سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

اختصاصی از سورنا فایل تلقیح مصنوعی و اجاره رحم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تلقیح مصنوعی و اجاره رحم


تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات109

 

چکیده
تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن - خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت می پذیرد یا در خارج رحم. در حالت کلی، از نظر شرع مقدس ، در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات بصورتی که ممنوع اعلام شده، اجتناب کرد. از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره .
با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست صورت تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند بصورت کلی حکم شرعی هیچ کدام از این صورتها در فقه نیامده، لکن پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندکی از فقها آن را بدون ایراد تجویز کرده اند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آراء فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینة صور ممنوعه فاصله داریم.
موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهداء به زوجین نابارور بعد از سالها ضمن قانونی بنام « قانون نحوة اهدای جنین به زوجهای نابارور» سال 1382 تصویب و در اواخر سال 1383 همراه آیین نامه به قوة قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.
بخش سوم تلقیح مصنوعی بنام «اجاره رحم» که در آن جنین ناشی از زن و شوهر قانونی جهت پرورش در رحم زن ثالثی بنام «مادر واسطه» و تنها به دلیل اشکال در رحم زوجه صاحب جنین منتقل می شود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولی بازگشت زمان طولانی مراکز ناباروری منتظرند که هر چه سریع تر مشکل ناباروری این دسته از زوج ها با تصویب قانون مرتفع گردد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

مقدمه 1
بخش اول : کلیات
فصل اول: تعاریف 6
مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن 6
گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی 6
گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی 6
فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی 8
مبحث اول : تاریخچه 8
مبحث دوم: سیر قانونی 10
فصل سوم: مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی 14
مبحث اول : مسائل پزشکی لقاح طبیعی 14
مبحث دوم: مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی) 18
مبحث سوم: تلقیح اسپرم 18
گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر 18
گفتار دوم: انتقال تزریق تخمک (GIFT) 19
گفتار سوم: انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت (ZIFT) 19
گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF-EI) 19
بخش دوم : تلقیح مصنوعی
فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی 23
فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه 28
مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا 28
مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی 33
گفتار اول: ماهیت نسب 33
گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب 46
مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی 53
مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی 57
فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق امامیه 63
مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم شوهر 63
مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم مرد اجنبی 65
فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 67
مبحث اول: رابطة طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه) 67
مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه 68
گفتار اول: ثبت تولد طفل 68
گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود 69
گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی 70
گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل 71
مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن 72
بخش سوم: اهداء تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)
فصل اول : اهداء تخمک یا جنین 74
مبحث اول : مسائل پزشکی اهداء تخمک یا جنین 74
مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین 78
مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین 81
فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین 94
مبحث اول : مسائل پزشکی اجارة رحم یا مادر جانشین 94
مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین 96
مبحث سوم: مسائل حقوقی اجارة رحم یا مادر جانشین 98
گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین 101
بند 1: رابطة طفل با زن اجاره ای 101
بند2: رابطة طفل و شوهر زن اجیر 102
بند3: رابطة حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک) 102
گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای 103
بند1 : حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد 103
بند2 : حالتی که فقط رحم اجاره داده می شود 103
نتیجه و پیشنهاد 105
فهرست منابع 107
چکیدة انگلیسی 109

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

اختصاصی از سورنا فایل دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی و اجاره رحم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی و اجاره رحم


دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی و اجاره رحم را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ورامین (پیشوا)

 موضوع:

تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

 استاد:

جناب آقای محسن طاهرجبلی

 

 

دانشجویان:

معصومه کوچکی امین

نسترن عین الهی فرد

 

مقدمه————————————— 1

بخش اول : کلیات

فصل اول: تعاریف—————————– 6

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن ———- 6

گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی————— 6

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی————————————– 6

فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی ————– 8

مبحث اول : تاریخچه————————– 8

مبحث دوم: سیر قانونی———————— 10

فصل سوم: مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی ———– 14

مبحث اول : مسائل پزشکی لقاح طبیعی———– 14

مبحث دوم: مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی)———– 18

مبحث سوم: تلقیح اسپرم———————– 18

گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر——-18

گفتار دوم: انتقال تزریق تخمک (GIFT)———- 19

گفتار سوم: انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت ———– 19

گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان———– 19

بخش دوم : تلقیح مصنوعی

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی———— 23

فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه——– 28

مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا———– 28

مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی———– 33

گفتار اول: ماهیت نسب ———————– 33

گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب———– 46

مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی——— 53

مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ———– 57

فصل سوم : قاعده فراش در حقوق امامیه——— 63

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم شوهر ———– 63

مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم مرد اجنبی———– 65

فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه———– 67

مبحث اول: رابطه طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)————— 67

مبحث دوم: رابطه طفل با صاحب نطفه———— 68

گفتار اول: ثبت تولد طفل——————— 68

گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود——- 69

گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی———– 70

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل———– 71

مبحث سوم: رابطه طفل با شوهر زن————– 72

بخش سوم: اهداء تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)

فصل اول : اهداء تخمک یا جنین————— 74

مبحث اول : مسائل پزشکی اهداء تخمک یا جنین— 74

مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین—- 78

مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین ———- 81

فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین——————————— 94

مبحث اول : مسائل پزشکی اجاره رحم یا مادر جانشین ———– 94

مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین ———–   96

مبحث سوم: مسائل حقوقی اجاره رحم یا مادر جانشین  ———– 98

گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین ——————————————– 101

بند 1: رابطه طفل با زن اجاره ای————- 101

بند2: رابطه طفل و شوهر زن اجیر————– 102

بند3: رابطه حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک)———– 102

گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای———–    103

بند1 : حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد ———–    103

بند2 : حالتی که فقط رحم اجاره داده می شود— 103

نتیجه و پیشنهاد —————————- 105

فهرست منابع ——————————– 107

چکیده انگلیسی——————————- 109

 

چکیده

تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن – خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت می پذیرد یا در خارج رحم. در حالت کلی، از نظر شرع مقدس ، در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات بصورتی که ممنوع اعلام شده، اجتناب کرد. از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره .

با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست صورت تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند بصورت کلی حکم شرعی هیچ کدام از این صورتها در فقه نیامده، لکن پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندکی از فقها آن را بدون ایراد تجویز کرده اند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آراء فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینه صور ممنوعه فاصله داریم.

موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهداء به زوجین نابارور بعد از سالها ضمن قانونی بنام « قانون نحوه اهدای جنین به زوجهای نابارور» سال 1382 تصویب و در اواخر سال 1383 همراه آیین نامه به قوه قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.

بخش سوم تلقیح مصنوعی بنام «اجاره رحم» که در آن جنین ناشی از زن و شوهر قانونی جهت پرورش در رحم زن ثالثی بنام «مادر واسطه» و تنها به دلیل اشکال در رحم زوجه صاحب جنین منتقل می شود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولی بازگشت زمان طولانی مراکز ناباروری منتظرند که هر چه سریع تر مشکل ناباروری این دسته از زوج ها با تصویب قانون مرتفع گردد.

مقدمه

همانگونه که آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه که به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاکی و امانتداری را بکار ببریم.

بنابراین ارزش میاه و نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأکید شده تا بشر به گمراهی و هلاکت نیفتد.

اهدای یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اکثر علما اشکال دارد و حرام است ولی عکس آن اشکال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمک حرام نیست و انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینکه آیا می شود به قول اکراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف کرد؟ سؤالی است که ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم. تا کنون تلاش حقوقدانان و پزشکانی که به دنبال اثبات و رفع ایراد و اشکال از این مورد هستند با شکست مواجه شده اند زیرا اینان به قول اقل می خواهند توسل بجویند و بر اثر گذشت زمان زمینه را در جامعه فراهم کنند که زوجهای نابارور بتوانند از اسپرم غیر استفاده کنند و ما می دانیم که از نظر حقوقی نیز موانعی دارد که این موانع بر طرف نگردیده است. هر چند ما اهدای اسپرم را داوطلبانه اعلام کنیم نه فروش، باز موانعی از جمله اینکه قوانین فرانسه در مواردی پس از گذشت زمان زیادی در این باره به بن بست رسیدند و آن را ممنوع اعلام کرده اند از جمله موانع اخلاقی و اجتماعی که ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت.

اینک جهان در این زمینه بین دو محذور واقع شده. از طرفی زوجهای نابارور می خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف دیگر موانع اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بسیار بر سر راه دارد که عبور از این موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانین اسلام مشکلات کمتر به چشم           می خورد و موانع بیشتر عرفی است که امیدواریم قوانین بتوانند صریح بیان شوند و راه را برای استفاده از تکنولوژی و علم در این زمینه هموار سازید.

در ایران وجود یک و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود 15-10 درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی که زندگی مشترکی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می کنند همواره یکی از مشکلات جامعه به شمار می رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یک بیماری تلقی نمی کنند و جز عملهای لوکس و زیبایی می نگرند و سازمانهای بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشکلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می کند چرا که این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد         می گیرند که این امر معمولاً به طلاق می انجامد شایسته است که مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه ای دیگر عمل کنند. از سوی دیگر وجود مراکزی که راههای درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می کنند و نبود نظارت کافی و دقیق بر عملکرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است که از نظر روحی پیش از پیش آسیب پذیر می شوند.

بشر همواره سعی داشته است با اتکا به قدرت تفکر و خلاقیت خود و در نتیجه به کارگیری تکنولوژی نوین و روش های علمی مدرن در بهره برداری از طبیعت زندگی را برای خود مطبوع و لذت بخش ساخته و گره هایی را که سابقاً عاجز از گشودنش بوده، باز نماید. لیکن در برخی از موارد مشکلات جدیدی را به وجود آورده که از عرصه سلامت و بهداشت و محیط زیست پا را فراتر گذارده به حیطه باورهای مذهبی، ارزش های اخلاقی و روابط حقوقی میان انسان ها گام نهاده است.

پر واضح است که پیشرفت تکنولوژی و خلق روش های مدرن، قوانین و مقررات ویژه ای را طلب می کند تا از ایجاد هرج و مرج در جوامع جلوگیری نماید. یکی از نمودهای پیشرفت در زمینه پزشکی، تلقیح مصنوعی است. میل، علاقه و نیاز غریزی و روحی انسان ها در برخورداری از موجودی به نام «فرزند» که موجب طراوت و شادابی در زندگی می شود را میتوان به عنوان اصلی ترین انگیزه در نیل به جدیدترین و پیشرفته ترین شیوه های تلقیح مصنوعی به حساب آورد.

همان طور که اشاره شد این امر نیز همچون سایر دستاوردهای بشری، عوارض و مشکلات عدیده ای را به دنبال داشته که اکنون پس از گذشت 22 سال از تولد نخستین محصول این روش، همچنان علمای فقه، حقوق و اخلاق پاسخ مناسبی برای متقاضیان ارایه نکرده و در اکثر کشورهای جهان قانون مدونی جهت این امر مهم و حیاتی وضع نشده است.

آنچه در کشورهای اسلامی نظیر ایران به لحاظ مقید بودن به مذهب بیشتر مورد توجه قرار گرفته، حکم تکلیفی این گونه امور بوده است و کمتر به احکام وضعی انواع روشهای تلقیح مصنوعی پرداخته شده است که اهمیت قسمت اخیر اگر بیش از قسم اول نباشد کمتر نیست. لذا با عنایت به این ضرورت و گستردگی موضوع و از آنجا که دانش حقوق یگانه علمی است که متکفل ارائه راه حلهای مناسب برای این قبیل مشکلات و مسائل خاص می باشد، ناگزیر است که همراه با این مسایل نو ظهور گام بردارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلکه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط کلی و اصول عامه ای که به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد، لذا با تکیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود که با هر گونه مسایل جدید حقوقی که در رویاروی ایشان قرار می گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنی از آن نرفته باشد، برخورد مناسب نموده و جوابهای صحیح و راه حلهای شایسته ارائه دهند.

مسأله تلقیح مصنوعی انسان که موضوع بررسی و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یکی از پدیده های نوینی است که با شکوفایی دانش پزشکی پا به عرصه هستی نهاده و به تبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنکه این موضوع یکی از موضوعات نوین می باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنی محکم و قابل دفاع از آن به میان نیامده است. از این رو برای تحقیق و مطالعه در اطراف جنبه های حقوقی این مسأله ناگزیر باید از اصول کلی و ضوابط عامه استمداد جست ناگفته نماند تلقیح مصنوعی از رخدادهایی است که در مورد آن نصّ خاصی وارد نشده است ولی (حکم آن) از حوزه عام و اصول کلی خارج نیست و به همین خاطر فقها در جهت امتثال دستور پیشوایان خود (ع) : « بیان اصول و قواعد بر ماست و استخراج جزئیات بر عهده شماست » تلاش خود را برای استنباط حکم این مسأله از دو منبع یاد شده بکار گرفته اند. حقیر نیز با انطباق نوشته های فقهی و حقوقی سعی بر آن دارم که آخرین دستاوردهای بشری را برای حل این معضل و ایجاد زمینه مناسب جهت باروری و تولید مثل زوج های نابارور در خدمت اندیشه وران و علاقمندان علوم حقوقی و فقهی قرار دهم.

 بخش اول

کلیات

فصل اول: تعاریف

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن

گفتار اول : تعریف تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی اصطلاحاً عبارت است از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن بوسیله آلات پزشکی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیکی .

لقاح، در لغت آبستن شدن (صفی پور، ع، منتهی الارب – تاج المصادر: لقاح (اللقح آبستن شدن )) (Fecundatiende chamean) و تلقیح (همان- تلقیح: آبستن کردن باد درخت را) نیز به معنی آبستن کردن است. همانطور که ملاحظه می شود معنی اصطلاحی تلقیح از معنی لغوی آن چندان دور نگردیده است؛ بدین معنا که لقاح مصنوعی عبارتست از آبستن شدن زن بوسیله تزریق اسپرماتوزوئید مرد به رحم زن به کمک وسایل پزشکی و آلات مصنوعی بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکی .

 گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی ممکن است با نطفه و اسپرماتوزوئید شوهر انجام گیرد که به آن تلقیح مصنوعی هرمولوگ (Artificial Inseminution With Husband Semen)(AIH) گویند و همچنین امکان دارد عمل تلقیح بوسیله نطفه بیگانه تحقق یابد که به آن تلقیح مصنوعی هترولوگ (Artificial Inseminution With a Donorscmen ) گویند. تلقیح منی هومولوگ هنگامی ضرورت پیدا می کند که شوهر دارای قابلیت باروری طبیعی بوده ولی به علت چاقی یا نقص آلت مردانه نتواند موقع انزال، منی خود را روی گردن رحم بریزد و تلقیح منی هترولوگ در مواردی مناسب است که ثابت شود ناباروری شوهر غیر قابل درمان است. بنابراین لقاح مصنوعی بر دو قسم کلی از نظر پزشکی است و این دو قسم کلی خود زیر مجموعه ها و شقوق مختلفی دارد که به مرور احکام آنها را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد.

اهدای تخمک – به عنوان یکی از روشهای درمان ناباروری با سابقه رسمی حدود 5 سال به ادعای بسیاری از کارشناسان توانسته با اهدای فرزند به زوجهای نابارور موجب تحقق رؤیای شیرین بچه دار شدن شود. گرچه غالب اهداء کنندگان در ایران برای تأمین یک منبع مالی تن به این کار می دهند ولی در حقیقت این تجارت می تواند خطرناک باشد پس چه بسیار خوب است با کنترل این روش، تجارت تخمک را مانع شد و در عوض با تبلیغات صحیح جامعه را تشویق کنند که تخمک را دواطلبانه و انسان دوستانه اهداء کنند. نداشتن مادر زادی تخمدان، نارسایی زودرس تخمدان ، جراحی و شیمی درمانی، امکان انتقال بیماری ژنتیکی از طریق تخمک خود به نوزاد، سقط جنین مکرر، عدم موفقیت در سیکلهای مکرر لقاح خارج رحم و افزایش سن از جمله مواردی است که این روش درمانی برای آن توصیه می شود.

طرح « رحم اجاره ای » یا « مادر اجاره ای » یکی از راه حلهای مثبتی است که از حدود دو سال پیش توسط برخی از کلینیک های باروری و ناباروری به اجرا در آمده است در این روش زنانی که مشکل نگهداری جنین در رحم دارند، می توانند از رحم زن دیگری به عنوان محلی مناسب برای رشد جنین خود استفاده کنند. زمانی که یکی از دو طرف زوجین دچار مشکل باشد، ابتدا هر یک از آنها را که عامل اصلی ناباروری است تحت درمان قرار می دهند و سپس بعد از لقاح مصنوعی در آزمایشگاه و پس از گذشت سه روز، یعنی درست زمانی که جنین 6 تا 8 سلولی است آن را در رحم مادر اجاره ای می گذارند از آن زمان به بعد به او «مادر اجاره ای » یا « مادر میانجی یا واسطه» می گویند. او فردی است که داوطلبانه و یا در قالب یک قرار داد قانونی با زوج دارای مشکل در قبال دریافت مبلغی پول نه ماه تمام در وجود خود از کودکی نگهداری می کند که فرزند خودش نیست این مادر واسطه به سبب عدم وجود مشکل رابطه نامحرمیت می تواند یکی از اقوام درجه یک آن زوج باشد. همانطور که ذکر شد چه بسیار بهتر است که این قبیل امور بصورت داوطلبانه و انسان دوستانه انجام شود، تا تبدیل به یک تجارت واقعی و کاذب نشود. در ادامه این پایان نامه ضمن بیان تاریخچه تلقیح مصنوعی به تفصیل جهات و موانع و پیشنهادات حقوقی را در جهت هر چه بهتر پیش رفتن این مقوله مورد بحث و مداقه قرار می دهیم:

 فصل دوم : تاریخچه و سیر قانونی

مبحث اول : تاریخچه

مسأله تلقیح ابتدا در حیوانات اهلی و به منظور اصلاح نژاد یا تکثیر نسل به کار می رفت. در آغاز، این کار را یکی از دانشمندان آلمانی به نام Lubwig Jacobi در سال 1765 روی ماهیها انجام داد. چند سال بعد یک دانشمند و کشیش ایتالیایی به نام پرفسور Spalazoni تلقیح را روی سگها آزمایش کرد و نتیجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم یکی از دانشمندان روسی به نام Elielva تلقیح مصنوعی در حیوانات چهارپا را عملی ساخت که این روش فعلاً نیز مورد استفاده قرار می گیرد. (علوی قزوینی، سید ع، 1380 ، ج اول ، ص 180)

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

پایان نامه رشته حقوق با موضوع انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران


پایان نامه رشته حقوق با موضوع انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

علی عباس حیاتی

مقدمه

اجاره یکی از عقود معین است که بواسطه آن، موجر منافع عین مستأجره را برای مدت‎زمانِ معین در مقابل اجاره‎بها‎، به مستأجر واگذار می‎کند. عقد اجاره دارای اوصاف ویژه‎ای است که آن را از سایر عقود متمایز می‎کند، ازجمله این اوصاف، موقّت بدون آن است. این خصوصیت، عقد اجاره را از بسیاری از عقود از جمله: بیع، معاوضه، حواله، ضمان و … مشخص و جدا می‎کند؛ با این وجود، این خصوصیت از ویژگیهای انحصاری عقد اجاره نیست؛ زیرا، عقود مزارعه، مساقات، شرکت و … نیز در زمره عقود موقت هستند. آنچه که عقد اجاره را از آنها متمایز می‎کند، این است که مستأجر، در عقد اجاره، برای مدت زمان معین مالک منافع می‎شود؛ در حالی که، در عقود مزارعه، مساقات، شرکت و سایر عقود موقّت، مالکیت منافع انتقال نمی‎یابد.

با این وجود در ماده 468 قانون مدنی، قانونگذار ذکر مدت را از شرایط اساسی عقد اجاره ذکر نموده است؛ این ماده مقرر می‎دارد: «در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است «.. بنابراین متعاقدین لزوماً باید مدت عقد اجاره را تعیین کنند. آنچه که در این جا اهمیت دارد،‌ این است که مدت اجاره چه زمانی خاتمه می‎یابد و آثار انقضاء مدت آن چیست.

بطور اجمالی اشاره می‎نماییم که در عقد اجاره، ممکن است متعاقدین مدت را بطور مشخص ذکر نمایند و مسلّم است که با انقضاء این مدت، عقد اجاره پایان می‎پذیرد. اما گاهی متعاقدین مدت اجاره را ذکر نمی‎کنند و یا این که مقداری از منفعت را به شیوه دیگری، از جمله بیان مسافت تعیین می‎کنند؛ که در مورد اخیر، نظامهای حقوقی مختلف، برای پاسخگویی به آن راههای متفاوتی ارائه نموده‎اند. به همین منظور، ما در این تحقیق، با بررسی موضوع در حقوق ایران به حقوق مصر و فرانسه نیز مراجعه نموده‎ایم تا ببینیم که در آن دو نظام حقوقی، قانونگذار با مسأله مورد نظر، چگونه برخورد کرده است.

بنابراین، مباحث را در دو قسمت بررسی نموده‎ایم: مبحث اول به انقضاء مدت اجاره و مبحث دوم به آثار انقضاء مدت اجاره اختصاص دارد. همچنین در میان این مباحث به موضوعاتی چون تمدید اجاره و تجدید اجاره نیز اشاره نموده‎ایم.

مبحث اول : انقضاء مدت اجاره

در عقد اجاره، مستأجر برای مدت زمان معینی، مالک منافع عینِ مستأجره‎ می‎شود و با پایان‎یافتن عقد، مستأجر هیچ‎گونه حقی بر عینِ مستأجره ندارد. بطورکلی می‎توان گفت که با انقضاء مدت عقد، رابطه استیجاری میان موجر و مستأجر پایان می‎پذیرد. اما با وجود این، قانونگذاران نظامهای حقوقی مختلف، بنا به مصالح اقتصادی و اجتماعی، مقرراتی را وضع نموده‎اند که در دید اول با اصول اولیه حقوق ناهمگون به نظر می‎رسد. البته در این نوشتار امکان بررسی قوانین خاص حقوق بیگانه به دلایل مختلف وجود ندارد. در این راستا بهتر است ببینیم که نظام حقوقی مصر در خصوص پایان‎پذیرفتن مدت عقد اجاره چه مقرراتی را وضع نموده است و سپس همین موضوع را در حقوق فرانسه بررسی نماییم، آنگاه به حقوق کشور خودمان بر می‎گردیم و این موضوع را هم از لحاظ قواعد عمومی و هم از لحاظ قوانین خاص بررسی می‎نماییم.

1ـ حقوق مصر

متعاقدین عقد اجاره، معمولاً مدت عقد را به یکی از شکلهای زیر تعیین می‎کنند:

1- مدتی را تعیین می‎کنند که با انقضاء این مدت عقد اجاره، پایان می‎پذیرد.

2- مدتی را تعیین می‎کنند که با انقضاء این مدت، عقد اجاره پایان می‎پذیرد؛ مشروط بر این که یکی از متعاقدین، قبل از انقضاء مدت و در موعد مقرر، به طرف دیگرِ عقد، پایان عقد را اعلام کرده باشد.

3- مدت معینی را برای عقد تعیین می‎کنند که همین مدت معین به موعدهای محدودتری تقسیم می‎شود و اگر یکی از از متعاقدین بخواهد به عقد اجاره پایان دهد، باید قبل از انقضاء هرکدام از موعد‎ها، به طرف دیگر عقد، پایان عقد را اعلام نماید؛ در غیر این صورت با شروع موعد بعدی، امکان پایان‎دادن به عقد اجاره تا پایان‎پذیرفتن آن وجود نخواهد داشت؛ مثلاً، عقد اجاره‎ای برای مدت 9سال منعقد می‎شود که این مدت 9سال، به 9‌ قسمت یک‎ساله تقسیم می‎شود و متعاقدین شرط می‎کنند که هرکدام از آن دو حق خواهد داشت، قبل از انقضاء هرکدام از موعدهای یک‎ساله، به طرف دیگرِ عقد، پایان مدت عقد را اعلام نماید؛ در غیر این صورت، با انقضاء موعد یک‎سال و عدم اعلام پایان عقد، عقد اجاره تا مدت یک‎سال دیگر لازم خواهد شد.[1]

اکنون هر کدام از مباحث فوق را جداگانه بررسی می‎نماییم.

اول ـ تعیین مدتی که با انقضاء آن عقد اجاره، پایان می‎پذیرد.

عقد اجاره با انقضاء مدتی که متعاقدین تعیین نموده‎اند، پایان می‎یابد؛ لیکن اگر با انقضاء این مدت، مستأجر همچنان در عین مستأجره باقی بماند و در صورتی که موجر به این امر راضی باشد عقد اجاره تجدیدضمنی می‎شود. بنابراین، بحث راجع به پایان مدت عقد دو صورت پیدا می‎کند:

الف ـ پایان عقد اجاره با انقضاء مدت:

ماده 598 قانون مدنی مصر[2] می‎گوید: «عقد اجاره با انقضاء مدتی که در عقد تعیین شده است پایان می‎یابد؛ در این صورت نیازی به اعلام پایان عقد و تقاضای تخلیه عین مستأجره توسط مستأجر نیست «.

بنابراین، می‎بینیم وقتی‌که متعاقدین در تعیین مدت معینی برای عقد اجاره به توافق می‎رسند، عقد مذکور با انقضاء مدت، پایان می‎پذیرد؛ زیرا، آنان خواسته‎اند که با انقضاء مدت، برای پایان‎دادن به رابطه استیجاری، احتیاج به هیچ امر دیگر نباشد. بنابر این، اگر مدت مذکور، منقضی شود و مستأجر بدون رضای موجر در عین مستأجره باقی بماند، ید او امانی نبوده، بلکه از آن تاریخ، غاصب محسوب می‎گردد و می‎توان از محکمه صالح، خلع‎ید او را تقاضا نمود و مستأجر غاصب برای مدت‎زمانی که بدون رضای موجر در عین مستأجره باقی مانده است، ملزم به پرداخت اجره‎المثل می‎گردد.

ب ـ تجدیدضمنی عقد اجاره «Tacite Reconduction»[3]

ماده 563 قانون مدنی مصر مقرر می‎دارد: «اگر بعد از انقضاء مدت اجاره، مستأجر همچنان عین‎مستأجره را در اختیار گیرد و به انتقاع از آن ادامه دهد و موجر نیز به این امر رضایت داشته باشد؛ عقد اجاره با همان شرایط موجود در قرارداد قبلی تجدید می‎شود، که مدت آن «مدت متعارف»[4] است «.

از این ماده برداشت می‎شود که اگر مدت اجاره محدود و مشخص باشد و این مدت تمام شود؛ ولی آن مستأجر، همچنان در عین مستأجره باقی بماند و از آن استیفاء منفعت کند و موجر هم به این عمل اعتراض نکند و از اوضاع و احوال چنین برآید که رضایت دارد، عقد اجاره جدیدی به وجود می‎آید که اساس آن ایجاب و قبول ضمنی است. ایجاب مستأجر با بقاء او در عین مستأجره است و قبول موجر با عدم اعتراض او.[5]

تشخیص این که آیا واقعاً عقد اجاره‎تجدیدشده است یا خیر، با محکمه است و این، قاضی است که باید تشخیص دهد که با ایجاب و قبول ضمنی، عقد اجاره‎تجدیدشده است و یا اینکه موجر به بقاء مستأجر در عین مستأجره رضایت نداشته و عمل مستأجر غاصبانه است (که در این صورت هیچ رابطه قراردادی در بین نیست) یا این که مستأجر قصد تجدید اجاره نداشته و علت بقاء او در عین مستأجره مشکلاتی از قبیل مریضی، عسروحرج و … بوده است (که در این جا نمی‎توان بقاء مستأجره را ایجاب ضمنی دانست و در این صورت موجر نمی‎تواند مطابق شرایط قرارداد قبلی اجاره، از مستأجر مطالبه اجرهالمسمی نماید، بلکه اجاره‎بهای زمان بعد از مدت عقد اجاره، اجره‎المثل است). بنابراین، تجدیدضمنی اجاره با موردی که اجاره تجدید نمی‎شود، در دو حالت با هم متفاوت هستند:

1- مدت، در مواردی که اجاره تجدید نمی‎شود، زمانی است که مستأجر در عین مستأجره باقی است، نه مدت زمانی که عرف آن را مشخص می‎کند یا مدت زمانی که برای پرداخت اجاره‎بها مقرر گردیده است.

2- عوضی، در موردی که عقد اجاره تجدید نمی‎شود، برای موجر هیچ امتیاز و اولویتی ایجاد نمی‎کند؛ بنابراین، توقیف و بازداشت آن امکان‎پذیر نیست. در صورتی که اگر اجاره را تجدیدشده بدانیم، اجاره‎بهایی که مستأجر ملزم به پرداخت آن است، قابل توقیف و بازداشت از سوی موجر است و برای او یک حق‎ اولویت ایجاد می‎کند.[6]

ـ مواردی که عقد اجاره، تجدیدضمنی نمی‎شود:

از آنچه گفته شد چنین برمی‎آید که اگر مدت عقد اجاره پایان یابد و مستأجر همچنان در عین مستأجره باقی بماند، عقد اجاره همیشه تجدید نمی‎شود. به عنوان نمونه به بعضی از مواردی که عقد اجاره قابلیت تجدیدضمنی ندارد اشاره می‎کنیم:

1- اگر برای انقضاء اجاره، انجام بعضی اقدامات لازم باشد (مانند این که وصی، مال محجور را به خود اجاره دهد، که مطابق ماده 21 قانون امور حسبی مصر، در این صورت احتیاج به تحصیل اذن از سوی مجلس امور حسبی است) که در این جا تجدیدضمنی اجاره امکان‎پذیر نیست.

2- گاهی ممکن است متعاقدین در عقد اجاره شرط کرده باشند که بعد از انقضاء مدت اجاره، با باقی‎ماندن مستأجر در عین مستأجره، اجاره تجدیدضمنی نشود.

3- موجر ممکن است برای طرف دیگر عقد، اعلامیه‎ای مبنی بر تخلیه عین مستأجره بعد از انقضاء مدت بفرستد. در این صورت موجر قبلاً اعلام نموده است که راضی به تجدیدضمنی عقد اجاره نیست. این را در حقوق فرانسه «Conge – avertissement» می‎نامند.[7]

در این‎مورد که آیا با وجود اعلام تخلیه از سوی موجر، عقد اجاره قابل تجدیدضمنی است یا خیر، حقوقدانان اختلاف نظر دارند. بعضی معتقدند، امکان تجدیدضمنی وجود ندارد؛ زیرا، قبلاً موجر قصد خود را بر عدم تجدید اجاره اعلام نموده است. بعضی دیگر معتقدند که تجدیدضمنی اجاره، امکان‎پذیر است، البته به شرطی که به وضوح مشخص شود که موجر از قصد قبلی خود، یعنی پایان‎دادن به اجاره برگشته است و هم‎اکنون رضایت دارد که عین مستأجره در دست مستأجر باقی بماند. بنابراین، اگر با وجود اعلام تخلیه، موجر همچنان اقساط مال‎الاجاره را از مستأجر، حتی بعد از انقضاء مدت اجاره قبلی وصول نماید، نشانگر رضایت موجر به تجدید عقد اجاره است.[8]

احکام تجدیدضمنی عقد اجاره:

الف ـ اجاره‌ تجدیدشده، اجاره جدیدی است.

تجدیدضمنی اجاره، باعث به وجودآمدن عقد اجاره جدیدی می‎شود که از اجاره سابق متمایز است[9]. بنابراین از آن نتایج زیر به دست می‎آید:

1- تأمینات اجاره سابق از قبیل رهن، کفالت و … برای اجاره جدید باقی نمی‎ماند، مگر این که شرط خلاف آن شده باشد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران

دانلود مقاله اجاره انسان و قوانین آن

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله اجاره انسان و قوانین آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

مقدمه
بی گمان کار به معنای تلاش و کوشش برای تولید در هر حوزه¬ای، عملی ارزشی است. کار به اشکال مختلف ظهور و بروز می¬کند؛ از این رو می¬توان از کار فکری ، کار هنری ، کار معنوی و کار جسمی و بدنی سخن گفت. در همه این موارد آنچه اصالت می¬یابد تلاش تولیدی بشر است.
بشر برای دست یابی به کمال و سعادت و آسایش و آرامش نیازمند تهیه امکانات و وسایل و بر طرف کردن مشکلات و چالش¬های پیش روست. بنا بر این اقدام به تلاش و کوشش می¬کند تا به این هدف نایل شود. برای دست یابی به هدف ، تلاش در شکل¬های پیش گفته خودنمایی می¬کند. تفکر و طرح و برنامه ریزی بخشی از تولید است. بدون تفکر و تدبر و تامل ممکن نیست انسان بتواند در حوزه عمل و تلاش جسمی موفق شود. از این روست که تولید فکری به عنوان تولید پایه مطرح می ¬شود.

در آیات بسیاری سخن از عمل و ارزش عمل به میان آمده است و این همان معنای عام کار و فعل است که از سوی انسان انجام می شود. سعی و تلاش انسانی است که ارزش دارد و خداوند در آیه 39 سوره نجم می فرماید: «لیس للانسان الا ما سعی برای انسان چیزی جز تلاش و کوشش او نیست.» به این معنا که آنچه در نگرش و بینش قرآنی از ارزش و اهمیت برخوردار می¬باشد، سعی و تلاش است که نوعی از مفهوم کار را با خود حمل می کند
اما آنچه در اینجا مهم است، سخن از کار به مفهوم خاص آن است؛ زیرا مراد از کار و کارگر مفهومی است که در آن شخصی نیروی جسمی و حتی فکری خود را به دیگری وا می¬گذارد و در ازای آن مالی دریافت می¬کند.

مفهوم شناسی اجاره در فقه و قرآن

در گذشته کار و کارگری در شکل اجاره و اجیر و نوعی از عقود خودنمایی می¬کرد و در آیات قرآن و نیز فقه اسلامی کتابی به عنوان اجاره را به خود اختصاص داده است. در کتب فقهی اجاره به معنای عقد تملیک عمل و یا منفعتی معین در برابر عوض معلوم به کار رفته است.

 

مورد اجاره اگر منفعت عین یا حیوانی باشد، به آن اجاره اعیان یا اجاره منافع می¬گویند. در این اجاره، تسلیم کننده عین را موجر و پرداخت کننده عوض را مستاجر می¬گویند؛ و اگر مورد اجاره، کار انسانی باشد، به آن اجاره اعمال و یا اجاره ذمه گویند
اجیر یا همان کارگر بر دو نوع است: 1. اجیرخاص و مقید که متعهد می-شود تا عملی را شخصا در مدت معینی انجام دهد و حق ندارد در این مدت بدون اجازه مستاجر برای فرد دیگری کاری انجام دهد 2. اجیر مشترک و مطلق که عملی را بدون تعهد مباشرت و تعیین مدت متعهد می¬شود یا در یک زمان اجیر اشخاص متعدد می¬شود.

در قرآن از مشتقات ماده اجر واژه "تاجرنی" به معنای کار با مزد و اجرت، یک بار در آیه 27 سوره قصص "و استاجر و استاجرت " به معنای اجاره گرفتن دوبار در آیه 26 همان سوره و اجر به معنای مزد مادی و یا معنوی و پاداش دنیایی و اخروی فراوان آمده است که برخی از آنها به بحث کار و کارگری و اجاره ارتباط دارند.

در داستان موسی(ع) و شعیب(ع) مسأله کار و کارگری و حقوق کارگر مطرح شده است. از این رو از مهم¬ترین آیات مورد توجه در این حوزه است. موسی (ع) به عنوان فردی نیرومند حاضر می¬شود تا در برابر مزد و عوض مالی نیروی کار خویش را در اختیار شعیب(ع) به عنوان کارفرما بگذارد.
همچنین حضرت موسی (ع) در داستان همراهی خود با عالم ربانی ( خضر پیامبر) نیز به وی پیشنهاد می¬دهد که در برابر گرفتن مزد به کارگری بپردازند. این مساله کارگری و مزد خواستن در برابر نیروی انسانی و بدنی در دو جای دیگر قرآن مطرح شده است: نخست در مسأله تقاضای ساحران برای دریافت اجرت از فرعون در آیات 113 و 114 سوره اعراف است که در آنجا ساحران پیشنهاد می¬کنند تا فرعون در برابر هنر جادوگری و سحر ایشان، مزدی را بپردازد و فرعون نیز با پذیرش پیشنهاد برای تشویق ساحران آنان را به قرب منزلت و مقام نیز وعده می¬دهد. در مورد دیگر، مردمانی به ذوالقرنین پیشنهاد می کنند تا برای ساختن سد، اجرت و مزدی را دریافت کند.

فلسفه کارگری

انسان به عنوان خلیفه الهی بر روی زمین مأمور و موظف است تا به عنوان یکی از اهداف ابتدایی و یا میانی اقدام به استعمار و آبادانی زمین کند. قرآن در این باره می¬فرماید: «هو انشاکم من الارض و استعمرکم فیها؛او شما را از زمین ایجاد کرد و خواست تا آن را آبادان و عمران کنید.»
آبادی و آبادانی زمین به عنوان مأموریت انسان در زمین بدون تلاش و کوشش و کار امکان پذیر نیست. انسان¬ها با تلاش و کار و کوشش است که زمین را به شکل کنونی آباد کرده و از امکانات و فرصت های پیش روی بشر بهره¬مند می¬شوند.

از آنجایی که انسان به جهت ذات استخدامگر خویش گرایش به اجتماع و جامعه دارد، در شکل اجتماعی زندگی خود را سامان می¬دهد تا از فرصت¬ها و امکانات دیگری بهره¬مند گردد و از آن برای رفع نیازهای خود و دفع مشکلاتش استفاده کند.

حرکت چرخ زندگی بشر در گرو تعاون، خدمت و استفاده متقابل از خدمات یکدیگر است که یکی از راه¬های آن اجاره و کارگری است. خداوند در این باره می فرماید: «نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا؛ ما وسایل معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده و برخی را برتر از برخی دیگر قرار داده¬ایم تا بعضی از آنان بعض دیگر را به خدمت گیرند.»

به نظر طبرسی، علت تفاوت روزی بندگان ، این است که انسان¬ها از کار یک دیگر بهره مند گردند. و اگر انسان¬ها در تمام درجات از قوت و ضعف، علم و جهل، زیرکی و بلاهت و دیگر مراتب، مساوی بودند، هیچ انسانی حاضر به کارکردن برای دیگری نبود و این امر موجب اختلال نظام عالم و فساد زندگی بشر می¬شد.

در روایتی علی(ع) علت تفاوت آفرینش انسان¬ها را بهره¬مند شدن آنان از خدمات یکدیگر دانسته و فرموده است: «هیچ انسانی توانایی این امر را ندارد که بنّا، نجار و یا صنعتگر خویش باشد. تمام کارهایش را به تنهایی و بدون استخدام و به کارگیری دیگری انجام دهد.»

حقوق کارگر و آداب کارگری

قرآن برای کارگری قوانین، حقوق، شرایط و آدابی بیان داشته تا حق کارفرمایان و کارگران به عنوان جامعه انسانی به طور دقیق مراعات گردد و حق گروهی در برابر گروه دیگر ضایع و تباه نگردد. در آیات قرآن برای کارگری شرایطی بیان شده است که بدون تحقق آن کارکردن و کارگری نادرست است. از جمله این شرایط آن است که کارگر بالغ باشد. از این رو کارگری کودکان غیر بالغ نادرست و باطل است؛ زیرا کودک تا پیش از بلوغ و رشد جسمانی و عقلانی اختیاری ندارد تا بتواند نیروی کار و یا اندیشه خود را در برابر مزد و اجرتی واگذار کند.

از دیگر شرایط کارگری رشد است. فقیهان با استناد به آیات 5 و 6 سوره نساء و نیز آیه 282 سوره بقره گفته¬اند که تصرفات مالی سفیه ممنوع است و از این رو حق اجاره دادن اموال خود را ندارد. اما در اجیر شدن و کارگری او دو نظر است و آنان که کارگری وی را نیز ممنوع دانسته¬اند، بر این باورند که وی نفع و ضرر خویش را نمی شناسد و به همین دلیل نمی¬تواند خود را به کارگری واگذار کند.

عقل (همان آیات)، اختیار و رضایت (نساء آیه 29 و بقره آیه 275)، مباح بودن منفعت ( نساء آیه 29 و نیز مائده آیه 2)، مملوک بودن عوضین (همان) مشخص بودن عمل و مدت آن (قصص آیه 27) از دیگر شرایط کارگری از دیدگاه قرآن است.

همچنین قرآن احکامی را برای کارگری و اجیر شدن بیان می¬کند که مهم¬ترین آن مسأله لزوم و وجوب عقد اجاره (مائده آیه 1) است. به این معنا که وفای به آن برای هر دو طرف کارگر و کارفرما لازم و ضروری است و می بایست پای بند عقد اجاره باشند.

در آداب اجاره و کار و کارگری نیز مطالب مهمی را قرآن مطرح می سازد که می توان به آسان گیری بر کارگر (قصص آیه 27) رفتار شایسته (همان) قدرت و امانتداری (همان آیه 26) اشاره کرد.

این دسته از احکام متوجه کارفرمایان و کارگران است؛ اما بخشی از حقوق کارگری هست که دولت متکفل به انجام آن است. مهم¬ترین امری که بر عهده دولت اسلامی است توجه به مساله معیشتی کارگران، بازنشستگان و از کار افتادگان است که در شکل تکافل اجتماعی و تامین اجتماعی خود نمایی می¬کند. بر دولت است تا از بیت مال مسلمین زندگی کارگران بازنشسته و از کار افتاده را تأمین کند و وسایل آسایش ایشان را در حد معقول و مقبول فراهم آورد.
قرارداد کار را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم .قرارداد بعنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار ، مداخله قانونگذاران در روابط کار وایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار و نقش فعلی قرارداد کار.
روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است .
از آنزمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تامین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدینسان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد .
برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می کنند وافرادیکه از کار دسته اول استفاده می کنند باشد ، راه دور و درازی پیموده شده است . کار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بکار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده می کردند . بررسی رابطه کار در چنین نظامهای اجتماعی اگر چه می تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله نیست زیرا به زحمت می توان پذیرفت که رابطه کار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته است و بین طرفین قراردادی ، از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی ، منعقد می شده است . زیرا تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است که در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بشدت مورد تردید می باشد بلکه میتوان گفت عدم آن محل انکار نیست . در این سطور هدف این است که روابط کسانی که کار می کنند (باصطلاح امروز کارگر ) و کسانیکه کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما ) ، از زمانی که این رابطه تابع قرارداد بین طرفین شده است ، مطالعه شود و بویژه این نکته بررسی گردد که قرارداد منعقد بین طرفین در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد .
با توجه به تحولی که در نقش قرارداد کار حاصل شده است این موضوع را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم . ابتدا قرارداد را بعنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار مطالعه می کنیم سپس از مداخله قانونگذاران در روابط کار وایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقع قرارداد کار و پیدایش تئوریهای جدید در رابطه کار گردید سخن خواهیم گفت، و بالاخره نقش فعلی قرارداد کار را بررسی می کنیم .

 

بخش اول - قرارداد : منبع اصلی رابطه کار
اصطلاح قرارداد کار ، که در قرن نوزدهم ابتدا وسیله اقتصاد دانان بکار برده شد، به تدریج و به رغم انتقادات برخی حقوقدانان ، مورد قبول قرار گرفت و در قوانین مختلف به همین نام نامیده می شود . از نظر تاریخی این قرارداد، دنباله قرارداد اجاره خدمات و یا به تعبیر قانون مدنی ایران اجاره اشخاص (ماده ۵۱۲) است .
به نظر بعضی از مولفین حقوق کار اصلاح اجاره خدمات رابطه طرفین قرارداد را بهتر مشخص می کرد . زیرا قرارداد کار شامل همه انواع کار نمی شود و فقط بر کار تابع یعنی کاریکه شخصی تحت دستور و فرمان شخص دیگری انجام می دهد حاکم است . و درمورد اخیر ، در واقع یکطرف قرارداد ، نیروی کار خود را به دیگری اجاره داده است . صرفنظر از این بحث اصطلاحی،از نظر حقوقی تاثیر نظام حقوقی اجاره خدمات ( یا اجاره اشخاص) که قراردادی از قراردادهای حقوق مدنی محسوب می شود ،در نظام حقوقی قرارداد کار ( بویژه در مرحله ای که فعلاً مورد بحث است ) غیر قابل انکار می باشد . بهمین جهت لازم به نظر می رسد که بطور اختصار مفهوم اجاره اشخاص در حقوق مدنی مورد بررسی قرار گیرد .
ذکر این نکته ضروری است که اگر چه قانون مدنی ایران در قسمت عقود معین ، مانند بسیاری موارد دیگر ،تحت تاثیر فقه امامیه قرار گرفته است لکن در مورد اجاره اشخاص ( بشرحی که خواهیم دید ) بیشتر از قانون مدنی فرانسه متاثر شده است بدین سبب در مبحث فعلی توجه خود را به مطالعه موضوع در حقوق مدنی فرانسه ( تا آنجا که بدین بحث مربوط است ) معطوف می داریم و چون مراجعه به سابقه آن در حقوق فرانسه قبل از انقلاب نیز مفید می نماید مسائل این بخش را به دو بند تقسیم می کنیم .
الف - قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب
در حقوق رم ، کار انسانی همانند یک شیئی بحساب آمده و تابع قواعد کلی اجاره بود. این مفهوم در حقوق فرانسه قبل از انقلاب نمی توانست مورد قبول باشد . زیرا جنبه شخصی رابطه کار مورد توجه بود و با اجاره اشیاء ارتباطی نداشت . معهذا از مطالعه مولفات حقوق مدنی فرانسه قبل از انقلاب این قطع رابطه با حقوق رم استفاده نمی شود .
از زمان رنسانس دکترین متکی بر عقاید حقوقدانان رم قدیم باندازه ای در افکار و آراء حقوقدانان فرانسوی موثر واقع شده بود که در تالیفات پوتیه (Pothier ) بهمان مفاهیم بر می خوریم که در حقوق رم وجود داشت .
پوتیه از اجاره خدمات به مناسبت اجاره اشیاء بحث می کند و آنگاه که اشیاء قابل اجاره را می شمارد در کنار اشیائی از قبیل ،خانه ، زمین ،اموال منقول ، خدمات انسان آزاد را هم ذکر می کند . بدین سان در نظر این حقوقدان اجاره خدمات نوعی اجاره اشیاء است . اما در فکر او اجاره خدمات منحصراً در مورد کارهای پست و قابل تقویم به پول قابل تصور است مانند کار مزدوران ، کارگران ، صاحبان حرفه و پیشوران . اما کسانی که خدماتی انجام می دهند ولی به علت مقام والای اجتماعی خود کارشان قابل تقویم به پول نیست قراردادشان وکالت بحساب می آید و آنچه هم که طرف قرارداد به عنوان حق شناسی و جبران زحمات بپردازد اجرت محسوب نمی شود مانند وکیل دعاوی .
با بررسی بیشتر در آثار پوتیه در می یابیم که اجاره خدمات گاه برای مدت معین است مانند کارگران کشاورزی که برای درو محصولات ویا چیدن میوه ها ویا کارگران دیگر در شهرها که بیشتر برای مدت معینی استخدام می شوند، گاه اجاره خدمات برای مدت نامعلومی است همانند کار خدمه منازل .

 

اجاره در صورت اول برای یکسال ، یکماه ، یا هر مدت محدود دیگر منعقد می شود وتابع احکام و قردادهای معوض است یعنی مثلاً در صورت ریزش باران ، به کارگری که برای چیدن میوه در روز معینی اجیر شده است اجرت روز او پرداخت نمی شود و همچنین قواعد مربوط به جبران خسارت در صورت فسخ قرارداد ( ترک کردن کار قبل از پایان مدت از طرف اجیر ویا اخراج او از طرف ارباب ) حاکم خواهد بود . در مواردی که اجاره بدون مدت است مانند اجاره خدمه منازل ، هرگاه ارباب مایل باشد می تواند مستخدم خود را اخراج کند ولی مستخدم بدون اجازه ارباب حق ندارد خدمت او را خارج شود .
برای جلوگیری از اطاله کلام به ذکر همین نکات اکتفا می کنیم ویادآور می شویم که رابطه کار در فرانسه قبل از انقلاب به هیچ وجه براساس قرارداد، بصورتی که پوتیه ذکر کرده است ، نبوده و روابط کار در آن زمان جنبه شخصی داشته است یعنی به علت وجود نظام فئودالی در روستاها و نظام صنفی درشهرها رابطه بین کسانی که کار می کردند و ارباب و استاد کار بر پایه نظامات صنفی ویا مقررات ناشی از سیستم فئودال متکی بود که سلسله مراتبی را در کارها قائل بودند مثلاً شاگرد در نظام صنفی نه تنها کارش را بعنوان یک کالا در اختیار استاد کار می گذاشت بلکه شخصاً نیز متعهد بود که احترامات لازم را در برابر استاد مرعی داشته خود را تابع قدرت انظباطی او قرار دهد و در برابر استاد هم موظف بود که رفتار انسانی و پدرانه داشته باشد.
بدین ترتیب باید تاثیر عقاید و افکار پوتیه و حقوقدانان دیگر قبل از انقلاب - که به پیروی از حقوق رم رابطه کار را از دیدگاه قراردادی صرف مورد توجه قرارد می دادندو کارگر را به مالکی تشبیه می کردند که ملک خود (نیروی کارش) را همانند هر شیی دیگری با اجاره واگذار می کند و اجرتی که دریافت می دارد عوض آن محسوب می شود - در نظام حقوقی حاکم بر کار بعد از انقلاب فرانسه ناچیز باشد اما با مطالعه سیستم حقوقی اخیر و بویژه قانون مدنی فرانسه مشاهده می شود که به عکس میراث حقوقدانان قبل از انقلاب مستقیماً ( به علت وجود محیط مناسب فکری از نظر فلسفی و حقوقی و هم به لحاظ نظام اقتصادی رائج در آنزمان ) در تنظیم رابطه کار براساس قرارداد و اهمیت دادن به رابطه قراردادی موثر بوده است .
ب- اجاره خدمات ( اجاره اشخاص ) در حقوق مدنی : منبع انحصاری روابط کار
در سیستم حقوقی لیبرال که بر اصول انقلاب کبیر فرانسه مبتنی بود و درقانون مدنی فرانسه هم منعکس است ، حقوق کار به معنای امروزی کلمه وجود نداشت و قرارداد اجاره خدمات منبع طبیعی و تقریباً انحصاری تعیین کننده روابط کارگر و کارفرما و بالنتیجه مشخص کننده وضع کارگر بود . علل این امر متعدد است و مطالعه تفضیلی آنها از حوصله این مقاله خارج می باشد . بطور خلاصه یادآور می شویم که انقلاب کبیر فرانسه اصول تساوی و آزادی را اعلام می کرد . این تساوی و آزادی از جهات مختلف مورد توجه بود :
- از نظر سیاسی همه افراد در برابر قانون مساوی اعلام شده بودند اما این تساوی را منافع مداخله دولت در روابط افراد می دانستند . طبعاً دولت می بایستی آزادی افراد را در انتخاب شغل و کار و شرائط آن به رسمیت بشناسد. قانون هفده مارس ۱۷۹۱ که آزادی کار را اعلام می کرد موانع زمان قبل از انقلاب را که ناشی از نظام صنفی بود محکوم می ساخت .طبق این قانون هر فردی آزاد است هرنوع کار، شغل و حرفه ای را که مایل باشد انتخاب نماید . این آزادی اگرچه ، بطور کلی داده شده بود و کارگر هم در انتخاب کار و شرائط آن آزاد محسوب می شد اما بیشتر برای صاحبان سرمایه مفید بود که به هرنوع فعالیت اقتصادی که مایل باشند بپردازند .
- سیستم اقتصاد لیبرال نیز به نوبه خود به این وضع کمک می کرد زیرا در اقتصاد لیبرال مداخله دولتها در امور اقتصادی محکوم بود و به نظر اقتصاد دانان این سیستم روابط طرفین براساس رقابت برابر قانون عرضه و تقاضا تنظیم خواهد شد .
- تجلی قضایی تساوی سیاسی و آزادی در اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها است و اهمیت نقش قرارداد از همین جا ناشی می شود زیرا تشکیل گروهها و اجتماعات هم به موجب این قوانیم چندی ممنوع اعلام شده بود و فقط انجام دهنده کار و کسی که کار به نفع او تعهد شده بود به عنوان طرفین قرارداد در برابر هم قرار می گرفتند .
برابر قانون مدنی فرانسه (ماده ۱۱۳۴ ) '' قراردادهایی که بصورت قانونی منعقد شده باشد نسبت به کسانی که آنها را منعقد نموده اند در حکم قانونند '' مفهومی که در ماده یک قانون مدنی ایران منعکس شده است '' قراردادهای خصوصی که نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است '' زیرا ، برابر اصول کلی مربوط به حاکمیت اراده ، افراد چون از تساوی آزادی برخوردارند می توانند آزادانه شرائط لازم را در نظر گرفته و با مذاکره دو جانبه و تنظیم قرارداد منافع خود را تامین کنند '' آنچه قراردادی است عادلانه است '' با توجه به این اصول دولت هم از مداخله در روابط قراردادی طرفین خودداری می کند ونظارت او منحصر به مواردی است که قراردادی برخلاف نظام عمومی و اخلاق حسنه باشد .
اصول فوق در موارد روابط کار هم بشدت اجرا می شد . قرارداد اجاره خدمات یکی از اقسام اجاره به حساب می آمد و همچنان که قانون مدنی پس از تعریف اجاره : '' عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود ... '' ( ماده ۴۶۶ ) اضافه می کند '' مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد '' ( ماده ۴۶۷ ) بدینسان اجاره اشخاص بصورت مبحثی از مباحث عقد اجاره در می آید . این طرز فکر با فلسفه حاکم بعد از انقلاب کبیر فرانسه منطبق بود زیرا برابر این فلسفه هر انسانی مستقل است و جز به اراده خودش نمی توان او را محدود کرد .بنابراین شرائطی که طی قرارداد قبول کرده است لازم الاتباع است . علاوه بر آن این نظر با احتیاجات اقتصادی هم موافق بود . کار انسانی کالایی بیش نیست وقتی که موضوع قرارداد باشد طبعاً مانند هر کالای دیگری شرائط آن و قیمتش برابر قانون عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد جهت اخیر به نظر برخی از علمای حقوق کار توجیه کننده پذیرش مقررات حقوق فرانسه بعد از انقلاب در این زمینه و قبول قانون مدنی ۱۸۰۴ فرانسه در کشورهای مختلف بود . به نظر اینان گسترش نظام حقوقی ناشی از کد ناپلئون بیشتر از آن جهت بود که این سیستم با احتیاجات اقتصادی مربوط به رژیم موافق بود و ملاحظات فلسفی و جهات فنی قانونی در درجات کمتری موثر بودند.
بدین ترتیب قرارداد اجاره اشخاص ( اجاره خدمات ) تابع قواعد کلی قراردادها است و به همین سبب در قوانین مدنی در حالیکه مواد متعددی به اجاره اشیاءو حیوانات اختصاص داده شده در مورد اجاره اشخاص قانونگذار به ذکر یکی دو ماه اکتفا کرده است زیرا '' از نظر وحدت ملاک بسیاری از احکام مذکور در مبحث اجاره اشیاء بین تمام اقسام سه گانه اجاره ( اشیاء حیوانات و انسان ) مشترک می باشد '' و تنها فرق بین اجاره اشیاءو اجاره خدمات از نظر طبیعت این دو این است که در اول اجاره مربوط به یک شئی است و در دومی به شخص اجیر مربوط می شود.
آنچه که اختصاصاً در مورد اجاره انسان مقرر شده است ماده ۱۷۸۰ قانون مدنی فرانسه و ماده ۵۱۴ قانون مدنی ایران می باشد که برابر آن '' خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معین ویا انجام امر معینی '' مقررات این ماده برای جلوگیری از احیاء نظام فئودالیته و صنفی وضع شده بود . قانون مدنی ایران علاوه بر حکم فوق در ماده ۵۱۵ مقرر می دارد (اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شده مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یکسال خواهد بود و پس از انقضای مدت مزبور اجاره برطرف می شود ولی اگر پس از انقضای مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر بمراضات حاصله به همانطوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد بود '' حکمی که ناشی از یک مفهومی کاملاً قراردادی بوده و بر اشیاء قابل اعمال است در مورد اجیر شدن انسانها هم شاید با طرز فکر مربوط به روابط ارباب و خدمه و مستخدمین منازل - که در عین حال رابطه نظیر روابط خانوادگی حکم فرما است - قابل قبول باشد اما با رابطه کار در معنای عام کلمه و بویژه با تحول عمیقی که در این رابطه ، با انقلاب صنعتی بوجود آمده است نمی توان هماهنگی داشته باشد .

 

شگفت آورترین حکم ماده ۱۷۸۱ قانون مدنی فرانسه بود که در برابر آن قول ارباب و کارفرما درمورد پرداخت مزد مدت گذشته و مساعده پرداختی مربوط به آینده به خودی خود قابل قبول بود . به نظر نویسندگان این ماده در موارد اختلاف باید قول یکی از طرفین را که مقدم داشت و ارباب شایستگی بیشتری دارد که شامل اعتماد باشد .
با توجه به آنچه ذکر شد ملاحظه می کنیم که نظام حقوقی حاکم بر رابطه کار با تکیه براصل حاکمیت اراده و اینکه قانونگذار کلیه افراد مملکت را در برابر قانون متساوی الحقوق اعلام کرده است شرائط مندرج در قرارداد را که، بنا به فرض ، منعکس کننده توافق طرفین می باشد تایید کرده و آنرا برای تضمین و تامین حقوق طرفین قرارداد کافی می دانست فقط در عمل بود که معلوم می شد این آزادی اقتصادی و به اصطلاح تساوی حقوقی چگونه موجب محرومیت و بیچارگی کارگران شده است و قرارداد به تنهایی نمی تواند حقوق افراد ضعیف را حمایت کند .

 

بخش دوم - مداخله قانونگذار در روابط کار و افول قرارداد کار بعنوان منبع اساسی این روابط
عوامل گوناگونی موجب شدند که به تدریج نارسائی قرارداد کار بعنوان منبع اساسی وانحصاری حاکم بر روابط کار روشن شود . مکاتب مختلف فلسفی، اجتماعی ، اقتصادی با تشریح عیوب و نواقص سیستم لیبرال که منجر به فقر و فاقه طبقه کارگر شده بود توجه قانونگزاران را به مداخله در روابط کار و لزوم وضع قوانین حمایتی برای بهبود وضع کارگران و دفاع از حقوق ایشان در برابر کار فرمایان جلب کردند . در این گفتار از یادآوری تفصیلی آن مباحث خودداری می کنیم و فقط بذکر انتقادات مربوط باصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها که مبنا و پایه اهمیت فوق العاده قرارداد کار و شناخت آن بعنوان بهترین وسیله و در عین حال وسیله منحصر تامین منافع طرفین بود اکتفا می نماییم .
انتقادات اصل حاکمیت اراده - اعتقاد به اصل حاکمیت اراده مبتنی بریک نظام فلسفی بود که اراده افراد را مساوی ، آزاد و حاکم بر سرنوشت خود می دانست و اراده با اوصاف فوق روابط حقوقی و اجتماعی را بوجود می آورند اما سیستم فکری و فلسفی بشدت مورد انتقاد واقع شد زیرا :
اولاً فلسفه ای که انسان را موجودی مستقل از اجتماع و حاکم بر تصمیمات خود می شناخت جای خود را به طرز فکردیگری داد که وجود جامعه را شرط اساسی زندگی مادی و معنوی انسان می داند و طبق آن مفاهیم حقوقی، از قبیل حق ، تعهد و نظائر آن در خارج از اجتماع معنا و مفهومی ندارند . بدینسان آزادی فردی تابع نظم اجتماعی بوده و بلحاظ آن محدودیتهائی می‌پذیرد .
ثانیاً - دیگر اراده آزاد ، بنظر همه متفکرین ، عامل ایجاد کننده حقوق نیست در برخی مکاتب اراده اهمیتی را که بدان داده می شد ندارند . ایرینگ Ihering حقوق را بعنوان منفعت مشروع تلقی می کند . گونو Gounot آنرا اختیار عادلانه می داند و بنظر امانوئل لوی E .Levy حقوق نوعی اعتقاد و ایمان است .
ثالثاً - مهمتر از همه تساوی اراده افراد و طرفین قرارداد بشدت مورد تردید قرار میگیرد و این سئوال به میان می آید که آیا در عمل این تساوی وجود دارد ؟ اگر در قراردادی یکی از طرفین فاقد اراده آزاد باشد مبنای اصل حاکمیت اراده متزلزل می شود و مداخله دولت برای حمایت طرف ضعیف ضروری بنظر میرسد . در مورد روابط کار آیا تساوی وجود دارد ؟ آیا هردو طرف از آزادی اراده برخوردارند ؟ 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  41  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اجاره انسان و قوانین آن

دانلود مقاله عقد و اجاره

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله عقد و اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

عقد
عقد در لغت
عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .
در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ
و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .
در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)
عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .
عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .
تعریف جامع :
عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه
خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .
عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد . و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .

 


تعریف اجاره
اجاره در لغت
در اینکه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد .
1- اینکه اسم است برای اجرت یعنی فرد و کرایه
2- ابن حاجب در کتاب «شافیه» گفته است که : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور که مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد . و برای اثبات قولش سه دلیل ذکر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص 134 ]
3- مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارةً ) است چنانکه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد . و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند که اجاره در اصل «اءجار» بوده که همزه قلب به یاء شده بخاطر کسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف کرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجارة» .
4- اسم مصدر است بمعنای ایجار .
5- بهترین قول ، در آن قولی است که مرحوم نجم الائمه رضی استر آبادی در شرح «شرح شافیه» ، آن را اختیار کرده است ، و آن اینکه مصــدر از باب مجرد است ( یعنی أجُرُ یأجر إجارة به معنی اجیــر
شدن ) ، ولی غالباً به معنای مصدر از باب مزید فیه ( باب إفعال ) یعنی ایجار استعمال می شود .
و در توضیح بیشتر این قول می فرماید :
وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب زیاد آمده مثل «وقایة» مصدر وقی یقی و «کفایة» مصدر کفی یکفی . و نیز استعمال مصدر مجرد در معنای مصدر مزید فیه زیاد آمده مثل نبات که به معنای «انبات» استعمال شده در آیه «وانبتها نباتاً حسناً» و مثل نکاح به معنای انکاح و امثالهم .
بعضی دیگر آن را مصدر قیاسی دانسته اند و معنی آن را ثواب و جزای حسن بیان داشته اند
مرحوم صاحب کتاب مسالک نیز می فرماید : «و هی فی اللَُغَةِ اسمُ الاجرَةِ و هی کِری الاَجیرِ لا مَصْدر آجَرَ یوجِرُ فانً مصْدرَهُ الایجارِ». و آن در لغت اسم اجرت است و همان کرایه اجیر می باشد نه مصدر آجر یوجر، و مصدرش ایجار است .
صاحب الفقه الاسلامی و ادلته در این زمینه نوشته است «معنی الایجارِ لغةً : بیعُ المنفَعةِ و مَعناهُ الشَرعیِ هو معناهُ اللُّغَویِ».
معنی ایجار از نظر لغوی ، بیع منفعت است و معنای شرعی آن ، همان معنای لغویش می باشد . و به صورت کلی نظر خود را در قالب اینکه اجاره در لغت بیع منافع است بیان کرده است .
شهید ثانی در شرح لمعه می گوید : اجاره مانند اقامه مصدر باب افعال است که گاهی بدون اعمال قواعد اعلال بصورت ایجار بکار می رود . اجاره مصدر ثلاثی مجرد نیز هست چنانکه فعل ( آجر) علاوه بر ماضی باب افعال گاهی ماضی باب مفاعله است : آجر یؤاجر مؤاجرة .
محمد جواد مغنیه می فرماید : « اجر و اجرت در لغت و عرف به یک معنی می باشد و از هر دو به عنوان جزا و عوض قول یا فعل تعبیر می شود ، یا منفعت خانه و یا مغازه و چهار پا و امثال آن ».
نظر صحیح این است که اجاره مصدر سماعی برای فعل اَجُرُ است و همانطور که ایجار مصدر قیاسی
آجرُ مثل اکرمُ است ، اجاره نیز مصدر سماعی اجرُ است مثل ضَرُبُ . کما اینکه اجاره اسم است برای اجرت و اجرُ همان چیزیست که برای کرایه اجیر پرداخت می گردد .
اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی
علمای شیعه برای اجاره تعاریف گوناگونی کرده اند که قریب به اتفاق آنها مانند یکدیگرند و یا دارای اشتراکات زیادی هستند ، در عین حال هر کدام به جنبه ای اشاره کرده اند که دیگری بدان نپرداخته است ، لذا ناگزیر از بیان آن تعاریف هستیم :
شهید اول می فرمایند : « و هی العقدُ علی تَملیکِ المنَفعةِ المعلومَةِ بعوضٍ معلومٍ » .
اجاره عبارتست از عقد بر تملک منفعت معلوم و مشخص در برابر عوض معلوم و مشخص .
شهید ثانی در توضیح کلام شهید اول می فرمایند : « عقد در تعریف شهید اول به منزلة جنس است و شامل سایر عقود نیز می شود ولی قید «تملیک المنفعه» عقودی چون بیع و صلح که در آنها موضوع عقد ، عین است خارج می کند . و همچنین کلمه «بالعوض» وصیت بالمنفعة را خارج می کند چرا که وصیت در مقابل عوض نیست و قید «معلوم» صداق و مهریه زن را خارج می کند چرا که صداق در مقابل عوض معلوم نیست بلکه در مقابل بضع است که نامعلوم است و گاهی تا آخر عمر استمرار دارد و گاهی به واسطة طلاق یا مرض و ... ادامه نمی یابد ».
علامه حلی می فرماید : « تملیکُ المنفعةِ بعوضٍ معلومٍ » .
یعنی تملیک منفعت یک شیء در برابر عوض معلوم است . در این تعریف اشاره ای به زمان در اجاره ، اجاره منافع و سایر مباحث نشده و بصورت کلی بیان شده است .
مرحوم نجفی در جواهر می فرماید : « تملیکُ المنفعةِ المعلومةِ بِمُقابلةِ تملیکِ عوضٍ معلومٍ علی وجهِ اللُّزومِ »
یعنی : تملیک منفعت معلوم در مقابل تملیک عوض معلوم بصورت لازم .
مرحوم نجفی با اضافه نمودن قید معلوم و الزامی بودن تملیک عوض در برابر تملیک منفعت تعریف کامل تری را بیان نموده است .
صاحب عروه می گوید :
« اجاره تملیک عمل اجیر یا عین مستأجره است در مقابل عوض . و ممکن است گفته شود حقیقت اجاره تسخیر و تسلیط بر عین مستأجره است با هدف انتفاع از عین مستأجره در مقابل عوض معلوم » .
علامه حلی در تبصره می فرماید :
« اجاره ایجاب و قبول است که دلالت بر تملیک منفعت در مدتی معلوم در مقابل عوض معلوم دارد ».
و مرحوم صاحی مسالک می فرماید :
« اجاره ... احتیاج به ایجاب و قبول دارد ... . » .
ایشان در بخشی دیگر از همین کتاب می فرماید : « اجاره در شرع عبارت است از تملیک منفعت خاص در برابر عوض معلوم و لازم ... ».
تعریف کاملی که می توان از تعاریف ارائه شده توسط علمای شیعه بدست آورد و بیان نمود این است که :
اولاً : اجاره عقد است و عاقد و معقود علیه و صیغه در آن مطرح است لذا هبه و صدقه را خارج می کند.
ثانیاً : شامل تملیک منافع عین یا تملیک عمل اجیر است ، نه تملیک اصل عین لذا با عقد بیع متفاوت است .
ثالثاً : منافعی که به تملیک مستأجر در می آید باید معلوم باشد .
رابعاً : عوض در مقابل تملک منافع توسط مستأجر باید وجود داشته باشد لذا تبرعی و مجانی نخواهد بود .
خامساً : عوض نیز باید معلوم باشد لذا شامل صداق زن در عقد دائم نمی شود چون صداق در مقابل بضع است نه عوض معلوم .
سادساً : اجاره دائمی نیست بلکه موقت است و زمان باید در آن معلوم و محدود باشد .
با توجه به نکات فوق الذکر که از تعاریف علما دانسته می شود ، کاملترین تعریف را می توان اینگونه بیان نمود :
اجاره عقدی است موقت که در آن مستأجر مالک منافع معلوم عین مستأجره خواهد شد و در مقابل ، موجر مالک عوض معلوم خواهد شد .
تعریف اجاره در قانون
در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به ذکر تعریف اجاره پرداخته شده است . ماده 466 قانون مدنی در تعریف اجاره می گوید : « اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره
می شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند» .
کاتوزیان ، امامی و بندرچی در کتاب های خود ایراداتی را که بر این تعریف شده است بیان کرده اند که خلاصه آن ایرادات چنین است :
1 – در این تعریف به معوض بودن اجاره اشاره ای نشده است .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  32  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله عقد و اجاره