ها برای اول شدن و برتر شدن است. در حالی که در فرهنگ‌های ماقبل مدرن رقابت کردن امری پسندیده نیست بلکه همکاری کردن مورد پسند است. مفهوم مهم دیگری که در اندیشه اقتصادی وجود دارد، همسویی میان منافع فردی و منافع جمعی است. به این معنا که انسان‌ها یاد می‌گیرند که اگر آزادانه در جهت اهداف خود حرکت کنند به منافع کل جامعه هم خدمت کرده‌اند یا به عبارت دیگر خدمت به منافع دیگران ابزاری است برای دستیابی به اهداف خود. به عنوان مثال کسی که می‌خواهد ثروتمند بشود دیگران را راضی می‌کند که کالای او را بخرند. یعنی سعی

تحقیق و پیشینه تحقیق آزادی اطلاعات با فرمت ورد

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و پیشینه تحقیق آزادی اطلاعات با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 74

مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.

2-1- مفهوم آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها: 12

2-1-1- تعریف و مفهوم آزادی اطلاعات.. 12

2-1-2- آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها 13

2-2- تاریخچه‌ی آزادی اطلاعات.. 17

2-3- لوازم تحقق آزادی اطلاعات 20

2-4- مبانی آزادی اطلاعات.. 27

2-4-1- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت.. 28

2-4-2- حاکمیت مردم. 31

2-4-3-پاسخگویی مقامات عمومی.. 31

2-4-4-اصل شفافیت.. 32

2-4-5 - مبانی اجتماعی.. 34

2-4-6-مبنای اقتصادی.. 35

2-4-7-مبنای فرهنگی.. 36

2-4- 8-مبنای فقهی آزادی اطلاعات.. 37

2-4-8-1-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات.. 37

2-4-8-1-1-روایت علوی.. 37

2-4-8-1-2- سیره معصومین. 38

2-4-8-1-3- حق مشارکت دراداره امور کشور. 40

2-4-8-1-4- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن. 40

2-4-8-1-5- ادله ناظر بر نهی از کتمان علم. 42

2-4-8-1-6- قاعده لاضرر. 43

2-4-8-1-7- سیره عقلاء. 43

2-4-8-1-8- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم. 43

2-4-8-2- نقد و بررسی ادله: 47

2-4-8-2-1-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع) 47

2-4-8-2-2- نقدحق مشورت در اداره امور کشور. 48

2-4-8-2-3-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن. 49

2-4-8-2-4-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم. 49

2-4-8-2-5- نقد قاعده لاضرر. 50

2-4-8-2-6- نقد استدلال به سیره عقلاء. 50

2-5-6-2-7- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم. 51

نتیجه: 51

2-5- منابع حقوقی آزادی اطلاعات.. 52

2-5-1- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات.. 52

2-5-2- جایگاه منطقه‌ایی آزادی اطلاعات.. 55

2-5-2-1- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی.. 55

-5-2-2-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا 56

2-5-2-3-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا 57

2-5-2-4-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع. 58

2-6- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات.. 59

2-6-1- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم. 61

2-6-2-امنیت ملی.. 61

2-6-3-حریم خصوصی.. 65

2-6-4- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری.. 68

2-6-5- مخل به مبانی اسلام. 70

2-6-6- مصالح و حقوق عمومی.. 71

منابع

دانلود آزادی فرهنگی چارچوب ها و موانع برا ساس قانون اساسی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود آزادی فرهنگی چارچوب ها و موانع برا ساس قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم انسانی - ادبیات ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 245 صفحه

مقدمه چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟
این نخستین و اصلی‌ترین پرسش پایه‌گذار نوشتار حاضر است که تلاش برای شرح و بسط و نیز یافتن پاسخی متناسب با آن، بندبند و بخش بخش این نوشته را شکل می‌دهد: اهمیت آزادی‌های فرهنگی بر چه مبنایی استوار است که آنرا شایستة تضمین و تامین حقوقی می‌‌نماید، چه مبنایی این آزادی‌ها را به قلمرو جاودان آزادیهای اساسی وارد می‌کند و چرا این آزادی‌ها به عنوان مساله‌ای برای نظام حقوق اساسی و در بطن آن مطرح می‌شوند؟
‌ بنابراین پرسش از اهمیت و جایگاه آزادی های فرهنگی، مساله اساسی این نوشتار است با ابتناء بر این پیش فرض که اساس اهمیت آزادیهای فرهنگی را می توان در دو مبنای ارزش جستجو کرد: نخست در خود ارزش ذاتی آزادیهای فرهنگی و دیگری در ارزش کارکردی آن یعنی ارزشی که برای دیگر مقوله‌ها دارد که این مقوله‌ها عبارتند از «حوزة عمومی» و حقوق اساسی، و این ارزش‌ ها مبنای اهمیت صیانت از آزادی‌های فرهنگی قرار می‌گیرند.
از این روی پرسش اصلی، خود به سه پرسش دیگر تقسیم می‌‌شود: پرسش نخست از ارزش ذاتی آزادی‌های فرهنگی است و اینکه اساساً آزادی‌‌های فرهنگی چه سرشتی دارند و چه مبنای نظری پشتیبان آنهاست، در چه چهارچوبی جای می‌گیرند و آیا در اصل چهارچوبی به نام «آزادی‌های فرهنگی» وجود دارد؟
فرهنگی بودن این آزادی‌ها به چه معنای و اساساً ارتباط میان فرهنگ و حقوق اساسی چه می‌تواند باشد؟
فرهنگ که عرصه‌ای گسترده، باز و بی مرز در علوم انسانی است و حقوق اساسی که عرصة قطعیت حقوقی.
فرهنگ که عرصه معناست و حقوق اساسی که عرصة شکل و چهارچوب،‌ اما در اصل،‌ انگیزه اصلی این پرسش از آزادی‌های فرهنگی چگونه شکل یافت و چگونه این آزادی‌ها به عنوان یک «مساله» مطرح گشتند؟
رابطه میان مردم و حکومت در بخش فرهنگ جامعه چه می‌تواند باشد وحقوق اساسی چگونه این رابطه را تنظیم می‌کند؟
این آزادی‌ها در کدام دسته از نسلهای آزادی‌های بشر قرار می‌گیرند و آیا مقوله‌‌ای به نام «حق فرهنگی» قابل تصور است؟
سرانجام اینکه که امین آزادی‌ها، فرهنگی محسوب می‌شوند و به چه کار می‌آیند؟
در پرسش‌های دوم و سوم، قسمت دوم پاسخ است که شکل می‌گیرد یعنی ارزش کارکردی آزادی‌های فرهنگی برای دو مقوله حوزه عمومی و حقوق اساسی با این پیش فرضی که آزادی‌های فرهنگی ارزش و اهمیتی اساسی برای پویایی این دو مقوله دارند.
پرسش دوم در مقام مطرح نمودن ارزش ارتباطی و همبستگی‌ساز آزادی‌های فرهنگی این مساله را پیش می‌کشد که این آزادی‌ها چگونه اهمیت خود را در جریان زندگی اجتماعی کنونی باز می نمایانند.
با این دید که آزادی‌های فرهنگی عنصر مقاوم هر گونه نظام ارتباطی و مشارکتی می‌باشند، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نظام ارتبای و مشارکتی جامعه را برخوردار از آزادی‌های فرهنگی ساخت و به واقع چگونه می‌توان این آزادی‌ها را در بستر جامعه عملی و محقق نمود؟
آیا حوزه عمومی می‌تواند کارآیی چنین بستری را داسته باشد و هیچ امکانات عینی و عملی برای جاری نمودن این آزادی‌ها در ساختار خود سراغ دارد؟
اساساً سرشت و ساختار این حوزه در چیست و ارتباط با آن فرهنگ جامعه بر چه محوری می‌چرخد؟
چه قالب دستوری می‌تواند برای بهره‌مندی حوزه عمومی از آز

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.
• بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ...  قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین