تحقیق در مورد مروری بر حسابداری منابع انسانی 15 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد مروری بر حسابداری منابع انسانی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

مروری بر حسابداری منابع انسانی :

چکیده مقاله:

حسابداری در صدد گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است، زمانی که پارامتر انسان در گزارش وضعیت مالی و نتیجه عملیات مد نظر قرار نگیرد، ارزش‌های انسانی نیز جایی در حسابداری ندارد. به نظر می‌رسد به منظور حصول اهداف ذیل باید حسابداری منابع انسانی جنبه‌های کمی و عملی پیدا کند:

1- ثبت ارزش اقتصادی انسان در گزارش‌های مالی

2- احتساب سرمایه‌گذاری یک سازمان در منابع انسانی خود

3- افزایش کارآیی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکاناتی برای ارزش‌یابی خط‌مشی‌های پرسنلی نظیر برنامه‌های آموزشی و توجیهی

4- ارزیابی منابع انسانی یک سازمان از نظر حفظ شدن، تحلیل رفتن و یا توسعه یافتن .

5- شناسایی سود غیر عملیاتی و بهره‌وری ایجاد شده ناشی از سرمایه‌گذاری در منابع انسانی.

6- محاسبه میزان ارزشی که منابع انسانی در سایر منابع مالی و فیزیکی یک سازمان ایجاد می‌کند.

با توجه به نیاز مدیریت به اطـــلاعات برای تصمیم‌گیری، حسابداری منابع انسانی (HUMAN RESOURCE ACCOUNTING) اطــــلاعاتی فــــراهم می‌آورد که مدیران هر چه بهتر و مفیدتر بتوانند از منابع انسانی تحت اختیارشان استفاده کنند.

یکی از هدف‌های عمده‌ی حسابداری منابع انسانی، گسترش کاربرد روش‌های معتبر و درخور اطمینان برای اندازه‌گیری ارزش منابع انسانی (کارکنان) در سازمان است. برای تعمیم روش‌های اندازه‌گیری ارزش منابع انسانی باید ارزش خدمات کارکنان و عواملی را که روی این ارزش اثر می گذارند، مشخص کنیم.

ارزش در علم اقتصاد دارای دو معنی متفاوت به شرح زیر است:

الف) قابل استفاده بودن یک منبع

ب) قدرت خرید آن منبع

تمام نظریه‌های ارزش در اقتصاد مبتنی بر این فرضیه است که منبع بتواند در آینده مطلوب باشد و خدمات ایجاد کند. لادویک وان اقتصاددان معروف در این مورد گفته است «کسی که می‌خواهد یک نظریه مقدماتی ارزش و قیمت را بنا کند باید در درجه اول به مطلوب بودن آن فکر کند. » به‌طور مشابه ایروینگ فیشر چنین می‌گوید:

«ثروت فعلی، ارزش تنزیل شده‌ی ارزش سرمایه‌ای درآمدهای آینده است، اگر چیزی در آینده بازدهی مورد انتظار را نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت.»

بنابراین ارزش یک دارایی، ارزش بازدهی مورد انتظار آن در آینده است.

تاریخچه حسا‌بداری منابع انسانی:

حسابداری منابع انسانی مولود نیازهای عصر خود، رشد و گسترش دانش بشری و نیز نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری است. تحقیقات در این زمینه از سال 1960 آغاز شده و همگام با مکتب «مدیریت انسانی» گسترش یافته است، این مکتب انسان را به‌ عنوان یکی از منابع با ارزش هر سازمان مورد توجه خاص قرار می‌دهد و معتقد به رفتاری شایسته و در خور این ارزش‌هاست.

تعیین نقطه شروع حسابداری منابع انسانی به‌ عنوان یک موضوع تحقیقی یا مطالعاتی مشکل است. در سال 1976 مجله حسابداری، فهرست سازمان‌ها و جوامع مربوط به این مبحث را که یازده مورد از آنها مربوط به پایان نامه‌های منتشر نشده دوره دکتری بود و نیز اولین مرجع را که اساس کار دابلین[1] و لاتکا[2] در سال 1930 بود، منتشر کرد.

سال‌های 1971 تا 1976 را می‌توان دوره‌ی توجه هر چه بیشتر به حسابداری منابع انسانی دانست. اما از 1976 تا 1980 توجه به حسابداری منابع انسانی از طرف محافل علمی و تجاری کاهش یافت. در سال 1970 بسیاری از نویسندگان علاقه‌مند بودند تا به عنوان پیش‌کسوتان حسابداری منابع انسانی و ارایه‌کنندگان اندیشه‌های جدید مطرح شوند. این اندیشه‌ها به طور متداول به حسابداری دارایی های انسانی اشاره می‌کرد اما بیانیه‌های کوتاه آن درباره‌ی کارکنان در بلندمدت موجب تعمیم اهمیت منابع انسانی شد.

واژه‌ی حسابداری دارایی‌های انسانی را می‌توان در ادبیات دهه‌ی 1960 تحت عنوان مدیریت کارکنان در پوشش جدید خود یا مدیریت منابع انسانی بازیافت که برای تحکیم ادعای اهمیت محوری در مدیریت کوشش می‌کند. شاید یک علاقه‌مندی واقعی در برخی از مدیران اجرایی برای سنجش ارزش منابع انسانی برحسب واحد پول، موجب پدیداری دوباره‌ی حسابداری منابع انسانی در عصر حاضر شده باشد، تا مدیران ارشد را آماده نمایند که کارکنان را به عنوان ارزش‌مندترین دارایی‌ها، مورد توجه قرار دهند.

فلم هولتز[3] پنج مرحله را در توسعه‌ی حسابداری منابع انسانی ذکر می‌کند:

    ¨      مرحله اول سال‌های 1966-1960: در این دوره مفهوم حسابداری منابع انسانی استنتاجی از نظریه‌ی اقتصادی «سرمایه انسانی» و متأثر از مکتب

پاورپوینت مروری بر برنامه های ایمن سازی موفقیت ها و چالش ها

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینت مروری بر برنامه های ایمن سازی موفقیت ها و چالش ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 31 اسلاید

---

 قسمتی از متن .ppt : 

مروری بر برنامه های ایمن سازیموفقیت ها و چالش ها

دکتر محمد مهدی گویا

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر

1

تولید واکسن های جدید

پنوموکوک

Rotavirus

HPV

HiB

2

استراتژی های افزایش تولید واکسن

واکسن آنفلوانزا

تشکیل کنسرسیوم با حمایت بانک توسعه اسلامی و WHO

3

سلامت واکسن Vaccine Safety

4

مقاله درباره مروری بر مفاهیم جامعه مدنی و هژمونی

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره مروری بر مفاهیم جامعه مدنی و هژمونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

مروری بر مفاهیم جامعه مدنی از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی

جامعه مدنی به عنوان یک مفهوم عمدتاً نوین از قرن هفدهم تا نوزدهم پدید آمد. این مفهوم مظهرِ تفکیک زندگی مدنی و سیاسی از یکدیگر است، تفکیکی که در گذشته تقریباً ناشناخته بود. در یونان باستان و روم چنین مفهومی بدین وضوح وجود نداشته است، اگرچه زمینه هایی برای جدایی حقوق خصوصی از عمومی شکل گرفته بود. در واقع، نخستین نشانه های مفهوم جامعه مدنی را در صورتبندیهای هابز، لاک و روسو، نظریه پردازان اولیه روشنگری، می یابیم. البته در آثار این نظریه پردازان نیز تمایز جامعه مدنی از جامعه سیاسی بطور دقیق مشخص نبود. آنها بیشتر به تعریف مفهوم «وضع طبیعی» پرداختند و جامعه مدنی (یا سیاسی) را نقطه مقابل وضع طبیعی بشمار می آوردند؛ جامعه ای قراردادی که ساختگی و مصنوعِ خرد جمعی بود. بعلاوه آنها با اشاره به «حقوق خصوصی» سعی داشتند حریمی دور از دسترس دولت ایجاد نمایند که حافظ حقوق طبیعی و اولیه انسانها باشد. در مجموع نظریه پردازان قرارداد اجتماعی بیشتر بر افتراقات جامعه مدنی (و سیاسی) از وضع طبیعی تاکید داشتند، و کمتر به جدایی مفهومی جامعه مدنی از جامعه سیاسی توجه نمودند. رویکرد ایدآلیستی و مبتنی بر فلسفه نابِ نظری در تدوین مفاهیم، و همچنین برداشت غیر تاریخی آنها از جامعه منشاء انتقاداتی بود که توسط مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک مورد بحث قرار گرفت.

مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک که در قرن هجدهم پدید آمد، تمام مفهوم پردازی های رایج درباره دولت و جامعه مدنی را به چالش طلبید. از صاحب نظران عمده این مکتب می توان به آدام فرگوسن، آدام اسمیت، و جان استوارت میل اشاره نمود، البته نظریه پردازان دیگری همچون ریکاردو، مالتوس، و جیمز میل هم در این مکتب فعالیت داشتند. برخلاف فلسفه نظری، اقتصاد سیاسی ادعای علمی بودن داشت. اقتصاد سیاسی برداشت تاریخی دقیقی را بجای برداشت های موجود درباره خاستگاه دولتها و جوامع مطرح نمود. این برداشت دیگر به تصورات فرضی نیازی نداشت، بدین معنی که بجای ارائه نظریاتِ ایدآلیستی و طبعاً هنجاری (Normative)، سعی داشت تا واقعیت جامعه مدنی را ریشه یابی نموده و در قالبی نظری بیان دارد. به عقیده نظریه پردازان این مکتب، جامعه مدنی حوزة خودخواهی همگانی است، جایی که در آن هرکسی، دیگری را وسیله ای برای دستیابی به اهداف خود می داند. بارزترین شکل آن، زندگی اقتصادی است. به عنوان مثال از نظر آدام اسمیت، جامعه مدنی معلولِ سودجویی افراد بوده است و نه معلولِ خواست و برنامه ریزی حکام. در واقع مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک با تقدم دادن به جامعه مدنی، این اندیشه را رد می کرد که دولت منبع اراده و خواست جمعی است (چاندوک، 1377: 97). بدین ترتیب، مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک در مورد رابطه دولت و جامعه، تحول فکری مهمی بوجود آورد و زمینه های جدایی امر اجتماعی از امر سیاسی را فراهم ساخت.

هگل را اغلب نخستین نظریه پردازی می دانند که برخلاف نظریه پردازانی که امور سیاسی و مدنی را به عنوان مقوله های «مترادف» به کار می بردند، دولت را از جامعه مدنی تمیز بخشید. جامعه مدنی در فلسفه هگل، «دقیقه ای» است میان خانواده و دولت. جامعه مدنی در مقایسه با خانواده، خود شکل نارسایی از دولت است و در مقایسه با دولت هم مقوله ای جزئی است. جامعه مدنی هگل به حوزة اقتصاد سیاسی محدود نمی شود. در واقع جامعه مدنی از نظر هگل، اولین مرحله از تشکیل دولت به شمار می رود. بنابراین جامعه مدنی شکل فروتر و نارسایی از دولت «عام» است (بشیریه، 1379: 331). در نتیجه جامعه مدنی فضایی است که هگل طرح تاریخی خود برای سازش دادن «جزئی و کلی» در یک جماعت را در آن جای می بخشد. هگل در کتاب فلسفه حق، به پیروی از اقتصاددانان انگلیسی معتقد است که محتوای جامعه مدنی را عمدتاً انگیزه های فردی تشکیل می دهد؛ اما شامل نهادهای اجتماعی و فکری دیگری که به زندگی اقتصادی سامان می بخشد، نیز می باشد که سرانجام به حیات عقلانی دولت می انجامد. در اندیشه هگل، دولت در واقع سنتز خانواده و جامعه مدنی است. می توان تلاش هگل برای سازمان دادن جامعه مدنی را شیوه ای دانست که بوسیله آن دولت در جامعه مدنی رخنه داده می شود. به عبارتی، جامعه مدنی هگل نماینده نخستین مرحله تشکیل دولت است و نهادهای واسطه در جامعه مدنی، شکل کوچکتر دولت هستند، در نتیجه جامعه مدنی یکی از «برنهاده های» (آنتی تز) شکل گرفتن دولت است. هگل در ادبیات رشد یابنده درباره جامعه مدنی دخالتی انکارناپذیر داشت. او جامعه مدنی را شناسایی کرد و جایگاه تاریخی بخشید، اما نمی توانست برای مسائلی که چنان به حدت تشخیص داده بود، جز در درون چارچوب موجود جامعه و دولت، راه حلی بیاندیشد. مارکس چشم انداز هگلی جامعه مدنی را به میراث برد، اما تحلیل را پیشتر بُرد تا خودِ نظام را زیر سوال بَرَد.

مارکس با نقد فلسفه حق هگل استدلال می کند که جامعه مدنی صرفاً عرصه ای نیست که در آن منفعت خودخواهانه یک نفر با منفعت خودخواهانة کسی دیگر برخورد می کند، بلکه قلمرو استثمار به مفهومی ویژه است. جایی است که تصاحب کار اضافی صورت می گیرد. بنابراین «جامعه مدنی عرصه تضاد و مبارزه طبقاتی است». مارکس در رد توانایی نهادهای موجود برای سازش دادن منافع متضاد، تقدمی را که هگل به دولت داده بود وارونه می کند و بیان می دارد که این جامعه مدنی است که بر دولت تقدم دارد (چاندوک، 1377: 137). در حقیقت مارکس تقدم جامعه مدنی را احیا کرد و دولت را مطیع جامعه مدنی عنوان داشت. در صورتبندی مارکس جامعه مدنی صحنه ای شد که دیالکتیک بین امر اجتماعی و امر سیاسی، بین چیرگی و ایستادگی، بین سرکوب و رهایی در آن به اجرا در می آید. بنابراین از نظر مارکس، دولت و جامعه مدنی جهان های دوگانه ای نیستند، آنچنان که هگل فرض می کرد، بلکه آنها قطبهای مخالف یک تضاد واحدند و جامعه مدنی جنبه اصلی این تضاد است. در حقیقت مارکس به پیروی از سنت اقتصاد سیاسی، جامعه مدنی را مرحله ای از تاریخ می داند و در بسیاری از موارد جامعه مدنی را «جامعة بورژوایی» می نامد. ویژگی های عمده جامعه مدنی از نظر وی، رقابت، فردگرایی و منازعه است. به عبارت کلی، رویکرد مارکس به جامعه مدنی دیالکتیکی بود و اگرچه ذات آن را ناشی از روابط بورژوایی می دانست اما زمینه هایی را برای ظهور تضاد طبقاتی از درون آن در نظر داشت. اما این رویکرد دیالکتیکی در برداشت های ارتدوکس و اقتصادگرایانه از نظریات مارکس به تدریج از بین رفت. تنها، بعدها با بازگشت به رویکرد دیالکتیکی مارکس توسط نومارکسیستها و بویژه گرامشی، توجه مجدد به مبحث جامعه مدنی میسر شد.

آنتونیو گرامشی، برخلاف مارکسیست های ارتدوکس که جامعه مدنی را به زیربنا کاهش می دادند، سعی داشت جلوه های جامعه مدنی را در تعامل بین زیربنا و روبنا نمایش دهد. به عقیده گرامشی جامعه مدنی موضعی است که در آن بلوک های قدرت طبقاتی عمل می کنند تا شکلهای نامرئی، نامحسوس و ظریف قدرت را از طریق نظامهای آموزشی، فرهنگی، دینی و دیگر نهادها اعمال کنند. جامعه سیاسی (دولت) از طریق قانونهای جزایی و قوه قهریه اِعمال قدرت می کند، در حالیکه در جامعه مدنی، ذهن و روان از طریق نهادهای هژمونیک منضبط می شود. به عبارت دیگر، جامعه مدنی به عنوان مجموعه کردارهای اجتماعی، ساختارهای زیربنایی تولید سرمایه داری و روبناهای ایدئولوژیک و دولت را وفق می دهد (چاندوک، 1377: 157). در واقع، باید توجه داشت که مفهوم جامعه مدنی نزد گرامشی، از تفاسیرِ اکونومیستی اندیشه های مارکس فراتر می رود، به طوریکه جامعه مدنی را صرفاً به سطح اقتصادی کاهش نمی دهد. به بیان دیگر، در نظر گرامشی جامعه مدنی به حوزه روابط اقتصادی بر نمی گردد بلکه جامعه مدنی به عنوان دستگاهی از نهادهای روبنایی که نقش میانجی میان اقتصاد و دولت را دارند از حوزه روابط اقتصادی تمییز داده می شود (اندرسون، 1383: 73). در واقع، به بیان خود گرامشی: «میان ساختار اقتصادی و دولت با قهر و قوانینش، جامعه مدنی قرار دارد» (به نقل از اندرسون، 1383: 73).

در تشریح نظر گرامشی درباره جامعه مدنی، باید به مباحث وی درباره بررسی انقلاب بلشویکی روسیه پرداخت. در واقع، در جریان بررسی و تحلیل انقلاب روسیه و مقایسه آن با مبارزات سوسیالیستی در اروپای غربی است که گرامشی حد و مرز جامعه مدنی و ارتباط آن با دولت را مشخص می سازد. به اعتقاد گرامشی، شرایط ویژه ای که از نظر بدوی بودن جامعه مدنی در روسیه وجود داشت، و بعلاوه تضعیفِ دولت روسیه در نتیجه جنگ جهانی اول و همچنین مبارزات سوسیال دموکرات ها، شرایطی فراهم آمد که انقلاب امکان پذیر شد. به بیان دیگر، تفاوت اساسی میان روسیه و اروپای غربی در توانمندی نسبی دولت و جامعه مدنی آنها بود. در روسیه دستگاه اداری و اجبار دولت دستگاهی مخوف بود که آسیب پذیریش ثابت شده بود، حال آنکه جامعه مدنی در آن کشور رشد نکرده بود. از این رو، طبقه

تحقیق در مورد مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 20 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ایک که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاکوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شرکت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران کردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا که در این سال قانون ثبت شرکتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.

در سال 1314 نخستین شرکت بیمة ایرانی به نام «‌شرکت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.

شرکت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این که دولت نقش اساسی در شکل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای کشور ایجاد کرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة بیمه مربوط به بیمه های باربری بود که به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت که برای واردات حتماً باید در بانک گشایش اعتبار شود، با تأکید بر این نکته که فقط مؤسسات بیمه ای که در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر کنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، کم کم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد کشور پیدا کرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت که در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در کشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مرکزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مرکزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شرکتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شرکت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شرکتها فعالیت جدی نداشتند چرا که 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شرکت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شرکتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی کشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در کشور، باعث شد که بیمه در کشور توسعه یابد.

در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شرکتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیکه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تکلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شرکتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود که تقریباً نظام بیمه ای کشور شکل گرفت، هر چند که ساختار مناسبی نداشت.

تا سال 1373 صنعت بیمه رشد خوبی داشت ولی این رشد تقریباً بی برنامه بود، تا اینکه اولین برنامة‌ پنج ساله صنعت بیمه در سال 1373 تدوین شد.

اولین برنامه 5 ساله صنعت بیمه با چشم اندازی مثبت در زمینه های تعمیم بیمه، توسعة فرهنگ بیمه، افزایش حق بیمة سرانه و افزایش نفوذ بیمه در کشور، در بیمة مرکزی ایران طراحی شد.

با این امید که طی 5 سالة منتهی به سال 77 به برخی از اهداف تعیین شده دسترسی پیدا کند. تحولاتی که در این صورت گرفت خوب اما نسبی بود. و سپس برنامة پنج سالة دوم به اجرا درآمد.

در شهریور ماه سال 1381 طرح تأسیس مؤسسات بیمه دولتی در مجلس شورای اسلامی از مرحلة تصویب گذشت و پس از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، قانون آن برای اجرا ابلاغ شد. در سال 1381 شرکتهای بیمه خصوصی درمناطق آزاد تأسیس شدند و اکنون دو شرکت بیمة سیستم و یک شرکت بیمة‌اتکایی در این مناطق فعالیت می کنند.

از سال 1382 نیز بیمه های غیر دولتی در تهران و با اجازه فعالیت در سراسر کشور کار خود را آغاز کرده اند. این شرکتها اگر چه در مقایسه با شرکتهای دولتی که از ده سال پیش در ایران فعالیت می کنند شرکتهای نوپایی هستند اما در نخستین سال فعالیت چند ( درسال 1382) موفق شدن که حدود 3 درصد از بازار بیمة کشور را به خود اختصاص دهند. انتظار می رود که شرکتهای غیر دولتی با توسعه فعالیت برای دریافت سهم بیشتری از بازار کشور سبب افزایش رقابت در این بازار شوند و علاوه بر شکستن انحصار چند شرکت دولتی بر بازار در نهایت چتر بیمه را در کشور بگسترانند.

آنچه اکنون لازم است تدوین یک برنامه عملیتاتی برای چگونگی دستیابی به هدف خصوصی سازی است که متأسفانه تاکنون فاقد آن بوده ایم. باید بدانیم هدف نهایی از خصوصی سازی چیست؟ مکانیزم های اجرایی آن کدامند؟ بیمه مرکزی ایران برای تحقق نهایی آن چه اقداماتی را باید در پیش گیرد؟ برای مثال اتحادیة اروپا 10 الی 15 سال قبل از اینکه موجودیت رسمی پیدا کند، قوانین و مقررات و آئین نامه های مالی،بانکی، پولی ، بیمه الی و .... خود را تدوین نمود و به نقد کارشناسی گذاشت و نهایی کرد. در حالیکه ما بعد از تصویب قانون، هنوز اهداف خصوصی سازی و فرآیند آنرا شخصی نکرده ایم و هیچ کس نمی داند تا 5 سال آینده چه برنامه و مراحل کاری وجود دارد و به کجا خواهیم رسید؟

خصوصی سازی چند جنبه دارد که همگی باید به صورت مندون و هماهنگ با هم انجام شوند در غیراین صورت به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در حال حاضر در بخش صدور مجوز برای تأسیس شرکتهای بیمه خصوصی به سرعت در حال جلو رفتن هستیم یعنی از

دانلود مقاله مروری بر مفاهیم جامعه مدنی از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله مروری بر مفاهیم جامعه مدنی از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

مروری بر مفاهیم جامعه مدنی از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی

جامعه مدنی به عنوان یک مفهوم عمدتاً نوین از قرن هفدهم تا نوزدهم پدید آمد. این مفهوم مظهرِ تفکیک زندگی مدنی و سیاسی از یکدیگر است، تفکیکی که در گذشته تقریباً ناشناخته بود. در یونان باستان و روم چنین مفهومی بدین وضوح وجود نداشته است، اگرچه زمینه هایی برای جدایی حقوق خصوصی از عمومی شکل گرفته بود. در واقع، نخستین نشانه های مفهوم جامعه مدنی را در صورتبندیهای هابز، لاک و روسو، نظریه پردازان اولیه روشنگری، می یابیم. البته در آثار این نظریه پردازان نیز تمایز جامعه مدنی از جامعه سیاسی بطور دقیق مشخص نبود. آنها بیشتر به تعریف مفهوم «وضع طبیعی» پرداختند و جامعه مدنی (یا سیاسی) را نقطه مقابل وضع طبیعی بشمار می آوردند؛ جامعه ای قراردادی که ساختگی و مصنوعِ خرد جمعی بود. بعلاوه آنها با اشاره به «حقوق خصوصی» سعی داشتند حریمی دور از دسترس دولت ایجاد نمایند که حافظ حقوق طبیعی و اولیه انسانها باشد. در مجموع نظریه پردازان قرارداد اجتماعی بیشتر بر افتراقات جامعه مدنی (و سیاسی) از وضع طبیعی تاکید داشتند، و کمتر به جدایی مفهومی جامعه مدنی از جامعه سیاسی توجه نمودند. رویکرد ایدآلیستی و مبتنی بر فلسفه نابِ نظری در تدوین مفاهیم، و همچنین برداشت غیر تاریخی آنها از جامعه منشاء انتقاداتی بود که توسط مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک مورد بحث قرار گرفت.

مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک که در قرن هجدهم پدید آمد، تمام مفهوم پردازی های رایج درباره دولت و جامعه مدنی را به چالش طلبید. از صاحب نظران عمده این مکتب می توان به آدام فرگوسن، آدام اسمیت، و جان استوارت میل اشاره نمود، البته نظریه پردازان دیگری همچون ریکاردو، مالتوس، و جیمز میل هم در این مکتب فعالیت داشتند. برخلاف فلسفه نظری، اقتصاد سیاسی ادعای علمی بودن داشت. اقتصاد سیاسی برداشت تاریخی دقیقی را بجای برداشت های موجود درباره خاستگاه دولتها و جوامع مطرح نمود. این برداشت دیگر به تصورات فرضی نیازی نداشت، بدین معنی که بجای ارائه نظریاتِ ایدآلیستی و طبعاً هنجاری (Normative)، سعی داشت تا واقعیت جامعه مدنی را ریشه یابی نموده و در قالبی نظری بیان دارد. به عقیده نظریه پردازان این مکتب، جامعه مدنی حوزة خودخواهی همگانی است، جایی که در آن هرکسی، دیگری را وسیله ای برای دستیابی به اهداف خود می داند. بارزترین شکل آن، زندگی اقتصادی است. به عنوان مثال از نظر آدام اسمیت، جامعه مدنی معلولِ سودجویی افراد بوده است و نه معلولِ خواست و برنامه ریزی حکام. در واقع مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک با تقدم دادن به جامعه مدنی، این اندیشه را رد می کرد که دولت منبع اراده و خواست جمعی است (چاندوک، 1377: 97). بدین ترتیب، مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک در مورد رابطه دولت و جامعه، تحول فکری مهمی بوجود آورد و زمینه های جدایی امر اجتماعی از امر سیاسی را فراهم ساخت.

هگل را اغلب نخستین نظریه پردازی می دانند که برخلاف نظریه پردازانی که امور سیاسی و مدنی را به عنوان مقوله های «مترادف» به کار می بردند، دولت را از جامعه مدنی تمیز بخشید. جامعه مدنی در فلسفه هگل، «دقیقه ای» است میان خانواده و دولت. جامعه مدنی در مقایسه با خانواده، خود شکل نارسایی از دولت است و در مقایسه با دولت هم مقوله ای جزئی است. جامعه مدنی هگل به حوزة اقتصاد سیاسی محدود نمی شود. در واقع جامعه مدنی از نظر هگل، اولین مرحله از تشکیل دولت به شمار می رود. بنابراین جامعه مدنی شکل فروتر و نارسایی از دولت «عام» است (بشیریه، 1379: 331). در نتیجه جامعه مدنی فضایی است که هگل طرح تاریخی خود برای سازش دادن «جزئی و کلی» در یک جماعت را در آن جای می بخشد. هگل در کتاب فلسفه حق، به پیروی از اقتصاددانان انگلیسی معتقد است که محتوای جامعه مدنی را عمدتاً انگیزه های فردی تشکیل می دهد؛ اما شامل نهادهای اجتماعی و فکری دیگری که به زندگی اقتصادی سامان می بخشد، نیز می باشد که سرانجام به حیات عقلانی دولت می انجامد. در اندیشه هگل، دولت در واقع سنتز خانواده و جامعه مدنی است. می توان تلاش هگل برای سازمان دادن جامعه مدنی را شیوه ای دانست که بوسیله آن دولت در جامعه مدنی رخنه داده می شود. به عبارتی، جامعه مدنی هگل نماینده نخستین مرحله تشکیل دولت است و نهادهای واسطه در جامعه مدنی، شکل کوچکتر دولت هستند، در نتیجه جامعه مدنی یکی از «برنهاده های» (آنتی تز) شکل گرفتن دولت است. هگل در ادبیات رشد یابنده درباره جامعه مدنی دخالتی انکارناپذیر داشت. او جامعه مدنی را شناسایی کرد و جایگاه تاریخی بخشید، اما نمی توانست برای مسائلی که چنان به حدت تشخیص داده بود، جز در درون چارچوب موجود جامعه و دولت، راه حلی بیاندیشد. مارکس چشم انداز هگلی جامعه مدنی را به میراث برد، اما تحلیل را پیشتر بُرد تا خودِ نظام را زیر سوال بَرَد.

مارکس با نقد فلسفه حق هگل استدلال می کند که جامعه مدنی صرفاً عرصه ای نیست که در آن منفعت خودخواهانه یک نفر با منفعت خودخواهانة کسی دیگر برخورد می کند، بلکه قلمرو استثمار به مفهومی ویژه است. جایی است که تصاحب کار اضافی صورت می گیرد. بنابراین «جامعه مدنی عرصه تضاد و مبارزه طبقاتی است». مارکس در رد توانایی نهادهای موجود برای سازش دادن منافع متضاد، تقدمی را که هگل به دولت داده بود وارونه می کند و بیان می دارد که این جامعه مدنی است که بر دولت تقدم دارد (چاندوک، 1377: 137). در حقیقت مارکس تقدم جامعه مدنی را احیا کرد و دولت را مطیع جامعه مدنی عنوان داشت. در صورتبندی مارکس جامعه مدنی صحنه ای شد که دیالکتیک بین امر اجتماعی و امر سیاسی، بین چیرگی و ایستادگی، بین سرکوب و رهایی در آن به اجرا در می آید. بنابراین از نظر مارکس، دولت و جامعه مدنی جهان های دوگانه ای نیستند، آنچنان که هگل فرض می کرد، بلکه آنها قطبهای مخالف یک تضاد واحدند و جامعه مدنی جنبه اصلی این تضاد است. در حقیقت مارکس به پیروی از سنت اقتصاد سیاسی، جامعه مدنی را مرحله ای از تاریخ می داند و در بسیاری از موارد جامعه مدنی را «جامعة بورژوایی» می نامد. ویژگی های عمده جامعه مدنی از نظر وی، رقابت، فردگرایی و منازعه است. به عبارت کلی، رویکرد مارکس به جامعه مدنی دیالکتیکی بود و اگرچه ذات آن را ناشی از روابط بورژوایی می دانست اما زمینه هایی را برای ظهور تضاد طبقاتی از درون آن در نظر داشت. اما این رویکرد دیالکتیکی در برداشت های ارتدوکس و اقتصادگرایانه از نظریات مارکس به تدریج از بین رفت. تنها، بعدها با بازگشت به رویکرد دیالکتیکی مارکس توسط نومارکسیستها و بویژه گرامشی، توجه مجدد به مبحث جامعه مدنی میسر شد.

آنتونیو گرامشی، برخلاف مارکسیست های ارتدوکس که جامعه مدنی را به زیربنا کاهش می دادند، سعی داشت جلوه های جامعه مدنی را در تعامل بین زیربنا و روبنا نمایش دهد. به عقیده گرامشی جامعه مدنی موضعی است که در آن بلوک های قدرت طبقاتی عمل می کنند تا شکلهای نامرئی، نامحسوس و ظریف قدرت را از طریق نظامهای آموزشی، فرهنگی، دینی و دیگر نهادها اعمال کنند. جامعه سیاسی (دولت) از طریق قانونهای جزایی و قوه قهریه اِعمال قدرت می کند، در حالیکه در جامعه مدنی، ذهن و روان از طریق نهادهای هژمونیک منضبط می شود. به عبارت دیگر، جامعه مدنی به عنوان مجموعه کردارهای اجتماعی، ساختارهای زیربنایی تولید سرمایه داری و روبناهای ایدئولوژیک و دولت را وفق می دهد (چاندوک، 1377: 157). در واقع، باید توجه داشت که مفهوم جامعه مدنی نزد گرامشی، از تفاسیرِ اکونومیستی اندیشه های مارکس فراتر می رود، به طوریکه جامعه مدنی را صرفاً به سطح اقتصادی کاهش نمی دهد. به بیان دیگر، در نظر گرامشی جامعه مدنی به حوزه روابط اقتصادی بر نمی گردد بلکه جامعه مدنی به عنوان دستگاهی از نهادهای روبنایی که نقش میانجی میان اقتصاد و دولت را دارند از حوزه روابط اقتصادی تمییز داده می شود (اندرسون، 1383: 73). در واقع، به بیان خود گرامشی: «میان ساختار اقتصادی و دولت با قهر و قوانینش، جامعه مدنی قرار دارد» (به نقل از اندرسون، 1383: 73).

در تشریح نظر گرامشی درباره جامعه مدنی، باید به مباحث وی درباره بررسی انقلاب بلشویکی روسیه پرداخت. در واقع، در جریان بررسی و تحلیل انقلاب روسیه و مقایسه آن با مبارزات سوسیالیستی در اروپای غربی است که گرامشی حد و مرز جامعه مدنی و ارتباط آن با دولت را مشخص می سازد. به اعتقاد گرامشی، شرایط ویژه ای که از نظر بدوی بودن جامعه مدنی در روسیه وجود داشت، و بعلاوه تضعیفِ دولت روسیه در نتیجه جنگ جهانی اول و همچنین مبارزات سوسیال دموکرات ها، شرایطی فراهم آمد که انقلاب امکان پذیر شد. به بیان دیگر، تفاوت اساسی میان روسیه و اروپای غربی در توانمندی نسبی دولت و جامعه مدنی آنها بود. در روسیه دستگاه اداری و اجبار دولت دستگاهی مخوف بود که آسیب پذیریش ثابت شده بود، حال آنکه جامعه مدنی در آن کشور رشد نکرده بود. از این رو، طبقه