جامعه مدنی و دشمنان آن - 6 ص ورد

اختصاصی از سورنا فایل جامعه مدنی و دشمنان آن - 6 ص ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جامعه مدنی و دشمنان آن

واسلاو هاول

برگردان: علی‌محمد طباطبایی
یک جامعه مدنی اصیل در حکم اساسی‌‌ترین بخش بنیادین برای دموکراسی است. این حقیقتی است که اغلب در گرمای مبارزات انتخاباتی فراموش می‌شود. علی‌رغم آنکه کمونیسم می‌تواند گاه و بیگاه با مالکیت خصوصی همزیستی داشته باشد و تحت شرایطی حتی با شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، اما هرگز قادر به همزیستی با جامعه مدنی نیست. بدین‌ترتیب روشن می‌شود که برقراری نظام کمونیستی همواره و در همه جا معادل با تهاجم علیه جامعه مدنی بوده است. آزادی بیان که با کمونیسم یک شبه برچیده شد، پس از سرنگونی‌اش یک شبه نیز از نو برقرار گردید. اما استقرار مجدد جامعه مدنی ـ یعنی شیوه‌های بدیل و به‌طور متقابل تکمیل‌کننده که شهروندان از طریق آنها در زندگی عمومی شرکت می‌جویند ـ بسیار پیچیده‌تر از اینهاست. علت آن نیز کاملاً روشن است: جامعه مدنی همچون سازواره‌ای است دارای ساختاری بسیار ظریف و پیچیده، شکننده و حتی اسرارآمیز که برای رشد آن به گذشت ده‌ها و چه‌بسا به قرن‌ها زمان نیاز است. از آنجا که در بلوک شرق جامعه مدنی برای سال‌های طولانی وجود واقعی نداشت، احیا شدن آن از بالا و توسط فرمان قانونی میسر نیست. سه ستون آن ـ کانون‌های خصوصی که داوطلبانه شکل گرفته‌اند، تمرکززدایی از دولت و قدرت سیاسی انتخابی در نهادهای مستقل ـ فقط با صبر و حوصله می‌توانند دوباره مستقر شوند. در دوره‌ انتقال ده ساله پس از کمونیسم، نخبگان جدید ما در برابر بازسازی جامعه مدنی یا موضعی بی‌تفاوت اختیار کرده و یا به‌طور جدی با آن به مخالفت برخاستند. همین که این نخبگان قدرت را به دست آوردند، دیگر تمایلی به واگذاری هرکدام از حقوق و اختیارات دولتی که از رژیم گذشته به ارث برده بودند نداشتند. بسیاری از سیاستمداران دموکرات ـ حتی ضد کمونیست ـ اکنون به نحو تناقض‌آمیزی از اختیارات پر طمطراق دولتی خود دفاع می‌کنند که درواقع یادگارهایی از دوره کمونیستی هستند. به همین خاطر است که بسیاری از مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها، مؤسسه‌های فرهنگی و سایر تشکیلات همچنان توسط حکومت

مسئولیت مدنی دولت

اختصاصی از سورنا فایل مسئولیت مدنی دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسئولیت مدنی دولت 

این نوشتار به بررسی معنا و مفهوم مسئولیت مدنی و تبیین ابعاد مهم آن پرداخته و به تعبیری، رسالت اصلی مقاله، این است که به حوزه مسئولیت مدنی دولت و حقوق شهروندی پرداخته آن را در معرض نقد قرار می‌دهد، چون حقوق شهروندی در سایه نهادینه شدن مسئولیت مدنی دولت، جامه عمل خواهد پوشید. پیش از کاوش در ویژگی‌های مسئولیت مدنی دولت، ضرورت دارد، نخست به بررسی مفهوم مسئولیت مدنی دولت پرداخته شود.

هرچند تعاریف گوناگونی از مسئولیت مدنی دولت از ناحیه حقوقدانان ارایه شده، در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان گفت، مسئولیت مدنی دولت عبارت است از: مسئولیت ناشی از اعمال دولت، اعم از این‌که مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده یا نبوده، خواه در اثر نواقص سیستم اداری و با خطای عوامل انسانی باشد. بدیهی است، تقصیر شخصی مستخدم دولتی، خارج از شمول این تعریف بوده و مستثنی است و بر این اساس، باید ساختار قوانین حقوقی کشور به صورت شفاف مسئولیت مدنی دولت را پذیرفته تا شهروندان بتوانند با تکیه بر چنین قوانین، حقوق شهروندی خویش را استیفا کنند، زیرا با رشد فزاینده تکنولوژی و عوارض ناشی از آن، بحران‌های ناخواسته از خدمات انحصاری دولت به شهروندان وارد می‌شود که باید با راهکارهای قانونی شفاف، جبران شده تا جامعه از نتایج زیانبار اجتماعی و اقتصادی آن، در امان بماند.

قانون به خاطر تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از مخاطرات ناشی از خواسته‌ها و آزمندی‌های متنوع و متکثر افراد جامعه است. ضرورت‌ها و منافع مشترک افراد جامعه حکومت را بر آن داشته تا به نمایندگی از جامعه، قانون را اجرا کند و برای آن‌که اجرای قانون، تضادی در تعامل حاکمان و مردم ایجاد نکند، ضرروت پیدایش میثاق تقسیم کار و مسئولیت کارگزاران تحت عنوان قانون اساسی به وجود آمده است و این امر موجب بازشناسی مسئولیت فرمانروایان و فرمانبرداران شده و آن‌گاه مسئولیت مدنی دولت پا به عرصه اجتماعی نهاد که از جهات گوناگون، قانونمندی جامعه و حاکمیت قانون را در سطحی کلان مطرح می‌کند و از دیگر سو، راهکارها و حقوق و همکاری دولت مردم را شفاف و قابل اجرا درمی‌آورد. با توجه به این‌که مسئولیت مدنی دولت در جامعه حقوقدان، چالش‌های ابهام‌انگیزی پدید می‌آورد، نگارنده امید دارد که شاهد برگزاری همایش‌های علمی برای نقد و بررسی این مفهوم سرنوشت‌ساز از سوی اساتید حوزه و دانشگاه و وکلای دادگستری و قضات باشد و از طرفی، چون این موضوع، شاکله موضوعات مهم حقوق شهروندی و مردم‌سالاری دینی را تشکیل می‌دهد، حمایت علمی و عملی از سوی صاحب‌نظران را می‌طلبد تا گامی بلند در زمینه تقویت حوزه مسئولیت مدنی دولت برداشته شود و بستر نقد و نظر پیرامون این مباحث حقوقی فراهم. موجودیت مسئولیت مدنی در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی مسلم است، اما مسئله اصلی این که این موجودیت چرا مغفول مانده، کما این‌که گاه از سوی دولت به صورت رسمی پذیرفته شده و گاه نیز وجود آن به دلیل شفاف نبودن و اجمال و سکوت قانون، مورد تردید قرار گرفته است. 

نوع فایل:word

سایز :10.3 KB 

تعداد صفحه : 13

مقاله درباره مروری بر مفاهیم جامعه مدنی و هژمونی

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره مروری بر مفاهیم جامعه مدنی و هژمونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

مروری بر مفاهیم جامعه مدنی از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی

جامعه مدنی به عنوان یک مفهوم عمدتاً نوین از قرن هفدهم تا نوزدهم پدید آمد. این مفهوم مظهرِ تفکیک زندگی مدنی و سیاسی از یکدیگر است، تفکیکی که در گذشته تقریباً ناشناخته بود. در یونان باستان و روم چنین مفهومی بدین وضوح وجود نداشته است، اگرچه زمینه هایی برای جدایی حقوق خصوصی از عمومی شکل گرفته بود. در واقع، نخستین نشانه های مفهوم جامعه مدنی را در صورتبندیهای هابز، لاک و روسو، نظریه پردازان اولیه روشنگری، می یابیم. البته در آثار این نظریه پردازان نیز تمایز جامعه مدنی از جامعه سیاسی بطور دقیق مشخص نبود. آنها بیشتر به تعریف مفهوم «وضع طبیعی» پرداختند و جامعه مدنی (یا سیاسی) را نقطه مقابل وضع طبیعی بشمار می آوردند؛ جامعه ای قراردادی که ساختگی و مصنوعِ خرد جمعی بود. بعلاوه آنها با اشاره به «حقوق خصوصی» سعی داشتند حریمی دور از دسترس دولت ایجاد نمایند که حافظ حقوق طبیعی و اولیه انسانها باشد. در مجموع نظریه پردازان قرارداد اجتماعی بیشتر بر افتراقات جامعه مدنی (و سیاسی) از وضع طبیعی تاکید داشتند، و کمتر به جدایی مفهومی جامعه مدنی از جامعه سیاسی توجه نمودند. رویکرد ایدآلیستی و مبتنی بر فلسفه نابِ نظری در تدوین مفاهیم، و همچنین برداشت غیر تاریخی آنها از جامعه منشاء انتقاداتی بود که توسط مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک مورد بحث قرار گرفت.

مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک که در قرن هجدهم پدید آمد، تمام مفهوم پردازی های رایج درباره دولت و جامعه مدنی را به چالش طلبید. از صاحب نظران عمده این مکتب می توان به آدام فرگوسن، آدام اسمیت، و جان استوارت میل اشاره نمود، البته نظریه پردازان دیگری همچون ریکاردو، مالتوس، و جیمز میل هم در این مکتب فعالیت داشتند. برخلاف فلسفه نظری، اقتصاد سیاسی ادعای علمی بودن داشت. اقتصاد سیاسی برداشت تاریخی دقیقی را بجای برداشت های موجود درباره خاستگاه دولتها و جوامع مطرح نمود. این برداشت دیگر به تصورات فرضی نیازی نداشت، بدین معنی که بجای ارائه نظریاتِ ایدآلیستی و طبعاً هنجاری (Normative)، سعی داشت تا واقعیت جامعه مدنی را ریشه یابی نموده و در قالبی نظری بیان دارد. به عقیده نظریه پردازان این مکتب، جامعه مدنی حوزة خودخواهی همگانی است، جایی که در آن هرکسی، دیگری را وسیله ای برای دستیابی به اهداف خود می داند. بارزترین شکل آن، زندگی اقتصادی است. به عنوان مثال از نظر آدام اسمیت، جامعه مدنی معلولِ سودجویی افراد بوده است و نه معلولِ خواست و برنامه ریزی حکام. در واقع مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک با تقدم دادن به جامعه مدنی، این اندیشه را رد می کرد که دولت منبع اراده و خواست جمعی است (چاندوک، 1377: 97). بدین ترتیب، مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک در مورد رابطه دولت و جامعه، تحول فکری مهمی بوجود آورد و زمینه های جدایی امر اجتماعی از امر سیاسی را فراهم ساخت.

هگل را اغلب نخستین نظریه پردازی می دانند که برخلاف نظریه پردازانی که امور سیاسی و مدنی را به عنوان مقوله های «مترادف» به کار می بردند، دولت را از جامعه مدنی تمیز بخشید. جامعه مدنی در فلسفه هگل، «دقیقه ای» است میان خانواده و دولت. جامعه مدنی در مقایسه با خانواده، خود شکل نارسایی از دولت است و در مقایسه با دولت هم مقوله ای جزئی است. جامعه مدنی هگل به حوزة اقتصاد سیاسی محدود نمی شود. در واقع جامعه مدنی از نظر هگل، اولین مرحله از تشکیل دولت به شمار می رود. بنابراین جامعه مدنی شکل فروتر و نارسایی از دولت «عام» است (بشیریه، 1379: 331). در نتیجه جامعه مدنی فضایی است که هگل طرح تاریخی خود برای سازش دادن «جزئی و کلی» در یک جماعت را در آن جای می بخشد. هگل در کتاب فلسفه حق، به پیروی از اقتصاددانان انگلیسی معتقد است که محتوای جامعه مدنی را عمدتاً انگیزه های فردی تشکیل می دهد؛ اما شامل نهادهای اجتماعی و فکری دیگری که به زندگی اقتصادی سامان می بخشد، نیز می باشد که سرانجام به حیات عقلانی دولت می انجامد. در اندیشه هگل، دولت در واقع سنتز خانواده و جامعه مدنی است. می توان تلاش هگل برای سازمان دادن جامعه مدنی را شیوه ای دانست که بوسیله آن دولت در جامعه مدنی رخنه داده می شود. به عبارتی، جامعه مدنی هگل نماینده نخستین مرحله تشکیل دولت است و نهادهای واسطه در جامعه مدنی، شکل کوچکتر دولت هستند، در نتیجه جامعه مدنی یکی از «برنهاده های» (آنتی تز) شکل گرفتن دولت است. هگل در ادبیات رشد یابنده درباره جامعه مدنی دخالتی انکارناپذیر داشت. او جامعه مدنی را شناسایی کرد و جایگاه تاریخی بخشید، اما نمی توانست برای مسائلی که چنان به حدت تشخیص داده بود، جز در درون چارچوب موجود جامعه و دولت، راه حلی بیاندیشد. مارکس چشم انداز هگلی جامعه مدنی را به میراث برد، اما تحلیل را پیشتر بُرد تا خودِ نظام را زیر سوال بَرَد.

مارکس با نقد فلسفه حق هگل استدلال می کند که جامعه مدنی صرفاً عرصه ای نیست که در آن منفعت خودخواهانه یک نفر با منفعت خودخواهانة کسی دیگر برخورد می کند، بلکه قلمرو استثمار به مفهومی ویژه است. جایی است که تصاحب کار اضافی صورت می گیرد. بنابراین «جامعه مدنی عرصه تضاد و مبارزه طبقاتی است». مارکس در رد توانایی نهادهای موجود برای سازش دادن منافع متضاد، تقدمی را که هگل به دولت داده بود وارونه می کند و بیان می دارد که این جامعه مدنی است که بر دولت تقدم دارد (چاندوک، 1377: 137). در حقیقت مارکس تقدم جامعه مدنی را احیا کرد و دولت را مطیع جامعه مدنی عنوان داشت. در صورتبندی مارکس جامعه مدنی صحنه ای شد که دیالکتیک بین امر اجتماعی و امر سیاسی، بین چیرگی و ایستادگی، بین سرکوب و رهایی در آن به اجرا در می آید. بنابراین از نظر مارکس، دولت و جامعه مدنی جهان های دوگانه ای نیستند، آنچنان که هگل فرض می کرد، بلکه آنها قطبهای مخالف یک تضاد واحدند و جامعه مدنی جنبه اصلی این تضاد است. در حقیقت مارکس به پیروی از سنت اقتصاد سیاسی، جامعه مدنی را مرحله ای از تاریخ می داند و در بسیاری از موارد جامعه مدنی را «جامعة بورژوایی» می نامد. ویژگی های عمده جامعه مدنی از نظر وی، رقابت، فردگرایی و منازعه است. به عبارت کلی، رویکرد مارکس به جامعه مدنی دیالکتیکی بود و اگرچه ذات آن را ناشی از روابط بورژوایی می دانست اما زمینه هایی را برای ظهور تضاد طبقاتی از درون آن در نظر داشت. اما این رویکرد دیالکتیکی در برداشت های ارتدوکس و اقتصادگرایانه از نظریات مارکس به تدریج از بین رفت. تنها، بعدها با بازگشت به رویکرد دیالکتیکی مارکس توسط نومارکسیستها و بویژه گرامشی، توجه مجدد به مبحث جامعه مدنی میسر شد.

آنتونیو گرامشی، برخلاف مارکسیست های ارتدوکس که جامعه مدنی را به زیربنا کاهش می دادند، سعی داشت جلوه های جامعه مدنی را در تعامل بین زیربنا و روبنا نمایش دهد. به عقیده گرامشی جامعه مدنی موضعی است که در آن بلوک های قدرت طبقاتی عمل می کنند تا شکلهای نامرئی، نامحسوس و ظریف قدرت را از طریق نظامهای آموزشی، فرهنگی، دینی و دیگر نهادها اعمال کنند. جامعه سیاسی (دولت) از طریق قانونهای جزایی و قوه قهریه اِعمال قدرت می کند، در حالیکه در جامعه مدنی، ذهن و روان از طریق نهادهای هژمونیک منضبط می شود. به عبارت دیگر، جامعه مدنی به عنوان مجموعه کردارهای اجتماعی، ساختارهای زیربنایی تولید سرمایه داری و روبناهای ایدئولوژیک و دولت را وفق می دهد (چاندوک، 1377: 157). در واقع، باید توجه داشت که مفهوم جامعه مدنی نزد گرامشی، از تفاسیرِ اکونومیستی اندیشه های مارکس فراتر می رود، به طوریکه جامعه مدنی را صرفاً به سطح اقتصادی کاهش نمی دهد. به بیان دیگر، در نظر گرامشی جامعه مدنی به حوزه روابط اقتصادی بر نمی گردد بلکه جامعه مدنی به عنوان دستگاهی از نهادهای روبنایی که نقش میانجی میان اقتصاد و دولت را دارند از حوزه روابط اقتصادی تمییز داده می شود (اندرسون، 1383: 73). در واقع، به بیان خود گرامشی: «میان ساختار اقتصادی و دولت با قهر و قوانینش، جامعه مدنی قرار دارد» (به نقل از اندرسون، 1383: 73).

در تشریح نظر گرامشی درباره جامعه مدنی، باید به مباحث وی درباره بررسی انقلاب بلشویکی روسیه پرداخت. در واقع، در جریان بررسی و تحلیل انقلاب روسیه و مقایسه آن با مبارزات سوسیالیستی در اروپای غربی است که گرامشی حد و مرز جامعه مدنی و ارتباط آن با دولت را مشخص می سازد. به اعتقاد گرامشی، شرایط ویژه ای که از نظر بدوی بودن جامعه مدنی در روسیه وجود داشت، و بعلاوه تضعیفِ دولت روسیه در نتیجه جنگ جهانی اول و همچنین مبارزات سوسیال دموکرات ها، شرایطی فراهم آمد که انقلاب امکان پذیر شد. به بیان دیگر، تفاوت اساسی میان روسیه و اروپای غربی در توانمندی نسبی دولت و جامعه مدنی آنها بود. در روسیه دستگاه اداری و اجبار دولت دستگاهی مخوف بود که آسیب پذیریش ثابت شده بود، حال آنکه جامعه مدنی در آن کشور رشد نکرده بود. از این رو، طبقه

تحقیق درباره دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

فتح اله یاوری معاون قضائی دیوانعالی کشور دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود . الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه : پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود : اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز . دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه . قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است . قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید : امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند : 1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد . 2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق . 3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده . 4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود . 5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست . 6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد . 8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود . براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر . در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود . حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند . مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است : 1 ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد . 2 ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد . 3 ـ مطالبی که راجع به تنظیم امور محاضر شرعیه باشد و باید برای انجام آن به وزیر عدلیه پیشنهاد شود . 4 ـ مسائل فقهیه که حکم شرعی آن برای یکی از حکام محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه محل شبهه باشد . 5 ـ تعیین جانشین حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه که مستعفی یا فوت یا منفصل شده و معرفی او به وزارت عدلیه . ب ـ تشکیل محاکم شرع : قانون راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه از سال 1329 هجری قمری مطابق با 1290 هجری شمسی در مدت بیست سال اجراء گردید و در تاریخ نهم آذرماه 1310 هجری شمسی قانون محاکم شرع بتصویب رسید و مقررات راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه منسوخ شد . در قانون محاکم شرع تصریح شده که محکمه مزبور از محاکم اختصاصی است مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه و او می تواند یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند داشته باشد . محکمه شرع در تهران و در اکثر ایالات تشکیل شد و در حوزه هایی که محکمه شرع تشکیل نشده بود یک نفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به محکمه شرع رسیدگی می کرد . متداعیین حق مراجعه مستقیم به محکمه شرع را نداشتند و بایستی دعوی و اختلاف آنان در محاکم عمومی عدلیه مطرح شود تا اگر موضوع جنبه شرعی داشته باشد محاکم عدلیه رسیدگی را به محکمه شرع ارجاع دهند و در مواردی هم مدعی العموم مسائلی را به محکمه شرع ارجاع می داد . ارجاع به محکمه شرع از طرف محاکم عدلیه یا ادارات مدعی عمومی در موارد ذیل بعمل می آمد : 1 ـ دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق . 2 ـ دعوی زوجه برای تفریق بعلت استنکاف ضشوهر از دادن نفقه . 3 ـ نصب قیم و سایر اموری که مدعی العموم ارجاع دهد . احکام صادر از محکمه شرع ظرف ده روز از تاریخ ابلغ به محکوم قابل اعتراض و تجدید نظر شناخته شده بود مرجع تجدید نظر احکام محاکم شرع ولایات ، محکمه شرع تهران بود و رسیدگی تجدید نظر از احکامی که محکمه شرع تهران در رسیدگی نخستین صادر می کرد نزد یکنفر مجتهد جامع الشرایط انجام می شد که در هر پرونده با حضور متداعیین و نماینده مدعی العموم از بین مجتهدینی که وزارت عدلیه تعیین نموده بود با قرعه انتخاب می گردید . احکام صادر از مرجع تجدید نظر قطعی و قابل اجراء بود و محکمه شرع حکم مزبور را به دادگاهی که موضوع را ارجاع داده ، ابلغ می نمود و محاکم عمومی عدلیه که رسیدگی به دعوی را تا صدور حکم محکمه شرع متوقف نموده بودند باصول حکم محکمه شرع ، حکم راجع به دعوی را براساس آن صادر می کردند . ج ـ تشکیل دادگاههای شهرستان و استان : در تاریخ شهریور ماه 1318 هجری شمسی قانون آئین دادرسی مدنی بتصویب رسید و در ماه اول این قانون تصریح شده که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است دادگاههای حقوقی دادگکستری بصورت دادگاه شهرستان و دادگاه استان تشکیل گردید که به دعاوی حقوقی در دو مرحله نخستین و پژوهش رسیدگی ماهوی انجام می دادند و رسیدگی نهایی در دیوان عالی کشور بصورت شکلی (نقض و ابرام ) انجام می شد . ماده 676 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات زناشویی و دعاوی خانوادگی راجع به سوء رفتار زوج و عدم تمکین زوجه و نفقه و کسوه و سکنی و هزینه طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد و اختلافاتی که از طریق داوری حل و فصل نشود به دا دگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد به دادگاه بخش محول نمود . قانون امور حسبی مصوب تیرماه 1319 رسیدگی به لامور حسبیه مذکور در این قانون از حجر و قیمومت و وصیت و وصایت و امور راجع به غایت مفقودالاثر و ترکه متوفای بلا وارث و انحصار وراثت را به دادگاههای شهرستان محول کرد و آنچه که در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند عبارت بود از رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق که از طریق دادگاههای حقوقی دادگستری به دادگاه شرع ارجاع می گردید و با این ترتیب دادگاههای حقوقی دادگستری در مدت بیست و هشت سال در فاصله 1318 هجری شمسی تا 1346 هجری شمسی به کلیه دعاوی حقوقی به استثناء دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی کردند و در رسیدگی این دادگاهها اصول و ظوابط شرعی و احکام اسلامی کمتر مورد توجه قرار می گرفت و یا بهیچوجه رعایت نمی شد . د ـ تشکیل دادگاه حمایت خانواده : دادگاههای حمایت خانواده همان دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری (دادگاه شهرستان یادادگاه بخش) بودند که با این اسم برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی اختصاص یافته و عملابه این دعاوی رسیدگی می کردند . در قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه 1346 تصریح شده که منظور از دعاوی خانوادگی عبارت از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم قانون مدنی (نکاح و طلاق)و کتاب هشتم قانون مدنی (نسبو حضانت و ولایت قهری)و کتاب نهم در خانواده و کتاب اهم در حجر و قیمومت و اقامتگاه و مسادل مربوط به غایب مفقودااثر (تعیین امین و طلاق زن غایب)و از بعضی مواد دیگر قانون مدنی ناشی می شود . با تصویب و اجرای قانون حمایت خانواده ، رسیدگی بدعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق کماکان در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند و دادگاههای حمایت خانواده این دعاوی را به محاکم شرع ارجاع می دادند و رسیدگی

تحقیق درباره حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه 21ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه

کی از منابع اساسی حقوق هر کشور، قوانین موضوعه آن کشور می باشد. چرا که بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین کشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است که می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر کشور نیز دوقانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می کند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در قانون مجازات ذکر می گردد.

در این مقال کوشش می شود که حقوق زن با توجه به قانون اساسی و مدنی ترکیه مورد بحث و بررسی فشرده و مختصر قرار بگیرد. چراکه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معین شده است . امید است که با مطالعه این نوشته بتوان به پاسخ پاره ای از مسایل مربوط به حقوق زن در ترکیه رسید.

الف ـ زن و حقوق مدنی

1. استفاده از حقوق مدنی

براساس ماده 8 قانون مدنی ترکیه : \"هر شخص از حقوق مدنی استفاده می کند. بنابراین هر کس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهلیت درحقوق و تکالیف مساوی است .\"

ماده مذکور تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدنی را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحیت استفاده ازحقوق و تکالیف نیز مشمول همین حکم است .

داشتن رشد، شرط اصلی صلاحیت استفاده از حقوق است . (ماده 10 .م .) و کسی رشید است که 18 سال داشته باشد و یا ازدواج نماید.(ماده 11 .م .)

بنابراین ملاحظه می شود که سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقی میان آن دو قائل نشده است .

2. اقامتگاه قانونی

می دانیم که همه افراد باید اقامتگاه قانونی داشته باشند. اقامتگاه فرزندان و افراد محجور همان اقامتگاه ابوین و قیم است . اقامتگاه زن وشوهری هم که با هم زندگی می کنند، همان اقامتگاه شوهر است . اما چنانچه زن جدا از شوهر زندگی کند، می تواند اقامتگاه جداگانه ای داشته باشد. (ماده 21 .م .)

3. ازدواج

4. سن ازدواج

سن ازدواج در کشورهای دنیا یکسان نیست . همین وضعیت در مورد ترکیه نیز صادق است . به طوری که براساس ماده 88 .م . ترکیه : \"پسرتا اتمام 17 سالگی و دختر تا اتمام 15 سالگی نمی توانند ازدواج نمایند.\"

بنابراین سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نیست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاکم می تواند در شرایط فوق العاده و به استناد یک دلیل بسیار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر 14 سال تمام اجازده دهد. (ماده 88 .م .)

5. دادن اذن نکاح

براساس ماده 90 .م . ترکیه ، فرزند بدون رضایت پدر و مادر یا وصی نمی تواند ازدواج کند و رضایت هر یک از آن دو یا وصی شان برای انجام نکاح کفایت می کند.

در حقوق ایران ، فرزند دختر بدون اذن پدر یا پدر بزرگ نمی تواند ازدواج نماید و رضایت مادر و دیگران تأثیری در صحت ازدواج ندارد. امادر حقوق ترکیه رضایت مادر نیز برای تحقق نکاح مؤثر است .

6. ازدواج مجدد زن بعد از وفات شوهر

زن در حقوق ایران بعد از وفات شوهر عده وفات می گیرد که مدت آن 4 ماه است و در مدت عده نمی تواند با فرد دیگری ازدواج نماید. درحقوق ترکیه این مدت 300 روز تعیین شده است که در مورد طلاق و بطلان نکاح نیز لازم الرعایه است . اما چنانچه زن وضع حمل نماید،عده مذکور پایان می یابد. همچنین در صورتی که زن و شوهری که از یکدیگر جدا شده اند، بخواهند ازدواج مجدد نمایند، حاکم می تواند مدت مذکور را کاهش دهد. ماده 95 .م . ترکیه )

همان طوری که ملاحظه می شود در حقوق ترکیه زن و شوهر در صورت رجوع نیز باید مدت عده را رعایت نمایند و حاکم مخیر است که مدت مذکور را کاهش دهد یا نه . اما در حقوق ایران ، زن و شوهری که از همدیگر جدا شده اند، در صورت تمایل به رجوع ، نیازی به حکم دادگاه و رعایت مدت عده ندارند. همچنین مدت عده در طلاق و بطلان نکاح 300 روز نیست .

7. بطلان ازدواج

در حقوق ترکیه چند همسری قانونی شمرده نشده است به طوری که براساس بند اول ماده 112 \"چنانچه یکی از طرفین (اعم از زن و مرد)در زمان اجرای مراسم نکاح متأهل باشند، ازدواج مذکور محکوم به بطلان است .\" همچنین براساس بند 2 ماده مذکور، \"چنانچه هر یک ازطرفین در زمان اجرای عقد نکاح مجنون و یا غیرممیز باشند عقل باطل است .\"

بنابراین براساس قانون مدنی آن کشور، چند همسری مجاز شمرده نشده است و زن و مردی که بدون توجه به قانون با دیگری نیزازدواج نماید، عقدش باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است . همچنین ازدواج با غیرممیز یا مجنون باطل شمرده شده ، این در حالیست که درحقوق ایران ازدواج مرد متأهل با زن دیگر باطل نیست و صرفاً به رضایت همسر اولی بستگی دارد. همچنین ازدواج با محجور باطل نیست بلکه از موارد فسخ شمرده می شود. ازدواج با محارم (نسبی و سببی ) نیز از موارد بطلان نکاح است . (بند 3 ماده 112 .م . ترکیه )

ذکر این مطلب لازم است که قانون تک همسری در پاره ای از نقاط ترکیه رعایت نمی شود. چرا که از نظر آنان صیغه شرعی برای صحت عقد نکاح کفایت می کند و برای انجام آن به امام جماعت محل مراجعه می شود که به این نوع ازدواج ، \"نکاح امام \" می گویند. اضافه می شودکه اغلب مردم برای انجام عقد ابتدا به نزد امام می روند و بعد از آن برای ثبت ازدواج به مأمور رسمی ازدواج مراجعه می نمایند. اما از دیدگاه قانون مدنی ، برای صحت ازدواج رعایت موارد مذکور و مراجعه به دفتر ثبت ازدواج که در شهرداری ها مستقر است کفایت می کند و نیازی به خواندن صیغه شرعی وجود ندارد.

8. طلاق

در قانون مدنی ترکیه ، طلاق بدون دادخواست انجام نمی گیرد. بنابراین هر یک از زن و شوهر، برای جدایی از یکدیگر باید ابتدا دادخواست طلاق به دادگاه بدهد. در موارد ذیل هر یک از طرفین می تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق به محکمه اقدام نماید: